شارك الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية في جلسة بعنوان ما بعد شرم الشيخ: الخليج وسط النزاعات في الشرق الأوسط، وذلك ضمن أعمال منتدى حوارات المتوسط 2025، الذي يعقد في مدينة نابولي الإيطالية. وتطرق الدكتور الأنصاري، في مداخلة خلال الجلسة، إلى أبرز التحديات السياسية والأمنية التي تواجه المنطقة في أعقاب التطورات الأخيرة، مؤكدا أهمية الدور الخليجي في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز مسارات الحوار والدبلوماسية. وقال إن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في سبتمبر الماضي، شكل نقطة تحول في مقاربة دول الخليج لمسألة الأمن الجماعي، ما دفع إلى إعادة تقييم أولويات الشراكة الإقليمية والدولية، وتعزيز التنسيق الأمني في وجه التهديدات المتزايدة. وبشأن الوضع في قطاع غزة، في أعقاب توقيع وثيقة إنهاء الحرب خلال قمة شرم الشيخ، شدد الدكتور الأنصاري على أن أي ترتيبات سياسية أو أمنية مستقبلية يجب أن تستند إلى الشرعية الدولية، وتعكس إرادة الشعب الفلسطيني، ضمن إطار رؤية شاملة لحل الدولتين باعتبار ذلك المسار الوحيد نحو سلام عادل وشامل. وقال إن دولة قطر تواصل، رغم التحديات الأمنية، التمسك بدورها كقوة صانعة للسلام ووسيط فعال في المنطقة، وتضع على رأس أولوياتها تعزيز الحوار السياسي، ودعم الاستجابة الإنسانية ولا سيما في الملف الفلسطيني. ولفت مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إلى أهمية الشراكات القطرية - الخليجية، والأمريكية، والأوروبية في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاونا متعدد الأطراف لمواجهة الأزمات ومنع تصاعدها، بما يحفظ الاستقرار الإقليمي ويخدم مصالح الشعوب.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبالتعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، دورة تدريبية متخصصة بعنوان: تعزيز القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. شارك في الدورة التدريبية عدد من ممثلي الجهات الوطنية المعنية في الدولة، إلى جانب مشاركة وفود من دول مجلس التعاون الخليجي يمثلون الجهات المختصة في دولهم بمجالات مكافحة الاتجار بالبشر. وتهدف الدورة، التي تستمر خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري، إلى بناء وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال توفير تدريب متخصص مبني على أفضل الممارسات الوطنية والدولية للاستجابة الفاعلة لمكافحة هذه الجريمة ودعم ورعاية ضحاياها، وتعزيز التعاون الإقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال الحيوي. وتأتي الدورة التدريبية في إطار برامج التدريب المستمرة التي تنفذها وزارة العمل ضمن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2024-2026، الهادفة إلى توحيد الجهود بين الجهات الوطنية الحكومية والمجتمع المدني، والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة هذه الجريمة، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، والارتقاء بآليات مكافحتها، وذلك ترسيخا لالتزام دولة قطر بأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين التي تحرم كل أشكال الامتهان للكرامة الإنسانية. وقدم خبراء ومختصون من منظمتي العمل والهجرة الدوليتين خلال الدورة، تدريبات متخصصة لتعريف المشاركين بالأساليب الحديثة في الكشف عن جرائم الاتجار بالبشر، والتعامل مع الضحايا، وزيادة تثقيفهم بالتشريعات، وآليات الوقاية والحماية، وتعزيز وعيهم بسبل مكافحة الجريمة، وحماية الضحايا وتأهليهم اجتماعيا بما يراعي احتياجاتهم وكرامتهم الإنسانية، بجانب تقديم شرح واف حول دور تبادل الخبرات والممارسات بين دول الخليج في مكافحة هذه الجريمة المنظمة. ويعكس تنظيم هذه الدورة التزام دولة قطر بالتعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة، ويترجم رؤية الدولة في بناء منظومة متكاملة لحماية الأفراد وصون كرامتهم، من خلال الوقاية وتوفير الدعم للضحايا، وتطوير الإجراءات اللازمة لمنع الاتجار بالبشر، والملاحقة القانونية والقضائية لمرتكبي الجريمة. تعد جريمة الاتجار بالبشر من أخطر الانتهاكات التي تهدد الكرامة الإنسانية، وتنتهك الحقوق الأساسية للأفراد، نظرا لآثارها الجسيمة على الضحايا والمجتمعات. ويتطلب التصدي لها تكامل وتضافر الجهود والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية، إلى جانب تعزيز التعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، نحو بناء وعي مجتمعي شامل بمخاطر هذه الجريمة وسبل مكافحتها.

