محليات

1276

الدوحة تطلق إعلاناً لتعزيز حقوق أكثر من 1.5 مليار شخص من ذوي الإعاقة حول العالم

اختُتِمت في الدوحة اليوم فعاليات مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية الذي نظمته المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على مدار يومي 7 و8 ديسمبر الجاري بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار "حتى لا يترك أحد خلف الركب"، بحضور نخبة من كبار الشخصيات الدولية والمحلية رفيعة المستوى، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والمحلية والمجتمع المدني والخبراء والفاعلين في الحقل الإنساني.

وتوِّج المؤتمر بإطلاق "إعلان الدوحة" وهو منهج عملي تأمل دولة قطر أن يشكّل من الآن فصاعدًا النقطة المرجعية الدولية للجهود التي تبذلها حكومات العالم لدمج حقوق أبنائها من ذوي الإعاقة في خطط التنمية والتطوير، بما يضمن مراعاتهم في السياسات الخاصة بالتعليم والصحة والتوظيف وتطوير المدن الجديدة، وغيرها من المجالات ذات الصلة، تطبيقًا لشعار المؤتمر الأمميّ "حتى لا يُترَك أحد خلف الركب".

ونص إعلان الدوحة على أن المشاركين في مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية عبروا بقوة عن التزامهم بميثاق الأمم المتحدة الهادف إلى تعزيز السلام والعدالة وحقوق الانسان للجميع ولاسيما لـ 1.5 مليار شخص من ذوي الاعاقة في العالم.. مضيفا أن إرث الماضي قد ترك خلفه الكثيرين من الأشخاص ذوي الاعاقة، معتبرا أن ذلك الإرث من الإخفاء والاقصاء والفصل وسياسات التمييز والقوانين يشكل تحديا للضمير الإنساني.

كما دعا إعلان الدوحة إلى إعادة التفكير بمفاهيم الاعاقة على جميع المستويات وتجاوز الحواجز الثقافية والوصمات والمقاربات الطبية نحو تعريف اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة التي تضمن التمكين والرفاه الاجتماعي الشامل، والانتماء والتضمين والمساواة والكرامة للجميع، معترفا بأن الانسانية لديها الآن أداتان قويتان تعكسان قيم التغيير وكل أداة منهما بطريقتها الخاصة تقود عملية التغيير.

وأوضح انه في سياق الاعتراف بالالتزامات القانونية المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الاعاقة والنظر إلى أهداف التنمية المستدامة كمبادئ إرشادية على صعيد التنمية والعمل التكاملي بين هاتين الأداتين ، يساعد على إيجاد مستقبل أكثر تضميناً لجميع الأشخاص ذوي الاعاقة، مشددا على الفاعلية التشغيلية والاعتماد المتبادل بين هاتين الأداتين العالميتين، وحيث أن ترك أي شخص خلف الركب لا يمكن تحقيقه دون تعميم المقاربة المرتكزة على الحقوق المتضمنة في اتفاقية الاشخاص ذوي الاعاقة نظراً لأن حقوق الإنسان والتنمية غير قابلتين للتقسيم.

وفي هذا السياق، انتهى المشاركون في مؤتمر الدوحة للإعاقة والتنمية إلى عدة توصيات شملت مكافحة الحواجز الهيكلية التي تسبب إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة القوانين والسياسات التمييزية، خاصة في ظل غياب قابلية الوصول في البيئات المادية والمرئية، والاتجاهات السلبية، والوصمة والتمييز، وغياب الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة وإلى إعادة التأهيل، وغياب إجراءات تعزيز العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن بين التوصيات، إطلاق حملات إذكاء الوعي واسعة النطاق لتعزيز حقوق الاعاقة، واستخدام أصوات الأشخاص ذوي الاعاقة كقوة دفع للمجتمع المحلي من أجل تقليل التمييز والاتجاهات السلبية والوصمة التي تعيق المشاركة الاجتماعية للأشخاص ذوي الاعاقة، ومن أجل ضمان أخذ إستراتيجيات أهداف التنمية المستدامة في الحسبان على المستوى الوطني المؤدية إلى التحول الثقافي.

ونصت أيضا على تعزيز المشاركة الكاملة والنشطة للأشخاص ذوي الاعاقة وتمثيلهم في المجتمعات وفي جميع السياسات والبرامج، حيث طالبت كل من يتحمل المسؤولية إعطاء أولوية التمثيل للأشخاص ذوي الاعاقة كقادة ومواطنين نشطين وكعناصر تغيير في المجتمع المحلي والدولة وعلى الصعيد الدولي، وهو ما يعيد التأكيد على مبدأ (لا غنى عن فيما يخصنا).

