حددت وزارة البيئة والتغير المناخي مجموعة من الاشتراطات والإجراءات اللازمة لترخيص وتخزين المواد الكيميائية الخطرة، مؤكدة أهمية مراجعة الطلبات قبل إرسالها والتأكد من استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة، بما يضمن استكمال الإجراءات بسلاسة ودقة. ووفقاً للدليل الإرشادي لتخزين المواد الخطرة، الذي تنشر «الشرق» أبرز تفاصيله، يتعين على مقدم الطلب اختيار نوع الطلب، وإضافة كل مادة كيميائية بشكل منفصل في النظام الإلكتروني، وإرفاق ورقة بيانات السلامة الخاصة بها، إلى جانب إدخال بيانات المواد الكيميائية بدقة والتأكد من مطابقة أسماء المواد ومراجعة جميع البيانات قبل إرسال الطلب. وحدد الدليل عدداً من الاشتراطات الواجب توافرها لتخزين المواد الكيميائية الخطرة، في مقدمتها وجود موقع مخصص لتخزين المواد والنفايات الخطرة، تتناسب طبيعته وسعته مع كميات المواد المخزنة، على أن يكون مستقلاً عن مساكن العمال وغرف تناول الطعام والنوم وأماكن تخزين المواد الغذائية، مع وضع لوحة توضيحية خارج المخزن تبين طبيعة المواد الكيميائية الخطرة الموجودة داخله. واشترط الدليل تصميم أرضيات المخزن بطريقة تجعلها مقاومة للتسربات وسهلة التنظيف، مع تحديد مناطق الممرات والمعابر، فضلاً عن تجهيز مخطط للمخزن يوضح طبيعة الخطر في كل جزء منه، ومخاطر المواد وتصنيفها، ومواقع معدات ومخارج الطوارئ. كما شدد على ضرورة الاحتفاظ بسجلات للمواد الموجودة في المخزن، تتضمن حصراً قائمة المواد المرخصة من الجهات المختصة في الوزارة، وكمياتها وتصنيف مخاطرها، مع فصل المواد الخطرة أثناء التخزين وفقاً لجدول فصل المواد الخطرة، بما يمنع تفاعل المواد غير المتوافقة مع بعضها. -عزل المواد عن مصادر الاشتعال وأكد الدليل ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعزل المواد الخطرة عن مصادر الاشتعال وعن المواد الخطرة الأخرى التي قد تتفاعل معها، واستخدام المعدات والأجهزة المضادة للاشتعال والتي لا تتسبب في توليد الكهرباء الساكنة، فضلاً عن تأمين الموقع بوسائل السلامة الكهربائية المناسبة. كما ألزم بوضع المعلومات التعريفية والتحذيرية على العبوات الخارجية للمواد الكيميائية بما يوضح طبيعتها ومخاطرها، وتوفير جميع مستندات السلامة الخاصة بالمنتجات الخطرة وتعليمات الطوارئ، مع ضرورة اطلاع العاملين عليها قبل مباشرة أعمالهم. وشدد على رص وتحزيم المواد الكيميائية الخطرة بطريقة تضمن عدم سقوطها أو تعرضها للتلف، مع تسقيفها في حال التخزين الخارجي، واستخدام عبوات قياسية متينة تتناسب مع طبيعة المواد الكيميائية ودرجة خطورتها. -تهوية مناسبة وأرفف معدنية وتضمنت الاشتراطات توفير تهوية مناسبة تتوافق مع حجم المخزن وطبيعة المواد المخزنة وكمياتها ودرجة خطورتها، ووضع المواد الخطرة على أرفف معدنية، مع ترك مسافات مناسبة بين الأرفف تسمح بحركة معدات التحميل بأمان. وأكد الدليل أهمية المحافظة على تنظيم ونظافة المخزن، وعدم تخزين بقايا المواد الخطرة على الأرفف أو في الممرات، والتخلص من المواد المنسكبة والنفايات بالطرق الآمنة والمناسبة. كما اشترط توفير أكثر من مخرج للمخزن، وإبقاء الممرات خالية طوال الوقت، مع توضيح مواقع مخارج الطوارئ بصورة واضحة بما يضمن سهولة الوصول إليها عند الحاجة. -تدريب العاملين ومعدات الطوارئ وشدد الدليل على أهمية توعية العاملين وتدريبهم على التعليمات والإجراءات المتعلقة بالصحة والسلامة وطرق التشغيل الآمن للمعدات، مع توفير متطلبات ومعدات الحماية الشخصية المناسبة لطبيعة العمل. كما أوجب توفير معدات الإسعافات الأولية في موقع العمل، إلى جانب مرشات العيون والمغاسل ومعدات مكافحة التسربات الكيميائية ووضعها في أماكن يسهل الوصول إليها واستخدامها بسرعة في حالات الطوارئ.

