محليات

1280

واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا تستعرض مساهماتها في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر اخضرارا بدولة قطر

نظمت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، مائدة مستديرة، تحت عنوان /التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون: الرحلة نحو صافي انبعاثات صفرية/، استعرضت خلالها هي وبعض المؤسسات الأعضاء بها، كالمنظمة الخليجية للبحث والتطوير /جورد/، والمجلس العالمي للبصمة الكربونية، مساهماتها في دعم جهود دولة قطر لتحقيق مستقبل مستدام وأكثر اخضرارا.

ويأتي تنظيم الفعالية في إطار اهتمام الواحة بموضوع الاستدامة، وإعطائها الأولوية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي تتماشى أيضا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وهي جزء من فعاليات أخرى لها ستغطي العديد من المجالات ذات الأولوية بما في ذلك الاستدامة البيئية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتسلط الضوء على مساهمة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في نمو الاقتصاد القطري وتنميته من خلال الشركات الأعضاء فيها.

وسلطت المناقشات اليوم الضوء على أحدث الخطط والتقنيات التي نفذتها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والمؤسسات العضوة فيها، والتي تساهم بشكل مباشر في تحقيق استراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ، واستعرضت توجهات القطاع من حيث الحد من انبعاثات الكربون وتحقيق هدف صافي انبعاثات صفرية.

وفي هذا السياق قال السيد يوسف الصالحي، المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، في كلمة خلال الفعالية، إن الواحة هي جزء من مؤسسة قطر، يركز عملها على أربعة محاور شاملة هي: الطاقة، والبيئة، والعلوم الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعتبر منطقة حرة ومجمعا تقنيا يستضيف شركات التكنولوجيا العالمية الرائدة، والموجهين، ويدعم شبكة من الشركات الناشئة والمشاريع التقنية الصاعدة.

وأضاف أن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا تدعم وتعزز الابتكار وريادة الأعمال في قطر بهدف تسريع تسويق التقنيات الجاهزة في السوق المحلي، بما يساعد في دعم الرؤية الوطنية الرامية إلى تحقيق الاستدامة والتنوع الاقتصادي، وتوفر مجموعة شاملة من برامج التسريع والاحتضان والتمويل والاستثمار، حيث تم تصميم برامجها وخدماتها بشكل خاص لمساعدة الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، على بناء قدرات البحوث والتطوير والابتكار، وتطوير الحلول القائمة على التكنولوجيا التي تلبي احتياجات السوق الوطنية والعالمية.

كما يوفر مركز حاضنة الأعمال في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، الدعم والتشجيع والتواصل للشركات الناشئة المبتكرة التي تعيد تصور صناعة التكنولوجيا، ويساعد المركز في تسريع عملية تأسيس شركات التكنولوجيا الناشئة، وتحفيز نموها عبر التأسيس السريع في المنطقة الحرة في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وتوفير مساحة مناسبة للعمل التعاوني، وتيسير الأعمال، وتقديم خدمات الدعم التي تشمل إمكانية الاستفادة من شبكة من المتخصصين في الإرشاد والتوجيه، وبرامج التمويل، والتدريب، ومرافق تطوير النماذج الأولية.

وقال الصالحي إن صندوق تمويل المشاريع التقنية من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا هو صندوق استراتيجي للرأسمال الاستثماري مصمم لدعم الشركات الناشئة المحلية المبتكرة، وجذب الشركات العالمية التي تتطلع إلى التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويسعى في الأساس إلى تذليل إحدى العقبات التي تعوق عملية تأسيس شركة تقنية مع التركيز على بناء منظومة الابتكار الشاملة في قطر ومختلف أنحاء العالم. وإضافة إلى ذلك يدعم فريق صندوق تمويل المشاريع التقنية التابع للواحة رواد الأعمال الصاعدين في تطوير خطة عمل صلبة، والتوسع في النماذج التجارية، وتحديد الشركاء المحتملين، والدعم في عملية التأسيس القانوني، لتحقيق انطلاقة صلبة للأعمال التجارية الناشئة.

وأكد أن المنطقة الحرة في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا تؤدي دورا أساسيا في دعم جهود قطر المكثفة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والاحتفاظ به، لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقديم الحلول لتحديات اقتصادية محددة. وتعتبر هذه المنطقة الحرة فريدة من نوعها في المنطقة، باعتبارها المنطقة الحرة الوحيدة التي تركز بالكامل على استهداف الشركات القائمة على التكنولوجيا والبحوث والتطوير والابتكار، وجذبها إلى قطر.

من جهته، سلط الدكتور يوسف محمد الحر مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، الضوء على المبادرات والأنشطة التي تقوم بها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير في مجال التنمية المستدامة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.

وقال إن المنظمة التي تتخذ من واحة قطر مقرا لها، قدمت مساهمات فعالة في مجال التنمية المستدامة، تشمل تطوير مواد بناء ذات انبعاثات منخفضة الكربون، وحلول التبريد الهجين الموفر للطاقة، ونظام اعتماد المباني الخضراء القائم على أساس معايير الأداء الموضوعي، والبرنامج الطوعي لتعويض الكربون الذي يدعم برامج الحد من الغازات الدفيئة.

