أكد السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن استراتيجية البنك المحدثة أضافت في عامها الأول زخماً ملموساً لمجمل أعمال البنك، لتنجح بإنجاز مجموعة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، وتحقق مستويات أداء استثنائية، متجاوزة الأهداف الموضوعة وفق رؤية البنك الرامية لبناء منظومة أعمال حيوية في دولة قطر، للارتقاء بمستوى جاهزية القطاع الخاص، ليكون أكثر قدرة على مواجهة مختلف التحديات والتعامل معها بكفاءة وثقة. جاء ذلك خلال كلمة افتتح بها التقرير السنوي لبنك قطر للتنمية الصادر اليوم بعنوان عام التمكين 2025، حيث قال: لقد عملنا على مواءمة استراتيجيتنا مع مختلف الاستراتيجيات الوطنية للشركاء لتمكين منظومة الأعمال الوطنية، والتي ترمي بمجملها لتحقيق رؤية البلاد الوطنية 2030، وفق محددات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأوضح أنه في سياق دور البنك كجهة تمكينية تعمل على تفعيل دور مختلف عناصر القطاع الخاص في الدولة، سعى البنك لتوسيع آفاق التعاون وإتاحة الفرصة أمام مختلف الشركاء الوطنيين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص للتكامل في المهام وتحقيق مرونة كفيلة بتحفيز التنمية المستدامة القادرة على التطور والتكيف مع المتغيرات، والاستفادة منها من خلال تحويلها إلى فرص واعدة، إلى جانب دعم البنك الموجه لتعزيز القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الاستراتيجية ودفع عجلة التنويع الاقتصادي. ولفت إلى أن التقرير يظهر النضج المتزايد لمنظومة ريادة الأعمال في دولة قطر. ويلقي الضوء على مسارات التطور في مختلف البرامج والمشاريع وفق ركائزنا الاستراتيجية. كما يبرز من خلال مختلف المؤشرات التي يستعرضها المكانة المتميزة لدولة قطر كمركز صاعد في مشهد الريادة والابتكار والاستثمار العالمي. ويستعرض التقرير أبرز إنجازات البنك خلال عام 2025، حيث سجلت حاضنات ومسرعات الأعمال التابعة للبنك أكثر من 620 مستفيداً خلال العام الماضي، وتجاوزت المحفظة الاستثمارية للبنك 385 مليون ريال. وعلى مستوى تنمية الأعمال المحلية، استفادت 3100 شركة من برامج التدريب وبناء القدرات المقدمة من البنك، وبلغ حجم التمويلات غير المباشرة (ضمانات) أكثر من 600 مليون ريال، فيما ناهزت قيمة التمويل المباشر 2 مليار ريال. وفيما يخص تفعيل منظومة التصدير، بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية المدعومة من البنك نحو 2.85 مليار ريال، وبلغ إجمالي تمويل البنك لعمليات التصدير نحو 778 مليون ريال.

دعا بنك قطر للتنمية الشركات القطرية ورواد الأعمال المحليين إلى التسجيل والمشاركة ضمن جناحه الخاص في النسخة الحادية عشرة من معرض “قطر للضيافة 2026” الذي ينطلق خلال الفترة من 12 الى 14 أكتوبر 2026 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وحدد البنك يوم 15 سبتمبر 2026 موعدا نهائيا لتلقي طلبات التسجيل والانضمام إلى الجناح. وتأتي مبادرة بنك قطر للتنمية في إطار جهوده الرامية إلى تطوير قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز حضور منتجاتها.

أعلن بنك قطر للتنمية عن استثماره في شركة ملتيفيرس كومبيوتينج - Multiverse Computing، وهي شركة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي المستدام وعالي الكفاءة. وأوضح البنك في بيان صحفي أنه شارك ضمن تحالف من المستثمرين في جولة استثمارية بلغت قيمتها 500 مليون يورو لشركة ملتيفيرس كومبيوتينج. وأوضح البيان أن بنك قطر للتنمية سيدعم، في إطار اتفاقية الاستثمار هذه، شركة ملتيفيرس كومبيوتينج لتأسيس مقرها الإقليمي في الدوحة. ويندرج هذا الاستثمار ضمن مبادرة «ابدأ من قطر»، التي تضم عددا من الجهات الفاعلة في منظومة الأعمال المحلية، ومن ضمنها بنك قطر للتنمية، الذي يتولى قيادة شق الاستثمار في الشركات العالمية. وفي هذا السياق، أوضح السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن استثمار البنك في شركة ملتيفيرس كومبيوتينج يعكس طموح برنامج «ابدأ من قطر» الاستثماري في استقطاب شركات التكنولوجيا التي تحقق نموا كبيرا وتبدي قدرة عالية على الإسهام في منظومة الابتكار في دولة قطر. ولفت إلى أن هذا الاستثمار يؤكد التزام بنك قطر للتنمية بتوطين صناعات التكنولوجيا الفائقة في الدولة، وإلى أن تأسيس مقر الشركة الإقليمي في الدوحة سيسهم في جذب خبرات عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي السيادي عالي الكفاءة إلى السوق المحلية، ما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون ونقل المعرفة والتنمية على مستوى المنطقة. وأشار البيان إلى أن مبادرة «ابدأ من قطر» تهدف إلى استقطاب الشركات المتميزة التي تعمل في مجال التكنولوجيا لتأسيس وتوسيع أعمالها في قطر. ومنذ إطلاقها في عام 2024، استثمر البنك من خلال المبادرة في أكثر من 40 شركة ناشئة من 15 دولة حول العالم. وقد أعلن بنك قطر للتنمية في وقت سابق من العام الجاري خلال قمة الويب قطر 2026 عن توسيع نطاق برنامج «ابدأ من قطر» الاستثماري، مستهدفا الوصول بمحفظة البرنامج إلى مليار ريال من الاستثمارات بحلول عام 2030، بما يعزز التزام دولة قطر ببناء منظومة أعمال متكاملة تدعم الابتكار والريادة.