ومن بين التوصيات ضمان عدم إقصاء الأشخاص ذوي الاعاقة من نظام التعليم من خلال تعزيز نظام تعليم تضميني يشمل بيئة صديقة للإعاقة ومرافق وتكنولوجيا مساعدة، والتشديد على مقاربة شاملة للإعاقة في مجال رسم السياسة الصحية وتجاوز المقاربة الطبية نحو تأمين الرفاه الكلي للأشخاص ذوي الاعاقة، وتعزيز الحقوق الانجابية وقابلية الوصول لخدمات الصحة الانجابية للأشخاص ذوي الاعاقات مما يضمن لهم الحاجات نفسها والاعتراف بحقوقهم الكاملة.

كما دعت التوصيات إلى الاعتراف بدور الأسر في رفاه الاشخاص ذوي الاعاقة وتمكين أفراد الأسرة مع التأكيد على التزام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بتوفير الحماية الضرورية لهذه الأسر وتمكينهم من المساهمة والتمتع المتساوي بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، والاستثمار في رصد وتقييم التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت التوصيات الحاجة إلى أبحاث كمية ونوعية موثوقة وقابلة للمقارنة وعالية الجودة من أجل فهم أفضل للتجارب التي يعيشها الأشخاص ذوو الإعاقة ولطبيعة التحديات التي يواجهونها، مطالبة بتعزيز وسائل التنفيذ والرصد لأهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم وتعزيز الشراكة الفاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب إعطاء الأولوية لإزالة الحواجز الاجتماعية والمكانية والبيئية في المدن، حتى تكون متلائمة مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم.

من جانبها، عقبت السيدة آمال المناعي، الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، على ختام فعاليات المؤتمر وإطلاق "إعلان الدوحة" الذي قرأت بنوده أمام المشاركين قائلة:" إن الهدف من المؤتمر وإعلان الدوحة الذي صدر عنه ألا يكون مجرد لقاء لمناقشة القضايا المتعلقة بالإعاقة ثم تطوى صفحته ويُنسى للأبد، بل الهدف منه أن يترك أثرًا عميقًا على المدى البعيد، وهذا الأثر نأمل أن يتأتى من خلال "إعلان الدوحة" الذي يشتمل على جملة من المبادئ العملية التي تساعد دول العالم على رسم سياسات استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار مصالح أبنائها من ذوي الإعاقة في خطط التنمية والتطوير".

كما أعربت عن أملها في أن يكون هذا المؤتمر داعمًا لجهود الأمم المتحدة وشرارة للتغيير لدفع دول العالم إلى تبني سياسات تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مبدية أملها في أن يُقنع "إعلان الدوحة" الحكومات بأن التغيير من خلال الجمع بين الشق الحقوقي والتنموي ليس فقط مرغوبًا بل إنه أمر قابل للتحقيق، إذ يوفر هذا الإعلان فرصة فريدة لوضع منهج عملي يربط بين أهداف التنمية المستدامة واتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهته، تقدم سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية بالشكر لكل الجهات التي ساهمت في إخراج إعلان الدوحة للنور، وكذلك الوفود المشاركة وكل من ساهم في إثراء مناقشات المؤتمر على مدار يومين قائلا "إنه بعد يومين من العمل المكثف تحقق نجاح ملموس يضاف إلى السجل الدولي لإبراز حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة في خضم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".

وأضاف سعادته أن الجلسات والنقاشات خلال فعاليات المؤتمر أظهرت توافقا حول أولوية حقوق ذوي الاعاقة، مؤكدا دعم دولة قطر الكامل لما ورد في إعلان الدوحة، والذي تأمل قطر أن يكون مرجعية جوهرية على المستوى الدولي في النهوض بحقوق الانسان والتنمية المستدامة في سياق قضية الإعاقة، وذلك لما له من أهمية في تحقيق اهداف المؤتمر، حيث يقوم على ادخال تغير جذري في خطط التنمية المستدامة وطنيا واقليميا ودوليا بحيث تكون تلك الخطط تضمنية للجميع وتتماشى مع مبدأ /حتى لا يترك أحد خلف الركب/.

