تلقت وزارة البيئة والتغير المناخي بلاغًا بشأن وجود مخلفات في منطقة «بوحصية» وسط البلاد، حيث انتقل الفريق المختص بإدارة الحماية البرية إلى الموقع فور تلقي البلاغ، واتخذ الإجراءات اللازمة لرفع المخلفات وإزالتها. وأكدت ضرورة الالتزام بالتخلص من المخلفات في الأماكن المخصصة لها.

شهد الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والتغير المناخي إقبالاً كبيراً على التسجيل في موسم التخييم الشتوي 2026-2027 بالمناطق الوسطى، حيث بدأ استقبال طلبات التسجيل أمس اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً، ويستمر حتى الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق «بيئة». ويُتاح للجمهور التسجيل في مناطق أم الأفاعي، وروضة راشد، وأم العظام، وروضة عائشة، وجنوب الخرايج، وأبو سمرة. وينطلق التسجيل في المناطق الجنوبية يوم 14 أكتوبر، بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً، ويستمر حتى 16 أكتوبر، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق «بيئة»، وفق المواعيد المحددة لكل منطقة. وخُصص يوم 14 أكتوبر للتسجيل في منطقة سيلين، فيما خُصص يوم 15 أكتوبر للتسجيل في مناطق خور العديد، وعفجة معيذر، والنقيان، ومكينس، والخرارة، وجو البنات، على أن يُتاح التسجيل في جميع المناطق الجنوبية يوم 16 أكتوبر الجاري. أما التسجيل في المناطق الشمالية، فينطلق يوم 17 أكتوبر، بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً، ويستمر حتى 21 أكتوبر، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق «بيئة». وخُصص يوم 17 أكتوبر للتسجيل في مناطق محمية الريم، والصنع، والعطورية، فيما يُتاح التسجيل يوم 18 أكتوبر في مناطق عريدة، ورأس مطبخ، وشمال الذخيرة، والوعب، والخور. كما خُصص يوم 19 أكتوبر للتسجيل في مناطق صنيع لحميدي، والمزرعة، وبوثيلة، ورأس النوف، ووادي الدحول، بينما يُتاح التسجيل يوم 20 أكتوبر في مناطق الشمال، والغشامية، وعين محمد، وأبو الظلوف، والزبارة، والمرونة. ويُفتح باب التسجيل في جميع مناطق التخييم اعتباراً من 22 أكتوبر وحتى 31 من الشهر نفسه، فيما من المقرر أن ينطلق موسم التخييم الشتوي في مختلف مناطق الدولة يوم 25 أكتوبر الجاري. -الالتزام بالاشتراطات البيئية وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي ضرورة التزام المصرح لهم بجميع أحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة في دولة قطر، ولا سيما المتعلقة بحماية البيئة والمحافظة عليها، طوال مدة سريان تصريح التخييم. كما ألزمت المصرح له بالشروع في إنشاء المخيم خلال فترة التخييم المعتمدة، بالتنسيق المسبق مع مفتشي الوزارة، مع اشتراط حضور المفتش عند بدء أعمال تثبيت المخيم. وشددت الوزارة على ضرورة المحافظة على النظافة العامة، وعدم الإضرار بالبيئة البحرية أو البرية، والمحافظة على المخيم وعدم تركه مهجوراً أو مهملاً، إلى جانب التخلص من النفايات في الحاويات المخصصة لها، وفقاً للاشتراطات البيئية المعتمدة. ويُحظر إقامة المخيمات على مسافة تقل عن 500 متر من المنشآت الحكومية والخدمية وخطوط أنابيب النفط والغاز، أو على مسافة تقل عن 750 متراً من المضخات، مع احتفاظ الجهة المختصة بحق تحديد مسافات أمان أخرى متى اقتضت اعتبارات السلامة أو طبيعة الموقع ذلك. ويتحمل المصرح له المسؤولية الكاملة عن المخيم وسلامة الأشخاص والممتلكات الموجودة فيه، ويلتزم باتخاذ جميع التدابير اللازمة للمحافظة عليها، فيما لا تتحمل الوزارة أي مسؤولية عن فقدان أو تلف الممتلكات والمتعلقات داخل المخيم، ولا يحق للمصرح له المطالبة بتعويض عنها أو الرجوع على الوزارة بهذا الشأن.

- إضافة مسميات جديدة على مواقع التخييم في المناطق الثلاث - فتح التسجيل للمنطقة الجنوبية من 14 إلى 16 الجاري - التسجيل للمنطقة الشمالية من 17 إلى 21 من الشهر ذاته -إعادة فتح باب التسجيل لجميع المناطق من 22 إلى 31 أكتوبر تبدأ اليوم عملية التسجيل لموسم التخييم الشتوي للعام 2026 – 2027، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والتغير المناخي وتطبيق «بيئة»، على أن ينطلق الموسم اعتباراً من 25 أكتوبر الجاري، ويستمر حتى 20 أبريل 2027. ويجري التسجيل على ثلاث مراحل، وفقاً للتوزيع الجغرافي لمناطق التخييم، حيث تبدأ المرحلة الأولى بالمنطقة الوسطى اعتباراً من اليوم، وتستمر حتى 13 أكتوبر الجاري، تليها المرحلة الثانية المخصصة للمنطقة الجنوبية خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر، ثم المرحلة الثالثة للمنطقة الشمالية من 17 إلى 21 أكتوبر، وتستمر لمدة خمسة أيام، على أن يُعاد فتح باب التسجيل لجميع المناطق خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أنه سيُعاد فتح باب التسجيل لموسم التخييم الشتوي 2026 – 2027 خلال الفترة من 15 أكتوبر حتى 15 نوفمبر، في جميع المناطق التي لا تزال تتوافر بها مواقع للتخييم. -خطوات التسجيل وأوضحت الوزارة أن التسجيل في موسم التخييم الشتوي يتطلب اتباع مجموعة من الخطوات عبر موقعها الإلكتروني، تبدأ بتسجيل الدخول من خلال نظام التوثيق الوطني، وتنتهي باستكمال إجراءات الحجز والدفع، مشددة على أهمية الالتزام بالتعليمات لضمان إتمام عملية التسجيل بنجاح. وبيّنت أنه يتعين على الراغبين في التسجيل الدخول إلى خدمة حجز موقع التخييم، وتفعيل الحساب عبر نظام التوثيق الوطني، والتأكد من إدخال بيانات البطاقة الشخصية وتاريخ انتهائها بصورة صحيحة، ثم تحديد نوع المخيم، سواء كان برياً أو بحرياً أو داخل إحدى المحميات، واختيار منطقة التخييم المناسبة. وأضافت أنه يتوجب على مقدم الطلب استكمال إجراءات الدفع باستخدام البطاقة الائتمانية، وفقاً للمراحل المحددة على موقع الوزارة، والتأكد من نجاح عملية الحجز والاحتفاظ ببياناته لحين تواصل المفتش المختص لتثبيت المخيم، مشيرة إلى إمكانية الاتصال بالرقم 16066 للاستفسار عن إجراءات التسجيل. -تحديثات وضوابط جديدة من جانبه، أكد السيد سليم اليامي، مساعد مدير إدارة الحماية البرية ورئيس فرق التخييم الميداني بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن التسجيل لموسم التخييم الشتوي سيجري على ثلاث مراحل، وفقاً للتوزيع الجغرافي لمناطق التخييم، مشيراً إلى إدخال تحديثات وضوابط جديدة خلال الموسم الحالي. وأوضح أنه جرى إضافة مسميات جديدة لمواقع التخييم في المناطق الثلاث، لافتاً إلى أن التسجيل في المنطقة الوسطى يبدأ اليوم ويستمر ثلاثة أيام، تليه المنطقة الجنوبية لمدة ثلاثة أيام، ثم المنطقة الشمالية لمدة خمسة أيام، على أن ينطلق موسم التخييم رسمياً في 25 أكتوبر الجاري. وأشار إلى توافر خرائط على الموقع الإلكتروني المخصص للتخييم، توضح أرقام المناطق ومسمياتها، تجنباً لأي التباس خلال عملية التسجيل، وتسهيلاً للإجراءات أمام الراغبين في حجز مواقع التخييم. ودعا اليامي جميع المهتمين بالمشاركة في الموسم إلى زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة، والاطلاع على إجراءات التسجيل والضوابط المنظمة للتخييم قبل تقديم الطلبات. -شروط طالب التصريح وحددت وزارة البيئة والتغير المناخي مجموعة من الشروط الواجب توافرها في طالب تصريح التخييم الشتوي، أبرزها أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمره عند تقديم الطلب عن 25 عاماً، مع ضرورة سداد رسوم التصريح ومبلغ التأمين مباشرة عند الحجز، حيث يُلغى الحجز في حال عدم السداد. وأوضحت أنه لا يجوز استرداد رسوم التصريح بعد سدادها، كما لا يجوز استرداد مبلغ التأمين الخاص بالمخيمات الشتوية التي لم تُثبّت من قبل الوزارة، إذا انقضت مدة 30 يوماً من تاريخ الحجز دون تثبيت المخيم، ويُلغى التصريح في هذه الحالة. كذلك لا يُسمح لصاحب الطلب بإلغاء تصريح التخييم الشتوي لأي سبب بعد صدوره، فيما يُفضّل للمصرح لهم استخدام خزانات الصرف الصحي الخارجية في المخيمات البحرية. وحددت الوزارة رسوم تصريح التخييم في المناطق البرية والساحلية والمحميات بمبلغ 3 آلاف ريال، إلى جانب مبلغ تأمين قدره 10 آلاف ريال. كما أكدت عدم جواز تقديم طلب لتعديل تصريح التخييم الشتوي بعد انتهاء مرحلة تثبيت المخيم من قبل المفتش المختص، مع فرض رسوم قدرها ألف ريال عند طلب تغيير موقع التخييم من منطقة إلى أخرى، بعد صدور التصريح وقبل تثبيت المخيم. وأشارت إلى إعفاء المتقاعدين المسجلين لدى الهيئة العامة للتقاعد وذوي الإعاقة من سداد رسوم التصريح البالغة 3 آلاف ريال، مع التزام جميع طالبي التصاريح، بمن فيهم الفئات المعفاة من الرسوم، بسداد مبلغ التأمين البالغ 10 آلاف ريال. - ضوابط التخييم وحددت الوزارة عدداً من الضوابط والتعليمات الواجب الالتزام بها خلال موسم التخييم الشتوي، في مقدمتها حظر تأجير المخيم أو التنازل عنه لأي شخص آخر، والالتزام باشتراطات الأمن والسلامة عند إشعال النار أو استخدام أدوات الشواء. واشترطت إشعال النار بعيداً عن الخيام وفي أماكن محمية من الرياح، مع حظر إشعال النار أو الشواء مباشرة على أرضية الشاطئ، وضرورة استخدام المنصات المخصصة لذلك، وعدم استخدام أي مواد لإشعال النار بخلاف الأخشاب والفحم. كما حظرت استخدام لعبة «الباراشوت الناري» وممارسة الطيران الشراعي في مناطق التخييم، مؤكدة ضرورة أن تكون الخيام مصنوعة من مواد مقاومة للحريق والحرارة والملوحة، ومزودة بوسائل الأمن والسلامة وحقيبة للإسعافات الأولية، بما يضمن سلامة المخيمين والمحافظة على البيئة الطبيعية في مواقع التخييم.

أحيت وزارة البيئة والتغير المناخي اليوم العالمي للطيور المهاجرة، الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام، مؤكدة أهمية حماية الطيور وموائلها الطبيعية ومسارات هجرتها، وتعزيز المشاركة المجتمعية في رصد الأنواع المهاجرة وتوثيق مشاهداتها، بما يدعم جهود المحافظة على التنوع الحيوي واستدامة النظم البيئية في دولة قطر. وأوضحت الوزارة أن الاحتفاء بهذه المناسبة يتزامن مع موسم الهجرة الخريفية، الذي تشهد خلاله قطر عبور أنواع متعددة من الطيور القادمة من أوروبا وشمال آسيا وسيبيريا وآسيا الوسطى، متجهة إلى مناطق قضاء الشتاء في أفريقيا وجنوب آسيا، فيما تستقر بعض الأنواع داخل الدولة خلال الأشهر الباردة. وأكدت أن الموقع الجغرافي لقطر، ضمن شبكة الهجرة الأفرو-أوراسية ومسار آسيا الوسطى، يجعلها محطة مهمة لاستراحة الطيور المهاجرة وتغذيتها، مشيرة إلى أن حركة الهجرة تبدأ تدريجياً مع نهاية الصيف، وتزداد خلال سبتمبر وأكتوبر، حيث تعبر الدولة أنواع من الهوازج والذبابيات والذعرات والسنونوات، إلى جانب الطيور الجارحة والبحرية والخواضات والبط. وأشارت إلى أن المراحل الأولى للهجرة تشهد ظهور أنواع مميزة، أبرزها الوروار أزرق الخد «الصقرقع»، والصفارة، والشقراق الأوروبي «الخضيري»، فيما تتوقف طيور أخرى لاستعادة طاقتها قبل مواصلة رحلاتها الطويلة. -مواقع طبيعية وبيّنت الوزارة أن تنوع البيئات القطرية يوفر ملاذات مهمة للطيور المهاجرة، وفي مقدمتها محمية الذخيرة، بما تحتويه من أشجار القرم والمسطحات الطينية والسبخات، التي تستقطب أنواعاً عديدة، بينها العقاب النساري، إضافة إلى جزيرة بن غنام والمناطق الساحلية المحيطة بها، التي تشهد تجمعات لطيور النحام والطيور الساحلية. وأضافت أن سواحل شمال الدولة تمثل محطات استراحة للطيور بعد عبورها مياه الخليج، فيما توفر السبخات والمسطحات الساحلية مصادر غذائية للخواضات، ومنها الطيطوى والزقزاق، بفضل وفرة الديدان والرخويات والقشريات المرتبطة بحركة المد والجزر. ودعت الوزارة هواة مراقبة الطيور إلى تسجيل مشاهداتهم وتوثيق الأنواع المهاجرة، مؤكدة أن هذه المعلومات تسهم في إثراء قاعدة بيانات التنوع البيولوجي، ودعم الأبحاث العلمية المتعلقة بمسارات الهجرة والتغيرات في أعداد الطيور وانتشارها. -ضوابط الصيد وفي سياق متصل، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بضوابط صيد الطيور المهاجرة، موضحة أن موسم الصيد الحالي بدأ في الأول من سبتمبر ويستمر حتى 15 فبراير 2027، وفقاً للقرار الوزاري رقم (7) لسنة 2026. ويسمح القرار بصيد عشرة أنواع محددة، تشمل الحبارى والكروان والخضاري «البط»، وسمنة الصخور الزرقاء، والسمنة المغردة «الرخوخ»، وأم الصعو «الصفارة»، وقبرة المطوق، والأبلق الرملي «مدقي»، وأبلق البادية «حطيبي»، والأبلق الأوروبي «مخضرم»، مع حظر صيد الأنواع الأخرى غير المصرح بها. وأكدت الوزارة حظر استخدام أجهزة النداء التي تحاكي أصوات الطيور والوسائل غير المصرح بها، داعية إلى تجنب إزعاج الطيور أو الاقتراب من تجمعاتها وأعشاشها، والمحافظة على موائلها الطبيعية، بما يضمن استمرار دور قطر محطة آمنة للطيور المهاجرة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، فعالية توعوية لاستزراع روضة «أم جويفه» بمنطقة الغويرية، وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تأهيل النظم البيئية البرية، وتعزيز الغطاء النباتي الطبيعي، والمحافظة على الروض واستدامتها في مختلف مناطق دولة قطر. تأتي الفعالية في إطار موسم استزراع الروض لعام 2026، الذي تنفذه الوزارة بهدف دعم جهود استعادة الموائل الطبيعية وحماية التنوع الحيوي، بما يسهم في تعزيز قدرة النظم البيئية المحلية على الاستدامة، وترسيخ الممارسات البيئية المسؤولة في التعامل مع الروض والمناطق البرية. شهدت الفعالية مشاركة عدد من المختصين والمهتمين بالشأن البيئي، حيث تضمنت أعمالًا ميدانية لاستزراع الروضة، إلى جانب التعريف بأهمية إعادة تأهيل المناطق الطبيعية والمحافظة على النباتات البرية المحلية، والدور الذي تؤديه الروض في دعم التنوع الحيوي والحفاظ على التوازن البيئي. وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة أن تنظيم هذه المبادرات يأتي ضمن جهودها المتواصلة لاستزراع الروض على إعادة تأهيل المناطق المتأثرة، ودعم نمو النباتات البرية والمحلية، وتحسين الغطاء النباتي، بما يسهم في استعادة الخصائص الطبيعية لهذه المواقع وتعزيز قدرتها على توفير بيئة ملائمة للكائنات الحية، إلى جانب المحافظة على القيمة البيئية والجمالية للبر القطري. وذكرت وزارة البيئة والتغير المناخي أنها تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى نشر ثقافة المحافظة على الروض، وتعريف الجمهور بأهمية تجنب الممارسات التي قد تؤدي إلى الإضرار بالغطاء النباتي أو تدهور الموائل الطبيعية، مع تعزيز السلوكيات الإيجابية التي تضمن الاستخدام المستدام للمناطق البرية.