أعرب السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن ترحيبه باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وبالإجماع، القرار المقدم من دولة قطر نيابة عن المجموعة الأساسية التي تضم قطر وكوستاريكا تحت عنوان تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع: ضمان العدالة وسبل الانتصاف وجبر الضرر للضحايا. وأشاد البديوي، في بيان اليوم، بالجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة قطر، ممثلة في بعثتها الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، والتي أسهمت في حشد التأييد الدولي الواسع لهذا القرار. وأكد أن اعتماد هذا القرار بالإجماع يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الآليات الدولية لضمان المساءلة، وردع الانتهاكات بحق النساء والأطفال في مناطق النزاع، داعيا المجتمع الدولي إلى البناء على هذا الإنجاز عبر تنفيذ بنوده بفعالية، وتوفير الدعم اللازم لحماية الضحايا وتعويضهم. وشدد على أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيظل شريكا فاعلا في دعم كل المبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان، وترسيخ الأمن والسلام، وصون الكرامة الإنسانية في كل مكان.

شاركت دولة قطر، اليوم، في اجتماع أصحاب السمو والسعادة وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في دولة الكويت. مثل دولة قطر في الاجتماع نيابة عن سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، سعادة الدكتور غانم بن مبارك العلي وكيل وزارة الثقافة. ورحب سعادة السيد عبدالرحمن بن بداح المطيري وزير الإعلام والثقافة بدولة الكويت، في كلمة له، بأصحاب السمو والسعادة رؤساء الوفود والحضور، مؤكدا أهمية استمرار التعاون الثقافي الخليجي وتعزيزه في مختلف المجالات. من جانبه، أكد سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حرص الأمانة العامة للمجلس على تفعيل العمل الثقافي المشترك من خلال المبادرات والبرامج التي تسهم في تعزيز الهوية الخليجية وترسيخ التكامل الثقافي، ثم استعرض مشروع جدول الأعمال الذي سبق أن رفعه أصحاب السعادة وكلاء وزارات الثقافة، حيث تم اعتماد جميع التوصيات المدرجة فيه. وعقب الاجتماع، شارك أصحاب السمو والسعادة الوزراء ورؤساء الوفود في حفل تكريم المبدعين الخليجيين الذي شهد تكريم مبدعين اثنين من كل دولة خليجية، حيث تم تكريم السيد عبدالرحمن المناعي والدكتور أحمد عبدالملك، من دولة قطر، تقديرا لإسهاماتهما البارزة في المشهد الثقافي القطري والخليجي.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاجتماع بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والقائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، التي وضعت أسسها اتفاقية التعاون التي أبرمها الجانبان في عام 1988، وعززت قواعدها القمة المشتركة الأولى بينهما الذي جاء انعقادها أواخر العام الماضي، معبرة عن عمق الروابط بين المنظمتين والممتدة إلى نحو أربعة عقود. وقال البديوي في كلمة خلال انعقاد اجتماع المجلس الوزاري المشترك الـ29 بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، اليوم، بدولة الكويت: بالرغم أن هذا الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي هو التاسع والعشرون، إلا أنه يتخذ طابعا خاصا بوصفه أول اجتماع يعقده الجانبان على المستوى الوزاري في فترة ما بعد القمة الخليجية الأوروبية الأولى، التي يولي مجلس التعاون أهمية استثنائية لمواصلة تنفيذ مخرجاتها، فقد وضعت القمة خارطة طريق واضحة لمزيد من التعاون المثمر، وأعرب القادة خلالها عن آمالهم وتطلعاتهم الطموحة إزاء تلك الخطة، التي نواصل العمل بجدية على ترجمتها إلى خطوات عملية وملموسة تعنى بتعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادلات التجارية والاستثمارية، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة والتحول الأخضر، وتطوير المشاورات السياسية والتعاون الأمني، ومعالجة التحديات العالمية بما فيها التغير المناخي، وحل النزاعات وتسوية الخلافات، وتوطيد العلاقات بين شعوب المنطقتين. وأضاف أن التنفيذ الفاعل لمخرجات القمة من شأنه أن يحقق الرؤية المشتركة لنبرهن بأن شراكتنا الإستراتيجية يجسدها التزامنا العملي لبناء مستقبل أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا لمنطقتينا مع تأكيد مواصلة العمل الدؤوب مع الشريك الأوروبي الموثوق لضمان متابعة دورية وفعالة لتنفيذ تلك المخرجات للتوصل إلى النتائج المنشودة على نحو ملموس وعملياتي على أرض الواقع. وأعرب الأمين العام عن تطلعاته إلى مواصلة العمل لوضع تدابير عملية وجادة لتحقيق الإعفاء التام من تأشيرات الدخول، بين منطقة شنغن في الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، كون هذه الخطوة لا تسهم في تيسير إجراءات التنقل بين المنطقتين فحسب، بل تخلق آفاقا أوسع للتبادلات التجارية والاستثمارية والأكاديمية والثقافية والسياحية، وهو ما يدعم في جملته النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز الروابط الإنسانية، ويرسخ أركان جسور التفاهم الممتدة بين الخليج وأوروبا، ولا سيما أن المواطن الخليجي أثبت أن وجوده في دول الاتحاد الأوروبي هو وجود إيجابي وله منافع عديدة على الدول الأوروبية. وأشار إلى المقترحين اللذين تقدمت بهما الأمانة العامة لمجلس التعاون للجانب الأوروبي وهما عقد المنتدى الأول للطاقة بين الجانبين، إضافة إلى تنظيم منتدى حول الاقتصاد الرقمي والتجارة الرقمية بتنسيق مشترك بين دولة الرئاسة الأوروبية القادمة قبرص ومجلس التعاون ومنظمة التعاون الرقمي، معربا عن تطلعاته بأن تحقق الشراكة الخليجية الأوروبية الأهداف المرجوة منها وصولا لنتائج ملموسة لتتوج هذه الشراكة الإستراتيجية المتميزة.

