محليات

4734

استرجاع 150 مليوناً لمشترٍ تعرض لتدليس في شراء 3 شركات

أيدت محكمة الاستئناف ـ المحكمة المدنية الدائرة السادسة، حكم أول درجة ببطلان عقد بيع 3 شركات لمخالفتها قانون الشركات، ورد المبلغ المدفوع للمشتري وقدره 150 مليوناً من البائع، لأنه تعرض لغش وتدليس وغبن، فقد أخفى البائع عنه حقيقة الوضع المالي الخاسر للشركات المبيعة.

تفيد الوقائع أنّ المستأنف ضده بموجب عقد بيع وتنازل عن ملكية حصص 3 شركات للمشتري، وكان العقد يشمل كامل أصول والتزامات الشركات إلى جانب مديونيات البنوك بمبلغ إجمالي قدره 150 مليوناً، وأن يدفع البائع للمشتري مبلغاً قدره 5 ملايين ريال كتعويض عن أية مطالبات قانونية أو قضايا مرفوعة ضد الشركات المبيعة على أن يتم سداد المبلغ بعد الموافقة البنكية على تحويل المديونية للمشتري.

حكم محكمة الاستئناف

وجاء في مذكرة المحاميين حواس الشمري وجذنان الهاجري عن موكلهما المشتري، أن المشتري رفض التوقيع على اتفاقيات نقل الملكية إليه لدى الجهات المختصة، مما اضطره إلى توجيه كتاب إلى البائع لإجباره على إتمام إجراءات تلك الشركات وخاصة بعد القيام بتنفيذ كل التزاماته.

واستأنف المشتري الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببطلان عقد البيع دون أن يتم إرجاع المبلغ النقدي المدفوع إليه، لأسباب هي الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وطالب برد المبلغ المدفوع وتعويضاً قدره 50 مليوناً.

وتقضي المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام البائع برد الثمن، وجاء في الحكم الاستئنافي تعديل الحكم بإلزام البائع برد مبلغ البيع.

بالضرورة معرفة الأوضاع المالية

وقال المحامي حواس الشمري لـ الشرق: إنني أنصح كل المقبلين على شراء شركات أو استحواذ حصص منها أن يكونوا على اطلاع كامل نافٍ للجهالة عن كافة الأوضاع المالية للشركة المراد شراؤها، والاستعانة بمكاتب محاسبة متخصصة تقدم لهم دراسة كافية عن الوضع المالي للشركة المراد الاستحواذ عليها أو استحواذ حصة فيها.

كما أنصح الطرفين من البائع والمشتري بضرورة اللجوء لمكاتب محاماة متخصصة تشرف إشرافاً كاملاً على عملية انتقال حصص الشركات.

وكان حكم أول درجة قد قضى ببطلان العقد المحرر بين المدعي بصفته البائع والمدعى عليه بصفته المشتري لحصص بيع 3 شركات، ولم يتم الحكم بإعادة المبلغ المدفوع للمشتري.

تفيد مدونات وقائع الدعوى الأصلية أنّ المدعي أقام دعوى أمام المحكمة المدنية طالباً الحكم بصحة التعاقد لعقد والقضاء بنفاذ العقد وبنقل ملكية 3 شركات إلى المدعى عليه وإلزامه بالمصاريف القضائية والأتعاب.

وأنه بموجب عقد بيع وتنازل عن ملكية حصص باع وأقسط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية المدعي بصفته بائعاً إلى المدعى عليه بصفته مشترياً كامل حصص 3 شركات.

الاتفاق بين البائع والمشتري

وقد تمّ الاتفاق بين البائع والمشتري حسب العقد على أن يبيع المدعي للمدعى عليه شركات بكامل أصولها والتزاماتها إلى جانب مديونيات عدد من البنوك بمبلغ قدره 150 مليون ريال، كما تم الاتفاق بين الطرفين من العقد على التزام البائع أن يدفع للمشتري مبلغا قدره 5 ملايين ريال كتعويض عن أي مطالبات قانونية أو قضايا مرفوعة ضد الشركات على أن يتم سداد المبلغ بعد موافقة البنك على تحويل المديونية إلى الطرف الثاني وهو المشتري المدعى عليه.