- البيئة تحدد 5 مستندات لتسجيل الأنشطة الخدمية أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن فتح باب التسجيل للأنشطة الخدمية في محمية خور العديد - سيلين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وتدعو الراغبين في تقديم الخدمات إلى استكمال إجراءات التسجيل وإرفاق المستندات المطلوبة وفق الاشتراطات المعتمدة. ويتطلب لإتمام الخدمة عدد من المستندات وهي بطاقة قيد المنشاة سارية المفعول والسجل التجاري ساري المفعول والرخص التجارية المنزلية إلى جانب البطاقة الشخصية لمالك النشاط ومخطط توضيحي يبين النشاط والخدمات المقترحة بالموقع. ويمكن للمستثمرين وأصحاب الأنشطة تقديم طلباتهم مباشرة عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والتغير المناخي وإدخال البيانات المطلوبة وتحميل المستندات ولإصدار تصريح بيئي لأنشطة وأعمال خدمية مساندة لما بعد التصريح البيئي يتوجب أن يتم تقديم الطلب من خلال الجهة الإدارية المرخصة للمشروع. وأن يكون قد تم تقديم طلب الحصول على تصريح بيئي للمشروع الرئيسي، الذي ستكون الأعمال أوالأنشطة المراد إصدار الترخيص لها، مخصصة لتنفيذه. وأن تكون جميع الوثائق المتعلقة بالبيانات الإدارية باللغة العربية، ولا مانع من أن تكون الوثائق المتعلقة بالبيانات الفنية باللغة الإنجليزية. ويجب أن يتم تضمين وإرفاق جميع البيانات المتوفرة في الطلب، وكتابة عبارة «لا يوجد» بنموذج الطلب في الحقل الذي لا تتوفر له بيانات. ويجب أن تكون خرائط ومخططات المشروع ملونة وموضحاً بها الإحداثيات الجغرافية وأن تكون النسخة الإلكترونية المرفقة من خرائط ومخططات المشروع بصيغة PDF ويجب الالتزام باستيفاء جميع متطلبات الوزارة خلال مرحلة دراسة الطلب.

شارك سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود في الاجتماع 46 للجنة أصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدولة الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ قرار المجلس بشأن التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون، ومستجدات دعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وخطة عمل لجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس حتى عام 2030م، إلى جانب عدد من موضوعات العمل البيئي المشترك.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، اليوم، فعالية توعوية لاستزراع روضة أم جويفة بمنطقة الغويرية، وذلك ضمن جهود الوزارة لتأهيل النظم البيئية البرية وتعزيز الغطاء النباتي الطبيعي بمختلف مناطق الدولة. وتأتي هذه الفعالية في إطار موسم استزراع الروض لعام 2026، بهدف دعم جهود استعادة الموائل الطبيعية وحماية التنوع الحيوي، بما يسهم في تعزيز قدرة النظم البيئية المحلية على الاستدامة، وترسيخ الممارسات البيئية المسؤولة في التعامل مع البر القطري. وشهدت الفعالية مشاركة عدد من المختصين والمهتمين بالشأن البيئي، حيث تضمنت أعمالا ميدانية لاستزراع الروضة، إلى جانب أنشطة توعوية بأهمية إعادة تأهيل المناطق الطبيعية والمحافظة على النباتات البرية المحلية لدعم التوازن البيئي. وأكدت الوزارة أن تنظيم مثل هذه المبادرات يسهم في استعادة الخصائص الطبيعية للمواقع المتأثرة وتحسين الغطاء النباتي لتوفير بيئة ملائمة للكائنات الحية، مشيرة إلى حرصها على نشر ثقافة المحافظة على الروض والحد من الممارسات الضارة، بما يدعم مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في تحقيق التنمية البيئية المستدامة.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، وبالتعاون مع مجموعة الأمن البيئي التابعة لقوة الأمن الداخلي «لخويا»، بإزالة عدد من المخيمات التي نُصبت في المناطق البرية قبل الموعد المحدد لبدء موسم التخييم الشتوي 2026- 2027. وشددت لجنة تنظيم شؤون التخييم الشتوي على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للموسم، وعدم نصب أي مخيمات قبل الموعد المعلن، مؤكدة استمرار الجولات التفتيشية والرقابة الميدانية في مختلف المناطق البرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها. وأصدرت وزارة البيئة والتغير المناخي عدداً من تعليمات الأمن والسلامة الواجب الالتزام بها خلال موسم التخييم، من بينها ألا تقل المسافة بين الخيام عن 5 أمتار، وألا تكون الإضاءة داخل المخيم من نوع «التيوب»، إلى جانب ضرورة عزل المطبخ عن الخيام الأخرى، وعزل موقد الغاز عن أطراف الخيمة بمادة عازلة، مثل الجبس، ووضع أسطوانة الغاز خارج الخيام. وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون جميع توصيلات الكهرباء داخل أنابيب بلاستيكية مدفونة ومثبتة ومطابقة لمعايير الأمن والسلامة، مع توفير طفاية حريق سعة 4 كيلوجرامات من البودرة الجافة داخل المخيم، إلى جانب توفير بطانيات حريق وتوزيعها في الأماكن المناسبة. وأكدت التعليمات ضرورة إشعال النار بعيداً عن مواقع الخيام وفي أماكن محمية من الرياح، وعدم المبالغة في إشعالها، كما يُمنع استخدام أي مواد لإشعال النيران بخلاف الأخشاب والفحم. ويحظر إشعال النار أو الشواء مباشرة على أرضية الشاطئ، مع ضرورة استخدام المنصات والأدوات المخصصة للشواء، وتجميع مخلفات الشواء والتخلص منها في المواقع التي تحددها وزارة البيئة والتغير المناخي. كما يتوجب إطفاء النار والجمر بشكل كامل قبل النوم أو مغادرة المخيم، فيما أكدت الوزارة أهمية أن تكون الخيام المستخدمة في المخيم مصنعة من مواد مقاومة للحريق والحرارة والملوحة، ومزودة بوسائل الأمن والسلامة اللازمة. ودعت الوزارة المخيمين إلى توفير حقيبة للإسعافات الأولية تحتوي على الشاش المعقم ومطهرات الجروح والأربطة، إلى جانب الأدوية المسكنة للألم وعلاجات المغص ونزلات البرد، مع ضرورة الاحتفاظ بها بعيداً عن متناول الأطفال. وشددت وزارة البيئة والتغير المناخي على ضرورة اتخاذ احتياطات الأمن والسلامة واتباع إرشادات الدفاع المدني لمنع وقوع الحرائق في مواقع التخييم، كما حظرت استخدام لعبة «الباراشوت الناري» داخل المخيمات، والطيران الشراعي في مناطق التخييم، مؤكدة عدم جواز ممارسته إلا في الأماكن المخصصة لذلك.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع مركز أصدقاء البيئة، في حملة لزراعة النباتات وتنظيف روضة أم العمد، بالتزامن مع يوم الزراعة العربي، وذلك ضمن جهود دعم الغطاء النباتي والمحافظة على البيئة والموائل الطبيعية في الدولة. وشهدت الحملة، التي مثل الوزارة فيها إدارة تنمية الحياة الفطرية، مشاركة طلبة مجمع مدارس الأندلس ومدرسة علي بن جاسم بن محمد آل ثاني الثانوية، حيث جرى استزراع 300 شتلة برية من الأنواع المحلية الملائمة للبيئة القطرية، إلى جانب نثر بذور نباتات برية في عدد من المواقع داخل الروضة. وأكد أحمد منوخ العنزي، أخصائي الحياة الفطرية، أن الحملة تدعم جهود إعادة تأهيل البيئات الطبيعية والمحافظة على الروض، مشيراً إلى أهمية مشاركة الطلبة في تعزيز وعيهم البيئي. بدوره، أكد عدنان البلوشي، ممثل مركز أصدقاء البيئة، أهمية تكامل جهود المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، وتشجيع الأجيال الناشئة على حماية الموارد الطبيعية وترسيخ مفاهيم الاستدامة والتطوع البيئي.

