اقتصاد محلي

438

هيئة قطر للأسواق المالية: تعزيز وتطوير البنية التحتية لسوق السندات المحلية

نظّمت هيئة قطر للأسواق المالية، دورة تدريبية للموظفين والعاملين في مختلف إداراتها التخصصية حول «سوق السندات بالعملة المحلية»، استغرقت أسبوعا بواقع 20 ساعة تدريبية. وغطت الدورة التدريبية مجموعة من القضايا المتعلقة بتطوير أسواق السندات الحكومية المحلية، علما بأن طرحها، يأتي بناء على متطلبات وتوصيات صندوق النقد الدولي لتطوير سوق السندات بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة.

وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية على طرح برامج ودورات تدريبية مستحدثة تأتي في صلب احتياج السوق المحلي، حيث تسعى الهيئة من خلال هذه البرامج والدورات التدريبية لمواكبة توصيات صندوق النقد الدولي، بحيث تشتمل على كل ما من شأنه المساهمة في تأهيل الموظفين والكوادر الوطنية في الإدارات التخصصية بالهيئة، وتغذية خبراتهم وتجاربهم المهنية.

وشكلت الدورة حول «سوق السندات بالعملة المحلية»، فرصة قيمة لاكتساب المعرفة والمهارات الضرورية التي تسهم في تعزيز وتطوير أسواق السندات على المستوى المحلي، حيث هناك أهمية كبيرة لتأهيل الموظفين في الإدارات التخصصية، واطلاعهم على المهارات اللازمة والممارسات والاستراتيجيات الحديثة في موضوع تطوير السندات والصكوك المحلية، وأثر السياسات التي اعتمدتها هيئة قطر للأسواق المالية على السندات المحلية.

وسعت هيئة قطر للأسواق المالية من خلال هذه الدورة التدريبية التخصصية، إلى تقديم رؤى عميقة وعملية حول كيفية تعزيز وتطوير البنية التحتية والأساليب اللازمة لتعزيز سوق السندات المحلية، من خلال استكشاف مجموعة متنوعة من المفاهيم والأدوات التي يمكن أن تساعد في تطوير هذا السوق بشكل فعال.وركزت الدورة بشكل رئيسي على الاستراتيجيات والممارسات الحديثة التي تسهم في تعزيز سيولة السوق، وزيادة الثقة لدى المستثمرين، كما ناقشت الأساليب الرائدة في تطوير البنية التحتية والسياسات التي تسهم في جعل سوق السندات المحلية أكثر جاذبية للمستثمرين.

وبالإضافة إلى ذلك، تناولت الدورة التدريبية التخصصية، بالبحث والمناقشة، توصيات صندوق النقد الدولي لتطوير سوق السندات بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة. واشتمل محتوى الدورة التدريبية كذلك، على موضوعات وقضايا تتعلق بعدد من المحاور الرئيسية من أبرزها، الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية، حيث تبذل هيئة قطر للأسواق المالية جهودا كبيرة ومتواصلة لتعزيز أداء قطاع الخدمات المالية في الدولة ضمن مكونات الاقتصاد الكلي.

ويُعد قطاع الخدمات المالية أحد المساهمين الرئيسيين في الاقتصاد القطري، حيث يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الهيدروكربون، ما يعكس مكانة القطاع في تشكيل الاقتصاد القطري كواحد من أكثر الاقتصادات العالمية استقرارًا ومرونة وتنافسية.

اقرأ أيضاً

برنامج تدريبي بهيئة قطر للأسواق المالية

هيئة قطر للأسواق المالية توافق على انتقال "الفالح التعليمية" لسوق البورصة الرئيسية

الأسواق المالية: برنامج لتطوير مهارات موظفي الاتصال

أخبار ذات صلة

 مؤشر بورصة قطر يبدأ تعاملاته متراجعا بـ58 نقطة

1.69 مليار ريال صافي أرباح ناقلات 2025