اقتصاد

15733

أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب في حوار شامل لـ الشرق: لا ضريبة على الدخل وإعفاءات للشركات الصغيرة

• إبرام 88 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي
• الضرائب في قطر الأقل عالمياً والمصلحة العامة تتصدر لوائحها التنفيذية
• دراسة لتوسيع نطاق الضريبة الانتقائية على السلع غير الصحية
• تنشيط أداء العمليات الضريبية للإسهام في التنمية المستدامة
• الشفافية والنزاهة في المعاملات عبر تطبيق أنظمة الحوكمة
• مكافحة الجرائم الضريبية واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة

أكد سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب، أن الهيئة لا تعتزم فرض ضريبة على الدخل، وأن ضريبة القيمة المضافة التي تم تداولها على نطاق واسع مؤخراً ما زالت قيد التشريع. وأوضح رئيس الهيئة في حوار شامل مع الشرق حول خطط وإستراتيجيات وأهداف الهيئة التي تعتبر من أحدث مؤسساتنا الوطنية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية، أن الهيئة العامة للضرائب تسعى إلى تخفيف العبء على المكلفين، خاصة ممن لديهم أنشطة تجارية صغيرة أو متناهية الصغر بما يتوافق مع أحكام القانون واللائحة التنفيذية. وأضاف أن الهدف من تطبيق نموذج الإقرار الضريبي المبسط هو تسهيل إجراءات التقديم، ليصبح المكلف متاحاً أمامه خيار التقديم الذاتي دون الحاجة إلى مكتب تدقيق مُعتَمَد، وذلك لكي لا يضطر المكلف لدفع مبالغ إضافية لمكاتب التدقيق، ما يعزز مبدأ الامتثال الضريبي من قِبَل المكلفين، حيث إن تلك الشركات المؤهلة للإقرار المبسط هي معفية من الضريبة على الدخل بموجب القانون. وأشار رئيس الهيئة إلى وجود دراسة حالياً لتوسيع نطاق الضريبة الانتقائية على السلع غير الصحية، منوهاً إلى أن الضريبة الانتقائية تقلل استهلاك السلع الضارة وتخفف العبء على القطاع الصحي.

وتحدث سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي عن اعتماد خطط إعلامية فعَّالة لنشر الوعي الضريبي للمكلفين والجمهور، مشيراً إلى القيام بتوعية تدريجية لاستيعاب المجتمع لمفهوم الضريبة بشكلها الصحيح، وفيما يلي نص الحوار الذي يتناول مختلف الجوانب ذات الصلة بأهداف الهيئة ومصالح الجمهور والشركات.

◄ تعتبر الضرائب من مصادر الإيرادات المهمة في الموازنة العامة، كما أنها تشكل مورداً لتطوير الخدمات ومساهمة الشركات والقطاع الخاص في التنمية، لكن جهات عديدة معفاة من الضرائب، ما هي الرؤية القانونية والاقتصادية لمفهوم الضريبة في قطر؟

► تعتبر الضريبة أحد أهم أدوات تنويع مصادر الدخل للدولة. ومن الناحية القانونية، وانسجاماً مع المبدأ القانوني (لا ضريبة إلا بنص القانون) فقد أصدرت دولة قطر قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لسنة 2018 وقانون الضريبة الانتقائية رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، وتتولى ذلك الهيئة العامة للضرائب وهي الجهة المختصة بتنفيذ هذه القوانين.

والضريبة بشكل عام هي مبلغ من المال تفرضه الحكومة على الشركات، وهي من مصادر الإيرادات العامة، حيث تتم إعادة توزيعها بين القطاعات والخدمات الحكومية المقدمة للأفراد لتحقيق المساواة والاستقرار الاقتصادي في الدولة.. وبما أن الضريبة هدفها تنويع مصادر دخل الدولة، فإن الإعفاءات تنظر لها الدولة كنوع من أنواع دعم وتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى بهدف تنميتها وتشجيع الاستثمارات فيها.

