محليات

1026

تفعيل البرنامج الوطني للإدارة الفعّالة للمناطق المحمية

شهد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي ورشة العمل التي نظمتها الوزارة بعنوان «تفعيل البرنامج الوطني للإدارة الفعّالة للمناطق المحمية في دولة قطر»، والتي أقيمت بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب منظمة اليونسكو لدول الخليج واليمن.

وتشهد الورشة التي تعقد على مدار يومين مشاركة عدد من المسؤولين والخبراء الوطنيين والدوليين، وممثلين عن الجهات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني، ويأتي تنظيمها في إطار جهود دولة قطر لتطوير إدارة المناطق المحمية والمواءمة مع الالتزامات البيئية الدولية. =وقد قام سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، بتكريم عدد من المشاركين في ورشة العمل الخاصة بتفعيل الخطة الوطنية للمناطق المحمية في دولة قطر، وذلك تقديراً لمساهماتهم وجهودهم في إنجاح فعاليات الورشة وتحقيق أهدافها البيئية والتنموية.

وأعرب سعادته عن شكره وتقديره للمكرمين، مشيداً بدورهم الفاعل في دعم مساعي الوزارة لحماية البيئة وتطوير منظومة المحميات الطبيعية في الدولة.

وقد أكد السيد صالح حسن الكواري مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن ورشة العمل المعنية بتفعيل البرنامج الوطني للإدارة الفعالة للمناطق المحمية تمثل محطة هامة في مسيرة الدولة نحو تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الالتزام الوطني بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي «كونمينغ - مونتريال 2022» الذي يهدف إلى حماية 30% من الأراضي والمياه عالميًا بحلول عام 2030، وضمان إدارة فعالة وعادلة للمناطق المحمية.

وأوضح أن الوزارة تنظر إلى هذه الورشة باعتبارها منصة إستراتيجية لتطوير أدوات فعالة للإدارة المتكاملة للمحميات، ولبناء منظومة مؤسسية تضمن الاستمرارية والكفاءة، انطلاقًا من رؤية دولة قطر الوطنية 2030 في المواءمة بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأشار إلى أن الورشة سلطت الضوء على عدد من المحاور ذات الأهمية، من بينها التنوع الحيوي في دولة قطر، وواقع المناطق المحمية من حيث الإنجازات والتحديات والفرص، بالإضافة إلى استعراض الاستراتيجيات والأدوات المعتمدة في تخطيط وإدارة تلك المناطق، مؤكدًا ضرورة ترجمة مخرجات الورشة إلى خطط تنفيذية واقعية ضمن أطر زمنية واضحة.

وأكد السيد نواف جبر النعيمي، مساعد مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن دولة قطر نجحت في توسيع نطاق المحميات الطبيعية لتشمل ما نسبته 25.5% من المساحة البرية و2.28 % من المساحة البحرية، أي ما يعادل نحو 29 بالمائة من إجمالي مساحة الدولة، مشيرًا إلى أن هذه المساحة تتضمن مواقع بيئية وثقافية ذات أهمية كبيرة مثل خور العديد المدرجة على القائمة التمهيدية للتراث العالمي، ومحمية الريم المعترف بها دوليًا كمحيط حيوي، بالإضافة إلى خور الذخيرة ذات الأهمية البيئية والبحرية، ومركز الشحانية لإكثار الأنواع الفطرية.

وأشار النعيمي إلى أن هذه الإنجازات تواجه تحديات متعددة، تتمثل في ضغوط التنمية، والأنشطة البشرية والسياحية غير المنظمة، وتداعيات التغير المناخي، لكنها تقترن أيضًا بفرص واعدة لقطاع السياحة، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، بمشاركة المجتمعات المحلية والقطاع الخاص. ونوه بأن الورشة تسعى إلى مناقشة هذه التحديات واستشراف الحلول العملية عبر عدد من المحاور، منها تقييم واقع شبكة المحميات، وقياس فعالية إدارتها، وبحث فرص الاعتراف الدولي، وتطوير آليات التمويل المستدام، لافتًا إلى أن الورشة ستضع إطارًا عامًا لخطة عمل وطنية للإدارة الفعالة المستدامة للمناطق المحمية.

اقرأ أيضاً

وزارة "البيئة" تنظم ورشة عمل لتفعيل البرنامج الوطني للإدارة الفعالة للمناطق المحمية في قطر

حجز 350 مخيماً بالروض والمناطق الساحلية

وزارة البيئة تكرم البنك التجاري

أخبار ذات صلة

مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يشارك في منتدى واشنطن

 وزارة الثقافة تحصد أعلى اعتماد من المعهد العالمي للابتكار عن موسوعة "هذه قطر"