نظمت وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية، ورشة عمل بعنوان «الاستثمار الأجنبي والشراكات في الشركات القطرية: الإطار القانوني وأفضل الممارسات»، وذلك بحضور عدد من ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها بفئتيها الصغيرة والمتوسطة. وتأتي هذه الورشة، في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية الهادفة إلى تعزيز بيئة الاستثمار، وتطوير مختلف القطاعات التجارية والصناعية وتنمية الأعمال، من خلال تعزيز الوعي بالتشريعات التجارية، وتعريف القطاع الخاص بالإجراءات المطلوبة للشراكات، بما يسهم في تهيئة بيئة محفزة لنمو الأعمال وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنوع وتنافسية واستدامة الاقتصاد الوطني. وتناولت الورشة عدداً من المحاور المتخصصة، من بينها استعراض أبرز الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والشراكات التجارية في دولة قطر، واستعراض الآليات والإجراءات المرتبطة بمشاركة الشريك الأجنبي في الشركات القطرية، إلى جانب التعريف بالحقوق والالتزامات المترتبة على الشركاء، وفقاً للوائح والتشريعات المعمول بها، وذلك بهدف بناء شراكات استثمارية ناجحة ومستدامة. وشهدت الورشة جلسة نقاشية، جرى خلالها تبادل الآراء ومناقشة أبرز الملاحظات والتحديات القانونية التي قد تواجه القطاع الخاص، بما يسهم في تجنيبه المخاطر وتمكينه من بناء شراكات تجارية فعالة، تفتح فرص للنمو والتطور، بما يسهم في استدامة الاقتصاد وزيادة قدرته التنافسية، ويفتح المجال للوصول لأسواق جديدة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

أعلن بنك قطر للتنمية عن توسيع نطاق حزم برامج الدعم المقدمة للقطاع الخاص في دولة قطر لتشمل قطاعات إضافية، بما يعزز مرونة الأعمال ويواكب احتياجات القطاع الخاص. وأوضح البنك عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قيامه بتوسيع نطاق برنامج الدعم اللوجستي للواردات، وهو عبارة عن منحة مالية تُقدّم لدعم عمليات الاستيراد والخدمات اللوجستية للمصانع الوطنية؛ بهدف تعويض ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية، حيث أصبح البرنامج يشمل كافة المصانع الوطنية العاملة في مختلف القطاعات، بعد أن كان الدعم مقتصرا على المصانع العاملة في القطاعين الغذائي والصحّي والصناعات المكملة لها. وفي السياق ذاته، أعلن البنك عن توسيع نطاق برنامج تمويل مخزون المواد الخام، ليشمل كافة المصانع الوطنية العاملة في مختلف القطاعات، بعد أن كان مقتصرا على المصانع العاملة في القطاعين الغذائي والصحي، حيث يقدّم البنك من خلال هذا البرنامج تمويلا مباشرا بهدف دعم الجاهزية التشغيلية للمصانع، لتعزيز مخزون المواد الخام وضمان استمرارية الإنتاج. كما أعلن بنك قطر للتنمية عن توسيع نطاق برنامج ضمان تمويل استقرار رأس المال العامل، ليشمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

فاز بنك قطر للتنمية بجائزة «أفضل بنك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر» ضمن جوائز التميز البنكي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026 من منصة MEED. الجدير بالذكر تُعتبر إنجازات بنك قطر للتنمية في مجال الخدمات المصرفية الرقمية جزءاً من إستراتيجية أوسع لدعم اقتصاد البلاد، إذ تشمل مبادرات البنك اعتماد الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات اتخاذ القرار، وتقديم خدمات رقمية متخصصة، كما يواظب البنك على تقديم سبل الدعم المختلفة بروّاد ورائدات الأعمال لتسهيل رحلاتهم في التحول الرقمي.

