عربي ودولي

790

الرياض أكملت استعداداتها لاستضافة القمة الخليجية الأربعاء

تنطلق في العاصمة السعودية الرياض الأربعاء أعمال القمة الخليجية السادسة والثلاثين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز العلاقات بين دول المجلس.

وتتزامن القمة الخليجية مع اجتماع تستضيفه الرياض لفصائل المعارضة السورية في مكان قريب من مكان انعقاد القمة الخليجية في ذات يوم انعقادها، كما تبرز قضية انخفاض أسعار النفط، وتبعاتها على اقتصادات المنطقة كأحد أهم الملفات الاقتصادية التي سيبحثها القادة.

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون قد اختتموا الاجتماع الـ137 للمجلس الوزاري لدول المجلس للتحضير للقمة الخليجية الـ36 ووضع جدول أعمالها الذي يتضمن بحث العديد من الملفات المهمة تشمل القضايا الأمنية والاقتصادية والسياسية والعسكرية وملفات اليمن وسوريا والعراق إضافة إلى التدخلات الإيرانية والقضية الفلسطينية وملف الإرهاب.

وتزينت الرياض بأعلام دول مجلس التعاون الخليجي استعداداً للقمة الخليجية المرتقبة، حيث رُفعت آلاف الأعلام للدول المشاركة في القمة على جميع الطرق الرئيسة والجسور والشوارع المؤدية لمقر انعقاد القمة، كما تم تركيب مئات اللوحات الترحيبية بأعضاء الوفود المشاركة في أعمالها على طول الطرق الرئيسية بمدينة الرياض، والميادين والساحات الكبرى.

وتتصدر الملفات الأمنية جدول أعمال القمة المتوقع أن تصادق على قرارات تهدف إلى تعزيز التكامل الأمني والعسكري بين دول المجلس، فيما يتوقّع للقمة أن تصدر قرارات فوق العادة وتقدّم حلولاً غير تقليدية لمواجهة التحديات ما لم يتم التصدي لها بقوة ووضوح وشفافية تحت راية التكاتف والتآزر الخليجي الواقعي، لأن هذه المخاطر تستهدف وجود هذه الدول من حيث المبدأ، ومن ثم يحاول من يقف وراء هذه المخاطر زعزعة أمن واستقرار هذه الدول والعبث بمقدرات شعوبها، بل تمزيق هذه الشعوب.

ويأتي الشأن اليمني كأحد أهم الملفات الملحة على جدول أعمال القمة، حيث تقود السعودية ودول خليجية أخرى تحالفا عربيا لدعم الشرعية في اليمن وضرب قواعد الحوثيين وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، كما تولي دول المجلس أهمية قصوى للجهود الإنسانية التي تقدمتها دوله لإدخال وتوزيع أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني، والدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في هذا الخصوص، بالإضافة إلى باقي الأعمال الإغاثية التي تقوم به باقي دول المجلس بشكل حثيث ومتفانٍ، في وقت يستوجب من المجتمع الدولي تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وينتظر أن تطالب القمة المرتقبة المجتمع الدولي بأن يكون حازماً وحاسماً في إلزام القوى المناوئة للشرعية بتطبيق كافة بنود قرار مجلس الأمن، تأكيداً لصدق المجلس ووحدة موقفه، وتعزيزاً لدوره في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، فيما أكدت دول مجلس التعاون مراراً دعمها لجهود الأمم المتحدة والمساعي التي يبذلها مبعوث الأمين العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد في هذا السبيل.

وتلقي دول المجلس اهتماماً كبيراً للحل السياسي للازمة اليمنية، وذلك وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وستؤكد خلال القمة على دعما ومساندتها للحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار، كما أشاد المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة اليمنية.

أما في إطار الأزمة السورية سيناقش القادة في اجتماعهم في الرياض تطورات هذه الأزمة الشائكة في ظل التدخل العسكري الروسي المباشر لدعم نظام الأسد والاجتماعات التي عقدت في فيينا الشهر الماضي، وينتظر أن تؤكد دول التعاون على دعمها مؤتمر الرياض للمعارضة السورية، والذي من خلاله سيتم تهيئة هيئة سياسية تكون مهمتها إدارة الفترة الانتقالية في سورية.

وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى حل سياسي للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف1 وتفاهمات فيينا، مع الدعوة إلى سحب كل القوات الأجنبية من سوريا، والتعبير عن إدانته الشديدة للمجازر التي ارتكبها نظام الأسد في حق الشعب العربي السوري الشقيق باستخدام كل أنواع الأسلحة كالطائرات والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية" وقلق دول المجلس من استمرار وتفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة للمهجرين واللاجئين السوريين في داخل وخارج سوريا

ويبرز من جملة الملفات التي سيناقشها القادة في اجتماعهم في الرياض العلاقات مع إيران التي يرفض المجلس بشكل تام وقاطع استمرار تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها والإضرار بأمنها واستقرارها، ومصالح مواطنيها، سواء من خلال إيواء الهاربين من العدالة أو فتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس، كما حدث مؤخرا في مملكة البحرين.

كما لن يغيب ملف الأوضاع في العراق عن جدول أعمال قمة الرياض والذي كان محط اهتمام القمم السابقة وآخرها قمة الدوحة التي دعت إلى تضافر الجهود نحو تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي وبما يسهم في تحقيق أمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه ويساعد على تعزيز الثقة وبناء جسور التعاون في منطقة الخليج العربي ويمكنه من التصدي للإرهاب باعتباره خطرا مشتركا على الجميع.

وفي هذا الصدد أعرب المجلس الوزاري في دورته ال136 عن الأمل في أن يؤدي قرار الحكومة العراقية ومجلس النواب باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الفساد وتردي الأوضاع الخدماتية إلى تصحيح مسار العملية السياسية بما يحقق مشاركة فاعلة لجميع أطياف الشعب العراقي وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها في عام 2014 تحقيقا للمطالب التي ينادي بها الشعب العراقي.

وتظل قضية الشعب الفلسطيني بندا ثابتا في كل القمم الخليجية والعربية حيث ستبحث القمة تطوراتها المتلاحقة والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني، وما آل إليه آخر الأوضاع الإنسانية في القدس المحتلة وقطاع غزة.

أما مكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله فتعد الملف الأمني الأبرز أمام قمة مجلس التعاون العربي الخليجي، بمتابعة آليات التعاون الأمني للقضاء على الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، والكشف عن الخلايا النائمة أولًا بأول باستراتيجية الضربات الاستباقية.