التنمية المستدامة

◄ الهيئة العامة للضرائب هي الجهة المسؤولة عن إدارة المعاملات الضريبية في دولة قطر، ما هي رؤية ورسالة الهيئة للمساهمة في تطوير منظومتنا الاقتصادية وكفاءة البيئة التشغيلية؟

► تتلخص رؤيتنا في تعزيز "منظومة ضريبية رشيدة تسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة"، أما رسالتنا فتهدف إلى تنشيط أداء العمليات الضريبية بشكل فعال يعزز الاقتصاد ويساهم في التنمية المستدامة من خلال إرساء قيم الامتثال الطوعي في منظومة ضريبية متكاملة تشمل القطاع الحكومي والخاص. وأخيراً تأتي قيم الهيئة بالاستعانة في بلوغ رؤيتها ورسالتها بمجموعة من القيم المؤسسية لتعزيز الالتزام الأخلاقي المهني تجاه فئات المجتمع. وهي كالتالي: الشفافية والنزاهة: في كافة المعاملات الداخلية والخارجية من خلال وضع وتطبيق أنظمة الحوكمة في الهيئة، والموضوعية: من خلال التعامل مع الحقائق المجردة والالتزام بمؤسسية العمل وأهدافه ونظمه، والتعاون والشراكة: مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في تطبيق منظومة العمل الضريبي، والإبداع والتميز: وابتكار أفكار وآليات جديدة تؤدي إلى التطوير المستمر لنظم العمل الضريبي.

 مدخول رئيسي

◄ تنظر اقتصادات الدول الناشئة إلى الضرائب باعتبارها عبئاً ومعوقاً لنمو وتطور الشركات، كيف نقوي العلاقة بين القطاع الإنتاجي والهيئات الضريبية؟

 ► الضرائب تعتبر جزءاً أساسياً ومدخولاً رئيسياً في كافة دول العالم، وبالأخص الدول المتقدمة، والتي تحقق نمواً اقتصادياً مستداماً بالرغم من وجود معدلات ضريبية أعلى من معدل الضرائب في قطر. فمن الضروري أن يتلاءم معدل الضريبة مع ربحية وتنافسية القطاع، حيث إن هناك عوامل أخرى تهم المستثمر غير الضريبة، ككلفة الأعمال وتكاليف الإنتاج والعمالة وغيرها من التكاليف التي تؤثر على ربحية القطاع الاقتصادي.

الأقل عالمياً

◄ ما مدى مساهمة الهيئة في تعزيز البيئة الاستثمارية والارتقاء بالمناخ الاقتصادي العام في الدولة؟

► تعتبر الضرائب في قطر من أقل معدلات الضرائب في العالم، وذلك تشجيعاً للبيئة الاستثمارية. كما أن وجود الضرائب يعزز من ملاءة الدولة المالية وتنويع مصادر دخلها، مما يعزز من مركزها المالي، ويخلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة في نفس الوقت.

◄ حدد المرسوم الأميري رقم 77 صلاحيات ومهام الهيئة العامة للضرائب، ما هي أبرز هذه المهام، وهل قمتم باقتراح صلاحيات أو تحديثات جديدة على تلك المهام؟

