تنطلق أعمال منتدى الدوحة: النسخة الشبابية 2025 يومي 3 و4 ديسمبر المقبل في مبنى ملتقى بالمدينة التعليمية، بمشاركة أكثر من 150 شابًا وشابة من القادة وصنّاع التغيير يمثلون أكثر من 100 دولة، منهم 110 مشاركين دوليين و40 مشاركًا من دولة قطر. ويُنظم المنتدى بالتعاون بين مركز مناظرات قطر ومنتدى الدوحة، وبالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الرياضة والشباب والمدينة الإعلامية قطر، انسجامًا مع شعار نسخة هذا العام من منتدى الدوحة الرئيسي: ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس. وأكدت السيدة ريم المسلم، رئيس إدارة الاتصال بمركز مناظرات قطر، أن النسخة الشبابية تمثل منصة لتعزيز مشاركة الشباب في الحوار العالمي، مشيرة إلى أن المنتدى يتيح للمشاركين تطوير مهاراتهم والمساهمة في صياغة توصيات تدعم مسارات التغيير الإيجابي. ويتضمن برنامج المنتدى جلسات تدريبية متقدمة في مهارات التفاوض وحل النزاعات، وحلقات نقاش يقودها خبراء دوليون وشخصيات شبابية مؤثرة، إضافة إلى ثلاث جلسات مستديرة تُرفع مخرجاتها إلى منتدى الدوحة الرئيسي. وتشهد الفعالية مشاركة متحدثين بارزين من منظمات دولية وأكاديميين وإعلاميين، إلى جانب قادة شباب من دول مختلفة، بما يعزز تبادل الخبرات وتوسيع دائرة الحوار حول قضايا الجيوسياسة والتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا والأمن. ويرافق المنتدى برنامج ثقافي متنوع يشمل جولة في مرافق المدينة التعليمية، وزيارات ميدانية ورحلة إلى الصحراء، بالإضافة إلى حضور إحدى مباريات كأس العرب بدعم من وزارة الرياضة والشباب، وعدد من الأنشطة الثقافية التي تعزز التواصل بين المشاركين.

أوصى منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية في ختام اعماله بضرورة تعزيز حكم القانون والتنمية المستدامة وحث الحكومات على عقد منتديات للشباب إقليمية ودولية حول منع الجريمة والعدالة والجنائية، ووجوب أن تكون هذه المنتديات مفتوحة للشباب في جميع أنحاء العالم وتخدم كمنطلق ومنصة تمثل الشباب في جميع أنحاء العالم وتمكنهم من التفاعل مع الحكومات وأصحاب المصلحة وتوفر فرصا من أجل مراجعة الجهود الدولية في تعزيز أنظمة العدالة الجنائية ومؤسساتها . كما دعا الشباب الى تأسيس مجلس عالمي مستقل يضم شباباً مميزين يقومون بمناقشة التحديات والمشاكل التي تعاني منها مجتمعاتهم ، وأن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار عندما يتم تصميم استجابات في العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة والتعاون لإيجاد حلول لتنمية المجتمعات ، إن المجلس العالمي للشباب عليه أن يجتمع بشكل مستمر لمناقشة المقترحات وإعداد تقرير يقدم لهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة لمزيد من المناقشات. وطالب الشباب أن يكون هناك اعتبار لتعيين سفراء لكل دولة عضو يقوم بجمع تقارير حول منع الجريمة والعدالة الجنائية والتحديات الحالية والمستقبلية وحثت التوصيات على وجوب إدراك أن التعليم والتكنولوجيا وعلم الإجتماع مسألة حتمية من أجل التصدي لتحديات الجريمة والعدالة الجنائية، وحث الحملات العالمية لدعم جهود الأمم المتحدة من أجل تطبيق وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والوعي العالمي، "نحن نوصي بأن تتضمن الحملة نطاقاً واسعاً من أصحاب المصلحة في المجتمعات، الى جانب دعوة الحكومات لتطبيق كل من التعليم الرسمي وغير الرسمي في المدارس الثانوية والإبتدائية والأساسية وأيضاً في المجتمعات من أجل تعزيز ورفع الوعي العام حول النظام القضائي". كما أوصى الطلبة يضرورة انشاء بنظام تعليم قانوني عام يقوم ببناء وعي عام حول حقوق الإنسان وأنظمة العدالة الجنائية وأيضاً تعزيز المعرفة بالأنظمة القضائية بما في ذلك المحاكم الصورية وبرامج التعليم المجتمعي، وأن يكون هناك وعي عام مدمج في المناهج الدراسية الوطنية في المدارس الأساسية والثانوية يستهدف الطلاب تحت سن الثامنة عشرة . "نحن ندعم بقوة التعاون في مبادرات العدالة الجنائية ومنع الجريمة للحكومات بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وكمثال التعاون بخطوات محددة في برنامج المعلومات الرقمية، و ان يتم استخدام مثل هذه البرامج لرفع الوعي بين جميع أفراد المجتمع بما في ذلك إستخدام التكنولوجيا الحديثة والبيئة الرقمية وحقوق ومسؤوليات التكنولوجيا والانترنت وكذلك الحماية من الاستخدامات الجنائية لتكنولوجيا المعلومات، حيث إن الهدف من هذه البرامج هو ضمان وصول التكنولوجيا للجميع بطريقة آمنة وأيضاً الترويج لحماية التجارة الالكترونية وأيضاً ضمان حماية حقوق الإنسان وخصوصيته، والتصدي للجريمة السبرانية". وشدد الطلاب على ضرورة العمل المجتمعي ورفع التقارير عن الجريمة باستخدام التكنولوجيا، ودعوة الحكومات بدعم الأمم المتحدة لتعزيز استخدام التكنولوجيا من أجل تسهيل رفع التقارير عن الجريمة بشكل خاص عندما يكون الضحايا من المجموعات الضعيفة وغير القادرة على الإفصاح للسلطات، مثل هذه التكنولوجيا قد تتضمن التطبيقات على الأجهزة الذكية تستهدف الوعي العام والذين لديهم إمكانية الوصول للأجهزة الذكية، وأن تكون هناك خاصية استغاثة على كل أجهزة الهاتف يتم تطبيقها عن طريق زر معد مسبقاً والذي يقوم بالتواصل بشكل آلي في حالات الطوارئ لمنع الجريمة. ودعا البيان الختامي الى حث الحكومات على الاستفادة من التكنولوجيات من أجل مزيد من دعم المجتمع وتوزيع المعلومات على العامة وردع الأنشطة الإجرامية، وأيضاً العمل كشبكات لدعم المجتمع، فيما يتعلق بالسجون والمؤسسات التأهيلية للقاصرين. ودعوة الحكومات بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية من أجل وضع برامج إعادة تأهيل داخل المؤسسات العقابية والتأهيلية المتاحة للمساجين من أجل تحسين عملية إعادة دمجهم في المجتمع، مثل هذه البرامج تتضمن الاستشارات مع أخصائيين نفسيين من أجل إعادة تأهيل السجناء، وأيضاً تدريبهم تدريباً متخصصاً حتى نضمن لهم إمكانيةالعودة إلى مجتمعاتهم ويكونوا قادرين على العمل والإنتاج وعدم العودة إلى الأنشطة الجنائية، وحث على إيجاد فرص حيث يقوم المدانون السابقون على التحدث مع الشباب حول عدم توجههم إلى الجريمة وإبعادهم عن الجريمة والسلوكيات الإجرامية. وتمت توجيه الدعوة الى القطاع الخاص ومؤسساته وحث الحكومات والأمم المتحدة على الانضمام إلى هذه الدعوة من أجل توفير فرص للأشخاص الذين يعيشون في ظروف صعبة وخاصة في المناطق التي تنتشر فيها الجريمة وخاصة الشباب من أجل توفير فرص عمل، "وتدريب في أماكن العمل وبرامج تدريبية ولذلك نحن نوصي أن يكون هناك برامج تقدم حوافز للناس الأقل حظاً من أجل التركيز على الأنشطة الإنتاجية في المجتمعات والابتعاد عن الجريمة". ووجه الشباب الدعوة للقطاع الخاص ومؤسساته لرعاية الانشطة المجتمعية وايضا تركيب الانارة في الشوارع و التوزيع المسئول للمواد الغذائية المخزنة من اجل منع الانشطة الاجرامية. ودعوة الدول الاعضاء في الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص من اصحاب المصلحة الفاعلين في مجال الاتجار بالبشر ان يتبنوا سياسات ووضع تدابير بقصد منع الاتجار بالبشر وتوفير المساعدة لضحايا تلك الجريمة وحمايتهم من المزيد من الصعوبات والاخذ بعين الاعتبار النساء والشباب. كذلك تضمن البيان الختامي بأن يكون هنالك مبادرات مشتركة من اجل دعم انشاء مراكز بحثية ومن اجل رفع الوعي حول الاثار والتحديات التي تترتب على جريمة الاتجار بالبشر. وادراك اهمية تكنولوجيا المعلومات والانترنت توفر فرصا كبيرة كما انها تضع تحديات كبيرة ولذلك ندعو الحكومات وشبكات التواصل الاجتماعي وكافة الجهات ذات المصلحة لوضع التدابير الضرورية من أجل منع ومعاقبة سارقي الهوية على أن تتضمن تلك التدابير تشريعات صارمة لمنع ومكافحة سرقة الهوية ورفع الوعي والاجراءات الوقائية وعلى شركات الشبكات الاجتماعية وضع اجراءات مشابهة من اجل المراقبة الفاعلة للانترنت وتكنولوجيا المعلومات ومنع الجريمة . واكد الشباب على ضرورة حث الحكومات على تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص من اجل التصدي للجريمة السيبرانية ونحث للوقوف ضد تلك الجرائم والأنشطة المشبوهة. و بتبني مجموعة من التشريعات والقوانين وإعطاء مزودي شبكات التواصل الاجتماعية الحق للولوج من دون انتهاك الخصوصية للأشخاص. وإنشاء مؤسسة بحثية تقوم بدراسة الاسباب والنتائج المترتبة على التطور في البيئة الرقمية على حياة الناس. الى جانب إعادة توزيع ونشر الشروط الخاصة باستعمال البرامج بطريقة واضحة من أجل تقليل خطر استغلال المستخدمين وانتهاك خصوصياتهم. واخيرا دعا الشباب الى اطلاق مبادرات مشتركة بين الدول وعلى المستويات الاقليمية والدولية تركز على مصادرة المخدرات وهذه المبادرات يجب ان تركز على المنشأ ودول المقصد ومكافحة الاتجار بالمخدرات وتحسين البحث على الحاويات في مناطق العبور الاساسية.

