أعرب السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت البحرين والكويت والأردن، مؤكدا أن استمرار هذه الاعتداءات يعكس نهجا تصعيديا مرفوضا، ويشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدول، ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد الأمين العام، أن هذه الأعمال الإيرانية العدائية تمثل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليميين، وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وخفض التوتر، مشددا على أن استمرارها يستوجب موقفا دوليا حازما ورادعا يضع حدا لهذه الممارسات الإيرانية غير المسؤولة، ويضمن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها. وجدد الأمين العام، تضامن مجلس التعاون الكامل مع البحرين والكويت والأردن، وتأييده لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادة أراضيها.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، لبحث مستجدات إعداد دراسة بشأن إمكانية تنفيذ مشاريع للربط المائي بين دول المجلس، وذلك تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وقرارات المجلس الوزاري ذات الصلة. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع، سعادةالمهندس عبدالله بن علي الذياب رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/. وناقش الاجتماع، الإطار العام للدراسة وأهدافها والمراحل المقترحة لتنفيذها، والتي تتضمن تقييم واقع البنية التحتية للمياه في دول المجلس، وإعداد سيناريوهات وخيارات الربط المائي، ووضع الأطر المؤسسية والحوكمة، وصولا إلى إعداد خارطة طريق تنفيذية تحدد الأولويات والجدول الزمني وآليات التنفيذ والمتابعة، إلى جانب استعراض عدد من التجارب الدولية في مجال الربط المائي للاستفادة منها في إعداد الدراسة الخليجية. وبحث الاجتماع، الإجراءات المقبلة لاستكمال إعداد الدراسة، والتي تشمل تنظيم ورشة عمل بمشاركة كبار المسؤولين في الدول الأعضاء، واستكمال جمع البيانات والدراسات الفنية اللازمة، تمهيدا لعرض نتائج الدراسة وتوصياتها على لجنة التعاون الكهربائي والمائي في اجتماعها المقبل، قبل رفعها إلى المجلس الوزاري للنظر فيها. وأكد سعادة المهندس الذياب أن دولة قطر، ممثلة بـكهرماء، تولي أهمية كبيرة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ودعم المبادرات التي تسهم في تعزيز أمن واستدامة قطاعي الكهرباء والمياه، انطلاقا من إيمانها بأهمية التكامل بين دول المجلس في مواجهة التحديات المستقبلية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز استدامة الموارد والخدمات الحيوية. وبين سعادته، أن إعداد دراسة شاملة ومتخصصة للربط المائي يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء رؤية متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، مع مراعاة الجوانب الفنية والاقتصادية والتشغيلية والحوكمية، بما يسهم في دعم اتخاذ قرارات قائمة على أسس علمية تحقق أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية.

عقد اليوم الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون عبر الاتصال المرئي برئاسة البحرين. وقال السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن أصحاب المعالي والسعادة المعنيين بالكهرباء والمياه بدول المجلس، استعرضوا توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في لقائهم التشاوري التاسع عشر، لبحث ودراسة المشاريع الخليجية المستقبلية المتعلقة بالكهرباء والمياه. وذكر الأمين العام، أن هذا الاجتماع يأتي في سياق تنفيذ توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في لقائهم التشاوري التاسع عشر بأن تستمر اللجان الوزارية وما في حكمها، في عقد اجتماعاتها بشكل مكثف. كما أعرب البديوي عن شكره وتقديره لأصحاب المعالي والسعادة على توجيهاتهم الكريمة للفرق المعنية لديهم ببذل كافة الجهود والتنسيق مع اللجنة العليا بالأمانة العامة، مما يعكس حرصهم الدائم والتزامهم القيم بتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