► صلاحيات الهيئة مضبوطة وفق المادة 4 من القرار الأميري رقم 77 لسنة 2018: "تهدف في إطار السياسة العامة للدولة، إلى تطبيق السياسة الضريبية وفقاً لأعلى المعايير بما يعزز إيرادات الدولة، ويحقق التنمية المستدامة، ولها في سبيل تحقيق أهدافها، ممارسة الاختصاصات التالية: تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالضرائب، اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية والسياسات المتعلقة بالضرائب، وإبداء الرأي بشأنها، وإعداد الدراسات والأبحاث والتقارير المتعلقة بالضرائب والإحصاءات ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وحصر المكلفين، وتلقي الإقرارات الضريبية منهم، وفحصها، وربط الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها وتحصيلها، وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات الضريبية السارية، إلى جانب إعداد مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بالضرائب، وبيان الآثار المترتبة عليها، وتنفيذ أحكام الاتفاقيات الضريبية التي تكون الدولة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتقييم النتائج المترتبة عليها، والنظر في اعتراضات المكلفين على قرارات ربط الضريبة وإخطارهم بقراراتها بشأنها، ومكافحة الجرائم الضريبية واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة وفقاً لأحكام القانون، بالتعاون مع الجهات المختصة، والعمل على تطوير وتقديم كافة الخدمات الضريبية الإلكترونية للتسهيل على المكلفين، والعمل على نشر وتعميق الثقافة الضريبية والالتزام الطوعي لدى المكلفين، واتباع النظم والإجراءات التي تخفض من الكلفة الإدارية وتسهيل عملية الامتثال الضريبي، وتمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالشؤون الضريبية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. أما فيما يتعلق باقتراح صلاحيات أو تحديثات جديدة فإن القرار الأميري أسند اختصاصاً شاملاً للهيئة في المجال الضريبي لتحقيق أهدافها. كما أن للهيئة مشاريع إصلاح في اتجاه مزيد من التنسيق بين التشريعات المتصلة بالضريبة.

 الثقافة الضريبية

◄ تبدو الثقافة الضريبية محدودة جداً لدى المجتمع، نظراً للإعفاء الذي تطبقه الدولة على قطاعات كبيرة من القطاعات الاقتصادية وفئات المجتمع، لماذا تغيب الحملات التوعوية بنشر هذه الثقافة وتعزيزها بعد تشكيل هيئة الضرائب؟

► قامت الهيئة العامة للضرائب منذ إنشائها في سنة 2018 بالتدرج في الوعي التثقيفي للمجتمع، حيث إن الثقافة الضريبية تعتبر ثقافة جديدة على المجتمع في دولة قطر، ولذلك فإن الهدف من التوعية التدريجية هو إتاحة الفرصة للمجتمع لاستيعاب مفهوم الضريبة بشكله الصحيح، وحيث إننا وصلنا هذه السنة إلى أعداد كبيرة من المكلفين الذين قاموا بالتسجيل لدى الهيئة، وتقديم إقراراتهم الضريبية، نرى أن الخطة التي اعتمدت في نشر الوعي التدريجي نجحت بكل المقاييس. ولا زلنا نقوم بعمل العديد من الحملات الإعلانية لإيصال الرسائل الرئيسية بأهم ما جاء في قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة الانتقائية.

أنواع الضرائب

◄ ما هي أنواع الضرائب المطبقة حالياً وما هي الجهات التي تخضع لها وما هي الفئات المستثناة ولماذا تم استثناؤها؟

► حالياً يوجد نوعان من الضرائب مطبقان بالفعل داخل دولة قطر، وهما الضريبة على الدخل: وتطبق بشكل سنوي على مجموع الدخل الخاضع لإيراد حصص الأجانب بالشركات والمكلفين من غير الشركات، وبالطبع هناك فئات مستثناة وفقاً للتفصيل الوارد بالقانون 24 لسنة 2018 والهدف من استثنائها هو أسباب اقتصادية أو اجتماعية ومن أهم تلك الإعفاءات على سبيل المثال وليس الحصر الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة.

إضافة إلى الدخل الإجمالي للأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة والمملوكة بالكامل للقطريين.

والدخل الإجمالي الناشئ عن أنشطة الزراعة أو الصيد البحري.

إضافة إلى الضريبة الانتقائية: يتم تطبيقها على السلع الانتقائية مثل (المشروبات الغازية 50%، مشروبات الطاقة 100%، التبغ بأنواعه 100%، والسلع ذات الطبيعة الخاصة 100%).  أما فيما يتعلق بالجهات التي تخضع للضريبة الانتقائية.. تخضع لها عمليات الاستيراد والإنتاج المحلي للسلع الانتقائية وباعتبارها ضريبة على الاستهلاك، فإن المستهلك النهائي هو الذي يتحمل عبء الضريبة.

