محليات

6980

هذه أهم تحديات البرامج التدريبية في الجهات الحكومية

شدد عدد من الخبراء والمتخصصين على أهمية البرامج التدريبية ودورها في تنمية مهارات الموظفين، لافتين إلى أن هناك العديد من الثغرات منها عدم استجابة الموظف للبرامج التدريبية، وعدم توظيف تلك البرامج بالشكل الأمثل، وخضوع الموظف لبرامج لا تتناسب مع مهامه الوظيفية، وغيرها من الثغرات التي يجب تلافيها للخروج بأفضل النتائج، موضحين أن البرامج التدريبية لها دور فعال وكبير في حل المشكلات والصعوبات الإدارية التي تواجه الموظفين الجدد والذين يجهلون كيفية التعامل مع الأمور الإدارية والوظيفية.

وأكدوا لــ الشرق على ضرورة إعداد حقيبة تدريبية متكاملة وحصر احتياجات الجهات واختيار مدربين ذوي خبرة وكفاءة حتى لا تتحول البرامج التدريبية إلى عبء إضافي على الموظفين، مشيرين إلى أهمية تكثيف الدورات التخصصية لمواكبة تطورات وتحولات سوق العمل، ولزيادة كفاءة الموظف وتعزيز قدراته وخاصة من لهم تعامل مباشر مع الجمهور. وأضافوا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه البرامج التدريبية ومن أبرزها نقص الوعي لدى الموظف بأهمية التدريب، وعدم مواكبة الأساليب الجديدة في بعض المؤسسات إلى جانب الطرق القديمة، في التدريب مطالبين بتعزيز مفهوم التدريب وزيادة الوعي بأهميته.

د. محمد العنزي: تقييم الحاجات التدريبية للجهات ضرورة ملحة

أكد الدكتور محمد العنزي مدرب في مجال التنمية البشرية واختصاصي نفسي على الدور المهم للبرامج التدريبية بالنسبة للموظفين وقال إنها تساهم في تنمية الجوانب الشخصية بالنسبة للموظف والجانب الذاتي وتعزز التواصل الاجتماعي والتفكير والمهارات وقال إنه بعد تخرج الموظف في الجامعة وانخراطه في سوق العمل فهو يحتاج إلى الخبرة وبالتالي فإن بعض البرامج التدريبية تهيئ له الخبرة اللازمة وتسعى لإكسابه المهارات اللازمة. وشدد على دور المدرب وقال: لابد أن يكون المدرب ذا شخصية مؤثرة وأيضا يجب التركيز على المحتوى والمعلومات التي تقدم للمتدرب حيث يجب أن تكون الحقيبة التدريبية متكاملة حتى تؤتي ثمارها على أكمل وجه. وتابع العنزي أن الدورات التدريبية مهمة للموظف وأيضا إن اختيار الدورات التي يخضع لها الموظف يعتبر جانبا مهما للغاية لذلك هناك ما يسمى بتقييم الاحتياجات التدريبية ومدى حاجة الأقسام والإدارات المختلفة في الجهات لتلك الدورات واختيار المحتوى المناسب والمدرب الأكفأ الذي يوصل المعلومة بطريقة صحية ومناسبة للمتدربين.. وقال: يجب أن يكون البرنامج التدريبي واضحا وشاملا ومتكاملا حتى يلقى الفائدة المرجوة منه لافتا إلى أن تقييم الاحتياجات التدريبية أمر على قدر كبير من الأهمية وشدد على ضرورة تطوير أقسام وبرامج التدريب في المؤسسات والوزارات لكي تقدم البرامج التدريبية المفيدة للموظفين والتي تسهم في تنمية مهاراتهم.

فيصل الهيثمي: تدريب الموظفين حسب مؤهلاتهم العلمية

شدد السيد فيصل الهيثمي خبير ومتخصص في التسويق الرقمي على أهمية الدورات التدريبية بالنسبة للموظفين وقال إنها تساهم في تنمية مهاراتهم وتعزز قدراتهم العملية لافتا إلى ضرورة أن يتم تدريب الموظفين بحسب التخصصات والمؤهلات وأن تكون الدورات مكثفة وذات محتوى مميز. وأشار الهيثمي إلى أن لتدريب الموظف أهمية كبيرة في زيادة الإنتاجية، وتحسين مستوى الكفاءة لديه، حيث يستطيع الموظف الذي تم تدريبه بشكل جيد أن يُحسّن من مستوى أدائه بالإضافة إلى اكتسابه مهارة حُسن استثمار الوقت والموارد، وذلك يتحقق فقط في حال تم تدريبه بالشكل المطلوب والصحيح. وقال إن فوائد التدريب تشمل رفع مهارات الموظف وزيادة حماسه على العمل وتجديد مهاراته ومعلوماته وتعزيز قدرته على منافسة الآخرين كما أن الدورات التدريبية تكسبه القدرة على مواكبة التغيرات التي تحصل في التكنولوجيا والصناعة بشكل دائم، وذلك عند الحرص على تدريب الموظف بشكل مستمر ولها دور في حصول الموظف على الترقية الوظيفية ومنحه حافزاً للتعلّم، واستخدام مهاراته في العمل.. وأكد الهيثمي أن البرامج التدريبية لها دور فعال وكبير في حل المشكلات والصعوبات الإدارية التي تواجه الموظفين الجدد والذين يجهلون كيفية التعامل مع الأمور الإدارية والوظيفية، وقال إن الدراسة الجامعية تختلف عن بيئة العمل فعند ولوج الموظف إلى بيئة العمل عليه أن يكون مؤهلا ومدربا ومستعدا لحل كافة التحديات التي تواجهه، مشددا على ضرورة أن يتم تكثيف هذه البرامج للموظفين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الجمهور.

عبدالله الصائغ: رفع كفاءة الموظف لزياده الفاعلية

قال السيد عبد الله الصائغ إن الدورات التدريبية تعد من أهم البرامج التي تقدّم للموظف وتمكنه من رفع كفاءته، وتجعله فاعلًا في مجال عمله ومجتمعه وتكسبه ثقافات جديدة، وتصقل مواهبه وتمكنه من تقديم أفضل ما عنده، لافتا إلى أن الدول المتقدمة تولي أهمية كبيرة لهذه الدورات، فلا يمكن للموظف أن يجتاز الترقيات والدرجات العليا إلا بعد خضوعه لعدد من الدورات التي تؤهله للمنصب. وأشار إلى أن ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي والترقيات جاء في مصلحة الموظف فبعد أن كان الموظف يحصل على حافز معنوي وهو الاستفادة من الدورات واكتساب مهارات جديدة، أصبح هناك حافز مادي أيضًا، وهو الحصول على الترقيات والدرجات الوظيفية العليا، وهو ما يعزّز أهمية الدورات التدريبية في نفوس الموظفين، وينعكس بالإيجاب على المؤسسة.

وشدد السيد عبد الله على ضرورة تكثيف البرامج التي تعنى بالتعامل مع الجمهور حيث بات من الضروري تدريب وتأهيل الموظفين حول كيفية التعامل المباشر مع الجمهور وأيضا زيادة البرامج التقنية والتكنولوجية والتي تعطي الموظف الفرصة للتعامل مع الأجهزة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي.. وقال: يجب أن يكون المدرب على قدر كبير من العلم والدراية والخبرة حتى يوصل الفكرة للموظف بعيدا عن النمطية وحتى لا يصاب الموظف بالملل، وأشار إلى أن العديد من جهات ووزارات الدولة تقوم بتدريب موظفيها بشكل مستمر للحفاظ على جودة الخدمات وتقديم أفضل خدمة للجمهور..

محمد الحداد: برامج متسقة مع احتياجات الموظف

يرى السيد محمد الحداد أن البرامج التدريبية التي تقدم لموظفي الجهات الحكومية في الدولة قد تساهم في رفع كفاءة الموظف وزيادة خبرته وتسعى لإكسابة الخبرة في مجال عمله وأشار إلى أهمية أن تكون البرامج التدريبية متسقة مع احتياجات الموظف وطبيعة عمله ولا تكون مجرد معلومات نظرية عامة. وأشار إلى أن الدورات التدريبية المتخصصة تخدم الموظف وتطور مهاراته بشكل كبير، إلا أن حجم الاستفادة من هذه الدورات يعتمد على الموظف نفسه، ومدى استعداده لتطوير مهاراته. وأكد أن هناك دورات تفيد الموظف وأخرى لا تفيده وتمثل عبئًا عليه، ومن الأفضل أن تكون الدورات في مجال العمل والتخصص. وتابع الحداد: إن بعض الوظائف تحتاج لموظفين ذوي خبرة ولديهم العديد من المهارات، وهو ما تتيحه الدورات التدريبية، حيث إن الموظف الطموح الراغب في التغيير هو من يدرك أهمية هذه الدورات ويحرص على المشاركة فيها لافتا إلى أن ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي والترقيات ضروري ويخدم الموظف، فمن المهم أن تكون هناك دوافع للموظف المتحفز للتميز، وربط المسار التدريبي بالترقيات حافز للموظف، كذلك لابد أن يكون هناك تدرج وظيفي محدد يساعد الموظف على التقدم ويعمل على وجود بيئة عمل منظمة للوصول إلى ما ينشده، ما يحقق له الرضا النفسي والاجتماعي.

