محليات

4497

عبد الرحمن السويدي: هذه هي شروط وآلية التقديم لبرنامج الضمانات الوطني والقطاعات المشمولة 

قال السيد عبد الرحمن السويدي، المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية، إنه وفقاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقرارات معالي رئيس الوزراء بإطلاق منتج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا، أطلق بنك قطر للتنمية هذا البرنامج الذي هو عبارة عن ضمانات تصدر من بنك قطر للتنمية لكافة البنوك العاملة بالدولة لتمويل تسهيلات قصيرة الأجل لشركات القطاع الخاص متضمنة الرواتب والإيجارات لمدة 3 شهور .

الشروط 

وأضاف السويدي – في مقابلة مع برنامج "الحقيقة" على تليفزيون قطر – أن البرنامج يشترط أن تكون الشركة مملوكة بشكل كامل للقطاع الخاص، ويجب أن يكون لهذه الشركة  سجل تجاري بوزارة التجارة والصناعة ساري المفعول ويجب أن تكون مسجلة في نظام حماية الأجور وأن تكون هناك دفعات قد تمت بالفعل في الآونة السابقة لموظفي هذه الشركة ضمن هذا النظام.. وفي حال أرادت الشركة تمويل للإيجارات يجب أن يكون هناك عقد إيجار مصدق، ساري المفعول وأن تكون هناك دفعات قد تمت بالفعل في الآونة السابقة .

آلية التقديم 

وبشأن آلية التقديم، قال السويدي إنه يجب على الشركة الراغبة في الاستفادة من هذا البرنامج أن تتوجه للبنك الذي يحوي حساب الشركة الخاص المرتبط بنظام حماية الأجور وكذلك يجب على المتقدم بالنيابة عن الشركة أن يكون هو المالك القطري أو أحد الشركاء الذي لا تقل نسبتهم عن 10% من الحصة الإجمالية للشركة .

من يتحمل نسب الأرباح ؟

وقال السويدي إنه ليس هناك رسوم أو عمولات على الضمان لكن فيما يخص نسبة الأرباح على القرض الممنوح، فمدة البرنامج 3 سنوات تتضمن السماح لمدة سنة واحدة.. أما نسبة الأرباح فهي متفاوتة خلال هذه السنوات الثلاث.

وأوضح أنه من الشهر الأول إلى الشهر السادس هناك نسبة أرباح تغطي بالكامل من بنك قطر للتنمية نيابة عن الشركة المستفيدة، ومن الشهر السابع إلى الشهر الـ 12 هناك نسبة أرباح عبارة عن سعر إقراض مصرف قطر المركزي بالإضافة إلى 1% ويغطي بنك قطر للتنمية من أصل هذه النسبة بمقدار 1.5 % .. أما بداية من السنة الثانية إلى انتهاء فترة البرنامج تكون نسبة الأرباح عبارة عن سعر إقراض مصرف قطر المركزي بالإضافة إلى 2 % تتحملها الشركة المستفيدة.

القطاعات المشمولة 

وأوضح السويدي أن كل القطاعات مشمولة ضمن البرنامج، باستثناء قطاع التشييد والمقاولات ويمكن التقديم على أكثر من شركة لمالك واحد للاستفادة من هذا البرنامج تحت بطاقة شخصية واحدة .. 

وحول استثناء شركات المقاولات من البرنامج، أوضح أن هناك دراسات ومعايير تم القياس عليها كالتضرر السريع من الأوضاع الحالية والربحية وتم على آثرها إلى قطاعات أكثر تضررا إلى الأقل تضرراً .

إحياء غرفة عمليات الشركات الصغيرة 

وكشف السويدي عن إعادة إحياء غرفة العمليات المعنية بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتأمين سلاسل الإمداد للمصنعين المحليين في القطاع الطبي لتمكينهم من تلبية الطلب المحلي على المنتجات الرئيسية الطبية وتوفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لهذه الشركات للحصول على المواد الخام ومساندتهم لوجستياً لتحديد مصادر المواد الخام.

وأشار إلى أنه تم من خلال هذه الغرفة تأجيل كافة القروض الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 شهور من غير أي أرباح أو فوائد وإعفاء كافة مستأجري مشاريع الفرجان ومصانع جاهز 1 وجاهز 2 وحاضنة قطر للأعمال من الإيجار لمدة 6 شهور.

اقرأ أيضاً

مركز الجزيرة يصدر تقريره الإستراتيجي السنوي

فرص جديدة للشراكة.. وسائل إعلام باكستانية: زيارة شهباز للدوحة تعزز العلاقات الثنائية

رمضان زاد المسير.. أمسية دعوية للنساء بـ «التعليم»

أخبار ذات صلة

 إلغاء آلاف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة بسبب عاصفة شتوية قوية

سفارتنا: إعلان هام لمواطني دولة قطر المتواجدين في المكسيك