اختتمت قطر مشاركتها في فعاليات الدورة الخامسة عشر من معرض «انو ترانس» التي أقيمت خلال الفترة 22-25 سبتمبر 2026، في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات المتخصصة في قطاع النقل من مختلف دول العالم. وعلى هامش اليوم الأخير من المشاركة، عقد المهندس عبدالله بن سيف السليطي الوكيل المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات عدداً من الاجتماعات الثنائية مع وفود عدد من الشركات العالمية المشاركة في المعرض شملت وفد شركة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان» برئاسة السيد ستيفان غاسبيرجر، المدير التنفيذي للأسواق الدولية والاستشارات بالشركة؛ ووفد مجموعة السكك الحديدية الإيطالية (إف إس) برئاسة السيد لويجي كورادي، الرئيس التنفيذي لشركة FS international (الذراع الدولي للمجموعة)؛ ووفد شركة «ايجيس» وذلك كل على حدة. جرى خلال هذه الاجتماعات استعراض فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل الذكي والمستدام والبنية التحتية للنقل السككي، وبحث السبل الكفيلة بتطويرها، لا سيما في مجال تبادل الخبرات والاستفادة من أحدث التقنيات والحلول ذات الصلة بقطاع النقل. واستعرض جناح دولة قطر خلال هذا الحدث العالمي أبرز المشاريع والمبادرات والاستراتيجيات التي تنفذها الدولة في مجالات النقل الذكي والمستدام، وفي مقدمتها استراتيجية وزارة المواصلات 2025–2030، التي تستهدف تطوير منظومة نقل متكاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، بما يدعم النمو الاقتصادي، ويرتقي بجودة الخدمات، ويعزز الاستدامة والمرونة وتطوير الكفاءات البشرية، انسجاما مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، الى جانب استراتيجية وزارة المواصلات للمركبات ذاتية القيادة، وجهود دولة قطر في التحول إلى الحافلات العامة الكهربائية، وبرنامج البنية التحتية للحافلات العامة الداعم لهذا التحول، فضلاً عن الخطة الشاملة للنقل العام في دولة قطر ودورها في تعزيز تكامل وسائل النقل، والحد من الاعتماد على المركبات الخاصة، وخفض الانبعاثات وتحسين جودة الحياة. ويعد معرض «إنو ترانس» من أبرز المعارض الدولية المتخصصة في تكنولوجيا النقل، وشهدت نسخة هذا العام مشاركة واسعة حيث بلغ عدد العارضين أكثر من 3000 عارض من 59 دولة، استعرضوا أحدث الابتكارات والتقنيات في خمسة قطاعات رئيسية شملت تكنولوجيا السكك الحديدية، والبنية التحتية، والنقل العام، والتصاميم والتجهيزات الداخلية لوسائل النقل، وبناء الأنفاق، إلى جانب عدد من الحلول والتقنيات المتقدمة في مجال التنقل الذكي.

استقبل المهندس عبدالله بن سيف السليطي الوكيل المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات، الدكتور بشار بن خالد المالك الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الحديدية السعودية «سار» والوفد المرافق له، وذلك في جناح دولة قطر على هامش المشاركة في فعاليات النسخة الخامسة عشرة لمعرض «انو ترانس 2026» المنعقد حاليا في العاصمة الألمانية برلين. استعرض الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها نحو آفاق أوسع. كما اطلع الدكتور المالك والوفد المرافق له على أبرز المشاريع والمبادرات التي يستعرضها جناح دولة قطر في مجالات النقل السككي والتنقل الذكي والمستدام.

قالت وزارة المواصلات: في اليوم العالمي للملاحة البحرية نحتفي بدور القطاع البحري في دعم التنمية وتعزيز سلامة وأمن الملاحة البحرية، نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة وتواصل دولة قطر تطوير القطاع البحري من خلال تطبيق التشريعات والاتفاقيات البحرية الدولية بما يعزز سلامة وأمن الملاحة البحرية. وتحويل السياسات والإستراتيجيات البحرية إلى إجراءات وممارسات تشغيلية تدعم التميز البحري. وتعزيز قطاع بحري آمن ومستدام وفعّال يواكب أفضل المعايير العالمية ويواجه التحديات ويدعم التنمية الاقتصادية.

بهدف رفع كفاءة العاملين في المجال الرقابي في قطاع النقل وضمان تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة للجمهور، شارك عدد من منتسبي وزارة المواصلات في الدورة التدريبية المتخصصة في الضبطية القضائية التي نظمتها النيابة العامة. تأتي هذه الدورة التدريبية في إطار تعزيز التعاون المشترك، وتهدف إلى صقل المهارات الميدانية والقانونية لمنتسبي وزارة المواصلات وهو ما يدعم جهود الوزارة التي تواصل حملاتها التفتيشية على الشركات التي تزاول أنشطة النقل للتأكد من التزامها بالتشريعات المنظمة لتلك الأنشطة.