وشدد على أن دولة قطر ستعمل على تنسيق وتعميق أواصر التعاون مع الشركاء الدوليين من منظمات دولية ومؤسسات إقليمية ودولية ودول فاعلة على الساحة الدولية من أجل النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ودفعها للأمام جنبا الى جنب مع التنمية الاجتماعية المستدامة، وذلك توافقا مع ما ورد في رؤية قطر 2030، وانطلاقا من رغبة دولة قطر في المشاركة الجدية في مجال التعاون الدولي واستعدادها للمساهمة بشكل بناء في السلام والأمن الدوليين.. إضافة إلى حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية بما في ذلك كل ما يتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتأمين فرص استفادتهم من التعليم العالي الجيد والتكنولوجيا المساعدة وإزالة كل الحواجز التي تعوق السياسات والبرامج التضمينية للإعاقة، موضحا أن في هذا توافقا تاما مع إعلان الدوحة الذي صدر اليوم.

وعلى مدار يومين، سلط المؤتمر الضوء على أبرز قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي يواجهونها، واستعرض أهم التجارب العالمية التي عملت على التغلب عليها، كما ناقش المؤتمر التكامل بين اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأجندة التنمية المستدامة، واعتمد خطة عملية لتحقيق هذا التكامل ممثلة في "إعلان الدوحة". كما ساهم المؤتمر في إبراز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس الأجندة التنموية الدولية، وأكد على التزام دولة قطر بالعمل على إقرار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها واعتماد سياسة تضمن تمكينهم مجتمعيًا.

يذكر أن دولة قطر من أكثر الدول التي تهتم بحقوق ذوي الإعاقة، حيث بادرت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر بتأسيس مركز النور عام 1998 ومركز الشفلح عام 1999.

كما كانت قطر من المناصرين لصدور اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006 ثم وقعت عليها عام 2008، ثم تم تأسيس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي كمنظمة مجتمع مدني ينضوي تحت مظلتها مركز النور ومركز الشفلح في تأكيد لاهتمام دولة قطر بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك بناء" على نهج دستوري وتشريعي ينعكس في جميع الخطط والبرامج الحالية والمستقبلية في مختلف المجالات.

ويعد مركز الشفلح الذي ينضوي تحت مظلة المؤسسة القطرية من المراكز الرائدة في تبني توجه استراتيجي جديد يسعى إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة تجعل منهم أطرافًا فاعلة في تقرير مستقبلها لا أطرافًا تابعة تحت طائلة ما يقرره لهم أو عنهم أشخاصٌ آخرون تطبيقًا لشعار "لا غنى عنا فيما يخصُّنا".

واعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة 2030 تحت عنوان "تحويل عالمنا" واتخذت لها شعارًا طموحًا ومسؤولًا، وهو "حتى لا يترك أحد خلف الركب". والتي ارتأت خلاله الدول الاعضاء بأنه لن يتحقق هذان البعدان إلا إذا شملت التنمية الجميع بدون استثناء، ومارست كل الفئات، حيثما كانت، حقوقها الإنسانية كاملة، بما في ذلك المليار ونصف من الأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم.

ووفاءً بالتزاماتها تجاه أهداف التنمية المستدامة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تقود دولة قطر مبادرة عالمية من أجل إحداث التغيير المنشود على مستوى ظروف عيشة حوالي 15 في المئة من سكان العالم، علاوة على تعزيز قدراتهم وتأمين الفرص لكي يمارسوا حقوقهم كاملة.

وسيُتاح ذلك من خلال تنظيم مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية 2019، الذي يشمل نهجًا جديدًا في التعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يستند إلى نظرة تضمينية في سياسات وبرامج التنمية والتمكين، وكذلك المبادئ الأساسية لحقوق الانسان والإرادة العملية القوية لإحداث التغيير. وسيشهد المؤتمر مشاركة فاعلين رئيسيين في المجال من ممثلين لمنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات العالمية والإقليمية والوطنية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة.

اقرأ أيضاً

م. خالد النصر: وطن يفتح الطريق لأبنائه وينتظر من شبابه إثبات أن العطاء يُقابل بالعطاء

قطر الخيرية تفتتح مستوصفا بإقليم جلجدود في الصومال

مريم العطية: الوضع الإنساني في سوريا يتطلب تحركاً دولياً منسقاً

أخبار ذات صلة

د. منى المرزوقي رئيس الإستراتيجية والتطوير بجامعة قطر لـ الشرق: تطوير منظومة البحوث المؤسسية لصنع القرار الأكاديمي

بيان أمريكي قطري مصري تركي:المرحلة الأولى حققت تقدما بما في ذلك توسيع المساعدات وإعادة جثث الرهائن