تقارير وحوارات

4365

إشادة بتغليظ المرور عقوبات التجاوز من اليمين

أشاد أعضاء المجلس البلدي ومواطنون بقرار إدارة المرور بتغليظ العقوبات لمواجهة مخالفات قائدي السيارات التي ثبت تكرارها، وعلى رأسها "التجاوز الخاطئ من اليمين والوقوف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، و تصل العقوبات إلى "حجز السيارات المخالفة".

ويرى مراقبون ان تشديد العقوبة إلى حجز السيارات لمدة شهر أو عدة شهور في حالة تكرار المخالفة مع دفع الغرامة المقررة لها حسب القانون سوف يساهم في القضاء علي هذه الظاهرة غير الحضارية، والتي تعتبر تعديا على حقوق الآخرين وعلى فئة تحتاج لرعاية واهتمام خاص كما ان التجاوز الخاطئ من اليمين "خاصة عند الدوارات والإشارات الضوئية" يؤدي إلى كثير من الحوداث المرورية .

وأشاد عضو المجلس البلدى عن دائرة أم صلال، السيد أحمد الشيب، بقرار إدارة المرور"نظرا لما ينتج عنهما من مخاطر مرورية تتسبب في إرباك السير والتعدي على حقوق الآخرين" بحسب قوله.

حقوق الاخرين

وانتقد الشيب ظاهرة الوقوف في الأماكن المخصصة لوقوف سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أن هذه المواقف خصصت لهم حتى تكون سياراتهم قريبة من الاماكن التي يقصدونها نظرا لوضعهم الخاص، وأشار إلى ضرورة نشر الوعي وثقافة احترام حقوق الآخرين وعدم مخالفة قانون المرور

وطالب الشيب ادارة المرور بوضع لوحات للتوعية بهذه المخالفات بجميع اللغات والعمل على توزيعها داخل الدوحة وخارجها مع فتح خط ساخن بادارة المرور للابلاغ عن تلك التجاوزات، مشيرا إلى تصريحات مساعد مدير إدارة المرور العميد عبد الله بن ناصر آل ثاني بأن الإدارة تعتزم القيام بإجراءات توعوية وإجرائية، خاصة في المخالفات التي يثبت تكرارها.

تشديد المخالفات

في ذات السياق، أثنى السيد خليفة الدرهم على قرار الإدارة، مضيفا أن بعض قائدي السيارات ينتظرون داخل المواقف الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة متجاهلين اللوحات التي توضح انها مخصصة لهذه الفئة.

وأضاف الدرهم أن، " التجاوز من اليمين من أكثر المخالفات المرورية ليس عددا فقط ، بل أكثرها استفزازا أيضا لبقية السائقين، كما تشكل خطورة بالغة جدا على سلامة مرتادي الطرق"، ويتعامل رجال المرور بكل حزم مع من يخترق القانون بالتجاوز من اليمين وخصوصا في الفترة الصباحية، ولكن ما زالت هذه الظاهرة متفشية في شوارع الدوحة وكأنها أصبحت ثقافة مترسخة.

ويذكر أن كثيرا من الدول التزمت بحق المعاق في موقف ملائم لسيارته، وذلك بوضع لوحة إرشادية أو علامة على الأرض، تكون كافية حتى لا يجرؤ أحد على الاقتراب من هذه المواقف حتى لو اضطر إلى الوقوف على بعد مئات الأمتار، في حين نجد أن كثيرين من السائقين وغيرهم لا يرون لهذا الموقف حرمة أو للمعاق حقاً، فينتهكون أبسط حقوقه، وهو حقه في موقف سيارة ويري الكثير ممن يجدون معاناة في إيجاد مواقف للسيارات أن تلك المواقف الخاصة بالمعاقين هي أقرب الحلول المؤقتة التي تمنحهم مكانا للانتظار بالإضافة إلى تخلّصهم من الزحام الخانق والبحث عن مواقف للانتظار لفترة طويلة.

ظاهرة سيئة

من جانبه، قال فيصل بوحبل أن قرارات إدارة المرور جاءت في وقتها المناسب، خاصة مع الإختناقات المرورية التي تعاني منها شوارع البلاد في الآونة الأخيرة، نتيجة ارتفاع عدد السكان الكبير الذي خلف أعدادا أكبر من السيارات في مختلف الطرق والشوارع، مما خلق تكدسًا دائمًا عند جميع الإشارات والدوارات.

ومن جانب آخر، لفت بوحبل إلى أن تحويل الدوارات إلى إشارات ساهم بشكل جزئي في حل بعض مشكلات التكدس على الدوارات في البلاد، ولكنها ليست كل شيء، ومع جهود الدولة في التخفيف والتقليل من الاختناقات المرورية، إلا أن هناك العديدين من المخالفين لقاونين المرور، لا يبالون برعونتهم الواضحة في الطرق.

من جهته، تقدم راشد الهاجري بالشكر لإدارة المرور، لاتخاذها قرارين في غاية الأهمية بشأن العقوبات ضد المخالفين.

وقال الهاجري أن قوانين وقرارات وزارة الداخلية دائمًا ما تكون أفعالا وليس أقوالا، مما يساهم في تطبيقها بشكل سريع وصارم، متوجهًا لهم بالتحية على أدائهم الاحترافي في تطبيق القوانين التي يتم اتخاذها، مؤكدا أن هذه القرارات لم تُتخذ إلا بعد شكاوى ودراسات.

وفي هذا الصدد،قال العميد عبدالله بن ناصر آل ثاني مساعد مدير إدارة المرور: إن الإدارة تعتزم القيام بإجراءات توعوية وإجرائية، خاصة في المخالفات التي ثبت تكرارها بين مستخدمي الطريق، وفي مقدمتها "الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة" و"التجاوز الخاطئ من اليمين خاصة عند الدوارات والإشارات الضوئية". ولفت إلى أن كلتا المخالفتين تسبب مضايقة الآخرين ومنعهم من حقهم، سواء في المواقف المخصصة لهم أو من ناحية الدخول بشكل غير لائق إلى الدوارات أو الإشارات الضوئية، "وهما من المخالفات التي نص عليها قانون المرور".

وأكد أن إدارة المرور ستأخذ في هاتين المخالفتين بمبدأ تطبيق تشديد المخالفة عليهما لتصل إلى "حجز السيارات المخالفة" لمدة شهر أو عدة شهور في حالة التكرار، مع دفع الغرامة المقررة لها حسب القانون "نظرا لما ينتج عنهما من مخاطر مرورية، تتسبب في إرباك السير، والتعدي على حقوق الآخرين". وأشار مساعد مدير إدارة المرور إلى أن الدوريات المرورية العسكرية والمدنية بدأت في تطبيق الإجراءات، خاصة أن العديد من الطرق في البلاد أصبحت مجهزة بأجهزة ضبط "رادارات" لضبط المخالفات في حالة التجاوز من اليمين.