دعا بنك قطر للتنمية للتسجيل في أحد برامجه التدريبية بعنوان: «التسويق الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي: من الاستراتيجية إلى التنفيذ»، يهدف هذا البرنامج إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز استراتيجياتهم التسويقية، والارتقاء بتجربة العملاء، وتحقيق نمو ملموس لأعمالهم في السوق القطري. يبدأ البرنامج في 6 – 7 يوليو الجاري من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 2:00 ظهراً. اللغة: الإنجليزية، بمقر حاضنة سكيل 7 في مشيرب .

شارك بنك قطر للتنمية في مؤتمر ومعرض «فيفا تِك VivaTech 2026» التجمع الأكبر من نوعه لقطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة في أوروبا، الذي اختتم فعالياته في العاصمة الفرنسية باريس مؤخرا. وتأتي هذه المشاركة في سياق الجهود التي يبذلها البنك في بناء الشراكات وتعزيز حضور دولة قطر ومكانتها كوجهة استراتيجية للاستثمار ومركز انطلاق نموذجي للشركات الناشئة الواعدة في المنطقة. وفي جلسة نقاشية بعنوان «بناء الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي»، استعرض السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي للبنك أبرز المقومات التي تجعل من دولة قطر وجهة جاذبة للشركات الناشئة العاملة في قطاعات التكنولوجيا العميقة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب سبل الدعم التي توفرها منظومة الأعمال الوطنية لتطوير الحلول المبتكرة المعتمدة على هذه التكنولوجيا وتبنيها في عملياتها، بما يعزز نمو الشركات الواعدة ويدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وأشار الرئيس التنفيذي خلال الجلسة إلى الخدمات المتكاملة ونموذج العمل الشامل الذي يقدمه البنك لدعم الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها، مبينا أن البنك استجاب للنضج المتزايد في منظومة الأعمال في قطر والإقبال الكبير على برنامج «ابدأ من قطر الاستثماري» من مختلف أنحاء العالم، عبر رفع قيمة الاستثمار في الشركات من خلال البرنامج لتصل في مرحلة التأسيس إلى 4 ملايين ريال، ومرحلة النمو والتوسع إلى 20 مليون ريال قطري.

أكد السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن حجم التمويل القائم للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر يبلغ نحو 17 مليار ريال ، وهو ما يمثل أقل من 3% من إجمالي تمويل القطاع الخاص، مشيراً إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة حددت هدفاً برفع هذه النسبة إلى 7% خلال السنوات المقبلة. وأضاف السويدي، خلال مشاركته في بودكاست «التنمية» الذي أطلقه المجلس الوطني للتخطيط، أن دولة قطر حققت تقدماً ملحوظاً في مؤشرات ريادة الأعمال العالمية، حيث ارتفعت من المرتبة الحادية عشرة عالمياً في عام 2024 إلى المرتبة السادسة عالمياً في عام 2025 ضمن أكثر من 50 دولة. وأوضح السويدي أن بنك قطر للتنمية يقدم اليوم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل التمويل والاستثمار الجريء والاحتضان والتسريع والاستشارات والتدريب ودعم التصدير والتوسع الدولي، مشيراً إلى أن البنك يقدم دعم العميل تبدأ من مرحلة الفكرة وتطوير النموذج التجاري، مروراً بالحصول على التمويل والخدمات الاستشارية، وصولاً إلى التوسع في الأسواق الخارجية. وفي قطاع الابتكار والشركات التقنية الناشئة، أوضح السويدي أن برنامج «ستارت أب قطر» أصبح إحدى أبرز المبادرات الوطنية لاستقطاب الشركات المبتكرة ورواد الأعمال من داخل قطر وخارجها، مشيرا إلى أن حجم الالتزامات الاستثمارية التي تمت من خلال البرنامج وصل إلى نحو 40 مليون دولار، استفادت منها قرابة 40 شركة ناشئة، في إطار جهود الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وأطلق المجلس الوطني للتخطيط، الجزء الثاني من سلسلة بودكاست «التنمية»، التي يجريها مع عدد من المسؤولين وصناع القرار للحديث عن أبرز جوانب وتطورات مسيرة التنمية الوطنية في دولة قطر، ومناقشة التقدم والتحديات والأثر بكل شفافية، مما يعزز من مسيرة التنمية والوثوق بآلياتها ومشاركة الأفراد في تحقيقها. في السياق، أشار السيد عبد العزيز أحمد الفيحاني، مساعد الأمين العام لشؤون المجلس في المجلس الوطني للتخطيط، أن بودكاست «التنمية» يمثل منصة تفاعلية تهدف إلى تقريب الرؤى الوطنية من الأفراد والمؤسسات، وإيجاد مساحة للحوار المجتمعي المستمر والمنظم؛ حيث نطرح من خلاله الملفات التنموية بقالب مرن يلامس الاهتمامات المباشرة للجمهور، ونستعرض عبره ملامح التقدم، لنبني معاً وعياً مشتركاً يضمن تكامل الجهود والتواصل الفعّال بين الجميع».

