محليات

352

خبراء: قطر من أكثر دول العالم أمناً

عقدت على هامش أعمال منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة نقاشية عامة تحدث خلالها، كلا من السيدة لولوة اسعد مسئول معاون فى برنامج منع الجريمة والعدالة الجنائية لدى مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي، مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر و السيد ديفيد ميدنيكوف - إدارة دراسات الشرق الأوسط والبرامج المكثفة جامعة ماساتشوستس.

وخلال الجلسة اكدت السيدة لولوة اسعد على اهمية مؤتمرات الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والدور الذى تلعبه مبينة ان المؤتمر الذى سيعقد فى الدوحة الاسبوع المقبل يصادف الذكرى الستين للمؤتمر مما يضفى عليه اهمية خاصة مستعرضة تاريخ مؤتمرات العدالة الجنائية ومنع الجريمة وابرز محطاتها وقالت ان المحطة المقبلة للمؤتمر ستكون اليابان التى تستضيف المؤتمر عام 2020 .

واشارت لولوة اسعد الى اهمية الموضوعات التى يناقشها مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية فى الدوحة وعلاقاتها بالتنمية المستدامة التى اصبحت واحدة من اهم الموضوعات على مستوى العالم كما ان المؤتمر يكتسب اهميته من خلال مناقشته لعدة موضوعات هامة على كافة المستويات تتعلق بسيادة القانون والعدالة الجنائية مشيدة بالجهود الذى بذلتها قطر فى الاعداد والتحضير للمؤتمر وجهود اللجنة التحضيرية فى التواصل مع الجميع من اجل اعداد الصيغة النهائية لاعلان الدوحة لياتى ملبيا للطموحات والامال.

وأشارت الى تقرير الامين العام للامم المتحدة الذى اكد على اهمية سيادة القانون وحق التعليم وحقوق المراة والمساواة وتحقيق التنمية المستدامة مبينة ان توصيات الدوحة فى غاية الاهمية لانها ستدرج فى اجندة الامم المتحدة لما بعد 2015 وحول منتدى الشباب الذى يسبق مؤتمر الامم المتحدة الثالث لمنع الجريمة والعدالة الجنائية اشارت الى ان المنتدى يناقش نفس الموضوعات الذى سيناقشها المؤتمر بل ان المشاركين من الشباب فى المنتدى يستخدمون نفس المرافق والقاعات حتى يعيشوا الحدث ثم يتوصلون الى توصيات سوف ترفع الى مؤتمر العدالة.

ومن جهته قال سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي، مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ان منتدى الشباب اختراع قطري مائة بالمائة، فهو مبادرة جديدة على مثل هذه المؤتمرات، منذ بدأت في جنيف عام 1955 وحتى الآن، يناقش فيه الشباب موضوعات المؤتمر ذاته، ويطرحها لتضاف إلى التوصيات المقدمة من خلال المؤتمر العام.. وهكذا يفسح المؤتمر الفرصة للشباب لمناقشة موضوعات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وعلاقتهما بالتنمية المستدامة من منظور شبابي.. كيفية العلاج كيفية مقاومة الجريمة، وكيفية منعها قبل وقوعها، ومن ثم تحقيق العدالة الجنائية.

وأضاف سعادته أن التعاون الدولي به كثير من الصكوك والاتفاقيات، منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.. واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.. هذه الاتفاقيات هي العامل أو الجهاز التنفيذي لهذا الإعلان.. وأشار إلى أن حجر الزاوية في هذه الاتفاقيات هي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية، والتي تشتمل على كثير من الأحكام.. مثل تسليم المجرمين، وكيفية المصادرة، وكيفية المساءلة، وكيفية التعاون بين الدول.. هناك أيضا الكثير من الاتفاقيات الاسترشادية، وهي التي تسترشد بها الدول، وتعكسها في قوانينها الداخلية.

أما بالنسبة للعولمة. فإنه بالنظر إلى ما يحدث من سرعة في وسائل الاتصال وفي وسائل المواصلات، وهو ما استغلته فئات من المجرمين، من خلال تحويل مبالغ مالية عبر الإنترنت، بيع مخدرات، استغلال أطفال والبغاء. كثير من الأمور أصبحت سهلة جدا.. وهو ما يعني أن العولمة سلاح ذو حدين.. والآن يطرح السؤال: ما هو الحل؟ الحل هو عدم وقوف الدول عند الاتفاقيات الحالية بل تطويرها.. لا بد من تطوير الاتفاقيات التي تعالج هذه الأمور.. تطوير الاتفاقيات أو الصكوك التي تعالج الاستغلال السيئ للإنترنت، فالجريمة السبرانية من أخطر الجرائم التي يواجهها المجتمع محليا ودوليا. وأشار إلى أن الجرائم الحديثة كثيرة. فبالإضافة إلى الجريمة السبرانية، هناك جرائم البيئة، وجرائم الاتجار بالبشر، والاتجار بالإعضاء البشرية، وتدمير الحياة البرية والبحرية.. لذلك ركز الإعلان على مثل هذه الجرائم وأفرد لها فقرات خاصة.