طالب عدد من المواطنين وزارة البيئة والتغير المناخي، بتسهيل إجراءات الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل لموسم التخييم، لافتين إلى أن الموقع يكون بطيئاً جدا وعليه ضغط كبير في أيام التسجيل المعلن عنها بحسب كل منطقة، الأمر الذي يجعلهم يقضون ساعات طويلة في المحاولة، والبعض يتمكن من التسجيل والبعض الآخر ينتظر حتى الأيام التي يفتح فيها التسجيل بجميع المناطق مرة واحدة نظرا للضغط الكبير على الموقع والذي يحرم الكثير من المواطنين من التسجيل مع أول الأيام. وأشادوا بالإجراءات الجديدة التي تم الإعلان عنها ضمن المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة البيئة والتغير المناخي، حيث بدأت الاستعدادات الفعلية من جانب المواطنين لتجهيز مخيماتهم للموسم، مثمنين إعفاء المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم التخييم مما يسهل عليهم إجراءات التخييم والاستمتاع بأوقاتهم في البر مع اعتدال الأجواء ووسط المخيمات بعيدا عن ضجيج المدن، موضحين أن جميع تلك الإجراءات تعزز السلامة العامة في مناطق التخييم، خاصة مع تجمع العائلات والمخيمين خلال الموسم، مشيرين إلى أن الالتزام بالضوابط المعلنة من شأنه أن يوفر أجواء أكثر راحة وهدوءا، ويعزز الاستفادة من موسم التخييم، مؤكدين أن نجاح التنظيم يرتبط بتعاون جميع مرتادي المناطق البرية والتزامهم بالتعليمات والقرارات المنظمة للموسم. - جابر المري: التنظيم يجعل الموسم أكثر راحة قال جابر المري: إن الإعلان عن تفاصيل موسم التخييم 2026 /2027 أسهم في بدء المواطنين استعداداتهم وتجهيز مخيماتهم للموسم الجديد، مشيرا إلى أن وضوح القرارات والتنظيمات يمنح المخيمين صورة واضحة عن الضوابط التي ينبغي مراعاتها خلال فترة التخييم. وأكد أن الالتزام بالقرار من شأنه أن يحقق قدرا أكبر من التنظيم، داعيا جميع المخيمين إلى التعاون والحرص على عدم إزعاج الآخرين، والالتزام بالأوقات المحددة لاستخدام الدراجات النارية. وأضاف أن نجاح موسم التخييم لا يعتمد فقط على القرارات التي يتم الإعلان عنها، وإنما كذلك على مدى التزام مرتادي المناطق البرية بها، معتبرا أن وعي المخيمين وتعاونهم يسهمان في توفير أجواء مناسبة للجميع، ويعززان الاستفادة من الموسم والاستمتاع به في إطار من الهدوء والسلامة. -جابر الكبيسي:تسهيل إجراءات الدخول إلى الموقع الإلكتروني للتسجيل طالب جابر الكبيسي، بالعمل على تسهيل إجراءات الدخول والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني ومعالجة الضغط الكبير على الموقع مع الأيام الأولى الأمر الذي يجعل من الصعب الدخول والتسجيل لموسم التخييم، وأن هذه المشكلة تواجه المواطنين كل عام. وأضاف أن قرار إعفاء المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم التخييم سوف ينعكس إيجابا عليهم، خاصة وأنهم بحاجة إلى مثل هذه القرارات التي تجعلهم يخيمون دون أعباء ويستمتعون بفصل الشتاء وموسم التخييم بلا خسارة. وثمن الكبيسي القرارات التي تمنع استخدام الدراجات النارية خلال الفترة من الساعة العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحا وأنها تمثل خطوة مهمة للحفاظ على الهدوء داخل مناطق التخييم، موضحا أنهم كانوا يأملون أن يتم المنع من بعد غروب الشمس مباشرة وحتى السادسة صباحا، وذلك لأنه بعد المغرب تصعب الرؤية وتزيد احتمالية وقوع الحوادث المرورية. ولفت إلى أن بعض قائدي الدراجات النارية في منطقة التخييم «المرونة» يقودون بسرعات عالية وتهور أثناء الليل مما يتسبب في تزايد المخاطر واحتمالية وقوع الحوادث عليهم وعلى أصحاب المخيمات التي يصطدمون بها. -مبارك السهل:السلامة مسؤولية مشتركة بين جميع المخيمين قال مبارك يوسف السهل: إن الإعلان المبكر عن تفاصيل الموسم والضوابط المنظمة له يساعد المواطنين على الاستعداد وتجهيز مخيماتهم وهم على معرفة بالاشتراطات والقرارات التي ينبغي الالتزام بها طوال الموسم. وشدد على ضرورة بناء المخيمات وتثبيت المخيمات بشكل صحيح وأكثر قوة وذلك تحسبا لهبوب الرياح الشديدة كما هو الحال في كل عام الأمر الذي يتسبب في تدمير المخيمات وتطاير الخيام بسبب عدم تثبيتها بالشكل المطلوب. وأضاف أن الالتزام بالقرارات والتعليمات التي تم الإعلان عنها لا يقتصر على جهة معينة، بل هو مسؤولية مشتركة بين جميع مرتادي المناطق البرية، مشيرا إلى أن احترام الأنظمة يضمن استفادة الجميع من موسم التخييم، ويحد من الممارسات التي قد تؤثر على راحة الآخرين. وأكد أن تنظيم استخدام الدراجات النارية خلال ساعات الليل لا يرتبط فقط بالحفاظ على الهدوء، وإنما يسهم كذلك في تعزيز السلامة العامة داخل مناطق التخييم. وأوضح أن الفترة الممتدة من الساعة العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحا تشهد رغبة أكبر من المخيمين في الهدوء والراحة، ولذلك فإن منع استخدام الدراجات النارية خلالها يساعد على توفير أجواء أكثر ملاءمة للعائلات والأفراد الموجودين في المخيمات. -حسين صفر:تحسين الخدمات في مواقع التخييم أشاد حسين صفر بالقرارات التي أعلنت عنها وزارة البيئة فيما يخص إعفاء المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم التخييم، الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء على هذه الفئات ومساعدتهم في الاستمتاع بموسم التخييم بشكل أكبر ودون المزيد من الخسائر أو دفع رسوم غير مسترجعة.وطالب بتحسين الخدمات في بعض مناطق التخييم مع توفير تناكر تقوم بإيصال المياه إلى المخيمات، بالإضافة إلى زيادة أعداد حاويات القمامة في المواقع المكتظة لمنع رميها بصورة عشوائية تشوه المنظر العام لجمال الطبيعة في البر، متمنيا تشديد الرقابة على المخيمات والروض طوال موسم التخييم وذلك لمنع رمي المخلفات في غير مواقعها. وثمن صفر كل ما جاء في المؤتمر الصحفي من وضع ضوابط واضحة تسهم في تنظيم الموسم والحفاظ على سلامة وراحة مرتادي المناطق البرية، خاصة وأن الموسم الحالي وفق الإجراءات المتبعة والمعلنة من قبل وزارة البيئة والجهات الأخرى الشريكة سوف تجعل الموسم أكثر أمانا واستمتاعا هذا العام.