أعرب المجلس الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي عقد اليوم بالكويت عن إدانته للهجمات على دولة قطر، مؤكدا دعمه لسيادة قطر ووحدة أراضيها بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. واعتبر المجلس المشترك هذا تصعيدا غير مقبول وانتهاكا للقانون الدولي، يقوض جهود الوساطة القطرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن وتبادل الأسرى الفلسطينيين. وشدد المجلس المشترك على أن الهجمات على دول المنطقة تزيد من حدة التوتر وتؤثر بشكل خطير على الأمن والاستقرار الإقليميين. جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الوزراي المشترك الـ29 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي اختتمت أعماله اليوم بالكويت وقد ترأس الجانب الخليجي السيد عبدالله علي اليحيا وزير خارجية الكويت - رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون؛ وترأس الجانب الأوروبي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية - نائبة رئيس المفوضية الأوروبية. وأشاد المجلس المشترك في بيانه بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة لضمان وقف إطلاق نار شامل، ووصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع الأسرى، وتبادل الأسرى الفلسطينيين. كما رحب ببيانات الشركاء الدوليين، مؤكدا على الحاجة الملحة إلى وصول إنساني آمن ودون عوائق. كما أشاد بالمؤتمر الدولي رفيع المستوى الناجح بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، والذي شاركت في رئاسته المملكة العربية السعودية وفرنسا في الأمم المتحدة. وثمن المجلس المشترك المساهمات القيمة لمنتدى الأعمال الثامن بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في الدوحة في أكتوبر 2024، وشجع على المشاركة الفعالة في النسخة التاسعة، المقرر عقدها في الكويت يومي 5 و6 نوفمبر 2025. وفي هذا الصدد، أكد المجلس المشترك على أهمية مواصلة الجهود لتنويع مصادر التمويل والائتمان والخدمات المالية لقطاع الأعمال، وبناء بيئة أعمال أكثر ملاءمة لكلا الجانبين. ورحب المجلس المشترك بالتقدم الملموس المحرز في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، المنشأة بموجب اتفاقية التعاون لعام 1988، مؤكدا على الأهمية الخاصة لهذه الشراكة في ظل التهديدات الخطيرة التي تهدد السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، كما رحب المجلس المشترك بنتائج المنتدى الوزاري رفيع المستوى الثاني بشأن الأمن الإقليمي، الذي عقد في الكويت في 5 أكتوبر 2025، وأشاد بعمل لويجي دي مايو الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج. وأكد المجلس التزام الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الراسخ بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المنطقتين في ظل بيئة التجارة العالمية المتغيرة. وفي الوقت الذي يستكشف فيه الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون إمكانية استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الإقليمية، اتفق المجلس المشترك على المضي قدما بوتيرة أسرع في القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك. وأصدر المجلس توجيهاته بمواصلة الحوارات المستقبلية، بما في ذلك حوار التجارة والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون المقرر عقده عام 2025، لمعالجة التعاون التنظيمي، وتوحيد المعايير، والتنفيذ الفعال لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك المؤشرات الجغرافية، والجمارك، ومكافحة الاحتيال والتزوير والتهريب. وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية، أكد المجلس المشترك التزامه الثابت بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات عملية السلام، على خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس. ورحب بمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدا استعداده للتعاون البناء مع الولايات المتحدة وجميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذه، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة. كما أعرب المجلس المشترك عن قلقه العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة عن المجاعة وتدهور الأوضاع الصحية والمعيشية. ودعا إسرائيل إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية فورا ودون عوائق وبشكل آمن. وفي الشأن السوري، أكد المجلس المشترك أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، ورفض التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية، وشدد على أن أمن سوريا واستقرارها أساسيان لاستقرار المنطقة. وشدد على أهمية دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وحث المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية على تعزيز التعاون بشكل منسق لدعم الاقتصاد السوري بما يلبي تطلعات الشعب السوري ويحافظ على وحدة البلاد واستقرارها. واتفق وزراء مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على عقد الاجتماع الثلاثين للمجلس الوزاري المشترك في بروكسل.