ينهي منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة و العدالة الاجتماعية أعماله الخميس، حيث من المقرر أن يخرج بجملة من التوصيات التي سوف ترفع إلى الدورة الثالثة عشر لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة و العدالة الجنائية الذي سيطلق أعماله في الدوحة خلال الفترة من 12 و لغاية 19 الجاري بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وناقش المنتدى الذي تنظمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالتعاون مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، في يومه الثاني عددا من الموضوعات الرئيسية و التي تمحورت حول مكافحة الجرائم الالكترونية ووقف العنف ضد المرأة و الطفل و تعزيز سيادة القانون و دعم التنمية المستدامة. وخصص اليوم الثاني من أيام المنتدى للجلسات النقاشية بين الطلبة حيث تم تقسيم الطلبة والطالبات لثلاث مجموعات ، تناولت كل مجموعة موضوعا من الموضوعات المطروحة على جدول المناقشة وهي الجرائم المستحدثة ومشاركة الجمهور وسيادة القانون. وقال الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة لشؤون الطلاب ان المباحثات جارية حول التوصيات الختامية للمنتدى التي سيتم رفعها الى القادة الذين سيحضرون مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة الاسبوع المقبل. وتمحورت التوصيات حول المحاور الثلاث التي تمت مناقشتها في المنتدى من قبل الطلاب وسيتم مناقشتها في مؤتمر الامم المتحدة وركزت في معظمها على افكار الشباب ومقترحاتهم المتعلقة بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية عبر وسائل وأفكار مبتكرة نابعة من اهتمامات الشباب وخلفياتهم الثقافية المتنوعة. وأضاف الدكتور الخنجي أن مشاركات الطلاب كانت ايجابية وبناءة واتسمت بالجدية وتقبل الرأي الاخر ومحاولة التوصل الى حلول مقبولة وواقعية للمشكلات التي تم طرحها في ورش العمل بالمنتدى. وقال انه قد تم تقسيم ورش العمل الثلاث الى مجموعات داخلية حيث ناقشت تلك المجموعات مجموعة من الحلول والمقترحات ، ثم عقدت جلسة عامة لكل ورشة لصياغة افكار الورش تمهيدا لوضعها في توصيات سوف يتم الاعلان عنها صباح الخميس في جلسة عامة تجمع كافة الورش والمقررين.

أعرب طلاب وطالبات مشاركون في منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة والعدالة الاجتماعية عن عميق سعادتهم بالملتقى، معتبرين انه فرصة رائدة للتعبير عن آرائهم حول جملة من القضايا الملحة التي تواجه المجتمعات على المستوى الدولي . وبدايسة قال الطالب احمد ايهاب من مصر والمشارك في ورشة العمل الثانية انه تم تقسيم المشاركين في الورشة الى ثلاث مجموعات فرعية وناقشت مجموعته فكرة اقامة شبكة شبابية دولية او مجلس للشباب يكون به ممثلون او سفراء من مختلف دول العالم لبحث القضايا المتعلقة بالجريمة وكيف يمكن حماية سفراء الشبكة على مستوى دولي ، وذلك من خلال قيام الامم المتحدة بفرض تلك المظلة كحماية دولية لهم في مواجهة حكوماتهم أو أية سلطة قد تتدخل في عملهم ، ويتم اختيار هؤلاء السفراء لمدة عامين من خلال الاعضاء المتواجدين في المجموعات في كل دولة . كما تناولنا امكانية تعزيز دور الشباب في مكافحة الجريمة ومحاربة الفساد على التعاون على مستوى العالم . وقالت الطالبة عائشة الخاطر من قطر - جامعة جورج تاون انه – في مجموعتها - تم طرح موضوع حول اطلاق حملة دولية لمساعدة المجتمع في مكافحة الفساد والجريمة ، وكذلك مشاركة شبكات التواصل الاجتماعي في تلك الحملة عالميا من خلال عمل برامج تعليمية للأطفال في المدارس ، وقالت ان تلك الحملة يمكن انجازها من خلال نشطاء من الشباب على مستوى العالم من وسائل التواصل الاجتماعي. وأشارت إلى ان تصميم تلك الحملات التوعوية يجب ان تكون واضحة ومبسطة بحيث يستطيع البسطاء والاطفال على وجه الخصوص الاستفادة من تلك الحملات على مستوى العالم وخاصة في الدول الفقيرة والنامية. واضافت ان هناك وسائل اخري سوف نقترحها للتواصل مع الاطفال في المناطق الفقيرة التي لن يكون بإمكانها التواصل عبر الانترنت وذلك من خلال خبراء الامم المتحدة . أما الطالبة ميرا محمد من قطر فقالت انها شاركت في المجموعة الثالثة والتي اهتمت بتعزيز افكار منع الجريمة وتحقيق العدالة ، مشيرة انه تم طرح فكرتين اولهما عمل تطبيق للهواتف الذكية بحيث تعمل على الهواتف غير المدعمة بالانترنت حتى تتمكن الفئات الفقيرة وفي الدول النامية من الاستفادة من هذا البرنامج ، واطلقنا عليه مبدئيا s o s botem ونحاول اقتراح اسم اخر لطرحه على مؤتمر الامم المتحدة الذي ينعقد في الدوحة . وقالت ان الافكار التي يتم طرحها نتمنى ان تتحول قريبا الى واقع، و"نحن نركز بشكل عام على برامج التواصل الاجتماعي والاتصالات الحديثة ، ونرى ان نسبة كبيرة من سكان العالم يستخدمون الاتصالات الحديثة والانترنت في التواصل مما يجعل تلك الوسيلة مثالية في توصيل افكارنا لخدمة العدالة وتحقيق عالم اكثر امنا وخال من الجريمة ، وهذا البرنامج المقترح قد يكون وسيلة جيدة لإنقاذ العديد من الضحايا والحد من الجريمة". اما الفكرة الثانية التي تمت طرحها هي التعاون مع الشركات الخاصة وهي عبارة عن ادخال الشركات الخاصة لدعم فكرة تعليم الاطفال – مثلا - من خلال تمويلها لحملات تعليمية ، وذلك لأن التعليم هو الضمانة الحقيقية لنشر الامن وحماية المجتمعات من الجريمة، وتعزيز الافكار التي يقدمها الشباب الى مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية. من جانب آخر قال الطالب عبد الرحمن من كلية طب وايل كورونيل إن الجلسة تطرقت الى العديد من النقاط منها أهمية تمثيل الشباب بأنفسهم في صناعة مستقبلهم وأهمية رؤيتهم المستقبلية في هذا الاطار كذلك دور الشباب في منع الجريمة وأهمية وسائل التواصل الاجتماعي. أما الطالب احمد الشهراني من كلية طب وايل كورنيل: "لقد تحدثنا حول كيفية تمكين الطلاب لإيصال صوتهم إلى الجهات المسئولة واعطاء الفرصة للشباب حتى يكونوا صناع قرار لان الشباب هم ثروة المستقبل ، كما تناولت الورشة كيفية تحفيز الشباب على المساهمة فى الحد من نسبة الجريمة محليا وعالميا مع اهمية العدالة الجنائية ، كما تناولنا عدة محاور منها التعليم الذى يساعد الشباب في التعرف على كافة الوسائل التي تساهم في منع الجريمة وتكريس العدالة الجنائية محليا وعالميا" . وأشار إلى ثقته في "إيصال صوت الشباب الى العالم كله للمشاركة في بناء مستقبلهم الذي سوف يعيشون فيه مشيرا إلى أهمية الإعلام في إيصال المعلومات وإيصال أصوات الشباب الى المسئولين في العالم" . الطالبة هاله أبو سعد من جامعة قطر قالت تناقشنا حول مكافحة الجريمة والمحافظة على القانون والالتزام به ، وتحقيق العدالة الجنائية ، ومن أجل أن يكون لدى الشباب الذين هم قادة المستقبل معرفة وإلمام بكيفية العمل لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية ، من أجل عالم خال من الجريمة. وأضافت بأنه يجب أن يكون لدى الشباب المعرفة اللازمة بالقوانين والأنظمة الدولية ، ومعرفة نسبة الجريمة والأسباب المؤدية لإرتكابها وبالتالي كيفية مكافحتها بالوسائل العلمية الحديثة حتى يتمكنوا من أداء دورهم في هذا المجال ، مؤكدة ان كثيرا من الجرائم المستحدثة التي يقع الشباب فريسة لها تتعلق باستخدام الإنترنت وما يحويه من وسائل للتواصل مع العالم ، فكثير من الجرائم تقع عبر الانترنت ، لذا يجب أن يكون الشباب معدين إعداداً جيداً يمكنهم من الاستخدام الآمن للإنترنت . و قالت ناقشنا 8 توصيات تتعلق بكيفية إعداد الشباب وغيرهم من أفراد المجتمع لتكون لديهم القدرة على مكافحة الجرائم الالكترونية ، وأن يمنحهم القدرة على التمييز بين المعلومات التي تصلهم عبر الشبكة العنكبوتية سواءً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي او المواقع الالكترونية ذات التوجهات والأغراض المختلفة، وذلك حتى يكون الشباب في مأمن من المخاطر التي يمكن أن تحتويها تلك المعلومات أو البرامج التي تصله عبر هذه الوسائل التكنولوجية وهذا من خلال برنامج أو منهاج اليكتروني يمكن تضمينه في المناهج المدرسية أو حتى تعميمه ليستفيد منه كافة أفراد المجتمع .