-غير مسموح بتأجير المخيم أو التنازل عنه ويحظر استعماله في غير الغرض المصرح له -لا يجوز تقديم طلب لتعديل تصريح التخييم الشتوي بعد انتهاء مرحلة تثبيت المخيم - «1000» ريال رسوم تعديل موقع التخييم من منطقة لأخرى بعد صدور التصريح وقبل التثبيت - إعفاء المتقاعدين وذوي الإعاقة من رسوم التصريح ويلتزم الجميع بسداد مبلغ التأمين البالغ 10 آلاف ريال حددت وزارة البيئة والتغير المناخي عددا من الشروط العامة لموسم التخييم الشتوي 2026 /2027 الواجب الالتزام بها عند التخييم البري وفي المحميات الطبيعية وساحل البحر. «الشرق» بدورها تقوم بنشر الاشتراطات العامة لموسم التخييم، حيث يشترط في طالب التصريح أن يكون قطري الجنسية ولا يقل عمره وقت تقديم الطلب عن 25 سنة ويشترط سداد رسوم التصريح ومبلغ التأمين مباشرة عند الحجز ويلغى الحجز في حال عدم السداد ولا يجوز استرداد رسوم التصريح بعد سدادها ولا يجوز استرداد مبلغ التأمين الخاص بالمخيمات الشتوية التي لم تثبت من قبل الوزارة إذا انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ حجز المخيم دون تثبيته ويلغى التصريح ولا يسمح لصاحب الطلب بإلغاء تصريح التخييم الشتوي لأي سبب كان بعد صدوره ويفضل للمصرح له استخدام خزانات الصرف الصحي الخارجية في المخيمات البحرية. وتحدد رسوم تصريح التخييم في المناطق البرية والساحلية والمحميات بمبلغ 3 آلاف ريال قطري ويستوفى مبلغ تأمين قدره عشرة آلاف ريال قطري.. ولا يجوز تقديم طلب لتعديل تصريح التخييم الشتوي بعد انتهاء مرحلة تثبيت المخيم من قبل المفتش المختص وتفرض رسوم وقدرها ألف ريال قطري عند تعديل موقع التخييم من منطقة إلى أخرى بعد صدور التصريح وقبل التثبيت. -الإعفاء من الرسوم ويعفى من سداد رسوم التصريح البالغة 3 آلاف ريال المتقاعدون المسجلون لدى الهيئة العامة للتقاعد وذوو الإعاقة ويلتزم جميع طالبي التصريح بمن فيهم الفئات المعفاة من الرسوم بسداد مبلغ التأمين البالغ 10 آلاف ريال قطري. وإذا ارتكب المصرح له أي مخالفة لإحكام أو اشتراطات التخييم الشتوي جاز للهيئة المختصة بالوزارة إنذاره لإزالة المخالفة أو تصحيحها خلال المدة التي تحددها فإذا انقضت المدة دون إزالة المخالفة أو تصحيحها جاز للجهة المختصة إزالة المخيم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المصرح له مع مصادرة كامل مبلغ التأمين ولا يجوز له المطالبة باسترداد رسوم التصريح أو مبلغ التأمين وللجهة المختصة وإذا اقتضت جسامة المخالفة أو ما تفرضه مقتضيات حماية البيئة أو السلامة العامة إزالة المخيم فورا دون توجيه إنذار مسبق مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. -التصريح شخصي ويعد التصريح شخصيا ولا يجوز للمصرح له تأجيره أو التنازل عنه بأي صورة كانت ويحظر استعمال المخيم في غير الغرض المصرح له أو إدخال أو استخدام أي مواد أو مخلفات أو مواد كيميائية أو غيرها مما قد يترتب عليه الإضرار بالبيئة أو الإخلال بالاشتراطات البيئية المعتمدة ولا يجوز للمصرح له الحصول على أكثر من تصريح تخييم خلال الموسم الواحد. -تفتيش المخيمات يلتزم المصرح له باسترجاع لوحة المخيم من خلال نظام التخييم الإلكتروني، وتثبيتها في مكان ظاهر داخل المخيم بما يتيح لرجال الضبط بوزارة البيئة والتغير المناخي الإطلاع عليها. كما يلزم صاحب المخيم بالتنسيق مع الجهة المختصة بدخول المخيم وإجراء أعمال التفتيش والرقابة في الأوقات التي تحددها الجهة المختصة، للتحقق من مدى الالتزام باشتراطات وضوابط التصريح. ويترتب على امتناع المصرح له عن تمكين المفتشين من إجراء أعمال التفتيش أو عرقلتها، سحب التصريح فوراً دون حاجة إلى إنذار أو إشعار مسبق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ويلتزم المصرح له بالامتثال لكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة في دولة قطر، وبوجه خاص ما يتعلق منها بحماية البيئة والمحافظة عليها، وذلك طوال مدة سريان التصريح. ويلتزم المصرح له بالشروع في إنشاء المخيم خلال فترة التخييم المعتمدة، وذلك بالتنسيق المسبق مع مفتشي الوزارة، ويشترط حضور المفتش عند مباشرة أعمال تثبيت المخيم. -الحفاظ على البيئة يلتزم المصرح له بالمحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة البحرية أو البرية، والمحافظة على المخيم وعدم تركه مهجوراً أو مهملاً، كما يلتزم بالتخلص من النفايات في الحاويات المخصصة لها وفقاً للاشتراطات البيئية المعتمدة. يحظر إقامة المخيمات بالقرب من المنشآت الحكومية والخدمية وخطوط أنابيب النفط والغاز على مسافة تقل عن خمسمائة (500) متر، أو بالقرب من المضخات على مسافة تقل عن سبعمائة وخمسين (750) متراً، وللجهة المختصة تحديد مسافات أمان أخرى متى اقتضت ذلك اعتبارات السلامة أو طبيعة الموقع. يتحمل المصرح له المسؤولية الكاملة عن المخيم وعن سلامة الأشخاص والممتلكات الموجودة فيه، ويلتزم باتخاذ كافة التدابير اللازمة للمحافظة عليها، ولا تتحمل الوزارة أي مسؤولية عن فقدان أو تلف أي ممتلكات أو متعلقات داخل المخيم، ولا يجوز للمصرح له المطالبة بالتعويض أو الرجوع على الوزارة بأي شكل من الأشكال في هذا الخصوص. ويلتزم المصرح له، عند انتهاء التصريح أو سحبه أو إلغائه لأي سبب، بإخلاء الموقع وإزالة جميع محتويات ومستلزمات المخيم وإعادته إلى حالته الأصلية خلال مدة لا تتجاوز ثماني وأربعين (48) ساعة، دون الإخلال بما قد يترتب عليه من مسؤوليات أو إجراءات قانونية وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها. ويحظر على المصرح له حفر أي بئر أو استغلال المياه الجوفية أو استخراجها لأي غرض كان، ما لم يحصل مسبقاً على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة. ويحظر تركيب واستخدام مكبرات الصوت داخل المخيمات. -أعمال الحفر يحظر على المصرح له القيام بأي أعمال حفر أو تغيير لطبيعة الموقع في البيئة البرية أو البحرية، كما يحظر التعرض للأشجار أو النباتات أو أي مكونات طبيعية بالموقع بالإزالة أو القطع أو الإتلاف، أو بأي صورة أخرى. ويحظر على المصرح له إقامة أي مبانٍ أو منشآت ثابتة بالموقع أو إجراء أي أعمال إنشائية دائمة، كما يحظر استخدام الخرسانة أو المواد الأسمنتية أو غيرها من المواد التي تؤدي إلى تغيير طبيعة الموقع، ويقتصر تجهيز وتهيئة الموقع على استخدام الرمل المغسول وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة. ويُفضّل استخدام المواد والتجهيزات الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة، بما يسهم في الحد من الانبعاثات، ومن ذلك ألواح الطاقة الشمسية والأجهزة والمصابيح التي تعمل بالطاقة الشمسية. كما يُفضَّل خفض مستوى الإضاءة في المخيمات، بما يسهم في الحد من تأثيراتها السلبية على الحياة الفطرية والمحافظة على البيئة الطبيعية. ويُفضَّل استخدام أنظمة الإضاءة الموجهة والخافتة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المولدات الكهربائية، والحد من التلوث الضوئي، والمحافظة على الحياة الفطرية. -حظر الدراجات ويحظر حظراً تاماً استخدام أو قيادة الدراجات النارية داخل الروض كافة، وذلك في جميع الأوقات حفاظاً على الغطاء النباتي وصوناً للمكونات الطبيعية وللبيئة الفطرية. ويحظر استخدام أو قيادة الدراجات النارية في غير المناطق المشمولة بالحظر التام وذلك خلال الفترة من الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً حفاظاً على البيئة الفطرية ومكوناتها الطبيعية. وللجهة المختصة، عند توافر مواقع شاغرة خلال موسم التخييم، إعادة فتح باب الحجز للراغبين، على أن يتم الإعلان عن ذلك وفقاً للإجراءات والضوابط المعتمدة. ويحق للوزارة، ممثلة بالجهة المختصة، تعديل أو إضافة أو إلغاء أي من الشروط والضوابط المرتبطة بالتصريح، كلما دعت الحاجة إلى ذلك للمحافظة