تشارك دولة قطر، ممثلةً بوزارة البيئة والتغير المناخي، في أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17)، المنعقدة في العاصمة المنغولية أولان باتار، بمشاركة واسعة من الدول الأطراف وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والجهات المعنية بمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف. ويترأس وفد دولة قطر الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني، الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، حيث يشارك الوفد في اجتماعات المؤتمر ولجانه وجلساته وفعالياته المصاحبة.

رصدت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، 1230 ملاحظة بيئية في المنطقة الوسطى، و595 ملاحظة بيئية في المناطق الجنوبية و323 ملاحظة بيئية في المنطقة الشمالية، اي بمعدل 2148 ملاحظة بيئية على جميع مناطق الدولة في شهر أغسطس الجاري. وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة في الرصد والمتابعة الميدانية لمختلف مناطق الدولة. كما تشمل الملاحظات البيئية العديد من الجوانب المتعلقة بحماية الحياة الفطرية والغطاء النباتي ومتابعة المخالفات البيئية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة للأنشطة البرية. جاء ذلك خلال استكمال المرحلتين الثانية والثالثة من عمليات الرصد الميداني، التي نفذت خلال الفترة من الثاني وحتى العاشر من أغسطس الجاري، ضمن برنامج الرصد والمتابعة للبيئة البرية، بهدف توثيق الملاحظات البيئية ومواقعها، تمهيدا لمعالجتها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، بما يسهم في تعزيز حماية البيئة البرية والمحافظة على استدامتها في دولة قطر. وتؤكد وزارة البيئة والتغير المناخي استمرار جهودها في تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية في مختلف مناطق الدولة، بما يعزز حماية البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي والموارد الطبيعية للأجيال الحالية والقادمة.

سجلت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بقطاع البيئة ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الأعمال الرقابية والفنية والتنظيمية خلال الربع الثاني من عام 2026. وأوضحت الوزارة في تقريرها عن إنجازات قطاع البيئة خلال الربع الثاني من العام الجاري أن عدد التحاليل المخبرية ارتفع من 2828 إلى 6444 تحليلًا فيما زاد عدد التصاريح والتراخيص من 3376 إلى 5729 تصريحًا وترخيصًا وارتفع عدد الاجتماعات الفنية من 603 إلى 1039اجتماعًا فيما ارتفع عدد الفعاليات والأنشطة التوعوية من 18 إلى 78 فعالية. وأشار التقرير إلى أن إدارات القطاع نفذت 1666 زيارة ميدانية وتفتيشية، وتلقت 83 بلاغًا، وأصدرت 561 إنذارًا لتصويب الأوضاع، ورصدت 29 مخالفة، كما أعدت 918 دراسة وتقريرًا وتدقيقًا، ونظمت 149 ورشة عمل ودورة تدريبية، واستقبلت 1125 مراجعًا، وكان عدد المعاينات الجمركية 2882 معاينة. وفي هذا السياق، نفذت إدارة الرصد والتفتيش البيئي 610 زيارات ميدانية وتفتيشية، مقابل 509 زيارات خلال الربع الأول، كما أصدرت 143 تصريحًا وترخيصًا، وتلقت 73 بلاغًا، وأصدرت 25 إنذارًا لتصويب الأوضاع، ورصدت 21 مخالفة. وأجرت الإدارة 6013 تحليلًا مخبريًا، مقارنة بـ 2194 تحليلًا خلال الربع الأول، شملت 735 تحليل ضمن برنامج المراقبة الشهرية لجودة مياه البحر، و3273 تحليل ضمن مراحل برامج الرصد المختلفة (الساحلية - الشاطئية - التربة - المصبات المائية)، و606 تحليلات للبلاغات الطارئة (صرف صحي - مياه ورواسب - انسكاب اسفلت - تربة)، و1399 تحليلا للعينات الطارئة (مياه ورواسب - بكتيريا ومعادن ثقيلة - مصبات)، بعدد إجمالي 6013 تحليلا. كما أعدت 574دراسة وتقريرًا وتدقيقًا، وعقدت 158اجتماعًا فنيًا، ونظمت 75 ورشة عمل ودورة تدريبية، وشاركت في 44 فعالية ونشاطا توعويا، واستقبلت 141 مراجعًا. من جانبها، نفذت إدارة الوقاية من الإشعاع 223 زيارة ميدانية وتفتيشية، مقارنة بـ100 زيارة خلال الربع الأول، كما نفذت الإدارة 246 زيارة لتحديث قاعدة بيانات الأجهزة الإشعاعية، فيما ارتفع عدد التصاريح والتراخيص التي أصدرتها الإدارة من 563 إلى 802 تصريح وترخيص. وأجرت الإدارة 542 معاينة جمركية، وأفرجت عن العدد نفسه من البيانات الجمركية، كما نفذت 404 تحاليل مخبرية، تضمنت 51 تحليلًا لقياس التركيز الإشعاعي في العينات، و353 تحليلًا للقياسات الإشعاعية للأفراد.