ناقشت إحدى ورش العمل التي عقدت على هامش أعمال منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية الحملة التوعوية العالمية التي تهتم بتقديم المعلومات الأساسية للجميع، فيما يتعلق بمفاهيم حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم عبر مختلف وسائل الاعلام كالتلفزيون، الصحف اليومية، الاذاعة، الانترنت. والهدف من ذلك هو جعل افراد المجتمع قادة في مجتمعاتهم يقومون بمسئولياتهم، يستطيعون لعب أدوارا مهمة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وقالت السيدة داون جونز من جامعة حمد بن خليفة والتي قدمت الورقة أن هناك أمثلة كثيرة، تبرز أهمية معرفة الجميع لحقوقهم الإنسانية، طبقا للقوانين والاتفاقيات العالمية التي أقرتها المنظمات العالمية، فإذا عرف كل إنسان حقوقه كاملة، فسوف يتسلح بالمعرفة والثقافة الضرورية وبالتالي يستطيع التعامل مع الجريمة ويساعد في منعها وتحقيق الأهداف المطلوبة. إلى جانب هذه الأمور، هناك أشياء أخرى يجب وضعها في الاعتبار كعناصر مهمة في هذا المجال، ومنها التعليم الذي يعتبر من أهم الأشياء، وإذا قمت بتعليم امرأة، فإنك تعلم عائلة، باعتبار أن تأثير المرأة على أسرتها تأثيرا كبيرا وفاعلا، ويمكنها من تغيير المفاهيم الخاطئة أيضا. كما ناقشت الورشة مقترح ملتقى الشباب الذي يهدف إلى تأسيس منتدى عالمي للشباب، وذلك لتمكينهم من تناول المشاكل في مجتمعاتهم ومحاولة ايجاد الحلول لها من خلال التواصل مع منظمة الأمم المتحدة، ومثل هذه اللقاءات الشبابية، يجب أن تجد كل دعم من الأمم المتحدة وكل حماية ممكنة. كما يمكن عمل مجموعات في المجتمعات قادرة على تقديم البرامج والتدريبات في المدارس وتشجيع الشباب على الانضمام إلى هذه المجموعات الشبابية الفاعلة. كما دار نقاش تناول تعزيز أدوار الشرطة المجتمعية وتفعيل ما تقوم به من أدوار وخلق مجموعات في المناطق السكنية بهدف مكافحة الجريمة وهناك طرق عديدة لإدخال أفراد المجتمع وإشراكهم في حل مشاكلهم بمساعدة رجال الشرطة لمنع الجريمة ومشاركة الجيران، كمجموعات مترابطة ومتناغمة. أو عمل تطبيقات هاتف ذكية يمكن استخدامها في الابلاغ عن الجرائم وكل ما يثير الشبهة لنشر الأمن وحفظه، أو عبر خطوط ساخنة للإبلاغ عن الجرائم ومكافحتها قبل وقوعها. وفي ختام الورشة أكد المشاركون على أن التعليم هو من أهم الأشياء والتي تساعد في منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية وانفاذ آليات القانون.

أجمع الطلاب المشاركون في منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية على الفرصة الفريدة التي يقدّمها لهم المنتدى في تأمين إيصال آرائهم وأفكارهم إلى العالم، ورفع صوتهم لتسمعه أرفع منظمة دولية في العالم، إذ سيشهد إختتام المنتدى اختيار مجموعة مصغرة من الطلاب، لتقديم مقترحاتهم أمام مؤتمر الأمم الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ستدور فعالياته في العاصمة القطرية، الدوحة، ما بين 12 و19 أبريل 2015. ويعتبر الشاب محمد سعد الأمين (قطري- 17 عاماً) أن "هذا المنتدى فريد من نوعه، فلأول مرة أرى الشباب القطري يشترك في منتديات ومحاضرات عادة ما تكون لكبار الشخصيات. ويمكن لهذا أن يشجعنا على الدخول في المجال الدبلوماسي مستقبلاً. فالمشاركة من الصغر كفيلة بتهيئة الشباب للريادة مستقبلاً. وقد اختارت مدرستنا عدداً من الطلاب لحضور هذا المنتدى وكنت أنا واحداً من الشباب الراغبين في المشاركة". المستقبل للشباب بينما يشير الشاب صقر عبدالله المريخي (قطري- 18 عاماً)، إلى أن "الشباب هم مستقبل الدولة، لذلك من الأولوية أن يبدوا آرائهم ويقترحوا الحلول التي يمكن تطبيقها للجرائم التي تكثر حالياً ويستطيع الشباب مواجهتها، خاصة الجرائم المتعلقة بالانترنت. ففي هذه الجرائم، يمكن للشباب إحداث فرق لأنهم على اطلاع كبير بعالم الانترنت، ودور الشباب القطري يكمن في التعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأعتقد أنه من المشرف أن يتجه شباب قطر نحو العالمية من خلال هذا المنتدى وغيره من المبادرات التي تنصب جميعها في إطار تطوير الشباب القطري لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030". كذلك، يشير الشاب جاسم الكواري (قطري- 17 عاماً) إلى أهمية إشراك الشباب في مكافحة الجريمة "لأن هذه أفضل طريقة للتوعية بالجرائم التي عادة ما تحدث نتيجة لنشر الأفكار السلبية. فبذلك، نساهم في الوقاية من المشاكل، ونجنب الشباب خطر الجرائم من خلال نشر الوعي. كما أنه من المهم أيضاً تعليم الشباب كيفية مواجهة الجرائم والتعامل معها على أعلى المستويات الدولية. وأشعر بالفخر لتوفر الفرصة لي أن أخدم بلادي وأن أنشأ على هذا المنهاج منذ الصغر. وأتمنى أن تتوفر لي المزيد من الفرص لتمثيل بلادي في المحافل الدولية مستقبلاً لأرفع اسم قطر عالياً بين الدول". مبادرة ذكية من جهتها، حضرت الطالبة جواهر الخاطر خصيصاً من اندونيسيا حيث تتابع دراستها الثانوية، للمشاركة وحضور منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية. وتقول: "يمثل هذه المنتدى فرصة فريدة من نوعها للشباب في الإشتراك في مؤتمر للأمم المتحدة لإحداث التغيير على مستوى العالم الذي سيسمع أصواتهم. وهذه المبادرة ذكية جدا،ً لأن هذا الجيل من الشباب هم الذين سيطورون دولة قطر في المستقبل. فهذا المنتدى يمثل انفتاحاً على العالم ككل، حيث يمكننا إحداث فرق في ما يجري من حولنا. بالنسبة لي شخصياً، أود أن أرى تعاملاً أكثر فعالية مع ظاهرة الفساد حول العالم. اليوم، لا أزال أتابع دراسة الثانوية العامة، وأطمح للتخصص في العلاقات الدولية مستقبلا.ً لذلك، أجدني مهتمة بالحضور والمشاركة في هذا النوع من الفعاليات، حيث حضرت مؤتمرات أخرى عن الديموقراطية وعن التغيرات التي تحدث في دول الربيع العربي". وتختم بالقول: "لقد دُهشت بعدد المشاركين وتعدد خلفياتهم وجنساتهم اليوم، وأنا على ثقة بأننا نمثل شباب العالم في هذا المنتدى".

عقدت على هامش أعمال منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة نقاشية عامة تحدث خلالها، كلا من السيدة لولوة اسعد مسئول معاون فى برنامج منع الجريمة والعدالة الجنائية لدى مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي، مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر و السيد ديفيد ميدنيكوف - إدارة دراسات الشرق الأوسط والبرامج المكثفة جامعة ماساتشوستس. وخلال الجلسة اكدت السيدة لولوة اسعد على اهمية مؤتمرات الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والدور الذى تلعبه مبينة ان المؤتمر الذى سيعقد فى الدوحة الاسبوع المقبل يصادف الذكرى الستين للمؤتمر مما يضفى عليه اهمية خاصة مستعرضة تاريخ مؤتمرات العدالة الجنائية ومنع الجريمة وابرز محطاتها وقالت ان المحطة المقبلة للمؤتمر ستكون اليابان التى تستضيف المؤتمر عام 2020 . واشارت لولوة اسعد الى اهمية الموضوعات التى يناقشها مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية فى الدوحة وعلاقاتها بالتنمية المستدامة التى اصبحت واحدة من اهم الموضوعات على مستوى العالم كما ان المؤتمر يكتسب اهميته من خلال مناقشته لعدة موضوعات هامة على كافة المستويات تتعلق بسيادة القانون والعدالة الجنائية مشيدة بالجهود الذى بذلتها قطر فى الاعداد والتحضير للمؤتمر وجهود اللجنة التحضيرية فى التواصل مع الجميع من اجل اعداد الصيغة النهائية لاعلان الدوحة لياتى ملبيا للطموحات والامال. وأشارت الى تقرير الامين العام للامم المتحدة الذى اكد على اهمية سيادة القانون وحق التعليم وحقوق المراة والمساواة وتحقيق التنمية المستدامة مبينة ان توصيات الدوحة فى غاية الاهمية لانها ستدرج فى اجندة الامم المتحدة لما بعد 2015 وحول منتدى الشباب الذى يسبق مؤتمر الامم المتحدة الثالث لمنع الجريمة والعدالة الجنائية اشارت الى ان المنتدى يناقش نفس الموضوعات الذى سيناقشها المؤتمر بل ان المشاركين من الشباب فى المنتدى يستخدمون نفس المرافق والقاعات حتى يعيشوا الحدث ثم يتوصلون الى توصيات سوف ترفع الى مؤتمر العدالة. ومن جهته قال سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي، مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ان منتدى الشباب اختراع قطري مائة بالمائة، فهو مبادرة جديدة على مثل هذه المؤتمرات، منذ بدأت في جنيف عام 1955 وحتى الآن، يناقش فيه الشباب موضوعات المؤتمر ذاته، ويطرحها لتضاف إلى التوصيات المقدمة من خلال المؤتمر العام.. وهكذا يفسح المؤتمر الفرصة للشباب لمناقشة موضوعات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وعلاقتهما بالتنمية المستدامة من منظور شبابي.. كيفية العلاج كيفية مقاومة الجريمة، وكيفية منعها قبل وقوعها، ومن ثم تحقيق العدالة الجنائية. وأضاف سعادته أن التعاون الدولي به كثير من الصكوك والاتفاقيات، منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.. واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.. هذه الاتفاقيات هي العامل أو الجهاز التنفيذي لهذا الإعلان.. وأشار إلى أن حجر الزاوية في هذه الاتفاقيات هي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية، والتي تشتمل على كثير من الأحكام.. مثل تسليم المجرمين، وكيفية المصادرة، وكيفية المساءلة، وكيفية التعاون بين الدول.. هناك أيضا الكثير من الاتفاقيات الاسترشادية، وهي التي تسترشد بها الدول، وتعكسها في قوانينها الداخلية. أما بالنسبة للعولمة. فإنه بالنظر إلى ما يحدث من سرعة في وسائل الاتصال وفي وسائل المواصلات، وهو ما استغلته فئات من المجرمين، من خلال تحويل مبالغ مالية عبر الإنترنت، بيع مخدرات، استغلال أطفال والبغاء. كثير من الأمور أصبحت سهلة جدا.. وهو ما يعني أن العولمة سلاح ذو حدين.. والآن يطرح السؤال: ما هو الحل؟ الحل هو عدم وقوف الدول عند الاتفاقيات الحالية بل تطويرها.. لا بد من تطوير الاتفاقيات التي تعالج هذه الأمور.. تطوير الاتفاقيات أو الصكوك التي تعالج الاستغلال السيئ للإنترنت، فالجريمة السبرانية من أخطر الجرائم التي يواجهها المجتمع محليا ودوليا. وأشار إلى أن الجرائم الحديثة كثيرة. فبالإضافة إلى الجريمة السبرانية، هناك جرائم البيئة، وجرائم الاتجار بالبشر، والاتجار بالإعضاء البشرية، وتدمير الحياة البرية والبحرية.. لذلك ركز الإعلان على مثل هذه الجرائم وأفرد لها فقرات خاصة. وحول ما تشتمل عليه وثيقة الدوحة من بنود قال إن الإعداد لهذا الإعلان بدأ منذ فترة كبيرة تزيد على سنتين، زرنا خلالها عددا من الدول وحضرنا عددا من المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية التحضيرية التي قررتها الأمم المتحدة، ومنذ ستة أشهر بدأنا اجتماعات اللجنة التحضيرية في فيينا.. كل هذا من أجل استلهام وجهات نظر الدول، والفئات.. مثل منظمات المجتمع المدني، ومعرفة وجهة نظرها، وماذا تريد في هذا الإعلان.. وانتهت هذه الاجتماعات ببداية اجتماعاتنا التي بدأت في بداية نوفمبر في فيينا، وبالتنسيق مع سفارتنا هناك ومع مكتب الأمم المتحدة. وأوضح أن إعلان الدوحة اشتمل على عدة مواضيع، وأن أهم موضوع فيه هو علاقة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالتنمية المستدامة، التي تعد علاقة عكسية فإذا وجدت التنمية فلا توجد جريمة، وإذا وجدت جريمة فإنها تقل بالتنمية.. فالجريمة لا تتوقف بالعقاب، فلابد أن تكون هناك تنمية حتى نقلل من الجريمة أو نمنعها.. مشيرا إلى أن إعلان الدوحة يحتوي على أربعة مبادئ أساسية، أولا سيادة القانون ومنع الجريمة وعلاقته بالتنمية المستدامة، الثاني هو التعاون الدولي وما يعنيه من صكوك واتفاقيات ومعاهدات، الثالث هو الجرائم الجديدة والمستجدة كالجريمة السبرانية.. الموضوع الرابع هو مشاركة الجمهور.. أي مشاركة المجتمع المدني وعلاقته بتحقيق العدالة ومنع الجريمة.. بالإضافة إلى عدد من الموضعات ذات العلاقة المتفرعة عنها.. كمنع الجريمة وحقوق الإنسان، ومنع الجريمة ومكافحة الإرهاب، ومنع الجريمة والفساد، و كمنع الجريمة والاتجار بالممتلكات الثقافية.. وهو الموضوع الذي استحوذ على مساحة كبيرة من النقاش في مشاورات الإعلان في فيينا.. وأيضا جرائم البيئة، كذلك موضوع الشباب والتعليم، فالشباب مرتبط دائما بالتعليم.. وعلاقة التعليم بمنع الجريمة هي علاقة طردية، فكلما كان الطالب متعلما كلما ابتعد عن الجريمة، وكلما كان رياضيا ابتعد أيضا عن الجريمة.. وهذا تقريبا ما اشتمل عليه إعلان الدوحة. وخلال الجلسة النقاشية تحدث السيد ديفيد ميدنيكوف - إدارة دراسات الشرق الأوسط والبرامج المكثفة جامعة ماساتشوستس حيث دعا الشباب للمشاركة في المنتدى والتفكير في حلول مبتكرة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية ، وهناك ست صور لتطور الجريمة في العالم والخبر الجيد فيها ان الانشطة الاجرامية في العالم قد انخفضت وخاصة الجرائم المستحدثة، كما ان بعض الدول قد استخدمت ادوت امنية متقدمة لمنع الجريمة والتصدي للنشاطات الاجرامية ، كما ان الجريمة ضد المرأة ما تزال مستمرة ، والجريمة السيبرانية قد اعادت التفكير في توصيف الجريمة المنظمة ، ولا زال الفساد مستمر في التفشي على نطاق واسع ، اخيرا ازدياد مناطق الفراغ الامني في العديد من دول العالم. وأضاف أنه بالرغم من ان انظمة العدالة تعمل بشكل جيد الا ان التقدم المحرز في منع الجريمة غير مرض اذ ان المسئولين عن تحقيق الامن قد فشوا في جعل العالم اكثر امنا بالنسبة للاجيال الشابة ، وهناك بعض الدول ما زالت تركز على الاحتجاز والسجن بعيدا عن الاصلاح والمقاربات الاخري في منع الجريمة ، وعلينا ان نتجاوز فكرة الاحتجاز ومعرفة السبل الكفيلة بجعل الناس اكثر تمسكا بحكم القانون كوسيلة ناجعة لمنع الجريمة. وقال ان دول الخليج ودولة قطر بشكل خاص لديها تدابير وحقوق لمواطنيها بشكل واسع مما يعزز حكم القانون ، وهي من اكثر الدول امنا في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريفيا اذ تحتل مركزا متقدما وفقا لمؤشر السلام العالمي. وقد استطلعنا رأي الشباب في جامعة قطر العام الماضي ووجدنا لديهم قناعة كاملة بنجاح الدولة في تحقيق الامن لمواطنيها والتحقيق الامثل للعدالة الجنائية ، وقطر في الحقيقة هي منصة جيدة لعقد مؤتمر الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية .

افتتح سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة اليوم منتدى الدوحة للشباب الذي يأتي على هامش مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ويستمر ثلاثة ايام.يناقش المنتدى الذى تنظمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالتعاون مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عدة موضوعات متعلقة بسيادة القانون ومكافحة الجريمة والمشاركة الجماهيرية وغيرها من الموضوعات الفرعية التي سيناقشها المؤتمر الأممي الذي ينطلق الأسبوع المقبل بمركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.حضر حفل الافتتاح سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر الممثل السامي للامم المتحدة لتحالف الحضارات وسمو الاميرة باجارا كيتيابها ماهيدول المدعى العام للمقاطعة حفيدة ملك تايلاند والسيد ديمتري فلاسيس الامين التنفيذي لمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والعديد من مسئولي الأمم المتحدة ومديرى الادارات بوزارة الداخلية ومؤسسة قطر وعدد من طلاب كليتي الشرطة وأحمد بن محمد العسكرية والجامعات والمدارس الثانوية من قطر وخارجها. جانب من حفل الإفتتاح وفي كلمته بهذه المناسبة أكد سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة أن منتدى الدوحة للشـباب لمنــع الجريـمــة والعدالــة الجنائيــة، يشـكل حدثــاً دوليــاً هامــاً تؤكـد من خلاله دولــة قطـر، تحــت القيــادة الحكيمــة لحضــرة صــاحب الســمو الشـــيخ تميــم بــن حمـــد آل ثانــي أمــير البــلاد المفدى، دورهــا كعضــو فاعــل وبنــاء فــي الأســرة الدوليــة ،واستجابتها لدعوة الأمم المتحدة للعمل نـحو نهــج جديــد للتنميــة المســتدامة، يســتمد زخمــه من تمكــين الشــباب وبناء قدراتهم وتفعيل مشاركتهم.وأوضح سعادته أن الأبحاث والدراسات المتعلقة بالشباب تشير إلى أن التعليم ورفع مستوى الوعي والإحسـاس بالتمكـين مــع توافــر فرص التعبير عن الــذات واكتســاب المهــارات الحياتيــة والمهنيــة التي تحمل في مضمونها مفهوم التنمية الشبابية تشكل أهم العناصر المحصنة من انزلاق الشــباب إلــى عالــم الجريمــة فالتعليــم يعمــل علــى توسيع مداركهم وزيــادة قدراتهــم على التعامل مع تحديات الحياة المتسارعة، بينما يساعد اكتسابهم المهـــارات الحياتيــة علــى ممارســة أنماط الحيــاة الصحية وتساعد المهارات المهنية على زيادة فرصهم في الحصول على العمل وتقليل إحساسهم بالتهميش والإحباط. وأضاف سعادته أن الشباب يعد رافداً أساسياً في الجهد المبذول نـحو تحقيق التنمية والرخاء في دولة قطر فقد تضمنت استراتيجية التنمية الوطنية الرامية إلى تحقيــق رؤيــة قطــر 2030 مجموعة من الأهــداف التي تصب في إعداد وتحفيز الشباب القطري ليمارس الدور المنوط به في تحقيق التقدم المنشود عبر تطوير منظومتي التعليم والتدريب والخدمات الصحية بالإضافة إلى مساندة الشباب في الدخول إلى مجال الأعمال الحرة وريــادة الأعمــال وتشجيعهــم على ممارســة نمط الحياة الصحية والنشاط البدني والرياضي .وأكد سعادته ان القيادة القطرية الحكيمة توجت المساعي الوطنية نـحو تفعيل دور الشباب باعتبارهم سند الحاضر وركيزة المستقبل باستحداث وزارة الشــباب والرياضــة فــي يونيــو عــام 2013 كهيئــة ناظمــة وداعمــة للجهــود الوطنيــة فــي قطاعي الشباب والرياضة تخـتص بالنهوض بالشباب وتنمية قدراتهم وإبراز دورهم بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الرياضـة فـي الدولــة بما يعود بالنفع المباشر على صحة المجتمع. وأوضح سعادة وزير الشباب والرياضة أن الــوزارة وضــعت نصــب عينيهــا "تمكين الشباب واطلاق واستثمار قدراتهم وتحقيق تطلعاتهم" كهدف استراتيجي أصيل تعمل على تحقيقه.ونوه سعادته بأن هذا المنتدى هو الأول من نوعه في تاريخ انعقاد المؤتمرات الدولية بصفة عامة ومؤتمرات منع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة بصفة خاصــة كمبادرة قطرية رائدة ضمن مجموعــة مــن المبــادرات الدوليــة التي أســهمت وتســهم عبرهــا الدولــة فــي الحــوار العالمـي حول القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع الإنساني ومستقبله نـحو تحقيق أهداف الألفية وبخاصة في مجالي التعليم والصحة.وأشار سعادته إلى أن هذا اللقاء يشكل تأسيساً لتقليد تتطلع دولة قطر إلى أن يأخذ مكانه ضمن آليــات الإعــداد للمؤتمــرات الدوليــة، التــي تتنــاول مختلــف القضــايا والتحديــات التــي تواجههــا الأســرة الدوليــة.

تنطلق صباح غداً الثلاثاء بمركز قطر الوطني للمؤتمرات فعاليات (منتدى الدوحة للشباب) الذي يقام بالتعاون بين مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع واللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، ويشارك فيه 123 طالبا وطالبة من مختلف الجنسيات من عدد من الجامعات داخل وخارج دولة قطر. ويأتي انعقاد المنتدى كمبادرة رائدة للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والتي أطلقتها دولة قطر عبر الإعلان عن تنظيم هذا المنتدى الشبابي العالمي؛ بهدف إتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم ومشاركة اهتماماتهم وتطلعاتهم، حيث يناقشون على مدار ثلاثة أيام الموضوعات الرئيسية التي سيناقشها مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ومنها سيادة القانون ومشاركة الجمهور ومكافحة الجرائم الالكترونية وغيرها من الموضوعات الفرعية، ويطرحون تصوراتهم واستنتاجاتهم حول قضايا منع الجريمة وتحقيق الشكل الامثل للعدالة الجنائية. يفتتح أعمال المنتدي سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة، ويعقب ذلك كلمات رئيسية لكل من سعادة الأميرة التايلاندية "باجيكيتيابها ماهيدول" المدعي العام بالمقاطعة حفيدة ملك تايلاند وسعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، وكذلك كلمة لسعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وسيكون جدول أعمال المنتدى على مدى أيامه الثلاثة كالتالي: في اليوم الأول تبدأ أعمال المنتدى بافتتاح رسمي من قبل سعادة وزير الشباب والرياضة، إضافة إلى عدد من المتحدثين. وفي الجلسة الثانية بعد الجلسة الافتتاحية يتحدث الدكتور أحمد حسن الحمادي نائب رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والدكتور ديفيد مانو كوفو والسيد مارك ريشموند ومندوب الأمم المتحدة. وفي اليوم الثاني (الأربعاء) تبدأ جلسات مجموعات العمل وتستمر على مدار اليوم. وفي اليوم الثالث (الخميس)، يتم عرض التوصيات واعتمادها واختيار ممثلي الشباب في مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية، تليها كلمة لسعادة الدكتور محمد عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي. يذكر أن توصيات المنتدى يتم عرضها أمام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي سيعقد في الدوحة في الفترة من 12 إلى 19 أبريل الجاري، وسيمثل الشباب في المؤتمر بعض الطلاب لإيصال ما توصلوا إليه من توصيات إلى المجتمعين في مؤتمر الأمم المتحدة.

تنطلق صباح غد "الثلاثاء" بمركز قطر الوطني للمؤتمرات فعاليات (منتدى الدوحة للشباب) الذي يقام بالتعاون بين مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع واللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، ويشارك فيه 123 طالبا وطالبة من مختلف الجنسيات من عدد من الجامعات داخل وخارج دولة قطر.ويأتي انعقاد المنتدى كمبادرة رائدة للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والتي أطلقتها دولة قطر عبر الإعلان عن تنظيم هذا المنتدى الشبابي العالمي؛ بهدف إتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم ومشاركة اهتماماتهم وتطلعاتهم، حيث يناقشون على مدار ثلاثة أيام الموضوعات الرئيسية التي سيناقشها مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ومنها سيادة القانون ومشاركة الجمهور ومكافحة الجرائم الالكترونية وغيرها من الموضوعات الفرعية، ويطرحون تصوراتهم واستنتاجاتهم حول قضايا منع الجريمة وتحقيق الشكل الامثل للعدالة الجنائية.يفتتح أعمال المنتدي سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة، ويعقب ذلك كلمات رئيسية لكل من سعادة الأميرة التايلاندية /باجيكيتيابها ماهيدول/ المدعي العام بالمقاطعة حفيدة ملك تايلاند وسعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، وكذلك كلمة لسعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.وسيكون جدول أعمال المنتدى على مدى أيامه الثلاثة كالتالي: في اليوم الأول (غدا) تبدأ أعمال المنتدى بافتتاح رسمي من قبل سعادة وزير الشباب والرياضة، إضافة إلى عدد من المتحدثين.وفي الجلسة الثانية بعد الجلسة الافتتاحية يتحدث الدكتور أحمد حسن الحمادي نائب رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والدكتور ديفيد مانو كوفو والسيد مارك ريشموند ومندوب الأمم المتحدة.وفي اليوم الثاني (الأربعاء) تبدأ جلسات مجموعات العمل وتستمر على مدار اليوم.وفي اليوم الثالث (الخميس)، يتم عرض التوصيات واعتمادها واختيار ممثلي الشباب في مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية، تليها كلمة لسعادة الدكتور محمد عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي.يذكر أن توصيات المنتدى يتم عرضها أمام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي سيعقد في الدوحة في الفترة من 12 إلى 19 أبريل الجاري، وسيمثل الشباب في المؤتمر بعض الطلاب لإيصال ما توصلوا إليه من توصيات إلى المجتمعين في مؤتمر الأمم المتحدة.

تنطلق الثلاثاء أعمال منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة و العدالة الاجتماعية بمشاركة أكثر من مائة وعشرين طالبا وطالبة من مختلف الجنسيات في جميع الجامعات في قطر وخارجها. ويهدف المنتدى للتباحث في الموضوعات المتصلة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية لتشمل جرائم الانترنت و الاتجار بالممتلكات الثقافية كما سيتم إلقاء الضوء على النجاحات و التحديات في تنفيذ سياسات و استراتيجيات شاملة لمنع الجريمة و العدالة الجنائية لتعزيز سيادة القانون وطنيا ودوليا ودعم التنمية المستدامة . وتم الإعلان عن التفاصيل، خلال مؤتمر صحافي نظمته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالتعاون مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمركز قطر الوطني للمؤتمرات وتحدث خلاله كلا من المهندس جاسم تلفت المدير التنفيذي لمجموعات المشاريع والمرافق والصحة والسلامة والأمن والبيئة في مؤسسة قطر، والدكتور خالد الخنجى نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة لشئون الطلاب، والسيد ديمتري فلاسيس مدير مكتب مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية التابع للأمم المتحدة الأمين التنفيذي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقال المهندس جاسم تلفت إن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تتشرف بتنظيم منتدى الدوحة للشباب، الذي يعد ضمن جهودها الحثيثة لإطلاق قدرات الإنسان بشكل عام، والشباب بصفة خاصة، ولنشر ثقافة الإبداع والابتكار مشيرا الى أن هذه المبادرة الرائدة المميزة، التي تأتي للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية، والتي أطلقتها دولة قطر عبر الإعلان عن تنظيم هذا المنتدى الشبابي العالمي، تتسق تماما مع رؤية ورسالة مؤسسة قطر التي طالما أولت اهتماما كبيرا بجيل الشباب، وأتاحت له فرصة التعبير عن آرائه وأفكاره ومشاركة اهتماماته وتطلعاته. وأشار إلى أن هناك فرصة ذهبية ستتحقق لشبابنا وطلابنا في هذا المنتدى، من خلال إظهار طاقاتهم وقدراتهم وإسماع صوتهم وتوصيل أفكارهم إلى أكبر منظمة دولية، عند عرض تقريرهم الختامي للمنتدى والتوصيات أمام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.. فعندما يجتمع الطلاب ويأتون بالتوصيات ستكون لهم منصة وسيمثلهم بعض الطلاب، لإيصال ما جاءوا به إلى المجتمعين في هذا المؤتمر.. وهو ما يعد في حد ذاته إنجازا كبيرا للغاية.. لافتا إلى أنه سيكون هناك عرض لفيلم قصير، يوضح ما قام به هؤلاء الشباب من حوارات ومناقشات وأعمال، سيعرض على جميع الحضور في مكان انعقاد فعاليات المؤتمر . وفي نهاية كلمته تقدم المهندس جاسم تلفت بالشكر لجميع الجهات المنظمة والداعمة للمنتدى . ومن جانبه قال الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة لشؤون الطلاب ان المشاركة في هذا المنتدى تعد فرصة كبيرة للشباب حيث كانت الفكرة مقتصرة على طلاب مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع فقط، ولكن تم تعديل الفكرة لتكون اشمل واعم حيث تمت الدعوة للمشاركة في المنتدى من قبل جميع الطلاب في الجامعات والتعليم العالي حتى ان عددا من الجامعات من خارج قطر طلبت المشاركة وذلك كون المشاركة فى هذا المنتدى فرصة كبيرة للشباب ليس لسماع صوتهم للمسئولين على أعلى المستويات ولكن لصياغة مستقبلهم وحتى يكون لهم دور في ذلك. واضاف: "بدأنا العمل بفتح باب التقديم بتلقي طلبات المشاركة من الطلاب الذين يرغبون فى ذلك حيث تلقينا اكثر من 180 طلبا من جامعات وكليات مختلفة ومن طلاب مهتمين بهذا الشأن من المدارس الثانوية و تعاملنا معهم بمعايير محددة من حيث خلفيتهم الثقافية واختلاف جنسياتهم ولغاتهم وقدرتهم الثقافية وإلمامهم بالموضوعات التي يناقشها المنتدى، حيث تم اختيار 123 طالبا وطالبة يمثلون اكثر من 35 جنسية 60% منهم من الاناث والباقي من الذكور، ويمثلون تخصصات مختلفة ومتنوعة ، وجزء كبير منهم أعمارهم اقل من 26 سنة". واشار الى ان هؤلاء الشباب تم تدريبهم وتأهيلهم منذ شهر يناير الماضي من خلال لقاءات تمهيدية نوقشت فيها محاور المنتدى التي تعكس المحاور الرئيسية للمؤتمر ثم بعد ذلك تم التواصل معهم في اجراءات تمهيدية خاصة بالمنتدى ، موضحا ان المنتدى سوف يدار من قبل الشباب يناقشون فيه عدة محاور تنتهي بتوصيات تقدم الى المؤتمر عبر عدد من الشباب المشاركين في المنتدى والامر متروك للشباب لاختيار من يمثلهم أمام المؤتمر. ومن جهته قال السيد ديمتري فلاسيس سنناقش المبادرة القطرية والتي بدأت كفكرة وكحلم قبل عدة أعوام عندما بدأنا التواصل مع دولة قطر المضيفة لهذا المؤتمر، وقبل بداية هذا اللقاء وجدنا كيف أصبح الحلم حقيقة ولأول مرة في التاريخ يعقد منتدى على هامش مؤتمر قديم للأمم المتحدة، و لدينا مجموعة من الشباب والشابات تمت دعوتهم من أجل التناظر والتحدث مع بعضهم البعض في موضوعات يناقشها المؤتمر، لعرض أرائهم وأفكارهم ووجهات نظرهم وتطلعاتهم حول المستقبل، الذي ننشده كما وضعه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير.. وأضاف نستطيع أن نضع خطوطا عريضة بأنفسنا ولكن من الأفضل أن يضع هذه الخطوط من يعيش المستقبل من شباب الجيل القادم، لصناعة المستقبل الذي يريدونه ويودون أن يعيشوا فيه. فهم من يواجهون تحديات المستقبل وهم الذي يبنون على نجاحاتنا ويصححون ما ارتكبنا من أخطاء. ونحن متحمسون جدا لهذه المبادرة ولعقد منتدى الدوحة للشباب على هامش المؤتمر، الذي يعد من أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، يتداول فيه الشباب الآراء ويخرجون بصورة للمستقبل بالتواصل مع شريحة كبيرة من أصحاب المصلحة في هذا المجال من وزراء وصناع قرار ومساعدي وزراء ومدراء إدارات وممثلين لكل المؤسسات ممن لها علاقة بأنظمة مكافحة الجريمة من شرطة ونظام قضائي وادعاء عام ومؤسسات اصلاحية وعقابية. كما سيتواصل الشباب مع الاكاديميين وقطاعي المجتمع المدني والخاص وكل من له صلة من المؤسسات الأخرى لتلعب دورها في تعزيز وانفاذ القانون كشرط ضروري من أجل التنمية المستدامة.

تكثفت الجهود استعدادا لانطلاق فعاليات منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد لأول مرة في الشرق الأوسط في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بين 7 و9 أبريل 2015، بتنظيم من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالتعاون مع اللجنة المنظمة للمنتدى. ويقام هذا المنتدى كاستجابة للمبادرة الفريدة التي أطلقتها دولة قطر لإشراك الشباب في الموضوعات المتّصلة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وإطلاعهم على دور الأمم المتحدة ووظيفتها، بالإضافة إلى مناقشة قضايا الطلاب في المنطقة، والمشكلات والتحديات التي تواجهها المجتمعات لمكافحة الجريمة ومنعها، وتحقيق العدالة الجنائية، بهدف التوصل إلى حلول ملموسة وقابلة للتطبيق. ومن خلال هذا المنتدى، الذي يسبق انعقاد الدورة الثالثة عشر لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الدولة خلال الفترة 12-19 أبريل 2015، تعمل مؤسسة قطر على تقديم كل ما يمكنها لتطوير قدرات الشباب القطري وتمكينه، بما يحقّق رسالتها الرامية إلى إطلاق قدرات الإنسان، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار. وسيتبنى "الطلاب المندوبون" أدوار نظرائهم في الأمم المتحدة ضمن فعاليات المنتدى، لمناقشة 3 محاور رئيسية، هي "النجاحات والتحديات في تنفيذ سياسات واستراتيجيات شاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بهدف تعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي ودعم التنمية المستدامة"، و"المقاربات الوطنية للمشاركة العامة في تقوية منع الجريمة والعدالة الجنائية"، بالإضافة إلى "تعزيز إجراءات منع الجريمة والعدالة الجنائية بحيث تضم أيضاً الأشكال الجديدة من الجرائم مثل جرائم الإنترنت والاتجار في الممتلكات الثقافية، مع التطرق للدروس المستفادة والتعاون الدولي". و يواصل الطلاب والمنظمون انجاز كامل التحضيرات المطلوبة لتأهيل المتقدمين للمشاركة الفاعلة في المنتدى، وتقديم أفضل تمثيل للطاقات الشبابية الواعدة. وتلقت مؤسسة قطر 185 طلب مشاركة في المنتدى من طلاب في جامعات قطر من مختلف الجنسيات، تم قبول 123 طلباً منهم، تتراوح أعمار أغلبهم بين 16 و26 عاماً. ومن بين المتقدمين المقبولين التقينا محمد الشهراني، وهو طالب بإدارة الأعمال في كلية شمال الأطلنطي، ليحدثنا عن دافعه للمشاركة. ويقول الشهراني: "هذا المنتدى هو حدث فريد لأنه يُعقد لأول مرة في الدولة، ويمثل فرصة طيبة لاكتشاف أشياء جديدة مثل الجريمة في أنحاء العالم. وشخصياً وجدت أنه يتيح لي فرصة التواصل مع عدد كبير من الطلاب وموظفي الأمم المتحدة ". ويشير الشهراني إلى أن أهم ما يميز المنتدى هو اتساقه مع أهداف مؤسسة قطر وهي إتاحة المعرفة للجميع، واكتساب الخبرات وتنوع الأفكار وثرائها، والتعرف على الثقافات الجديدة. ويقول عن ذلك: "من الجميل التعاون وتوليد أفكار جديدة، والتعرف على عمل الأمم المتحدة، والشعور بأهمية دورنا في نمو البلد و تطورها من ناحية أخذ القرارات". وعن المهارات الشخصية التي يتوقع تعزيزها من المشاركة في المنتدى يقول "أتطلع لتطوير قدراتي في مهارات الحديث أمام الجمهور، وإبداء الرأي، وطرح الكثير من الحجج، وتقوية الرأي المطروح، وتطوير التواصل مع المشاركين الآخرين وتنوع الثقافات ومهارات تحمل المسؤولية". أما البندري سلطان العبدالله، وهي طالبة في كلية المجتمع، فتشير إلى أن مشاركتها جاءت من اهتمامها بموضوع المؤتمر، الذي يتصل بشكل وثيق بدراستها. وتقول: "سبق أن شاركت في أنشطة مركز مناظرات قطر، التابع لمؤسسة قطر، وتقدمت اليوم للمشاركة في المنتدى لكونه يمثل مبادرة قطرية مفيدة للشباب بشكل عام، ويتيح لنا فرصة مهمة لاكتساب الخبرة". وتشير البندري إلى إفادتها من جلسات الإشراف والتوجيه التي نظمتها مؤسسة قطر ضمن تحضيرات المشاركة في المؤتمر، إذ قدمت لها فرصة التواصل والتعرف بشكل أفضل على موضوعات المنتدى. وتقول: "تعلمت من المشاركة في الجلسات التحضيرية للمنتدى طرق إدارة الحوار، وهو ما منحنى ثقة أكبر بنفسي، كما أتاحت لي الانفتاح على العالم الخارجي والتواصل مع الطلاب من ثقافات وخلفيات متباينة". اكتساب الخبرة وصقل المهارات هو ما تتطلع إليه أيضاً مريم النصر، موظفة قسم الاتصالات بجامعة حمد بن خليفة، التي تشارك في المنتدى متطلعة لتقديم نموذج للطاقات القطرية الشابة، خاصة من الإناث. وسيوفر المنتدى مناخاً موائماً للاحتكاك والتواصل مع عدد كبير من الشباب من مختلف الجنسيات، وبالتالي يقدم فرصة فريدة لتبادل الأفكار وإثراء وجهات النظر والتعرف على ثقافات الشعوب، وتطوير مهارات التواصل والمناظرات والكلام أمام الجمهور، وهي مهارات أساسية لتمكين الشباب من تمثيل دولهم في عدة محافل دولية وعالمية. وعن تحضيرات المؤسسة لتجهيز الطلاب للمشاركة في المنتدى، تقول النصر: "في البداية، التقينا اللجنة المنظمة وهيئة التدريس تلاه لقاء حول حول منصة التواصل الإلكتروني Sharepoint التي تمكننا من التعاون مع بعضنا البعض ومع هيئة التدريس. بالإضافة إلى اجتماعات وجلسات تعريفية أعطتنا خلفية عن القانون والجريمة وقدمت لنا صورة أوضح عن موضوعات ومحاور المنتدى، وقمنا من خلالها بتبادل الأفكار والآراء ". وحول المزايا التي اكتسبتها من مشاركتها في المراحل التحضيرية حتى الآن تقول النصر: "تسنت لي فرصة الاطلاع على أحوال المجتمعات الأخرى والقضايا العامة التي لا تشهدها دولة قطر بالضرورة، وتعرفت على مجالات التكامل بين القانون والسياسة التي أتابعها باستمرار. كما أتيحت لي فرصة تحسين مهاراتي في البحث وجمع المعلومات، حيث طلب منا تقديم 5 توصيات، تحضيراً لمؤتمر الأمم المتحدة". أما هالة أبو سعد، التي تتابع دراساتها العليا في القيادة التربوية وإدارة الجامعات والمدارس بجامعة قطر، فتدلل على أهمية موضوع الجريمة في ظل تزايد العنف الذي يشهده عالم اليوم. وتقول: "حتى لو كان هذا العنف في أماكن بعيدة أو نائية، لكنه يشكل ظاهرة لا يمكن إغفالها أو تجاهلها، وينبغي أن يكون لكل أفراد المجتمع، كل حسب إمكانياته وطموحه، دور في مقاومة العنف في المجتمع. وأنا كأم لابنتين أشعر بأن هذا الأمر يمثل أولوية بالنسبة لي، إذ ينبغي معرفة كيف التعامل مع العنف والجريمة في العالم، حتى أتمكن من تأهيل بناتي للتعامل مع هذا الأمر عندما يكبرن". وتُعقد مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية مرة كل خمس سنوات، وهي تهدف إلى تبادل الآراء بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية، بالإضافة إلى الخبراء والأفراد الذين يمثلون مهناً وتخصصات مختلفة. كما تسعى إلى تبادل الخبرات في مجال البحوث وتطوير القوانين والسياسات واستبانة الاتجاهات والمسائل التي تنشأ في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، فضلاً عن تزويد لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالمنشوارت والتعليقات بشأن المسائل التي يتم مناقشتها في المؤتمرات، وتقديم مقترحات لموضوعات إضافية يمكن إدراجها على برنامج عملها.