على البيئة أو تحقيق المصلحة العامة، ويُعد المصرَّح له ملتزماً بهذه التعديلات من تاريخ إبلاغه بها أو نشرها وفقاً للإجراءات المعتمدة، دون اشتراط الحصول على موافقته المسبقة. -سحب الترخيص كذلك للجهة المختصة بوزارة البيئة والتغير المناخي سحب تصريح المخيم، إذا أخَلَّ المصرَّح له بأي من الشروط أو الضوابط المنصوص عليها في التصريح، وذلك دون الإخلال باتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى مقررة وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها. ويلتزم المصرَّح له بالاحتفاظ بأصل التصريح أو نسخة منه في موقع المخيم طوال مدة سريانه، وتمكين مفتشي الجهة المختصة من الإطلاع عليه عند الطلب. ويلتزم المصرَّح له باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع البلدية المختصة للتخلص الآمن من المخلفات المنزلية ومياه الصرف الصحي، بما يضمن نقلها إلى المواقع أو محطات المعالجة المخصصة لذلك، وفقاً للتشريعات والضوابط البيئية المعتمدة. كما يلتزم المصرَّح له بإخطار وزارة البيئة كتابياً بأي تعديلات أو تغييرات تطرأ على البيانات والمعلومات المقدمة للحصول على التصريح، ولا يجوز إجراء أي تعديل جوهري على التصريح، بما في ذلك تغيير موقع المخيم أو أي من عناصره المعتمدة، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن انطلاق موسم التخييم الشتوي للعام 2026 – 2027 اعتبارًا من 25 أكتوبر الجاري ويستمر لغاية 20 أبريل المقبل فيما يبدأ التسجيل للموسم اعتباراً من يوم الأحد 11 أكتوبر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق «بيئة». وأوضحت الوزارة خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس للإعلان عن تفاصيل الموسم، أن التسجيل سيتم على 3 مراحل وفقاً للتوزيع الجغرافي لمناطق التخييم، تبدأ بالمنطقة الوسطى خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر، تليها المنطقة الجنوبية من 14 إلى 16 أكتوبر، ثم المنطقة الشمالية من 17 إلى 21 أكتوبر، على أن يتم إعادة فتح باب التسجيل لجميع المناطق من تاريخ 22 أكتوبر حتى 31 أكتوبر. وأكدت أن موسم التخييم يأتي هذا العام ضمن رؤية تركز على تحقيق التوازن بين الاستمتاع بالبيئة المحلية والمحافظة على مكوناتها الطبيعية، وتعزيز الاستخدام المسئول للمواقع البرية والساحلية والمحميات، استنادا إلى ما تم رصده من ملاحظات وتجارب خلال المواسم السابقة، وما تنفذه الوزارة من برامج مستمرة لحماية وتأهيل البيئة البرية والبحرية. -المحافظة على المواقع الطبيعية أكد الدكتور فرهود هادي الهاجري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي أن موسم التخييم الشتوي يحظى بأهمية خاصة لدى المجتمع القطري باعتباره جزءا من الثقافة الاجتماعية والارتباط بالبر والطبيعة، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على توفير الظروف المناسبة لهذا النشاط مع مراعاة المحافظة على المواقع الطبيعية وضمان استدامتها. أوضح أن الوزارة ستنفذ بالتزامن مع موسم التخييم حزمة من البرامج والأنشطة التوعوية الموجهة للمخيمين ومرتادي المناطق البرية تركز على تعزيز الممارسات البيئية السليمة والمحافظة على المواقع البرية والساحلية، وحماية الغطاء النباتي والحياة الفطرية، إلى جانب التوعية بأساليب التعامل السليم مع المخلفات والمحافظة على نظافة مواقع التخييم، مبيناً أن برامج التوعية خلال الموسم ستعتمد على التواصل المباشر مع المخيمين إلى جانب المحتوى التوعوي عبر المنصات الرقمية للوزارة لضمان وصول الرسائل البيئية إلى أكبر شريحة ممكنة. ونوه بأن موسم التخييم يمثل فرصة لتعزيز مفهوم الاستخدام المسؤول للبيئة، بحيث يقترن الاستمتاع بالبر والسواحل بالمحافظة عليها، لافتا إلى أن مسؤولية حماية المواقع الطبيعية لا تقع على الجهات المختصة وحدها، وإنما هي مسؤولية مشتركة يكون فيها المخيم ومرتاد البر شريكا أساسيا. ولفت إلى أن توجه الوزارة خلال الفترة الماضية ركز على تعزيز حماية البيئة المحلية، من خلال إطلاق المبادرات لتأهيل الروض والمحافظة على الغطاء النباتي والمناطق البرية والساحلية والموائل الطبيعية، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على التنوع البيولوجي، وهو ما تسعى الوزارة إلى ترسيخه بصورة أكبر خلال موسم التخييم. وأشار إلى أن الموسم الماضي شهد إقبالا لافتا، حيث بلغ إجمالي عدد المخيمات 2991 مخيما، منها 1304 مخيمات برية، و440 مخيما بحريا، و1247 مخيما في المحميات الطبيعية، مؤكدا أن حجم المشاركة يعكس المكانة التي يحتلها الموسم لدى المجتمع، ويعزز في الوقت ذاته أهمية مواصلة تطوير الإجراءات والخدمات المقدمة للمخيمين. وأكد أن نجاح موسم التخييم لا يقاس فقط بأعداد المشاركين، وإنما بمستوى الالتزام البيئي وسلامة المواقع بعد انتهاء الموسم، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل تنفيذ برامجها التوعوية والتواصل المباشر مع المخيمين ومرتادي المناطق البرية والبحرية والمحميات الطبيعية لتعزيز هذه الثقافة. -حظر الدراجات النارية أوضح السيد حمد سالم النعيمي مدير إدارة الحماية البرية ورئيس لجنة تنظيم شؤون موسم التخييم الشتوي أن الترتيبات المعتمدة للموسم الحالي جاءت في ضوء تقييم تجربة الموسم الماضي والملاحظات التي رصدتها الفرق المختصة ميدانيا، بهدف مواصلة تحسين التنظيم ورفع مستوى الالتزام وحماية المواقع التي تشهد كثافة في الاستخدام خلال أشهر الشتاء. وقال إن توزيع التسجيل على ثلاث مراحل جغرافية بهدف إلى تنظيم الإقبال وتسهيل عملية الحجز، موضحاً أن المرحلة الأولى من 11 إلى 13 أكتوبر في المنطقة الوسطى تشمل مناطق التخييم البرية في أم الأفاعي، وأم العظام، وروضة راشد، وروضة عائشة، فيما تشمل المناطق البحرية جنوب الخرايج وأبو سمرة للتخييم البحري. وأضاف أن المرحلة الثانية، من 14 إلى 16 أكتوبر، مخصصة للمنطقة الجنوبية حيث يبدأ التسجيل لمنطقة سيلين في 14 أكتوبر، فيما يتم في 15 أكتوبر التسجيل لمناطق الخرارة «جو البنات»، وعفجة معيذر، والنقيان، ومكينس، والعديد، كما سيتم فتح جميع مناطق المنطقة الجنوبية يوم 16 أكتوبر. وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تشمل المنطقة الشمالية من 17 إلى 21 أكتوبر، حيث يبدأ التسجيل يوم 17 أكتوبر في منطقتي الصنع والعطورية للتخييم البري، إلى جانب محمية الريم ضمن مناطق التخييم في المحميات، وفي 18 أكتوبر يبدأ التسجيل في مناطق الخور وشمال الذخيرة والوعب للتخييم البري، ومنطقتي رأس مطبخ وعريدة للتخييم البحري، وفي يوم 19 أكتوبر للتخييم البرية، يبدأ التسجيل في مناطق المزروعة، وبوثيلة، وصنيع الحميدي، ووادي الدحول للتخييم البري، ومنطقة راس النوف للتخييم البحري. وتابع: أن التسجيل يبدأ يوم 20 أكتوبر في مناطق الشمال والغشامية وعين محمد ووادي الدحول للتخييم البري، إضافة إلى منطقتي أبوظلوف والزبارة للتخييم البحري، على أن يختتم التسجيل في 21 أكتوبر بالتسجيل في منطقة المرونة للتخييم البحري. وأكد النعيمي أن شروط التخييم لهذا الموسم شهدت تحديثات تتعلق باستخدام الدراجات النارية، تضمنت حظر استخدامها أو قيادتها داخل جميع الروض حظرًا تامًا، وحظر استخدامها أو قيادتها في جميع مناطق التخييم من الساعة العاشرة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحًا، مشيراً إلى أن هذه الشروط تهدف إلى حماية الحياة الفطرية والمحافظة على الروض ومكوناتها الطبيعية. وأوضح أن الاشتراطات المنظمة للتخييم تستهدف توفير بيئة آمنة ومنظمة للمخيمين، وفي الوقت ذاته حماية المواقع البرية والبحرية من أي ممارسات قد تؤثر عليها، مشددا على أن الرقابة الميدانية ليست غاية في حد ذاتها، وإنما أداة للتوعية والإرشاد وضمان الاستخدام المسؤول للمواقع. -تحديث نظام التسجيل أكدت السيدة عائشة