شاركت دولة قطر، اليوم، في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول البينلوكس، الذي عقد اليوم، في الكويت. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

شاركت دولة قطر، ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في الاجتماع الحادي عشر لأصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في دولة الكويت اليوم. وترأس الوفد القطري المشارك في الاجتماع سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. وضم الوفد سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل الوزارة، والسيد خالد بن شاهين الغانم وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإسلامية، والمهندس حسن بن عبدالله المرزوقي مدير عام الإدارة العامة للأوقاف، والسيد محمد بن جبر المناعي مدير إدارة الشؤون الإسلامية. وفي بداية الاجتماع، أكد سعادة الدكتور محمد إبراهيم الوسمي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، أن هذه اللقاءات الأخوية المباركة تجسد رؤى وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، نحو تعزيز الوحدة والتكامل والتقارب بين الدول الأعضاء في شتى الميادين. وأشار سعادته إلى أن الاجتماعات الوزارية للشؤون الإسلامية والأوقاف منذ انطلاقها أسهمت في تحقيق منجزات رائدة في مجالات التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات، بما يعزز التكامل بين دول المجلس، ويرسخ الرسالة السامية لمجلس التعاون في تحقيق وحدة الصف وخدمة قضايا الأمة الإسلامية. وخلال الجلسات، اعتمد الوزراء مجموعة من القضايا والموضوعات ذات الأهمية المشتركة، من أبرزها: تبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي بين الدول الأعضاء من خلال الندوات التفاعلية عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى جانب عرض التجارب المتميزة في مجال الشؤون الإسلامية، وتنظيم الأسبوع الخليجي للوقف والأسبوع الخليجي لحماية القيم الدينية والأخلاقية للأسرة. كما قرر الوزراء وضع المعايير والضوابط لنجاح الإمام في دوره الاجتماعي، وإعداد ميثاق الأمن الفكري لإمام المسجد والمؤشرات الرقابية، إلى جانب اعتماد الأدلة الفنية لبناء وتطوير المساجد، والرؤية الخليجية لترشيد استهلاك الكهرباء في المساجد. وشدد الوزراء على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومناقشة ورقة عمل حول محاذير فلسفة جذب الطاقة، وإنشاء مرصد علمي خليجي لإبراز الصورة الحقيقية لسماحة الإسلام، وبحث تصور مشترك حول المساجد التاريخية. كما تقرر وضع استحداث مؤشر وطني لقياس الأثر الوقفي في المجتمع، وإقامة مسابقة خليجية لنشر الوعي بالوقف والعمل الخيري والتطوعي. وبحث الوزراء أيضا آليات تطوير العمل المشترك وتكامل الجهود الدعوية والإرشادية، وتبادل أفضل الممارسات في مجال ترسيخ قيم الوسطية والتسامح وتعزيز الشراكة المجتمعية في خدمة القضايا الإسلامية والإنسانية. ويعد هذا الاجتماع منصة استراتيجية لتبادل الرؤى والخبرات