-خطة خمسية لتطوير مركز النور وتعزيز كفاءته المؤسسية حتى 2030 -مشروع مركز متخصص لتأهيل ذوي الإعاقة وإعدادهم لسوق العمل -مرحلة جديدة في «النور للمكفوفين» تتجاوز تقديم الخدمات إلى المكفوفين - نعيد بناء منظومة العمل في «النور» وفق معايير الجودة والاستدامة - تطوير العيادات وتجهيز مرافق متخصصة ضمن مشاريع التحديث - اتفاقية تمويل لثلاث سنوات لتوفير أجهزة متخصصة وتطوير الخدمات - نسعى لنقل التجارب الدولية الناجحة إلى مشاريع تأهيل وتمكين محلية - تعاون مع «أشغال» لتوحيد مواصفات برايل والتعليق الصوتي في المصاعد يعمل مركز النور للمكفوفين، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، خلال المرحلة الحالية على حزمة من المشاريع التطويرية التي تستهدف بناء منظومة مؤسسية أكثر كفاءة واستدامة، بالتوازي مع تطوير جودة الأداء، وتنويع مصادر الدعم، وتوسيع الشراكات المحلية والدولية، والاستثمار في البنية التحتية والتقنيات المتخصصة. وتشمل أبرز الملفات التي يعمل عليها المركز إعداد الخطة الاستراتيجية الخمسية 2026–2030، واستكمال إجراءات الحصول على اعتماد CARF، وتطوير الأنظمة والسياسات والإجراءات الداخلية، إلى جانب عقد شراكات واتفاقيات تمويل لدعم مشاريع تطويرية داخل المركز. وفي الوقت نفسه، يسعى المركز إلى توسيع نطاق دوره خارج مقره من خلال تقديم خبراته المتخصصة للجهات والمؤسسات في مجالات إمكانية الوصول، إلى جانب تعزيز حضوره الدولي والاستفادة من المشاركات والزيارات الخارجية في بناء شراكات ونقل الخبرات والممارسات التي يمكن تطبيقها محليًا. وفي حوار مع الشرق، يتحدث السيد مشعل بن عبدالله النعيمي، المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين، عن التحول المؤسسي الذي يشهده المركز، وأولويات المرحلة المقبلة، والاستدامة المالية، والجودة والاعتماد الدولي، والشراكات الوطنية والدولية، وتطوير إمكانية الوصول، ومستقبل المركز خلال السنوات المقبلة. وإلى نص الحوار: - الخطة الإستراتيجية ◄ يشهد مركز النور خلال الفترة الحالية عددًا من المشاريع والتغييرات، كيف تصفون المرحلة التي يمر بها المركز اليوم؟ نحن أمام مرحلة تطوير مؤسسي متكاملة، لا تركز على جانب واحد من عمل المركز، وإنما تنظر إلى المؤسسة ككل: التخطيط، والجودة، والموارد، والشراكات، والبنية التحتية، والأنظمة، والكوادر، والاستدامة. ولهذا حددنا خلال عام 2026 مجموعة من الأولويات الرئيسية، من بينها تحقيق استدامة مالية تدعم استمرار وتنوع الخدمات، وتوسيع الشراكات المحلية والدولية، ورفع كفاءة وجودة العمليات الفنية والإدارية. ما نعمل عليه اليوم هو بناء منظومة تستطيع أن تتطور وتستمر على المدى البعيد، بحيث لا يرتبط التطوير بمشروع منفرد أو دعم مؤقت، وإنما يكون جزءًا من طريقة عمل المركز وتخطيطه للسنوات المقبلة. ◄ بدأ المركز العمل على استراتيجية خمسية للأعوام 2026–2030، ما الذي تريدون تحقيقه من خلالها؟ الخطة الاستراتيجية 2026–2030 تمثل بالنسبة لنا الإطار الذي سيحدد اتجاه المركز وأولوياته ومشاريعه ومؤشرات أدائه خلال السنوات الخمس المقبلة، وبدأ بالفعل العمل الفعلي على بناء الاستراتيجية مع الفريق المختص. والأهمية هنا ليست في وجود وثيقة استراتيجية فقط، وإنما في أن تكون لدينا أهداف واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، وأن ترتبط المشاريع والموازنات والشراكات والموارد البشرية والتطوير المؤسسي بأولويات محددة، نريد أن نعرف أين يجب أن يكون مركز النور بعد خمس سنوات، وما القدرات التي نحتاج إلى بنائها للوصول إلى ذلك. -الجودة والاعتماد الدولي ◄ تعملون على الحصول على اعتماد CARF، هل هو مجرد اعتماد دولي أم جزء من تغيير أكبر في طريقة إدارة المركز؟ بالنسبة لنا، الحصول على اعتماد CARF ليس هدفًا شكليًا ولا مجرد إضافة إلى اسم المركز، وإنما هو جزء من مسار أوسع يتعلق بجودة العمل في المركز وآليات تقديم الخدمات، عملنا على استكمال البنود المطلوبة وتحديث السياسات والإجراءات لتلبي متطلبات الاعتماد، كما تابعنا مستوى الجاهزية من خلال المسح التجريبي، وتم التسجيل واستكمال الخطوات اللازمة للانتقال إلى مرحلة التقييم. القيمة الحقيقية لهذا المسار أنه يدفع المركز إلى مراجعة إجراءاته بصورة منهجية: كيف نخطط؟ كيف نوثق؟ كيف نقيس الأداء؟ كيف ندير المخاطر؟ وكيف نضمن استمرارية الجودة؟، وبالتالي، حتى قبل الحصول على الاعتماد، فإن رحلة الاستعداد له بحد ذاتها تسهم في رفع النضج المؤسسي للمركز. ◄ إلى جانب CARF، ماذا تفعلون لرفع كفاءة الإدارة الداخلية للمركز؟ التطوير المؤسسي لا يكتمل من دون تطوير الأنظمة الداخلية، ولهذا عمل المركز على تطبيق متطلبات الأمن السيبراني وتأمين البيانات، ونفذ عددًا من الدورات التدريبية في هذا المجال، كما يجري التنسيق لتطبيق أنظمة إلكترونية إدارية، مثل الأنظمة الحديثة للموارد البشرية والمالية وغيرها، بهدف تقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية والورقية، ورفع دقة البيانات وتيسير الإجراءات، نريد أن يكون التطور الذي يحدث في الخدمات مصحوبًا بتطور مماثل في الإدارة والأنظمة والبيانات والعمليات الداخلية. -الشراكات الإستراتيجية ◄ تمثل الشراكات إحدى أولويات مركز النور للمكفوفين خلال المرحلة الحالية، ما رؤيتكم لبناء هذه الشراكات، وما الذي تسعون إلى تحقيقه من خلالها؟ ننظر في مركز النور للمكفوفين إلى الشراكات باعتبارها أحد المسارات الأساسية لتطوير عمل المركز وتوسيع أثره، ولذلك نحرص على بناء علاقات مؤسسية مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع، تقوم على أهداف واضحة ومجالات تعاون محددة، وتحقق قيمة مضافة للطرفين. ولا تقتصر رؤيتنا للشراكات على الدعم المالي، بل تشمل تبادل الخبرات، وتطوير الخدمات والمشاريع، والاستفادة من الإمكانات والتقنيات المتخصصة، وتعزيز إمكانية الوصول، وبناء القدرات، وفتح مجالات أوسع لمشاركة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. وقد عمل المركز خلال الفترة الماضية على توسيع شبكة شركائه، وربط عدد من الشراكات بمشاريع واحتياجات فعلية، بما يضمن أن تنتقل الشراكة من إطار التعاون العام إلى نتائج ملموسة ومستدامة تخدم أهداف المركز ومستفيديه. ونحرص في كل شراكة على أن تكون الأدوار والأهداف واضحة منذ البداية، وأن يكون لها أثر يمكن قياسه واستمراره، لأن نجاح الشراكة بالنسبة لنا لا يُقاس بعدد الاتفاقيات، وإنما بما تحققه من نتائج وما تضيفه إلى المركز ومستفيديه على المدى الطويل. ◄ ما أبرز النماذج التي تحققت في هذا الجانب؟ لدينا أكثر من نموذج، وقعنا مذكرة تفاهم مع بيت الاستثمار عبر صندوق البيت المالي، تشمل دعم مشاريع تطويرية داخل المركز، من بينها تجديد العيادة العلاجية وتجهيزها، وتهيئة غرف المهارات الحياتية، وإنشاء مساحة ألعاب خارجية مخصصة للطفولة المبكرة تراعي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة البصرية. كما وقع المركز اتفاقية تمويل مع صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية دعم لمدة ثلاث سنوات من 2026 إلى 2028، لشراء أجهزة ومعدات متخصصة ودعم تجهيز العيادة البصرية بجهاز طبي. وهذا بالنسبة لنا هو مفهوم الشراكة الذي نريد توسيعه: شراكة مرتبطة بمشروع، وتمويل مرتبط بهدف، ونتيجة يمكن قياسها. -البنية التحتية ◄ جزء من المشاريع الحالية يتعلق بالبنية التحتية والأجهزة، ما حجم التطوير الذي تعملون عليه؟ ننظر إلى البنية التحتية والأجهزة باعتبارها استثمارًا في قدرة المركز على الاستمرار وتقديم عمله بكفاءة، نعمل على تطوير العيادة التمريضية والعيادة البصرية وتحديث الأجهزة والمعدات، ولدينا أيضًا مشروع لإنشاء ورشة متخصصة لصيانة الأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. وفي هذا المشروع تم استقطاب موظف متخصص ومعتمد لديه خبرة في هذا المجال، كما تم استصدار التراخيص اللازمة لتحويل المخازن إلى ورش تخصصية، ويجري العمل على تفعيل الورش وتدريب الموظفين في مجال صيانة الأجهزة. وهنا نتحدث عن بناء قدرة داخلية للمركز، وليس فقط شراء أجهزة.. عندما نستطيع صيانة الأجهزة وتطوير خبرات موظفينا، فنحن نقلل فترات التعطل ونحافظ على الاستثمار في هذه التقنيات ونرفع كفاءة التشغيل. -التوسع المحلي ◄ نلاحظ أن المركز بدأ يتعاون مع جهات خارجية في ملفات تتعلق بالإتاحة، هل تسعون إلى توسيع دور المركز ليصبح جهة متخصصة في هذا المجال؟ هذا أحد الاتجاهات المهمة بالنسبة لنا، فمركز النور يمتلك خبرات تراكمت على مدى سنوات في مجال الإعاقة البصرية، ونعمل على توظيفها بما يتجاوز نطاق الخدمات المقدمة داخل المركز، من خلال التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات لدعم جهودها في تعزيز إمكانية الوصول وتهيئة خدماتها ومرافقها بما يلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. وفي هذا الإطار، يقدم المركز خدمات استشارية وفنية في مجال تهيئة المباني والمرافق وتعزيز إمكانية الوصول، إلى جانب تكييف المواد والمحتوى المقدم من الجهات المختلفة إلى صيغ ميسرة، بما في ذلك طريقة برايل، بما يسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من الوصول إلى المعلومات والخدمات بصورة أكثر استقلالية. وقد نفذ المركز عددًا من المشاريع في هذا المجال، من بينها تكييف دليل السلامة الرقمية بطريقة برايل بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، إلى جانب تكييف دليل مرافق المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا بطريقة برايل، بما ييسر وصول الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية إلى المعلومات المتعلقة بالمرافق والخدمات المتاحة. كما يتعاون المركز مع هيئة الأشغال العامة أشغال في مناقشة توحيد بعض المواصفات الفنية المتعلقة بإمكانية الوصول في المصاعد، بما يشمل اعتماد نموذج موحد لطريقة برايل والتعليق الصوتي، بما يدعم توفير بيئة أكثر إتاحة واستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. ونتطلع إلى توسيع نطاق هذا التعاون مع مختلف الجهات، والاستفادة من الإمكانات الفنية والمتخصصة التي يمتلكها المركز في دعم المؤسسات الراغبة في تطوير مستوى الإتاحة في مرافقها وخدماتها ومحتواها. فدور المركز لا يقتصر على ما يقدمه داخل مقره، وإنما يمتد إلى الإسهام في تهيئة البيئة المحيطة بالشخص ذي الإعاقة البصرية، بما يعزز قدرته على الوصول والتنقل والاستفادة من الخدمات والمشاركة باستقلالية أكبر. -الحضور الدولي ◄ كان لكم حضور في نيويورك وجنيف خلال العام الجاري، ما القيمة المؤسسية لهذه المشاركات؟ الحضور الدولي بالنسبة لنا ليس هدفًا بحد ذاته، عندما نشارك في مؤتمر أو نزور مؤسسة دولية، نسأل: ماذا يمكن أن نعود به إلى المركز؟، وفي في نيويورك، خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، شاركنا في جلسات تناولت قضايا التوظيف الدامج، والتمكين الاقتصادي، والتعليم الشامل، والتكنولوجيا المساندة والذكاء الاصطناعي، وإمكانية الوصول الرقمي والمادي. كما افتتحنا فعالية جانبية متخصصة تناولت الانتقال من التعليم إلى المشاركة الاقتصادية في عصر الذكاء الاصطناعي، وعقدنا لقاءات مع جهات دولية لبحث التدريب وبناء القدرات والمشاريع المشتركة. وفي جنيف تابعنا مناقشة تقرير دولة قطر أمام اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واطلعنا على الملاحظات والتوصيات، وعقدنا لقاءات مع جهات وشخصيات دولية، وكان من أهداف المشاركة الاستفادة من هذه المناقشات في مواصلة تطوير برامج وخدمات المركز وتوسيع فرص التعاون الدولي. المعيار عندنا ليس عدد المشاركات الخارجية، وإنما ما ينتج عنها بعد العودة، ولذلك نحرص على أن تكون مشاركاتنا الدولية فرصة لتبادل الخبرات، وبناء شبكة من العلاقات والشراكات مع المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما يتيح الاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة، ونقل المعرفة وتطوير القدرات، وفتح مجالات جديدة للتعاون تنعكس بصورة مباشرة على تطوير عمل المركز وخدماته. -العلاقات الدولية ◄ هل لديكم أمثلة على انتقال العلاقة الدولية من زيارة أو لقاء إلى مشروع فعلي؟ نعم، وهذا تحديدًا ما نسعى إليه، على سبيل المثال، تمت زيارة هيئة زايد العليا لأصحاب الهمم للاطلاع على تجربتها والاستفادة من خبراتها في بناء مركز متخصص يوفر مسارًا مهنيًا متكاملًا لتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإعدادهم لسوق العمل، وتطور الأمر إلى الاتفاق على نص اتفاقية تعاون، وهي تحت الإجراء، للاستفادة من التجربة في مشروع إنشاء مركز للتأهيل والتدريب وإعداد الأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل. والتصور يتضمن تهيئة البنية التحتية للورش المهنية، والتدريب والتأهيل وفق قدرات الفئات المستهدفة، ودعم مشاريع منتجة تساعدهم على أن يكونوا نشطين اقتصاديًا، هذا بالنسبة لنا نموذج لما نريده من العلاقات الخارجية: نتعرف إلى تجربة ناجحة، ندرس ما يناسب بيئتنا، ثم نحاول تحويل المعرفة إلى مشروع. -الشراكات الدولية ◄ هل هناك توجه لبناء شبكة شراكات دولية دائمة للمركز؟ نعم. لدينا توجه لتفعيل الشراكات مع المنظمات والجمعيات الدولية، والعمل على أن تكون هذه العلاقات مؤسسية ومبنية على مجالات تعاون محددة، ومن الملفات التي بدأ العمل عليها وضع تصور وخطة للشراكة مع المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، وعقد اجتماعات وتحديد نقاط ومحاور التعاون المشتركة، إلى جانب توجهات للتعاون مع جهات دولية أخرى، منها اليونسكو ومؤسسة خطوتي في أرمينيا. نريد أن تخدم هذه الشبكة أهدافًا محددة، مثل نقل المعرفة، وبناء القدرات، والاستفادة من الخبرات المتخصصة، وتطوير مشاريع مشتركة. -إشراك أصحاب المصلحة ◄ أنشأ المركز مجلسًا استشاريًا يضم فئات مختلفة، لماذا اتخذتم هذه الخطوة؟ لأن التطوير المؤسسي لا يجب أن يحدث بمعزل عن الأشخاص والجهات المرتبطة بالمركز، أنشأنا مجلسًا استشاريًا يضم ممثلين عن الداعمين والشركاء المجتمعيين، وأولياء أمور المنتسبين والمستفيدين، والموظفين من ذوي الإعاقة البصرية، والخبراء في مجال الإعاقة البصرية. والهدف هو أن يكون لدينا إطار منتظم لتبادل الخبرات والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة والاستفادة منها في تطوير البرامج ومسار المركز، بالنسبة لنا، وجود أصحاب المصلحة في هذا الحوار جزء من جودة اتخاذ القرار، وليس مجرد مشاركة شكلية. -الإدارة بالنتائج ◄ مع تعدد هذه المشاريع، كيف تضمنون ألا تتحول الخطة إلى مجموعة مبادرات منفصلة؟ هذا تحديدًا أحد الأسباب التي دفعتنا إلى العمل على الاستراتيجية الخمسية وعلى تطوير منظومة الجودة بالتوازي. لا نريد أن تكون لدينا مشاريع منفصلة لا يجمعها اتجاه واحد؛ نريد أن ترتبط الخطة والموازنة والشراكات والمشاريع ومؤشرات الأداء ببعضها. عندما نستقطب دعمًا، يجب أن يخدم أولوية، وعندما نعقد شراكة، يجب أن نعرف ما الذي ستضيفه، وعندما نشارك دوليًا، يجب أن نحدد كيف سنستفيد من المشاركة. وعندما نطور نظامًا أو مرفقًا، يجب أن نستطيع قياس النتيجة. هذا هو التحول الذي نعمل عليه من إدارة الأنشطة إلى إدارة الأولويات والنتائج. -المرحلة المقبلة ◄ ما أبرز الملفات التي سيشهدها مركز النور خلال المرحلة المقبلة؟ المرحلة المقبلة ستشهد استكمال عدد من الملفات التي بدأنا العمل عليها بالفعل؛ وفي مقدمتها استكمال بناء الاستراتيجية 2026–2030، واستكمال مسار CARF، وتطوير الأنظمة الإدارية والإلكترونية، وتنفيذ المشاريع المرتبطة بالشراكات والتمويل، وتطوير العيادات والأجهزة، وتفعيل ورشة صيانة الأجهزة المتخصصة، ومواصلة العمل على مشاريع إمكانية الوصول والشراكات الدولية. كما سنواصل العمل على مشروع مركز التأهيل والتدريب والإعداد لسوق العمل، وعلى بناء علاقات تعاون أكثر استدامة مع الجهات المحلية والدولية، وبالتالي نحن لا نتحدث عن مشروع واحد في المرحلة المقبلة، وإنما عن مجموعة ملفات مترابطة تستهدف بناء قدرة المركز المؤسسية على المدى الطويل. ◄ ما الصورة التي تريدون أن يصل إليها مركز النور بحلول عام 2030؟ نريد أن يكون مركز النور مؤسسة تتمتع بمنظومة عمل قوية ومستدامة، ومعايير جودة واضحة، وكفاءات متخصصة، وشراكات وطنية ودولية فاعلة، وقدرة على نقل خبرتها إلى المجتمع والمؤسسات. كما نريد أن يكون المركز قادرًا على الاستفادة من التطور التكنولوجي والخبرات الدولية، وأن تكون لديه بنية مؤسسية ومالية وفنية تساعده على الاستمرار والتطور. طموحنا ألا يُقاس أثر مركز النور فقط بما يحدث داخل المركز، وإنما أيضًا بما يستطيع أن يضيفه على مستوى المؤسسات والمجتمع، وفي تطوير الممارسات المتعلقة بالإعاقة البصرية وإمكانية الوصول. وهذا هو الاتجاه الذي نعمل عليه اليوم من خلال الاستراتيجية الجديدة، ومسار الجودة والاعتماد، والشراكات، والاستثمار في البنية التحتية والكوادر والخبرات.