وتناول الدكتور الحر أحدث ابتكارات المنظمة، مبرزا في هذا الصدد حصول عدد من مشاريعها البحثية على براءات اختراع، ومن أهمها نظام تكييف هجين فائق الكفاءة لمعالجة الهواء الخارجي، يهدف إلى توفير حلول تكييف صديقة للبيئة، ويستخدم للمساحات الداخلية والخارجية، وقد حصل على براءة اختراع من مكتب تسجيل براءات الاختراع في المملكة المتحدة، وأفضل براءة اختراع في العام 2022 من المنظمة الدولية لخبراء الطاقة ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أن هذا المنتج (الجهاز) وصل لمرحلة متقدمة في نقله من الجانب البحثي والاختبارات إلى الجانب التجريبي، قائلا "الآن وقعنا عقد تصنيع مع مصنع محلي لإنتاج أجهزة التكييف لعمل نموذج تجاري، سنعرضه على المستثمرين وعلى كل من لهم اهتمام بمثل هذه الأمور ونأمل أن يلاقي نجاحا على مستوى التصنيع التجاري".

وأوضح أن هذا المنتج الهادف إلى توفير حلول تبريد صديقة للبيئة، يدمج التقنيات الثلاث المعروفة للتبريد، بما في ذلك تقنية إزالة الرطوبة بالمجفف، وتقنية التبريد التبخيري غير المباشر، وتقنية دورة ضغط البخار، بالإضافة إلى تقنيات مختلفة لحصاد الطاقة تم دمجها بطريقة تآزرية لتتفوق على أنظمة التبريد التقليدية المتوفرة في السوق من حيث الكفاءة وتوفير الطاقة، والتي قد تصل ما بين 30 إلى 50 بالمئة.

كما تطرق الدكتور الحر إلى براءة اختراع أخرى لـ/جورد/ تتعلق بمادة تستخدم لتصنيع ألواح الجبس، وكذلك ابتكارات وحلول متعلقة بتقييم أداء الطاقة لجميع أنواع المباني طورتها المنظمة كبديل لأدوات محاكاة ديناميكية عالية التطور ومكلفة للغاية، إلى جانب أداة حسابية تقيس كفاءة مراكز الطاقة للمشاريع الكبرى، مثل مراكز التسوق والمستشفيات والأحياء متعددة الاستخدامات، التي عادة ما توصف بأنها مشاريع كثيفة الاستهلاك للطاقة.

بدوره قال الدكتور عمار الحويرص رئيس التكنولوجيا والابتكار بمعهد المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (ذراع البحث والتطوير لمنظمة جورد)، إن أبرز أهداف المعهد يكمن في تطوير مفاهيم بحثية أساسية لخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال متابعة ما يستجد من تطورات تكنولوجية تسهم في توفير منتجات منخفضة الكربون، خاصة المواد التي تستخدم في البناء.

وأضاف في مداخلته خلال المائدة المستديرة: "إن طبيعة عملنا في /جورد/ تقوم على تحديد فكرة بسيطة نعمل على تطويرها باستخدام مختلف أدوات البحث والدراسة، وصولا إلى عرضها على المستثمرين بصورتها النهائية"، مبينا أن عملية تطوير الأفكار تأخذ في الاعتبار الجوانب التقنية للمنتج وجدواه الاقتصادية.

وأكد رئيس وحدة التكنولوجيا والابتكار بمعهد /جورد/، أهمية إشراك جميع الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص لتحديد ماهية التحديات التي قد تعترض إجراءات خفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب العمل على دعم تطوير أساليب وتقنيات من شأنها تسريع وتيرة تطوير منتجات منخفضة الكربون.

من جهته، نوه السيد كيشور راجانزا الرئيس التنفيذي للعمليات بالمجلس العالمي للبصمة الكربونية، إلى أهمية التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون استنادا إلى الاتفاقيات الدولية في هذا الإطار، وفي مقدمتها "اتفاقية باريس للمناخ" ودعم تنفيذها.

وقال في مداخلة له: "إن المجلس العالمي للبصمة الكربونية تأسس بناء على اتفاقية باريس المذكورة، حيث أطلق رسميا في العام 2016، وأصبح ناشطا في العام 2019"، لافتا إلى أن المجلس يحظى باعتمادات أممية ودولية مختلفة، من شأنها أن تدفعه لتقديم خدمات ذات جودة عالية.

وبين الرئيس التنفيذي للعمليات في المجلس العالمي للبصمة الكربونية، أن لدى المجلس 33 مشروعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تستهدف تنفيذ مبادرات تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب السعي لتقديم حلول مبتكرة لتحديات سوق الطاقة في العالم.

اقرأ أيضاً

تقنية قطرية لتبريد مياه الخزانات خلال الصيف

المهندس عبدالرحمن خميس لـ"موقع الشرق": لجنة معرض جنيف انبهرت باختراع "سجدة" وأسعى لتصديرها خارج قطر

قطر وألمانيا تعززان التعاون الاقتصادي والاستثماري

أخبار ذات صلة

 إطلاق منصة "حكومي" بحلة جديدة

رئيس مجلس الشورى يجتمع مع سفير المكسيك