محمد المهيزع، رئيسة قسم البنية التحتية وإدارة المشاريع في وزارة البيئة والتغير المناخي أن الوزارة قامت بتحديث نظام التسجيل لموسم التخييم الشتوي والبنية التقنية الداعمة له، لتعزيز كفاءة النظام واستقراره ورفع جاهزيته لاستقبال الطلبات وتسهيل إجراءات التسجيل للمواطنين. ودعت المخيمين إلى التأكد مسبقًا من تفعيل حساباتهم في نظام التوثيق الوطني وتحديث بياناتهم، لا سيما وأن الدخول إلى نظام التخييم يتم باستخدام هذه الحسابات، مشيرة إلى أنه عند الدخول إلى نظام التخييم للمرة الأولى، يتم الطلب من صاحب المخيم إدخال تاريخ انتهاء البطاقة الشخصية، للتحقق من صحة البيانات قبل استكمال إجراءات التسجيل. وأشارت إلى أن الوزارة قامت بتحديث بيانات الفئات المستفيدة من قرار الإعفاء من دفع الرسوم من المتقاعدين والأشخاص ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لضمان دقة البيانات المسجلة في النظام. وأكدت أنه جرى إضافة صور توضيحية لمناطق التخييم بعد إعادة تقسيمها، لتمكين صاحب المخيم من الإطلاع على صورة المنطقة المختارة أثناء التسجيل وقبل إتمام السداد، كما أوضحت أنه تم إلغاء خيار اختيار الموقع السابق للمخيمات البرية لهذا الموسم. وأشارت إلى وجوب سداد رسوم التصريح ومبلغ التأمين مباشرةً عند الحجز، مشيرةً إلى أن الحجز يعتبر لاغياً في حال عدم السداد، كما أن النظام يقوم بإلغاء التسجيل غير المكتمل آليًا في حال إغلاق المتصفح قبل استكمال الإجراءات أو انتهاء مدة جلسة التسجيل. -تكثيف الدوريات المرورية قدم الرائد فهد النعيمي، من وزارة الداخلية، العديد من النصائح للمخيمين وشدد على ضرورة الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة داخل المخيمات للحصول على موسم تخييم آمن ومنها التحقق من تمديدات مولدات الكهرباء وعزل المولدات عن الخيم والتأكد من توصيلها بطريقة آمنة وعزل المطابخ عن الخيم وإشعال النار في منطقة بعيدة عن الخيمة والتهوية الجيدة عند إشعال الفحم تجنبا للاختناق والتأكد من إطفاء النار قبل النوم والحرص على اقتناء طفايات الحريق والاتصال بالطوارئ عند الحالات الطارئة. من جهته تحدث النقيب محمد إبراهيم النعيمي ممثلا عن قوى الأمن الداخلي (( لخويا )) وقال: نشكل نموذجا للتعاون بين مجموعة الأمن البيئي ووزارة البيئة في سبيل تحقيق أهدافنا الوطنية المشتركة في حماية البيئة والخروج بموسم تخييم آمن. وشدد على أهمية توحيد الجهود للحفاظ على البيئة وأكد على أهمية الحصول على التصاريح اللازمة لإقامة المخيمات والالتزام بضوابط وقواعد التخييم والحفاظ على الحياة الفطرية والبرية. وقال: سيتم تكثيف الدوريات في مواقع التخييم لضمان الالتزام بالضوابط والحفاظ على البيئة ورصد المخالفات وشدد على ضرورة عدم رمي المخلفات وعدم إشعال النار بشكل عشوائي للخروج بموسم تخييم آمن. وقدم النقيب خالد المطوع، من الإدارة العامة للمرور، العديد من النصائح العامة للمخيمين وأكد انه سيكون هناك تواجد مكثف للدوريات وفي الطرق البرية للحد من الحوادث. وشدد على ضرورة اتباع معايير الأمن والسلامة والالتزام بالقوانين العامة للحفاظ على الأرواح وقال: سيتم الإعلان قريبا عن مواعيد سحب الكرفانات، كما شدد على ضرورة ان يتم سلك الطرق الخارجية والابتعاد عن الطرق المزدحمة. - سيارات دفع رباعي وإسعاف طائر أكد د. محمد العامري، من مؤسسة حمد الطبية، على انه قد تم افتتاح عيادة طبية في منطقة سيلين خلال العام الماضي تلبي احتياجات المخيمين وخاصة في المنطقة الساحلية وقال: يسهل الوصول إلى العيادة التي تستقبل كل الحالات العاجلة والطارئة وأكد انه يتم التعامل مع الحالات العاجلة بصورة فورية ويتم نقلها على وجه السرعة إلى اقرب مستشفى تابعة لمؤسسة حمد الطبية. وقال: العيادة مجهزة بالكامل لاستقبال جميع الحالات والإصابات والحروق ونزلات البرد وهي تعمل من الساعة 2 ظهرا اعتبارا من الخميس ولغاية مساء السبت من كل أسبوع وهناك سيارات إسعاف مجهزة لنقل المرضى وسيارات الدفع الرباعي للتعامل مع حالات الإصابة في الكثبان الرملية إلى جانب الإسعاف الطائر.

نظّمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة تنمية الحياة الفطرية، ورشة تدريبية حول إجراءات تسجيل مراكز إكثار الحيوانات في الأسر، بهدف التعريف بالمتطلبات القانونية والفنية اللازمة للتسجيل وفق اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض «سايتس». وشارك في الورشة مختصون من إدارة تنمية الحياة الفطرية، إلى جانب أعضاء اللجنة العلمية المعنية بتطبيق اتفاقية «سايتس»، ونقاط الاتصال المعتمدة بالدولة. وتناولت الورشة الضوابط المنظمة لإكثار الحيوانات، والمتطلبات اللازمة لتسجيل المرافق محلياً ودولياً، إلى جانب وسائل تمييز الحيوانات وتوثيق بياناتها، وآلية استخدام السجل الإلكتروني الدولي. وأكد السيد خالد جمعة المهندي، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الورشة تأتي في إطار جهود الوزارة لتنظيم مرافق إكثار الحيوانات في دولة قطر، ومساعدتها على استيفاء متطلبات التسجيل.

انطلقت أمس أعمال النسخة السادسة من «حوار قطر الوطني حول تغير المناخ»، تحت شعار «تعزيز التكيف المناخي في دولة قطر.. من التخطيط إلى التنفيذ»، الذي تنظمه وزارة البيئة والتغير المناخي بالشراكة مع «إرثنا.. مركز لمستقبل مستدام»، عضو مؤسسة قطر، بمشاركة نحو 200 خبير ومختص يمثلون الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين. ويناقش الحوار، الذي يستمر على مدار يومين، سبل تنفيذ الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، والتحديات المرتبطة بالانتقال من التخطيط إلى التطبيق، من خلال ست جلسات للموائد المستديرة تتناول الموارد المائية، والطاقة والصناعة، والزراعة والنظم الغذائية، والبنية التحتية والقدرة على الصمود الساحلي، والصحة العامة، والتنوع الحيوي. وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، في كلمته الافتتاحية، أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من وضع خطط التكيف مع تغير المناخ إلى تنفيذها وتنسيق الجهود لتحقيق نتائج ملموسة، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي يشهدها العالم. وقال سعادته إن الاستعداد لآثار تغير المناخ أصبح جزءاً أساسياً من التخطيط للمستقبل وحماية الموارد وتعزيز استعداد مختلف القطاعات، فضلاً عن الحفاظ على جودة الحياة للأجيال القادمة، موضحاً أن دولة قطر وضعت حماية البيئة والاستدامة ضمن أولوياتها الوطنية، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة والموارد وحقوق الأجيال القادمة، لافتاً إلى أن إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ يمثل خطوة مهمة في هذا المسار، نظراً إلى ارتباط التكيف بقطاعات متعددة وبمسيرة التنمية في الدولة. وشدد سعادته على أن تنفيذ الخطة يتطلب تحديد دور كل جهة وسبل التعاون بينها، في ظل الترابط بين القطاعات المختلفة، فالمياه ترتبط بالغذاء، والطاقة بالصناعة، والبنية التحتية بقدرة المدن والمناطق الساحلية على مواجهة آثار تغير المناخ، كما ترتبط الصحة العامة بالبيئة، والتنوع الحيوي باستدامة النظم الطبيعية. وأكد أن نجاح جهود التكيف يتطلب تعاون الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والأكاديمية والمجتمع المدني، والاستفادة من المعرفة والخبرات للوصول إلى قرارات وإجراءات قابلة للتنفيذ، قائلاً: «إن قيمة الخطط تقاس بما تحدثه من أثر، وقيمة الحوار تقاس بما يقود إليه من عمل». -توثيق مخرجات الحوار من جانبه، أكد المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الوزارة حرصت، بالتعاون مع مركز «إرثنا»، على ربط جلسات الحوار بالخطة الوطنية للتكيف، ومناقشة احتياجات الجهات المعنية والتحديات التي تواجهها عند التنفيذ. وأوضح