بحسب ما ورد في قانون (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية من المادة 13 تُعفى من الضريبة:

1. الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون لدى الدولة، بشرط المعاملة بالمثل، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

2. السلع الانتقائية التي بصحبة المسافرين القادمين إلى الدولة على ألا تكون ذات صفة تجارية، وأن تستوفي الشروط والضوابط المحددة وفقاً لأحكام قانون الجمارك المشار إليه.

3. السلع الانتقائية الأخرى التي يصدر بتحديدها وشروط إعفائها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

الإعفاء الضريبي

◄ هل تمت مراعاة الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن الفئات المشمولة بالضريبة أم أنها مستثناة بحكم طبيعة نشاطها؟

► بالفعل تمت مراعاة الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يوجد قسم خاص بها ضمن إدارة ضريبة الدخل وقد راعى القانون المشار إليه الإعفاء من الضريبة للدخل الإجمالي الناشئ عن الأنشطة الحرفية التي لا تستخدم الآلات، والتي لا يتجاوز دخلها الإجمالي مائتي ألف ريال في السنة، ولا يتجاوز متوسط عدد عمالها في السنة الضريبية ثلاثة عمال، والتي تتم مزاولتها من خلال منشأة واحدة.

◄ تعد الضرائب مدخلاً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى إيجاد مصدر دخل إضافي لا يعتمد على الموارد الهيدروكربونية، ويستثمر في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وطويل الأمد، وللحفاظ على رفاهية المواطن والمقيم، في ضوء ذلك هل تعتزمون مراجعة الجهات المشمولة للضريبة؟

► تسعى دوماً الهيئة العامة للضرائب إلى المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيزاً لتنويع مصادر الدخل، يتم مراجعة ودراسة الإعفاءات الممنوحة بنص القانون وذلك بصفة دورية، حيث إن القطاعات المعفية قد تكون قادرة مستقبلاً على تحقيق مردود اقتصادي مجدٍ ما يتيح للهيئة فرض ضرائب أو زيادتها حسب أداء كل قطاع اقتصادي.

المنظمات الدولية

◄ ألا ترون أن خصوصيتنا المحلية تتطلب إعفاء العديد من المجالات نظراً لما تتمتع به الدولة بفضل الله من نمو اقتصادي قد لا يتطلب إجراءات ضريبية كما هو الحال في بعض البلدان الأخرى؟

► بالفعل تمت مراعاة خصوصية دولة قطر والنواحي الاجتماعية وذلك في الإعفاءات الممنوحة بنص المادة رقم (4) من القانون 24 لسنة 2018.

كما أن الموارد المتاحة لقطر حاليا ذات مصادر غير متجددة وبالنظر في رؤية قطر 2030 وتعزيز المصادر غير الهيدروكربونية فمن الضروري البدء بالضريبة والتدرج فيها أسوة بباقي الدول. فهناك دول ككندا وأستراليا ولوكسمبرج ذات مداخيل عالية من البترول والغاز، إلا أنها تفرض ضرائب، وذلك لعلمهم بضرورة تنويع مصادر الدخل. كما أننا نود أن نوضح أن دولة قطر عضو في العديد من المنظمات الدولية، وبالنظر إلى التطورات المستمرة في المجال الضريبي العالمي فإن دولة قطر لا تعمل بمعزل عن ذلك ولابد من مواكبة المعايير الدولية والتي إن لم تلتزم بها الدول الأخرى فإن ذلك يترتب عليه اعتبارات دولية قد تقلل من تنافسية دولة قطر في التصدير لتلك الأسواق وعليه من الضروري مواكبة المعايير الدولية وعدم تجاهلها.