أطلق مجلس الصحة الخليجي حملة توعوية تحت شعار اختر الصح، وذلك خلال الفترة من 28 يونيو إلى 11 يوليو المقبل، بهدف تعزيز تبني نمط حياة صحي، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية اتخاذ خيارات صحية ذكية وشاملة في التغذية والنشاط البدني، بما يساعد الأفراد على الاستفادة من الخيارات المتاحة في بيئتهم اليومية والرقمية، واتخاذ قرارات أكثر وعيا عند التسوق أو اختيار الوجبات أو ممارسة النشاط البدني. وقال المجلس في بيان اليوم، إن الحملة تأتي في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الصحة العامة في دول مجلس التعاون، وتمكين أفراد المجتمع من تبني سلوكيات صحية مستدامة، من خلال محتوى توعوي مبسط يبرز العلاقة بين الغذاء الصحي، والنشاط البدني، والاختيارات اليومية الذكية، لا سيما في ظل الحضور المتزايد للبيئة الرقمية والتطبيقات الذكية في حياة الأفراد، وما توفره من أدوات يمكن توظيفها لدعم القرارات الصحية وتعزيز الالتزام بنمط حياة أكثر توازنا. وأكد مجلس الصحة الخليجي من خلال حملة اختر الصح أن بناء نمط حياة صحي يبدأ من الوعي بالاختيارات اليومية في التغذية والنشاط البدني، وأن الاستفادة الذكية من البيئة المحيطة والأدوات الرقمية يمكن أن تسهم في دعم السلوك الصحي وتعزيز جودة الحياة، بما ينعكس إيجابا على صحة الفرد والمجتمع الخليجي. وتركز الحملة على عدد من الرسائل التوعوية، من أبرزها تعزيز مفهوم الاختيار الصحي المتاح وفي متناول اليد، والتأكيد على أن تحسين نمط الحياة يبدأ من قرارات بسيطة ومتكررة، مثل التخطيط للوجبات، وتقدير حجم الحصص اليومية، واختيار البدائل ذات القيمة الغذائية الأعلى، والاستفادة من الخصائص المتاحة في التطبيقات الرقمية، مثل خانات التفضيل، والتصنيف، والتنبيهات، واحتساب الخطوات، والمشاركة في التحديات الجماعية المحفزة. وتسلط الحملة الضوء على أهمية الاستفادة من البيئة المحيطة في دعم السلوك الصحي، من خلال ممارسة النشاط البدني بوسائل بسيطة ومتاحة، مثل المشي في الحدائق أو داخل المراكز التجارية المكيفة بحسب الطقس والفصول، والمشي مع العائلة أو الأصدقاء، واستخدام السلالم بدلا من المصاعد متى ما أمكن، وممارسة التمارين المنزلية البسيطة، والاستفادة من مقاطع التمارين المتاحة عبر الإنترنت، إضافة إلى استخدام تطبيقات تتبع النشاط والخطوات لمتابعة التقدم وتحفيز الاستمرار. وتؤكد الحملة على أهمية السياسات الوقائية في دول الخليج، ومنها الضرائب المفروضة على بعض المنتجات غير الصحية، باعتبارها أدوات صحية تسهم في توجيه المستهلك نحو بدائل أفضل، وتعزز الوعي بالقيمة الغذائية والاقتصادية للخيارات الصحية.