وبناءً على هذه الشروط تمّ التوقيع على العقد من جانب المدعي والمدعى عليه، التزاماً منه بالاتفاق قام المدعي بتحويل المديونيات المتعلقة بالبنوك إلى المشتري، وسدد 5 ملايين ريال حسب الاتفاق المبرم بينهما، إلا أن المدعي أخل بالتزاماته مخالفاً أحد بنود العقد والذي ينص على ( أقرّ الطرف الثاني بأنه قد عاين محتويات الحصة المباعة المعاينة التامة النافية للجهالة على أن يتم توقيع اتفاقيات البيع اللازمة لدى الجهة المختصة لنقل ملكية الحصص إلى المشتري فقد شرط أن يتم تحويل كافة القروض مع البنك إلى الطرف الثاني) ونفذ المشتري التزامه بالتوقيع على الاتفاقيات لنقل الملكية إليه مما اضطر لتوجيه كتاب إلى المدعى عليه لإجباره على تمام إجراءات شراء تلك الشركات وخاصة بعد أن قام بتنفيذ جميع التزاماته.

وقد التزم المدعي بما اتفق عليه بأن قام بتحويل كافة القروض مع البنوك إلى المدعى عليه إلا أنه امتنع دون وجه حق التوقيع على عقود البيع أمام الجهات المختصة لإتمام نقل الملكية له، وهذا الأمر حذا بالمدعي إلى إقامة دعواه بطلباته.

محاميان للترافع

أمام المحكمة المدنية تداولت الجلسات، وتولى المحاميان حواس الشمري وجذنان الهاجري الدفاع عن موكلهما المشتري وهو المدعى عليه في الدعوى الأصلية والمدعي في الدعوى الفرعية.

وتخلص واقعة الدعوى أنّ المدعى عليه في الدعوى الأصلية وهو المشتري أقام دعوى طالباً في ختامها الحكم ببطلان العقد لعدم رسميته وفقدانه الشكل القانوني الذي رسمه القانون ولفقدانه أهم أركانه وهو الرضا لبنائه على غش وتدليس وغبن، وإلزام المدعي بأن يرد للمشتري مبلغاً قدره 150 مليون ريال الذي تسلمه منه لقاء بيعه شركات بعقد باطل، وإلزامه برد الشيكات المحررة بسبب العقد الباطل، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 50 مليوناً على سبيل التعويض المادي والأدبي، وندب لجنة خبراء للوقوف على حقيقة الموقف المالي للشركات محل التعاقد سند التداعي وبيان المديونيات المتعلقة بذمة تلك الشركات وحساب موجوداتها وقيمتها السوقية إثباتاً للغش والتدليس الذي أوقعه في الغبن.

إخفاء حقيقية الوضع المالي

تفيد المدونات أنّ المشتري أودع فعلاً قيمة شراء 3 شركات، إلا أنّ البائع أخفى على المشتري حقيقة الوضع المالي للشركات والمديونيات المترتبة عليها مما أوقع المدعي في تدليس وغبن فاحش وهي العيوب التي أصابت الرضى في التعاقد المؤدي إلى بطلان العقد.

كما أخفى البيانات المالية والميزانيات وما للشركات من التزامات تجاه الغير، وفوجئ المشتري بأن تلك الشركات مديونة بملايين الريالات، وأنّ إحدى تلك الشركات مرهونة لأحد البنوك، وهو الأمر الذي نتج عنه التجهيل بموضوع التعاقد إذ استخدم المدعى عليه الحيل بقصد التغرير به ودفعه للتعاقد وتعمد الكذب.

وكان الاتفاق المتعلق ببيع الحصص في الشركات قد جاء في شكل محرر عرفي دون احترام أطرافه لشرط التوثيق، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى الاتفاق الذي تمّ تحريره مخالفةً للشروط الشكلية قانوناً، كما أبطلت المحكمة الاتفاق المحرر بين الطرفين.

اقرأ أيضاً

قطر تعلن تضامنها الكامل مع الكويت وتؤكد موقفها الداعم لسيادتها على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية

هل يأثم من يرتكب مخالفة مرورية ؟.. الداعية الإسلامي الشيخ شقر الشهواني يجيب

وزارة الأوقاف تؤكد مواصلة دعمها لمدرسة التمكن الشاملة

أخبار ذات صلة

الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام: التوسعة الثالثة تبلغ نحو مليون و200 ألف متر مربع

رئيس المجلس البلدي لـ "موقع الشرق": تزداد الرغبة في خدمة الدوائر وإنجاز المشاريع خلال رمضان