اقتصاد

2417

مناطق تمنح الخليج للمخازن عقد تطوير مشروع منطقة الوكير اللوجستية بقيمة استثمارية 1.5 مليار ريال

أعلنت شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، عن منحها عقد تطوير مشروع منطقة الوكير اللوجستية إلى شركة الخليج للمخازن (GWC)، وذلك في إطار مساهمة شركة "مناطق" في دفع عجلة التنمية وتلبية متطلبات السوق القطري بالشراكة مع القطاع الخاص، والمساهمة في جهود التنوع الاقتصادي من خلال توفير بنى تحتية متكاملة في مناطق اقتصادية ذات مواقع استراتيجية.

وبموجب هذا العقد، ستقوم شركة الخليج للمخازن بأعمال بناء وتشغيل ونقل ملكية المشروع (نظام BOT) الذي تمتد مساحته على 1,48 كيلومتر مربع، وذلك بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع عقد إيجاري تبلغ مدته 30 سنة، وبقيمة استثمارية تصل إلى 1,5 مليار ريال قطري.

وقد جرى منح العقد إلى شركة الخليج للمخازن بعد الانتهاء من تقديم المناقصات التنافسية الخاصة بالمشروع. وبموجب هذا العقد، ستقوم شركة مخازن بأعمال تصميم وتمويل وتطوير وتشغيل وصيانة كافة مرافق المشروع الذي يتكون من مستودعات للتخزين الجاف والبارد والمجمد والكيميائي وورش عمل الصناعات الخفيفة ومساحات مفتوحة للتخزين.

وعلاوةً على ذلك، ستتولى الشركة مهمة تطوير الحلول المتكاملة بالمنطقة التي سيستفيد منها عملاء منطقة الوكير اللوجستية بشكل مباشر .

وفي هذا الصدد، قال المهندس فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق "يؤكد منحنا هذا العقد بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية التزامنا بإشراك القطاع الخاص في مسيرة التقدم والتحول الوطني والتنويع الاقتصادي التي تشهدها الدولة.

وأضاف الكعبي "سيتم بناء المرافق في منطقة الوكير اللوجستية بمختلف الأحجام بحيث تلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء، بدءاً من الشركات الناشئة ووصولاً إلى العلامات التجارية المرموقة، متيحةً لها فرصة الاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة اللوجستية".

وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" فيما يتعلق بنسبة التقدم المحرزة في المشاريع بالمناطق اللوجستية أوضح المهندس فهد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق أنه تم الانتهاء منها بنسبة 100 بالمائة تقريبا، وبلغت نسبة المقاولين المحليين 100 بالمائة تقريبا في هذه المشاريع .

وستنطلق أعمال تطوير المنطقة بشكل فوري من خلال المرحلة الأولى، التي تمثل ما يقارب 40 بالمائة من المشروع وتُستكمل في غضون عامين، على أن يتم الانتهاء من جميع أعمال تطوير المنطقة بالكامل في غضون خمسة أعوام.

ومن جانبه، قال سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن "تفخر الشركة بتكليفها بتطوير البنية التحتية اللوجستية للبلاد مع وضع معيار جديد للتميز اللوجستي الذي يلقى صدىً دولياً".

وأضاف سعادته "ستشكل هذه الشراكة مع مناطق علامة فارقة أخرى في دعم الاقتصاد المحلي لكافة شرائح السوق عبر توفير منصة عالية المستوى للمؤسسات القائمة والناشئة، الأمر الذي يصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 لتجعل من اقتصاد الدولة اقتصادًا مستدامًا ومتنوعًا".

وتعتبر هذه الشراكة هي الثانية من نوعها بين القطاعين العام والخاص التي تدخل بها /مناطق /وشركة /الخليج للمخازن/ معاً، حيث تم الانتهاء من أول مشروع من هذا القبيل ألا وهو منطقة /بو صلبة/ للتخزين في الموعد المحدد في نهاية عام 2016.

بدوره، صرّح السيد رنجيف منون، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للمخازن "نحن نقدر ثقة مناطق ، ونعتقد أن شراكتنا الثانية معهم من شأنها أن تعزز المعيار الذهبي الذي نضعه في السوق".

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للمخازن أن "معرفتنا العميقة بالسوق المحلية ستجعل من منطقة الوكير اللوجستية الموقع الأمثل للشركات للاستفادة من أفضل البنى التحتية اللوجستية مما يتيح لهم التركيز على أعمالهم الأساسية وجني الفوائد من هذا الاقتصاد المزدهر".

وقد تمّ تصميم المناطق اللوجستية التابعة لشركة /مناطق/ بغرض تسريع عجلة الاقتصاد عبر تمكين المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات مثل صناعة الألمنيوم والصلب والسيارات والإلكترونيات ومواد البناء والأغذية والمشروبات، وذلك من خلال توفيرها حوالي 15 مليون متر مربع من المساحات اللوجستية الموزعة على مناطق جري السمر والوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل.

وتُعتبر منطقة الوكير خامس المناطق اللوجستية التي تعمل الشركة على تطويرها للارتقاء بإسهاماتها في قطر وتطوير قطاع خاص حيوي واقتصاد معرفي متنوع بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وأوضح الكعبي قائلا "تتمتع هذه المنطقة بموقع استراتيجي بالقرب من ميناء حمد والمنافذ الرئيسية في الدولة بحيث تزود شركات الخدمات اللوجستية بأفضل مستويات الربط والتواصل لتوفير وقت وتكاليف النقل. وقد بذلنا أعلى مستويات الاهتمام بأدق تفاصيل الاحتياجات الحالية والمستقبلية لقطاع التجميع والتجزئة واللوجستيات حرصاً على تلبية متطلبات الشركات ومساعدتها على النجاح. ومن شأن هذه الشراكات الوثيقة بين القطاعين العام والخاص أن توفر فرصاً كبيرة تصب في مصلحة الدولة ككل".

اقرأ المزيد

وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية يعززان سلاسل الإمداد مع الموردين والشركات

عقدت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، اليوم، اجتماعا تنسيقيا ضم كبار الموردين في دولة قطر... اقرأ المزيد

104

| 02 أبريل 2026

ارتفاع أصول البنوك في قطر 5.4% إلى 2.17 تريليون ريال بنهاية فبراير

ارتفعت موجودات البنوك العاملة في قطر بنهاية شهر فبراير شباط 2026 بنسبة 5.4% على أساس سنوي، لتصل إلى... اقرأ المزيد

144

| 01 أبريل 2026