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق «برنامج ضمان تمويل استقرار رأس المال العامل» لشركات القطاع الخاص العاملة في القطاع الخدمي و«برنامج تمويل استقرار رأس المال العامل» لدعم المصانع الوطنية في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة. ويهدف البرنامجان الجديدان إلى دعم رأس المال العامل والسيولة، وتمكين المستفيدين من الحفاظ على استمرارية العمليات التشغيلية والتعامل مع التحديات بفعالية وكفاءة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور الاستراتيجي الذي يؤديه البنك عبر غرفة عملياته، التي تم تفعيلها مطلع شهر مارس الفائت، كمركز دعم استباقي يهدف إلى تعزيز استقرار القطاع الخاص في الدولة، من خلال تحديد الاحتياجات العاجلة، وتقديم برامج وخدمات تمويلية واستشارية متخصّصة لمعالجتها. ويهدف برنامج «ضمان تمويل استقرار رأس المال العامل» إلى تقديم تسهيلات تمويلية بضمان شامل بنسبة 100% يقدمه بنك قطر للتنمية للبنوك الوطنية الشريكة لتوفير السيولة اللازمة للشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها والعاملة في قطاعات الخدمات، بما يلبي احتياجاتها العاجلة ويسهم في تخفيف الضغوط على عملياتها التشغيلية. كما يقدّم البنك الضمانات دون تطبيق أي رسوم ضمان على البنوك الشريكة. ويستهدف البرنامج قطاعات محددة خلال هذه المرحلة تشمل خدمات أماكن الإقامة والسكن وخدمات تقديم الطعام والضيافة، وقطاعات الفنون والترفيه، والخدمات العلمية والتقنية، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم. ويغطي التمويل تكاليف الرواتب والإيجارات والمصاريف التشغيلية الأخرى لمدة تصل إلى 3 أشهر، ويشمل الضمان كامل أصل قيمة التمويل القائم، وتصل مدة السداد إلى 4 سنوات، بما في ذلك فترة سماح تصل إلى سنتين كحد أقصى. في حين يهدف «برنامج تمويل استقرار رأس المال العامل» إلى توفير السيولة ورأس المال العامل الضروري لاستمرار العمليات التشغيلية للمصانع، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الأساسية، بما يسهم في تعزيز جاهزيتها التشغيلية ودعم الإنتاج المحلي. ويغطي التمويل المباشر من بنك قطر للتنمية رواتب الموظفين والعمال والإيجارات والمصاريف التشغيلية الأخرى لمدة تصل إلى 3 أشهر، وبمدة سداد تصل إلى 4 سنوات، تتضمن فترة سماح تصل إلى سنتين كحدٍ أقصى، ونسبة أرباح على التمويل بنسبة 3% كحدٍ أقصى.

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامج ضمان تمويل استقرار رأس المال العامل لشركات القطاع الخاص العاملة في القطاع الخدمي، وبرنامج تمويل استقرار رأس المال العامل لدعم المصانع الوطنية في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة. وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أن البرنامجين الجديدين يهدفان إلى دعم رأس المال العامل والسيولة، وتمكين المستفيدين من الحفاظ على استمرارية العمليات التشغيلية والتعامل مع التحديات بفعالية وكفاءة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور الاستراتيجي الذي يؤديه البنك عبر غرفة عملياته، التي تم تفعيلها مطلع شهر مارس الماضي، كمركز دعم استباقي يهدف إلى تعزيز استقرار القطاع الخاص في الدولة، من خلال تحديد الاحتياجات العاجلة، وتقديم برامج وخدمات تمويلية واستشارية متخصصة لمعالجتها. ويهدف برنامج ضمان تمويل استقرار رأس المال العامل إلى تقديم تسهيلات تمويلية بضمان شامل يبلغ نسبة 100 في المئة يقدمه بنك قطر للتنمية للبنوك الوطنية الشريكة لتوفير السيولة اللازمة للشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها والعاملة في قطاعات الخدمات، بما يلبي احتياجاتها العاجلة ويسهم في تخفيف الضغوط على عملياتها التشغيلية، كما يقدم البنك الضمانات دون تطبيق أي رسوم ضمان على البنوك الشريكة. ويستهدف البرنامج قطاعات محددة خلال هذه المرحلة تشمل خدمات أماكن الإقامة والسكن وخدمات تقديم الطعام والضيافة، وقطاعات الفنون والترفيه، والخدمات العلمية والتقنية، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم. ويغطي التمويل تكاليف الرواتب والإيجارات والمصاريف التشغيلية الأخرى لمدة تصل إلى 3 أشهر، ويشمل الضمان كامل أصل قيمة التمويل القائم، وتصل مدة السداد إلى 4 سنوات، بما في ذلك فترة سماح تصل إلى سنتين كحد أقصى. من جانبه، يهدف برنامج تمويل استقرار رأس المال العامل إلى توفير السيولة ورأس المال العامل الضروري لاستمرار العمليات التشغيلية للمصانع، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الأساسية، بما يسهم في تعزيز جاهزيتها التشغيلية ودعم الإنتاج المحلي. ويغطي التمويل المباشر من بنك قطر للتنمية رواتب الموظفين والعمال والإيجارات والمصاريف التشغيلية الأخرى لمدة تصل إلى 3 أشهر، وبمدة سداد تصل إلى 4 سنوات، تتضمن فترة سماح تصل إلى سنتين كحد أقصى، ونسبة أرباح على التمويل بنسبة 3 في المئة كحد أقصى. يذكر أن البنك أطلق عدة منتجات خلال الفترة الماضية لتمكين القطاع الخاص من الاستجابة للتداعيات الحالية من برامج دعم وتمويل مختلفة، ويعمل البنك من خلال التنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة على تصميم استجابات نوعية لمختلف التحديات التي تواجه القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابا على مرونة الاقتصاد الوطني.