رحب البيان الوزاري المشترك للاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو، ونوهوا بأهمية أدوار الوساطة التي اضطلعت بها كل من باكستان وقطر. وشددوا على ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات ووحدتها في سبيل التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية، وتحقيق الهدف المشترك المتمثل في منع إيران من تطوير سلاح نووي أو حيازته بأي شكل من الأشكال. وأشار البيان إلى تأكيد وزير الخارجية الأمريكي التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن دول مجلس التعاون، وتجديد أصحاب المعالي الوزراء التزامهم القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون. وأكد الوزراء أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك صواريخها الباليستية وطائراتها المُسيّرة ودعمها للوكلاء في المنطقة. كما شدد الوزراء على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرين إلى أن حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة، بما في ذلك حق المرور العابر المكفول بموجب القانون الدولي، تظل أمراً جوهرياً للأمن الإقليمي والعالمي. ورفض الوزراء فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على المضيق، ورحبوا بإعلان سلطنة عُمان والمنظمة البحرية الدولية بدء تنفيذ خطة إجلاء أكثر من 11,000 بحار عالقين في المنطقة. وأكد الوزراء كذلك أن أي تجارة واستثمار مع إيران مشروطة وقابلة للإلغاء، إذ تظل مرهونة بالتزام إيران بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي، ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة للتعاون الاقتصادي. وأعرب الوزراء عن دعمهم للشعب السوري في بناء دولةٍ مستقرة وآمنة وشاملة وذات سيادة، تندمج اندماجاً كاملاً في محيطها الإقليمي. وقرروا مواصلة العمل مع الحكومة السورية وتقديم المساعدة لها في مواجهة التحديات الرئيسية. وأكد الوزراء مجدداً التزامهم الكامل بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. ورحبوا بالمفاوضات الثنائية الجارية بين إسرائيل ولبنان، برعاية الولايات المتحدة، مشددين على أهمية الحفاظ على مسار عملية التفاوض، وألا ترتبط بأي نزاعات أخرى. ودعوا إلى نزع السلاح بالكامل، واستعادة احتكار الدولة اللبنانية للقوة، آخذين في الاعتبار أهمية دعم القوات المسلحة اللبنانية في تحقيق هذا المسعى. وأكد الوزراء مجدداً دعمهم للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب لإنهاء النزاع في غزة، فيما رحب وزير الخارجية روبيو بالمشاركة التاريخية لدول مجلس التعاون في «مجلس السلام». وأدان الوزراء الهجمات التي تشنها الجماعات الموالية لإيران في العراق ضد دول مجلس التعاون، وأعربوا عن دعمهم للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة، ومنع الجماعات المسلحة غير الحكومية من استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار. كما أكد الوزراء مجدداً احترامهم لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 833. وشدد الوزراء على سيادة دولة الكويت على مياهها الإقليمية، ودعوا الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية. وشدد الوزراء على أهمية أن تتخذ الحكومة العراقية كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة جميع البعثات الدبلوماسية في العراق، وحمايتها من أي تهديدات أو هجمات، بما يتسق مع التزامات العراق الدولية ذات الصلة.