وحول ما تشتمل عليه وثيقة الدوحة من بنود قال إن الإعداد لهذا الإعلان بدأ منذ فترة كبيرة تزيد على سنتين، زرنا خلالها عددا من الدول وحضرنا عددا من المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية التحضيرية التي قررتها الأمم المتحدة، ومنذ ستة أشهر بدأنا اجتماعات اللجنة التحضيرية في فيينا.. كل هذا من أجل استلهام وجهات نظر الدول، والفئات.. مثل منظمات المجتمع المدني، ومعرفة وجهة نظرها، وماذا تريد في هذا الإعلان.. وانتهت هذه الاجتماعات ببداية اجتماعاتنا التي بدأت في بداية نوفمبر في فيينا، وبالتنسيق مع سفارتنا هناك ومع مكتب الأمم المتحدة.

وأوضح أن إعلان الدوحة اشتمل على عدة مواضيع، وأن أهم موضوع فيه هو علاقة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالتنمية المستدامة، التي تعد علاقة عكسية فإذا وجدت التنمية فلا توجد جريمة، وإذا وجدت جريمة فإنها تقل بالتنمية.. فالجريمة لا تتوقف بالعقاب، فلابد أن تكون هناك تنمية حتى نقلل من الجريمة أو نمنعها.. مشيرا إلى أن إعلان الدوحة يحتوي على أربعة مبادئ أساسية، أولا سيادة القانون ومنع الجريمة وعلاقته بالتنمية المستدامة، الثاني هو التعاون الدولي وما يعنيه من صكوك واتفاقيات ومعاهدات، الثالث هو الجرائم الجديدة والمستجدة كالجريمة السبرانية.. الموضوع الرابع هو مشاركة الجمهور.. أي مشاركة المجتمع المدني وعلاقته بتحقيق العدالة ومنع الجريمة.. بالإضافة إلى عدد من الموضعات ذات العلاقة المتفرعة عنها.. كمنع الجريمة وحقوق الإنسان، ومنع الجريمة ومكافحة الإرهاب، ومنع الجريمة والفساد، و كمنع الجريمة والاتجار بالممتلكات الثقافية.. وهو الموضوع الذي استحوذ على مساحة كبيرة من النقاش في مشاورات الإعلان في فيينا.. وأيضا جرائم البيئة، كذلك موضوع الشباب والتعليم، فالشباب مرتبط دائما بالتعليم.. وعلاقة التعليم بمنع الجريمة هي علاقة طردية، فكلما كان الطالب متعلما كلما ابتعد عن الجريمة، وكلما كان رياضيا ابتعد أيضا عن الجريمة.. وهذا تقريبا ما اشتمل عليه إعلان الدوحة.

وخلال الجلسة النقاشية تحدث السيد ديفيد ميدنيكوف - إدارة دراسات الشرق الأوسط والبرامج المكثفة جامعة ماساتشوستس حيث دعا الشباب للمشاركة في المنتدى والتفكير في حلول مبتكرة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية ، وهناك ست صور لتطور الجريمة في العالم والخبر الجيد فيها ان الانشطة الاجرامية في العالم قد انخفضت وخاصة الجرائم المستحدثة، كما ان بعض الدول قد استخدمت ادوت امنية متقدمة لمنع الجريمة والتصدي للنشاطات الاجرامية ، كما ان الجريمة ضد المرأة ما تزال مستمرة ، والجريمة السيبرانية قد اعادت التفكير في توصيف الجريمة المنظمة ، ولا زال الفساد مستمر في التفشي على نطاق واسع ، اخيرا ازدياد مناطق الفراغ الامني في العديد من دول العالم. وأضاف أنه بالرغم من ان انظمة العدالة تعمل بشكل جيد الا ان التقدم المحرز في منع الجريمة غير مرض اذ ان المسئولين عن تحقيق الامن قد فشوا في جعل العالم اكثر امنا بالنسبة للاجيال الشابة ، وهناك بعض الدول ما زالت تركز على الاحتجاز والسجن بعيدا عن الاصلاح والمقاربات الاخري في منع الجريمة ، وعلينا ان نتجاوز فكرة الاحتجاز ومعرفة السبل الكفيلة بجعل الناس اكثر تمسكا بحكم القانون كوسيلة ناجعة لمنع الجريمة. وقال ان دول الخليج ودولة قطر بشكل خاص لديها تدابير وحقوق لمواطنيها بشكل واسع مما يعزز حكم القانون ، وهي من اكثر الدول امنا في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريفيا اذ تحتل مركزا متقدما وفقا لمؤشر السلام العالمي. وقد استطلعنا رأي الشباب في جامعة قطر العام الماضي ووجدنا لديهم قناعة كاملة بنجاح الدولة في تحقيق الامن لمواطنيها والتحقيق الامثل للعدالة الجنائية ، وقطر في الحقيقة هي منصة جيدة لعقد مؤتمر الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية .