اقتصاد

754

مستثمرون: أسواق الفرجان تشجع المشروعات الصغيرة وتخدم المستهلك

علمت "بوابة الشرق" أن هناك إستعدادات مكثفة تقوم بها إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة، من أجل المساهمة في التنسيق مع الجهات المعنية، للبدء بمشروع أسواق الفرجان، الذي تم تدشينه الثلاثاء الماضي بمقر الوزارة، كما سيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن هذه الاستعدادات ودور إدارة حماية المستهلك في هذا المشروع الحيوي.

هذا ومن المقرر أن يتم التسجيل في قرعة أسواق الفرجان الأحد المقبل وحتى يوم 25 مايو الجاري، عن طريق الموقع الإلكتروني، وقد تبلورت فكرة مشروع أسواق الفرجان في نهاية مايو 2013، عندما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن هذه المبادرة، كأسواق تجارية تنفذ على أراض حكومية بمساحات مختلفة في مناطق سكانية متفرقة.

إشادة بالمشروع

وأشاد المستهلكون وعدد من المستثمرين بهذا المشروع لما له من أهمية كبيرة في خدمة شرائح المستهلكين في مناطقهم السكنية، الأمر الذي يسهل عليهم الوصول لاحتياجاتهم الاستهلاكية دون الحاجة إلى قطع مسافات طويلة للتبضع في مجمع تجاري معين، مؤكدين أن هذا المشروع سيعمل على دعم الاقتصاد وتجارة التجزئة في البلاد، خاصة أن الإيجارات محددة سلفاً لهذه المحلات، وحول هذا الموضوع رصدت "الشرق" الآراء التالية:

توفير متطلبات المستهلك وتخفيف الإزدحامات

بداية قال المستثمر خالد السويدي إن لهذا المشروع بريقه الخاص وأهميته البالغة للمستهلكين على وجه الخصوص، وذلك لتوفير متطلباتهم في مناطقهم السكنية، الأمر الذي سيخفف من الازدحامات المرورية اليومية التي تشهدها شوارع الدوحة يومياً، وأضاف: كما أن هذه المبادرة ستدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن الإيجار لن يتجاوز 6000 ريال، وهذا الأمر يعد تشجيعاً كبيراً لكل من يرغب في البدء بنشاط تجاري وإمكاناته المادية محدودة، لذا يجب الإسراع في التقدم إلى الاقتراع الأحد القادم، فهذا المشروع برأيي سيفتح آفاقا تجارية واستثمارية جديدة، إلى جانب خدمته للمستهلكين بكل تأكيد.

خدمة المستهلك

هذا ويرى المستثمر أحمد الشيب أن المشروع سيسهم بشكل كبير في خدمة المستهلكين وتوفير كل ما يحتاجونه، وهذا ما تحتاجه العديد من المناطق الواقعة خارج الدوحة على وجه الخصوص، وهذا ما كان يطالب به السكان منذ فترة طويلة، بتوفير أسواق ومحال تجارية لهم يسهل الوصول إليها، بدلاً من النزول إلى الدوحة للتسوق والتبضع.

والهدف من مشروع "أسواق الفرجان" هو التقليل من العبء الذي يقع على قاطني المناطق المفتقرة للخدمات التجارية من مشقة العناء لجلب المستلزمات والبضائع الأساسية ذات الاستخدام اليومي أو الأسبوعي، ما سيؤدي إلى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق وتخفيف الضغط النسبي على مداخل ومخارج وسط العاصمة، كما سيكون له أثر إيجابي على توفير أوقات المواطنين والمقيمين، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رفع إنتاجيتهم اليومية، وتأتي هذه المبادرة كحل أساسي لتوفير الاحتياجات الأساسية من البضائع والخدمات التي تستخدم بشكل شبه يومي من قبل الأفراد والعائلات.

تنشيط للتجارة

وقالت سيدة الأعمال نورة المعضادي إن المشروع يدعم تجارة التجزئة ويعمل على دعمها وتنشيطها في الدوحة وخارجها، الأمر الذي ينشط العملية الاستهلاكية المحلية ويخدم عموم المستهلكين ويلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم اليومية، خاصة وأن الأنشطة التجارية سوف تتنوع في هذه الأسواق.

وأضافت: كما أن هذا المشروع يدعم المستثمرين، خاصة المبتدئين، في عالم المشاريع، وكذلك أولئك من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم طموحاتهم، خاصة وأن رسوم الإيجارات معقولة، وأرى أنه من المهم التوسع مستقبلاً في هذه الأسواق لخدمة شرائح المستهلكين وعمل الاستبيانات العلمية للتعرف على رغباتهم وميولهم الاستهلاكية، لضمان استمرار نجاح مثل هذه المشروعات الرائدة التي تخدم الاقتصاد المحلي والمستهلكين.

أسواق الفرجان

الجدير ذكره يعتبر مشروع أسواق الفرجان إحدى ثمار التعاون بين عدد من الجهات المختلفة بالدولة وبتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، ومتابعة حثيثة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ونتيجة ثمرة للتعاون الجاد والوثيق بين العديد من الجهات المعنية في الدولة، على رأسها وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبنك قطر للتنمية.

مشروع إستراتيجي

ويعد أحد المشاريع الإستراتيجية في الدولة والذي يهدف إلى تحفيز القطاع التجاري والقطاع الخاص ويساهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، ويأتي أيضاً متماشياً مع رؤية قطر 2030 في خلق بيئة اقتصادية مستدامة، وتعد هذه المبادرة إحدى مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم تنافسية ونمو القطاع التجاري في دولة قطر، وتهدف إلى تسهيل حياة قاطني المناطق التي تم اختيارها لتنفيذ المشروع، من خلال تلبية احتياجاتهم اليومية نظراً لعدم توفر المراكز التجارية في أغلب المساحات الجغرافية خارج العاصمة مما يؤدي إلى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق والضغط على مداخل ومخارج وسط المدينة.

تنوع أنشطة المشروع التجارية

تتنوع الأنشطة التجارية لهذه المحلات لتشمل الاحتياجات الضرورية الاستهلاكية والخدمات، مثل المخابز والصيدليات ومحلات البقالة وغيرها من الأنشطة المختلفة، وفي هذا الصدد تمت مراعاة وجود 11 نشاطاً في الأسواق الصغيرة و27 نشاطاً تجارياً متنوعاً في الأسواق الكبيرة، كما تم أيضاً تخصيص أماكن لأجهزة الصراف الآلي وأجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد، وتم أيضاً الاتفاق مع شركة مواصلات قطر "كروة" لتخصيص مواقف سيارات الأجرة بكل سوق.

كما قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتخصيص 44 قطعة أرض للمشروع، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المباني الجديدة في مشروع «أسواق الفرجان» حوالي 200 مبنى في مناطق متفرقة من أنحاء قطر، ويبلغ عدد المحلات 645 محلاً، وستساهم أسواق الفرجان، في تصحيح أسعار شريحة المحلات التجارية المعنية بخدمة المناطق السكنية بشكل مباشر.

اقرأ أيضاً

ارتفاع أصول البنوك في قطر 5.4% إلى 2.17 تريليون ريال بنهاية فبراير

عقارات: سوق الإيجارات في قطر يواصل تسجيل أداء إيجابي متصاعد

أخبار ذات صلة

مؤشر بورصة قطر يرتفع 1.70% في مستهل التعاملات

أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026