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية، في فعاليات المعسكر الصيفي الذي نظمه مركز شباب برزان، وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من المحاضرات وورش العمل التوعوية الهادفة إلى نشر ثقافة الاستدامة البيئية وترسيخ الممارسات البيئية السليمة لدى فئة الشباب. تضمنت الفعاليات تقديم برامج توعوية متخصصة تناولت عدداً من المحاور البيئية المهمة، من أبرزها مفاهيم الاستدامة البيئية، وأهمية ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وإعادة التدوير، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري، إلى جانب استعراض أبرز المبادرات والمشروعات البيئية التي تنفذها دولة قطر في إطار جهودها لتحقيق التنمية المستدامة. كما شهدت الفعاليات تنفيذ مجموعة من الأنشطة التطبيقية والتفاعلية، التي أتاحت للمشاركين فرصة التعرف بصورة عملية على أفضل الممارسات البيئية، وأسهمت في تعزيز مشاركتهم الإيجابية، وتنمية إحساسهم بالمسؤولية تجاه حماية البيئة والمحافظة على مواردها، بما يرسخ السلوكيات البيئية المستدامة في حياتهم اليومية. تأتي هذه المشاركة في إطار جهود وزارة البيئة والتغير المناخي الرامية إلى توسيع نطاق التوعية البيئية بين مختلف فئات المجتمع، ولا سيما فئة الشباب، من خلال بناء شراكات مع المؤسسات والمراكز الشبابية، وإطلاق برامج توعوية تسهم في إعداد جيل أكثر وعياً بالقضايا البيئية، وقادراً على الإسهام بفاعلية في دعم مسيرة التنمية المستدامة، انسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الرصد والتفتيش البيئي مشروع «الراصد الذكي» وهو قارب يعمل عن بعد مزود بأنظمة متقدمة لرصد المتغيرات البيئية وجمع العينات والبيانات من المواقع البحرية، وذلك ضمن جهودها لتطوير منظومة الرصد البيئي ورفع كفاءة جمع البيانات. ويدعم القارب أعمال الوزارة في متابعة البيئة البحرية، حيث يتيح تنفيذ عمليات الرصد وأخذ العينات والمسح البيئي وإجراء القياسات بصورة مستمرة، وتغطية مساحات أوسع من البيئة البحرية وجمع البيانات بسرعة ودقة أكبر، مع رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة. ويعكس المشروع توجه وزارة البيئة والتغير المناخي نحو توظيف التقنيات الحديثة في حماية البيئة البحرية ودعم التحول الرقمي في أعمال الرصد، كما يوفر بيانات دقيقة ولحظية تساعد المختصين على متابعة التغيرات البيئية واتخاذ القرارات على أسس علمية. وأكدت الوزارة أن مشروع «الراصد الذكي» يدعم مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 في مجالات الاستدامة البيئية والابتكار، ويسهم في تطوير أنظمة جمع البيانات البيئية وإداراتها وحماية البيئة البحرية واستدامة مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، حملة ميدانية موسعة لرصد المخلفات في المناطق الشمالية خلال الفترة من 23 إلى 25 يوليو 2026، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لحماية البيئة البرية والمحافظة على استدامة الموارد الطبيعية. وأسفرت الحملة عن رصد وتوثيق أكثر من 332 موقعاً شملت مخلفات برية متنوعة، وعزباً مهجورة، وسيارات مهملة في عدد من المناطق، حيث جرى توثيقها ميدانياً وفق الإجراءات المعتمدة تمهيداً لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأكدت الوزارة أن الحملة تأتي ضمن برامجها المستمرة لرصد المظاهر البيئية السلبية وحصر التعديات التي تشكل تشويهاً للبيئة البرية وتهدد مكوناتها الطبيعية، بما يسهم في الحفاظ على الموائل الطبيعية والحد من الآثار السلبية للمخلفات. وشددت الوزارة على مواصلة الحملات الميدانية في مختلف مناطق الدولة، داعيةً مرتادي البر إلى الالتزام بالممارسات البيئية السليمة والإبلاغ عن أي تجاوزات للحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن مساحة غابات القرم في دولة قطر تبلغ نحو 14 كيلومتراً مربعاً، منها أكثر من 7 كيلومترات مربعة في محمية الذخيرة، مشيرة إلى مواصلة جهودها لحماية هذه الغابات والتوسع في استزراعها بالمواقع الملائمة. وأوضحت، بمناسبة اليوم العالمي لصون النظام الإيكولوجي لغابات القرم، أن هذه الأشجار تنتشر في عدد من المناطق الساحلية، وتسهم في حماية الشواطئ، ودعم التنوع الحيوي، ومواجهة تغير المناخ من خلال قدرتها العالية على تخزين الكربون. وقال السيد خالد جمعة المهندي، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، إن نجاح استزراع القرم يعتمد على اختيار المواقع المناسبة ومتابعة نمو الشتلات وفق أسس علمية، داعياً الأفراد والجهات الراغبة في تنفيذ مبادرات للاستزراع إلى التنسيق المسبق مع الوزارة، حفاظاً على التوازن البيئي وضمان استدامة هذه الموائل الطبيعية المهمة.