محليات

1720

موظف يداهم مزرعة لضبط مخالفة فاتُهِم َ بالسرقة

برأت محكمة الجنايات موظفاً من سرقة مال منقول مملوك للمجني عليها لكون مكان الحدث ليس مملوكاً لأحد وتعود ملكيته للدولة وفق إثباتات رسمية بذلك.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بأنه سرق المنقول والمملوك للمجني عليها، وطلبت معاقبته بموجب المادتين 1 و344 من قانون العقوبات.

تحكي الوقائع أنّ الشاكي تقدم ببلاغ نيابةً عن المجني عليها مفاده أنه شاهد مركبات تدخل إلى موقع زراعي يخص المجني عليها لأخذ الحطب منها، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الفاعل.

وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية مذكرة قانونية دفاعية بحق موكله، مفادها أنّ المتهم أنكر في محاضر النيابة العامة قيامه بهذا الفعل، وقرر أنه يعمل لدى جهة حكومية وتمّ تكليفه من قبل مسؤوله بالذهاب لذلك الموقع الزراعي لتحرير مخالفة لصاحب الموقع لأنه يشوه المنظر العام، وقد ذهب بالفعل وقابل شخصاً هناك وأبلغه أنّ هذا المكان منزوع الملكية وأبلغ مسؤوله المباشر بذلك وكان وقتها يوجد حطب مهمل في المكان وطلب منه إن كان يستطيع نقله وأخذه فأفاده بأنه لا يريده أحد.

وتوجه في اليوم التالي وأخذ منه عن طريق تحميله بمركبته، ولدى عودته للعمل تبين أنّ الأرض تعود ملكيتها للدولة وفقاً لبيانات المساحة لإدارة الأراضي.

وفي جلسة المحاكمة قدم المتهم كتاباً رسمياً من جهة عمله أنّ موقع الأرض مملوكة للدولة، وورد في حيثيات الحكم أنه من المقرر قضاءً في المحاكمات الجنائية أنه يكفي تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم لكي يقضي بالبراءة ومرجع هذا الأمر ما يطمئن إليه الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنّ المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بأدلة الثبوت ووازنت بينها وبين أدلة النفي ثم أفصحت عن شكوكها في صحة الواقعة برمتها.

ومن المستقر قضاءً أنّ الشريعة الإجرائية تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء، فالغلبة للشرعية الإجرائية ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب لاعتبارات أسمى سعى إليها الدستور والقانون.

وقد استقر في يقين المحكمة أنّ المتهم قام بسرقة مال مملوك للمجني عليها موضوع الدعوى إذ إنّ النيابة العامة استندت إلى دليل جازم على ارتكاب المتهم للتهمة وهي مسندة من أقوال الشاكي بمحضر الشرطة وأنّ المتهم يأمر الأشخاص والمركبات بالدخول إلى الموقع الزراعي الذي تعود ملكيته للمجني عليها وأخذ الحطب منه وتلك الأقوال جاءت متناقضة مع ما قرره المتهم في محاضر التحقيقات أنّ الأرض مملوكة للدولة وعزز ذلك بكتاب رسمي من الجهة المختصة أنّ الأرض حصل عليها خلاف وسجلت باسم الدولة.

وأثبت في جلسات المحاكمة أنّ الأرض مملوكة للدولة والمتهم يعمل موظفاً لدى جهة رسمية وأنه أخذ الحطب المهمل من الأرض، وأنّ النيابة العامة هي المنوط بها إثبات دعواها الجنائية ضد المتهم علاوة على ذلك لا يوجد دليل آخر على ارتكاب المتهم للتهمة المسندة إليه، فضلاً عن اعتصام المتهم بالإنكار منذ فجر التحقيقات للاتهام المنسوب إليه، مما يضحى معه الدليل قاصراً على بلوغ حد الكفاية وينأى عن دواعي الاطمئنان وقد خلت أوراق الدعوى من دليل يؤكد ويثبت قيام المتهم بارتكاب الجرم ومن ثمّ لا تطمئن المحكمة لإسناد التهمة للمتهم.

اقرأ أيضاً

النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع تصاعد مخاوف تعطل الإمدادات العالمية

الأرصاد الجوية : طقس حار جدا نهارا على الساحل

توقف مؤقت للمكتب المتنقل بالعدل

أخبار ذات صلة

اختتام معسكر «قطر للقيادات» في سنغافورة

ثقافة الاستهلاك تبدد مدخرات الشباب