اقتصاد

564

إزدان العقارية: توقيت مثالي لتشكيل اللجنة المعنية بتنمية العقارات

رصد التقرير الشهري الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2020 بإنشاء اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري، حيث تشكل اللجنة برئاسة سعادة وزير البلدية والبيئة، وعضوية ممثل عن كل من وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وغرفة تجارة وصناعة قطر.

وأشار التقرير إلى أنه يعد وقتاً مثالياً لتأسيس اللجنة في ظل تزايد التحديات التي تواجه هذا القطاع، وعلى رأسها التحدي الأكبر وهو أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وهي تحديات ربما لعبت دوراً في انخفاض الطلب على العقارات السكنية من ناحية، إضافة إلى تعزيز انتشار ثقافة "العمل عن بُعد"، والتي قد تحمل تأثيرات عكسية تتعارض مع حجم الطلب على الوحدات المستقبلية في الوقت الحالي ومستقبلاً.

وأكد تقرير إزدان أن هذه المتغيرات تفرض على السوق العمل من خلال استراتيجية محددة وواضحة، تستهدف العمل على تطوير المنتجات العقارية لكي تتلاءم مع متطلبات السوق هذا من ناحية، وتشجيع المستثمرين على مواصلة ضخ استثماراتهم إلى هذا القطاع باعتباره أحد أهم الأوعية الادخارية والاستثمارية الآمنة، مما يلعب دوراً في تنشيط الطلب على العقارات.

وألمح التقرير إلى أن السوق العقارية قد تلقفت أنباء اعتماد اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري بتفاؤل كبير باعتبارها تشكل حلقة وخطوة مهمة ومحورية في سلسلة التحديثات التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، بما يضمن استدامة نموه، حيث تضمنت رحلة التطوير لهذا القطاع المحوري قانون تملك الأجانب للعقارات، وكذلك قانون تنظيم التطوير العقاري،

جدير بالذكر أن اللجنة المعنية بإستراتيجية تنمية القطاع العقاري تتولى عدة اختصاصات، منها اقتراح إستراتيجية تنمية القطاع العقاري والسياسات والخطط اللازمة لتنفيذها، وتطوير نظام الحوكمة للقطاع العقاري، واقتراح وسائل دعم وتطوير القطاع العقاري والضوابط اللازمة للاستثمار في القطاع العقاري في الدولة.

القطاع العقاري يتحدّى كورونا

وعبر المتابعة المتأنية لحركة التداول العقاري في السوق القطرية خلال الفترة الماضية، وجد التقرير العقاري الصادر عن شركة إزدان العقارية أن حجم الصفقات من حيث الكم والكيف يشير بوضوح إلى أن السوق لازالت في مستوياتها الطبيعية، رغم تقليل ساعات العمل الرسمية لجهات التوثيق طبقاً للاجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" وهو ما يدلل على استقرار السوق العقاري رغم ما تشهده السوق من تحديات هائلة خاصة في ظل تصريح الجهات المختصة بمرور دولة قطر في مرحلة ذروة جائحة كورونا "كوفيد19"، وإضافة إلى ذلك أثبت السوق قدرته الكبيرة على المرونة التي تمنحه الاستقرار في مواجهة تحديات الوباء.

وتشير التوقعات إلى أن قطاعات الأنشطة العقارية والتشييد والبناء والتمويل العقاري سوف تواصل استقرارها خلال عام 2020م، مدفوعة بعدة عوامل أساسية على رأسها حجم مشاريع البنية التحتية والطرق والمواصلات العملاقة، التي اكتمل العديد منها، حيث وضعت الدولة برنامجاً لمدّ حوالي 800 كيلو متر من شبكة الطرق المتطورة والمستدامة، تتضمن جسوراً وتقاطعات متعددة المستويات تغطي الدوحة والمدن الرئيسية والمناطق الخارجية في جميع أنحاء الدولة، من خلال تنفيذ أكثر من 30 مشروعاً للطرق الرئيسية والسريعة متضمنة إنشاء وتطوير بنية تحتية متكاملة بهذه الطرق من شبكات للصرف والكهرباء، وأنظمة النقل الذكية، وتحسين أنظمة الإنارة وإشارات المرور، إضافة إلى تطوير شبكة مياه الشرب، وتصريف المياه السطحية، فضلاً عن الطرق الخدمية ومسارات المشاة والدراجات الهوائية والأعمال التجميلية.

وما يحفز عملية البناء والتشييد على مدار السنوات الخمس المقبلة تخصيص الدولة لنحو 12 مليار ريال تتضمن تطوير أراض جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في 13 منطقة مختلفة بالدولة على مدار خمس سنوات للانتهاء منها وتسليمها للمواطنين تدريجياً بحسب الجدول الزمني المعتمد.

اقتصاد قوي ومحفز للسوق العقارية

وعلى الصعيد ذاته فقد رصد التقرير توقعات بعض الخبراء استمرار معدلات نمو الاقتصاد القطري، حيث توقع التقرير أن البرنامج الذي أعلنت عنه حكومة دولة قطر والبالغ قيمته 75 مليار ريال لدعم كافة قطاعات الدولة لتخطى جائحة كورونا سيسهم بالتأكيد في تحقيق الصلابة اللازمة لتجاوز الآثار السلبية، حيث من المتوقع أن يتجاوز اقتصاد قطر نمواً بنسبة 3 % العام المقبل.

وتؤكد على ذلك أحدث التصنيفات الائتمانية الصادرة عن مؤسسات عالمية كـ «ستاندرد أند پور وموديز» والتي تعكس استقرار الاقتصاد القطري، وهو ما يمنح الثقة في الاقتصاد ويعبر عن تماسكه وقدرته على استيعاب الصدمات، خاصة وأن قطر تعتبر المصدر الأول للغاز الطبيعي المسال في العالم، بنسبة تصل إلى ثلث صادرات العالم، ومعدل إنتاج يشير إلى استمرار احتياطيات قطر المؤكدة من الغاز الطبيعي لمدة 130 عاماً.

إجراءات احترازية

وحرصاً على استمرار وتيرة العمل في مشاريع الدولة حسب الخطة المحددة سلفاً، وفي إطار الحفاظ على جميع العاملين في جميع مشاريع البناء والتشييد بشكل عام شددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس (كوفيد - ١٩)، من خلال التزام العاملين في قطاع المقاولات بارتداء الكمامات أثناء القيام بأعمالهم ومهامهم من خلال توفيرها من قبل المسؤولين في العمل، كما أكدت التنمية الإدارية حرصها على أهمية تطبيق معايير السلامة المهنية والحفاظ على صحة العاملين، حيث ينبغي على صاحب العمل توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمال، وتأمين معدات السلامة، وعلى العامل أيضاً اتباع إرشادات السلامة في محيط العمل وعدم مخالفة الشروط الصحية، مؤكدة أن السلامة والصحة في العمل هي مسؤولية الجميع والعامل يتمتع بحق أساسي في مكان عمل آمن وصحي، ومن واجب الحكومة أن تضع القواعد وتحرص على أن تطبق، وينبغي على صاحب العمل أن يحرص على سلامة مكان العمل وتدريب العمل وتأمين معدات السلامة التي يحتاج إليها العامل.

اقرأ أيضاً

مؤشر بورصة قطر يبدأ تعاملاته متراجعاً

النفط يرتفع بأكثر من 1% في التعاملات المبكرة

أسعار الذهب تتراجع مع تسارع التطورات في الشرق الأوسط

أخبار ذات صلة

أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026

زلزال صامت في سوق السندات العالمية