تقارير وحوارات

1433

منتفعو أراضي بركة العوامر يطالبون بإعادة النظر في أسعار الإيجارات

ناشد رجال الأعمال ومستثمرون قطريون وزارة الاقتصاد والتجارة، وكبار المسؤولين القائمين على اللجنة اللوجستية المنبثقة عن الوزارة، والمشارك فيها عدد من الجهات المعنية بالدولة بإعادة النظر في الأسعار الموضوعة للأراضي المنتفع بها بمنطقة بركة العوامر.

وقال مستثمرون من أصحاب العقود المؤقتة ذات الخمس سنوات: إن أسعار العقود طويلة الأمد وتمتد لـ 30 عاما لا تناسب إمكاناتهم المادية، حيث إن الأراضي التي تم الانتفاع بها منذ عام 2010، وقد كلفتهم الكثير من الأموال، لإنشاء مشاريعهم الخاصة بهم.

واضاف المستثمرون إن إيجار قطع الأراضي السنوية سوف يثقل كاهلهم، حيث يتم احتساب الإيجار حسب سعر المتر الواحد بـ 40 ريالاً، معتبرين أنه سعر مرتفع جدًا، كما أن الفئات السعرية تبدأ بمبلغ 200.000 وتنتهي عند مبلغ 4.500.000 ريال، وهي قيمة العقود طوية الأمد المحددة بـ 30 عاما، وتُعد مرتفعة جدًا خاصةً أن بعض المستثمرين لديهم أكثر من قطعة أرض واحدة.

وألقى المستثمرون باللوم على غرفة التجارة بعدم وضعهم في الصورة منذ البداية، وعدم إشراكهم في اتخاذ القرار المناسب، موضحين أنه لم يتم استدعاؤهم لمناقشة الموضوع، وهذا ما حدث بالفعل، حيث لم يعلم عدد من التجار بهذه القرارات سوى من الصحف اليومية، كما أن بعضهم لم يعرف ذلك إلا من خلال الإخطار الثاني الذي تم نشره في الصحف قبل عيد الأضحى مباشرةً، ووحد رجال الأعمال والمستثمرون مطالبهم، التي انحصرت في إعادة النظر بالأسعار الموضوعة، خاصةً فيما يخص سعر المتر المربع الذي ارتفع من ريالين إلى 40 ريالاً وهذا للإيجار السنوي، وتقسيط قيمة الإيجار طويل الامد لأكثر من 4 سنوات، وعدم البدء في دفع الإيجار السنوي الا عند اتمام البناء.

بدايةً قال المستثمر غانم مبارك الساعي الهاجري، إنه تفاجأ بضم بركة العوامر إلى المنطقة اللوجستية، وكان ذلك عن طريق الإخطار الثاني الذي تم نشره في الصحف المحلية قبل عيد الاضحى مباشرةً، وأضاف الهاجري: إن هناك عدداً من المستثمرين القطريين سيواجهون صعوبات كبيرة تجاه ما تم فرضه عليهم من أسعار، خاصةً أن جميع المنتفعين من العقود المؤقتة ببركة العوامر وجب عليهم، إبرام عقودهم الجديدة في تاريخ 20 /10 /2015، وأضاف: هناك تجار يمتلكون أكثر من قطعة أرض واحدة، وأوضح الهاجري أن ارتفاع سعر إيجار المتر المربع من ريالين إلى 40 ريالا أمر خيالي، كما أن أسعار إيجار العقود طويلة الامد الجديدة مرتفعة، مناشدًا كبار المسؤولين بوزارة الاقتصاد والتجارة تخفيض هذه الأسعار، فالعديد من المستثمرين لا يقوون على دفع تلك المبالغ، وناشد المسؤولين عدم دفع الإيجارات السنوية الا بعد الانتهاء من البناء.