أكد ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، متانة الشراكة الاستراتيجية بين بلاده ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشددا على التزام الولايات المتحدة بحماية مصالح حلفائها الخليجيين في جميع المفاوضات الجارية مع إيران، ومواصلة العمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي والدولي. وقال روبيو، في كلمة خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية المنعقد في المنامة، إن العلاقات الأمريكية الخليجية أثبتت متانتها وقوتها خلال مختلف التحديات والأزمات التي شهدتها المنطقة، منوها إلى عمل واشنطن جنبا إلى جنب مع شركائها الخليجيين على مدى عقود طويلة في مجموعة واسعة من الملفات والقضايا السياسية والأمنية والاقتصادية. وأوضح أن الهدف المشترك الذي جمع الجانبين على الدوام تمثل في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار، ليس فقط لدول المنطقة، وإنما أيضا للولايات المتحدة وللمجتمع الدولي بشكل عام، لافتا إلى تعرض العلاقات الأمريكية - الخليجية لاختبار حقيقي خلال التطورات والأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، غير أن هذا التحالف اجتاز الاختبار بنجاح كبير، وأثبت حجم التعاون والتنسيق والتفاهم القائم بين الجانبين. وأبرز وزير الخارجية الأمريكي أن زيارته للمنطقة ومشاركته في هذا الاجتماع تأتيان تعبيرا عن الامتنان والتقدير لما قدمته دول مجلس التعاون من تعاون ودعم ومساندة للولايات المتحدة، مشيدا بما تحقق من إنجازات مشتركة خلال السنوات الماضية، ومؤكدا أن الجانبين يقفان اليوم أمام مرحلة جديدة يأمل الجميع أن يكون عنوانها السلام والاستقرار والتنمية. وأوضح أن رؤية الولايات المتحدة لمستقبل المنطقة تقوم على تحويلها إلى مركز للازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة، بحيث ينشغل أبناء المنطقة ببناء اقتصاداتهم وتحسين مستويات المعيشة لشعوبهم، بدلا من الانخراط في الصراعات أو سباقات التسلح أو السياسات التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، قائلا في هذا الصدد إن الولايات المتحدة تتطلع إلى شرق أوسط يسوده النمو الاقتصادي والفرص الاستثمارية والتعاون الإقليمي، حيث تركز الحكومات على تحقيق التنمية لشعوبها ورفع مستوى الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، وليس على الدخول في نزاعات أو تهديد أمن الدول الأخرى. وفيما يتعلق بالتحديات الإقليمية القائمة، أشار روبيو إلى أن واشنطن تدرك وجود عقبات وصعوبات أمام تحقيق هذه الرؤية، إلا أنها ترى في المرحلة الحالية فرصة مهمة للانخراط في حوار بناء يمكن أن يسهم في معالجة العديد من الملفات العالقة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستعمل بالتعاون والتنسيق مع دول مجلس التعاون على استثمار هذه الفرصة بما يخدم مصالح المنطقة واستقرارها. وتطرق الوزير الأمريكي إلى ملف العلاقات مع إيران، معربا عن أمله في أن تسفر الجهود الدبلوماسية والحوار عن نتائج إيجابية واتفاقات تسهم في خفض التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي، لاسيما في ظل تأييد واشنطن للتوصل إلى اتفاقات دبلوماسية وحلول سياسية، لكنها في الوقت نفسه لا تسعى إلى اتفاقات شكلية أو مؤقتة، بل إلى اتفاقات حقيقية وفعالة وقابلة للتحقق والتنفيذ. وحول مضيق هرمز وأمن الملاحة الدولية، شدد ماركو روبيو على أن الممرات المائية الدولية تمثل ملكية مشتركة للمجتمع الدولي ولا تخضع لسيطرة أي دولة بعينها، معتبرا أن هذه القاعدة تعد إحدى الركائز الأساسية للنظام الدولي المعاصر، وأن حرية الملاحة والتجارة الدولية يجب أن تبقى مصونة وفق القوانين والأعراف الدولية. وحذر من أن أي محاولات لفرض قيود أو رسوم على استخدام الممرات المائية الدولية من شأنها أن تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي وتؤثر على حركة التجارة والطاقة الدولية، حيث قال عن هذا الملف إن الولايات المتحدة ترفض مبدأ فرض رسوم أو شروط على استخدام الممرات المائية الدولية، وإن هذا الأمر لن يكون مقبولا ضمن أي ترتيبات أو تفاهمات مستقبلية. وبخصوص ملف البرنامج النووي الإيراني، جدد روبيو موقف بلاده الرافض لامتلاك إيران سلاحا نوويا، مؤكدا أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يجب أن يتضمن ضمانات واضحة وصريحة تحول دون حدوث ذلك، وأن الولايات المتحدة تتمسك بضرورة وجود آليات رقابة وتحقق فعالة وقابلة للتنفيذ بما يضمن الالتزام الكامل بأي اتفاق ويحول دون أي تجاوزات قد تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد أن مصالح وأمن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة ستظل عنصرا أساسيا في جميع القرارات والمفاوضات المتعلقة بالقضايا الإقليمية، مشددا على حرص واشنطن على التشاور المستمر مع شركائها الخليجيين، وأخذ مصالحهم بعين الاعتبار في مختلف مراحل أي عملية تفاوضية، إذ لن تقبل الولايات المتحدة بأي ترتيبات أو تفاهمات يمكن أن تؤثر سلبا على أمن أو استقرار أو ازدهار دول مجلس التعاون، خاصة أن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين تمثل ركيزة أساسية للسياسة الأمريكية في المنطقة. وفي ختام كلمته، ذكر ماركو روبيو أن الشراكة الأمريكية الخليجية لا تقتصر على التعاون الدفاعي والأمني فحسب، بل تشمل أيضا مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية والتكنولوجيا والطاقة، مشددا على التزام الولايات المتحدة بمواصلة تعزيز هذه الشراكة والعمل مع حلفائها الخليجيين من أجل بناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا للمنطقة والعالم.