نظم مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بالتعاون مع النادي العلمي القطري التابع لوزارة الرياضة والشباب، معرضًا للمشاريع الابتكارية الفائزة في «هاكثون الشفلح»، تزامنًا مع اليوم العالمي للشلل الدماغي، وذلك في إطار جهود المركز لدعم الابتكار وتوظيف الحلول التقنية والإبداعية في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز استقلاليتهم ومشاركتهم في المجتمع. ويأتي المعرض امتدادًا لهاكثون الشفلح الذي شهد مشاركة ثمانية مشاريع ابتكارية لطلبة المدارس الثانوية والجامعات، جرى تقييمها وفق معايير شملت الابتكار، وقابلية التطبيق، والأثر المجتمعي. ويسلط المعرض الضوء على أربعة مشاريع فائزة تمثل حلولًا واعدة قابلة للتطوير والانتقال من مرحلة النماذج الأولية إلى التطبيق العملي والاستدامة. وأكدت السيدة فاطمة سعيد الساعدي، المدير التنفيذي لمركز الشفلح، أن المعرض يجسد توجه المركز نحو تعزيز ثقافة الابتكار الاجتماعي والتقني، وفتح المجال أمام الشباب والمبتكرين لتقديم حلول تستجيب لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضحت أن هذه المشاريع تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، خصوصًا في مجالات التنمية المستدامة، والابتكار، والاستثمار في الطاقات البشرية، وتمكين جميع أفراد المجتمع. وشددت الساعدي على أن نجاح الابتكار لا يقاس بجودة الفكرة فقط، بل بقدرته على إحداث أثر ملموس ومستدام، مؤكدة أن المعرض يمثل مرحلة جديدة تهدف إلى نقل المشاريع من نطاق الأفكار والنماذج الأولية إلى حلول قابلة للتطوير والتطبيق. كما دعت المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والجهات العلمية والتقنية إلى تبني المشاريع الواعدة ودعمها فنيًا وتقنيًا وتمويليًا. ويستعرض المعرض أربعة مشاريع موجهة لذوي الشلل الدماغي، هي «القفاز الذكي» الذي يساعد الأطفال على الإمساك بالأدوات وتعزيز استقلاليتهم، و«اللوح الخشبي المرن» بوصفه وسيلة علاجية تفاعلية لدعم التوازن والحركة، و«Brave Wheels» وهي سيارة أطفال معدلة لتعزيز الحركة والتفاعل مع الأقران، إضافة إلى مشروع «G-TECH» الذي يهدف إلى رفع مستوى أمان مستخدمي الكراسي المتحركة. من جانبها، أكدت السيدة فاطمة المهندي، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالنادي العلمي القطري، أن التعاون مع مركز الشفلح يعكس حرص الجانبين على دعم الابتكار المجتمعي وتمكين الشباب وتحويل أفكارهم إلى حلول عملية. وأشارت إلى أن دعم المشاريع الفائزة يجب أن يمتد إلى مراحل التطوير والاحتضان والتصنيع، وصولًا إلى منتجات قابلة للاستخدام الفعلي. وأوضحت أن النادي العلمي يسهم بخبراته الفنية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا وتطوير النماذج الأولية، من خلال دراسة المشاريع وتقييم احتياجاتها وتقديم التوصيات اللازمة لتطويرها. كما أكدت أهمية دور الشركات والمؤسسات الوطنية في توفير التمويل والخبرة الفنية والتصنيع، باعتبار ذلك نموذجًا عمليًا للمسؤولية المجتمعية. ويعكس المعرض رؤية مشتركة بين مركز الشفلح والنادي العلمي القطري لبناء بيئة وطنية حاضنة للابتكار، وتحويل المشاريع الواعدة إلى حلول مستدامة تسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز استقلاليتهم، بما يدعم بناء مجتمع أكثر شمولًا وإتاحة للجميع.

أطلق مركز النور للمكفوفين، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بالشراكة مع المؤسسة القطرية للإعلام، مبادرة «نورهم بينّا»، بهدف رفع الوعي وتعزيز دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وإبراز قدراتهم وإنجازاتهم. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المركز بحضور ممثلي المؤسسة القطرية للإعلام ووسائل الإعلام وعدد من مسؤولي المركز، حيث جرى استعراض أهداف المبادرة وبرامجها ومساراتها، التي تستمر ستة أشهر من أكتوبر 2026 وحتى مارس 2027. وأكد السيد شاهين السليطي، مدير مكتب الاتصال والإعلام بالمركز، أن المبادرة تأتي ضمن توجه المركز لتوسيع نطاق التوعية والمشاركة المجتمعية، وترتكز على أربعة أهداف رئيسية هي رفع الوعي، وتعزيز الدمج، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وإبراز قدراتهم وإنجازاتهم، مشدداً على أن تحقيق الدمج مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل أدوار المؤسسات التعليمية والخدمية والثقافية والرياضية والإعلامية. وأوضح أن فعاليات أكتوبر تركز على الاستقلالية، بالتزامن مع اليوم العالمي للإبصار واليوم العالمي للعصا البيضاء، فيما تتناول برامج نوفمبر الطفل والأسرة والزيارات التعليمية، وتركز فعاليات ديسمبر على الدمج والمشاركة المجتمعية وإبراز القدرات. ويشهد يناير أنشطة مرتبطة بطريقة برايل وأهميتها في التعليم والوصول إلى المعرفة، مع استمرار البرامج التوعوية خلال فبراير ومارس.

أكدت السيدة فاطمة سعيد الساعدي-المدير التنفيذي لمركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن دعم المعلمين والمعلمات وتقدير رسالتهم وتوفير البيئة المهنية المحفزة لهم يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بجودة التعليم، وتعزيز فرص التعلم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدة بعطائهم ودورهم فـي تنمية القدرات وبناء الثقة وترسيخ المشاركة المجتمعية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، الذي يوافق الخامس من أكتوبر، ويقام هذا العام تحت شعار «دعم المعلمين: 60 عامًا من حماية هذه المهنة وتحسين أوضاعها ورسم ملامح مستقبلنا»، بما يؤكد أهمية النهوض بمكانة المعلم، والاستجابة للتحديات التي تواجه مهنته، وتعزيز مشاركته فـي تطوير التعليم وصياغة مستقبله. وقالت الساعدي: «يحمل شعار هذا العام رسالة تؤكد أن تمكين المعلم وتقدير خبراته والاستماع إلى صوته هي أسس لبناء تعليم يستجيب لاحتياجات المتعلمين. وفي مجال تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، تتجلى قيمة هذه الرسالة بصورة خاصة؛ فالمعلم شريك فـي اكتشاف القدرات، وتذليل صعوبات التعلم، ومساندة كل منتسب لتحقيق تقدم يتناسب مع إمكاناته وتطلعاته». وأشارت إلى أن المناسبة تتزامن مع مرور ستين عامًا علـى اعتماد توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين، بما يتيح فرصة لتجديد الاهتمام بمكانة المعلمين وأوضاعهم المهنية، والتأكيد علـى أهمية توفير الدعم والتأهيل وظروف العمل التي تساعدهم على أداء رسالتهم علـى أكمل وجه. وأضافت أن التحولات الرقمية ومتطلبات التعليم الدامج تبرز الحاجة إلـى تطوير مستمر لقدرات المعلمين، وإشراكهم فـي القرارات التعليمية، والاستفادة من خبراتهم المباشرة فـي فهم احتياجات المتعلمين وتحسين الممارسات التربوية. وأوضحت الساعدي أن تقدير المعلم يتجسد فـي إتاحة فرص التطوير المهني، وتوفير الأدوات والموارد المناسبة، وتعزيز بيئة عمل تقوم علـى التعاون وتبادل الخبرات. فالمعلم الذي يجد الدعم والثقة والمساحة لتقديم أفكاره يكون أكثر قدرة على الابتكار، وتكييف أساليب التعليم، وبناء علاقة تربوية تعزز دافعية المتعلم وشعوره بالأمان والانتماء. وفي حديثها عن دور المعلمين فـي مركز الشفلح، قالت: «نؤمن بأن لكل منتسب قدرات تستحق أن تكتشف وتنمى، وأن التعليم يحقق غايته عندما ينعكس أثره على جودة حياته. ويؤدي معلمونا ومعلماتنا فـي مجال التربية الخاصة دوراً محورياً فـي تحويل الأهداف التعليمية إلـى مهارات عملية تساعد المنتسب علـى التواصل والتعبير عن احتياجاته، واتخاذ اختياراته، وتنمية استقلاليته، والمشاركة بثقة فـي محيطه الأسري والمجتمعي». وأضافت أن تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب فهماً دقيقاً للفروق الفردية، ومرونة فـي الأساليب التربوية، ومتابعة للتقدم الذي يحرزه كل منتسب.