من جهته أكد المستثمر شاهين محمد المهندي أن المستثمرين القطريين، دائمًا ما يتطلعون لدعم الدولة لهم، للنهوض بالاقتصاد القطري، ودفع عجلة الانتاج جنبًا إلى جنب مع الحكومة، وأضاف المهندي: إن ارتفاع أسعار ايجارات أراضي منطقة بركة العوامر، سيسهم في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهذا ما سيؤثر على السوق بالسلب، لما سوف يتسبب به من تضخم في الأسعار، ليكون الركود هو النتيجة الحتمية التي سوف يتسم بها السوق مستقبلًا، مناشدًا كبار المسؤولين في كل من وزارة الاقتصاد والتجارة، والقائمين على اللجنة اللوجستية، مراجعة الأسعار الموضوعة لإيجارات أراضي منطقة بركة العوامر، فأغلب المستثمرين القطرين يتفقون على أن أسعار ايجارات العقود طويلة الامد مرتفعة، ويأملون تخفيضها بجانب دفعها على أكثر من أربعة أقساط، وناشد المهندي تخفيض أسعار الإيجارات السنوية، فهي مقارنة بالدول المجاورة مرتفعة جدًا، وقال المهندي نتطلع إلى السادة المسؤولين للنظر في مناشداتنا لهم حول أراضي بركة العوامر، وبعين من الحكمة التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.

من جانبه ضم المستثمر راشد محمد الهاجري صوته لصوت المستثمرين القطريين، المتضررين من ضم منطقة بركة العوامر للجنة اللوجيستية، وقال الهاجري: إن جميع التجار والمستثمرين لا تختلف أوضاعهم عن بعض، فجميعهم منتفعون بأراضي العقود المؤقتة ببركة العوامر منذ 2010 باختلاف أحجامها، وأضاف الهاجري: من الصعب أن يقوم المستثمرون بالتفريط في أراضيهم، حتى لو أصابتهم ضوائق مالية نتيجة الاسعار الجديدة، وهذا لما صرفوه وبذلوه من أموال لتلك الاراضي، التي قاموا باستئجارها من وزارة البلدية سابقًا، قبل أن تقوم اللجنة اللوجستية بضمها إليها، واتفق الهاجري مع زملائه التجار والمستثمرين في مناشداتهم بخصوص تخفيض المبالغ المطلوبة منهم، لتجديد عقودهم واستبدال عقودهم المؤقتة بعقودهم الدائمة.

بدوره اتفق المستثمر صقر سعيد المهندي مع جميع الآراء السابقة، لافتًا إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على دعم القطاع الخاص، وعدم تضييق الخناق عليه، وهذا بهدف الارتقاء بالاقتصاد القطري، وقال المهندي: إن ضم بركة العوامر للجنة اللوجستية، من الممكن أن يكون بداية لضم مناطق أخرى، وهذا ما لن يقدر عليه المستثمر القطري، بوجود هذه الاسعار.. فباستمرارها سوف ينتهي تواجد المستثمر القطري، فارتفاع اسعار الإيجارات؛ سواء طويلة الامد والممتدة لـ 30 عاما أو تلك السنوية، والتي تُحسب بالكيلو متر المربع، مرتفع للغاية، فتتراوح فئات أسعار الأراضي للعقود طويلة الامد من 200 ألف إلى 4 ملايين ونصف المليون، وارتفاع سعر المتر المربع من ريالين إلى 40 ريالاً للعقود السنوية، فهذه المبالغ مرتفعة للغاية ومبالَغ فيها، وأضاف المهندي: إن البنية التحتية لا علاقة للمستثمر بها، فوجود البنية التحتية هو ما يجذب المستثمر لها، وألقى المهندي باللوم على غرفة تجارة قطر، بعدم إخطار المستثمرين بهذه التغييرات، حيث لم يتم مناقشتهم بالامر، كما أنه لم يتم اخطارهم، وكان مصدرهم الصحف اليومية، حيث كان من المفترض أن يكون لها دور أكبر من ذلك في الدفاع عن مصالح المستثمر القطري، والعمل على تحقيق الفائدة والمصلحة العامة، فكيف يكون المستثمر المنتفع من الأرض، هو آخر من يعلم؟