محليات

544

المواصلات تنظم ملتقى حكومة قطر الرقمية 2017

عقدت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم "ملتقى حكومة قطر الرقمية 2017" بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والجمهور، إلى جانب أعضاء من اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية.

واستعرض الملتقى الذي عقد تحت عنوان "الخدمات الرقمية وأثرها على المواطن وقطاع الأعمال"، الموقف التنفيذي لاستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 وخطط التحول الرقمي في الجهات الحكومية، كما تضمن عروضا تقديمية وشروحات تلقى الضوء على مدى التقدم المحرز في تنفيذ خدمات ومشاريع حكومة قطر الرقمية وجهود الجهات الحكومية المختلفة في هذا الإطار.

وأوضح السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد للبرامج الحكومية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات، خلال عرض تقديمي، أن اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية برئاسة وزارة المواصلات والاتصالات قد دأبت منذ نشأتها في سبتمبر 2013 على حث جميع الجهات الحكومية لوضع خطط الخدمات الرقمية والإشراف على تنفيذها.

وكشف عن أنه بفضل هذه الجهود وصل إجمالي عدد الخدمات الرقمية المقدمة ضمن حكومة قطر الرقمية الى 1660 خدمة بنهاية الربع الأول من 2017، منها 1079 خدمة على شبكة الانترنت و581 خدمة تقدم على المحمول، كما زاد عدد المعاملات الإلكترونية من 6 ملايين معاملة في 2014 الى 128 مليونا بنهاية مارس 2017.

وأضاف أن حكومة قطر الرقمية تستهدف الوصول بإجمالي عدد الخدمات الرقمية إلى 2000 خدمة بنهاية 2017، توفير 1300 منها على شبكة الانترنت و700 خدمة على المحمول.. لافتا إلى أن الخدمات الرقمية التي تم اطلاقها تتفاوت حسب طبيعة الخدمة والجهات المشاركة في تقديمها بين متكاملة ومعلوماتية وتفاعلية وإجرائية واستعلامية.

وخلال جلسة نقاشية بعنوان الخدمات الرقمية وأثرها على المواطن ومؤسسات الأعمال، قدمت وزارات الداخلية، والمواصلات والاتصالات، والاقتصاد والتجارة، والبلدية والبيئة والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عروضا تقديمية عن خدماتها وأنظمتها الرقمية وأثرها على المواطن، كما ألقت الضوء على التقدم المحرز في إطار تنفيذ خطة الحكومة للتحول الرقمي وجهودهم في تحسين الخدمات وإتاحتها إلكترونيا.

واستعرض ممثلو الوزارات المشاركة استراتيجية الحكومة الرقمية وما تم إنجازه تحت إشراف اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية التي تم تشكيلها برئاسة وزارة المواصلات والاتصالات وألقوا الضوء على مهام هذه اللجنة وأهدافها وآليات تنفيذ الاستراتيجية من خلال التقارير والخطط التنفيذية، وكيفية التغلب على التحديات التي تواجه عملية التنفيذ.

وعرض المشاركون في الملتقى، أهداف الاستراتيجية الرقمية لكل وزارة مشاركة على حدة ومسارات مشاريعها الاستراتيجية والتقدم المحرز مقارنة بقياس مؤشرات أداء الأهداف الاستراتيجية في مجالات الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأفراد والشركات ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية وزيادة مستويات الشفافية وانفتاح الحكومة على الجمهور.

كما أوضح المشاركون مشاريع الخطة الاستراتيجية سواء الحيوية أو التطبيقات الحكومية المشتركة مع وزارات أخرى، وتشغيل مشاريع البنية التحتية الحكومية ومشاريع دعم تنفيذ الاستراتيجية، إضافة إلى عرض ما تم تنفيذه من خدمات حتى مارس الماضي.

وألقوا الضوء كذلك على الخدمات التي تقدمها وزاراتهم وما وصلت إليه ومحتوى المواقع الإلكترونية لها وما تتضمنه من خدمات والتقدم المحرز في هذا الإطار، إضافة إلى أهداف كل موقع ومميزاته وما استطاعت هذه المواقع تقديمه الكترونيا وعلى الهواتف النقالة. وقدم المشاركون إحصائيات لزوار مواقعهم ومستخدمي خدماتهم ولمتابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي وجهود وزاراتهم في تسهيل عمليات الوصول إلى هذه الخدمات سواء إلكترونيا أو من خلال مراكز الاتصال ،الهواتف أو الأرقام القصيرة، أو مراكز الخدمات المنتشرة في جميع مناطق الدولة.

وأشار المشاركون إلى الركائز التشريعية والبشرية والتقنية واللوجستية وسهولة استخدام خدماتهم الإلكترونية.. منوهين باللغات المتنوعة التي تقدم بها هذه الخدمات من خلال التطبيقات على الهواتف أو المواقع الإلكترونية والتي ساهمت في زيادة رهيبة في زيارة هذه المواقع، وحققت نقلة نوعية في زيادة عدد المستخدمين والزوار، إضافة إلى المزايا التي تتضمنها هذه الخدمات ومدى الاستفادة منها.

وأكد ممثلو الوزارات المشاركة في الملتقى أن هناك تطويرا دائما ومراجعة مستمرة لتحقيق الاستخدام الآمن لهذه المواقع الإلكترونية، إضافة إلى زيادات ملحوظة في الخدمات المقدمة ضاربين المثل باستحداث أكثر من 340 خدمة إلكترونية جديدة على المواقع الإلكترونية، منها 129 خدمة على الهاتف المحمول حتى نهاية العام الجاري.

وشددوا على أنه بنهاية العام الجاري ستبدأ وزاراتهم العمل على إضافة حزمة جديدة من الخدمات التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال من خلال اتاحتها على شبكة الانترنت، فضلا عن رفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، وزيادة مستوى الشفافية والمشاركة المجتمعية.

يذكر أن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كان قد دشن استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 في مايو 2014.

وتتضمن الاستراتيجية منظومة متكاملة لتحقيق التحول الرقمي ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ويشمل ذلك البنية التحتية التكنولوجية والتطبيقات الحكومية المشتركة والسياسات والمعايير التي تنظم عمل هذه المنظومة وتدعمها، فضلا عن تطوير خدمات متميزة للمستفيدين من مواطنين ومؤسسات أعمال وزوار وتقديمها من خلال المنافذ المتعددة للخدمات الرقمية.