بين وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول مجلس التعاون، ومناقشة التحديات وتنسيق الجهود وصولا لأفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز الدور الاجتماعي والدعوي للمؤسسات الدينية، وتوحيد المواقف والرؤى في القضايا المشتركة، والارتقاء بالعمل الوقفي والديني وتمكينه من أداء رسالته الحضارية والإنسانية، ويلبي تطلعات شعوب المنطقة نحو الخير والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة. وعلى هامش الاجتماع قام سعادة الدكتور محمد إبراهيم الوسمي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، بتكريم أعضاء اللجنة الدائمة العاملة في دراسة المقترحات، كما قام سعادته بتكريم سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسيد محمد بن جبر المناعي مدير إدارة الشؤون الإسلامية.

شاركت دولة قطر، اليوم، في النسخة الثانية من المنتدى رفيع المستوى الخليجي الأوروبي للأمن والتعاون الإقليمي، الذي يعقد بدولة الكويت. ترأس وفد دولة قطر في أعمال المنتدى، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية. وقال سعادته في كلمة دولة قطر خلال المنتدى، إن النسخة الثانية من المنتدى تعقد في ظل مرحلة دقيقة تمر بها منطقتا الخليج وأوروبا، مع تصاعد التحديات الأمنية والسياسية والإنسانية على نحو غير مسبوق، حيث يتبلور واقع سياسي جديد تغلب فيه شريعة القوة على مبادئ القانون والعدالة، وتمنح فيه الامتيازات لمجرد القدرة على فرض الأمر الواقع دون اعتبار لحقوق الآخرين. وأضاف أن الحرب الإسرائيلية القائمة في غزة دخلت عامها الثاني، في صراع هو الأكثر دموية في عصرنا الحديث، في ظل تصاعد غير مسبوق في وتيرة العنف، وانهيار شامل للوضع الإنساني، لافتا إلى أن تبعات هذه الحرب طالت عدة دول في الإقليم، مشيرا إلى أن دولة قطر تعرضت لقصف إسرائيلي غادر استهدف منطقة سكنية تضم أكثر من خمسة آلاف من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى مدارس ورياض أطفال وبعثات دبلوماسية. وأعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية عن الشكر لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء التي تضامنت مع دولة قطر وأدانت بشكل واضح الاعتداء الإسرائيلي. وقال: على الرغم مما تعرضت له دولة قطر من تحديات فإننا لم نتوقف عن بذل كافة الجهود بالتنسيق مع شركائنا في الوساطة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لضمان التوصل إلى تسوية شاملة تنهي الحرب وترسخ الاستقرار، مشيرا إلى ترحيب دولة قطر بإعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، واستعدادها لإطلاق سراح جميع الرهائن، ضمن صيغة التبادل الواردة في المقترح. وأكد سعادته أن مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يقفان اليوم صفا واحدا في دعم السلام، والدفاع عن العدالة، وصون النظام العالمي القائم على القانون، مشددا على أهمية تكثيف الجهود نحو وقف الحروب، والتوصل إلى السلام عبر طاولة الحوار.

