محليات

1640

النائب العام: جائزة الشيخ تميم تحقق التنمية حول العالم

العالم العربي يعاني من غياب العدالة ودولة القانون والفساد

الجائزة قطرية المولد لكنها عالمية المنشأ 

أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد أن "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد"، جاءت بمبادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدعم جهود الأمم المتحدة والتي تهدف لمحاربة الفساد لدعم قضايا التنمية في دول العالم ودعم وتشجيع هؤلاء الذين أخذوا على عاتقهم مهمة مكافحة الفساد بجواز مالية تقديرا لإسهاماتهم.

وأضاف سعادته ،في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم بعد حفل توزيع "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد"، أن اختيار ماليزيا لاستضافة مثل هذا الحدث جاء تقديرا لدور الشعب الماليزي في قضايا مكافحة الفساد ، وإدراكه بأن إيمان الشعب والقيادة أن مكافحة الفساد هو أقرب وأقصر الطرق إلى التنمية المستدامة ، وأنه "لو أردنا أن يكون هناك تنمية واستدامة دائمة في كل مكان في العالم يجب أن نبدأ بحرب حقيقية على الفساد" .

وأشاد النائب العام بالدور الذي لعبه دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا من أجل النهوض ببلده عن طريق محاربة الفساد والقضاء على الجريمة لتصبح ماليزيا نموذجاً للدول التي نجحت في تحقيق التنمية المستدامة لذا جاء اختيارها لاستضافة النسخة الثالثة من جائزة صاحب السمو لمكافحة الفساد.

وأوضح أن العالم العربي يعاني من قضيتين مهمتين الأولى هي "غياب العدالة ودولة القانون" والقضية الأخطر هي "الفساد" ، لافتاً إلى أن فكرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لهذه الجائزة هي بمثابة "جرس الإنذار" الذي جاء في وقته الحقيقي بالتعاون مع الأمم المتحدة ليؤكد أننا في العالم العربي يجب أن ننتبه لهذه القضية وأن يكون هناك دولة قانون حقيقة وفصل حقيقي للسلطات، وأن يعرف المواطن الضعيف الذي لا سند له أن هناك قانونا يحميه، وأن تطلق يد العدالة في قضايا محاربة الفساد.

وأكد أن هذه الرسائل السامية تحاول جائزة سمو الأمير أن تبعث بها للعالم وبالتعاون مع الأمم المتحدة التي تعتبر خير شريك في مثل هذه القضايا.

وقال سعادة النائب العام إن النصب التذكاري للجائزة الذي أزيح الستار عنه اليوم في ساحة بتراجايا بالعاصمة كوالالمبور سيظل في هذا المكان ليبعث برسالة مفادها " أن هناك من يقاتل من أجل محاربة الفساد" وأن يد الشفافية من فولاذ قوي في وجه الفساد.

وحول أهمية التصنيفات التي تصدرها المنظمات المعنية بمكافحة الفساد ودورها في جذب الاستثمارات الخارجية، قال " الكل يعرف بأن هناك منظمات جادة وقوية ويعتمد عليها، وهناك منظمات تستغل لأهداف سياسية أخرى أو للتشويه، وهذه المنظمات تفقد مصداقيتها في وقت وجيز لذلك يكون الاعتماد على منظمات تحمل تاريخ ولها مصداقية كمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها".

وحول فكرة إنشاء مجلس استشاري قطري للجائزة، أوضح سعادته "أن هذه الجائزة هي قطرية المولد ولكنها عالمية المنشأ ولا يمكن ربطها بقطر " ، لافتا إلى أن مبادرة سمو الأمير لم تكن تستهدف قطر، فهي دولة متقدمة في قضايا الشفافية ومحاربة الفساد ، بل كان يريد سموه من هذه الجائزة أن تساعد دول العالم التي تعاني من هذه المشكلات".

وأضاف سعادته " لا يمكن أن نصل إلى الحكم الرشيد والتنمية المستدامة إلا بمكافحة الفساد ".

وكشف سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ،في تصريح لوكالة الأنباء القطرية،أن الدولة المستضيفة للنسخة الرابعة من "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد" من المتوقع أن تكون من بين دول إفريقيا أو أمريكا اللاتينية.

اقرأ أيضاً

وزير العمل يلتقي عددا من نظرائه ومسؤولين مشاركين بحوار الدوحة الثاني

المؤسسة القطرية للإعلام و«أريدُ» تبرمان اتفاقية لتعزيز التعاون ودعم التحول الرقمي

انخفاض أسعار النفط عند التسوية

أخبار ذات صلة

مسؤولة بالأمم المتحدة: الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة لم تنته

منتدى الشبكة العربية لضمان الجودة يفتتح أعماله بـ 4 ورش تخصّصية و44 ورقة علمية