نظم مركز دعم الصحة السلوكية، أحد المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ممثلًا في إدارة التوعية المجتمعية، ورشة تدريبية بعنوان (بين الأصالة والتحديث: التحولات التربوية وأثرها على الأسرة)، بمشاركة عدد من أولياء الأمور، وذلك في إطار جهود المركز الرامية إلى تعزيز الوعي السلوكي والأسري، والوقاية من المشكلات السلوكية، ودعم الأسرة في التعامل الواعي مع المتغيرات التربوية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. وجاء تنظيم الورشة ضمن جهود إدارة التوعية المجتمعية في إعداد وتنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية الموجهة للأسرة، بما يستجيب للاحتياجات المجتمعية والتحديات التربوية المعاصرة، ويعزز دور الأسرة كشريك أساسي في الوقاية من المشكلات السلوكية ودعم الصحة السلوكية والنفسية للأبناء. وهدفت الورشة إلى رفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور بالتحولات التي طرأت على الممارسات التربوية وأثرها على الأسرة والأبناء، وتعزيز قدرتهم على فهم بعض السلوكيات والتحديات التربوية المعاصرة، وتطوير أساليب التعامل والحوار مع الأبناء، بما يحقق التوازن بين الثوابت والقيم الأسرية ومتطلبات الواقع الحديث. كما ركزت الورشة على تزويد المشاركين بمجموعة من المعارف والأدوات العملية التي تساعدهم في التعامل مع المواقف التربوية اليومية، ووضع حدود تربوية واضحة ومتوازنة، وتعزيز الرقابة الذاتية وتحمل المسؤولية لدى الأبناء، بما يسهم في الحد من السلوكيات غير المرغوبة وتعزيز السلوكيات الإيجابية داخل الأسرة. وأسهمت الورشة في تحقيق عدد من المخرجات التوعوية، من أبرزها تعزيز وعي أولياء الأمور بالتغيرات التربوية والاجتماعية والتكنولوجية وانعكاساتها على الأسرة، وتنمية مهاراتهم في التعامل مع بعض السلوكيات والتحديات التي قد تظهر لدى الأبناء، إضافة إلى تعزيز قدرتهم على تطبيق أساليب تربوية أكثر وعيًا ومرونة، بما يدعم بناء بيئة أسرية مستقرة وآمنة سلوكيًا. ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار توجهات مركز دعم الصحة السلوكية في تعزيز الجانب الوقائي ونشر الوعي السلوكي، وتفعيل الشراكة مع الأسرة باعتبارها أحد أهم المرتكزات في الوقاية من المشكلات السلوكية، ودعم نمو الأبناء بصورة متوازنة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي.

أعلن مركز الإنماء الاجتماعي «نماء»، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، إطلاق النسخة الثالثة من جائزة الريادة الاجتماعية، مواصلًا جهوده في دعم الأفكار والمشاريع التي تقدم حلولًا مبتكرة للتحديات المجتمعية، وتعزيز ثقافة الريادة الاجتماعية وصناعة الأثر. وتستهدف الجائزة الشباب وأصحاب الأفكار والمشاريع الريادية الاجتماعية، وتتيح المشاركة عبر مسارين رئيسيين هما: أفضل فكرة مشروع ريادي اجتماعي وأفضل مشروع ريادي اجتماعي قائم، إلى جانب مسابقة الريادة الاجتماعية للمدارس الثانوية، التي تهدف إلى غرس ثقافة المبادرة والابتكار والمسؤولية المجتمعية لدى الطلبة. وتبلغ قيمة جائزة أفضل فكرة مشروع ريادي اجتماعي 100 ألف ريال قطري، فيما تبلغ قيمة جائزة أفضل مشروع ريادي اجتماعي قائم 200 ألف ريال قطري. كما تصل قيمة جوائز مسابقة الريادة الاجتماعية للمدارس الثانوية إلى 60 ألف ريال قطري، موزعة على المراكز الفائزة في مساري البنين والبنات. وكان مركز «نماء» قد أطلق النسخة الأولى من الجائزة عام 2024، واختُتمت بتتويج «منصة أهالي التوحد» عن فئة أفضل مشروع قائم، و«مشروع المقصف المركزي» عن فئة أفضل فكرة مشروع. وفي نسختها الثانية، توسعت الجائزة بإضافة مسابقة مخصصة للمدارس الثانوية شاركت فيها 31 مدرسة. وفازت سماح عبدالكريم قاسم عن مشروع «كنار» بفئة أفضل فكرة مشروع، فيما فاز محمد وفيق عن مشروع «وفيق تكنولوج» بفئة أفضل مشروع قائم. كما حصلت أكاديمية قطر للقادة ومدرسة البيان الثانوية للبنات على المركز الأول في مساري البنين والبنات ضمن مسابقة المدارس الثانوية. ويرتكز تقييم المشاركات على مجموعة من المعايير، في مقدمتها وضوح المشكلة أو التحدي المجتمعي، ومدى ارتباط الحل باحتياجات المجتمع، وحجم الأثر المتوقع، وقابلية الفكرة أو المشروع للتطبيق والاستدامة والتوسع، والقدرة على تحقيق نتائج وأثر قابل للقياس. وقال السيد غانم صلاح العلي، المدير التنفيذي لمركز الإنماء الاجتماعي «نماء»: «تمثل جائزة الريادة الاجتماعية إحدى الأدوات التي نعمل من خلالها على تمكين الافراد وأصحاب الأفكار والمشاريع من تطوير حلول عملية تنطلق من احتياجات المجتمع. وما شهدناه خلال النسختين السابقتين يؤكد وجود طاقات وأفكار واعدة قادرة على تقديم قيمة حقيقية للمجتمع، وتتميز النسخة الثالثة هذا العام بإضافة برنامج تدريبي مكثف لأصحاب الأفكار المتأهلة، يهدف إلى مساعدتهم على تجويد أفكارهم وتطويرها بصورة منهجية، بدءًا من فهم المشكلة المجتمعية بصورة أعمق، وصولًا إلى بناء حلول أكثر قابلية للتطبيق والاستدامة وقياس الأثر». وفي هذا السياق، ثمّن السيد غانم صلاح العلي دعم شركاء الجائزة ومساهمتهم الفاعلة، مؤكدًا أن هذه الشراكات تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح الجائزة وتوسيع نطاق أثرها، ودعم أصحاب الأفكار والمشاريع لتقديم حلول مبتكرة تستجيب لاحتياجات المجتمع وتحقق أثرًا إيجابيًا ومستدامًا. وأضاف أن المركز يتطلع إلى مواصلة العمل المشترك بما يسهم في دعم الأفكار الواعدة وتحويلها إلى مبادرات ومشاريع فاعلة تخدم المجتمع، مشيرًا إلى أن نجاح الجائزة هو ثمرة تكامل الجهود، وأن الشركاء جزء أساسي من هذه المسيرة.

اختتم مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان» أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، فعاليات البرنامج الصيفي التي قدمها مجلس كبار القدر بالتعاون مع عدد من المراكز الشبابية، ضمن جهود المركز الرامية إلى تعزيز التواصل بين الأجيال، والاستفادة من خبرات كبار القدر وتجاربهم، وترسيخ حضورهم الفاعل في المجتمع. وتضمنت الورش مجموعة متنوعة من الأنشطة واللقاءات الثقافية والاجتماعية والتوعوية والترفيهية، التي أتاحت مساحة تفاعلية جمعت كبار القدر بالأجيال الشابة، وأسهمت في تبادل المعارف والخبرات، ونقل القيم والموروث الاجتماعي، بما يعزز مفاهيم الترابط والتكامل بين مختلف فئات المجتمع. وشهد البرنامج تفاعلاً لافتًا من المشاركين، حيث أسهم كبار القدر بما يمتلكونه من تجارب حياتية وخبرات متراكمة في إثراء الورش واللقاءات، فيما أتاحت المشاركة الشبابية فرصة للحوار والتعلم والتقارب بين الأجيال في بيئة اجتماعية تفاعلية. وأكد مركز «إحسان» أن تنفيذ هذه الورش يأتي انطلاقًا من رسالته في تمكين كبار القدر وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، والاستفادة من خبراتهم ومعارفهم باعتبارهم رصيدًا وطنيًا .

وقع صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية /دعم/ والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، اتفاقية تمويل لدعم برنامج التأهيل المهني في مركز /الشفلح/. وبموجب الاتفاقية، يقدم الصندوق مساهمة مالية لدعم تنفيذ البرنامج الذي يهدف إلى توفير مسارات تأهيل مهني معتمدة وقائمة على الكفاءة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويسهم البرنامج في تنمية مهاراتهم المهنية والعملية، وتعزيز جاهزيتهم للاندماج في سوق العمل، وربط مخرجات التدريب بفرص التوظيف المتاحة. ويستهدف البرنامج منتسبي مركز/ الشفلح/ من الفئة العمرية (15 - 20) عاما، من خلال مسارين تدريبيين، الأول مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة الخفيفة أو المتوسطة لإكسابهم مؤهلات ومهارات مهنية متخصصة تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي، فيما يركز المسار الثاني على تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية الشديدة عبر تنمية مهارات الاستعداد للحياة العملية وتعزيز الاستقلالية والتكيف الاجتماعي. كما يشمل البرنامج تدريب الكوادر العاملة في المركز على تنفيذ البرامج التدريبية وفق احتياجات كل منتسب. وبهذا الصدد، أعربت السيدة فاطمة سعيد الساعدي، المدير التنفيذي لمركز/الشفلح/، عن بالغ تقديرها لصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية /دعم/ والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على هذه الشراكة النوعية، مؤكدة أنها تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة التأهيل المهني والارتقاء بجودة مخرجاتها، بما يعزز فرص تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم في سوق العمل. وقالت: إن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يبدأ بالاستثمار في قدراتهم، وإتاحة الفرص التي تمكنهم من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للمشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية. ويجسد هذا البرنامج هذه الرؤية من خلال مسارات تدريبية متخصصة تراعي الفروق الفردية، وتستند إلى أفضل الممارسات في مجال التأهيل المهني. وأوضحت الساعدي أن البرنامج يمثل نموذجا متكاملا للتأهيل المهني، يبدأ بتقييم قدرات المنتسبين وميولهم المهنية، مرورًا بإعداد خطط تدريبية فردية، وانتهاء بربط مخرجات التدريب بفرص العمل المناسبة، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما يسهم في تحقيق توظيف دامج ومستدام للأشخاص ذوي الإعاقة. من جانبه، قال السيد يوسف محمد النعيمي، مدير إدارة الخدمات المشتركة في صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية /دعم/: نؤمن في صندوق دعم بأن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يبدأ من خلال توفير برامج تأهيل مهني حقيقية تفتح أمامهم أبواب المشاركة الفاعلة في سوق العمل. ودعمنا لبرنامج مركز الشفلح يأتي في هذا الإطار، ليكون خطوة عملية نحو بناء قدرات جيل قادر على الاعتماد على ذاته والمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الدور الذي يؤديه صندوق /دعم/ والشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر في دعم الأنشطة الاجتماعية والتنمية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويُعد مركز /الشفلح/، التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، من الجهات الرائدة في تقديم خدمات التأهيل والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال برامج متخصصة تهدف إلى تنمية قدراتهم وتعزيز استقلاليتهم ودعم اندماجهم في المجتمع. ومنذ تأسيسه عام 2010، أطلق صندوق /دعم/ العديد من المشاريع والمبادرات في المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية والخيرية، مستفيداً من إسهامات الشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر كأحد أهم موارده المالية.

■مرحلة جديدة ترتكز على الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي ■قطر أصبحت نموذجاً في العمل الاجتماعي بالمنطقة ■رؤية المؤسسة الانتقال من الرعاية إلى التمكين في خدمة المجتمع ■الرقمنة وقياس الأثر يقودان العمل الاجتماعي ومبادرات مبتكرة لخدمة المجتمع ■الإستراتيجية الجديدة سيتم إطلاقها قبل نهاية العام الجاري ■تنفيذ مشاريع مستقبلية تشمل تطوير إستراتيجية 2026-2030 ■المؤسسة تشرف على 9 مراكز متخصصة تقدم باقة واسعة من الخدمات ■إطلاق “كَنَف” جاء استجابة للتحولات التي يشهدها المجتمع ■توسع جغرافي للمراكز لضمان وصول الخدمات إلى المستفيدين ■“كَنَف” يستهدف الوالدين والمقبلين على الوالدية والمربين ■تمكين كبار السن وذوي الإعاقة وريادة الأعمال ضمن أولوياتنا ■اهتمام دولي بالتجربة القطرية وتقدير للمؤسسات الوطنية الاجتماعية ■راضون عن الخدمات ومستمرون في التطوير لمواكبة المتغيرات ■نتفهم احتياجات المجتمع ونحرص على قياس انطباعات الجمهور أكد السيد راشد محمد الحمده النعيمي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن المؤسسة تشهد مرحلة تطويرية جديدة تهدف إلى تعزيز دورها في خدمة المجتمع من خلال رؤية أكثر وضوحاً ترتكز على الحوكمة المؤسسية، وقياس الأثر الاجتماعي، والتحول الرقمي، لافتاً إلى أن الجودة في حاجة إلى معايير واضحة ومؤشرات أداء دقيقة. وأشار السيد راشد النعيمي، خلال حوار شامل مع «الشرق»، أن المؤسسة تشرف على تسعة مراكز متخصصة تقدم باقة واسعة من الخدمات الاجتماعية والتنموية لفئات مختلفة من المجتمع، حيث سيتم العمل على قياس الأثر من خلال استبيانات رضا المستفيدين، ومؤشرات الأداء، واستطلاعات الرأي المجتمعي، إضافة إلى متابعة ردود الفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من القنوات. وأوضح أن المؤسسة تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للفترة 2026 - 2030، تتضمن نموذجاً تشغيلياً موحداً، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز جودة الخدمات واستدامتها، مؤكداً أن المؤسسة تسعى إلى عقد العديد من الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحسين اتخاذ القرار وتطوير المبادرات الاجتماعية. وبيَّن أن مركز «كَنَف» للتربية الوالدية، جاء استجابةً للمتغيرات الاجتماعية والتربوية المتسارعة، في إطار توجه المؤسسة نحو استحداث خدمات متخصصة تلبي احتياجات المجتمع وتعزز التماسك الأسري والمجتمعي، مشيراً إلى أن المؤسسة هدفها الأساسي يتمثل في بناء منظومة اجتماعية أكثر كفاءة واستدامة، تسهم في تحسين جودة الحياة وترسيخ قيم التكافل والتنمية الاجتماعية في دولة قطر. • دور قيادي ◄ كيف تترجمون رسالة المؤسسة على أرض الواقع لخدمة المجتمع القطري؟ المؤسسة تسهم بدور قيادي في تطوير المجتمع وتعزيز إسهام مكوناته أفراداً وأسراً في التنمية الوطنية، كما تعتمد الرسالة على المساهمة في التنمية الاجتماعية والبشرية وخدمة المجتمع القطري من خلال مراكزنا المتخصصة في مجالات دعم الاستقرار الأسري ورعاية الأيتام وحماية الطفل والمرأة وتمكين الشباب ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر. ◄ ما أبرز ملامح المرحلة الجديدة التي تعمل عليها المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي؟ نعمل منذ نهاية عام 2025 على التخطيط والتجهيز لمرحلة جديدة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، تتضمن رؤية أكثر وضوحاً لأدوار المؤسسة وعلاقاتها مع مختلف أصحاب المصلحة، نسعى إلى الاستفادة من التجارب السابقة والبناء عليها، مع التركيز على تطوير الخدمات وتعزيز سهولة الوصول إليها، وفق معايير مهنية معترف بها عالمياً. • 9 مراكز متخصصة ◄ ما حجم الخدمات التي تقدمها المؤسسة حالياً؟ تشرف المؤسسة اليوم على تسعة مراكز متخصصة تقدم باقة واسعة من الخدمات الاجتماعية والتنموية لفئات مختلفة من المجتمع، والحقيقة أن مستوى الخدمات المقدمة مرتفع، وهناك اهتمام كبير بالتفاصيل وجودة الأداء، لكننا نؤمن بأن التطوير عملية مستمرة ولا تتوقف. ◄ كيف تضمنون جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين؟ الجودة لا تتحقق بالاجتهاد وحده، بل تحتاج إلى معايير واضحة ومؤشرات أداء دقيقة، لذلك نعمل على دراسة جميع الخدمات التي تقدمها المراكز، ونتأكد من وجود آليات علمية لقياس الأثر ومدى تحقيق الأهداف المرجوة. من المهم ألا نكتفي بتقديم الخدمة فقط، بل أن نعرف مدى رضا المستفيدين عنها، ومدى تأثيرها الإيجابي في حياتهم ومجتمعهم. • قياس الأثر ◄ وكيف يتم قياس هذا الأثر؟ هناك أدوات متعددة لقياس الأثر، من بينها استبيانات رضا المستفيدين، ومؤشرات الأداء، واستطلاعات الرأي المجتمعي، إضافة إلى متابعة ردود الفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من القنوات. في النهاية، ما يهمنا هو معرفة القيمة الحقيقية التي أضافتها الخدمة للمستفيد وللمجتمع. ◄ ذكرتم وسائل التواصل الاجتماعي.. كيف تنظرون إلى دورها اليوم؟ وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت واقعاً لا يمكن تجاهله، فهي سلاح ذو حدين؛ يمكن أن تكون منصة إيجابية لنقل المعرفة وتعزيز التواصل، كما قد تحمل بعض التحديات إذا أسيء استخدامها.لذلك نتعامل معها بواقعية ووعي، ونحرص على الاستفادة منها في فهم احتياجات المجتمع وقياس انطباعات الجمهور تجاه الخدمات والبرامج التي نقدمها. • الاعتمادات الدولية ◄ المؤسسة تتحدث كثيراً عن الاعتمادات الدولية.. ماذا تمثل لكم هذه الاعتمادات؟ الاعتمادات الدولية بالنسبة لنا ليست مجرد شهادات توضع على الجدران، بل منظومة متكاملة من الالتزامات والمعايير المهنية، فالحصول على الاعتماد يتطلب تحقيق مؤشرات أداء محددة، كما أن الحفاظ عليه يحتاج إلى مراجعات دورية وتدقيق مستمر. • مبادرات ملموسة ◄ ماذا عن الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة؟ العمل الاجتماعي بطبيعته عمل تشاركي، ولا يمكن أن يحقق أهدافه بمعزل عن بقية المؤسسات، لذلك نحرص على بناء شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وأصبحنا نربط مذكرات التفاهم بخطط تنفيذية واضحة تتضمن أهدافاً ومؤشرات أداء ونتائج متوقعة، بما يضمن أن تتحول الاتفاقيات إلى مشاريع ومبادرات ملموسة تحقق أثراً حقيقياً. • تكامل العمل الاجتماعي ◄ المؤسسة تضم عدداً من المراكز المتخصصة، حدثنا عن طبيعة عمل هذه المراكز، وكيف تتكامل جهودها لتقديم خدمات اجتماعية شاملة؟ تضم المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مراكز متخصصة تخدم فئات مختلفة من المجتمع، حيث يقدم كل مركز خدمات نوعية وفق احتياجات فئته. فمركز أمان للحماية والتأهيل الاجتماعي يُعنى بحماية المرأة والطفل من العنف والتصدع الأسري، ومركز إحسان يُعنى برعاية وتمكين كبار القدر، ومركز دريمة يُعنى برعاية وتمكين الأيتام، ومركز الشفلح يُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة. كما أن مركز «النور» يُعنى بذوي الإعاقات البصرية، ومركز «وفاق» يُعنى بالاستشارات العائلية والأسرية، ومركز «دعم» يعنى بدعم الصحة السلوكية، ومركز «نماء» يُعنى بتمكين الشباب في ريادة الأعمال الاجتماعية. كما أن آخر مركز جرى إطلاقه هو مركز «كنف» يُعنى بالرعاية الوالدية، وتتكامل هذه الجهود عبر إشراف استراتيجي موحد وآليات تنسيق مثل الإحالة وإدارة الحالات، بما يضمن تقديم خدمات شاملة ومترابطة دون تكرار أو فجوات. • تقييم وترقية المراكز ◄ كيف تقيِّمون أداء المراكز التابعة للمؤسسة؟ في المجمل نحن راضون عن مستوى الخدمات المقدمة، ونرى أنها خدمات نوعية تحقق قيمة مضافة للمجتمع. لكننا في الوقت نفسه نؤمن بأن متطلبات المجتمع تتغير باستمرار، ولذلك تحرص جميع المراكز على تطوير برامجها وتحديث أدواتها وآليات عملها بما يواكب المتغيرات الحديثة. ◄ ما أهمية التحول الرقمي في عمل المؤسسة؟ التقنية أصبحت جزءاً أساسياً من تقديم الخدمات الاجتماعية، وقد شكلت جائحة كورونا تحدياً كبيراً للجميع، لكنها في الوقت نفسه فتحت آفاقاً جديدة للعمل، حيث تمكنا خلال تلك الفترة من تقديم جلسات علاجية وبرامج وفعاليات ومؤتمرات عبر الإنترنت، وحققنا نسب مشاركة مرتفعة من داخل قطر وخارجها. كما أثبتت التجربة أن الحلول الرقمية تسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات، وتخفض كثيراً من التكاليف التشغيلية، وتمنح المستفيدين مرونة أكبر. • التجربة القطرية ◄ كيف تنظرون إلى التجربة القطرية في مجال العمل الاجتماعي مقارنة بدول المنطقة؟ أعتقد أن التجربة القطرية أصبحت اليوم من التجارب الرائدة على مستوى المنطقة الخليجية، فخلال مشاركاتنا في عدد من المحافل والاجتماعات الدولية لمسنا اهتماماً كبيراً بالتجربة القطرية، ووجدنا تقديراً واضحاً لما حققته المؤسسات الاجتماعية في الدولة من تطور وتنظيم وجودة في الخدمات. كما تلقينا عدداً من طلبات التعاون وتبادل الخبرات من جهات ومنظمات دولية مهتمة بالاستفادة من التجربة القطرية. ◄ ما أبرز التحديات التي تواجه العمل الاجتماعي؟ العمل الاجتماعي من أكثر المجالات تعقيداً لأنه يتعامل مع الإنسان وظروفه المختلفة. الكثير من الحالات الاجتماعية تحتاج إلى دراسة متأنية ومتابعة طويلة، وقد تتداخل فيها عوامل متعددة تتطلب حلولاً متكاملة، لذلك فإن النجاح في هذا المجال يحتاج إلى الصبر والخبرة والعمل المؤسسي المنظم. ◄ المؤسسة تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين.. كيف تنعكس هذه الشمولية على عملكم؟ نحن نفخر بأن خدمات المؤسسة ومراكزها متاحة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وهذا ينسجم مع النهج الإنساني الذي تتبناه دولة قطر، فالتعامل مع مجتمع متعدد الثقافات والخلفيات يتطلب مرونة وفهماً لاحتياجات متنوعة، وهو ما نسعى إليه من خلال برامجنا وخدماتنا المختلفة. • الاستراتيجية الجديدة ◄ ما أبرز ملامح الإستراتيجية الجديدة المرتقبة؟ الاستراتيجية الجديدة ستتضمن رؤية ورسالة محدثتين، وهيكلة تنظيمية أكثر فاعلية، إلى جانب تعزيز حوكمة الإجراءات بين المؤسسة والمراكز التابعة لها، كما ستركز على رفع كفاءة الأداء، وتسريع الإجراءات، وتعزيز التكامل بين مختلف المكونات المؤسسية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات والأثر المجتمعي. ونأمل الانتهاء من إعدادها وإطلاقها قبل نهاية العام الجاري، لتشكل بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي والاجتماعي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. ◄ ما الشكل العام للمؤسسة وآليات عملها خلال الفترة المقبلة؟ تعمل المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، على تطوير قطاع العمل الاجتماعي عبر توحيد جهود المراكز وتعزيز تكاملها ضمن إطار حوكمة فعّال، مع التركيز مستقبلًا على نموذج تشغيلي موحد، والتحول الرقمي، وقياس الأثر، وتوسيع الشراكات وبناء القدرات، بما يضمن خدمات أكثر جودة واستدامة. • نموذج تشغيلي موحد ◄ ما أبرز الأولويات والأهداف الاستراتيجية التي تعملون على تحقيقها في الفترة الحالية؟ بصفتي رئيسًا تنفيذيًا في المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، نركّز على تعزيز تكامل المراكز، وتطوير نموذج تشغيلي موحد، وتسريع التحول الرقمي واستخدام البيانات، مع قياس الأثر الاجتماعي، وتوسيع الشراكات، وبناء قدرات الكوادر، بما يحقق أثرًا مستدامًا ويحسِّن جودة الحياة للفئات المستهدفة. ◄ كيف تنسق المؤسسة جهودها مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق التكامل؟ تنسّق المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي جهودها عبر شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وأنظمة إحالة وتنسيق مشتركة، ولجان عمل وتبادل بيانات منظم، بما يضمن تكامل الخدمات وتوسيع الأثر من خلال إشراك القطاعين الأهلي والخاص. • تنظيم عمل المراكز ◄ كيف تعمل المؤسسة على تنظيم العمل بالمراكز التابعة لها؟ وهل توجد استراتيجية واضحة لعمل هذه المراكز؟ تعمل المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على تنظيم عمل المراكز التابعة لها من خلال استراتيجية موحدة ونموذج تشغيلي واضح يوازن بين التوجيه العام ومرونة كل مركز في التنفيذ، مع توحيد السياسات والخدمات الداعمة وقياس الأداء لضمان الجودة والتكامل. كما تعمل حاليًا على تطوير استراتيجيتها للفترة 2026–2030، بما يستجيب للمتغيرات الحالية ويقود إلى تحديث الهياكل التنظيمية والتشغيلية للمؤسسة ومراكزها بما يعزز الكفاءة والاستدامة. • تحديات العمل الاجتماعي ◄ ما التحديات التي تواجه العمل الاجتماعي في قطر، وكيف تعمل المؤسسة على تجاوزها؟ تواجه المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تحديات تتعلق بتعقّد الاحتياجات وتداخل الأدوار ونقص الكفاءات ومواكبة التحولات، وتعمل على معالجتها عبر تعزيز التكامل، وتطوير نموذج تشغيلي موحد، وتسريع التحول الرقمي، وبناء القدرات، وتوسيع الشراكات لتحقيق أثر أكثر شمولًا واستدامة. ◄ كيف تقيسون أثر البرامج والمبادرات التي تقدمها هذه المراكز على الفئات المستفيدة؟ تعتمد المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على منهجية شاملة لقياس الأثر تركز على التغيير الفعلي في حياة المستفيدين، من خلال مؤشرات أداء نوعية وكمية، ونماذج المتابعة والتقييم المبني على النتائج، وأدوات مثل نظرية التغيير وSROI، إلى جانب أنظمة رقمية ودراسات تقييم واستطلاعات رضا، مع تدريب المراكز على هذه المنهجيات لضمان تحقيق أثر مستدام وقابل للقياس. • مركز «كَنَف» ◄ ما الدوافع الرئيسية وراء إطلاق مركز “كَنَف” للتربية الوالدية في هذا التوقيت؟ جاء إطلاق مركز “كَنَف” استجابةً للتحولات المتسارعة التي يشهدها المجتمع، خصوصًا في ظل التغيرات الاجتماعية والتقنية وانتشار وسائل التواصل الحديثة، والتي جعلت عملية التربية أكثر تعقيدًا من السابق. كما برزت الحاجة إلى جهة متخصصة تقدّم دعمًا علميًا ومنهجيًا للوالدين. ومن أبرز الدوافع: تعدد مصادر التربية غير المتخصصة وتضارب المعلومات، مما يسبب ارتباكًا للوالدين، تزايد الضغوط النفسية والاقتصادية التي تؤثر على استقرار الأسرة وجودة التفاعل داخلها، اتساع الفجوة بين الأجيال نتيجة اختلاف القيم والتجارب، وجود رغبة لدى الوالدين في التربية السليمة مقابل نقص الأدوات والمهارات العملية، الحاجة إلى تعزيز الهوية والقيم لدى الأبناء في بيئة منفتحة ومتغيرة. ◄ ما الفئة المستهدفة من خدمات مركز “كَنَف”، وهل يشمل جميع المراحل العمرية؟ يستهدف مركز “كَنَف” شريحة واسعة من المجتمع، تشمل: الوالدين في مختلف المراحل العمرية لأبنائهم، المقبلين على الوالدية، بهدف إعدادهم وتهيئتهم مبكرًا، المربين وكل من له دور في عملية التنشئة. كما يشمل المركز برامج تغطي جميع المراحل العمرية، بدءًا من مرحلة ما قبل الحمل، مرورًا بمراحل الطفولة المختلفة، وصولًا إلى مرحلة اليافعين، حيث يقدّم أيضًا برامج متخصصة لفئات محددة مثل: أسر الأطفال من ذوي الإعاقة، أسر التوائم، الجدّات دعمًا لدورهن التربوي داخل الأسرة. ◄ ما أبرز التحديات التي يسعى المركز لمعالجتها في واقع التربية الأسرية؟ يسعى مركز “كَنَف” إلى معالجة عدد من التحديات الجوهرية في واقع التربية الأسرية، من أبرزها: تضارب مصادر التربية وغياب المرجعية العلمية الموثوقة، ضعف المهارات التربوية العملية لدى بعض الوالدين، الاعتماد على ردود الأفعال بدلًا من التربية الواعية المخططة. كذلك تراجع جودة التواصل داخل الأسرة، تأثير الضغوط الحياتية على الاستقرار الأسري، الفجوة بين الأجيال في ظل التغيرات السريعة، التحديات المرتبطة بالتربية الرقمية وتأثير التكنولوجيا على الأبناء. • التوسع الجغرافي ◄ هل هناك خطط للتوسع الجغرافي لمركز «كَنَف» داخل قطر أو تقديم خدماته على مستوى أقاليم؟ تعمل المؤسسة على دراسة فرص التوسع الجغرافي داخل دولة قطر سواء لمركز كنف أو باقي مراكز المؤسسة، وذلك لضمان وصول الخدمات الى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين وبجودة عالية. ◄ ما المجالات الاجتماعية التي تدرسون الاستثمار فيها مستقبلاً إلى جانب التربية الوالدية؟ إلى جانب التربية الوالدية، تتجه المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي للاستثمار في مجالات مثل الصحة النفسية، والحماية من العنف، وتمكين كبار السن وذوي الإعاقة، وريادة الأعمال الاجتماعية للشباب، وتعزيز التماسك الأسري والتوعية الرقمية، بما يواكب التحولات المجتمعية ويعزز استدامة الأثر. • برامج ومبادرات جديدة ◄ ما أبرز البرامج والمبادرات التي ستطلقها المؤسسة في الفترة المقبلة، وكيف تسهم في تعزيز التماسك المجتمعي؟ تعمل المؤسسة على الاستعداد لإطلاق مجموعة من البرامج الهادفة الى تعزيز التماسك المجتمعي، مثل برامج التوعية الأسرية، تمكين الشباب، ودعم الفئات الأولى بالرعاية. ◄ كيف تضمن المؤسسة أن برامجها تواكب المتغيرات المجتمعية وتلبي الاحتياجات الفعلية للأسر والأفراد؟ تعتمد المؤسسة على دراسات وبيانات محدثة لتصميم برامج تلبي الاحتياجات المتغيرة للأسرة وفئات المجتمع. ◄ كيف تسهم برامج المؤسسة في تمكين الأفراد وتعزيز الاندماج الاجتماعي؟ من خلال مراكزنا المتخصصة التي بدورها تقدم برامج تدريبية وتأهيلية تهدف إلى بناء القدرات وتعزز الاستقلالية والاندماج المجتمعي. ◄ ما مدى تأثير الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة على تحقيق أهداف المؤسسة؟ تُعد الشراكات الاستراتيجية عنصرًا محوريًا في نجاح المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، إذ تسهم في توحيد الجهود، وتبادل الخبرات، وتعزيز تكامل الخدمات، ما يؤدي إلى تحقيق نتائج أكثر كفاءة واستدامة، ويوسّع نطاق الأثر الاجتماعي للمؤسسة. ◄ ما الفئات التي تركز عليها المؤسسة في خدماتها، وهل هناك خطط لتوسيع نطاق الخدمات لتشمل فئات أوسع؟ تخدم المؤسسة بمختلف مراكزها المتخصصة الأسرة كمكون أساسي للمجتمع، وتتضمن الأسرة الطفل، المرأة، كبير القدر، الشاب، وذوي الإعاقة. ودائما ما تحرص على ضمان وصول الخدمات المتخصصة لجميع مكونات الأسرة. ◄ كيف تضمن المؤسسة تحقيق أثر إيجابي ومستدام في حياة المستفيدين؟ من خلال قياس الأثر، وتطوير البرامج بشكل مستمر، وضمان استمرارية الخدمات وفق أفضل الممارسات. • إنجازات المؤسسة ◄ ما أبرز المحطات والإنجازات التي حققتها المؤسسة منذ تأسيسها؟ منذ تأسيس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، نجحت في بناء منظومة متكاملة للعمل الاجتماعي، وتعزيز تكامل المراكز، وتطوير خدمات نوعية، وترسيخ الحوكمة، إلى جانب التقدم في التحول الرقمي وتوسيع الشراكات، بما أسهم في تحقيق أثر ملموس وتحسين جودة الحياة. ◄ كيف تحدد المؤسسة أولوياتها في ظل تعدد الاحتياجات المجتمعية؟ تحدد المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي أولوياتها من خلال منهجية علمية قائمة على تحليل البيانات واحتياجات المجتمع، ومواءمتها مع التوجهات الوطنية، خاصة فيما يخص رعاية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، حيث تعتمد على دراسات ميدانية ومؤشرات أداء وتحليل للفجوات، إلى جانب إشراك أصحاب المصلحة، بما يضمن توجيه الموارد نحو المجالات ذات الأثر الأعلى وتحقيق استجابة فعالة ومستدامة. ◄ كيف توازن المؤسسة بين الحفاظ على الهوية الثقافية القطرية وتبني مفاهيم حديثة في العمل الاجتماعي؟ تحرص المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على الموازنة بين القيم القطرية والممارسات الحديثة، عبر تكييف النماذج الدولية مع السياق المحلي وتطوير خدمات تراعي الهوية، بما يضمن فعالية العمل دون المساس بالخصوصية الثقافية. • شراكات خارجية ومحلية ◄ ما طبيعة الشراكات التي تقيمها المؤسسة مع القطاعين الحكومي والخاص، وهل هناك تعاون مع منظمات دولية؟ تقيم المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي شراكات متكاملة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير السياسات وتقديم خدمات مشتركة، كما تتعاون مع منظمات دولية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واليونسكو، بما يعزز تبادل الخبرات وتطوير البرامج وتحقيق أثر مستدام. • إستراتيجية ومشاريع المؤسسة ◄ ما أبرز الأولويات الاستراتيجية للمؤسسة خلال السنوات الخمس القادمة؟ ستركز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي خلال السنوات الخمس القادمة على تعزيز تكامل المراكز، وتطوير نموذج تشغيلي موحد، وترسيخ معايير الجودة (مثل CARF)، إلى جانب تسريع التحول الرقمي، وقياس الأثر، وتوسيع الشراكات، وبناء القدرات، بما يحقق خدمات أكثر كفاءة واستدامة. ◄ ما أبرز المشاريع أو الخطط المستقبلية التي تعمل المؤسسة على تنفيذها؟ تعمل المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على تنفيذ مشاريع مستقبلية تشمل تطوير استراتيجية 2026–2030، وإطلاق نموذج تشغيلي موحد يعزز التكامل، إلى جانب التحول الرقمي، وتطبيق معايير الجودة (CARF)، وتطوير قياس الأثر، وتعزيز التوعية والشراكات وبناء القدرات، بما يحقق خدمات أكثر كفاءة واستدامة. ◄ ما أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة في تحقيق أهدافها، وكيف يتم التعامل معها؟ تواجه المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تحديات تتعلق بتنوع الاحتياجات الاجتماعية وتعقدها، وتداخل الأدوار بين الجهات، والحاجة المستمرة لتأهيل الكوادر، ومواكبة التحول الرقمي. وتتعامل مع هذه التحديات عبر تعزيز التكامل والتنسيق، وتطوير نموذج تشغيلي موحد، والاستثمار في التحول الرقمي والبيانات، وبناء القدرات، وتوسيع الشراكات، بما يدعم تحقيق أهدافها بكفاءة واستدامة. ◄ ما رسالتكم للمجتمع القطري حول أهمية العمل الاجتماعي ودوره في بناء مجتمع متماسك ومستدام؟ رسالتنا إلى المجتمع القطري أن العمل الاجتماعي مسؤولية مشتركة تتجاوز حدود المؤسسات، وهو ركيزة أساسية لبناء مجتمع متماسك ومستدام؛ فكل مساهمة، مهما كانت بسيطة، يمكن أن تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الآخرين. وتؤكد المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي أهمية تعزيز ثقافة التكافل والتضامن، والانخراط الإيجابي في المبادرات المجتمعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يعكس القيم الأصيلة للمجتمع القطري ويسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. • المستقبل والتحول الرقمي ◄ كيف تستفيد المؤسسة من التحول الرقمي في تطوير خدماتها الاجتماعية؟ تحرص المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على الاستفادة من التحول الرقمي كأحد الممكنات الرئيسية لتطوير الخدمات الاجتماعية ورفع كفاءتها، وذلك من خلال تبني منصات رقمية موحدة تسهم في تسهيل وصول المستفيدين للخدمات، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد المبذول للحصول على الخدمة. كما تعمل المؤسسة على تعزيز التكامل الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة بما يدعم سرعة تبادل البيانات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب التركيز على تحسين تجربة المستفيد وتوفير قنوات رقمية أكثر سهولة ومرونة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع. ◄ هل هناك خطط لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة لتحسين الأداء؟ نعم، تولي المؤسسة اهتماماً متزايداً بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لدعم تطوير العمل الاجتماعي وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي. ويتم العمل على دراسة وتبني حلول ذكية تسهم في دعم اتخاذ القرار، وتحليل احتياجات المستفيدين، ورفع جودة الخدمات. إضافة إلى تعزيز القدرة على التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية وتطوير المبادرات الاجتماعية بناءً على مؤشرات وبيانات دقيقة. كما تسعى المؤسسة إلى توظيف هذه التقنيات بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والاستدامة في تقديم الخدمات. • دور وسائل التواصل الاجتماعي ◄ ما دور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الوعي المجتمعي بجهود المؤسسة؟ وسائل التواصل الاجتماعي اليوم لم تعد مجرد منصة لنشر المعلومات، بل أصبحت شريكًا أساسيًا في صناعة الأثر المجتمعي. في المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي نحرص على توظيف هذه المنصات كقناة تفاعلية تعزز الوعي، وتبني جسور الثقة مع المجتمع. نحن لا نكتفي بعرض المبادرات، بل نركز على إيصال الرسائل بطريقة مبسطة وقريبة من الناس، تسهم في تغيير السلوك وتعزيز المسؤولية المجتمعية، حيث تتيح لنا هذه المنصات الاستماع المباشر لاحتياجات الأفراد، والتفاعل معهم بشكل فوري، مما يساعدنا على تطوير خدماتنا بما يتماشى مع الواقع. وما يميز هذا الحضور الرقمي هو تركيزنا على الأثر الحقيقي، حيث نعمل على ربط المحتوى بالخدمة، وتحويل التفاعل إلى خطوات عملية يستفيد منها الأفراد، سواء من خلال الوصول للخدمات، أو طلب الدعم، أو المشاركة في المبادرات المجتمعية. ونحن في المؤسسة نقيس أثر هذا الحضور الرقمي من خلال مؤشرات واضحة، مثل مدى وصول خدماتنا للفئات المستهدفة، وحجم التفاعل النوعي مع القضايا المطروحة، وعدد المستفيدين الذين انتقلوا من مرحلة المتابعة إلى الاستفادة الفعلية من خدماتنا. • مراكز جديدة وفاعلة ◄ هل هناك توجه لإطلاق مراكز أو خدمات جديدة؟ نحن نتابع باستمرار احتياجات المجتمع والتغيرات الاجتماعية التي تطرأ عليه، وبناءً على ذلك يتم تقييم الحاجة إلى إطلاق خدمات أو مراكز جديدة. وأقرب مثال على ذلك مركز التربية الوالدية الذي تم افتتاحه مؤخراً استجابة لاحتياجات مجتمعية متزايدة في هذا المجال، حيث تسعى المؤسسة دائماً إلى التوسع في إطلاق مراكز متخصصة جديدة بناء على احتياجات المجتمع، بما يسهم في تعزيز منظومة العمل الاجتماعي وتقديم خدمات نوعية للفئات المستهدفة.

نظمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، مائدة مستديرة حول منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك في بيت الأمم المتحدة بمدينة لوسيل، بمشاركة قياداتالمؤسسةوالمديرين التنفيذيين للمراكز التابعة للمؤسسة، إلى جانب ممثلين عن عدد من وكالات الأمم المتحدة العاملة في دولة قطر. وتأتي هذه المائدة المستديرة في إطار تعزيز الشراكة القائمة بين المؤسسة والمركز، بما يسهم في تطوير المعرفة العملية لدى الكوادر القيادية في المراكز التابعة، وتمكينها من التفاعل مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآلياتها. وفي هذا السياق، أكد السيد راشد محمد النعيمي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن هذهالمبادرة تمثل محطة نوعية في مسار تطوير العمل الاجتماعي المؤسسي، قائلا: إن التفاعل مع منظومة الأمم المتحدة لحقوقالإنسانلم يعد خيارا تكميليا، بل هو امتداد طبيعي لدورنا التنموي ومسؤوليتنا الوطنية. وأضاف: نحن نعمل على بناء منظومة مؤسسية واعية وقادرة على تحويل الالتزامات الدولية إلى ممارسات واقعية تحدث أثراً ملموساً في حياة الفئات المستفيدة، ومن خلال هذه الشراكات النوعية، نسعى إلى ترسيخ نموذج قطري رائد في العمل الاجتماعي، يقوم على المعرفة، ويعزز الحضور الدولي للمؤسسة ومراكزها كشريك فاعل في صياغة الحلول للتحديات الاجتماعية المعاصرة. وأوضح أن المؤسسة تركز على تمكين المراكز التابعة من الإسهام بفاعلية في التقارير الوطنية وآليات المتابعة الدولية، بما يعكس واقع العمل الاجتماعي في دولةقطر،ويعزز تكامل الجهود الوطنية مع الأطر الدولية. وفيالإطار ذاتهعبرتالدكتورة عبير الخريشة،مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقةالعربية، عنأهميةتنظيم هذه الورشة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المركز والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي،والذي بدأ منذ سنوات، وذلك في إطار تعزيز القدرات والكفاءات لدى المراكز التابعة للمؤسسة، من أجل تعزيز تفاعل كوادرها وقياداتها والمراكز التابعة لها مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهيئات المعاهدات الدولية الأساسية ذات الصلة بعملها، بما يدعم جهود دولة قطر في تنفيذ التزاماتها الدولية بمجال حقوق الإنسان. كما أكدالسيدبيبلوفشوداري، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة قطر، أن البرنامج يثمّن هذا الحوار مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز تنسيق جهود منظومة الأمم المتحدة، ودعم القدرات المؤسسية بما يسهم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة. وشهدت المائدة استعراضًا شاملًا للإطار العام لمنظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بما يشمل ولاية المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ودور المجلس الاقتصادي والاجتماعي(ECOSOC)، إلى جانب تسليط الضوء على الصفة الاستشارية التي تتمتع بها المؤسسة في المجلس، وما تتيحه من فرص لتعزيز حضورها الدولي ومساهمتها في قضايا التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان. كما تناولت الجلسات التعريف بالاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان ذات الصلة بعمل المراكز الاجتماعية، مع التركيز على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى استعراض آليات إعداد التقارير الوطنية وتقارير الظل، وسبل التفاعل مع هيئات المعاهدات. وفي السياق ذاته، تم استعراض أدوار عدد من وكالات الأمم المتحدة في دولة قطر، ومنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، وأوجه التكامل مع جهود المؤسسة والمراكز التابعة لها. وأكدت المائدة المستديرة أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسة وشركائها الدوليين، بما يدعم جهود دولة قطر في تنفيذ التزاماتها الدولية، ويرسّخ نهجًا تكامليًا في العمل الاجتماعي القائم على المعرفة والشراكات الفاعلة.

رحبت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بإطلاق خطة الابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي (2026–2027)، مؤكدة أن ما تضمنته من مسارات نوعية، لاسيما “مسار ذوي الإعاقة” وبرامج الصحة السلوكية، يعكس التوجه الوطني نحو تكافؤ الفرص وتعزيز الشمول، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا السياق، أكد السيد راشد محمد النعيمي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن إدراج مسار مخصص لذوي الإعاقة ضمن خطة الابتعاث يمثل خطوة جوهرية في ترسيخ حقهم في الوصول المتكافئ إلى التعليم العالي النوعي، وبما يدعم استقلاليتهم ويعزز حضورهم في المسارات الأكاديمية والمهنية. وأوضح أن تضمين تخصصات الصحة السلوكية، وعلى رأسها «علم النفس الإكلينيكي»، يعكس توجهاً عملياً نحو تطوير خدمات أكثر استجابة لاحتياجات الأفراد والأسر، من خلال إعداد كوادر وطنية متخصصة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية في قطاع العمل الاجتماعي. وأعربت السيدة فاطمة سعيد الساعدي، المدير التنفيذي لمركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، عن ترحيبها بإطلاق الخطة، مؤكدة أن استحداث “مسار ذوي الإعاقة” يمثل نقلة نوعية في استراتيجية دولة قطر لبناء الكفاءات الوطنية، ويجسد التزامها الراسخ بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز فرصهم في التعليم العالي . وبيّنت أن إدراج هذا المسار ضمن منظومة البعثات الحكومية يعكس رؤية وطنية متقدمة تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان يشمل الجميع دون استثناء، وأن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أكاديمياً ومهنياً يشكل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية، لافتةً إلى أن المسار يفتح آفاقاً أوسع أمام الطلبة للالتحاق بمؤسسات تعليمية عالمية توفر بيئات مهيأة وبرامج تخصصية تعزز الاستقلالية وتنمّي القدرات. وثمّن السيد مشعل عبدالله النعيمي، المدير التنفيذي لمركز «النور» للمكفوفين، إطلاق خطة الابتعاث الحكومي، مؤكداً أن إدراج مسار مخصص لذوي الإعاقة يمثل خطوة استراتيجية تعزز فرص تمكين الطلبة من ذوي الإعاقة البصرية للوصول إلى تعليم عالٍ نوعي ضمن بيئات تعليمية داعمة ومتكاملة. وأشار إلى أن هذه المبادرة تنسجم مع الجهود الوطنية لبناء منظومة تعليمية شاملة، تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة تطوير قدراتهم الأكاديمية والمهنية وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل. أكدت السيدة جواهر محمد أبو ألفين، المدير التنفيذي لمركز دعم الصحة السلوكية، أن الاستثمار في تأهيل كوادر وطنية متخصصة في علم النفس الإكلينيكي يمثل تحولاً استراتيجياً نحو تعزيز جودة الخدمات العلاجية والوقائية، ورفع كفاءة منظومة الرعاية النفسية والسلوكية في الدولة. وأوضحت أن هذا التوجه يسهم في سد الفجوات في الكفاءات التخصصية الدقيقة، ويدعم التكامل بين القطاعات الصحية والاجتماعية والتعليمية.

قدمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي لوحة أسرتي إلى بيت الأمم المتحدة، من إبداع منتسبي مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، تعبيراً عن قدراتهم الإبداعية ودورهم الفاعل في المجتمع. وأضافت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الجمعة، أنهذا الإهداء يأتي تأكيداً على دور المؤسسة في إبراز الطاقات وتقديم نماذج ملهمة تعبّر عن أثر العمل الاجتماعي، وتعزز حضورها في المشاركات الدولية. وأوضحت أن اللوحة تجسد الأسرة كجذرٍ للانتماء والاحتواء، برؤية فنية تحمل بعدًا إنسانيًا يعكس عمق الترابط وأهمية الأسرة في بناء مجتمع متماسك.

حصدت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي جائزة المؤسسات الصديقة للأسرة لعام 2025، التي تمنحها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة الأسرة والطفولة)، وذلك تقديرا لجهودها في مجال الابتكار التكنولوجي الداعم للأسرة، وتطوير الخدمات المقدمة لها بما يعزز كفاءتها واستدامتها. ويعكس هذا الإنجاز نهج المؤسسة في تطوير خدماتها وتبني الحلول الرقمية التي تسهم في تسهيل وصول الخدمات إلى الفئات المستهدفة ورفع كفاءتها، بما يواكب احتياجات المجتمع ويتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا السياق، أكد السيد راشد محمد الحمده النعيمي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن هذا التتويج يجسد ثمرة الجهود المشتركة بين المؤسسة والمراكز التابعة لها، ويعكس التزامها بتطوير خدماتها وتعزيز أثرها من خلال توظيف الابتكار، بما يسهم في دعم الأسرة وتعزيز استقرارها، مشيرا إلى أن المؤسسة ماضية في تطوير برامجها ومبادراتها بما يعزز جودة الخدمات ويركز على توسيع نطاق الاستفادة منها. وتعد هذه الجائزة إضافة مهمة إلى سجل المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في دعم الأسر وتعزيز دورها الحيوي في المجتمع، كما تعكس التقدير الإقليمي للجهود المبذولة في توظيف الابتكار التكنولوجي لتطوير الخدمات الأسرية ورفع كفاءتها. يذكر أن المؤسسة كانت قد حصلت على جائزة المؤسسات الصديقة للطفولة لعام 2023، تقديرا لجهودها في حماية مؤسسة الأسرة والزواج من التغيرات المعاصرة، بما يؤكد استمرارية التميز وتطور الأداء المؤسسي.

اختتمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي عام 2025 بحصيلة نوعية من الإنجازات التي عكست تطورًا مؤسسياً واضحاً ونضجاً في منظومة العمل الاجتماعي، من خلال نهج قائم على الشراكة، وبناء القدرات، وتعزيز الحوكمة، وتوسيع الأثر الاجتماعي، بما ينسجم مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030 وتوجهاتها في التنمية الاجتماعية والإنسانية. وخلال العام، واصلت المؤسسة ترسيخ دورها كمظلة وطنية للعمل الاجتماعي، عبر تعزيز التكامل بين المراكز التابعة لها، وتوسيع شبكة شراكاتها المحلية والإقليمية والدولية، وربط البرامج الاجتماعية بالأولويات الوطنية والالتزامات الدولية، مع التأكيد على الإنسان والأسرة باعتبارهما محور السياسات الاجتماعية ومحرك التنمية المجتمعية. وشهد عام 2025 توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات وطنية ورياضية وثقافية، ومبادرات تُعنى بالقيم المجتمعية، إلى جانب منظمات عربية وإقليمية ودولية متخصصة، من بينها توقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسة «خطوتي» الأرمينية، ونادي السد الرياضي، ومبادرة «أخلاقنا»، والمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز مناظرات قطر، بما أسهم في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الدمج المجتمعي، وتنمية المهارات الحوارية والتواصلية، وترسيخ القيم الإيجابية، وتفعيل دور الشراكات في خدمة العمل الاجتماعي. وامتداداً لما تحقق خلال عام 2025، تستعد المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي خلال عام 2026 للانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي، ترتكز على إعداد استراتيجيتها الخمسية للأعوام 2026–2030، وإعادة هيكلة منظومتها بما يتواءم مع دورها في تنفيذ هذه الاستراتيجية، وبما ينسجم مع توجهات الاستراتيجية الوطنية الثالثة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما تعمل المؤسسة على إعادة تفعيل وتوسيع شبكات الاتصال مع المنظمات الإقليمية والدولية، وزيادة نطاق الوصول إلى خدماتها لمختلف شرائح المجتمع عبر قنوات وصول متنوعة، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بدورها ودور المراكز التابعة لها، ومواصلة الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية والأنظمة المؤسسية، واعتماد مؤشرات أداء وقياس أثر لضمان جودة واستدامة النتائج، بما يعزز جاهزية المؤسسة لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والتنموية في المرحلة المقبلة. وفي إطار الاستثمار في رأس المال البشري، أولت المؤسسة اهتماماً خاصاً ببناء القدرات المهنية والمؤسسية، حيث نظّمت سلسلة من الورش والبرامج التدريبية المتخصصة، شملت ورشة يوم الأسرة في قطر، وورشة أساسيات المناصرة والتأييد بالتعاون مع منظمة اليونيسف ومؤسسة الجيل المبهر، وبرنامج قياس الأثر الاجتماعي، وورشة التفكير الاستراتيجي بالتعاون مع الجامعة الوطنية الماليزية – قطر، إلى جانب ورشة بناء الاتصال الدولي لموظفي المؤسسة والمراكز التابعة لها، بما يعزز مهارات التواصل المؤسسي وبناء العلاقات الإقليمية والدولية. وعلى صعيد الأسرة والتماسك الاجتماعي، نظّمت المؤسسة سلسلة من الندوات والفعاليات المجتمعية، من بينها ندوة «التوازن الأسري في ظل التطورات المجتمعية» بمناسبة يوم الأسرة في قطر، وفعالية اليوم الدولي للأسر في قطر مول، إلى جانب مشاركتها في اليوم الرياضي للدولة بحضور معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة – رئيس مجلس إدارة المؤسسة، كما نظّمت المؤسسة فعالية في الحزم مول احتفاءً بليلة القرنقعوه، إلى جانب تنظيم فعاليات اليوم الوطني في الحي الثقافي كتارا، التي استمرت لمدة 18 يوماً، وشهدت مشاركة جميع المراكز التابعة للمؤسسة، بما عكس حضورها المجتمعي وقدرتها على التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع.

نظمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي اليوم ملتقاها السنوي لعام 2025 تحت شعار شكرا، وذلك بحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والسيد راشد بن محمد الحمده النعيمي الرئيس التنفيذي، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة، وشركاء النجاح، والمدراء التنفيذيين وموظفي المؤسسة والمراكز الاجتماعية التابعة لها. ويهدف الملتقى إلى ترسيخ ثقافة التقدير والامتنان كإحدى القيم المؤسسية، وتسليط الضوء على الدور الذي يضطلع به موظفو المؤسسة ومراكزها في خدمة الفئات المستفيدة وتعزيز التماسك الاجتماعي. واستهلت الفعالية بكلمة ترحيبية تناولت أهمية شعار الملتقى، أعقبها عرض مرئي بعنوان شكرا جسد قصص العطاء والعمل الإنساني داخل المؤسسة. وأكد السيد راشد بن محمد الحمده النعيمي في كلمته، أن العمل الاجتماعي يمثل رسالة إنسانية قبل أن يكون واجبا وظيفيا، مشيرا إلى أن مبادرات المؤسسة وخدماتها تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والكرامة الإنسانية. وأوضح النعيمي أن المؤسسة تعتمد منظومة قيم مؤسسية تشمل القيادة الخدمية، والتواصل الفعال، والمسؤولية المهنية والاجتماعية، وروح الفريق، والابتكار والتطوير، وتمكين الفئات المختلفة بما يعزز مساهمتها في التنمية الاجتماعية. وشهد الملتقى تكريم مجموعة من أقدم موظفي المؤسسة والمراكز التابعة لها تقديرا لمسيرتهم وعطائهم، إلى جانب تكريم عدد من الجهات الداعمة وشركاء النجاح، ومن بينهم مجموعة شاطئ البحر، وصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية، وقطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، والبنك الدولي الإسلامي، وبنك دخان، وبنك الريان، والبنك الأهلي، ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وموانئ قطر، ومركز ماربل الطبي، وشركة شفت، وعلي بن علي لاكجوري. كما كرمت المؤسسة المبادرات الأكثر تأثيرا خلال العام، وهي: مبادرة فرصة لمركز نماء، ومبادرة إسهام لمركز الشفلح، ومبادرة تمكين جونيورز، لمركز دريمة بالتعاون مع مركز نماء، ومبادرة ذخر لمركز إحسان، وذلك تقديرا لإسهامها في تعزيز التمكين والمسؤولية المجتمعية. واختتم الملتقى بجولة لسعادة الوزيرة والضيوف في أركان القيم المؤسسية والمعرض المصاحب، الذي استعرض أعمالا فنية لمنتسبي مركز الشفلح ومركز النور، بما يعكس مواهبهم وقدراتهم الإبداعية. وأكدت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي أن الملتقى يعكس حرصها على تعزيز قيم الامتنان والشكر، وتقدير جهود الموظفين، وتطوير بيئة العمل، وتوحيد الجهود لتحقيق رسالة المؤسسة وأثرها المجتمعي.

وقعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي اليوم، مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز التعاون في مجالات تبادل الخبرات وتنفيذ المبادرات المشتركة الداعمة لحقوق وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في الوطن العربي. وقع المذكرة السيد راشد محمد الحمده النعيمي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والدكتور نواف كبارة، الرئيس التنفيذي للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي اختتم اليوم بالدوحة. وأكد السيد راشد محمد الحمده النعيمي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أنهذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في توسيع آفاق التعاون العربي في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعكس حرص المؤسسة على بناء شراكات فاعلة مع المنظمات الإقليمية المتخصصة، لتوحيد الجهود في تعزيز الحقوق وتحقيق الدمج الكامل في المجتمع. من جانبه، أوضح الدكتور نواف كبارة، الرئيس التنفيذي للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، أنهذه الاتفاقية تهدف إلى التأكيد على التعاون المشترك بين المنظمة، التي تضم 16 دولة عربية، وبين المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، للدفع باتجاه برامج تدريب وتطوير لقضية الإعاقة على مستوى الحقوق وليس على مستوى الرعاية، والعمل سوياً وطنياًوإقليمياًودولياًبهذا التوجه. وكان الرئيس التنفيذي للمؤسسة قد عقد اجتماعا مع سعادة الدكتور محمد بن حسن العبيدلي، مدير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، ومع هيئة تنمية المجتمع في دبي كل على حدة . جرى خلال الاجتماعين بحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين مؤسسات العمل الاجتماعي الخليجية.

في إطار التعاون المؤسسي وتعزيز الشراكات المجتمعية بين الجهات الأكاديمية والمؤسسات الاجتماعية، نظّمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بالتعاون مع مركز ركين للتدريب والاستشارات التابع للجامعة الوطنية الماليزية - قطر، صباح أمس الخميس، ورشة تدريبية بعنوان «التفكير الاستراتيجي»، استهدفت موظفي المؤسسة ومراكزها المنضوية تحت مظلتها، وذلك في مقر الجامعة بمدينة لوسيل. وجاء تنظيم هذه الورشة ضمن جهود المؤسسة الرامية إلى تطوير مهارات كوادرها في مجالات التفكير والتحليل والتخطيط، بما يواكب تطلعاتها الاستراتيجية نحو التميز المؤسسي، ويسهم في رفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة. وشهدت الورشة مشاركة 25 موظفاً من مختلف المستويات الإدارية، من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين، وتناولت عدداً من المحاور، أبرزها: مفهوم التفكير الاستراتيجي وأهميته في المؤسسات الاجتماعية، وعناصره المتمثلة في الرؤية والرسالة والقيم والأهداف، إضافة إلى أدوات التحليل الاستراتيجي مثلSWOT وPESTEL ودور التفكير الإبداعي في تطوير المبادرات الاجتماعية. وأكد السيد عبدالعزيز البنعلي، رئيس قسم الاتصال الخارجي بالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن هذه الورشة تأتي امتداداً لحرص المؤسسة على الاستثمار في تنمية كوادرها البشرية، مشيراً إلى أن التفكير الاستراتيجي يمثل أساس التطوير المؤسسي وركيزة أساسية في تحسين كفاءة العمل الاجتماعي وتحقيق أثره المستدام. وأضاف أن التعاون مع الجامعة الوطنية الماليزية يعكس توجه المؤسسة نحو بناء شراكات معرفية فاعلة مع القطاع الأكاديمي، تسهم في نقل الخبرات وتعزيز ثقافة الابتكار والاستشراف في بيئة العمل الاجتماعي. ومن جانبه قال الدكتور هاشم السيد نائب رئيس مجلس الأمناء بالجامعة الماليزية إن هذه الورشة تأتي في إطار جهودنا بتعزيز التواصل مع كافة الهيئات والمؤسسات وتوفير البرامج المهنية والدورات التدريبية التي تناسب احتياجاتهم ورفع كفاءة منتسبيهم، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا جديدة لمزيد من الشراكات المستقبلية بين المركز والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي .

رحبت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومراكزها المنضوية تحت مظلتها، بصدور القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة ،اليوم، مؤكدة أن هذا القانون يجسد التزام الدولة بضمان العيش الكريم والحياة بجودة عالية للأشخاص ذوي الإعاقة، انسجامامع رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا السياق، أكد السيد راشد محمد الحمده النعيمي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن صدور هذا القانون يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في تمكين الإنسان وتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية، مشيراإلى أنه يمثل مرحلة متقدمة في تطوير منظومة الدعم والتمكين في دولة قطر، ويؤكد المكانة التي تحظى بها قضايا الإعاقة ضمن أولويات التنمية الاجتماعية. وأوضح أن القانون الجديد يعزز تكامل الجهود الوطنية في مجال العمل الاجتماعي، ويفتح آفاقاللتعاون بينالجهات الحكومية، والمؤسساتالاجتماعيةلبناء بيئة شاملة تدعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، مؤكداأن المؤسسة، من خلال مراكزها، ستعمل على مواءمة برامجها ومبادراتها مع التوجهات الوطنية الجديدة التي أكدها القانون، وبما يسهم في تمكين هذه الفئة وتعزيز استقلاليتها وجودة حياتها. وأكدت السيدة مريم سيف السويدي، المدير التنفيذي لمركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، أن القانون يمثل خطوة نوعية في مسيرة الدولة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعكس حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ بيئة دامجة ومستدامة تكفل الكرامة الإنسانية والاستقلالية والمشاركة الفاعلة لجميع الأفراد. وأوضحت أن ما تضمنه القانون من حقوق في التعليم الدامج، والرعاية الصحية والتأهيل، وفرص العمل والسكن المناسب، والحق في الزواج وتكوين أسرة، والمشاركة في الحياة الثقافية والرياضية والسياسية، والوصول إلى العدالة والخدمات العامة يتسق مع رسالة المركز في دعم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز دورهم في المجتمع بما يحقق المساواة وعدم التمييز. كما أوضح السيد مشعل عبدالله النعيمي، المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين، أن القانون يجسد النهج الوطني الشامل في تمكين ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الكاملة في مختلف مجالات الحياة. وأشار إلى أن ما تضمنه القانون من تخصيص نسب وظائف في القطاعين الحكومي والخاص، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتسهيل الخدمات، وإصدار بطاقات تعريفية للاستفادة من التسهيلات والخدمات، والإعفاء من الضرائب والرسوم على الأجهزة والخدمات المساندة، يمثل دعما مباشراللفئات التي يخدمها المركز، مؤكداحرص مركز النور على مواصلة برامجه ومبادراته الهادفة إلى تمكين المكفوفين من الاعتماد على الذات والمشاركة الفاعلة في المجتمع. واختتمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بالتأكيد على أن إصدار هذا القانون يمثل محطة مهمة في مسيرة حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، ويعزز الدور المجتمعي لمؤسسات الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل مع شركائها لتحقيق الأهداف التي تجسدها التشريعات الوطنية في تعزيز العدالة والمساواة والإنصاف.

احتفت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي باليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية، الذي يصادف الـ25 من سبتمبرمن كل عام، وذلك من خلال تنظيم ورشة عمل تحت عنوان ماذا يعني أن تكون جزءا من العالم، بمشاركة عدد من موظفي مختلف الجهات بالدولة. وأوضحت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، في بيان، أن اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية يؤكد على أهمية مشاركة الأفراد والمؤسسات في بناء مجتمعات متماسكة، مبينة أن رسالة المؤسسة تكمن بتعزيز قيم المشاركة وتكريس مفهوم المسؤولية كأحد الممارسات اليومية التي تسهم في رفعة المجتمع وتقدمه. وبهذه المناسبة، قالت السيدة نور المهندي مدير إدارة الاتصال في المؤسسة، إن تنظيم الورشة يأتي ضمن جهود المؤسسة في التوعية بمفهوم المسؤولية المجتمعية ونشر ثقافتها، مؤكدة أن الهدف من هذه الورش يأتي من خلال تحويل المسؤولية المجتمعية إلى سلوك مستدام في حياة الأفراد. واعتبرت أن دور الفرد يبدأ من محيطه الصغير وينعكس على المجتمع بأسره، بما يجسد قيم التكافل والتعاون التي يقوم عليها المجتمع القطري. وتناولت الورشة مبادئ المسؤولية المجتمعية ليس كمفهوم نظري فحسب، بل كقيمة عملية يعيشها الفرد في حياته اليومية على صعيد العمل والأسرة والمجتمع، وذلك من خلال محاور عديدة تتمثل بشعور الفرد بالمسؤولية المجتمعية وكيفية ترجمته إلى سلوك، والأبعاد النفسية للمسؤولية، ودور الشريعة الإسلامية في ترسيخ قيم التعاون وخدمة المجتمع، فضلا عن النواحي الذاتية، والارتباط بفئات المجتمع المختلفة، وأهمية التوازن بين العمل والحياة. وتواصل المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، تنظيم ورش وبرامج أخرى تتناول قضايا مجتمعية متنوعة، بما يرسخ مفهوم المسؤولية المجتمعية كجزء من الرؤية الوطنية الشاملة، وذلك انسجاما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي.