أكد ديوان الخدمة المدنية والإسكان الحكومي ان خدمات بنك قطر للتنمية أصبحت متوافرة في مركز خدمات روضة الحمامة، وذلك في إطار اتفاقية مستوى الخدمة الموقّعة مع ديوان الخدمة. وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز تكامل الخدمات الحكومية وضمان كفاءة سير العمل وفق معايير الجودة المعتمدة، إلى جانب تنظيم الأدوار والمسؤوليات بين الطرفين بما يُسهم في تقديم تجربة متكاملة وميسّرة للمتعاملين في مكان واحد. ويقدم بنك قطر للتنمية خدماته في مركز خدمات روضة الحمامة سعيا الى تحقيق التكامل في الخدمات الحكومية وضمان تقديم تجربة مميزة بأعلى معايير الجودة تحديد الأدوار والمسؤوليات بما يعزز كفاءة سير العمل.

نظم بنك قطر للتنمية بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ومجموعة من الجهات الأخرى ندوة «بناء مصانع أكثر مرونة خلال فترات الأزمات»، وذلك ضمن سلسلة مرونة سلاسل الإمداد، لمناقشة استمرارية الأعمال والدعم والتمويل في المراحل المماثلة لما يعيشه الشرق الأوسط في الوقت الراهن. وحضر الاجتماع الذي تم عبر تقنية التواصل الرقمي عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص وأصحاب المصانع، حيث تم تسليط الضوء على نجاح المصانع في ممارسة عملها بصورة عادية بالرغم من التقلبات التي شهدها العالم منذ نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك بفضل الدعم الحكومي المقدم من مختلف الأطراف، بما فيهم بنك قطر للتنمية الذي واكب كل هذه التقلبات عبر التواصل المستمر مع الشركات والمصانع الموجودة في الدولة، والعمل على تلبية كل حاجياتهم عبر تقديم الدعم اللازم لهم. - دعم المصنعين وشدد المتحدثون باسم بنك قطر للتنمية على حرص البنك على توفير كل المتطلبات للمصانع القطرية من أجل تمكينها من مواصلة عملها بشكل عادي حتى مع الظروف الحالية التي أثرت بشكل واضح على ضمان سلاسل الإمداد عالميا، وذلك عبر وضع المصنعين المحليين في أحسن الحالات الممكنة، حيث تم إطلاق غرفة عمليات تعمل بشكل مستمر الغاية منها الاقتراب من المصنعين في الدولة، وتسجيل كل المشاكل والنقائص التي يعانون منها بسبب التحولات الإقليمية الحاصلة، بغرض دراستها من طرف الجهات المختصة والبحث عن تقليل آثارها السلبية وإيجاد الحلول اللازمة لها. وأكد مديرو مختلف الإدارات في بنك قطر للتنمية على اتخاذ الأخير للعديد من التدابير الداعمة للقطاع الخاص، حيث تم تفعيل غرفة العمليات في بنك قطر للتنمية، حرصا على دوام الحالات التشغيلية للقطاع الخاص واستمرار سلاسل الإمداد بناء على المعطيات التي يتم الحصول عليها بشكل متواصل، بالإضافة إلى تصميم برامج دعم تمويلية واستشارية تفيد المستثمرين بناء على البيانات التي تم جمعها خلال الأسابيع الماضية، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة التجارة والصناعة ولجنة الأمن الغذائي ووزارتي البلدية والصحة العامة. -برامج عدة كما بين ممثلو بنك قطر للتنمية أن البرامج التي تم تأسيسها استهدفت بصورة لا متناهية عمليات التمويل المالي المطلوب للمصنعين، بالإضافة إلى تيسير الحصول على الموارد الأولية والرئيسية لانتاج السلع هنا في الدوحة، بغرض تمكين أصحاب المصانع في البلاد من التغلب على صعوبة الوصول إلى المواد الخام بالنظر إلى أزمة إغلاق مضيق هرمز التي ضربت الاستقرار العالمي للصناعة والتجارة، لافتين إلى مجموعة من البرامج التمويلية والاستشارية التي تم تصميمها، وأولها برنامج تمويل سلاسل الإمداد لشركات التجارة العاملة في القطاع الغذائي والصحي، يختص في تجارة التجزئة والجملة، بالإضافة إلى تفعيل برنامج تمويل مخزون المواد الخام المتعلق بالمصانع الوطنية العاملة في القطاعات ذات الأولية، اضافة الى برنامج الدعم اللوجستي للواردات، وأخيرا برنامج الاستشارات المتخصصة الهادف لمساعدة المصانع وتأسيس حلول لتيسير وصولهم لسلاسل الإمداد. -ركيزة إستراتيجية وضمن استطلاع أجرته الشرق أكد عدد من رواد الأعمال أن الدعم الحكومي الذي يقدمه بنك قطر للتنمية لم يعد مجرد أداة مساندة ظرفية، بل تحوّل إلى ركيزة استراتيجية أساسية في حماية القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على الصمود والتكيف مع الأزمات المتلاحقة، مشيرين إلى أن هذا الدور برز بوضوح في ظل التحديات الجيوسياسية الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، وتداعيات إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية، وما تبع ذلك من اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مشددين على أن فعالية هذا الدعم لا تكمن فقط في توفير السيولة، بل في شموليته التي