محليات

348

أعضاء الشورى يطالبون بحلول لعرض المركبات الثقيلة للبيع

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى في مداخلات خلال الجلسة بتخصيص أماكن فضاء أو سوق لبيع وشراء السيارات لشركات السيارات ومكاتب تأجير السيارات قبل فرض غرامات عرقلة الحركة عليها ، خاصة ً وأنّ بعضها يعرض مكائن ومعدات ومركبات ثقيلة في الطرق العامة.

وتباينت آراء ومقترحات الأعضاء بشأن المادة 41 من قانون المرور التي تنص على أنه ( لا يجوز لشركات ومكاتب تأجير السيارات ، ومكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية ، ومعارض بيع وشراء المركبات الميكانيكية ، مباشرة أعمالها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وضوابط الحصول على الترخيص).

وفي مداخلة للسيد هادي الخيارين عضو المجلس ، قال إنّ قانون المرور يمس شريحة كبيرة جداً ، وأنني أطلب حضور مسؤولي المرور للاستماع إلى وجهات نظرهم بشأن المادة التي تسمح لمعارض السيارات بعرض مركباتهم للبيع ثم تفرض غرامات لذلك ، وأنه يوجد تعارض بين منح شركة السيارات ترخيصاً لبيع السيارات ثم تصدر غرامة لمخالفته.

وأوضح أنّ غياب التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية في منح موافقات لمعرض سيارات ثم مخالفته.

وطالب بدراسة موضوع الرادارات والمخالفات لكونها الشغل الشاغل للسائقين ، وأنه يتطلب معالجته في مقترح منفصل ، وأنّ تحديد السرعة ب40 أو 50 كم في شارع ما مثلما حدث بتخفيض السرعة في شارع 22 فبراير أمر يحتاج إلى مراجعة شاملة .

وعقب السيد محمد السليطي مراقب المجلس قائلا ً :إنّ التعديلات في القانون طفيفة ، وقد جاءت للأفضل باستثناء زيادة الغرامة على المخالفين بالوقوف في أماكن مخصصة للمعاقين ، موضحاً انّ وزارة الداخلية والمرور يريان أنّ المخالفة لم تعد رادعة بمرور الزمن.

وفي مداخلة للعضو ناصر الكعبي قال : أرى أن تعطى المادة 89 من القانون أهمية خاصة ، حيث أنّ حجز المركبة أو سحبها أو نقلها قد يسبب أضراراً بالسيارة المخالفة ، وأنتم تعلمون أنّ السيارات باهظة الثمن ويتطلب لحجزها أو سحبها الحفاظ عليها ، فأنا اقترح أن يتضمن مقترح (الحفاظ على المركبة المحجوزة عند نقلها أو سحبها).

وعقب العضو محمد السليطي موضحاً : أنّ عملية حجز المركبة الواردة بالقانون راعت ذلك ، وأنّ التعديل يطلب خفض مدة الحجز من 6أشهر القانون الحالي إلى 3 أشهر ، بسبب كثرة السيارات ، وضيق الأماكن المخصصة للحجز ، ولا توجد أماكن تستوعب هذا العدد المحجوز من المركبات.

ومن جانبه تساءل العضو مبارك العلي عن وضع معارض السيارات التي تعرض المعدات الثقيلة من باصات وشاحنات وبعضها يعرض معدات زراعية ومكائن في الميادين العامة ، واقترح توفير مكان خاص لها أو تخصيص سوق لبيع وشراء المركبات بدلاً من مخالفتها.

وضم العضو راشد المعضادي صوته لزملائه في إعادة تقرير اللجنة لدراسته مرة أخرى ، لأنّ قانون المرور من القوانين المهمة جداً ، ولاستيضاح طبيعة غرامات معارض السيارات والمخالفات من المسؤولين في الداخلية ، ثم رفع تقرير بشأنه.

وأضاف أنّ مدير المرور أفاد في وسائل الإعلام أنّ تخفيض السرعة في شارع 22 فبراير إلى 80 كم إجراء مؤقت ، وهذا يدعونا كمجلس شورى إلى دعوة المسؤولين في الداخلية والمرور لمناقشة القانون حتى تأتي التوصيات منسجمة مع المصلحة العامة.

وفي مداخلة للعضو يوسف الخاطر قال : إنني أطلب البديل لمعارض السيارات التي تعرض في الميادين العامة وتتسبب في الزحام ، وأنه يفترض قبل تطبيق المخالفة بحقها إيجاد البديل من أماكن فضاء لها أو تخصيص سوق لبيع السيارات ، وأشار إلى انه في شارع سلوى مثلاً تزدحم مواقف المحلات بالسيارات المعروضة ولا تتيح فرصة للجمهور في الدخول إلى المحلات بسبب الاكتظاظ ، مستشهداً أيضاً بمدينة الوكرة التي تزدحم بالمركبات الثقيلة والمعدات التي تعرض هنا وهناك وهي بأعداد كبيرة ولا تتيح للناس حرية الحركة.