-النقل قطاع إستراتيجي ومحرك رئيسي لمسارات التنمية -شبكة مترو الدوحة تمكنت من نقل أكثر من 300 مليون راكب منذ انطلاقتها - تعزيز استخدام الحلول الصديقة للبيئة ومن بينها الحافلات الكهربائية افتتح سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، النسخة الثانية من المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، الذي تستضيفه وزارة المواصلات وتنظمه شركة «جست أس آند أوتو لخدمات التسويق»، على مدى يومين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات حضر حفل الافتتاح سعادة السيد علي بن محمد بن علي العلي، وكيل وزارة البلدية، وسعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء جهات منظومة قطاع النقل والمواصلات. وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة وكيل وزارة المواصلات أن قطاع النقل يشهد تحولًا نوعيًا، حيث لم يعد مجرد قطاع خدمي مساند لخطط التنمية ومستجيبًا لمتطلباتها التشغيلية والاقتصادية فحسب، بل تجاوز هذا الدور التقليدي، في مرحلة باتت فيها التنمية أكثر ارتباطًا بالكفاءة والاستدامة والتكامل، ليصبح قطاعًا استراتيجيًا ومحركًا رئيسيًا لمسارات التنمية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد، وتحسين كفاءة القطاعات المختلفة، ورفع جودة الحياة. وقال سعادته: «ومع اتساع هذا الدور، يبرز التوجه نحو النقل الكهربائي والأنظمة ذاتية القيادة بوصفهما من أبرز ملامح مستقبل هذا القطاع»، موضحًا أنه بالرغم مما يتيحه هذا التحول من فرص واعدة، فإنه يفرض في المقابل تحديات جوهرية تبدأ بمتطلبات الطاقة وتهيئة البنية التحتية الرقمية، وتمتد إلى ضمان السلامة والموثوقية، وتطوير الأطر التنظيمية، وصولًا إلى بناء القدرات الوطنية وتوطين التقنيات. وأضاف سعادته أن التعامل مع هذه التحديات لا يكون عبر حلول جزئية أو منفصلة، بل من خلال مقاربة شاملة ومنسقة، تستند إلى شراكة غير تقليدية بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية. وأشار سعادة وكيل الوزارة إلى أنه في ضوء هذه التحولات العالمية المتسارعة، تمضي دولة قطر، بقيادتها الحكيمة وبرؤية وطنية طموحة، نحو بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، حيث استثمرت الدولة خلال السنوات الماضية في إرساء بنية تحتية متطورة شملت شبكات طرق حديثة، ومنظومة مترو، وأساطيل نقل عام متقدمة، إلى جانب موانئ ومطارات ومناطق لوجستية متكاملة. وأردف سعادته أنه انسجامًا مع توجهات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ينتقل التركيز اليوم من بناء البنية التحتية إلى تعظيم الاستفادة منها، من خلال التوسع في النقل الكهربائي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتطبيق أنظمة النقل الذكية، والاستعداد لمرحلة تبني المركبات ذاتية القيادة. وأكد المعاضيد أن وزارة المواصلات تعمل على قيادة هذا التحول من خلال تنفيذ سياسات وبرامج ومشروعات تهدف إلى بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة وآمنة، تعتمد على البيانات، وتعزز الكفاءة التشغيلية، وتدعم الاقتصاد الوطني. كما افتتح سعادة وكيل وزارة المواصلات المعرض المصاحب للمنتدى، وقام بجولة فيه برفقة كبار الشخصيات والمسؤولين، اطلعوا خلالها على أحدث التوجهات والابتكارات التكنولوجية التي تقدمها الجهات العارضة في مجال النقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة. وشهد اليوم الأول من المنتدى إقامة عدد من الجلسات النقاشية، بما في ذلك جلسة نقاشية لوزارة المواصلات تحت عنوان «التخطيط المتكامل والاستدامة في النقل.. نظرة مستقبلية»، سلطت الضوء على جهود دولة قطر في بناء منظومة نقل ذكية ومتكاملة ومستدامة، ترتكز على دمج أحدث التقنيات، بما يعزز التكامل بين مختلف وسائل التنقل، ويرفع كفاءة شبكة النقل في الدولة، ويوفر حلول تنقل أكثر استدامة وانسيابية. وتستقطب النسخة الثانية من المنتدى أكثر من 40 متحدثًا إقليميًا ودوليًا يمثلون الجهات الحكومية وقطاع الصناعة وصناع السياسات والأوساط الأكاديمية ومجالي التكنولوجيا والبحوث ومختلف مكونات منظومة التنقل، لاستعراض رؤاهم ومشاركة الخبرات حول عدد من الموضوعات المهمة في مجالي النقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة خلال فعاليات المنتدى. ويتضمن المنتدى، على مدى يومين، أكثر من 50 كلمة رئيسية وحلقة نقاشية موزعة على 10 مسارات متخصصة في التنقل وقطاع الصناعة، بما يجعله برنامجًا متكاملًا يستكشف التنقل ذاتي القيادة والنقل الكهربائي من منظور التكنولوجيا والسياسات والتنظيم والاستدامة والبنية التحتية والبحوث والتطبيق العملي. كما تتضمن نسخة هذا العام، إلى جانب المؤتمر المتخصص، برنامجًا موجهًا لعامة الجمهور يوفر منصات إضافية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والطلاب والمتخصصين الشباب والمبتكرين الواعدين للتفاعل مع قطاع التنقل، وطرح أفكار تسهم في تطوير مستقبله. ويرافق المنتدى معرض يضم أكثر من 20 مساحة عرض، تتيح للمشاركين والزوار الاطلاع على أحدث التطورات والابتكارات في مجال المركبات ذاتية القيادة وحلول التنقل الكهربائي وتقنيات البنية التحتية الذكية. وتأتي استضافة وزارة المواصلات لهذا المنتدى تأكيدًا على التزامها الراسخ بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع النقل. -جاسم الأنصاري: خدمة مترولينك تمنح الركاب خيارات أكثر مرونة وسهولة للوصول إلى وجهاتهم قال السيد جاسم الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة الريل: يسعدنا مشاركة شركة سكك الحديد القطرية في هذا المنتدى، الذي يمثل منصة مهمة تجمع نخبة من الخبراء والمختصين والجهات المعنية بقطاع النقل، لتبادل الخبرات والأفكار، واستعراض أحدث الحلول والتوجهات، ومناقشة الفرص التي من شأنها أن تسهم في رسم ملامح مستقبل أكثر تكاملاً واستدامة لقطاع النقل. وتكتسب مثل هذه المنتديات أهمية خاصة لنا في شركة «الرّيل»، كونها تتيح لنا تبادل التجارب والخبرات مع شركائنا محلياً ودولياً، وتعزيز المعرفة، واستكشاف فرص التعاون والشراكات، بما يدعم الجهود المشتركة لتطوير منظومة النقل العام في دولة قطر. وعلى هذا الصعيد ومنذ انطلاقة مترو الدوحة، حرصنا على توفير تجربة تنقل متكاملة لا تقتصر على رحلة المترو نفسها، وإنما تشمل مختلف مراحل تجربة الركاب لتسهيل الوصول من أو إلى المحطات. وفي هذا الإطار، عملنا بالتعاون مع وزارة المواصلات على تطوير وتعزيز خدمات الميل الأول والأخير، ومن أبرزها خدمة مترولينك، التي توفر الربط بين محطات المترو والمناطق المحيطة بها، وتمنح الركاب خيارات أكثر مرونة وسهولة للوصول إلى وجهاتهم. كما نؤمن بأن مستقبل النقل يعتمد على التكامل بين مختلف الوسائل والحلول الذكية، بما في ذلك التقنيات الحديثة والمركبات ذاتية القيادة، وهو ما ينسجم مع موضوعات هذا المنتدى. فالتكامل بين وسائل النقل العام والحلول الذكية يمكن أن يسهم في تحسين كفاءة المنظومة، وتعزيز سهولة الوصول، وتوفير خيارات تنقل أكثر شمولاً وموثوقية، إلى جانب المساهمة في تحسين الانسيابية المرورية في المدن. وفي الوقت ذاته، تمثل الاستدامة محوراً أساسياً في جهودنا لتطوير منظومة النقل. ولذلك نواصل العمل على تعزيز استخدام الحلول الصديقة للبيئة، ومن بينها الحافلات الكهربائية ضمن أسطول حافلات مترولينك، بما يسهم في خفض الانبعاثات ودعم التحول نحو منظومة نقل عام أكثر استدامة وكفاءة، وبما يتماشى مع توجهات دولة قطر وأهدافها في مجال الاستدامة البيئية. كما تعكف شركة الريل حاليا على دراسة عدد من المشاريع التي تسهم في تعزيز تجربة التنقل مثل توفير المعلومات حول الخدمات المتاحة للعملاء من خلال المحادثات بالذكاء الصناعي وتوجيه الركاب من ذوي الإعاقة داخل المحطات من خلال أنظمة التوجيه الذكية. واليوم، نفخر بأن شبكة مترو الدوحة تمكنت من نقل أكثر من 300 مليون راكب منذ انطلاقتها، وهو إنجاز يعكس حجم الإقبال على الشبكة، والأهم من ذلك، يعكس الثقة التي اكتسبها مترو الدوحة لدى الجمهور. وهذه الثقة هي مسؤولية نحرص على المحافظة عليها وتعزيزها من خلال التطوير المستمر للخدمات والاستجابة لاحتياجات مستخدمي الشبكة. إن ما تحقق حتى اليوم هو ثمرة تعاون وتكامل مستمر مع وزارة المواصلات ومختلف الجهات والشركاء، ونحن نقدر الدور المحوري الذي تقوم به الوزارة في قيادة وتنسيق الجهود الرامية إلى تطوير منظومة نقل عام متكاملة ومستدامة في الدولة. وفي هذا السياق، فإن مشاركتنا في هذا المنتدى تأتي تأكيداً على التزام «الرّيل» بمواصلة دعم المبادرات التي تسهم في تطوير قطاع النقل، والمساهمة في صياغة التوجهات والحلول التي تدعم مستقبل النقل المستدام. ونحن نتطلع إلى أن تثمر النقاشات والتجارب التي يجمعها هذا المنتدى عن مزيد من التعاون والشراكات، بما يلبي احتياجات المجتمع ويعزز جودة الحياة، ويدعم مسيرة دولة قطر نحو مستقبل متقدم ومستدام في قطاع النقل.

