اقتصاد محلي

228

قطر تتصدر العمل المناخي في المنطقة

تناول أحدث تقارير الاستدامة التي تنشرها مؤسسة العطية نموذج التكيف والاستدامة المناخي في دول مجلس التعاون الخليجي، تحت عنوان "سباق الصمود المناخي". وتعد التغيرات المناخية التي يتسبب بها النشاط البشري أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات ويصل تأثيرها إلى كافة أنحاء العالم. في هذا السياق، تقدم دول مجلس التعاون الخليجي نموذجًا فريدًا في إدارة تأثيرات التغيرات المناخية في المناطق الغنية اقتصاديًا، التي يتقاطع فيها مستوى الدخل المرتفع مع اشكاليات التغير المناخي. فبحسب تصنيف البنك الدولي، تعتبر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من أقوى الاقتصادات، وتتمتع بناتج محلي إجمالي يفوق 3.5 تريليون دولار، بينما عليها أن تواجه تحديات شتى من التغيرات المناخية. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة.

وتعكف قطر بشكل نشط على إدارة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، على الرغم من افتقارها للأراضي الزراعية والموارد المائية اللازمة لتطوير مصارف الكربون والمناطق الخضراء. ولزيادة الاكتفاء الذاتي ومعالجة مخاطر المناخ على القطاع الزراعي، نفذت قطر عدداً من التدابير مثل تقنيات الري الفعالة التي تحافظ على المياه وتقنيات التبريد المتقدمة لضمان توفر الغذاء والحد من الخسائر بشكل مستدام. وفي عام 2019، أعلنت قطر عن تشغيل مشروع التقاط وتخزين الكربون، وهو الأكبر من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى احتجاز أكثر من خمسة ملايين طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون المنبعث من منشآت صناعة الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2025.

ووفقا لمساهمتها المحددة وطنيا، اتخذت قطر تدابير في مختلف القطاعات، بما في ذلك إعادة تهيئة أجهزة التهوية في المرافق الحكومية، والتحول إلى استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري، واستخدام المياه المعاد تدويرها في تبريد المناطق والبناء، وإنشاء أنظمة الصرف الصحي. وتسلط المساهمات المحددة وطنيا الضوء على انفتاح قطر على التعاون الدولي من خلال المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجال التكنولوجيات المستدامة. وعلى الرغم من إدراج دول الخليج لمكونات التكيف في مساهماتها المحددة وطنيًا، لا تزال هناك فجوات ملحوظة في جهود التكيف التي تبذلها، تشمل تحديد الأولويات في إجراءات التكيف، ودمج استراتيجيات التكيف في الخطط الإنمائية والتنفيذية المتخلفة، ما يستدعي الاهتمام بها ومعالجتها بشكل عاجل. ومن خلال تضافر الجهود والتعاون، يمكن لدول مجلس التعاون أن تعزز استعدادها ومرونتها في مواجهة آثار التغير المناخي، ما يضمن مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

اقرأ أيضاً

الشيخ محمد بن حمد: القطاع التجاري ركيزة لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي

قطر تترأس لجنة فحص الترشيحات للأوسمة بـ "التعاون"

قطر تستضيف المهرجان المسرحي الخليجي لذوي الإعاقة

أخبار ذات صلة

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 %

التجارة: فتح 33 فرعاً لمنافذ البيع على مدار 24 ساعة