كشف السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية بحث العديد من الملفات، في مقدمتها الأوضاع بالمنطقة وسبل تعزيز أمنها واستقرارها، وجهود التهدئة والوساطة. وذكر البديوي، في تصريحات، أنه تم خلال اجتماع المنامة اليوم التأكيد على ضرورة أن تتضمن أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية متطلبات دول مجلس التعاون بما يحفظ مصالحها ويضمن أمنها واستقرارها، واستنادها إلى مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي. وأعرب عن ترحيب مجلس التعاون، خلال الاجتماع، بكل الجهود الدبلوماسية التي تسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان أمن الممرات البحرية، بما في ذلك مضيق هرمز، وحرية الملاحة، واحترام قواعد القانون الدولي، بما يحقق الأمن والازدهار لشعوب المنطقة والعالم. كما نوه إلى استعراض أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول المجلس والولايات المتحدة، خلال الاجتماع، عددا من الملفات الإقليمية وتطوراتها وانعكاساتها على أمن دول المجلس والمنطقة، والجهود المبذولة في هذه الملفات.

بدأ الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية اليوم، في العاصمة البحرينية المنامة. ويتناول جدول أعمال الاجتماع عددا من الأولويات الإقليمية المهمة، في مقدمتها الأوضاع بالمنطقة وسبل تعزيز أمنها واستقرارها وجهود التهدئة والوساطة، إلى جانب دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها، والحفاظ على استقرار لبنان، ودفع جهود السلام في قطاع غزة من خلال مجلس السلام، بما يسهم في تحقيق سلام عادل وشامل وشارك في الاجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، والسيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون. وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع، أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، مرور المنطقة بمرحلة مفصلية، حيث وضعت الاعتداءات التي تعرضت لها دول وشعوب المنطقة ومؤسساتها أمام اختبار لم يكونوا يأملون أن يواجهوه يوما، إلا أنها كشفت في الوقت ذاته عن قوة هذه المجتمعات وصلابتها، وكفاءة مؤسساتها وقواتنا الدفاعية في حماية الأرواح وصون الأمن والاستقرار. وقال إذا كان بالإمكان إصلاح الأضرار المادية، فإن آثار تلك الاعتداءات امتدت إلى ما هو أبعد من البنية التحتية، إذ عاش مواطنو دول مجلس التعاون حالة من عدم اليقين، وتعرض الأمن والطمأنينة اللذان شكلا سمة منطقتنا لاضطراب غير مسبوق، مشددا على هذه أن الظروف عززت تصميم دول المجلس على ألا تصبح مثل هذه الاعتداءات أمرا مألوفا، وعلى مواصلة العمل مع الشركاء لترسيخ دعائم السلام والأمن والاستقرار الدائم لأجيال المستقبل. واعتبر أنه بعد التحديات الجسيمة هناك أمل للمنطقة في ضوء الجهود الدبلوماسية التي أفضت إلى وقف الأعمال العدائية، من خلال توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بدعم من جهود الوساطة التي قامت بها كل من باكستان ودولة قطر، واستعادة حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، معربا عن ترحيب سلطنة عمان بإنشاء ممر بحري مؤقت للسفن الراغبة في العبور عبر مضيق هرمز، وأكد أنه رغم أهمية هذا التقدم، فإنه من الضروري أن تلتزم إيران التزاما كاملا بجميع تعهداتها، بما في ذلك الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم. وبين الزياني أنه إلى جانب منع إيران من امتلاك سلاح نووي والحفاظ على حرية الملاحة، فإن تحقيق أمن إقليمي مستدام يتطلب وضع حد نهائي للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، ووقف دعم المليشيات، والكف عن التدخل في سيادة الدول، مشيرا إلى أهمية معالجة الآثار المترتبة على تلك الاعتداءات، بما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2817. وجدد وزير الخارجية البحريني التأكيد، في كلمته، على أن أمن دول مجلس التعاون يظل مبدأ أساسيا لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن إحدى دوله يعد تهديدا لأمن المجلس بأسره، منوها إلى أن هذا المبدأ، المنصوص عليه في اتفاقية الدفاع المشترك، يظل الركيزة الأساسية لتعاون دول المجلس مع شركائها، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية. وأعرب عن تطلع دول مجلس التعاون إلى فصل جديد للمنطقة يقوم على احترام سيادة الدول، والالتزام بالقانون الدولي، وحماية الممرات المائية الدولية، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما يعزز السلام والأمن والازدهار.

أعرب سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، عن تضامن مجلس التعاون مع دولة قطر إثر الحادث الذي وقع في أحد المصانع بمدينة رأس لفان الصناعية. كما أعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الحادث الذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري التنسيقي لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 165 في العاصمة الأردنية عمان. ومثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وجرى خلال الاجتماع، بحث آخر التطورات والمستجدات والجهود الدولية والإقليمية للتهدئة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي التاسع لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في مملكة البحرين. وترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال في وزارة التجارة والصناعة. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها المقترح العُماني - الكويتي لمعالجة معيار التوطين وفقاً للقطاعات الصناعية، والخطة التنفيذية لقوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية، حيث جرى اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