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة البيئية وضمان الالتزام بالتشريعات والاشتراطات البيئية، نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع مجموعة الأمن البيئي التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، حملة تفتيشية على المنطقة الصناعية (57)، بهدف التحقق من مدى التزام المنشآت بالمتطلبات والاشتراطات البيئية، ورصد أي ممارسات أو مخالفات قد تُخلِّف آثارًا سلبية على البيئة أو الصحة العامة. وشملت الحملة التفتيشية، التي نفذتها إدارة الرصد والتفتيش البيئي، 120 منشأة، حيث أجرى مفتشو الوزارة زيارات ميدانية للتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات البيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة، وفقًا للتشريعات النافذة. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار خططها الرقابية المستمرة الرامية إلى تعزيز الامتثال البيئي، والحد من الممارسات المخالفة، ورفع مستوى الالتزام لدى مختلف المنشآت.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي في فعاليات المعسكر الصيفي، الذي نظمته «سيشور» للاستدامة، ضمن جهودها الرامية إلى ترسيخ مفاهيم الاستدامة وتعزيز الوعي البيئي لدى الأطفال والناشئة. واستهدفت المشاركة الفئة العمرية من 9 إلى 14 عاماً، بهدف تعريفهم بأهمية حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتشجيعهم على تبني الممارسات المستدامة في حياتهم اليومية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة. وتضمن البرنامج محاضرة توعوية بعنوان «مفهوم الاستدامة ودور الوزارة وجهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة قطر»، استعرض خلالها مختصون أبرز المبادرات والمشروعات البيئية التي تنفذها الوزارة. كما نظمت الوزارة مسابقة بيئية تفاعلية بأساليب تعليمية مبتكرة، أسهمت في ترسيخ المفاهيم البيئية وتعزيز تفاعل المشاركين. وأكدت الوزارة استمرارها في دعم الشراكات والمبادرات الهادفة إلى بناء جيل واعٍ بقضايا البيئة وقادر على الإسهام في تحقيق مستقبل أكثر استدامة لدولة قطر.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن تمديد فترة استقبال طلبات شركات القطاع الخاص العاملة في مجال التبريد والتكييف للاستفادة من مشروع دعم إنشاء أو تطوير مركز لمعالجة غازات التبريد المستعملة وإعادة استخدامها بشكل آمن، وذلك حتى 19 يوليو 2026. ودعت الوزارة في منشور لها عبر حسابها بمنصة إكس، أمس الخميس، الشركات الراغبة في الاستفادة من المشروع إلى تقديم طلباتها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، مشيرة إلى أنالمتطلبات الرئيسية للتقديم تشمل: - ترخيص صناعي أو تجاري ساري في قطاع التبريد والتكييف. - خبرة الشركة في مجال التبريد والتكييف لمدة لا تقل عن 3 سنوات. - تقديم عقود صيانة جارية لأجهزة التبريد وتكييف الهواء. - تقديم الخطة التشغيلية المقترحة لمعدات الاستصلاح. - تقديم عرض مرئي يوضح رؤية الشركة وتوجهها. وفي 14 يونيو الماضيأعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، عن فتح باب التقدم أمام شركات القطاع الخاص العاملة في مجال التبريد والتكييف للاستفادة من مشروع دعم وتأهيل مركز متخصص لاسترجاع واستصلاح غازات التبريد، في إطار تنفيذ التزامات دولة قطر بموجب بروتوكول مونتريال والخطة الوطنية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، حملة نظافة ميدانية واسعة استهدفت عدداً من الروض والمواقع البرية في مختلف مناطق الدولة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على البيئة البرية، وتعزيز استدامة الغطاء النباتي، والحد من الآثار البيئية الناتجة عن المخلفات والممارسات غير السليمة. شملت الحملة، التي جرى تنفيذها خلال الشهور الست الماضية، أعمال تنظيف وإزالة مخلفات عدد كبير من الروض، من بينها: روضة أم أشخوط، روضة الشفلحية، روضة مقيطنة، روضة النعمان، روضة المايدة، وروضة عايشة، إلى جانب مجموعة واسعة من أماكن التخييم، منها: منطقة المزروعة والجميلية والصنع. وأسفرت الحملة عن رفع كميات كبيرة من المخلفات المتنوعة، وإعادة تأهيل المواقع المستهدفة بما يسهم في المحافظة على مكوناتها الطبيعية، وتحسين المشهد البيئي، والحد من التأثيرات السلبية التي قد تلحق بالحياة الفطرية والغطاء النباتي. ودعت وزارة البيئة والتغير المناخي جميع مرتادي البر إلى الالتزام بالممارسات البيئية السليمة، والمحافظة على نظافة المواقع الطبيعية، والتخلص من المخلفات في الأماكن المخصصة لها، مؤكدةً أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع أفراد المجتمع للحفاظ على الإرث البيئي لدولة قطر.

اختتمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً في إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، فعاليات برنامجها التدريبي الصيفي المخصص لطلبة جامعتي قطر والدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بمشاركة 30 طالباً وطالبة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى دعم بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات الشابة وتعزيز مساهمتها في مسيرة التنمية المستدامة. امتد البرنامج التدريبي على مدى تسعة أسابيع لطلبة جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وستة أسابيع لطلبة جامعة قطر، مستهدفاً تنمية معارف الطلبة بالمفاهيم الحديثة للاستدامة البيئية، وتعريفهم بأبرز المبادرات والمشروعات الإستراتيجية التي تنفذها الوزارة في مجالات التنمية الخضراء وحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية. كما ركز البرنامج، خلال أنشطته بالأسبوع الأول والثاني، على ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيقات العملية والميدانية، وتمكين الطلبة من الاطلاع المباشر على اختصاصات الإدارات المختلفة بالوزارة، بما يسهم في صقل مهاراتهم وإعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على دعم الجهود الوطنية في مجالات حماية البيئة والاستدامة. بدأ البرنامج لطلاب جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، باستقبالهم في إدارة المواد الكيميائية، والتي تولت الإشراف على تنفيذ البرنامج والتنسيق مع الإدارات المختصة، بما أتاح للطلبة فرصة التعرف على اختصاصات الوزارة واكتساب الخبرات العلمية والعملية من خلال المحاضرات التخصصية والجولات الميدانية والتطبيقات العملية. وخلال البرنامج، شارك طلبة جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في برامج تدريبية بالتعاون مع إدارتي الوقاية من الإشعاع والتنمية الخضراء والاستدامة البيئية، حيث تعرفوا على أساسيات الوقاية من الإشعاع ومتطلبات السلامة الإشعاعية والاستخدامات السلمية لتقنيات الإشعاع، إلى جانب الاطلاع على أعمال الرقابة والتفتيش الإشعاعي. كما اطلعوا على جهود الوزارة في مجالات الاستدامة والاقتصاد الدائري والتمويل الأخضر والتنوع البيولوجي، ودور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم العمل البيئي.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي في أعمال الاجتماع الخامس عشر للفريق العامل مفتوح العضوية لاتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، والذي استضافته مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 23 إلى 26 يونيو 2026، بمشاركة ممثلي الدول الأطراف والمنظمات الدولية والخبراء المختصين. سبق انعقاد الاجتماع مشاركة إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، في أعمال لجنة تنفيذ وتعزيز الامتثال لاتفاقية «بازل»، والتي تتمتع قطر بعضويتها، حيث ساهمت في مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز تنفيذ أحكام الاتفاقية، ودعم امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها، إلى جانب بحث آليات تطوير التعاون الدولي وبناء القدرات في مجال الإدارة البيئية السليمة للنفايات الخطرة. وشهد الاجتماع مناقشة مجموعة من القضايا الفنية والاستراتيجية ذات الأولوية، شملت إدارة النفايات البلاستيكية ونفايات المنسوجات، والنظر في التعديلات المقترحة على مرفقات الاتفاقية، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر الأطراف والتحضير للاستحقاقات والاجتماعات المقبلة. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن مشاركة دولة قطر في أعمال الاتفاقية تعكس التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية لحماية البيئة وصون الصحة العامة، وتعزيز الإدارة المستدامة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة وفق أفضل الممارسات والمعايير البيئية العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، ورشة تدريبية متخصصة لموظفي شركات القطاع الخاص العاملة في مجال إدارة والتخلص من النفايات الخطرة، وذلك بهدف التعريف بآلية رفع تقارير التخلص من النفايات الخطرة عبر المنصة الإلكترونية، وضمان وصول النفايات الخطرة من الجهة المولدة إلى مرافق التخلص من النفايات الخطرة