نفذت وزارة المواصلات حملات تفتيشية مكثفة على شركات نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، شملت فحص 987 مركبة، فيما بلغت نسبة المخالفات المرصودة 10%. وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن الحملات تستهدف ضمان وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز الرقابة الميدانية على أنشطة النقل البري، ورفع مستوى امتثال الشركات للأنظمة واللوائح المنظمة. وشملت الحملات عدداً من المواقع الحيوية ذات الكثافة التشغيلية المرتفعة، من بينها محطات مترو الدوحة، وميناء الدوحة القديم، والمؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا»، وجزيرة اللؤلؤة، ومراكز التسوق بمختلف مناطق الدولة. وتمثلت أبرز المخالفات في مزاولة النشاط دون ترخيص، والعمل عبر تطبيقات غير مرخصة، وعدم المحافظة على مستوى الخدمة.

■ عبدالله السليطي: -قطر رائدة في أنظمة النقل الذكي بمشاريع توظف الذكاء الاصطناعي - قطر حققت تقدماً ملحوظاً في التحول للنقل العام الصديق للبيئة - 70 % من حافلات النقل العام كهربائية وتصل إلى 100 % بحلول 2030 - تطوير منظومة متكاملة للنقل الذكي بتوظيف التقنيات الرقمية ■ أحمد الصالح: تسليط الضوء على دور مترو الدوحة وترام لوسيل في دعم التنقل الذكي ■ سعود السعدي: توفير بنية تحتية تدعم الشركات العالمية والإقليمية في تطوير حلولها ■حمد الأنصاري: حلول مبتكرة لمستقبل أكثر ذكاءً واستدامة لقطاع النقل واللوجستيات ■ أنطونيو الأسمر: نلتزم في أوبر بتسخير التكنولوجيا للحد من الأثر البيئي لقطاع النقل أعلن المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، الذي يُعقد تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، وباستضافة من وزارة المواصلات، وتحت مظلة شراكتها الاستراتيجية، عن قائمة الجهات الراعية وأبرز تفاصيل وموضوعات النسخة الثانية من المنتدى والمقرر انعقادها خلال يومي 7 و8 سبتمبر الجاري في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد امس بهذه المناسبة في فندق هيلتون الدوحة. وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، قال المهندس عبد الله بن سيف السليطي وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري: «يشهد قطاع النقل في دولة قطر تطورات متسارعة، ويحقق إنجازات مشهود لها على الصعيد الإقليمي والعالمي، مدفوعاً بحرص وزارة المواصلات على تطوير حلول نقل ذكية ومستدامة وتوفير الخدمات اللوجستية المساندة، بما يلبي متطلبات المدن الحديثة ويسهم في تحسين جودة الحياة.» وأشار السليطي إلى أن تقنيات النقل الكهربائي والمركبات ذاتية القيادة تبرز كأحد أهم الاتجاهات التي توليها وزارة المواصلات جُل الاهتمام لترسيخ مكانة دولة قطر كإحدى الدول الرائدة في تبني أنظمة وحلول النقل الذكي، من خلال تنفيذ مشاريع تعتمد على توظيف الذكاء الاصطناعي، لما توفره هذه التقنيات من فرص واعدة لرفع كفاءة منظومات النقل، وتقليل الانبعاثات الضارة على البيئة والصحة العامة، وتعزيز السلامة، وتطوير تجارب تنقل أكثر مرونة واستدامة». وأوضح أنه في هذا الإطار، أطلقت وزارة المواصلات استراتيجية المركبات ذاتية القيادة، كما أشرفت بالتعاون مع شركائها على تنفيذ المرحلة الأولى من التجارب التشغيلية لمركبات الأجرة الكهربائية ذاتية القيادة بهدف اختبار الجوانب التشغيلية والتقنية وتقييم مستويات السلامة والكفاءة، ومن المتوقع البدء في المرحلة الثانية من التجارب تمهيداً لتوسيع نطاق استخدامها مستقبلا ضمن منظومة النقل العام في الدولة.» وأضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري أنه على صعيد النقل الكهربائي، حققت دولة قطر تقدماً ملحوظاً في التحول نحو النقل العام الصديق للبيئة، حيث تم تحويل أكثر من 70 % من حجم أسطول حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية، ومن المستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 100% بحلول عام 2030، فضلاً عن تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة لدعم هذه التحول وضمان استدامته، مشيرا إلى الوزارة ستواصل العمل على تطوير منظومة متكاملة للنقل الذكي من خلال توظيف التقنيات الرقمية والأنظمة الحديثة وأنظمة الذكاء الاصطناعي في تخطيط وإدارة وتشغيل شبكة النقل والمواصلات. -الشركاء والرعاة ويتجلى اتساع نطاق النسخة الثانية من المنتدى الدوليّ للنقل الكهربائيّ والتنقل ذاتيّ القيادة في الدعم الذي يقدمه أكثر من 20 راعيًا وشريكًا، حيث شملت قائمة الرعاة شركة سكك الحديد القطرية (الريل) بصفتها الراعي البلاتيني، وهيئة المناطق الحرة-قطر، وشركة مواني قطر، وشركة كيوتيرمنلز، وأوبر كرعاة ذهبيين، فيما تشارك شركة مواصلات (كروة)، وشركة آل عبدالغني موتورز، وإيليت موتوز وكيلة علامتي شيري وليباس التجاريتين، وشركة مسار موتورز وكيلة علامة ديبال التجارية كرعاة فضيين. كما تشارك جامعة قطر بصفتها الشريك الأكاديميّ، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بصفتها شريك البحوث التطبيقية، وشركة سيب للتأمين وإعادة التأمين بصفتها شريك التأمين. ويحظى المنتدى كذلك بدعم الخطوط الجوية القطرية بصفتها شريك الطيران، وقطر للسياحة بصفتها شريك الوجهة، ومركز قطر الوطنيّ للمؤتمرات بصفته شريك المكان، وجمعية قطر للمركبات الكهربائية بصفتها شريك المجتمع، وكل من إنسترات ومبادرة CharIN بصفتهما شريكَي المعرفة. ومن جانبه، قال المهندس/‏ أحمد محمد الصالح، رئيس قطاع شؤون العمليات في شركة سكك الحديد القطرية «الرّيل»، ان مشاركة الرّيل كراعٍ بلاتيني في النسخة الثانية من المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، تعكس حرص الشركة على دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير قطاع النقل المستدام في دولة قطر، مشيرا إلى أن هذه المشاركة تأتي انسجاما مع الرؤية الوطنية وتوجهات استراتيجية وزارة المواصلات 2025–2030، الرامية إلى بناء منظومة نقل عام متكاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، وتعزيز