جواهر المانع: رغبة الموظف في التدريب أمر هام

أوضحت جواهر المانع - مدربة معتمدة، أن الحاجة للتدريب تختلف حسب مؤهلات الموظف ومهامه الوظيفية، مشيرة إلى أن هناك أنواعا مختلفة من التدريب التي يحتاجها الموظف منها التدريب والتأهيل المهني، وأيضا هناك حاجة لتطوير الذات... وقالت: قد يكون لدى الموظف رغبة في الحصول على دورة تدريبية في مجال أو تخصص محدد، تساعده على الارتقاء بنفسه وعمله، إلا أنها قد تكون غير متوفرة أو غير مدرجة في القوائم التدريبية أو غير مطروحة من قبل الموارد البشرية في جهة عمله. وأشارت إلى أهمية أن يكون للموظف رغبة شخصية في الحصول على التدريب، وليس الحضور لمجرد تأدية واجب، خاصة وأن ذلك يعتبر أحد التحديات التي قد تواجه المدرب، موضحة أن ربط التدريب بالترقية أمر إيجابي، أي أن الموظف سيحصل على دورات تؤهله وتساعده على التدرج الوظيفي... وقالت: قد لا يتناسب نوع التدريب مع مستوى الموظفين أو مؤهلاتهم، ولذلك يجب أن يكون هناك خيارات مطروحة من قبل الجهات أمام الموظف، ليختار ما يتناسب مع ميوله وشخصيته ومؤهلاته الوظيفية.

محمد الحيدر: عدم النظر للتدريب كأسلوب عقاب أو ثواب

يرى محمد الحيدر- خبير في تطوير الكفاءات، أن السبب الرئيسي الذي يدعو أي مؤسسة للاستثمار في موظفيها، هو رغبتها في رفع الإنتاجية والأداء المؤسسي، وذلك عن طريق رفع أداء وكفاءة الموظف بعد تدريبه وتطويره مما يزيد ولاءه وعطاءه للمؤسسة، مشيرا إلى أن هذا التدريب يجب أن يخلق الحافز الداخلي على العطاء والتفاني في العمل. وأضاف بأنه يجب ربط العملية التدريبية بالأداء المؤسسي، وربط تطوير الموظف وبناء كفاءته بطموح ورؤية المؤسسة، ويتم ذلك بتحديد الفجوات المهارية والمعرفية الموجودة عند الموظف، وعلى أساسها يتم تدريبه لسد الفجوة وزيادة كفاءته. وأشار إلى أن التدريب ينقسم إلى قسمين، أولهما التدريب على مهارات ومعارف وظيفية يحتاجها الموظف، لأداء مهامه، وثانيهما تطوير ما يسمى بالمهارات الناعمة أو غير التقنية، مثل مهارات الذكاء العاطفي والقيادة والتوصل مع الآخرين والإدارة والعمل الجماعي، وهذه المهارات تساعد الموظف في التعامل مع نفسه ومع زملائه بشكل أفضل، ويعتبر هذا الجانب هو الأصعب، خاصة وأنه يستهدف عمل تغيير على مستوى فكر الموظف وسلوكياته اليومية. ولفت إلى أنه يجب الاهتمام بالموظف، والنظر لكيفية تمكينه وإشباع حاجاته النفسية العليا كحاجته للأمان والانتماء والتقدير وتحقيق الذات مما يساعده على التفكير الإبداعي وحل المشكلات والإنتاج. كما أوضح أن المؤسسات يجب ألا تجعل من التدريب أسلوب عقاب أو ثواب، فبعض المديرين يقصون موظفيهم بوضعهم في برنامج تدريبي طويل أو يكافؤنهم بإرسالهم لبرنامج تدريبي خارج البلد للاستجمام، بل النظر إليه كحاجة مؤسسية وهامة للموظف، بحيث يتعلم ويتطور وينتج.

محمد شاهين: بعض الجهات قد تنظر للتدريب كشيء كمالي

أكد محمد شاهين - مدرب معتمد، أن التدريب يساعد الموظف على وضع خطة تطوير شخصية، مما يكسبه مهارات تساعده على تأدية مهامه الوظيفية بكفاءة عالية، مشيرا إلى أنه هناك حاجة للتدريب لمساعدته في وضع خطة عمل واضحة، بحيث ينفذ ويستفيد من هذه الخطط بما يساعده في توظيف هذه الخبرات مستقبلا في مجال عمله... وأشار إلى الحاجة للتدريب في عمل التقييم الذاتي الذي يحسن من مهامه الوظيفية، ومعرفة المهارات التي يحتاجها بناء على هذا التقييم، لافتا إلى أنه يجب تعزيز مفهوم التدريب وزيادة الوعي بأهميته وأنه عملية تعلم مستمر وليس مجرد كماليات، خاصة وأن بعض الجهات قد تنظر إليه باعتباره شيئا كماليا، ولكن يجب تغيير نظرة الموظف بأن التدريب عنصر هام في تمكينه المهني على المدى البعيد... وتابع قائلا: يجب وضع خطة تطوير للموظف على مدى 3 سنوات بحيث تواكب مؤهلاته، بحيث يتم إعداده لمناصب قيادية مختلفة، بحيث يكون التدريب تفاعليا وليس فقط تدريبا نظريا، بما يتطلب الحاجة لإعداد كوادر تدريبية على مستوى عالٍ لديهم خبرات تساهم في الارتقاء بمجال التدريب وفي نفس الوقت يجب التأكيد على التطبيق التفاعلي، وأيضا من ضمن التحدي نقص الوعي لدى الموظف بأهمية التدريب، وعدم مواكبة الأساليب الجديدة في التدريب، خاصة وأن بعض المؤسسات والمدربين ما زالوا ينتهجون الطرق القديمة، بل يوجد نظريات كثيرة للتدريب تواكب أحدث الطرق. ونوه إلى ضرورة النظر لاحتياجات الموظف التدريبية، والتي على أساسها سيتم تحديد حاجته، مؤكدا أن التدريب هام لتطوير الأداء والكفاءات لدى الموظف.

1110 برامج تدريبية في الخطة العامة للتدريب العام الجاري

تسعى الخطة التدريبية التي أطلقها معهد الإدارة العامة للعام الحالي 2021 إلى ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي وقد اشتملت على مجموعة من البرامج التدريبية التخصصية الجديدة ومجموعة مع البرامج التي تم تعديل محتواها بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية. وتضمنت الخط التدريبية 2021 على 1110 برامج تدريبية منها 676 برنامجا للمسار الإداري، و378 برنامجا للمسار التخصصي، و56 برنامجا خاصا، كما تم تقسيم البرامج إلى 657 برنامجا نظاميا و453 برنامجا عن بُعد، بالإضافة إلى 4 برامج تخصصية طويلة الأمد، و12 برنامجا تخصصيا جديدا لم يتم طرحها في الخطط السابقة. وتميزت الخطة التدريبية لعام 2021 بأنها ستعقد لقاءين علميين سيتم تنفيذهما بالتعاون مع الجهات الحكومية المتخصصة في الدولة، وهما ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين والذي يهدف إلى التعريف بميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين وتعزيز قيمة النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة. أما اللقاء الثاني الأمن الإلكتروني فيهدف إلى تعزيز الوعي والثقافة بأمن المعلومات والمخاطر الأمنية المعلوماتية والتعرف على أفضل الممارسات الأمنية لتجنب هذه المخاطر وتقليل آثارها على مؤسسات الدولة.

اقرأ أيضاً

إقبال كبير على معرض ومزاد سوق واقف للفقع في نسخته الثالثة

قطر الدولي للصقور والصيد السابع عشر (مرمي 2026) الخميس

الروبوت ينهي معاناة شاب قطري

أخبار ذات صلة

وزير الأوقاف يدشن حاسبة زكاة الشركات

رئيس مجلس الوزراء يتبادل التهاني بحلول العام الميلادي الجديد