المعنية. تأتي هذه الورشة، التي افتتحها الدكتور محمد عايد الشمري، مدير إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة الإدارة البيئية، وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات والإجراءات المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، وتعزيز كفاءة استخدام الأنظمة الرقمية المعتمدة في تتبع وإدارة النفايات الخطرة، بما يحقق أعلى مستويات الشفافية والامتثال للمتطلبات البيئية، ويسهم في حماية البيئة والصحة العامة وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة. كما ركزت الورشة على شرح الخطوة الأخيرة ضمن إجراءات منصة النفايات الخطرة، والمتمثلة في رفع تقارير التخلص من النفايات الخطرة من قبل الشركات المرخصة والمعتمدة للتخلص منها، حيث تقوم هذه الشركات بتأكيد استلام النفايات والتخلص منها، مع توضيح الكميات التي تم التعامل معها وبيان طريقة التخلص المستخدمة وفق الاشتراطات البيئية المعتمدة. كما أوضحت الوزارة أن النظام الإلكتروني يتيح للمولدين مراجعة التقارير المرفوعة والتأكد من صحة البيانات المتعلقة بالنفايات الخطرة والكميات المسجلة، قبل اعتمادها بشكل نهائي، الأمر الذي يسهم في تعزيز الموثوقية والشفافية ودقة البيانات، ويحد من أي أخطاء أو تباينات قد تطرأ خلال مراحل التداول والتخلص.

شارك سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر هامبورج للاستدامة 2026 يرافقه وفد من الوزارة. ويُعقد المؤتمر بمشاركة أكثر من ألفي ممثل عن الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، لبحث سبل تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات المناخ والطاقة والأمن الغذائي وتمويل التنمية.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة التقييم والتصاريح البيئية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الاستدامة البيئية وتطوير آليات العمل المشترك مع الجهات التنموية الكبرى ورشة عمل متخصصة بعنوان «إجراءات التقييم والتصاريح البيئية لمشاريع شركة الديار القطرية»، بمشاركة عدد من المختصين والمسؤولين والخبراء من الجانبين. هدفت الورشة إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة وشركة الديار القطرية، ورفع مستوى الوعي بالمتطلبات والاشتراطات البيئية المنظمة للمشاريع التنموية، والتعريف بإجراءات التقييم البيئي والتصاريح البيئية المعتمدة، بما يضمن تحقيق التنمية العمرانية المستدامة والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية في دولة قطر. وخلال الورشة استعرض فريق إدارة التقييم والتصاريح البيئية الأدوار والاختصاصات التي تضطلع بها الإدارة في إعداد وتطبيق الاشتراطات والمتطلبات البيئية للمشاريع والمنشآت والأنشطة المختلفة، والإشراف على إجراءات تقييم الأثر البيئي، ومراجعة الدراسات البيئية، وإصدار التصاريح والموافقات البيئية اللازمة للمشاريع التنموية، بما يحقق أعلى مستويات الالتزام البيئي والاستدامة. كما تناولت الورشة مراحل وإجراءات الحصول على التصاريح البيئية للمشاريع التنموية، وآليات تقديم الطلبات ومتابعتها، والمتطلبات الفنية اللازمة لدراسات تقييم الأثر البيئي، إضافة إلى استعراض أبرز التحديات والممارسات المثلى التي تسهم في تسريع إنجاز المشاريع مع ضمان الامتثال للمعايير البيئية الوطنية. وفي إطار جهود وزارة البيئة والتغير المناخي لتعزيز التحول الرقمي وتطوير تجربة المستفيدين، استعرضت إدارة التقييم والتصاريح البيئية حزمة الخدمات الإلكترونية المؤتمتة التي توفرها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق «بيئة»، والتي تتيح للمؤسسات والشركات إنجاز معاملاتها البيئية إلكترونياً بكل سهولة وكفاءة، بدءاً من تقديم الطلبات ورفع المستندات المطلوبة، وصولاً إلى متابعة الطلبات واستلام الموافقات والتصاريح. وفي ختام الورشة، أجاب المختصون من إدارة التقييم والتصاريح البيئية على استفسارات المشاركين، واستعرضوا الأدلة الإرشادية والإجراءات الفنية المعتمدة للمشاريع التنموية والعمرانية، مؤكدين حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني والتوعوي للشركاء من مختلف القطاعات، وتعزيز كفاءة الإجراءات البيئية بما يواكب التطور العمراني والاقتصادي الذي تشهده دولة قطر.