التكامل بين شبكات السكك الحديدية ووسائل النقل المختلفة، بما يواكب تطلعات الدولة نحو مستقبل نقل أكثر كفاءة واستدامة. وأضاف الصالح: تتطلع شركة الرّيل من خلال مشاركتها في المنتدى إلى تسليط الضوء على دور مترو الدوحة وترام لوسيل في دعم التنقل الذكي والموثوق والمستدام، إلى جانب إبراز الحلول والخدمات والفرص التي توفرها شبكاتها للمؤسسات، والأفراد، وسكان الدولة وزوارها. -نخبة من المتحدثين وتستقطب نسخة هذا العام أكثر من 40 متحدثًا إقليميًا ودوليًا يمثلون الجهات الحكومية وقطاع الصناعة، وصناع السياسات، والأوساط الأكاديمية، ومجالي التكنولوجيا والبحوث ومختلف مكونات منظومة التنقل لاستعراض أفكارهم ورؤاهم ومشاركة الخبرات حول عدد من الموضوعات المهمة في مجالي النقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة خلال فعاليات المنتدى. وتضم قائمة المتحدثين على سبيل المثال لا الحصر: إيفون وينتر، الرئيسة التنفيذية لشركة فلاي ناو أرابيا المحدودة (التابعة لشركة فلاي ناو أفييشن)؛ وفهد الريامي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أيروفيكتو؛ وأندرو كارتر، الشريك في شركة أدلشو غودارد؛ وأديتيا باثاك، الرئيس التنفيذي لقطاع التنقل في شركة إل آند تي لخدمات التكنولوجيا؛ والسيد/‏ صالح سعيد المري مدير إدارة تخطيط النقل البري بوزارة المواصلات، والمهندسة نايلة خالد النعيمي مديرة إدارة شؤون الطرق بوزارة المواصلات، والمهندس محمد سلطان العمادي مهندس العمليات بشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وكل من الدكتور حمد الشيباني المدير التنفيذي لإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدكتورة رفاه العروقي، مديرة الشؤون الفنية والابتكار من شركة مواصلات (كروه) ؛ والمهندسة فاطمة على الخياط، رئيس قسم تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات؛ ونايف ناصر الجابر، مدير إدارة السلامة الجوية بالوكالة في الهيئة العامة للطيران المدنيّ، إلى جانب عدد من الخبراء المحليين والإقليميين. -أبرز الموضوعات يتضمن المنتدى أكثر من 50 كلمة رئيسية وحلقة نقاشية موزعة على 10 مسارات متخصصة في التنقل وقطاع الصناعة، بما يجعل منه برنامجًا متعدد التخصصات يستكشف التنقل ذاتيّ القيادة والنقل الكهربائيّ من منظور التكنولوجيا والسياسات والتنظيم والاستدامة والبنية التحتية والبحوث والتطبيق العمليّ. وتوسّع نسخة هذا العام من المنتدى نطاق فعالياتها لتتضمن الى جانب المؤتمر المتخصص، برنامج موجه لعامة الجمهور يوفر منصات إضافية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والطلاب والمتخصصين الشباب والمبتكرين الواعدين للتفاعل مع قطاع التنقل، وطرح أفكار تسهم في تطوير مستقبله. -المعرض المصاحب وإلى جانب المؤتمر المتخصص، يتضمن المنتدى معرضا مصاحبا يضم أكثر من 20 مساحة عرض، تتيح للمشاركين والزوار الاطلاع على المركبات ذاتية القيادة وحلول التنقل الكهربائيّ وتقنيات البنية التحتية الذكية والابتكارات الناشئة. ومن طرفه، قال السيد/‏ سعود عبدالله السعدي مدير إدارة تطوير الأعمال بهيئة المناطق الحرة- قطر: توفر الهيئة بيئة أعمال وبنية تحتية تدعم الشركات العالمية والإقليمية في تطوير حلولها، واختبار تقنياتها، والتوسع من قطر إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. هذا التحول لا يقتصر على المركبات الكهربائية أو القيادة الذاتية؛ بل يمتد إلى سلاسل الإمداد، والموانئ، والمستودعات، ومراكز التوزيع، وكفاءة العمليات اللوجستية والصناعية.» وأَضاف السعدي: تمتلك المناطق الحرة في قطر مقومات عملية لدعم هذا التوجه، من مواقع استراتيجية وربط مباشر بالموانئ والمطارات، إلى منظومة أعمال تساعد الشركات على النمو والتوسع بكفاءة، منوها إلى أن هدفنا هو استقطاب الشركات التي تطور حلولًا عملية تعزز كفاءة النقل والخدمات اللوجستية، وتدعم الاستدامة ومرونة سلاسل الإمداد.» وأِشار إلى أن هيئة المناطق الحرة – قطر تؤكد التزامها بدعم القطاعات المستقبلية التي تعزز تنافسية الاقتصاد القطري وترسخ مكانة الدولة كمركز إقليمي للابتكار والخدمات اللوجستية المتقدمة، وتتطلع من خلال هذا المنتدى، إلى شراكات عملية مع المستثمرين، والشركات التقنية، ومشغلي الخدمات اللوجستية، والجهات المعنية بتطوير منظومة نقل أكثر ذكاءً واستدامة. وقال السيد/‏ حمد على الأنصاري مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة بشركة مواني قطر: «تأتي رعايتنا لهذا المنتدى انطلاقاً من إيماننا بأهمية دعم الابتكار، وتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز الشركات الاستراتيجية، بما يسهم في بناء منظومات نقل أكثر كفاءة واستدامة، ويحقق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. وفي مواني قطر، نحرص على أن ينعكس هذا التوجه على عملياتنا ومشاريعنا على أرض الواقع، من خلال التوسع في استخدام المعدات التشغيلية الكهربائية، وتوظيف تقنيات الأتمتة والتنقل الصديق للبيئة، إلى جانب تطوير منظومتنا الرقمية، بما يعزز كفاءة العمليات ويرتقي بمستويات الأداء في موانئنا.» وأضاف الأنصاري: ان مشاركتنا في هذا المنتدى لا تقتصر على الرعاية، بل تمثل امتداداً لنهجنا في تبني الحلول المبتكرة واستكشاف الفرص التي تسهم في تشكيل مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة لقطاع النقل واللوجستيات.وبدوره قال السيد أنطونيو الأسمر المدير العام لشركة أوبر في قطر: «نثمّن جهود وزارة المواصلات في دعم التحول نحو المركبات الهجينة والكهربائية، ونتطلع إلى مواصلة العمل معها ومع مختلف الشركاء المعنيين لتسريع هذا التحول ودعم منظومة نقل أكثر استدامة في قطر.» وأكد الأسمر انه مع التحول المتزايد نحو السيارات الهجينة والكهربائية، نلتزم في أوبر بتسخير التكنولوجيا للحد من الأثر البيئي لقطاع النقل، كما تساهم خدمات التنقل المشترك في الحد من الاعتماد على المركبات الخاصة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات في البنية التحتية للنقل العام.

شاركت وزارة المواصلات وعدد من الجهات والمؤسسات بالدولة في فعالية العودة للمدارس، التي نظمها برنامج “ساعة وساعة ” تحت شعار «بالعلم والعمل نبني الوطن»، والتي اختتمت فعالياتها في ويست ووك، وتأتي مشاركة الوزارة في إطار المشاركة المجتمعية للمساهمة في رفع الوعي لدى النشء بثقافة التنقل الآمن والمستدام.. ومع انطلاق العام الدراسي، تدعم وزارة المواصلات منظومة نقل آمنة ومستدامة تخدم رحلة الطلبة اليومية. مرافقة الأبناء في هذه الرحلة، فرصة لغرس عادات تنقل واعية تُكسبهم مهارات تخطيط الرحلة، والتنقل الآمن، والاستخدام المسؤول للحافلات ووسائل النقل العام وتسهم شبكة النقل المتكاملة والبنية التحتية المتطورة في تسهيل وصول الطلبة إلى مدارسهم بأمان وكفاءة، بما يدعم استقرار رحلتهم التعليمية وطمأنينة أسرهم.

قالت وزارة المواصلات على حسابها الرسمي علي منصة إكس إن مرافق محطة حافلات الوكرة جاهزة لتشغيل 50 حافلة في الساعة، مبينة أن المحطة مزودة بمعدات الشحن الكهربائية لدعم الحافلات الكهربائية بالشحن اللازم أثناء عمليات التشغيل، مشيرة إلى أن محطة حافلات الوكرة واحدة من 8 محطات رئيسية ضمن برنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام، وأوضحت أن المساحة الإجمالية 115,108 أمتار مربعة وبها 10 مواقف للحافلات جاهزية لتشغيل50 حافلة في الساعة مع 9 وجهات ومواقع حيوية تخدمها المحطة إضافة إلى معدات شحن كهربائي للحافلات لدعم عمليات التشغيل ونافذة بيع التذاكر ومنطقة انتظار الركاب ومكاتب إدارية ومصلى ومرفق تجاري9 ومسارات بسعة 11,000 راكب يوميًا.

