اقتصاد

366

مقصورة تعاملات الأسهم بالبورصة تنهي الأسبوع على تراجع

مؤشر البورصة يخسر 24 نقطة

إبراهيم عيد: تعديل المراكز المالية وعمليات جني أرباح

عبد الغني: استمرار عمليات المضاربة على الأسهم القيادية

اختتمت بورصة قطر تعاملات الأسبوع اليوم الخميس على تراجع، قدره 24.70 نقطة، بنسبة 0.23 % ليغلق المؤشر العام للبورصة على 10629 نقطة، وتراجعت قيمة التداولات في جلسة اليوم الى 260 مليون ريال مقابل 360 مليون ريال يوم أمس، كما انخفض حجم الأسهم المتداولة إلى 8.2 مليون سهم، مقابل حوالي 11 مليوناً أمس الأربعاء، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة، في حين تراجعت أسعار 20 شركة، وبلغ عدد الصفقات 3815 صفقة.

وأكد مستثمرون وخبراء البورصة أن تراجع اليوم يأتي طبيعيا في ختام الأسبوع، وذلك لتعديل المراكز المالية وعمليات جني الأرباح، وأضافوا أن الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية قامت بتعديل وتغيير محفظة الأسهم لديها في ضوء الأسعار الجديدة؛ بهدف دعم هذه المحافظ في ضوء التوزيعات التي أعلنت عنها الشركات المساهمة خلال الأسبوع، مشددين على أن الأسعار ما زالت تشجع على الشراء، والاستثمار طويل الأجل خاصة الأسهم المتوسطة.

تراجعات طبيعية

ويؤكد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد أن تعاملات الجلسة الأخيرة تكون دائما في تراجع بسبب عمليات جني الأرباح التي تقوم بها المحافظ والأفراد، خاصة بعد إعلان التوزيعات لعدد من الشركات خلال الأسبوع الماضي، موضحاً أن من يقوم بالشراء قبل اجتماع الجمعية العمومية سوف يستفيد من توزيعات الأرباح، لذلك هناك طلب على بعض الأسهم التي أعلنت شركاتها توزيعات جيدة.

ويضيف أن السوق أمس تعرض لضغوط من المحافظ المحلية والأجنبية التي سارعت بعمليات بيع موسعة، بعد ارتفاع المؤشر يوم الأربعاء، مما يشير الى إمكانية ارتفاع المؤشر في الأسبوع القادم، وخاصة أن عدداً من الشركات المساهمة سيعلن عن النتائج المالية في الربع الأخير، وهو ما يدعم البورصة خلال هذا الشهر، وقبل انعقاد الجمعيات العمومية للشركات، التي سيتم فيها إقرار التوزيعات الربحية.

عمليات مضاربة

ويؤكد الحاج عيد أن جلسة اليوم شهدت مضاربات على الأسهم المتوسطة، التي تحقق عائدا مناسبا لأصحابها، حيث تغيرت المراكز المالية بعد عمليات البيع الواسعة التي تمت، وأدت الى تراجع المؤشر العام.

ويضيف الحاج على أهمية احتفاظ المستثمرين بالأسهم وعدم التفريط فيها؛ لأن عمليات البيع الكبيرة تؤدي إلى حرق أسعار الأسهم، فالاستثمار في الأسهم على المدى القصير أو على المدى الطويل يحقق منافع ومصالح لأصحابها، خاصة إذا كان المستثمر يجيد إدارة أمواله في البورصة وتعديل مراكزه المالية، مشيراً إلى أن الفترة القادمة تدعم عملية الاحتفاظ بالأسهم مع قرب انتهاء الإعلان المتواصل من الشركات عن أرباحها السنوية.

ويوضح أن توقعات السوق خلال الفترة القادمة إيجابية وكلها تصب في صالح ارتفاع المؤشر، في ظل أرباح الشركات الجيدة، واستمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع، مما يدعم الشركات ويوسع من عملياتها في السوق.

المحافظ الاستثمارية

من جانبه يؤكد طه عبد الغني، المدير العام لشركة نماء للإستشارات المالية أن تعاملات اليوم كانت طبيعية، ولم تشهد تقلبات ارتفاعاً أو نزولاً، وأن تراجع المؤشر جاء في هذا الإطار، حيث تميزت الجلسة بتغيير وتعديل المراكز المالية، إضافة إلى عمليات جني أرباح عن الجلسة السابقة التي ارتفعت فيها الأسعار.

ويؤكد أن المحافظ الإستثمارية قامت بعمليات بيع موسعة، موضحا أن عمليات البيع ضغطت على المؤشر العام، ولولا الدعم القوي من الأفراد، لانخفض المؤشر أكثر من ذلك، وبالتالي فان المحافظ المحلية دعمت المؤشر العام لبورصة قطر أمس من خلال مشترياتها.

ويؤكد عبد الغني أن أسعار الأسهم في الوقت الحالي تشجع على الشراء والاستثمار بشرط أن يكون ذلك استثمارا للمديين المتوسط والطويل.

مزيد من الشركات

ويضيف أن عمليات المضاربة حاليا سمة من سمات البورصة في جميع أنحاء العالم، وليست هناك بورصة بدون مضاربة، ولكنها قد تلحق بصاحبها خسائر، إذا تمت بدون دراسة او دراية بالسوق، لذلك فالمضاربة حاليا تحمل مخاطرة كبيرة لمن لا يعرف كيفية الاستثمار في البورصة.

أما الاستثمار متوسط وطويل الأجل فيكون مناسبا في ظل الأسعار المغرية التي تشجع على الشراء، حيث يحتاج الاستثمار في البورصة حاليا الى الصبر والتروي، وذلك للاستفادة من عوائد الأسهم وتوزيعات الأرباح، أما المضاربة فستكون مرتبطة بعوامل أخرى، ما يحملها مخاطر إضافية على المستثمرين.

وينصح عبد الغني المستثمرين الذين يبحثون عن الإستثمار في البورصة حاليا بدراسة الوضع بدقة مع التأكد من الهدف من الاستثمار سواء خطف الأرباح — المضاربة — او الاستثمار طويل الأجل، مع التأكيد أن الوقت الحالي هو الأفضل للاستثمار وتكوين محافظ استثمارية جيدة على المدى الطويل.

ويضيف أن بورصة قطر تمتاز بالقوة والتطور، وسيتم دعمها خلال الشهور القادمة، من خلال طرح شركات جديدة للاكتتاب العام وإدراجها في البورصة، بعد أن تم الإعلان عن الاكتتاب في شركة عائلية جديدة، مما يسهم في تقوية وضع البورصة محليا وإقليميا، ويجذب رؤوس الأموال من الداخل والخارج للاستثمار في الأسهم.