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة التقييم والتصاريح البيئية، ورشة عمل متخصصة بعنوان إجراءات التقييم والتصاريح البيئية لمشاريع شركة الديار القطرية، بمشاركة عدد من المختصين والمسؤولين والخبراء من الجانبين، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم التنمية العمرانية المستدامة. وهدفت الورشة إلى تعزيز التنسيق بين الوزارة وشركة الديار القطرية، ورفع مستوى الوعي بالمتطلبات والاشتراطات البيئية المنظمة للمشاريع التنموية، والتعريف بإجراءات التقييم والتصاريح البيئية المعتمدة، بما يسهم في حماية البيئة والموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة. واستعرض فريق إدارة التقييم والتصاريح البيئية اختصاصات الإدارة في إعداد وتطبيق الاشتراطات البيئية للمشاريع والمنشآت، والإشراف على إجراءات تقييم الأثر البيئي، ومراجعة الدراسات البيئية، وإصدار التصاريح والموافقات اللازمة للمشاريع، بما يعزز الالتزام بالمعايير البيئية. كما تناولت الورشة مراحل الحصول على التصاريح البيئية، وآليات تقديم الطلبات ومتابعتها، والمتطلبات الفنية لدراسات تقييم الأثر البيئي، إلى جانب استعراض أبرز التحديات والممارسات المثلى التي تسهم في تسريع إنجاز المشاريع مع ضمان الامتثال للمعايير البيئية الوطنية. واستعرضت الوزارة خلال الورشة الخدمات الإلكترونية المؤتمتة التي توفرها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق بيئة، والتي تتيح للمؤسسات والشركات إنجاز معاملاتها البيئية إلكترونيا، بدءا من تقديم الطلبات ورفع المستندات، وصولا إلى متابعة الطلبات واستلام الموافقات والتصاريح. وفي الختام، أجاب المختصون من إدارة التقييم والتصاريح البيئية على استفسارات المشاركين، واستعرضوا الأدلة الإرشادية والإجراءات الفنية الخاصة بالمشاريع التنموية والعمرانية، مؤكدين استمرار الوزارة في تقديم الدعم الفني والتوعوي لشركائها، بما يعزز كفاءة الإجراءات البيئية ويواكب النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها دولة قطر.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ،ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، الورشة الختامية لمشروع دعم العمل المبكر للتنوع البيولوجي، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ومرفق البيئة العالمية (GEF)، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الوطنية المعنية وعدد من الخبراء والمختصين. وجاءت الورشة تحت شعار: تسريع العمل الوطني للتنوع البيولوجي: من مخرجات (GEF-7) إلى مرحلة (GEF-8)، في إطار جهود الوزارة لتعزيز تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، ومواءمة أولويات صون التنوع البيولوجي مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بما يسهم في استدامة الموارد الطبيعية والوفاء بالتزامات دولة قطر الدولية في هذا المجال. وهدفت الورشة إلى استعراض أبرز مخرجات مشروع دعم العمل المبكر للتنوع البيولوجي ضمن المرحلة السابعة من مرفق البيئة العالمية (GEF-7)، ومناقشة التوجهات المستقبلية والأولويات الوطنية المرتبطة بالمرحلة الثامنة (GEF-8)، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتحديد الخطوات التنفيذية اللازمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية لصون التنوع البيولوجي. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي، أن المشروع أسهم في دعم جهود دولة قطر في تطوير الأطر الإستراتيجية والسياسات الوطنية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، بما يعزز التكامل بين الجهود الوطنية ومتطلبات الاتفاقيات البيئية الدولية، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما شكلت الورشة منصة لتبادل الخبرات واستعراض الفرص المستقبلية التي تتيحها المرحلة الجديدة من مرفق البيئة العالمية، بما يضمن استدامة الجهود الوطنية وتعزيز فعالية البرامج والمبادرات البيئية. وتضمنت الورشة عددا من الجلسات التي قدّمها خبراء الوزارة، وتناولت محاور رئيسية شملت إدماج التنوع البيولوجي ضمن الأولويات الوطنية والالتزامات الدولية، واستعراض الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والمواءمة الوطنية، إضافة إلى عرض نتائج وإنجازات برنامج العمل المبكر للتنوع البيولوجي (GEF-7)، والتوجهات المستقبلية لبرنامج (GEF-8).