شاركتدولة قطر، ممثلة بوزارة المواصلات، اليوم،في الاجتماع التاسع والعشرين (الاستثنائي) للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. ومثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيدمحمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد وكيل وزارة المواصلات، حيث ناقش المشاركون تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس في لقائهم التشاوري التاسع عشر في جدة والمتعلقة بالمشاريع الخليجية المشتركة في هذا المجال، واستعرضوا عددا من الموضوعات التي تعزز التعاونوالتكامل بين دول المجلس في مجالات النقل والمواصلات، وفي مقدمتهامستجدات تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون،والخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة لتعزيز التكامل اللوجيستيوماتحقق من تقدم في هذا الشأن،وتوفير خيارات إضافيةلنقل السلع والمنتجات بين دول المجلس. كما تناول الاجتماعالتحديات والفرصالمرتبطة بالمشاريع التكاملية لقطاع النقل والخدمات اللوجستيةبين دول المجلس، وبحثسبل تبسيط الإجراءات الجمركية والحدودية، وتفعيل المسارات البديلة للنقل، وتعزيز الربط اللوجستي بين الموانئ والمراكز الحدودية والمناطق الاقتصادية، إلى جانب دعم استخدام التقنيات الحديثة والأنظمة الرقمية الموحدة لتسريع إجراءات التخليص والتفتيش والتتبع،بالإضافة إلىعدد من الموضوعات المتعلقة بالنقل البحري والموانئ،بما يسهم في دعم التكامل الخليجي وتعزيز كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية في دول المجلس.

أعرب السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، مؤكداً أن هذه الممارسات الاستفزازية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية. وأكد البديوي، رفض دول مجلس التعاون القاطع لجميع إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية، محذراً من أن استمرار هذه الانتهاكات من شأنه تأجيج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة وتقويض فرص تحقيق السلام. وجدد الأمين العام، تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الثابت لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، ستنعكس بشكل مباشر على القطاع الخاص في دولة قطر. وأوضح سعادته أن الاتفاقية ستتيح للشركات القطرية فرصًا أوسع للوصول إلى السوق البريطانية، وتعزز قدرتها التنافسية في مجالات التجارة الرقمية والخدمات المالية والطاقة، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي. وجرى أمس التوقيع على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. وقد شارك سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، في اجتماع وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الجانب البريطاني، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي. وأكد سعادته أن اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة يمثل إنجازًا يعكس مكانة دولة قطر ودورها الفاعل في صياغة مستقبل العلاقات الاقتصادية الدولية. وأضاف: هذه الاتفاقية لا تقتصر على تعزيز التبادل التجاري فحسب، بل تؤسس لشراكة اقتصادية طويلة المدى مع المملكة المتحدة، وتمنح الشركات القطرية والمستثمرين فرصًا أوسع للوصول إلى الأسواق العالمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد القطري ويكرّس موقعه كمركز إقليمي للتجارة والطاقة. واختتم سعادته بالتأكيد على أن دولة قطر ستواصل العمل مع شركائها في مجلس التعاون لضمان التنفيذ الفعّال لبنود الاتفاقية، وتحويلها إلى مكاسب ملموسة للشعوب والاقتصادات الخليجية. وتهدف الاتفاقية إلى دعم التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، بما يحقق المصالح المشتركة.

رحب السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن تبادل المحتجزين في اليمن. وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود التي بذلتها الأردن في استضافة المفاوضات، وبالمساعي التي قام بها مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بما أسهم في إنجاز هذا الاتفاق الإنساني. وأكد أن هذه الخطوة تمثل بادرة إيجابية تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، وتعزز فرص بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، مجددا دعم مجلس التعاون لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن ولشعبها.

عقدت اللجنة العليا للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أمن الخليج العربي 4) اجتماعها الرابع، برئاسة سعادة اللواء الركن عبدالله بن محمد السويدي، مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية والتخصصية - رئيس اللجنة العليا للتمرين التعبوي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. واستعرض الاجتماع، بحسب وزارة الداخلية بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، البنود المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة، بما يعزز التكامل والتنسيق الأمني المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويرفع مستوى الجاهزية وكفاءة العمل الميداني وآليات الاستجابة المشتركة.

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، مواصله تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانة دوله كمركز عالمي رائد في المجالات الاقتصادية والتنموية. وأكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس، في كلمة خلال الاجتماع الـ 70 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون عبر الاتصال المرئي، مواصلة دول الخليج بعزم وثبات جهودها في تعزيز التكامل الاقتصادي في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي وتنموي عالمي رائد، منوها إلى انعقاد الاجتماع في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول المجلس وتفرض على الجميع الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة. وشدد على أن الظروف التي تمر بها المنطقة والتحديات المتصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر بل تمثل اختبارًا حقيقيا للمجلس على حماية مكتسباته، وضمان استمرارية قطاعاته الحيوية بكفاءة وثبات، مبينا أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين الدول. كما لفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون بلغ في عام 2025 نحو 2.4 تريليون دولار ليحتل المرتبة الـ 10عالمياً في هذا المؤشر، فيما بلغ حجم التجارة البينية بين دول المجلس - والمقاسة في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نمو سنوي بلغت 9.8 بالمئة، وهو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الحادي والعشرين للجنة الإعلام الأمني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وترأس وفد وزارة الداخلية في الاجتماع اللواء عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

أنتجت مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون فيلمًا توعويًا قصيرًا بعنوان من جيل إلى جيل، وذلك في إطار جهودها لتعزيز قيم التواصل والترابط بين شعوب دول الخليج. ويهدف الفيلم إلى ترسيخ مفاهيم التقارب الإنساني والاجتماعي بين الأجيال الخليجية، وتسليط الضوء على أهمية نقل القيم والعادات المشتركة من جيل إلى آخر، بما يعزز الهوية الخليجية المشتركة في ظل المتغيرات المتسارعة. وشهد العمل مشاركة نخبة من نجوم الفن في دول الخليج، يتقدمهم الفنان محمد المنصور، إلى جانب الفنان يعقوب عبد الله، والفنانة جوري البعنون، فيما تولّى كتابة سيناريو وإخراج الدكتور حسين الحسيني. وأكد صُنّاع العمل أن الفيلم يجسد روح التلاحم بين شعوب دول الخليج، ويعكس حكمة قيادات دول المجلس في دعم المبادرات الثقافية والإعلامية التي تسهم في بناء جسور التواصل بين الأجيال، مشيرين إلى أن العمل يبرز دور الجيل السابق في غرس القيم الأصيلة لدى الأجيال الجديدة. وذكرت مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك في بيان اليوم أن فيلم من جيل إلى جيل يعد نموذجا للأعمال الهادفة التي تخاطب مختلف الأجيال وتبرز إسهامات كل جيل في بناء واستشراف المستقبل، في رسالة تؤكد أن مسيرة التنمية الخليجية هي امتداد متواصل تتكامل فيه الجهود وتتعاظم فيه المسؤوليات. ويأتي هذا الإنتاج ضمن سلسلة من المبادرات التي تسعى إلى إبراز الهوية الخليجية المشتركة، وترسيخ قيم التواصل والتكامل، في ظل رؤية مستقبلية تستند إلى دعم وتكامل دول مجلس التعاون. جدير بالذكر أن مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون، مقرّها دولة الكويت، وتأسّست بموجب مرسوم بقانون رقم 71 لعام 1976 باتفاق وزارات الإعلام لدولمجلس التعاون الخليجيتعزيزاً وتأصيلاً للروابط الحضارية والثقافية والتاريخية التي تجمع بين دول المجلس، وإدراكاً للدور الذي يقوم به الإعلام في خلق مجتمع فكري موحد يشار إليه بالبيت الإعلامي الخليجي. ومنذ نشأتها وضعت المؤسسة نصب أعينها مجموعة من الأهداف المحورية، التي تعتمد في مجملها على إحياء التراث الخليجي والعربي والإسلامي والارتقاء بمستوى الإنتاج الفني للبرامج الإذاعية والتلفزيونية، وذلك لتقديم إعلام خليجي متميّز يجسّد الروح الخليجية المشتركة، وقد باشرت المؤسسة إنتاجها عام 1977 من خلال البرنامج التربوي التعليمي الشهير افتح يا سمسم والذي كان ولا يزال يمثل بصمة نوعية في تاريخ المؤسسة.

التقى الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان البحرينية اليوم، مع اللواء الركن طيار عيسى بن راشد المهندي الأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى، خلال اللقاء، التأكيد على أهمية كافة الجهود التي تهدف إلى زيادة التنسيق الدائم بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون بما يخدم مسيرة التعاون العسكري الخليجي المشترك.