أن تخصيص جلسات للمجالات الستة يتيح بحث احتياجات كل قطاع بصورة تفصيلية والاستفادة من خبرات المشاركين في تحديد الأدوار وسبل التعاون، مشيراً إلى أن الوزارة تتطلع إلى الخروج بتوصيات تحدد الخطوات المطلوبة في كل مجال. وأضاف أنه سيتم توثيق نتائج الجلسات وأبرز ما توصل إليه المشاركون، والاستفادة منها في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ودعم تنفيذ الخطة الوطنية للتكيف، إلى جانب التحضير لمشاركة دولة قطر في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين «COP31». -تحويل المعرفة إلى حلول بدوره، أكد الدكتور غونزالو كاسترو دي لا ماتا، المدير التنفيذي لمركز «إرثنا»، أن الخطة الوطنية للتكيف ترسم توجهاً واضحاً لتعزيز قدرة قطر على مواجهة آثار تغير المناخ، فيما يركز الحوار هذا العام على ترجمة أهدافها إلى إجراءات عملية منسقة بين الجهات المعنية. وأوضح أن الجلسات تتيح الاستفادة من البحوث والخبرات المتخصصة ومناقشة تحديات التنفيذ وتحديد أدوار الجهات المشاركة، وصولاً إلى توصيات تدعم جهود الدولة في التكيف المناخي، لافتاً إلى أن «إرثنا» يستفيد من منظومة البحوث والابتكار والسياسات في مؤسسة قطر لتحويل المعرفة إلى حلول عملية يمكن أن تستفيد منها قطر ومناطق حارة وقاحلة أخرى. -قاعدة قوية للعمل المناخي وأكد الدكتور بيبلوف شودري، الممثل التقني ورئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة، أن التكيف مع تغير المناخ يكون أكثر فاعلية عندما يندمج في سياسات التنمية، بدلاً من التعامل معه كمسار بيئي منفصل، مشدداً على أهمية ربط المخاطر المناخية بالقرارات المتعلقة بالبنية التحتية والمياه والصحة والاستثمار العام والتنويع الاقتصادي. وأشار إلى أن قطر تمتلك قاعدة قوية للعمل المناخي، تشمل أولويات واضحة للتكيف وقدرات مؤسسية ومالية وبحثية وتكنولوجية، موضحاً أن الانتقال من الطموح إلى التنفيذ يتطلب قياس النجاح من خلال نتائج القدرة على الصمود، وليس فقط من خلال الخطط والمشروعات. وأضاف أن التمويل المناخي المخصص لن يكون كافياً بمفرده، ما يستدعي دمج التكيف ضمن التدفقات الأوسع للاستثمار العام وتمويل التنمية، وتعزيز القدرات المحلية والمهارات التشغيلية والبحث والابتكار، إلى جانب تطوير مؤشرات واضحة وأنظمة بيانات قوية لقياس التقدم. -تحديد الأولويات من جهته، أكد الدكتور رضوان بن حمادو، مدير الأبحاث وتطوير السياسات في «إرثنا»، أن قطر أصبح لديها إطار وطني متكامل يحدد المخاطر المناخية وأولويات التكيف، وأن المرحلة الحالية تتمثل في تحويل هذا الإطار إلى إجراءات وبرامج ومشروعات قابلة للتنفيذ. وقال إن الحوار يمثل جسراً بين إعداد الخطة الوطنية للتكيف وتنفيذها، ويستهدف دعم المرحلة الثالثة من الخطة وتحديد الأولويات العملية ومسارات التنفيذ خلال العامين المقبلين، بما يساعد على توضيح ما ينبغي البدء به، والجهات التي ستقود التنفيذ، والدعم والموارد المطلوبة، وآليات متابعة التقدم وقياس النتائج. ويركز الحوار على أولويتين رئيسيتين؛ تتمثل الأولى في تحويل الخطة الوطنية للتكيف إلى مسارات تنفيذ قطاعية واضحة، من خلال تحديد الإجراءات والجهات المسؤولة والجداول الزمنية والموارد اللازمة، فيما تركز الثانية على تعزيز الحوكمة والتنسيق الوطني، بما يشمل وضوح الأدوار وتبادل البيانات وتوفير التمويل وبناء القدرات ووضع آليات للمتابعة والتقييم.

في إطار جهود وزارة البيئة والتغير المناخي المستمرة لحماية البيئة البحرية والمحافظة على مواردها الطبيعية، وتعزيز الرقابة على أنشطة الصيد، تمكنت إدارة الحماية البحرية من ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بنقل وحيازة واستخدام أدوات ووسائل صيد محظورة. شملت المخالفات المضبوطة استخدام وحيازة كشافات ضوئية موجهة نحو سطح البحر بهدف تجميع الأسماك وصيدها، وهي من الوسائل المحظور استخدامها أو تركيبها أو حملها على متن السفن والقوارب، وفقًا للأنظمة والتشريعات المعمول بها. وأكدت الوزارة أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وفقًا للتشريعات ذات الصلة، لافتة إلى أن حظر هذه الوسائل يأتي في إطار الحرص على حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي، والمحافظة على الثروة السمكية. وشددت الوزارة على استمرار حملات التفتيش والرصد البحري بصورة منتظمة، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والاشتراطات البيئية، والحد من المخالفات، وضمان ممارسة أنشطة الصيد بصورة مسؤولة ومستدامة، بما يسهم في حماية البيئة البحرية وصون مواردها الطبيعية.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية ورشة عمل بعنوان «تأهيل البر القطري وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية» ، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن البيئي. استعرضت الورشة الجهود الوطنية المبذولة في مجال إعادة تأهيل البر القطري والمحافظة على النظم البيئية الطبيعية، والتعريف بدور التقنيات الحديثة وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في دعم التخطيط البيئي وإدارة مشاريع التأهيل والرصد والمتابعة. وأكد السيد عادل اليافعي رئيس قسم الحياة الفطرية النباتية أن تنظيم الورشة يأتي في إطار جهود وزارة البيئة والتغير المناخي لتعزيز حماية وتأهيل النظم البيئية البرية في دولة قطر، وترسيخ التعاون مع الجهات الوطنية المعنية بالشأن البيئي، مشيرًا إلى أن برنامج الورشة تناول تأهيل البر القطري من خلال استعراض ما تحقق في هذا المجال خلال الفترة الماضية، وأبرز المنجزات، إلى جانب خطة العمل للعام 2026. وأشار إلى أن تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية شكلت أحد المحاور الرئيسية للورشة، حيث تم استعراض الاستخدامات المتعلقة بتأهيل البر القطري وأهمية هذه النظم في دعم عمليات الرصد والتخطيط ومتابعة المواقع المستهدفة ببرامج التأهيل، موضحاً أن نظم المعلومات الجغرافية تتيح للمختصين التعامل مع البيانات المكانية وربطها بالمعلومات البيئية المطلوبة.

رصدت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة تنمية الحياة الفطرية «روبيان المرجان» المنتمي إلى جنس «بليوبونتوني» وذلك خلال أعمال الرصد والمسح التي ينفذها الفريق العلمي البحري التابع للإدارة لدراسة التنوع البيولوجي ومكونات البيئة البحرية في دولة قطر. ويعيش هذا النوع من الروبيان داخل المرجان المخي، حيث تساعده ألوانه ومظهره الخارجي على التمويه والتخفي بين تكوينات المرجان، ما يجعل ملاحظته ورصده أكثر صعوبة خلال أعمال المسح الميداني. ويأتي رصد «روبيان المرجان» في إطار جهود الوزارة لتوثيق الكائنات البحرية التي تعيش في المياه القطرية والتعرف على أنواعها وخصائصها وموائلها الطبيعية، إلى جانب تعزيز قاعدة البيانات العلمية الخاصة بالتنوع البيولوجي البحري في الدولة. ويعكس رصد هذا النوع تنوع الكائنات التي تزخر بها البيئة البحرية في دولة قطر، وما تضمه من أنواع ترتبط بالنظم البيئية البحرية والتي تساهم في استقرارها والمحافظة على توازنها الطبيعي.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة الوقاية من الإشعاع، تدريباً متخصصاً لفريق مختبر القياسات الإشعاعية، بهدف تطوير قدرات الكوادر الوطنية ورفع كفاءة المختبر في فحص وقياس مستويات الإشعاع بدقة، بما يعزز حماية الإنسان والبيئة ويدعم منظومة الأمن والأمان الإشعاعي في دولة قطر. جاء التدريب بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، وركز على تطوير مهارات الفريق في استخدام أحدث التقنيات والبرامج التي تساعد المختصين على تحليل العينات المختلفة وقياس مستويات المواد المشعة فيها بدقة، إلى جانب التدريب العملي على تقنيات متقدمة للكشف عن أنواع الإشعاع وتحديد مستوياتها.