-الحرمي: المؤتمر منصة حوارية لبحث التحولات المتسارعة في قطاع اللوجستيات -4 محاور رئيسية تغطي أبرز التحديات والحلول في قطاع سلاسل الإمداد -خلق فرص استثمارية جديدة في القطاع وتطوير السياسات والإطار التشريعي أعلنت جريدة الشرق عن تفاصيل النسخة الرابعة من مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد، المقرر انعقادها الثلاثاء 27 أكتوبر 2026. يأتي هذا المؤتمر الذي يُعقد كل عامين تحت رعاية وزارة المواصلات، ليؤكد دعم لجهود الدولة والتزامها الراسخ بتطوير هذا القطاع الحيوي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. كما يأتي انعقاد هذه النسخة في وقت بالغ الأهمية، حيث تواجه سلاسل الإمداد العالمية، وخاصة في المنطقة، تداعيات جيوسياسية وأمنية متسارعة. وتهدف النسخة الرابعة، التي تحمل شعار «سلاسل الإمداد في زمن الأزمات... من الصدمات إلى الصمود»، إلى تحويل هذه التحديات إلى فرص لبناء منظومات أكثر صموداً وقدرة على تجاوز الأزمات، وضمان استمرارية التدفقات التجارية، بما يحقق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي المنشود. -منصة للحوار وصناعة المستقبل وبهذه المناسبة، صرح الأستاذ جابر سالم الحرمي، رئيس تحرير ، قائلاً: «انطلاقاً من حرص مجموعة دار الشرق ممثلة في جريدة على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع اللوجستيات، واستكمالاً للنجاحات الكبيرة التي حققتها النسخ السابقة، يسعدنا اليوم الإعلان عن هذه النسخة المميزة من المؤتمر. ونحن نؤمن في جريدة بأن دورنا يتجاوز التنظيم ليصبح جسراً ومنصة حوارية تجمع صناع القرار والخبراء والمعنيين، لوضع حلول عملية واستشراف مستقبل سلاسل الإمداد في منطقتنا بما يعزز التعاون والتكامل والقدرة على الصمود في ظل الظروف الراهنة». واستطرد قائلاً: «تكتسب هذه النسخة أهمية استثنائية، إذ تنعقد في ظل تحديات أمنية وعسكرية غير مسبوقة تلقي بظلالها العميقة على منظومة الإمداد في المنطقة، فلا تقتصر آثارها على اضطراب تدفقات الطاقة فحسب، بل تمتد لتطال تحديات أكثر إلحاحاً تتصل بقدرة الدول على تأمين الاحتياجات الأساسية لشعوبها، من غذاء ودواء وسلع ضرورية، في وقت تتعرض فيه الممرات البحرية الحيوية لتهديدات متزايدة وتشهد تكاليف الشحن قفزات قياسية». وأضاف: «ولا بُد من الإشادة بدعم وزارة المواصلات ورعايتها الكريمة لنسخ مؤتمرات سلاسل الإمداد التي نظمتها طوال السنوات الماضية، وهو أمر نقدره عالياً للإخوة المسؤولين في وزارة المواصلات على هذا الدعم والشراكة التي نعتز بها كثيراً، وتؤكد دور الوزارة الرائد في التعاون لإنجاح كل المبادرات التي تخدم المجتمع». -محاور متخصصة لمواجهة التحديات الراهنة وسيتناول المؤتمر في نسخته الرابعة أربعة محاور رئيسية تغطي أبرز التحديات والحلول في قطاع سلاسل الإمداد ومنها: سلاسل الإمداد والأمن الغذائي في ظل المتغيرات العالمية: ويناقش هذا المحور تداعيات الاضطرابات والتهديدات التي تواجه الممرات البحرية الحيوية، ومنها مضيقا هرمز وباب المندب، وتأثيرها على حركة السلع الغذائية والأسمدة، وارتفاع تكاليف الشحن، والتأثيرات المتسلسلة على أسعار السلع الأساسية، مستعرضاً الدروس المستفادة من أزمات غذائية سابقة. إدارة سلاسل الإمداد الإنسانية في ظل النزاعات: يركز على التحديات التشغيلية التي تواجه المنظمات الإنسانية في إيصال المساعدات، مثل ارتفاع التكاليف وتراكم البضائع، ويعرض الحلول المبتكرة والممرات البديلة التي تم تطويرها، وأهمية الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص لتسهيل هذه العمليات الحيوية. إستراتيجيات تعزيز صمود سلاسل الإمداد الوطنية والإقليمية: يستعرض هذا المحور الانتقال من ردود الفعل إلى الاستجابة الاستباقية في بناء منظومات غذائية قادرة على الصمود، من خلال التكامل الإقليمي كخيار إستراتيجي، وأدوات التخطيط الرقمي والتنبؤ بالأزمات، ودور الاحتياطيات الإستراتيجية والتخزين المبكر. التعاون الدولي والقطاع الخاص في مواجهة التحديات: يناقش دور المنظمات الدولية والقطاع الخاص كشريك إستراتيجي في تنسيق الاستجابة وضمان استمرارية التدفقات التجارية، وأهمية إصلاح نظام التجارة متعدد الأطراف لمواجهة التحديات الراهنة. وسيشهد المؤتمر إعلان «خريطة طريق» تتضمن مجموعة من التوصيات العملية للتعامل مع الأزمات. -شراكات إستراتيجية وقيمة مضافة ويشارك في تنظيم هذا الحدث البارز كوكبة من الشركاء الإستراتيجيين، وفي مقدمتهم وزارة المواصلات بصفتها الراعي الرسمي، إلى جانب عدد من الهيئات والموانئ المحلية والشركات الرائدة في قطاع اللوجستيات، بما يعكس الدعم المؤسسي الذي يحظى به المؤتمر. وتتمثل القيمة المضافة المتوقعة من المؤتمر في تعزيز مكانة قطر كمركز لوجستي إقليمي، وتبادل الخبرات بين الخبراء المحليين والدوليين، وخلق فرص استثمارية جديدة في القطاع، وتطوير السياسات والإطار التشريعي الداعم له.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة المواصلات، في الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة مسؤولي سلطات الموانئ والإدارات البحرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض. ترأس وفد وزارة المواصلات المهندس عبدالعزيز عبدالله السليطي وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري. وناقش الاجتماع عددا من المواضيع ذات الصلة بتعزيز العمل البحري المشترك بين دول المجلس، بما في ذلك الشروط والضوابط الموحدة لمنح رخص القيادة للوحدات البحرية غير المشمولة في المعاهدات البحرية الدولية، وتعزيز التكامل اللوجستي بين دول المجلس، وتحديث الشروط الخاصة بترخيص شركات فحص ومعاينة الوحدات البحرية التي لا تخضع لنطاق المعاهدات البحرية الدولية، بالإضافة إلى دراسة البدائل التقنية لتعزيز مرونة خدمات التموضع والملاحة والتوقيت. كما بحث الاجتماع دراسة تصنيف مياه الخليج العربي كمنطقة ذات مخاطر متشابهة فيما يتعلق بالاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه صابورة السفن وترسباتها، ومبادرة الممرات الخضراء بين موانئ دول الخليج العربي، وتسهيل استخدام الوسائط البحرية في التنقل والتجول في المياه الإقليمية ودخول الأقاليم، وإعداد سجل المخاطر البيئية البحرية، فضلا عن دراسة الإجراءات والحلول الاستباقية في حال تم فرض قيود على مرور السفن في مضيقي هرمز وباب المندب.

أعلنت وزارة المواصلات، امس، عن إنجاز شؤون النقل البحري نحو 7.71 ألف معاملة خدمية خلال الربع الثاني من عام 2026. وأوضحت الوزارة أن أبرز الخدمات المقدمة تمثلت فى إصدار واعتماد الشهادات الأهلية للضباط البحريين، والمهندسين البحريين، والتطقيم الآمن، بالإضافة إلى خدمات الوسائط البحرية كالتسجيل، والتجديد، ونقل الملكية، حسب ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «إكس». وأضافت الوزارة أن شؤون النقل البحرى قدمت أيضا خدمات للسفن الأجنبية العاملة فى المياه القطرية كالتجديد، والتعديل.

- برامج تدريبية وابتعاثية لتأهيل الكفاءات الوطنية تزامنا مع احتفالات المجتمع البحري الدولي بـ «اليوم العالمي للبحارة»، نظمت وزارة المواصلات فعالية للاحتفاء بالبحارة والعاملين في القطاع البحري بالدولة وتكريمهم في يومهم العالمي تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في دعم حركة الملاحة البحرية. حضر الحفل المهندس عبد العزيز عبد الله السليطي الوكيل المساعد لشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات، إلى جانب مشاركة عدد من كبار المسؤولين والمختصين في القطاع البحري بالدولة. وبهده المناسبة، قال المهندس عبد العزيز السليطي: «اليوم العالمي للبحارة يمثل مناسبة مهمة تحرص وزارة المواصلات على المشاركة في الاحتفاء بها سنويا بالتزامن مع الجهات والسلطات البحرية الدولية، انطلاقا من اهتمامها بشؤون البحارة والملاحين، والعناية بسلامتهم، وتقديرا لما يقدمونه من جهود صادقة في خدمة حركة الملاحة البحرية، وذلك بوصفهم الركيزة الأساسية لتشغيل السفن والتوعية بتطبيق معايير السلامة والأمن البحري لتحقيق ملاحة بحرية آمنة.» وأضاف السليطي: «يأتي احتفالنا اليوم تأكيداً على تقديرنا ودعمنا للعاملين بقطاع الخدمات البحرية، وإبرازاً للدور المحوري الذي يؤديه البحّارة في دعم الاقتصاد العالمي والتجارة البحرية الدولية، وتسليطاً للضوء على التحديات والمخاطر التي يواجهونها أثناء أداء واجباتهم المهنية لضمان انسيابية التجارة العالمية والوصول بها الى بر الأمان.» وأشار السليطي إلى أن الوزارة تواصل العمل على تطوير القطاع البحري بالدولة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يعزز مكانة الدولة كمركز بحري رائد، مؤكدا اهتمام الوزارة برفع كفاءة العنصر البشري في القطاع البحري والخدمات اللوجستية، وتطوير الكوادر الوطنية وتمكينها في هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ برامج تدريبية وابتعاثيه لتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة وإعدادها لشغل وظائف نوعية في القطاع البحري، بما يسهم في تعزيز استدامة القطاع وبناء قاعدة وطنية من الكفاءات المؤهلة. وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للبحارة، دشنت الوزارة خدمة «إصدار إقرار الاعتراف لضباط التقنيات الالكترونية (ETO)» في إطار جهودها المستمرة لتطوير خدماتها الإلكترونية وتعزيز كفاءة الإجراءات المقَدمة للعاملين في القطاع البحري، بما يواكب المتطلبات والمعايير البحرية الدولية. وتتيح الخدمة للشركات ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية تقديم طلبات الكترونيا للعاملين على السفن القطرية لإصدار إقرار يؤكد الاعتراف بشهادة الأهلية البحرية الخاصة بضباط التقنيات الالكترونية. وخلال الحفل، كرمت الوزارة عدداً من الكفاءات والكوادر الوطنية العاملة في القطاع البحري، تقديرا لجهودهم المخلصة وإسهاماتهم القيمة وعطائهم المستمر في خدمة هذا القطاع الحيوي. وتواصل وزارة المواصلات جهودها في تأهيل وتطوير الكوادر العاملة في القطاع البحري من خلال تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة للمختصين البحريين في مختلف جهات الدولة، وذلك بهدف تحديث معارفهم بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بقضايا الأمن والسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية، بما يتوافق مع أهداف المنظمة البحرية الدولية. يذكر أن اليوم العالمي للبحارة هو مناسبة دولية أقرتها المنظمة البحرية الدولية عام 2010 ويحتفى بها في 25 يونيو من كل عام، بهدف تكريم البحارة حول العالم والاعتراف بجهودهم القيمة في دعم التجارة البحرية، والاقتصاد العالمي، وضمان استمرار تدفق سلاسل الإمداد.

نظمت وزارة المواصلات ورشة العمل الأولى لمشروع «الخطة الشاملة للنقل العام في دولة قطر (QPTMP)»، والذي يُعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة بهدف تطوير منظومة نقل عام مستدامة ومتكاملة ومواكبة للمستقبل تعزز سهولة التنقل، وتدعم التحول نحو خيارات أكثر استدامة وكفاءة. واستعرضت الورشة، التي عقدت تحت عنوان «نظرة عامة على المشروع وتصورات عن الأوضاع القائمة»، التقدم المحرز في إعداد الخطة، والمخرجات والنتائج الأولية التي تم التوصل إليها، إلى جانب مناقشة المراحل القادمة والأولويات والتوجهات المستقبلية، وذلك بحضور السيد عبدالله سيف السليطي وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات ومشاركة ممثلين عن عدد من الجهات المعنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين. وتهدف «الخطة الشاملة للنقل العام في دولة قطر» إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات النقل العام، والحد من الازدحام المروري، وتوفير بدائل فعالة تقلل الاعتماد على المركبات الخاصة، وذلك من خلال توفير منظومة متنوعة من وسائل النقل التي تلبي احتياجات المجتمع، تنفيذا لاستراتيجية وزارة المواصلات 2025 - 2030 وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى توفير بنية تحتية متطورة وخدمات نقل فعالة ومستدامة تدعم النمو الشامل وتعزز كفاءة التنقل بين مختلف مناطق الدولة. وفي كلمته خلال الورشة، أكد السيد على الدرويش مدير إدارة شؤون النقل العام بوزارة المواصلات أن الخطة تمثل إطارًا استراتيجيًا طويل المدى لتخطيط وإدارة وتشغيل منظومة النقل العام بما يواكب النمو العمراني والسكاني والاقتصادي المتسارع، ويضمن توفير خدمات نقل آمنة وموثوقة وسهلة الوصول تلبي احتياجات الحاضر والمستقبل. وقال: «لا تقتصر أهمية هذا المشروع على إعداد الخطط والاستراتيجيات فحسب، بل تمتد لتشمل توفير أدوات عملية تدعم صناع القرار في تحديد أولويات الاستثمارات والمشاريع المستقبلية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي». وأضاف أن نجاح المشروع يعتمد على تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، مشيرا إلى أن الورشة تعكس التزام وزارة المواصلات بتبني نهج تخطيطي تشاركي قائم على الأدلة، يضمن إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين بصورة فعالة طوال مراحل المشروع. وشهدت المرحلة الحالية من المشروع تنفيذ عدد من الأعمال الأساسية، شملت مراجعة السياسات والاستراتيجيات والدراسات ذات الصلة، وجمع البيانات وتحليلها، وإجراء الدراسات والمسوحات الميدانية، إضافة إلى تقييم الوضع الراهن لمنظومة النقل العام وتحديد أبرز التحديات والفرص، تمهيدًا لتطوير الحلول والاستراتيجيات المستقبلية. وتجسد هذه المبادرة التزام دولة قطر بتعزيز التنقل المستدام وترسيخ مكانتها الرائدة في مجال تخطيط النقل العام على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الترابط بين مختلف المناطق ورفع مستوى الوصول وتحقيق مستويات أعلى من الاستدامة البيئية.

أكد السيد حمد علي المري، مدير إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات، أن دولة قطر تتبنى نهجاً استباقياً متكاملاً لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز مرونة قطاع الشحن البري، انطلاقاً من الخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050. وقال في تقرير نشره مكتب الاتصال الحكومي على حسابة في منصة اكس « انطلاقا من الخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050 والتي تشكل الإطار الاستراتيجي لتطوير قطاع النقل البري وتعزيز مرونته واستدامته حرصت وزارة المواصلات على اعداد مجموعة من خطط الطوارئ الاستباقية لضمان استمرارية حركة الشحن البري وتدفق السلع وخاصة في حالات الازمات والمتغيرات الإقليمية وأضاف قائلا «يتم تشغيل الممرات اللوجستية وفق أولويات واضحة تشمل إعطاء أولوية مطلقة للسلع الغذائية والسلع الاستراتيجية في التخليص والتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك لتسريع الافراج بما في ذلك اعتماد إجراءات استثنائية مؤقته لمعالجة التحديات المستندية عند الحاجة ومتابعة النقل البري بعد التخليص لضمان وصول الشحنات الى المخازن والأسواق ضمن اطار زمني مستهدف». وأوضح مدير إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات «ان خطة الشحن البري لدولة قطر تتضمن مجموعة متكاملة من المبادرات والمشاريع لخدمة جميع مستخدمي أنظمة وشبكات النقل البري مبينا ان الوزارة قامت بإدراج مشروع وانشاء وإطلاق البوابة اللوجستية في الدولة وهي منصة موحدة لحصر الجهات والخدمات اللوجستية والتخزين في بوابة واحدة ويتم الاستفادة منها من قبل المستثمرين أو المصدرين أو المستوردين وذلك لتسهيل إجراءات والاستيراد والتصدير والموافقات والتصاريح مع اتمتة مالية وإظهار أسعار الخدمات بما يشمل الأنظمة واللوائح والتشريعات ذات الصلة.

شارك وفد من وزارة المواصلات برئاسة المهندس عبدالله سيف السليطي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري، في مؤتمر ومعرض الجمعية الأمريكية لأنظمة النقل الذكية والذي في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان في الولايات المتحدة وحمل هذا العام شعار «تمكين الابتكار». وتأتي مشاركة وفد الوزارة في إطار الحرص على تأكيد مكانة دولة قطر في منظومة النقل الذكي العالمية، ومواكبة أحدث التطورات التقنية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب متابعة أحدث ما توصّلت إليه الشركات والمؤسسات الدولية المشاركة من تقنيات وأنظمة ذكية متقدّمة في قطاع النقل، فضلاً عن تعزيز أوجه التعاون والشراكة مع الجهات الأمريكية والدولية المتخصصة. وعقد الوفد، على هامش المشاركة، اجتماعاً مع كلٍ من الرئيسة والمديرة التنفيذية للجمعية الأمريكية لأنظمة النقل الذكية، والمدير التنفيذي للجمعية الأمريكية لمسؤولي الطرق السريعة والنقل، حيث جرى بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات النقل الذكي والبنية التحتية للنقل. ويُعدّ هذا المؤتمر من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في أنظمة النقل الذكية، وقد شهد هذا العام مشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات المتخصصة، وإقامة سلسلة من الجلسات النقاشية والمعارض التي استعرضت أحدث الحلول والتقنيات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والمركبات المتصلة والذاتية القيادة، وإدارة الحركة المرورية الذكية، والبنية التحتية الرقمية.

دشنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مبادرة وطنية مشتركة بالتعاون مع وزارة المواصلات لابتعاث الطلبة القطريين لدراسة تخصصي الهندسة البحرية والملاحة البحرية، لتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية لشغل الوظائف الفنية والتشغيلية في القطاع البحري، ورفع كفاءة منظومة النقل البحري، ودعم خطط الدولة في تطوير الخدمات اللوجستية والاقتصاد البحري. وقال الدكتور حارب محمد الجابري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن برنامج الابتعاث الخارجي يتيح للطلبة فرصة دراسة بكالوريوس الملاحة البحرية ضمن قائمة التخصصات المستهدفة، مع توفير حزمة من المزايا الداعمة تشمل: بدل ما قبل السفر بقيمة 25 ألف ريال يصرف لمرة واحدة. مخصص شهري قدره 14 ألف ريال. تذكرة سفر سنوية. امتيازات إضافية للطلبة الملتحقين بالجامعات المدرجة ضمن القائمة الأميرية. وأضاف أن من خلال برنامج الابتعاث الداخلي، سيتم دعم الطلبة القطريين الراغبين في دراسة بكالوريوس الهندسة البحرية، حيث يحصل الطلبة المقبولون على: مخصص شهري بقيمة 8 آلاف ريال أثناء فترة الدراسة، لتشجيع الكفاءات الوطنية على الالتحاق بالتخصصات الهندسية البحرية ومن بينها البرامج المطروحة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. وقال المهندس عبدالعزيز عبدالله السليطي وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات، إن المبادرة تهدف إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة علمياً وعملياً في تخصصي الهندسة البحرية والملاحة البحرية، وسد احتياجات الجهات الوطنية العاملة في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية. ولفت إلى أن المبادرة تهدف إلى استقطاب الطلبة القطريين الراغبين في الالتحاق بالتخصصات البحرية، عبر مسارين رئيسيين هما - الابتعاث الخارجي في تخصص بكالوريوس الملاحة البحرية. - الابتعاث الداخلي في تخصص بكالوريوس الهندسة البحرية، بالتعاون مع وزارة التعليم وبرنامج الابتعاث الخارجي. وأشار إلى أن تخصصي الملاحة والهندسة البحرية يكتسبان أهمية كبيرة، ويسهمان في تأهيل كوادر قادرة على: دعم أعمال التفتيش والرقابة. تقييم الجوانب الفنية والهندسية للسفن. تطوير الأنظمة واللوائح الفنية. دعم التحقيقات الفنية في الحوادث البحرية. تعزيز سلامة وأمن الملاحة البحرية. الارتقاء بمتطلبات التأهيل والترخيص للبحارة. تعزيز الرقابة على تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وقالت السيدة نورة الأنصاري مدير إدارة البعثات بوزارة التعليم إن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من الحرص وزارة التربية، وبالتعاون مع وزارة المواصلات، على الاستثمار في رأس المال البشري الوطني من خلال استقطاب الكفاءات وتأهيلها أكاديمياً ومهنياً وفق أعلى المعايير، بما يواكب متطلبات سوق العمل ويعزز تنافسية الكوادر الوطنية.

شاركت وزارة المواصلات، ممثلة في شؤون النقل البحري، في اجتماع المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية الذي عقد بجمهورية فرنسا، وذلك في إطار حرصها على تحقيق السلامة البحرية والحفاظ على الأرواح والممتلكات في البحار والمساهمة في تطوير منظومة المساعدات الملاحية وفق أفضل الممارسات العالمية. وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على التزام دولة قطر بدورها كدولة عضو في المنظمة، وحرصها على متابعة أحدث المستجدات الفنية والتنظيمية في مجال سلامة الملاحة البحرية، بما يسهم في رفع كفاءة الحركة الملاحية وحماية البيئة البحرية، فضلاً عن المساهمة في تحقيق أهداف المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية الرامية إلى توحيد معايير ومواصفات المساعدات الملاحية، وإجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة، والتعريف والتوعية بأهمية المساعدات الملاحية ودورها الجوهري في الحفاظ على السلامة البحرية. وعلى هامش الاجتماع، عقد وفد دولة قطر اجتماعاً مع الأمين العام للمنظمة، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

سلطت وزارة المواصلات الضوء على أبرز ملامح مستقبل النقل البري في دولة قطر، والعمل الجاد الذي تبذله من أجل تطوير نظام نقل أكثر استدامة ومرونة قادر على التكيف مع التغير المناخي، وذلك في الجلسة النقاشية «بناء أنظمة مستدامة ومرنة للمستقبل» ضمن معرض بروجيكت قطر 2026. واستعرض السيد صالح المري مدير إدارة تخطيط النقل البري منجزات قطاع النقل البري والخطط المستقبلية لتعزيز الاستدامة والمرونة في هذا القطاع الحيوي، وأهمية الخطة الشاملة للنقل في الدولة في توفير إطار عمل ومبادرات متكاملة. وأشار مدير إدارة تخطيط النقل البري إلى البرامج الداعمة مثل الخطة الشاملة للدراجات الهوائية واستراتيجية تخفيف أثر النقل البري على الصحة والبيئة والمشاريع المستقبلية الأخرى والتي تأتي جميعها ضمن إطار موحد لتعزيز استدامة ومرونة النقل البري في دولة قطر.