تجمع بين التمويل المرن، والاستشارات الفنية، وبرامج التطوير المؤسسي، ما يعزز استدامة القطاع الصناعي ويدعم توجه الدولة نحو الاكتفاء الذاتي. -تمويل مرن وفي حديثه لـ الشرق أكد رائد الأعمال حمد الكواري أن الاستجابة السريعة والمرنة من بنك قطر للتنمية كانت عاملا حاسما في الحفاظ على استمرارية الإنتاج، بعد أن واجهت المصانع منذ نهاية شهر فبراير الماضي ضغوطا تشغيلية غير مسبوقة، تمثلت في تأخر وصول المواد الخام وارتفاع تكاليف النقل بشكل كبير، بسبب التوترات الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز، وهو ما كان يهدد بتوقف خطوط الإنتاج. وبين الكواري أن تدخل الجهات الحكومية عبر بنك قطر للتنمية الذي قدم حلولا تمويلية مرنة، مثل إعادة جدولة الالتزامات وتوفير قروض تشغيلية ميسرة، منحت المصانع القدرة على تجاوز المرحلة الحرجة دون خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن الدعم لم يقتصر على الجانب المالي، بل شمل أيضًا إرشادات استراتيجية ساعدت في إعادة تقييم نموذج العمل، خاصة فيما يتعلق بإدارة سلاسل التوريد، وتنويع مصادر الاستيراد والبحث عن موردين إقليميين، ما قلل من الاعتماد على المسارات البحرية المتأثرة بالأزمة، مشددا على أن هذه التجربة دفعت المصانع إلى تبني نهج أكثر مرونة واستباقية في إدارة المخاطر، قائلا ان الدعم الحكومي في مثل هذه الظروف لا يحافظ فقط على استمرارية الأعمال، بل يعيد تشكيلها لتكون أكثر كفاءة واستدامة. -اكتفاء مستدام من جهته أوضح فوزي الشمري أن الأزمات أكدت أن الدعم الذي قدمه بنك قطر للتنمية ساهم في تسريع التحول نحو الإنتاج المحلي، قائلا ان إغلاق مضيق هرمز أثر بشكل مباشر على توافر بعض المواد الأساسية، ما شكل تحديا حقيقيا لاستمرارية الإنتاج، وهو ما تم تجاوزه بفضل الدعم الفني والتمويلي الذي قدمه بنك قطر للتنمية، والذي مكن المصنعين من إعادة هيكلة خطوط الانتاج والاعتماد بشكل أكبر على مواد أولية محلية أو بدائل إقليمية. وأضاف الشمري ان الدعم الحكومي عبر بنك قطر للتنمية أو غيره من الجهات الأخرى لعب دورًا مهما في تمكين المصانع من الاستثمار في تقنيات حديثة حسّنت من كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات، ما عزز قدرتها التنافسية في السوق المحلي، مشيرا إلى أن البرامج التدريبية والاستشارية التي وفرها البنك ساعدت على تطوير المهارات في مجالات الابتكار وإدارة الأزمات، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز هذا التوجه، قائلا ان تحقيق الاكتفاء الذاتي لم يعد خيارا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها طبيعة المتغيرات العالمية، والدعم الحكومي يجب أن يستمر في تحفيز المصانع على الابتكار وتبني حلول إنتاجية مستدامة، سواء كان ذلك في القطاعات الرئيسية كالغذاء والصحة، أو غيرهما من الصناعات الأخرى التي ما زلنا بحاجة إليها، ومن ضمنها صناعة الأثاث، مشددا على أهمية تشجيع البحث والتطوير داخل القطاع الصناعي، معتبرا أن الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا هو الضامن الحقيقي لاستمرارية النمو في بيئة تتسم بعدم اليقين. - شراكة إستراتيجية بدورها شددت فاطمة الجسيمان على أن نجاح الجهود الحكومية في دعم الصناعة يعتمد بشكل كبير على قوة الشراكة مع القطاع الخاص، موضحة أن بنك قطر للتنمية قدم نموذجا فعالا لهذه الشراكة من خلال سرعة الاستجابة ومرونة الإجراءات، قائلة إن التحديات التي فرضتها الأزمة، خاصة ما يتعلق بتأخر الشحنات وارتفاع تكاليف المواد، كانت تتطلب حلولًا فورية، وهو ما لمسناه من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل، وتوفير قنوات تواصل مع موردين جدد، ما ساعد على الحفاظ على وتيرة الإنتاج. وأشارت الجسيمان إلى أن هذا النوع من الدعم لا يقتصر على معالجة الأزمات، بل يفتح المجال أمام فرص جديدة للنمو والتوسع، مضيفة أن الثقة التي يولدها وجود جهة داعمة مثل بنك قطر للتنمية تشجع المستثمرين على اتخاذ قرارات جريئة، حتى في ظل ظروف غير مستقرة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تستدعي التركيز على توطين الصناعات المرتبطة بالأمن الاقتصادي. -آراء مشتركة أكدت آراء رواد الأعمال المشاركين في استطلاع الشرق على أن الدعم الذي يقدمه بنك قطر للتنمية يمثل عنصرا محوريا في تعزيز صلابة القطاع الصناعي على المستوى المحلي، ليس فقط في مواجهة الأزمات الطارئة، بل في بناء نموذج صناعي أكثر مرونة واستدامة، حيث أثبتت التجربة أن التكامل بين التمويل، والإرشاد، والتطوير المؤسسي، قادر على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو.

