اقتصاد

1100

عقاريون قطريون يطالبون بتوحيد نسق البناء في الدوحة

رغم أن النسق المعماري الموحد قد يكون غائبا عن مباني الدوحة، إلا أن فن العمارة حاضر بقوة وفقا لخبراء عقاريين قطريين من بينهم علي الدرويش.

يقول الدرويش إن ثقافة النسق المعماري الموحد تحتاج الى أماكن ذاتمساحات واسعة، وهو ما كان متوفرا في المناطق السابقة، لأنها تحتاج الى مجموعة من الخدماتوأن تكون غير متلاصقة من خلال شوارع واسعة فسيحة تفصل فيما بينها، ما يؤدي الىإنسياب حركة المرور، فهذه المناطق تشكل حاليا النهضة المعمارية النموذجية للعاصمة القطرية.

ويعتبر سوق واقف بالنسبة لعدد من العقاريين القطريين نموذجا للنهضة العمرانية المتكاملة في البلاد والنسق المعماري الموحد، مطالبين بتعميم تجربته على أكثر من منطقة في قطر.

وبعد أن كان سوقا مهملا ومتهالكا قبل 5 أعوام، أصبح سوق واقف تحفة معمارية تراثية صمم ونفذ بدقة متناهية وطبعبالطابع القطري العتيق في كل ما يتضمنه بداية من شوارعه الضيقة المتعرجة حتى يكون هناك إنسياب فيحركة الهواء، وإنتهاء بأشكال بناياته وإكسسواراته.

ويشير الدرويش الى أن تجربة سوق واقف التي جعلته عبارة عن تحفة معمارية تعكس تراث الآباء والأجداد الى درجةأنه تمت معالجة وحدات الإضاءة الحديثة المنتشرة في السوق بتقنية عالية كي تبدو وكأن عمرها عشراتالسنين، اضافة الى مواد التشطيب المستعملة وبلاط الأرضيات وخشب الدنشل للاسقف،ويضيف الحمود اذا نظرنا الي سوق واقف نجد انه فرض نفسه وبقوة علي محيطه الحضري لمافيه من الابداع والجمال، فأثناء مراحل تنفيذ المشروع لم يتخيل أحد أن يخرج هذا السوقبالطابع والتراث القطري بهذه الدقة المتناهية، فهذا نموذج للنسق المعماري الموحدفي الدوحة.

ويطالب مستثمرون عقاريون بأن يكون هناك نسق عمراني موحد في أحياء ومناطق معينة في قطر على غرار ما هو موجود في العديد من الدول وخصوصا الأوروبية التي تحتوي على أحياء ومناطق بأكملها تتميز بثقافة عمرانية موحدة.

حمد البنعلي وهو خبير ومثمن عقاري يقول إن قطر تشهد في الوقت الراهن طفرةعمرانية هائلة في شتي أنحاء البلاد تتزامن مع النمو الإقتصادي الكبير، موضحا أننا نلاحظفي هذه الطفرة العمرانية الثقافات المعمارية النموذجية في منطقة الأبراجولوسيل والدوحة الحديثة التي قد تم تخطيطها بنسق معماري يتضمن المدارس المعمارية ذاتالثقافات المختلفة منها الثقافة الخليجية والعربية والأجنبية، فالمنطقةتعتبر نموذجاً للفن المعماري، فهناك على سبيل المثال أبراج مطلة على البحر تم تصميمها ضمن الطراز العربيوالخليجي الحديث والأوروبي، ما يضيف إليها نواحي جمالية جاذبة.

لكن الوسيط العقاري محمد النعماني يقول إنه وعلى الرغم من النهضة العمرانية التي يشهدها سوق العقارات القطري منذ عدة سنوات، والتنوع والتطور الكبير الذي أخذ يمثل السمة الأساسية للمباني والمشروعات العقارية الجديدة التي يجري تشييدها في قطر، إلا أن هناك غياب واضح للنسق أو الطراز الموحد الذي يمكن أن يميز مباني الدوحة وأبراجها ومشروعاتها العمرانية الحديثة.

ويتساءل النعماني ومعه وسطاء عقاريين في السوق العقاري القطري أصبحوا عن الأسباب التي تحول دون إيجاد خط أو نسق موحد يكون بمثابة "علامة بارزة" للمشروعات العقارية التي يتم تشييدها في ظل طفرة سوق العقارات.

ويرى النعماني أن تطبيق فكرة الطرازالموحد تكون مجدية تماما في المدن الجديدة خارج الدوحة، فتأخذ طابعا تراثيا معينافتكون المدينة بها كل انواع الكماليات وليست مجرد سكن فقط، لأن هذه الفكرة تحتاج الى أماكن خالية وبنية تحتية جديدة، لكن من الصعب تطبيق الفكرة داخل الدوحة، لأنالمستثمر في العقار سواء كان شخصا او قطاعا خاصا فالكل يبني ويشيد على نفقته الخاصة، كذلك يوجد هناك تنوع في المباني منها ما هو مخصص لأغراض تجارية وسكنية، في حين لا يوجد هناك جهة تلتزم بتوحيدالمباني والمشروعات العقارية، ففكرة البناء هنا تنبع من حجم الطلب الشخصي خصوصا في أزمة التكدس وزيادةالطلب وقلة المعروض في العقار، وتجعل كل فرد يتحرك بشكل سريع ومنفرد، فالمستثمر الذييمتلك الارض يقيم عقاراً علي وجه السرعة بحيث يدر عليه ربحا في فترة وجيزة.

ولفت النعماني القول الى أن قطر تشهد نوعين من التطور العمراني،الأول يقوم علي إزالة مبان قديمة وإنشاء مبان جديدة، ما يضع بعض القيود علىالمصممين لمحاكاة الطرز المعمارية المحيطة واحترامها قدر الامكان، أما النوع الثانيفيقوم علي إنشاء مدن جديدة بالكامل كمشروع لوسيل ومشروعات المدن السكنية الأخرى، ما يعطي المصممين حرية القرار في تحديد الطرز المعمارية التي سيتم اتباعها فيمثل هذه المشروعات العقارية والمدن السكنية الجديدة، إضافة الى دور الدولة في تحديد مناطق بعينها كي تحمل طرازا معماريالمختلف المرافق والمباني، فإن هناك دورا هاما ملقى علي عاتق قاطني هذه المناطق فيالمستقبل من خلال إحترام التشريعات المتعلقة بإحترام هوية المنطقة المعمارية وعدم العبثبنسيجها الحضري دون الحصول علي الموافقات اللازمة من الجهات المختصة والمعنية.