 القيمة المضافة

◄ تحدثت بعض الدول مؤخراً عن ضريبة القيمة المضافة، وقطر كانت ممن تحفّظ على هذه الضريبة ضمن استراتيجيتها التي لا ترى ضرورة فرض ضرائب جديدة، هل لازلتم متمسكين بنفس الموقف؟

► قطر ليست متحفظة على هذه الضريبة التي انبثقت من خلال اتفاقية خليجية موحدة للقيمة المضافة لمجلس التعاون الخليجي، وقطر جزء من تلك الاتفاقية، وليس هناك أي تحفظ إلا أن الموضوع لا يزال قيد التشريع.

البوابة الإلكترونية

 أطلقتم بوابة ضريبة الإلكترونية الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات وإتاحتها بشكل فعال وميسر للعديد من الجهات، ما هو تقييمكم لهذه البوابة والخدمات التي تقدمها؟

► قامت الهيئة العامة للضرائب بإطلاق بوابة ضريبة الإلكترونية منذ يوليو 2020، وذلك بهدف تمكين مختلف الجهات والكيانات والأفراد من تبسيط وتيسير إنجاز التزاماتهم الضريبية على قرار التسجيل وتقديم الإقرارات ودفع الضرائب وكذلك تقديم طلباتهم الخاصة بالهيئة واستفساراتهم ومقترحاتهم بشأن المعالجة الضريبية الخاصة بهم. وتعمل الهيئة بصفة متواصلة وتدريجية على إضافة الخدمات التي توفرها لتصبح إلكترونية بالكامل، وذلك تماشياً مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى رقمنة الخدمات الإدارية بالكامل وتوفير جميع الآليات والضمانات لتحقيقها.

ويتمّ توفير هذه الخدمات من قبل الهيئة عن طريق بوابة "ضريبة الإلكترونية" أخذاً بعين الاعتبار بالمعايير والضوابط الحديثة لغاية تسهيلها وتبسيطها وتمكين المراجعين من متابعة طلباتهم بصفة حينية، وإيجاد قنوات عبر النظام للتواصل والاستفسار مع الإدارة المعنية بالهيئة.

الإقرار الضريبي

◄ أعلنتم مؤخراً عن بداية تطبيق نموذج الإقرار الضريبي المبسط، والذي يتعين تقديمه من قبل الشركات والمنشآت الدائمة المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يبلغ رأس مالها أقل من مليون ريال وإيراداتها السنوية أقل من 5 ملايين ريال، ما هي أهداف هذا القرار، والنتائج المترتبة عليه؟

► بطبيعة الحال دائماً ما تسعى الهيئة العامة للضرائب إلى تخفيف العبء على المكلفين وخاصة ممن لديهم أنشطة تجارية صغيرة أو متناهية الصغر بما يتوافق مع أحكام القانون واللائحة التنفيذية، والهدف من تطبيق نموذج الإقرار الضريبي المبسط هو تسهيل إجراءات التقديم، ليصبح المكلف متاحا أمامه خيار التقديم الذاتي دون الحاجة إلى مكتب تدقيق معتمد وذلك لكي لا يضطر المكلف لدفع مبالغ إضافية لمكاتب التدقيق ما يعزز مبدأ الامتثال الضريبي من قبل المكلفين، حيث إن تلك الشركات المؤهلة للإقرار المبسط هي معفية من الضريبة على الدخل بموجب القانون.

الخدمات المالية

◄ وقعتم مع مجموعة بنك قطر الوطني QNB، اتفاقية بشأن تقديم الخدمات المالية، كما وقعتم مذكره تفاهم مع ثلاثة بنوك بشأن الربط الإلكتروني بينها وبين الهيئة، بهدف تشجيع دفع الضرائب من خلال وسائل الدفع الإلكتروني باستعمال البطاقات البنكية، والتحويل المباشر من حساب بنكي لآخر، ما هو تقييمكم لهذه الاتفاقيات وهل تعتزمون التوسع فيها مع جهات مالية ومصرفية أخرى؟

► قامت الهيئة بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم للربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للضرائب والبنوك، وذلك بهدف تسهيل عملية سداد المكلفين لالتزاماتهم الضريبية واسترداد المبالغ بشكل إلكتروني وبالسرعة والدقة المطلوبة، وتوجد هناك خطة مستقبلية للربط بين جميع البنوك العاملة في دولة قطر، وتم الإعلان عن إطلاق الخدمات المبنية على الربط الإلكتروني مع عدد من البنوك مؤخراً وهي QNB والبنك التجاري ومصرف قطر الإسلامي كمرحلة أولى.