عقدت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، اليوم، اجتماعا تنسيقيا ضم كبار الموردين في دولة قطر ومجموعة من الشركات المحلية ذات الصلة، لتعزيزمرونة واستدامة سلاسل الإمداد. حضر الاجتماع التنسيقي سعادة السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، إلى جانب ممثلين عن الشركات والموردين. وأكد بيان للوزارة، أن هذا الاجتماعيأتي في إطار تعزيز التنسيق وتبادل الرؤى بين وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية،وكبار الموردين والشركات المحلية، لدعم وتعزيز جاهزية سلاسل الإمداد واستمراريتها في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، بما يسهم في دعم كافة القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلي. وسلطت وزارة التجارة والصناعة خلال الاجتماع الضوء على أبرز جهودها لضمان استقرار الأسواق وانسيابية تدفق السلع، إلى جانب سياساتها الهادفة إلى تمكين الموردين المحليين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية والتشغيلية، بما يسهم في تنوع مصادر التوريد ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، مع التأكيد على دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد ودعم التنمية الاقتصادية. من جانبه، قدم بنك قطر للتنمية عرضا حول البرامج والخدمات التمويلية والاستشارية الجديدة التي أطلقها البنك من خلال غرفة العمليات المخصصة لمساندة الشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها، استجابة للمتغيرات المتسارعة الناجمة عن الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة. حيث تهدف هذه البرامج إلى دعم وتمكين الشركات العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمصانع العاملة في القطاعات الغذائية والصحية والصناعات المكملة لها، موضحا أن هذه الخدمات تشمل تمويل سلاسل الإمداد للمنتجات ذات الأولوية و تمويل مخزون المواد الخام و برنامج الدعم اللوجستي للواردات إلى جانب تقديم خدمات استشارية متخصصة. وشهد الاجتماع عقد لقاءات ثنائية بين الموردين والشركات المحلية، تم خلالها بحث فرص التعاون وإبرام اتفاقيات توريد لعدد من السلع الأساسية، إضافة إلى التشاور بشأن سلاسل الإمداد وطرح البدائل المتاحة، وتبادل المعلومات حول الاحتياطيات المتوفرة والتي يمكن استخدامها من قبل الشركات. وفي ختام الاجتماع، أكدت وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لدعم الشركات العاملة في القطاع الخاص، مشددين على حرص كافة الجهات المعنية على ضمان استمرارية العمليات التشغيلية في القطاعات الحيوية بكفاءة عالية، بما يعزز من استقرار الأسواق ويواكب متطلبات التنمية الاقتصادية في الدولة.