رحب السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالخطة التي أعلنهاالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمتعلقة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، معتبرا أن أي جهد دولي يهدف إلى إنهاء الأزمة، ووضع حد للكارثة الإنسانية بقطاع غزة يستحق الإشادة والتفاعل معه والمساهمة فيه. وأكد على أن وقف إطلاق النار ورفع القيود بشكل مباشر وسريع عن إيصال المساعدات، ومنع تهجير السكان من القطاع وحمايتهم، يشكل أولويات ينبغي أن تكون في صلب أي تحرك دولي مسؤول، مشددا على أن نجاح أي مبادرة مرهون بجدية التنفيذ وضمان حماية المدنيين وتوفير الظروف الملائمة للاستقرار. وأشار الأمين العام إلى أن مجلس التعاون ينظر بإيجابية إلى الخطوات المقترحة، التي يمكن أن تسهم في التمهيد لمسار حقيقي عادل يضمن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد على استعداد مجلس التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم كل جهد يسهم في إنهاء الأزمة بقطاع غزة، وبلورة حل يحفظ جميع حقوق الشعب الفلسطيني، من منطلق حل الدولتين، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

شارك معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري المشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع الولايات المتحدة الأمريكية، على هامش الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، مناقشة آخر المستجدات في الشرق الأوسط، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل خفض التصعيد في المنطقة، عبر الحوار والحلول الدبلوماسية.

بحث السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، مع فؤاد محمد حسين وزير الخارجية العراقي العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية العراق، بالإضافة إلى سير مشروع الربط الكهربائي بين الجانبين. واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي جرى على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في نيويورك، آخر المستجدات على الساحة الإقليمية. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، على دعم المجلس الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، وعلى أهمية الحفاظ على سلامة العراق الإقليمية ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ووقوفه مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.

عقد اليوم في العاصمة الأردنية عمان الاجتماع السابع لفريق عمل التعاون الثقافي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، لوضع الأطر والخطط والبرامج لتعزيز التعاون المشترك، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارات الثقافة بدول الخليج والأردن. ومثل وزارة الثقافة خلال الاجتماع كل من السيد عبدالرحمن الدليمي مدير إدارة الثقافة والفنون في وزارة الثقافة، والسيد ناصر المالكي مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الثقافة. ويهدف الاجتماع إلى وضع أسس جديدة للتعاون الثقافي والإبداعي من خلال تعزيز الهوية والتراث العربي، وإطلاق المبادرات والجوائز للمبدعين الشباب، وتنمية الصناعات الثقافية، ودعم برامج التبادل وبناء القدرات، مع تشجيع الترجمة والنشر المشترك وإقامة شراكات مؤسسية، بهدف تمكين الشباب وتعزيز حضور الثقافة العربية في المحافل العالمية، وبما يعكس روح التعاون الأخوي بين الأردن ودول مجلس التعاون. وبحث الجانبان سبل وآليات تبادل الخبرات والتجارب والبيانات الإحصائية المتعلقة بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية والأنشطة الموجهة للطفل، والتعاون في جمع وتوثيق التراث غير المادي، وحماية الإرشيف والمخطوطات، وتطوير آليات التوثيق والتعاون في مجال التحول الرقمي. كما بحث الجانبان سبل التعاون في قطاع الترجمة والنشر ومعارض الكتب وتعزيز المشاركات في المهرجانات الثقافية والفنية وتبادل الخبرات وبرامج بناء القدرات والشراكات المؤسسية ومنها عقد مؤتمر ثقافي دوري، وتعاون في مجال الهوية والتراث الثقافي، وعقد الورش في هذا المجال، مع العمل على إطلاق جوائز ثقافية مشتركة لتكريم المبدعين الشباب في مختلف صنوف الإبداع الثقافي والفني. وأكدت السيدة عهود بنت محمد الهيف، مديرة إدارة الثقافة والسياحة والآثار في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمتها اهتمام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والأردن، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسريع وتسهيل تنفيذ خطة العمل المشترك، مؤكدة على أهمية تنسيق المواقف بين مجلس التعاون والأردن في الموضوعات ذات الصلة بالمجال الثقافي في المحافل الدولية، مشيرة إلى مذكرة التفاهم للتعاون الثقافي بين مجلس التعاون والأردن. وبينت أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تعمل بالتنسيق مع دول مجلس التعاون والأردن للمشاركة في الفعاليات والأنشطة الثقافية المشتركة، كما استعرضت مشروع خطة العمل الثقافي المشترك، مشيرة إلى خطة العمل الرئيسة بين مجلس التعاون والأردن في هذا المجال. كذلك استعرضت الهيف أبرز ملامح خطة العمل الثقافي المشترك بين الجانبين، مؤكدة أهمية التنسيق بين الجانبين للاطلاع على الخبرات والتجارب في عدد من المجالات أبرزها حماية الإرشيف والمخطوطات، وتطوير آليات التوثيق، وتطوير المدن الإبداعية والمناطق الثقافية والأنشطة الموجهة للطفل. من جهته قال الدكتور نضال الأحمد أمين عام وزارة الثقافة الأردنية خلال الاجتماع: إن هذا اللقاء يأتي ليجدد التأكيد على أن الثقافة تمثل ركيزة أساسية من ركائز العمل العربي المشترك، وجسرا دائما للتواصل والتلاقي بين شعوبنا، وتعبيرا صادقا عن عمق الروابط الأخوية التي تجمعنا وتوحد آمالنا وتطلعاتنا. وأكد أن تطلعات الأردن تتعزز أكثر من أي يوم مضى في تنسيق الجهود في المجال الثقافي مع الأشفاء في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى ما يجمع الأردن مع الأشقاء في دول مجلس التعاون من مشتركات، وتحديات، ومصالح، مع انسجام في الرؤى؛ تشكل قاعدة صلبة لبناء استراتيجيات دائمة في المجال الثقافي الذي يعد قلعة حصينة للهوية العربية الجامعة والمشتركة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع (74) للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد بدولة الكويت. مثل دولة قطر خلال الاجتماع، وفد ترأسه سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي، وكيل وزارة المالية، وذلكبحضور أصحاب السعادة الوكلاء بدول المجلس. وناقش أصحاب السعادة الوكلاء في الاجتماع عدداً من الموضوعات، منهانتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ونتائج اجتماعات لجنة السوق الخليجية المشتركة، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء. كما تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون، والدول والمجموعات الدولية الأخرى، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025، إلى جانب عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي.

شاركت دولة قطر، ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات، في الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بدولة الكويت. وترأس وفد الدولة المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني رئيس الهيئة. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بتطوير قطاعي البريد والاتصالات في دول المجلس، إضافة إلى متابعة مجموعة من قرارات الاجتماعات السابقة، مع التركيز على أهمية مواصلة العمل المشترك لمواكبة التحولات الرقمية، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة والابتكار في المنطقة. وأكد رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، في تصريح بهذه المناسبة، أهمية الموضوعات التي ناقشتها لجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات بدول مجلس التعاون في اجتماعها بالكويت.. مضيفا أن مشاركة دولة قطر في هذا الاجتماع تؤكد التزامها الراسخ بالعمل الخليجي المشترك في مجالي البريد والاتصالات، باعتبارهما قطاعين أساسيين لتحقيق التنمية والتكامل الإقليمي. كما أشار إلى أن موضوعات الاجتماع، التي نوقشت، تتسق مع الجهود التي تقودها هيئة تنظيم الاتصالات لتنفيذ استراتيجيتها الوطنية الداعمة لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة قطر الإقليمية والدولية في مجالي البريد والاتصالات، ويجعل من التعاون الخليجي منصة مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار.