تتفق الأجهزة الأمنية في جميع أنحاء العالم، في أن ثورة الاتصالات التي يشهدها العالم، خلقت أنماطا جديدة من الجرائم العابرة للحدود والقارات، وهددت الأمن والسلام العالميين، وأضافت أعباءً جديدة للعناصر الشرطية في كل دولة. دقت الأجهزة الشرطية نواقيس الخطر وأعلنت التحدي والوقوف جميعا في وجه الجريمة بكافة أشكالها، واستنفرت المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة كل قوتها للحيلولة من تفاقم المشكلات الأمنية، والإسهام الجاد في وضع آليات وسياسات وسن التشريعات المناسبة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة. دولة قطر، وضمن جهودها التي تبذلها ملكت زمام المبادرة ورحبت باستضافة المؤتمر الثالث عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الفترة من 12 وحتى 19 ابريل القادم وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر العالمي يقام كل خمس سنوات لأهميته ولحجم الاستعدادات التحضيرية الكبيرة التي دخلت في مراحلها الأخيرة. منتدى الشباب وفي مبادرة هي الأولى من نوعها في مثل هذه المؤتمرات، اقترحت اللجنة التحضيرية للمؤتمر انعقاد منتدى للشباب، يسمح لهم بمناقشة القضايا الشبابية التي تسهم بشكل مباشر في منع الجريمة وتحقيق العدالة، إيمانا من اللجنة التحضيرية بدور الشباب، فهم مستقبل هذه الأمة وصناع قراراها. ومنتدى الدوحة للشباب اقتراح قطري 100%، إذ كانت دولة قطر أول دولة في العالم تطرح فكرة عقد مؤتمر طلابي أممي عالمي حول منع الجريمة والعدالة الجنائية هو الأول من نوعه، يسبق انعقاد الدورة الثالثة عشر لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الفترة 7-9أبريل 2015. وتهدف هذه المبادرة المبتكرة إلى إشراك الشباب في الموضوعات المتّصلة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، واطلاعهم على دور الأمم المتحدة ووظيفتها. تعاون مثمر وتأتي هذه المبادرة لتؤكد على التعاون المثمر بين مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع واللجنة المنظمة لعقد الدورة 13 لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وتشارك مؤسسة قطر في مختلف أوجه تنظيم هذا الحدث، بما يشمل اختيار وإعداد الطلاب ممن يدرسون في جامعات قطر من مختلف الجنسيات، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الشبابي الذي سيقدم لهم فرصاً عديدةً لطرح قضايا طلابية خاصة بالمنطقة، ومناقشة المشاكل الناجمة عن منع الجريمة والعدالة الجنائية والمتعلقة بهما، والتوصل إلى حلول ملموسة وقابلة للتطبيق. من خلال هذا المؤتمر، تعمل مؤسسة قطر على تقديم كل ما يمكنها لتطوير قدرات الشباب القطري وتمكينه، بما يحقّق رسالة المؤسسة الرامية إلى إطلاق قدرات الإنسان، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار. وحتى تكون جزءاً فاعلاً في مختلف الأنشطة والفعاليات التي تنظمها دولة قطر، بما يساهم في تحقيق رؤية المؤسسة ، ودعم مسيرة نمو الدولة وتحقيق الرؤية الوطنية 2030. وتندرج مشاركة مؤسسة قطر في تنظيم هذا المؤتمر ضمن مساعيها لدعم الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة في منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما يساهم في تمكين الشباب وتأمين أفضل الخبرات التعليمية والعلمية والحياتية لهم. فهذه المشاركة تعتبر مكسباً للطلاب، لكونها تتيح لهم فرصة التعرف على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، إلى جانب الخبرة التي سيكتسبونها من العمل في بيئة تحاكي أسلوب العمل داخل المنظمة الدولية. وخلال المؤتمر الشبابي، سيأخذ " المندوبون الطلاب " دور نظرائهم في مؤتمر الأمم المتحدة لمناقشة ثلاثة موضوعات رئيسية، أولها " النجاحات والتحديات في تنفيذ سياسات واستراتيجيات شاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بهدف تعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي ودعم التنمية المستدامة "، وثانيا موضوع " المقاربات الوطنية للمشاركة العامة في تقوية منع الجريمة والعدالة الجنائية "، وأخيراً " تعزيز إجراءات منع الجريمة والعدالة الجنائية بحيث تضم أيضاً الأشكال الجديدة من الجرائم مثل جرائم الإنترنت والاتجار في الممتلكات الثقافية، مع التطرق للدروس المستفادة والتعاون الدولي". وفي نهاية المنتدى، سيضع المشاركون تقريراً ختامياً يتم عرضه في الاجتماع الـ13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي سينعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. عضوية المنتدى وللفوز بعضوية منتدى الشباب، جرى اختيار 120 مشاركًا لحضور منتدى الدوحة للشباب الذي سيشهد مناقشات حول موضوعات محددة والتوصّل إلى جملةٍ من المقترحات بشأنها. وجميع هؤلاء المشاركين طلابٌ ينتمون لمؤسساتٍ تعليميةٍ في قطر ويتميّزون بتنوع خلفياتهم الثقافية وتخصّصاتهم الدراسية. وسيلزَم هؤلاء الطلاب المشاركين في هذا المنتدى التعاون مع زملائهم من الطلاب المشاركين ومع أعضاء محددين من هيئة التدريس خلال الفترة التحضيرية للمنتدى وخلال أيام انعقاده. وستتولى مؤسسة قطر عملية التواصل مع الطلاب لتأمين المشاركة المطلوبة. كما تتولي مؤسسة قطر الإشراف على الإجراءات، وتسهيل عملية التواصل بين مختلف الجهات كي يرشح الأساتذة الطلاب، ثم تسهيل التواصل بين الطلاب المرشحين والأمم المتحدة، بينما تتولى الأمم المتحدة مهمة التسجيل المسبق وتسليم بطاقات التعريف للطلاب المشاركين. وقد تلقت مؤسسة قطر 185 طلب مشاركة، تم قبول 123 طلباً منهم، بينهم 46 من الذكور و77 من الإناث. وتتراوح أعمار النسبة الأكبر من المتقدمين للمشاركة بين 16 و26 عاماً. ومن بين الطلاب المقبولين للمشاركة في المنتدى 31 طالباً قطرياً، 15 طالباً هندياً، 11 طالباً من باكستان، 9 من مصر، 9 من السودان و7 من الأردن. وفي إطار التحضيرات للمنتدى الشبابي، نظمت مؤسسة قطر بالتعاون مع اللجنة التحضيرية للإعداد والتحضير لاستضافة مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية للعام 2015م مساء الأربعاء 14/1/2015م جلسة تعريفية للمشاركين في منتدى الدوحة للشباب لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والتي استضافتها جامعة حمد بن خليفة بحضور متميز كان في مقدمتهم الدكتور أحمد حسن الحمادي نائب رئيس و ديمتري فلاسيس مدير مكتب مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية التابع للأمم المتحدة و لولوة أسعد مسئولة برامج منع الجريمة والعدالة الجنائية والمهندس جاسم تلفت المدير التنفيذي للمجموعة في الإدارة العامة للمشاريع الرئيسية والإدارة العامة للمرافق، والدكتور خالد الخنجي نائب رئيس شئون الطلاب بجامعة حمد بن خليفة، والشيخة أمل آل ثاني المدير التنفيذي لإدارة الصحة، والسلامة والأمن والبيئة في مؤسسة قطر، وعدد من أعضاء اللجنة التحضيرية وبعض من طلاب كلية الشرطة وطلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية. وعلى هامش الجلسة التعريفية عقدت ثلاث حلقات نقاشية للطلاب المشاركين في ثلاث مجموعات ، وقام رؤساء المجموعات من أعضاء هيئة التدريس بشرح الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر.