عقدت، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الملتقى التحضيري للنسخة الخامسة من منتدى الابتكار والاستثمار العربي، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والبنوك والمستثمرين ورواد الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والتنموية. وناقش الملتقى آليات تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات الاستراتيجية، إلى جانب متابعة تنفيذ توصيات النسخة الرابعة من المنتدى، فضلا عن استعراض أبرز التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية وانعكاساتها على المنطقة العربية، فضلا عن استكشاف أحدث الاتجاهات في مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا والتمويل، وتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية بين المستثمرين وأصحاب المشروعات الناشئة، بما يسهم في تسريع وتيرة الابتكار ودعم النمو الاقتصادي في مختلف الدول العربية. وفي كلمته، خلال الملتقى، قال سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن الابتكار وريادة الأعمال أصبحا من الركائز الأساسية لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما لهما من دور محوري في دعم جهود التنمية المستدامة بالدول العربية، وتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة في ظل التحديات والأزمات والمتغيرات الإقليمية والدولية الحالية. وشهدت أعمال الملتقى تكريم سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي نظرا للدور البارز الذي يقدمه قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية تحت رئاسته والدعم المتواصل لتنظيم هذا المنتدى بهدف دعم الابتكار والاستثمار المستدام في العالم العربي، والتحول نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. ويشكل الملتقى منصة استراتيجية لتفعيل دور الابتكار في التنمية، وإبراز طاقات الشباب العربي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، من خلال بناء روابط فعالة بين أصحاب الأفكار والمشاريع الواعدة، والجهات الداعمة وصناع القرار في مختلف القطاعات، كما يستهدف التأكيد على التزام الدول العربية بتمكين رواد الأعمال، وتحفيز الاستثمار المسؤول، وتشجيع التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات التنموية الراهنة، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي من منظور أكثر شمولا واستدامة.

أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات الاعتداء الإيراني السافر الذي استهدف دولة الكويت مجددا بالصواريخ والطائرات المسيرة، معتبرة أنه يمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 الصادر بتاريخ 11 مارس 2026. وشدد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، في بيان اليوم، على الرفض القاطع لهذا التصعيد الإيراني الذي يعرض حياة المدنيين للخطر ويمس سيادة الكويت وأمنها واستقرارها، في وقت تبذل جهود دبلوماسية حثيثة لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. وأشاد أبو الغيط بكفاءة قوات الدفاع الجوي الكويتية في التصدي للهجمات الإيرانية، مجددا تأكيده على الوقوف إلى جانب دولة الكويت والتضامن الكامل معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات، تجدد العدوان الإيراني السافر الذي استهدف دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة فجر اليوم، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 الصادر بتاريخ 11 مارس 2026. وشدد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، على أن الأعمال العدوانية الإيرانية المتكررة التي تستهدف دولة الكويت تشكل تقويضاً واضحاً لجهود خفض التصعيد في المنطقة، محملا إيران المسؤولية الكاملة عن تبعات أفعالها غير المشروعة التي تهدد السلم والأمن الدوليين. وجدد أبو الغيط التأكيد على التضامن الكامل مع دولة الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وفقا للقانون الدولي، كما شدد على أن أمن دولة الكويت من الأمن القومي العربي.

أبدت جامعة الدول العربية أسفها للإخفاق الثالث على التوالي لعدم خروج مؤتمر المراجعة الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بوثيقة ختامية توافقية. وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، إن هذا الإخفاق يعكس غياب الإرادة السياسية لدى عدد من الدول في الوفاء بالتزاماتها بموجب أحكام المعاهدة، لا سيما المتعلقة منها بنزع السلاح النووي، معتبرا أن هذا الأمر ينعكس سلباً على فعالية النظام الدولي لعدم الانتشار ويهدد مصداقية المعاهدة ومستقبلها. وأكد أبو الغيط ضرورة بذل جهد مضاعف، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات والتجمعات الأخرى الفاعلة، لتمكين معاهدة حظر الانتشار من استعادة المصداقية المطلوبة في أقرب فرصة ممكنة، لافتا إلى استعداد الجامعة العربية الكامل لدعم كل جهد فاعل في هذا الصدد حماية للعالم من أخطار أي حرب نووية قد تنشب في أي لحظة. كما أعرب عن الأسف إزاء حالة الاستقطاب الكبرى التي أصبحت تعاني منها عملية المراجعة، إضافة إلى تمسك الدول النووية بدور الأسلحة النووية في عقيدتها الدفاعية، وخاصة في ظل التوجهات الجيوسياسية المتناقضة الحالية وتزايد دور التحالفات العسكرية الحالية على نحو يحول دون الوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية. وثمن الأمين العام لجامعة الدول العربية، في هذا السياق، الجهود التي قامت بها الدول العربية للحفاظ على الحقوق والمكتسبات العربية، وفي مقدمتها موضوع إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط تنفيذاً للقرار الصادر عام 1995 في هذا الشأن، والذي شكل جزءاً لا يتجزأ من صفقة المد اللانهائي للمعاهدة في عام 1995. كما نوه بجهود هذه الدول نحو تحقيق عالمية المعاهدة، بما في ذلك انضمام إسرائيل لها وللمنطقة الخالية كدولة غير نووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية، وكذا للبناء على المؤتمرات الأممية الستة الناجحة التي عقدتها دول المنطقة تحت مظلة الأمم المتحدة، وتمسكها بعدم تقييد حقها العادل في الاستفادة من التكنولوجيات النووية في المجال السلمي. وكان مؤتمر المراجعة، الذي يُعقد مرة كل 5 سنوات، قد اختتم أعماله يوم /الجمعة/ الماضي، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بعد اجتماعات استمرت نحو شهر منذ انطلاقه في 27 أبريل الماضي. ويعد هذا الإخفاق الثالث توالياً لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تُمثل الركيزة الأساسية لجهود الحد من انتشار الأسلحة النووية ونزعها عالمياً.

أدانت جامعة الدول العربية الاعتداء الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرة مسيرة، معتبرة أن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيدا بالغ الخطورة على أمن كل المنطقة وانتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي وأعراف حماية المنشآت النووية المدنية. وأعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، عن ارتياحه لتأكيد الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات بأن الحريق الذي نشب في محيط المحطة النووية لم يؤثر على سلامة المحطة النووية ولم يؤثر على مستويات السلامة الإشعاعية. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية التضامن مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها.

رحبت جامعة الدول العربية بإعلان اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين والمحتجزين في اليمن، والذي تم التوقيع عليه في العاصمة الأردنية عمان أمس /الخميس/ لإطلاق سراح 1750 فردا. واعتبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن الاتفاق يعد خطوة إنسانية مهمة ذات بعد عربي تسهم في إنهاء معاناة عدد معتبر من العائلات وتفتح آفاقا لصفقة تبادل أشمل وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل، كما يمثل نموذجا إيجابيا يؤكد على أن الحلول السلمية للأزمة اليمنية لا تزال ممكنة. وثمن الأمين العام لجامعة الدول العربية الجهود التي بذلتها سلطنة عمان والسعودية والأردن والمبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في تحقيق هذا الاتفاق الإنساني المهم، مؤكدا أهمية الحرص على التنفيذ الكامل للاتفاق في التوقيت المحدد ووفقا للآلية التنفيذية المعتمدة.

دانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات قيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل غير القانوني والعدائي إلى جزيرة بوبيان الكويتية، واشتباكها مع القوات المسلحة الكويتية، ما تسبب في إصابة أحد منتسبيها، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لسيادة وأمن دولة الكويت وخرقا فاضحا لأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 لعام 2026. وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، في بيان اليوم، إن هذا التسلل الإيراني المسلح للجزيرة الكويتية يعد سابقة خطيرة لا يمكن السكوت عنها، ويكشف عن نية مبيتة لزعزعة الاستقرار الإقليمي في ظرف بالغ الحساسية. وأكد رفض التصعيد الإيراني الممنهج خلال الأيام الأخيرة الذي طال عددا من الدول العربية الخليجية من استهداف الأراضي والمياه الخليجية بالصواريخ والطائرات المسيرة، وصولا إلى محاولة التسلل البري في جزيرة بوبيان الكويتية، مطالبا إيران بالوقف الفوري لجميع أعمالها العدائية ضد الدول العربية، ومحملا إياها المسؤولية كاملة عن هذه الأعمال وتبعاتها. كما شدد على التضامن الكامل مع دولة الكويت وحقها في الدفاع الشرعي وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ودعم كافة الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدا أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي تهديد لدولة الكويت هو أمر مدان ومرفوض.

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات الاعتداءات السافرة التي طالت المياه الإقليمية لدولة قطر وأراضي الكويت والإمارات العربية المتحدة. واعتبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي. كما أعرب عن التضامن الكامل كذلك مع البحرين في مواجهة المخططات التخريبية التي تستهدف أمنها واستقرارها. ولفت أبو الغيط إلى تضامنه الكامل مع الدول الخليجية المتضررة فيما تقرر اتخاذه من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها على أراضيها ومياهها، مؤكدا رفضه المطلق لهذا التصعيد غير المبرر والذي يمكن أن يؤدي إلى تقويض جهود الوساطة الدبلوماسية لإنهاء الحرب سلمياً. كما حذر من أن التمادي في مثل هذه التصرفات العدوانية قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة نحو مزيد من الفوضى.

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف، أمس /الإثنين/، ثلاثة مواقع استراتيجية على الأقل بولاية الخرطوم السودانية، من بينها مطار الخرطوم الدولي باستخدام الطائرات المسيرة. وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، إن استهداف المرافق المدنية والبنية التحتية الحيوية، انطلاقا من قواعد خارج الأراضي السودانية هذه المرة، يمثل تصعيدا خطيرا وتهديداً للسلم والأمن الإقليميين ويفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية بالسودان. وحذر أبو الغيط من أن مثل هذه التصرفات، أياً كان مصدرها، تهدف إلى توسيع نطاق النزاع، وتقويض المساعي العربية والإفريقية والدولية للتهدئة وخفض التصعيد وتهيئة الظروف لحوار سوداني مدني جامع، بما يحفظ سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ويلبي تطلعات شعبه في الأمن والسلام والاستقرار. كما أكد وقوف جامعة الدول العربية الكامل مع السودان في حفظ أمنه وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه والحفاظ على بنيته التحتية ومؤسساته الوطنية، داعيا جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال أو مواقف من شأنها تعطيل الجهود الحثيثة الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإحياء مسار جدة، وإطلاق الحوار الوطني المدني الشامل.

أدانت جامعة الدول العربية بشدة، اليوم، الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم، والذين بلغ عددهم أكثر من 9600 أسير حتى مطلع شهر أبريل الحالي (من بينهم 84 أسيرة ونحو 350 طفلا). وأكدت جامعة الدول العربية، في بيان بمناسبة ذكرى اليوم العربي للأسير الفلسطيني والعربي والذي يصادف 17 أبريل من كل عام، التزامها بدعم ونصرة قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب، منوهة بأنها تمثل القضية المركزية في العمل العربي المشترك بكل الوسائل المشروعة، حتى تحرير آخر أسير، وتحقيق العدالة والسلام العادل والشامل في المنطقة. وأدان البيان بشدة، في هذا الصدد، الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تعرض لها الأسير مروان البرغوثي على يد وحدات القمع التابعة لمصلحة سجون الاحتلال، والتي أدت إلى إصابته بجروح ونزيف حاد، مع حرمانه المتعمد من الرعاية الطبية اللازمة، في محاولة واضحة للاستهداف المباشر لحياته. وشدد البيان على أن هذه الاعتداءات الفاشية الإجرامية تتزامن مع الذكرى الرابعة والعشرين لاعتقال البرغوثي، وتندرج ضمن سياسة قمعية ممنهجة تمارسها سلطات الاحتلال ضد الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في المعتقلات، برعاية وزير متطرف معروف دوليا بمواقفه العنصرية، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها العاجلة لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، التي تمثل خرقا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني. يشار إلى أن الجامعة العربية تحيي ذكرى اليوم العربي للأسير الفلسطيني والعربي في السابع عشر من أبريل من كل عام، بعد أن اعتمدته القمة العربية في دمشق عام 2008، حيث يمثل هذا اليوم مناسبة وطنية وعربية خالدة لتجديد التضامن الكامل مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتسليط الضوء على معاناتهم الإنسانية الجسيمة التي تشكل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.

افتتحت اليوم أعمال الندوة الفكرية التي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت عنوان: انعكاسات التنوع على الهوية العربية: نحو مقاربة متكاملة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم العربي. وتناقش الندوة، التي تقام على مدار يومين، عددا من المحاور الرئيسية، من بينها تعميق مفهوم التنوع في السياق العربي، وتحليل العلاقة بين الدولة الوطنية وتدبير التنوع، ورصد دور الإعلام في إعادة تشكيل الوعي الهوياتي، إلى جانب استشراف السيناريوهات الفكرية المستقبلية، بما يفضي إلى صياغة توصيات عملية تدعم صانع القرار العربي في التعامل مع هذه التحديات. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للندوة، قال السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية: إن الهوية العربية ببعدها الحضاري ومكوناتها المتنوعة أصبحت تتطلب إعادة التفكير في مفهومها ودلالاتها وفق مقاربة واقعية، بعيدا عن السلوكيات المنغلقة والقوالب الجاهزة. وأكد الحاجة إلى مقاربة تشاركية تشمل صناع القرار ومراكز الفكر في الدول العربية والباحثين والجامعات، والمؤسسات العاملة في الحقل الثقافي والإعلامي ومنظمات المجتمع المدني. وأشار خطابي إلى أن التحولات المتعددة الأبعاد التي شهدتها العقود الأخيرة أعادت طرح أسئلة الانتماء والمواطنة والهوية وخاصة ضمن تأثيرات العولمة بما فيها تفاعلاتها البنيوية والاجتماعية والثقافية على المجتمعات العربية، مما جعل التنوع الهوياتي محددا مركزيا في تشكيل الوعي الجماعي. وأوضح أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية إدارة هذا التنوع ضمن إطار مؤسسي متكامل، خاصة في ظل تأثيرات الفضاء الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، وما قد تفرزه من تحديات تمس الهوية والتماسك المجتمعي. وشدد على أهمية تعزيز الهوية القائمة على احترام الحقوق الثقافية والتعددية، بما يرسخ قيم المواطنة والتماسك المجتمعي، ويعزز القدرة على التفاعل مع متطلبات عصر المعرفة والثورة التكنولوجية.

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ لمصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. واعتبرت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان اليوم، أن مصادقة الاحتلال تعد خطوة تصعيدية خطيرة تمثل انتهاكا جسيما وصارخا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف ذات الصلة، وقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تؤكد جميعها عدم شرعية الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما اعتبرت أن هذه الإجراءات الأحادية الجانب لا تسهم إلا في تعميق حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن التوسع الاستيطاني الممنهج يقوض بشكل مباشر فرص تحقيق السلام العادل والشامل، ويعرقل الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية سياسية جادة وذات مصداقية تقوم على أساس حل الدولتين، وتفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وشددت على أن استمرار هذه السياسات يمثل تعديا خطيرا على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ويؤدي إلى فرض وقائع على الأرض من شأنها تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للأراضي المحتلة بما يخالف القواعد الآمرة في القانون الدولي. ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وفعالة بما في ذلك تفعيل آليات المساءلة الدولية، من أجل وضع حد فوري لهذه الانتهاكات الاستيطانية المتصاعدة.

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية وغير المسبوقة على لبنان والتي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء، مؤكدة أن ذلك يمثل انتهاكا سافرا وخرقا خطيرا لكافة القوانين الدولية؛ متهمة إسرائيل بالسعي الحثيث من أجل تخريب اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أنه في الوقت الذي يبذل فيه المجتمع الدولي جهودا حثيثة لنزع فتيل الحرب، وتتطلع المنطقة لتهدئة تفضي إلى تسوية الصراع الدائر بشكل مستدام، تواصل إسرائيل دورها المعرقل لأية تفاهمات يمكن أن تسهم في استعادة الاستقرار في المنطقة، بسياستها الممنهجة والمفضوحة لإشعال الوضع عبر بوابة لبنان وربما الإطاحة بأي جهد يصب في مصلحة استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وجدد أبو الغيط دعوة الجامعة العربية، بموجب الإعلان الصادر عن مجلسها في 29 مارس الماضي، للدول الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المدانة على لبنان بشكل فوري وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدا تضامن الجامعة العربية مع لبنان وشعبه لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

أعربت جامعة الدول العربية، اليوم، عن أسفها البالغ حيال عرقلة مشروع قرار قدمته مملكة البحرين في مجلس الأمن بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز. وعبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان، عن تقديره للجهد الكبير والمرونة التي أبداها وفد البحرين من أجل استقطاب أكبر تأييد للقرار، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود العربية والدولية في نفس الاتجاه. وأوضح أبو الغيط أن مشروع القرار كان يهدف إلى مواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز، لافتا إلى أنها تهديدات تمس الأمن والسلم الدوليين وأنه من المؤسف عدم استطاعة مجلس الأمن النهوض بمسؤولياته في هذا الصدد بسبب استخدام دولتين من الدول دائمة العضوية لحق النقض (الفيتو). وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن المجتمع الدولي مطالب في هذه المرحلة بتنسيق الجهود الهادفة إلى حماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز، لا سيما وأن إعاقتها، على نحو ما هو حادث اليوم، تؤدي إلى أضرار جسيمة بالاقتصاد العالمي.

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم، إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي، على مستوى الدول والبرلمانات والمنظمات، لإنقاذ مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، عبر إجراءات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وقانونية، لحث المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، لاتخاذ موقف دولي صارم يُلزِم إسرائيل بوقف جرائمها وانتهاكاتها وسياساتها الخبيثة تجاه المدينة ومقدساتها، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. جاء ذلك في القرار الصادر عن المجلس في ختام أعمال دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بناء على طلب دولة فلسطين، لبحث التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وإقرار كنيست الاحتلال لقانون عنصري باطل بإعدام الأسرى الفلسطينيين. واعتبر المجلس أن هذه الإجراءات العدوانية، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك، واستفزازا غير مسبوق لمشاعر ملياري مسلم حول العالم، وتقويضا لحرية العبادة، وادان بشدة للسياسات والإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة بإغلاق المسجد الأقصى المبارك، ومنع المصلين من الوصول إليه وإقامة الصلوات والشعائر الدينية فيه، خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وما بعدهما. وحذر المجلس من أن الحصار الإسرائيلي المطبق على البلدة القديمة في مدينة القدس، واستمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك، ورعاية حكومة الاحتلال للجماعات الإرهابية اليهودية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى وتقيم طقوسها الدينية فيه وتخطط لهدمه، وتقويض أساساته من خلال الحفريات الممنهجة أسفله؛ مشيرة إلى أن كل هذا يؤسس لنوايا إسرائيلية خطيرة تشمل فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على المسجد وتقسيمه، وإخضاعه لسياسات الاحتلال الأمنية والسياسية والدينية. وأعرب المجلس عن الإدانة الشديدة والرفض القاطع للإجراءات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية التي تستهدف إضعاف الوجود المسيحي في مدينة القدس، وتقويض حرية العبادة في كنائس المدينة، الأمر الذي يشكل مساساً بالغاً بالوضع القانوني والتاريخي القائم لمقدسات المدينة، ومخالفة خطيرة للاتفاقات والالتزامات الدولية ذات الصلة، والتي كان آخرها منع العديد من الشخصيات الدينية بمن فيهم بطريرك اللاتين في القدس، من الوصول إلى كنيسة القيامة وإقامة الشعائر الدينية فيها. وأكد المجلس أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المُقدَّسات الإسلامية والمسيحية في القدس وحمايتها والحفاظ على هويتها العربيّة الإسلاميّة والمسيحيّة، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، مشددا على أنّ المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسيّ الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوازرة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه، كما أكد أهمية دور لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة، ودعم نشاطاتها. وأدان مجلس الجامعة العربية السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية وكالة الأونروا وإغلاق مقارها ومدارسها في مدينة القدس، معتبرا أنها تشكل محاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من قضايا الحل النهائي، كما دعا إلى تأمين الدعم السياسي والقانوني والمالي للأونروا وحمايتها بمراكزها وموظفيها، بصفتها جهازا فرعياً للجمعية العامة، مشمولة بالكامل بأحكام الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، بما في ذلك جميع الحمايات القانونية والمادية لموظفيها ومرافقها. وأعاد مجلس جامعة الدول العربية التأكيد على رفض وإدانة أي قرار يخرق الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف بما يشمل نقل البعثات الدبلوماسية إليها، داعيا الأرجنتين إلى عدم نقل سفارتها إلى القدس، الأمر الذي سيلحق ضررا بالغاً بالعلاقات العربية - الأرجنتينية على كل المستويات ويشكل انتهاكاً جسيما للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقدس وعدواناً على حقوق الشعب الفلسطيني. كما أكد المجلس الإدانة الشديدة والرفض القاطع لإقرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي قانونا عنصريا جائرا يمكن من إعدام الأسرى الفلسطينيين ويمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وللقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي تكفل حماية الأسرى وتحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، محملا إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، المسؤولية الكاملة عن التداعيات القانونية والإنسانية لهذا القانون العنصري. وطالب المجلس المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء هذا القانون العنصري الجائر، والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين وجثامين الشهداء، والتخلي عن سياسة العقاب والانتقام من الأسرى، والالتزام بالقوانين والقرارات الدولية المتعلقة بمعاملة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية بما فيها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وطالب مجلس الجامعة العربية بوضع كل من: ما يسمى وزير الأمن لقوات الاحتلال الإسرائيلي المدعو إيتمار بن غفير ونواب حزبه، وما يسمى حزب قوة يهودية، وكذلك ما يسمى وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المدعو بتسلئيل سموترتش ونواب حزبه المسمى حزب الصهيونية الدينية، على قوائم الإرهاب الدولية والإقليمية والوطنية. كما دعا المجلس المحكمة الجنائية الدولية، إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل، حول إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن إقراره، على أساس أن هذا القانون يشكل جريمة حرب، ويكرس نظام الاضطهاد والفصل العنصر الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، داعيا المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية إلى ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن هذا القانون العنصري في المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي. وطالب مجلس الجامعة العربية، الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي والبرلمانات العربية الوطنية، بالعمل على تجميد عضوية كنيست الاحتلال الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي، وكافة الأطر والتجمعات البرلمانية، وفرض تدابير عقابية عليه وعلى أعضائه، باعتباره مؤسسة تشريعية تابعة لسلطة قائمة بالاحتلال غير الشرعي، ومتواطئة في سنّ وتشريع قوانين تكرّس الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري. وطلب المجلس من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية حول العالم، التحرك العاجل على جميع المستويات لنقل مضامين هذا القرار إلى العواصم والمنظمات الدولية، من خلال الزيارات والرسائل واللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، كما طلب من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس.

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات إقرار الكيان الإسرائيلي لقانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن القانون يتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني ويقوض مقتضيات العدالة على نحو صارخ ويكرس تمييزا فاضحا ضد الفلسطينيين، ويمثل صورة مشينة من صور الفصل العنصري. وقالت الجامعة في بيان لها اليوم، إن تمرير القانون يعكس هيمنة كاملة لتيار بالغ التطرف والعنصرية على القرار السياسي في إسرائيل، ويمثل حلقة في سلسلة متواصلة من الإجراءات والسياسات الهادفة لمحاصرة الوجود الفلسطيني وإهدار ما تبقى من حقوق إنسانية للفلسطينيين والتمهيد لتطبيق مخطط ضم الضفة الغربية. واعتبرت أن عجز المجتمع الدولي عن التحرك الفعال في مواجهة هذه السياسات المتطرفة والعنصرية هو أمر مشين، وأن إسرائيل تدفع الأمور نحو الانفجار في الأراضي الفلسطينية كجزء من مخطط متواصل لإشعال الحرائق في أنحاء المنطقة وجرها نحو دوامة من التصعيد.

تقدمت دولة فلسطين بطلب عاجل لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن، لبحث التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية، بالإضافة إلى إقرار ما يسمى بـكنيست الاحتلال قانونا عنصريا بشأن إعدام الأسرى الفلسطينيين. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، نقلا عن مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، بأن طلب الاجتماع يأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، لا سيما الانتهاكات الممنهجة في القدس، وفرض قيود على حرية العبادة في مقدساتها، بما في ذلك استمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك لأكثر من 30 يوما. وأكد العكلوك أن إقرار كنيست الاحتلال لهذا القانون العنصري يشكل حلقة جديدة في مسلسل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية والقانون الدولي، داعيا الدول العربية إلى الاجتماع من أجل بحث سبل التصدي لهذا العدوان الغاشم بمختلف أشكاله ومظاهره.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة العادية الـ 165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والتي عقدت اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. وشهدت أعمال الدورة تسليم دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة مجلس جامعة الدول العربية إلى مملكة البحرين، في إطار التناوب الدوري بين الدول الأعضاء.

طالبت جامعة الدول العربية، اليوم، بوقف فوري للاعتداءات الإيرانية ضد الدول العربية تطبيقا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، وكذلك وقف التهديدات التي تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز. واعتبرت الجامعة أن الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفا أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران. جاء ذلك في كلمة ألقاها أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ165، والتي عقدت اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، حول استهداف سلامة وسيادة أراضي الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية.

أدان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بأشد العبارات، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف أمام المصلين، ومنعهم من إقامة الصلاة والشعائر الدينية فيه، وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك والليالي العشر الأواخر منه. واعتبر المجلس، في بيان أصدره اليوم بشأن إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك وتقويض حرية العبادة فيه والوصول إليه، هذا الإجراء الاستفزازي انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، واستفزازاً غير مسبوق لمشاعر ملياري مسلم حول العالم، وتقويضاً لحرية العبادة والوصول غير المقيد إلى أماكن العبادة. وأكد المجلس رفض الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية المطلق واستنكارها لهذا الإجراء غير الشرعي وغير المبرر وتذرعها بالأحداث الجارية في المنطقة، ولمواصلة السلطات الإسرائيلية إجراءاتها الاستفزازية في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتجاه المصلين، مشددا على أن لا سيادة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وشدد في هذا الصدد على الرفض بشكل مطلق لجميع قرارات وإجراءات سلطات الاحتلال غير القانونية الرامية لتغيير وضعها الديمغرافي والقانوني والتاريخي وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية، مؤكدا على سيادة دولة فلسطين على كامل مدينة القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين. وأكد المجلس أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وحمايتها والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وأن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه، وليس لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال اتخاذ أي إجراء يمنع المسلمين من أداء فرائضهم فيه، الأمر الذي يؤجج الصراع، ويؤدي إلى انعكاسات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وعبرت الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية عن أهمية دور لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة ودعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود، مطالبين المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف دولي صارم يلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بوقف انتهاكاتها وممارساتها غير القانونية وغير الشرعية المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها حرمة الأماكن المقدسة، واحترام الحق في حرية العبادة، والوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها. كما طالبت في هذا الصدد بالتوقف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك فورًا أمام المصلين، ورفع جميع القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس واحترام حرية العبادة لهم، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.