◄ تطبق الضريبة الانتقائية على عدد من السلع غير الصحية، بداية من العام 2019، ما هي حصيلة هذه الضريبة، وهل قمتم بإضافة قوائم جديدة على السلع المتضمنة من هذه الفئة؟

► بلغت إيرادات الضريبة الانتقائية لسنة 2019 مبلغ 1,200,00000 ريال قطري، وتجدر الإشارة أن الهدف من الضريبة الانتقائية هو تقليل الاستهلاك للسلع الضارة ما يخفف من العبء على القطاع الصحي للدولة وعليه تتم حاليا دراسة توسيع نطاق الضريبة الانتقائية على السلع غير الصحية.

أنواع الضريبة

◄ الجمهور يسمع عن أنواع مختلفة من الضرائب، مثل الضريبة الانتقائية، وضريبة الاستقطاع من منبع، والضريبة على الدخل، ما هي طبيعة هذه الأنواع وما هي الفئات التي تنطبق عليها محليا؟

► الضريبة الانتقائية هي ضريبة على الاستهلاك يتم تطبيقها على السلع الانتقائية (مشروبات غازية 50%، مشروبات الطاقة 100%، التبغ بأنواعه 100%، سلع ذات طبيعة خاصة 100%)، عند محلة الاستيراد والإنتاج المحلي.

أما الاستقطاع من المنبع: فهي العمولات المستحقة بمقتضى اتفاقات الوكالة أو الوساطة أو التمثيل التجاري، التي تحققت خارج الدولة عن أنشطة تمت فيها.

أما ضريبة الدخل فهي ضريبة تفرض بشكل سنوي على مجموع الدخل الخاضع للضريبة للمكلف، الناشئ عن مصادر في الدولة خلال السنة الضريبية السابقة ويستثني من ذلك: الفوائد والعوائد المصرفية المتحققة خارج الدولة بشرط أن تكون ناتجة عن مبالغ ناشئة من نشاط المكلف فيها.

التمديد للشركات

◄ أعلنتم قبل فترة عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة المالية بالنسبة للشركات والمنشآت المملوكة لمواطنين قطريين، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والمعفاة من الضريبة على الدخل، لمدة 4 أشهر، ما هي الأسباب التي دفعتكم لاتخاذ هذا القرار، وهل كانت استجابة لطلبات من هذه الجهات؟

► الهيئة العامة للضرائب حريصة بأن تقدم كل التسهيلات الممكنة للمكلفين بما يتوافق مع القانون وبناء على ما ورد من قبل الكثير من المكلفين ارتأينا أن نمدد للشركات والمنشآت المملوكة للمواطنين القطريين ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بهدف تخفيف العبء على المكلفين وتعزيز مبدأ الامتثال الضريبي، والسماح للمكلفين بتعديل أوضاع شركاتهم القانونية.

تداعيات كورونا

◄ كيف تعاملتم مع تداعيات جائحة كوفيد - 19، وما هي نسبة تأثر الإيرادات الضريبية بهذه الجائحة؟

► تتابع الهيئة المتغيرات المترتبة عن أزمة كوفيد - 19 ويتم على إثرها تقديم حزمة من التسهيلات من بينها تأجيل تقديم الإقرارات الضريبية لأكثر من فترة وكذلك إعفاءات من غرامات وجزاءات مالية ما يخفف من أثر الأزمة على الشركات قدر الإمكان. ويختلف الأثر من قطاع اقتصادي لآخر، إلا أنها كانت سنة صعبة على جميع القطاعات الاقتصادية لجميع الدول إلا أن هذا الأثر قصير الأمد، وقد بدأت عدة قطاعات بالتعافي ابتداءً من الربع الأخير من العام الماضي. كما أشارت تقديرات البنك الدولي إلى معدل نمو يقدر بـ 3% لدولة قطر لعام 2021.

