محليات

3340

براءة مقيمة من تزوير شهادة جامعية بأختام دبلوماسية

برأت محكمة الجنايات مقيمة اتهمت بتزوير شهادة جامعية وسجل أكاديمي بأختام دبلوماسية، وذلك بعد تقديمها لقسم تصديقات وزارة الخارجية بالدولة.

تفيد الواقعة بأنّ النيابة العامة أحالت مقيمة إلى محكمة الجنايات بتهمتيّ الاشتراك مع مجهول في تزوير محررات رسمية، واستعمالها مع علمها بتزويرها.

وأنها اشتركت مع آخر مجهول في تزوير محررات، وهي شهادة حسن سير وسلوك منسوب صدورها لسفارة عربية، ومذيلة بختم دبلوماسي للدولة على الشهادة الجامعية والسجل الأكاديمي.

واستعملت المتهمة تلك المحررات مع علمها بتزويرها بأن قدمتها إلى موظف وزارة الخارجية للتصديق عليها.

وطلبت النيابة العامة محاكمتها بموجب المواد 38 و39 و204 و206 و210 من قانون العقوبات.

وملخص البلاغ، أنه ورد لإدارة البحث الجنائي قسم الجرائم الاقتصادية كتاب مفاده مراجعتها لقسم التصديقات بغرض التصديق على شهادة جامعية وشهادة التخرج صادرة من جامعة عربية، وشهادة حسن سير وسلوك صادرة من جهة دبلوماسية.

واتضح للموظف المختص وجود شك في صحة ختم السفارة القطرية بعاصمة عربية الوارد على الشهادة الجامعية وشهادة التخرج باستخدام الماسح الضوئي، والاشتباه بختم جهة دبلوماسية بالدولة.

وقد أنكرت المتهمة ما نسب إليها جملة ً وتفصيلاً، وأنها التحقت بالجامعة بنظام الانتساب، وأنّ شخصاً قريباً لها هو من قام بإنهاء إجراءات التسجيل، وتخرجت بعد ذلك.

وأفادت بأنها تسلمت شهادتها عن طريق الشحن الجوي، وهي مذيلة بكل التوقيعات الرسمية من الجامعة العربية خارج الدوحة.

وأشار تقرير المختبر الجنائي إلى أنّ البصمات المنسوبة لقوالب الأختام الدبلوماسية لم تؤخذ من قوالب أصلية، وإنما هي عبارة عن صورة مزورة لبصمات تمت طباعتها باستخدام طابعة ملونة، ومن ثمّ كتبت بداخلها بيانات لفظية ورقمية وتوقيع بخط اليد. كما أنّ جميع مكونات الشهادة الجامعية عبارة عن صور ملونة فيما عدا البصمة المطموسة بالمصحح الأبيض، فقد جاءت عبارة عن بصمة محبرة يقرأ من بين عباراتها أنّ الوزارة تصادق على صحة الختم والتوقيع على المحرر.

وتشير المادة 204 من قانون العقوبات الى أنّ التزوير هو تغيير في الحقيقة، من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر رسمي صحيح.

ويعد من ظرف التزوير وضع إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة أو صورة فوتوغرافية، وفي ما يتعلق بالدعوى فقد ثبت أنّ المستندات موضوع الشكوى مزورة حيث انّ أختام التصديقات عبارة عن صورة مزورة لبصمات أختام تمت طباعتها.

وتبين جلياً عدم توافر الدليل الذي ينسب للمتهمة اشتراكها في ذلك التزوير أو حتى علمها بأنّ تلك المستندات مزورة، وقد استقرّ قضاءً أنّ مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم ما دام الدليل لم يقم على المتهمة.

وحيث انّ الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين فليس أمام المحكمة إلا التقرير بعدم كفاية الدليل في مواجهة المتهمة فيما يتعلق بكل بنود الاتهام، ومن ثمّ تقضي ببراءتها مما هو منسوب إليها.