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، النسخة الثالثة من النادي البيئي الصيفي 2026، الذي يقام هذا العام تحت شعار حماة البيئة، ويستمر حتى الثاني من يوليو المقبل بمشاركة 26 طالبا وطالبة من الفئة العمرية بين 11 و17 عاما، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تنمية الوعي البيئي لدى النشء وتعزيز مشاركتهم في حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية. واستهل النادي فعالياته بلقاء تعريفي، جرى خلاله تعريف المشاركين بأهداف النسخة الجديدة ومحاورها الرئيسية وبرنامج الورش والزيارات الميدانية، إلى جانب اطلاعهم على التعليمات التنظيمية وآلية المشاركة في الأنشطة التي ستتواصل على مدى أسبوعين. وتضمن اليوم الأول، ورشة تطبيقية حول التصوير البيئي باستخدام الهاتف المحمول، تعرف خلالها الطلبة على أساليب توثيق مكونات البيئة البرية والبحرية، واختيار زوايا التصوير المناسبة، والاستفادة من إمكانات الهواتف الذكية في إنتاج محتوى بصري يبرز جمال البيئة المحلية وينقل رسائل التوعية البيئية بصورة مبتكرة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور فرهود هادي الهاجري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، أن تنظيم النسخة الثالثة من النادي البيئي الصيفي، يأتي امتدادا للنجاح الذي حققته النسختان السابقتان، وتجسيدا لحرص الوزارة على تنمية الوعي البيئي لدى الأجيال الناشئة وإشراكهم في فهم القضايا البيئية بصورة عملية وتفاعلية. وأوضح الهاجري أن النادي يشكل منصة تعليمية وتوعوية تسعى إلى إعداد جيل أكثر وعيا بمسؤوليته تجاه البيئة، مشيرا إلى أن شعار حماة البيئة، يعكس رسالة النادي الرامية إلى غرس السلوك البيئي السليم لدى الطلبة وترسيخ مفهوم المسؤولية الفردية والمجتمعية في المحافظة على البيئة. وأضاف أن بناء الوعي البيئي يبدأ من النشء عبر تحويل المعرفة إلى التزام يومي يساهم في حماية الموارد الطبيعية وصونها للأجيال القادمة، لافتا إلى أن اكتمال العدد المحدد للمشاركين يعكس اهتمام أولياء الأمور والطلبة بالبرامج الصيفية الهادفة والثقة التي اكتسبها النادي خلال نسختيه الأولى والثانية. وجدد حرص الوزارة على مواصلة تطوير النادي وتنويع أنشطته بما يتناسب مع اهتمامات الطلبة ويقربهم من واقع العمل البيئي في الدولة. من جانبها، أوضحت السيدة مريم الكعبي مساعد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، أن برنامج النسخة الثالثة أعد بالتنسيق مع الإدارات المختصة في الوزارة لتقديم تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة والمشاهدة والتطبيق، وتتيح للطلبة فرصة التعلم المباشر من المختصين في مختلف المجالات البيئية. وقالت الكعبي إن اختيار التصوير البيئي بالهاتف ليكون أولى ورش النادي جاء نظرا لقرب هذا المجال من اهتمامات الطلبة وإمكانية توظيفه في توثيق البيئة القطرية ونقل رسائل التوعية بأساليب حديثة ومبتكرة، مشيرة إلى أن الورشة ركزت على أسس التصوير الاحترافي بالهواتف الذكية وكيفية إنتاج محتوى بصري يعكس جمال البيئة المحلية. وأضافت الكعبي أن البرنامج يتضمن مجموعة من الورش المتخصصة في مجالات تقييم المشاريع من الناحية البيئية، والرصد البيئي، والاستخدام الآمن للإشعاع، وتتبع النفايات الخطرة، فضلا عن موضوعات تتناول التقنيات الحديثة المستخدمة في حماية البيئة وتحقيق الاستدامة. وبينت أن النادي لا يقتصر على تقديم المعلومات البيئية فحسب، بل يهدف أيضا إلى تنمية مهارات الملاحظة والتفكير والمشاركة لدى الطلبة، وتشجيعهم على نقل ما يكتسبونه من معارف إلى أسرهم ومدارسهم، بما يسهم في نشر السلوكيات البيئية السليمة وتعزيز ثقافة المحافظة على البيئة في المجتمع. ويأتي تنظيم النادي البيئي الصيفي، ضمن البرامج التوعوية التي تنفذها وزارة البيئة والتغير المناخي والموجهة إلى النشء، بهدف تعريفهم بالقضايا البيئية المحلية، وتنمية إحساسهم بالمسؤولية تجاه البيئة، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في حماية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها.