تؤكد وزارة المواصلات في اليوم العالمي للمحيطات، التزامها بدعم الجهود الدولية لحماية البيئة البحرية، من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية وتعزيز ممارسات النقل البحري المستدام. وفي اليوم العالمي للبيئة، تؤكد وزارة المواصلات التزامها بتطوير نقل مستدام يحد من الانبعاثات ويعزز جودة الحياة. وفي سياق متصل وفي اليوم العالمي للمحيطات وتحت شعار مناطق بحرية محمية قوية لكوكبنا الأزرق تجدد موانئ قطر الالتزام بحماية البيئة البحرية من خلال تبنّي ممارسات تشغيلية مستدامة تسهم في الحفاظ على التنوع البحري وتعزيز استدامة الحياة تحت سطح البحر.

نفذت وزارة المواصلات حملة تفتيشية مكثفة على سيارات الليموزين التابعة للشركات التي تمارس نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع إدارة أمن النقل العام بوزارة الداخلية، وذلك بهدف تعزيز الالتزام بالتشريعات المنظمة للنشاط وضمان تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة للجمهور. وأوضحت وزارة المواصلات عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن الحملة استمرت لمدة 3 أيام، وشملت عدداً من المواقع الحيوية التي تشهد حركة مرورية وإقبالاً كثيفاً من الزوار خلال فترة العيد، وذلك في إطار حرص الوزارة على تغطية الوجهات الأبرز التي تستقطب الجمهور خلال المناسبات والأعياد. وتضمنت الحملة تفتيش 66 مركبة ليموزين للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات والضوابط المنظمة للنشاط، كما أسفرت عن ضبط 3 مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها وفقاً للتشريعات المعمول بها. وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة الميدانية على أنشطة النقل البري، ورفع مستوى الامتثال للأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والمحافظة على بيئة نقل آمنة ومنظمة تلبي احتياجات الجمهور والزوار في مختلف المناسبات.

عقدت وزارة المواصلات ورشة عمل ضمن مشروع «تطوير استراتيجية تخفيف أثر النقل البري على الصحة والبيئة» بعنوان: «قائمة المشاريع النهائية، نتائج التقييم، وخطة التنفيذ»، وذلك بمشاركة المعنيين في مجالات النقل والبيئة والصحة، في إطار تضافر الجهود لدعم توجهات الدولة نحو نقل بري مستدام.

قالت وزارة المواصلات في منشور لها على حسابها الرسمي إن محطة حافلات لوسيل الواقعة بمحاذاة محطة مترو لوسيل تتيح للركاب تجربة استخدام شبكة نقل متكاملة ومستدامة للنقل العام، بالنظر لما تقدمه من حافلات عصرية تتيح للركاب التنقل من من نقطة لأخرى داخل الدوحة في أريح الظروف الممكنة.

عقدت وزارة المواصلات ورشة عمل تعريفية حول التشريعات والقوانين الأساسية لتراخيص النقل البري بدولة قطر، بمشاركة وحضور ممثلي الشركات العاملة في القطاع، وذلك لتعزيز الوعي القانوني ودعم الامتثال لمتطلبات السلامة والتنظيم. تأتي هذه الورشة في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة النقل البري، وتعزيز بيئة تنظيمية فعّالة تدعم الاستدامة وتواكب أفضل الممارسات.

في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى تطوير منظومة السلامة المرورية على الطرق، استقبلت الإدارة العامة للمرور وفدًا من وزارة المواصلات. وكان في استقبال الوفد، الذي ترأسه السيد عبدالله سيف أحمد السليطي، الوكيل المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات، العميد جبر علي الكبيسي، مدير عام المرور، بحضور العقيد سالم سلطان النعيمي، مدير إدارة أمن النقل العام بوزارة الداخلية، وعدد من مديري الإدارات بالإدارة العامة للمرور. وجرى خلال الزيارة استعراض الجهود المشتركة الرامية إلى رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها، بما يسهم في دعم منظومة السلامة المرورية وتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة على الطرق.

تشارك وزارة المواصلات في مؤتمر ومعرض السكك الحديدية (UK Rail 2026) الذي انطلقت فعالياته أمس /الأربعاء/ بمدينة بيرمنغهام بالمملكة المتحدة. وتأتي مشاركة وزارة المواصلات في مؤتمر ومعرض السكك الحديدية، الذي يختتم اليوم، في إطار ترسيخ الشراكات الناجحة والحوارات البناءة والاطلاع على أحدث السياسات والتوجهات العالمية في قطاع النقل، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي وعقد اجتماعات ثنائية مع نظراء من مختلف الدول بما يسهم في دعم المصالح الوطنية وتبادل الخبرات. ويركز مؤتمر ومعرض السكك الحديدية، الذي يجمع رواد الصناعة، والمشغلين، والموردين، والمبتكرين، ومزودي الحلول التقنية وشركات الهندسة والإنشاءات إضافة الى الجهات الحكومية، على كامل سلسلة التوريد في هذا القطاع، فضلا عن استعراض أحدث الابتكارات التي تشكل مستقبل السكك الحديدية ومناقشة موضوعات رئيسية تشمل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الإشارات والتحكم بالقطارات، والبنية التحتية، والمحطات، والاتصالات، والتمويل وإدارة الإيرادات، وإدارة الأصول، والخدمات ذات الصلة. كما يتيح المعرض للزوار فرصة مقارنة الحلول المطروحة، والالتقاء بصناع القرار من مختلف أنحاء شبكة النقل في المملكة المتحدة، والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بخطط الاستثمار والسياسات والمعايير المعتمدة.

أعلنت وزارة المواصلات عن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكلٍ كامل على مدار اليوم لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 2 مايو 2026، ابتداءً من الساعة 12:00 ليلاً. وأهابت الوزارة بجميع ملاك الوسائط البحرية ومرتادي البحر التأكد دوماً من توفر معدات الأمن والسلامة قبل الإبحار وأثنائه، حرصاً على سلامة الجميع، ولضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكافة الرحلات البحرية.

تم تعيين السيد عبدالله سيف أحمد آل سيف السليطي وكيل وزارة مساعداً لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات وسبق للسليطي ان شغل منصب رئيس قطاع شؤون العمليات في شركة سكك الحديد القطرية الرّيل وقد التحق بالعمل بها منذ عام 2014 وعمل المهندس عبد الله السليطي في قطر للبترول حيث تولى عدة مناصب في الإدارة الهندسية، وإدارة العمليات، وشغل عدة وظائف في مجالي الهندسة والصيانة لمدة تتجاوز الخمسة عشر عاماً. الجدير بالذكر أن المهندس عبد الله حاصل على درجة الماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة نوتينغهام بالاضافة إلى درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة ديربي في المملكة المتحدة.

أعلنت وزارة المواصلات عن إنجاز 3,049 معاملة خدمية في مجال شؤون النقل البري خلال الربع الأول من عام 2026. وأظهرت البيانات التي نشرتها الوزارة عبر منصة إكس، توزيع المعاملات على النحو التالي: 1004 معاملات لتراخيص النقل البري و821 معاملة لتخطيط النقل البري و675 معاملة في مجال شؤون الطرق و549 معاملة في مجال شؤون النقل العام. وفيما يتعلق بأبرز الخدمات المقدمة، شملت الموافقات المبدئية لأنشطة النقل، وتأجير السيارات، والليموزين، إضافة إلى طلبات نظام رخص البناء، والموافقات على معاملات تخطيط شبكات النقل البري، والدراسات المرورية. كما تضمنت الخدمات معالجة عيوب الطرق، وتعزيز السلامة على الطرق، واللوحات الإرشادية، وخدمة الحافلات، وسلامة سكك الحديد. وتعمل شؤون النقل البري في وزارة المواصلات على تقديم خدماتها وفق أرقى معايير الجودة بما يلبي تطلعات الجمهور، ويضمن استمرارية الأعمال واستدامتها.. وترتكز إستراتيجية وزارة المواصلات (2025 – 2030) على رؤية واضحة تتمثل في تطوير منظومة مواصلات متكاملة، وآمنة، ومرنة، ومستدامة، ورسالة تهدف إلى قيادة تطوير منظومة المواصلات نحو كفاءة لوجستية عالية تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة المواصلات عن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكلٍ كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026، خلال الفترة من الساعة 6:00 صباحًا وحتى 6:00 مساءً. ونوهت الوزارة إلى أنه يُسمح للوسائط البحرية والسفن الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط الصيد البحري بالإبحار على مدار اليوم، وذلك وفقًا لما ورد في التعميم السابق الصادر عن الوزارة. وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بما ورد في هذا التعميم، والتأكّد من توفّر معدات الأمن والسلامة قبل الإبحار وأثناءه، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكافة الرحلات البحرية.

أهابت وزارة المواصلات، قطاع النقل البحري، بجميع المرخص لهم بممارسة الأنشطة البحرية، بضرورة الالتزام بمبادئ العدالة والشفافية في تقديم الخدمات، وفقًا لأحكام القانون البحري رقم (15) لسنة 1980، والقانون رقم (4) لسنة 2004 بشأن تنظيم أعمال الوكالات الملاحية، والقانون رقم (12) لسنة 2012 بشأن تنظيم خدمات وسطاء الشحن البحري. أكدت الوزارة – في بيان لها على منصة إكس - على عدم استغلال الظروف الاستثنائية لفرض أي زيادات غير مبررة على مقابل الخدمات المقدمة، مشددة على أهمية الامتثال للتشريعات البحرية النافذة وقوانين حماية المستهلك المعمول بها في الدولة، وتجنب أي ممارسات من شأنها مخالفة الأنظمة أو تعريض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

تعمل شؤون النقل البري في وزارة المواصلات، بالتزامن مع المستجدات الحالية، على تقديم خدماتها وفق أرقى معايير الجودة بما يلبي تطلعات الجمهور، ويضمن استمرارية الأعمال واستدامتها ويذكر ان خدمات أنشطة الـنـقـل البري تتيح عملية الحصول على الرخصة التجارية للأفراد والشركات والقطاعات الخاصة والمؤسسات الحكومية. كما تستهدف هذه الخدمة المهتمين بالاستثمار والعمل في قطاع النقل البري، بمختلف أنشطتها المتعلقة بشركات نقل المواد / المنتجات وشركات النقل (للقطريين أو الشركات القطرية).كما توفر وزارة المواصلات منح الموافقات المبدئية لإصدار الرخص التجارية لمن لديهم سجلات تجارية لأول مرة للراغبين في الاستثمار والعمل بقطاع النقل البري على اختلاف أنشطته. والحصول على موافقات مبدئية للراغبين في الاستمرار في العمل في قطاع النقل البري للحصول على تراخيص تجارية. فضلا عن الحصول على الموافقات المبدئية للراغبين في تعديل البيانات في سجلهم التجاري.

أعلنت وزارة المواصلات عن بدء الاستئناف التدريجي للملاحة البحرية للوسائط البحرية المرخص لها بمزاولة نشاط الصيد البحري فقط، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 2026/03/30 م. وقالت وزارة المواصلات إن استئناف النشاط سيكون وفق ضوابط واشتراطات الفنية وهي: 1. التأكد من سلامة الوسيطة البحرية وجاهزيتها وصلاحيتها للإبحار قبل الانطلاق. 2. الالتزام بحمل وتشغيل جهاز التعريف الآلي (AlS) طوال فترة الإبحار وحتى العودة إلى الميناء. 3. الالتزام بحمل وتشغيل جهاز الاتصال اللاسلكي (16 VHF - Channel) طوال فترة الإبحار وحتى العودة إلى الميناء. 4. التقيد بجميع أحكام قانون الوسائط البحرية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له. وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بهذا التعميم لتجنب المساءلة القانونية.

إستراتيجية وزارة المواصلات 2025-2030 ، تحت شعار «تتخطى المدى»، تجاوزت استثماراتها مليارا و200 مليون ريال، وقال تقرير لتلفزيون قطر: «إن هذه الرحلة تقوم على أربع ركائز رئيسية، أولاها النقل المستدام، حيث تقترب الدولة لتحقيق إنجاز تاريخي بتحويل 100% من أسطول الحافلات العامة إلى الطاقة الكهربائية بحلول 2030. وفي لوسيل يقف أكبر مستودع للحافلات الكهربائية في العالم شاهدا على هذا التحول مدعوما بالكامل بالطاقة الشمسية، ثانيتها: البنية التحتية الذكية مع إضافة 150 كيلو متراً من الطرق السريعة التي لا تفصل بين المترو والحافلات والترام بل توحدها في منظومة تنقل متناغمة وسلسة. ثالثتها: تقود قطر مستقبل التنقل عبر الابتكار من خلال مركبات ذاتية القيادة وأنظمة ذكية تدير الحركة بكفاءة عالية مدعومة بمراكز تكنولوجية متقدمة، أما الركيزة الرابعة فهي تعزيز مكانة قطر كمركز لوجستي عالمي عبر موانئ ذكية تربط الشرق بالغرب.. أهمية هذا القطاع لا تتوقف هنا، ففي مطار حمد الدولي تنفتح قطر على العالم مستقبلة ملايين المسافرين سنويا ضمن منظومة تشغيلية متقدمة لتمتد هذه الرؤية عبر الخطوط الجوية القطرية التي تربط الدوحة بأكثر من 170 وجهة، معززة حضور الدولة على الخريطة العالمية ومع هذا التقدم يبقى الهدف الاسمى هو الإنسان: حياة أكثر سهولة وبيئة أكثر نقاء ومدن أكثر قابلية للعيش، هكذا تمضي قطر بمنظومة نقل لا تختصر الطريق فقط بل تختصر الزمن نحو تحقيق رؤيتها.

تهيب وزارة المواصلات بجميع ملاك السفن والوسائط البحرية الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، حرصاً على سلامة الجميع وحماية الأرواح والممتلكات، وذلك نظرًا للمستجدات الحالية. وأكدت الوزارة على ضرورة التقيد بما يلي : مراعاة عدم الإبحار حتى إشعار آخر متابعة التحديثات الرسمية أولاً بأول الالتزام الكامل بإرشادات السلامة البحرية

تهيب وزارة المواصلات بجميع السفن والوسائط البحرية ضرورة الابتعاد عن منطقة عمليات المسح البحري التي تُجرى ابتداءً من 18 مارس إلى 18 أبريل 2026 وفق الإحداثيات الموضحة، لضمان سلامة العمليات، وحرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات. مع ضرورة الالتزام بتخفيض السرعات عند الاقتراب من منطقة المسح لوجود سفن المسح، وكذلك المعدات الموجودة تحت الماء.

ترتكز إستراتيجية وزارة المواصلات (2025 – 2030) على رؤية واضحة تتمثل في تطوير منظومة مواصلات متكاملة، وآمنة، ومرنة، ومستدامة، ورسالة تهدف إلى قيادة تطوير منظومة المواصلات نحو كفاءة لوجستية عالية تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 وتتمثل الاتجاهات الإستراتيجية لإستراتيجية وزارة المواصلات 2025 – 2030 في النمو الاقتصادي وتعزيز الاستفادة من الخدمات فضلا عن الاستدامة وقدرة الشبكة على التحمل إضافة إلى خدمات مواصلات تتمحور حول العملاء وتطوير القوى العاملة. أما الإستراتيجيات الفرعية فتتمثل في تقديم الخدمات والتحول الرقمي والاستدامة والموارد البشرية والابتكار المؤسسي. وقالت وزارة المواصلات على حسابها الرسمي على منصة إكس: تتشكل أهداف إستراتيجية وزارة المواصلات (2025 – 2030) من 13 هدفاً إستراتيجياً وهي أهداف إستراتيجية لشؤون النقل البري والبحري ومبادرة إستراتيجية لشؤون النقل البري وأهداف إستراتيجية للوحدات الإدارية المساندة ومبادرة إستراتيجية لشؤون النقل البحري ومبادرة إستراتيجية للوحدات الإدارية المساندة ومشروع إستراتيجي يدعم الإستراتيجيات الفرعية. أما بخصوص القيم المؤسسية لإستراتيجية وزارة المواصلات 2025 – 2030 فهي التميز المؤسسي وتعزيز الشراكات وروح الفريق ودعم الاقتصاد والابتكار وتبنى التقنيات الذكية والاستدامة.