الازدواج الضريبي

◄ ما هو دوركم في إعداد وتنفيذ اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي تبرمها الدول مع الدول الأخرى وتقييم العائد الاقتصادي والاستثماري منها على الدولة؟

► يتمثل دور الهيئة العامة للضرائب في إعداد مشاريع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين حكومة دولة قطر وحكومات الدول الأخرى والتفاوض بشأنها، ضمن السياسة الاقتصادية للدولة.

تهدف اتفاقيات الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي إلى إزالة الازدواج الضريبي بين حكومة دولة قطر وحكومات الدول الأخرى، وحل العقبات التي يمكن أن تقيد حركة رؤوس الأموال، وتخفيض العبء الضريبي والتشجيع على التبادل التجاري، وزيادة فرص الاستثمار بين الدول من خلال الأفراد والشركات، وتعزيز المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة.

كما تنص هذه الاتفاقية على مواد اقتصادية مهمة في مجال النقل البحري والجوي، ومجال المشاريع المشتركة، ومواد أخرى مثل أرباح الأسهم والفوائد والإتاوات والتي تأتي في ظل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين حكومات البلدان المشاركة في هذه الاتفاقية.

الجدير بالذكر أن دولة قطر أبرمت 88 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، كما تجري حالياً مفاوضات مع عدد من الدول الصديقة بهدف التوقيع على اتفاقيات مماثلة في هذا المجال، وذلك تماشياً مع التوجه الاستثماري لدولة قطر في الخارج مع مراعاة المصالح الاستثمارية لعدة جهات في الدولة كقطر للطاقة، وجهاز قطر للاستثمار، والخطوط الجوية القطرية، وغيرها، وذلك لضمان توفير المنافع الاقتصادية للأنشطة التجارية في الخارج.

◄ أصدرتم مؤخراً القرار رقم 8 لسنة 2021 بشأن تمديد موعد تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي فيما يتعلق بالسنة المالية 2020، ما هي متطلبات هذا الملف، ومدى أهميته لأصحاب المصلحة من الأفراد والشركات؟

► الملف الرئيسي هو: ملف يقدم نظرة عامة على أعمال مجموعة مشاريع متعددة الجنسيات، بما في ذلك طبيعة عملياتها التجارية العالمية، وسياساتها الإجمالية في التسعير التحويلي، وتخصيصها العالمي للدخل والنشاط الاقتصادي.

أما الملف المحلي فهو: ملف يوفر معلومات مفصلة تتعلق بمعاملات المشروع، المبلغ مع المشاريع المرتبطة به.

وتكمن أهمية الملفين المذكورين في حيادية وعدالة المعاملات بين اﻟﻜﯿﺎنات المقيمة واﻟﻤﺮﺗﺒطة ﺑﻜﯿﺎﻧﺎت أﺧﺮى. ويجب على المشاريع المقيمة في الدولة والمنشآت الدائمة للمشاريع غير المقيمة في الدولة أن تقدم الملفين الرئيسي والمحلي، إذا: كانت قيمة الإيرادات السنوية للمشروع أو المنشأة الدائمة أو إجمالي الأصول التي تظهر في موازنة المشروع أو المنشأة تساوي أو تفوق (50,000,000) ريال قطري في السنة المبلغ عنها.

وإذا كان أحد مشاريع المجموعة مقيماً خارج الدولة.

الخطة الاستراتيجية

◄ ما هي أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام القادمة 2020 – 2022؟

► تطوير كوادر بشرية بكفاءات إدارية وفنية تخدم طموح الهيئة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية (مشروع الهيكل التنظيمي ومشروع الوصف الوظيفي ومشروع الكفاءات ومشروع القوى العاملة وبرنامج استبقاء الخبرات الفنية وبرنامج تطوير القدرات الفنية..) والعمل مع جامعة قطر للمساهمة في تأهيل هذه الكوادر، وأكاديمية قطر للمال.

وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وأحدث النظم الضريبية المطبقة دولياً مع حرصها والتزامها بتخفيف العبء الضريبي على المكلفين وكافة المعاملات والخدمات إلكترونية 100%.

وتطبيق كل ما من شأنه زيادة الوعي الضريبي للمكلفين والجمهور، مع توفير كافة المعلومات بمستوى تفصيلاتها المختلفة (وسائل التواصل الاجتماعي وموقع الهيئة ولقاءات دورية ونشرات دورية وإعداد مواد توعوية والجرائد الرسمية واللقاءات التلفزيونية والإذاعية).

وتقديم الدعم والمساعدة للمكلفين، وتيسير وتبسيط الإجراءات الضريبية لتعزيز روح الامتثال الضريبي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية بين كل الأطراف. ومركز الاتصال الحكومي والدعم المباشر من خدمة المكلفين وتأصيل الإجراءات وتوثيق الإجراءات وتحسين الإجراءات والقياس الدوري لرضا المكلفين بشكل مباشر وغير مباشر.

والشراكة الوثيقة مع كافة القطاعات ذات الصلة بشكل إلكتروني مباشر حيث المسؤولية مشتركة، والمنافع متبادلة، الربط مع الهيئة العامة للجمارك، الربط مع وزارة التجارة والصناعة، الربط من مصرف قطر المركزي والربط مع وزارة الداخلية، الربط مع البنوك والربط مع الجهات الحكومية بالدولة.

شهادة الأيزو

◄ حصلت الهيئة العامة للضرائب على شهادة الأيزو 27001:2013، ما هي انعكاسات هذه الجائزة على البنية التحتية الرقمية للهيئة وعلاقاتها مع المستثمرين، وأصحاب المصلحة؟

► يعد المعيار الدولي "أيزو 27001:2013" من أفضل المعايير التي تتحقق من حُسن أداء وكفاءة البنية التحتية وعمل الإجراءات التقنية وأمن المعلومات في تقديم الخدمات الإلكترونية.

حيث يركز على تقييم كيفية حماية وأمن المعلومات في حالات التخزين، والتداول، والمعالجة، والقراءة. كما يُعنى أيضًا بتقييم أمان الوصول للأنظمة، والوصول للمعلومات المشفرة وغير المشفرة، فضلاً عن عمليات تبادل البيانات والمعلومات بين الأنظمة والأفراد، سواء كانت بيانات مقروءة، أو مسموعة، أو مرئية.

حيث يؤكد أن الهيئة العامة للضرائب لديها نظم ضوابط المعلومات المطلوبة لحماية بيانات العملاء وموظفيها وأصحاب المصلحة، وبالتالي الحصول على ثقة أصحاب المصالح والعملاء والمستثمرين.

اقرأ المزيد

إكسبو المدن الذكية الدوحة يجمع نخبة من الخبراء

يجتمع أكثر من 30 خبيرًا دوليًا خلال الفترة من 25 إلى 26 نوفمبر في إكسبو المدن الذكية الدوحة... اقرأ المزيد

44

| 24 نوفمبر 2025

هواوي تستعرض حلولها للاتصال الذكي في النسخة الأولى من المؤتمر العالمي للجوال في قطر

الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا تكشف عن دور تكامل تقنيات الجيل الخامس المتقدم (5G-A) والذكاء الاصطناعي في دفع... اقرأ المزيد

174

| 23 نوفمبر 2025

غرفة قطر  تبحث تعزيز التعاون مع الجمعية الصناعية البرتغالية

بحثت غرفة قطر مع الجمعية الصناعية البرتغالية اليوم، علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وسبل تعزيزها، والتنسيق بينهما... اقرأ المزيد

144

| 23 نوفمبر 2025