محليات

312

الحبس 5 سنوات لعصابة روجت لعملة خليجية مزيفة في محلات تجارية

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات بمعاقبة 3 آسيويين، زيفوا عملة نقدية خليجية وقاموا بترويجها، بالحبس لمدة 5 سنوات، وبغرامة قدرها 5آلاف ريال لكل واحد منهم عما أسند إليهم من تهم ترويج عملة مزيفة، وإبعادهم عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها.

وبرأت المتهم الأول من تهمتي التزييف والاشتراك في التزييف، ومصادرة العملات المزورة المضبوطة.

وجاء النطق بالحكم، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف حبيب الله، وعضوية كل من القاضي المستشار إبراهيم العدوي، والقاضي المستشار محمد مكي، ووكيل النيابة العامة عيد أحمد المهندي، وقام بتدوين الجلسات محمد حسين شريف.

وتفيد مدونات القضية، بأنّ النيابة العامة أحالت 3آسيويين بينهم امرأة إلى محكمة الجنايات، بتهمة ترويج عملة مزيفة، وأسندت للمتهم الأول أنه أدخل للبلاد عملة ورقية مزيفة من فئة 500 درهم عملة خليجية، وترويج كمية منها والتعامل بها بعد علمه بتزييفها، وقام بترويج بعضها في محلات تجارية مختلفة، وسلم البعض الآخر للمتهمين الثانية والثالث لترويجها، والتعامل بها داخل الدولة رغم علمهم بتزييفها.

وأسندت للمتهمين الثانية والثالث أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ترويج العملات المزيفة، وسلمهما المتهم الأول كمية منها بقصد ترويجها.

ويكون المتهمون جميعاً حازوا العملات المزيفة محل الاتهام الأول حال علمهم بتزييفها بقصد ترويجها.

وكان المتهم الأول قد زور عملة ورقية، بأن قام بشرائها بمبلغ 60ألف روبية عملة آسيوية، وأدخلها للبلاد.

تفيد واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة، واطمأنّ إليها وجدانها، وما تمّ بشأنها من تحقيقات، أنّ الشاهد وهو يعمل بائعاً بمحل تجاري، حضرت إليه المتهمة الثانية ترتدي زياً خليجياً، وتتحدث اللغة العربية، واشترت حلويات بقيمة 32 ريالاً، وأخرجت عملة قطرية .. وعندما رأتها لا تكفي أخرجت 500 درهم عملة خليجية، فأخذها البائع، وأعطاها الباقي .. وبعد فترة أراد استخدام العملة لسداد فاتورة لشركة اتصالات، ولكنها رفضت العملة وأبلغته أنها مزيفة.

وفي محل بقالة، أفاد الشاهد بأنه يعمل بمحل برادات، وحضرت المتهمة الثانية ترتدي الزي الخليجي، وتتحدث اللغة العربية، واشترت عصائر وحلويات بقيمة 130 ريالاً، وأعطت المحاسب على الكاشير مبلغ 500 درهم عملة خليجية، وأعطاها الباقي بالعملة القطرية .. وبمجرد خروجها تعقبها أحد الباعة وسجل رقم سيارتها .. واشتبه في العملة عن طريق مقارنتها بأخرى سليمة .. وأبلغ عن الواقعة.

في محل ثالث، أفاد بائع محل أنه جاءته امرأة ترتدي الزي الخليجي وتتحدث اللغة العربية، واشترت حاجيات بقيمة 60 ريالاً، وأعطت 500 درهم عملة خليجية، وأعطاها الباقي بالعملة القطرية، وارتاب في العملة فأبلغ الشرطة.

في محل رابع، تكرر نفس المشهد، واشترت بمبلغ 40 ريالاً، ودفعت عملة خليجية بحجة أنّ ما لديها من عملة قطرية لا يكفي، فأعطاها الباقي .. ثم حاول شراء كروت اتصالات بالعملة الخليجية، وأبلغه بائع الاتصالات أنّ العملة مزيفة، فأبلغ الشرطة.

في محل خامس تكرر نفس الموقف، وقد علم من المحلات المجاورة أنّ المرأة الخليجية تروج للعملات المزيفة.

وبين تقرير قسم التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي أنّ الأوراق النقدية فئة 500 درهم مزيفة تزييفاً كلياً عن طريق طباعتها، وتنطلي على الشخص العادي، ويقبلها في التداول على أنها ورقة نقدية سليمة.

وعن الدعاوى الخمس، فإنّ نص المادة 85 من القانون تفيد وقوع عدة قرائن لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها، فيجب اعتبارها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لأيّ من تلك الجرائم، وأنها انتظمت في خطة إجرامية واحدة بعد أفعال مكملة لبعضها بحيث تكون مجتمعة الوحدة الإجرامية .

وعن جريمة إدخال عملة مزورة إلى البلاد، فالمفروض في هذه الجريمة أن يكون تقليد العملة وتزييفها قد حصل في الخارج، وهي جريمة مستقلة عن التزييف، ويبنى على ذلك أنه لا يشترط أن يكون مدخل العملة قد اشترك في التزييف أو على علم بمصدرها بل يكفي إدخالها مع توافر القصد الجنائي، وقد سوى النص بين إدخال العملة بالنفس أو بالغير بمعنى أن من يدخل العملة بواسطة الغير يعتبر فاعلاً أصلياً في الجريمة.

وعن تهمة تزييف العملة أو الاشتراك في تزييفها، فقد خلت الأوراق من دليل ينفي قيامه بارتكابها، وكانت الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا الظن والتخمين، ومن ثمّ يتعين براءته من هذه التهمة.

وعن جريمة الترويج، فيراد بها دفع العملة المزيفة إلى التداول، وقد أثبتتها الوقائع، وتوافر هذا الأمر في حق المتهمين الثلاثة.