نظمت وزارة المواصلات ورشة عمل لاستعراض نتائج وتوصيات مشروع «دراسة الوضع التنافسي لميناء حمد، وذلك بحضور سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد وكيل وزارة المواصلات. شارك في الورشة عدد من الجهات المعنية والشركاء وفريق عمل المشروع في وزارة المواصلات. وخلال كلمة له في افتتاح الحدث، قال سعادة وكيل وزارة المواصلات: «لقد قطعت دولة قطر شوطاً كبيراً في تطوير بنيتها التحتية في قطاع النقل خلال السنوات الماضية، حيث استثمرت مبالغ طائلة في موانئ حديثة ومطارات متطورة ومناطق لوجستية وحرة، إلى جانب شبكة طرق عالمية حتى أصبحت من بين الدول المتقدمة عالميا في جاهزية بنيتها التحتية. وان هذا المستوى المتقدم من الجاهزية حملنا مسؤولية استراتيجية تتمثل في تعظيم العائد من هذه الاستثمارات، وتحويلها إلى أثر اقتصادي ملموس ومستدام.» وأضاف سعادته: «ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية تطوير القطاع اللوجستي، بوصفه المسار الاستراتيجي الأهم لترجمة هذه الجاهزية إلى تنافسية مستدامة، وتعزيز موقع الدولة في سلاسل الإمداد العالمية وتحقيق قيمة مضافة حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. ويتجلى ميناء حمد بوصفة القلب النابض للقطاع اللوجستي، ونقطة التفعيل المحورية لمنظومة البنية التحتية الوطنية، إذ إن تشغيله بكامل طاقته لا يعني تحريك مرفق واحد فحسب، بل إطلاق العنان لكامل شبكة الطرق والمناطق اللوجستية والحرة وسلاسل الإمداد. وأشار سعادة الوكيل إلى أن تعزيز تنافسية هذا الميناء ليس خياراً تشغيلياً، بل أولوية استراتيجية تمكن البنية التحتية الوطنية من أداء دورها الكامل في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الأثر المنشود. واستعرضت الورشة عرضاً تقديمياً تناول الموقع التنافسي لميناء حمد على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن عرض أبرز المخرجات والتوصيات والمبادرات المقترحة ضمن الدراسة لتعزيز تنافسية الميناء وآليات تطبيقها. كما تطرقت الدراسة إلى التحديات التي تؤثر على نمو حركة البضائع، بما في ذلك الجوانب الإجرائية والتكاليف التشغيلية، وطرحت حزمة من التوصيات العملية والمقترحات التنفيذية الرامية إلى معالجة هذه التحديات وتعزيز القدرة التنافسية للميناء، بما يسهم في دعم مكانته كمحور لوجستي إقليمي رائد. وبحسب الدراسة شملت حزمة التوصيات المحاور التالية وتنفيذها عبر (24) مبادرة: خفض التكاليف، وتعزيز الكفاءة التشغيلية بالميناء، والتعديلات التنظيمية لتبسيط هيكل التراخيص عبر أنشطة القطاع اللوجستي، وتمكين القطاع الخاص، وتحسين البنية التحتية، وجذب الاستثمارات وتسهيل تنفيذها، والتواصل التجاري.

ترأس سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد وكيل وزارة المواصلات وفد دولة قطر المشارك في النسخة الخامسة عشرة من مؤتمر النقل البحري واللوجستيات الدولي «MARLOG 15»، الذي انطلقت أعماله أمس في محافظة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية تحت رعاية معالي الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية الرئيسية رفيعة المستوى للمؤتمر، استعرض سعادة وكيل وزارة المواصلات الملامح الرئيسية لتطور منظومة الموانئ والخدمات اللوجستية في دولة قطر، مشيرا إلى أن دولة قطر قد تبنت نهجًا استباقيًا في تطوير هذه المنظومة، قائمًا على التخطيط بعيد المدى، والتكامل بين البنية التحتية والسياسات التنظيمية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، حيث استثمَرت الدولة في تطوير مشاريع البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي لتحقيق تطور لافت له على كافة الأصعدة وخاصةً على مستوى الموانئ التجارية والسياحية والخدمات اللوجستية المساندة لهذا القطاع. وقال سعادته: « لقد شكل ميناء حمد نقطة تحول محورية في هذا الإطار وذلك من حيث دوره في إعادة تشكيل سلاسل الإمداد، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات العالمية، حيث أسهمت البنية التحتية المتطوّرة والتكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة المستخدمة فيه في تحويله إلى ميناء محوري إقليمي لإعادة التصدير وإدارة شحنات المسافنة، ليحقق مراتب متقدمة في مؤشر كفاءة موانئ الحاويات العالمي الصادر عن البنك الدولي باحتلاله المرتبة الأولى خليجيا والمرتبة الحادية عشرة عالمياً عام 2024.» وأضاف المعاضيد أنه بالتوازي مع تطوير الموانئ، حرصت الدولة على بناء منظومة لوجستية متكاملة تمتد من الموانئ إلى المناطق اللوجستية والمناطق الحرة، بما يضمن انسيابية حركة البضائع، ويرفع كفاءة العمليات، ويخفض التكاليف التشغيلية، منوها بأنه قد تم دعم هذه المنظومة عبر تبنّي الحلول الرقمية، وتحديث إجراءات التخليص، وتفعيل مفاهيم الموانئ والمراكز اللوجستية الذكية.