-مقابلات فردية وتقييم مهارات لـ 12 منتسباً جديداًهذا العام - يجري الإعداد لمكتبة رقمية شاملة الأحدث من نوعها في قطر -تجهيز المرافق بالأدوات التفاعلية للمكفوفين وضعاف البصر - تحديث الصفوف والمختبرات ومصادر التعلم - 3 جلسات أسبوعية لتأهيل أمهات المكفوفين - 116 موظفاً من معلمين وأخصائيين لخدمة ذوي الإعاقة البصرية كشفت السيدة مريم عبد الرحمن القيلان، مدير إدارة الخدمات التعليمية، بمركز النور للمكفوفين، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، عن ارتفاع أعداد منتسبي المركز إلى 651 منتسبا، وذلك بعد انضمام 12 من المنتسبين الجدد العام الأكاديمي الحالي 2025 /2026، مشيرة إلى أن المركز يضم نحو 166 من الكادر الأكاديمي والأخصائيين والذين يقدمون العديد من الخدمات التعليمية والتدريبية لمنتسبي المركز من المكفوفين وضعاف البصر. وذكرت السيدة مريم القيلان، في حوار مع الشرق، أن مركز النور بدأ العام الحالي في تقديم برامج جديدة، والتي تشمل تطبيق المنهج الموسع على أقسام المركز، والتوسع في جلسات تدريب منتسبي الإدارة على أدوات التكنولوجيا المساعدة للمنتسبين بحسب احتياجاتهم، بالإضافة إلى تطبيق أشكال جديدة من آليات الدعم الأكاديمي والتي تتوافق مع احتياجات منتسبي المركز. وبينت أن النور هو المركز الوحيد في دولة قطر الذي يقوم بتقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية للمكفوفين وضعاف البصر، لافتة إلى أن المركز يتابع منتسبيه بعد انتقالهم إلى مدارس الدمج كخطوة أولى لدمج ذوي الإعاقة البصرية بالمجتمع تحت إشراف كادر من مركز النور لاستكمال دراستهم في المرحلتين الإعدادية والثانوية في عدد من المدارس المستقلة، مشيرة إلى أن المركز يضم قسم التأهيل المهني، والذي يتخصص في تأهيل وتدريب المكفوفين من أصحاب الإعاقات الأخرى، حيث يحوي هذا القسم منتسبين في مراحل عمرية متقدمة. ولفتت مدير إدارة الخدمات التعليمية إلى أن المركز يعمل خلال الفترة الحالية على إعداد مكتبة رقمية شاملة تضم مواد صوتية وأخرى بصيغة برايل، ونصوصا إلكترونية تفاعلية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواكبة المركز لمتطلبات العصر الحديث من تكنولوجيا ووسائل تقنية حديثة، لافتة في هذا الإطار أنه يجري تعليم المنتسبين طرق استخدام الأجهزة الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم.. وإلى نص الحوار: ◄ ما هي استعدادات مركز النور لاستقبال العام الأكاديمي الجديد 2025 /2026؟ بدأ العمل بمركز النور للاستعداد للعام الأكاديمي الجديد 2025 /2026، منذ الإجازة الصيفية، وذلك من خلال إعداد خطة شاملة، شملت الإعداد لحفل استقبال للمنتسبين مع بداية العام الأكاديمي الجديد بهدف تهيئة المنتسبين، وتنمية العلاقات بينهم وخاصة الجدد من خلال أنشطة الحفل، بالإضافة إلى إجراء التقييم الأكاديمي والتربوي والتشخيصي للمنتسبين لضمان تقديم أفضل خدمة لكل منتسب بحسب قدراته. كما شملت الخطة تكييف المناهج والبرامج التعليمية المستخدمة لتلائم احتياجات المنتسبين، والعمل على تجهيزها قبل دوام المنتسبين، كما جرى توزيع الكادر التعليمي والمنتسبين على الصفوف، وذلك بحسب طبيعة عمل كل قسم، إضافة إلى العمل على وضع رؤية شاملة لتطوير وتحديث الوسائل والبرامج التعليمية، والتكنولوجية المساعدة، كذلك تنظيم دورات تدريبية لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام والوحدات للأخصائيين والمعلمين ومساعدي المعلمين كل في مجال عمله، بالإضافة إلى تهيئة البيئة الداخلية ومرافق الإدارة لتكون أكثر شمولية وأمانًا لمنتسبي المركز بمختلف أقسامه. ◄ كم أعداد المنتسبين الذين تم استقبالهم العام الحالي؟ وكم بلغ العدد الإجمالي؟ وما هي الإجراءات المتبعة لاستقبالهم؟ استقبل مركز النور هذا العام (12) منتسبًا جديدًا، حيث وصل العدد الإجمالي إلى نحو (651) منتسبا ومنتسبة، حيث عمل المركز على تطبيق عدد من الإجراءات خلال شروط التسجيل، والتي شملت تطبيق عدد من الإجراءات الدقيقة الشاملة، منها إجراء المقابلات الفردية للمنتسبين، كذلك تقييم مستوى المهارات الأكاديمية والحياتية لكل منتسب على حدة، بالإضافة إلى العمل على تجهيز الخطط الفردية لتأهيل كل منتسب بشكل فردي، وذلك من خلال مراعاة احتياجات كل طالب. ◄ ما أبرز التحديات التي واجهها المركز خلال الفترة السابقة؟ وكيف تم تجاوزها ؟ مما لا شك فيه أن مركز النور، مثل جميع المراكز المتخصصة في تأهيل ذوي الإعاقة، يواجه العديد من التحديات، حيث تعمل الإدارة على تذليل هذه التحديات والتغلب عليها من خلال الخطط الشاملة والبرامج الحديثة، وتشمل التحديات: مواكبة التطور السريع في التقنيات المساعدة ودمجها في التعليم، الحاجة لزيادة الكوادر المتخصصة والمؤهلة، الحاجة المستمرة لتكييف المواد التعليمية وتحويلها إلى صيغ ميسّرة (برايل، صوتية، إلكترونية). كما تشمل التحديات، نقص المناهج والبرامج المتخصصة أو عدم ملاءمتها بالكامل لاحتياجات المكفوفين، حيث عمل المركز على تجاوز هذه التحديات عبر تعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية والتقنية، وتوسيع برامج التدريب للمعلمين، محاولة توفير برامج خاصة بالمركز أو تقنين البرامج العالمية الأكثر ملاءمة. ◄ هل هناك خطط جديدة لتطوير البنية التحتية أو البيئة التعليمية؟ نعم، يعمل المركز على تحديث الصفوف الدراسية والمختبرات التقنية والعلمية، ومصادر التعلم، لتكون مجهزة بالكامل بالأدوات التفاعلية، والوسائل المساندة لضعاف البصر والمكفوفين، بالإضافة إلى تحسين مرافق الأنشطة الترفيهية والرياضية. ◄ هل هناك تحديثات على المناهج أو طرق التدريس؟ بالفعل، قام المركز خلال الفترة الماضية وأثناء التجهيز للعام الأكاديمي الجديد، بإدخال تعديلات على المناهج بما يتوافق مع احتياجات المنتسبين، حيث بدأ المركز بداية من العام الحالي في تطبيق عدد من المناهج الجديدة، كما يجري العمل على قياس أثرها خلال الفترة الحالية على المنتسبين، إضافة إلى تطبيق مناهج جديدة يتم تدريسها للمرة الأولى منذ بداية العام الأكاديمي 2025 /2026. ◄ هل يعمل المركز على تقديم خدمات لمنتسبيه بعد انتهاء المرحلة الابتدائية؟ النور هو المركز الوحيد في دولة قطر الذي يقوم بتقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية للمكفوفين وضعاف البصر، حيث يعمل المركز على متابعة منتسبيه بعد انتقالهم إلى المدارس المستقلة لاستكمال دراستهم، بما فيها المرحلة الجامعية، كما أن المركز يضم قسم التأهيل المهني، والذي يعمل على تأهيل وتدريب المكفوفين من أصحاب الإعاقات الأخرى، حيث يحوي هذا القسم منتسبين في مراحل عمرية متقدمة، والذين ينتسبون إلى المركز بشكل دائم ومستمر. ◄ كم عدد الأطقم التدريسية؟ وكيف يتم تأهيلهم؟ يؤمن مركز النور بأهمية تأمين أطقم تدريسية وإدارية مدربة بشكل جيد، مما يساهم في تنفيذ خطته الأكاديمية والتأهيلية لمنتسبي المركز، لذلك تضم إدارة الخدمات التعليمية بالمركز نحو 116 موظفا ما بين معلمين وأخصائيين ومساعدي مدرس وإداريين، حيث يخضع هذا الطاقم إلى العديد من الدورات التدريبية بشكل دوري، حيث تنقسم هذه الدورات إلى دورات محلية وأخرى ذات طابع دولي، والتي تشمل التعليم الميسر، واستخدام التكنولوجيا المساعدة، وإستراتيجيات الدمج الشامل. ◄ ما أبرز التقنيات والموارد التعليمية المستخدمة؟ تشمل رؤية مركز النور أهمية مواكبة المتطلبات الحديثة من تكنولوجيا ووسائل تعليمية ذات تقنية حديثة، حيث يجري الفترة الحالية تدريب المنتسبين على عدد من الأجهزة الحديثة والتي تشمل: أجهزة برايل الإلكترونية، برامج قراءة الشاشة، أجهزة التكبير البصري، التطبيقات التفاعلية، الأجهزة اللوحية، والمكتبات الصوتية الرقمية. -البرامج والخدمات ◄ لو تحدثينا عن أهم البرامج التعليمية الجديدة هذا العام؟ بدأ مركز النور ومنذ بداية العام الحالي بتطبيق المنهج الموسع على جميع أقسام المركز، كما يجري التوسع في جلسات تدريب منتسبي إدارة الخدمات التعليمية على أدوات التكنولوجيا المساعدة للمنتسبين بحسب احتياجاتهم، إضافة إلى تطبيق آلية دعم أكاديمي تتوافق واحتياجات منتسبي المركز. ◄ هل هناك دورات تدريبية متخصصة في المهارات الرقمية؟ نعم، توجد برامج تدريبية - بشكل مستمر - لتعليم المنتسبين استخدام الأجهزة الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، إلى جانب التدريب على الطباعة بطريقة برايل الإلكترونية، كما نقوم بتدريب المنتسبين من جميع الأعمار على استخدام قارئات الشاشة، ومدونات برايل وغيرها من الأدوات التكنولوجية الحديثة. بالإضافة لوجود حصص للحاسوب، وجلسات التكنولوجيا المساعدة لتدريب المنتسبين على الأجهزة المستخدمة من قبلهم. ◄ ما هي أحدث برامج الدمج مع المدارس والجامعات الأخرى؟ من خلال الخطة التي جرى إعدادها، سيتم هذا العام تعزيز التعاون مع مدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لخدمة منتسبينا في مدارس الدمج، وغيرها من المدارس والجامعات داخل قطر، مما يساهم في تسهيل دمج المنتسبين في أنشطة أكاديمية وثقافية مشتركة، حيث تعمل هذه البرامج الحديثة على تهيئة الطلاب من منتسبي المركز لمرحلة ما بعد المدرسة. ◄ هل هناك توسع في اللغات أو التدريب المهني؟ بالفعل، نؤمن بأهمية تكامل العملية التعليمية لمنتسبي المركز، من حيث اللغات أو المواد العلمية والرياضية، فيقوم المركز بتدريس مناهج اللغات بحسب مناهج وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالإضافة إلى ورش تدريب مهني في مجالات تقنية وإبداعية تناسب قدرات وميول المنتسبين المكفوفين. - الشراكات والدعم ◄ هل هناك تعاون مع مؤسسات حكومية أو خاصة؟ المركز لا يعمل بمعزل عن مؤسسات الدولة، والتي من المؤكد أن لها دورا كبيرا في دعم وتعزيز رؤية ورسالة النور في تأهيل منتسبيه، فهناك اتفاقيات تعاون تربط النور مع وزارات الدولة، بالإضافة إلى مؤسسات محلية من القطاعين العام والخاص ساهمت في توفير الدعم في شتى المجالات. ◄ ما دور الشراكات مع الجامعات أو مراكز الأبحاث؟ إن هذه الشراكات تتيح تطوير مناهج أكثر ابتكارًا، وتبادل الخبرات حول أحدث طرق التدريس والأبحاث المتعلقة بالإعاقة البصرية إلى جانب توفير برامج تدريبية متخصصة للكادر بالشراكة مع الجامعة. ◄ هل هناك مبادرات لدعم أولياء الأمور؟ نعم، ينظم المركز برامج إرشاد وتوعية أسرية، تشمل الكثير من أولياء أمور المنتسبين، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل موجهة لأولياء الأمور، مما يساهم في تمكينهم من متابعة المسار التعليمي والنفسي لأبنائهم، كما يقوم النور بدعوة جميع أولياء أمور المنتسبين بصفة دورية للمشاركة في وضع خطط أبنائهم ومناقشة نتائجهم ومستوى أدائهم. ويقدم المركز ورشا وجلسات تأهيل للأمهات بشكل دوري، تشمل حوالي 3 جلسات أسبوعية. - التكنولوجيا والابتكار ◄ ما الأدوات أو الأجهزة المساندة الحديثة هذا العام؟ تم توفير كثير من الأجهزة المخصصة لتعليم وتأهيل ذوي الإعاقة من المكفوفين وضعاف البصر، والتي تشمل أجهزة برايل حديثة، طابعات برايل، مدونات إلكترونية، شاشات تفاعلية، أدوات تتعلق بالمهارات الحياتية، إضافة إلى تطبيقات للهواتف الذكية تساعد المنتسبين على التعلم المستقل. ◄ كيف يستفيد المركز من تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في تحويل النصوص إلى صوت، والتعرف على الصور والأشكال، كما نقوم من خلال التقنيات الحديثة بتوليد بعض المصادر والصور والرسومات بشكل خاص لكل مستفيد، وذلك بحسب احتياجاته، إضافة إلى استخدام برامج تعليمية ذكية تراعي الفروق الفردية. ◄ هل هناك خطط لإطلاق مكتبات رقمية أو موارد ميسّرة؟ نعم، يجري العمل على إعداد مكتبة رقمية شاملة تضم مواد بصيغة برايل، صوتية، ونصوصا إلكترونية تفاعلية. -الرؤية المستقبلية ◄ ما أبرز أهداف المركز خلال الفترة المقبلة وبالتحديد من 3 إلى 5 سنوات؟ إضافة إلى الخطط القريبة التي تناولناها خلال حديثنا، هناك خطط بعيدة المدى يقوم مركز النور بالإعداد لها من خلال قراءة المستقبل وتحديد أهداف المركز وتحدياته، والتي تستهدف تحقيق العديد من الأهداف، ومنها تعزيز الدمج الأكاديمي والاجتماعي، التوسع في البرامج المهنية، إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل. ◄ كيف يسهم المركز في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030؟ المركز يعمل من خلال رؤية قطر الوطنية 2030 على تنفيذ الركيزة الأولى والثانية من الرؤية والمعنية بالتنمية البشرية والاجتماعية، وذلك من خلال توفير تعليم عالي الجودة، تعزيز المساواة في الفرص التعليمية، وتمكين المنتسبين ذوي الإعاقة البصرية ليكونوا أفرادًا منتجين وفاعلين في المجتمع. ◄ ما الرسالة التي يوجهها المركز للمجتمع؟ رسالتنا أن المكفوفين وضعاف البصر قادرون على الإبداع والتميّز عندما تتوفر لهم البيئة الداعمة، كما أن دعم المجتمع لهم هو استثمار في مستقبل أكثر شمولية وعدالة.