أكدت دولة الكويت أن قرار الاحتلال الإسرائيلي باجتياح قطاع غزة بأكمله وفرض السيطرة الكاملة عليه يؤسس لمرحلة جديدة من الإبادة الجماعية ويشكل تهديدا مباشرا لحياة أكثر من مليوني فلسطيني وينسف فرص تحقيق حل الدولتين جاء ذلك في كلمة الكويت باسم المجموعة الخليجية أمام اجتماع طارئ عقده اليوم مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها قضية فلسطين. وجددت الكويت التأكيد على الموقف الثابت والمبدئي للمجموعة الخليجية في دعم القضية الفلسطينية ورفض جميع أشكال الاحتلال والاستيطان، معربة عن الاستنكار الشديد والقلق البالغ إزاء ذلك القرار، الذي يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. وحذرت من أن أي اجتياح شامل لقطاع غزة لن يقتصر أثره على الشعب الفلسطيني بل سيؤثر في المنطقة بأسرها وسيقودها إلى دوامة عنف وانفجار غير مسبوقين، تتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها، كما سيتحمل المجتمع الدولي تبعات الصمت أو التقاعس عن منعها. وطالبت المجتمع الدولي وفي طليعته مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتاريخية معتبرة تكرار مشاهد الإبادة الجماعية أمام مرأى العالم من دون ردع حاسم إخفاقا خطرا للنظام الدولي ويهدد بتجريد المجلس من دوره ومصداقيته. وأضافت أن استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي يبعث برسالة مدمرة مفادها أن القوانين الدولية تطبق بانتقائية، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذا العدوان الغاشم وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ ورفض أي محاولات لتقويض دورها. وأشادت دولة الكويت في كلمتها بالجهود الحثيثة والمتواصلة التي تضطلع بها قطر ومصر بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل إلى اتفاق شامل وفوري لوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين وضمان تبادل الأسرى والمحتجزين وتهيئة الظروف لعودة النازحين إلى ديارهم. وأكدت في هذا الصدد دعم دول مجلس التعاون الخليجي لهذه المساعي والحرص على تعزيزها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في كسر دائرة العنف ويعيد إطلاق مسار سياسي جاد يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة. وأعربت أيضا عن إدانة المجموعة الخليجية لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وعمليات الطرد والتهجير والاقتحامات المتكررة للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية ومحاولات تغيير الطابع التاريخي والقانوني القائم.

رحب السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، بإعلان كندا ومالطا والبرتغال عزمهم الاعتراف بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل. وأشاد البديوي، في بيان، بهذه الخطوة التاريخية والمهمة التي تجسد الدعم الدولي المتنامي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. ودعا كافة دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى أن تحذو حذو هذه الدول، وإتخاذ خطوات مماثلة تسهم في إنصاف الشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناته الممتدة، وتكرس مبدأ العدالة والسلام والاستقرار في المنطقة.

بحث السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع السيد كريستوف بيجو، ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، آخر مستجدات القضية الفلسطينية وذلك على هامش أعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة حول (التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين)، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدعم عملية السلام، وتحقيق حل عادل وشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون خلال المباحثات على أهمية العمل المشترك لوقف الحصار عن الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وضرورة إدخال كافة المساعدات الإغاثية للمساهمة في تخفيف الأوضاع المأساوية بالقطاع، مشددا كذلك على أهمية مضاعفة الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف كافة الممارسات غير القانونية التي تقوض فرص السلام والأمن بالمنطقة، مجددا على الموقف الثابت لدول مجلس التعاون في دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية. كما عبر الجانبان على حرص مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، ودعم كافة المبادرات والمساعي الدولية الرامية لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

شارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، الذي انعقد اليوم في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والسبل الكفيلة بدعم الجهود الدولية لتحقيق السلام المستدام في المنطقة، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن ترحيبه وإشادته بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل. وأكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس، أن هذا القرار يعد خطوة مهمة تعكس التزام الجمهورية الفرنسية الراسخ بمبادئ العدالة والشرعية الدولية، لدعم كافة القضايا الإقليمية والدولية، وسعيها الدؤوب إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار العالمي. ودعا كافة الدول التي لم تعلن بعد اعترافها بدولة فلسطين، إلى اتخاذ هذه الخطوة التاريخية والمسؤولة، بما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، ويعزز المسار نحو تحقيق السلام العادل والدائم. كما جدد الأمين العام، تأكيده على الموقف الثابت والراسخ لمجلس التعاون في دعم للقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.