عربي ودولي

503

الجامعة العربية تؤكد التزامها بدعم قضايا تمكين المرأة إقليميا ودوليا

أكدت جامعة الدول العربية، التزامها ببذل الجهود والتعاون مع كافة الدول الأعضاء لدعم قضايا تمكين المرأة على المستوى الإقليمي والدولي، وبلورة وتبني موقف عربي موحد يتم اعتماده في لجنة "وضع المرأة" التي تناقش هذا العام موضوع التمكين الاقتصادي للمرأة في البيئة المتغيرة للعمل.

وأعربت الجامعة العربية، في بيان لها اليوم الأربعاء، بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة"، عن تقديرها وامتنانها للمرأة العربية على قيامها بأدوارها المتعددة للنهوض بالأمة العربية ومواجهتها لكافة التحديات وبصفة خاصة الإرهاب وقضايا تحقيق الأمن والسلم في المنطقة والظروف الصعبة بفعل الجماعات التكفيرية التي تحاول أن تنال من المرأة وحقوقها.

وقال البيان إن الجامعة العربية أطلقت شبكة "خديجة" للتمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية كأول مبادرة عربية لتكوين منبر للتمكين الاقتصادي للمرأة تستهدف تعزيز تمكين المرأة في المنطقة، خاصة بالمناطق المهمشة ومناطق اللجوء والنزوح من خلال توفير بيئة عمل أكثر أماناً للنساء، وضمان تكافؤ الفرص فيما يتعلق بوصولهن إلى المناصب القيادية ومواقع صنع القرار، وبناء القدرات، والقوانين والتشريعات الخاصة بالعمل.

وأضاف البيان أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعمل جاهدة على تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030 التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 2015، خاصة الهدف المعني بـ"تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين"، من خلال تفعيل خطة العمل الإستراتيجية التنفيذية لـ"أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية لما بعد 2015"، تلك الإستراتيجية التي تم اعتمادها من قبل مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ(144) لتمثل خلاصة الرؤى والمواقف والآراء التي وضعها الخبراء والمعنيون، والتي تم وضع مؤشرات لقياس تحديد مدى التقدم المحرز في تنفيذ بنودها.

وأكد أن الجامعة العربية تضع ضمن أولوياتها قضايا النساء في وضع اللجوء والنزوح اللواتي غادرن بلادهن بسبب تداعيات الحرب، وما ينتج عنها من ظروف مأساوية تمنع دخولهن إلى سوق العمل، مما يجعلهن عرضة إلى كافة أشكال العنف التي تمنعهن من متابعة حياتهن بشكل طبيعي، حيث تعقد الجامعة العربية اجتماعا على مستوى الخبراء والمعنيين لمراجعة مسودة الإستراتيجية العربية حول الوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في حالات اللجوء والنزوح" بالتعاون مع وبالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك لتحديد الخطوط العريضة للأولويات الإستراتيجية التي تتبناها الدول الأعضاء لحماية النساء من العنف في وضع اللجوء.