-مصعب الدوسري: فهم دقيق للضغوط المالية التي تواجهها الشركات -أحمد الجاسم: تعزيز مرونة القطاع الخاص ومتانته في الأزمات أعلن بنك قطر للتنمية عن تأجيل كافة الدفعات المستحقة للتسهيلات الائتمانية الخاصة بالشركات والبرامج التمويلية لعملاء البنك، وذلك من خلال منح فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر دون أي أرباح أو رسوم إضافية، وأوضح البنك، في منشور على منصة إكس، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامه بدعم القطاع الخاص وتعزيز استمرارية الأعمال في ظل الظروف الراهنة، وكان البنك قد أطلق مؤخرا حزمة من البرامج التمويلية والاستشارية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف دعم الشركات والمصانع في القطاعات الغذائية والصحية والصناعات المكملة لها، وذلك في ظل المستجدات الإقليمية الراهنة. وفي تعليقهم على هذه الخطوة أشاد عدد من رواد الأعمال بقرار بنك قطر للتنمية تأجيل كافة الدفعات المستحقة للتسهيلات الائتمانية لمدة ثلاثة أشهر، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس استجابة سريعة وفعّالة لدعم القطاع الخاص في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في الفترة الحالية، موضحين إسهام هذا القرار في تخفيف الضغوط المالية عن الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، ومنحها مساحة أكبر لإدارة السيولة والحفاظ على استمرارية أعمالها، كما اعتبروا أن هذه المبادرة تعزز الثقة في بيئة الأعمال، وتدعم توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة الاقتصادية، من خلال تمكين الشركات من التكيف مع المتغيرات وتحفيزها على إعادة ترتيب أولوياتها التشغيلية. -فهم دقيق وفي حديثه لـ الشرق نوه رائد الأعمال مصعب الدوسري بخطوة بنك قطر للتنمية بتأجيل كافة الدفعات المستحقة للتسهيلات الائتمانية لمدة ثلاثة أشهر دون فرض أي أرباح أو رسوم إضافية، والتي تعكس فهما دقيقا لطبيعة الضغوط المالية التي تواجهها الشركات في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، وتزايد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لا تمثل مجرد دعم مؤقت، بل تُعد أداة فعّالة لإدارة السيولة، حيث تتيح للشركات إعادة توجيه مواردها المالية نحو تغطية النفقات التشغيلية الأساسية مثل الرواتب وسلاسل التوريد، دون القلق بشأن الالتزامات التمويلية قصيرة الأجل. وبين الدوسري أن هذا النوع من التدخلات يعزز قدرة الشركات على الصمود ويحد من مخاطر التعثر، خاصة في القطاعات الحيوية، كما أن ربط هذه المبادرة بحزم تمويلية واستشارية موجهة لقطاعات الغذاء والصحة والصناعات المكملة يدل على التوجه الإستراتيجي نحو تعزيز الأمن الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الشركات استغلال هذه المهلة لإعادة هيكلة التكاليف، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتبني حلول مبتكرة تضمن الاستدامة والنمو على المدى المتوسط والبعيد. -خطوة استباقية من جانبه قال رائد الأعمال أحمد الجاسم إن قرار بنك قطر للتنمية يعد خطوة استباقية مدروسة تسهم في تعزيز مرونة القطاع الخاص، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات الاقتصادية، ففترة السماح الممنوحة تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الاستقرار المالي، حيث يمكن للشركات استخدام السيولة المتاحة لدعم عملياتها اليومية، والحفاظ على رأس المال البشري، وتجنب أي اضطرابات قد تؤثر على استمرارية الأعمال. وأضاف الجاسم أن الأثر الإيجابي لهذه المبادرة يتجاوز الجانب المالي، خاصة مع تكاملها مع البرامج التمويلية والاستشارية التي أطلقها البنك بالتعاون مع الجهات المعنية، مما يعكس نهجاً شاملا يركز على بناء القدرات المؤسسية إلى جانب الدعم المالي، مبينا أن تعظيم الاستفادة من هذه المبادرات يتطلب من الشركات تبني نهج استباقي في التخطيط، من خلال تحليل المخاطر، وتنويع مصادر الإيرادات، واستكشاف فرص التوسع في القطاعات ذات الأولوية، كما أن تعزيز الوعي بهذه البرامج وتبسيط إجراءات الوصول إليها سيسهمان في رفع مستوى الاستفادة، وبالتالي دعم نمو اقتصاد وطني أكثر تنوعاً واستدامة.

أكد فيصل مبارك البوعينين، مدير أول لإدارة التمويل غير المباشر في بنك قطر للتنمية أن البنك اتخذ العديد من التدابير الداعمة للقطاع الخاص في ظل التغيرات الحالية، وبالذات في المجالين الغذائي والصحي، فمن خلال جاهزية حالة الطوارئ المسبق تم تفعيل غرفة العمليات في بنك قطر للتنمية، حرصا على دوام الحالات التشغيلية للقطاع الخاص واستمرار سلاسل الإمداد بناء على المعطيات التي تم الحصول عليها في الفترة الماضية، موضحا أنه وبناء على البيانات التي تم جمعها تم تصميم برامج دعم تمويلية واستشارية تفيد المستثمرين، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة التجارة والصناعة ولجنة الأمن الغذائي ووزارتي البلدية والصحة العامة. وأشار البوعينين إلى البرامج التمويلية والاستشارية التي تم تصميمها، وأولها برنامج تمويل سلاسل الإمداد لشركات التجارة العاملة في القطاع الغذائي والصحي، يختص في تجارة التجزئة والجملة، بالإضافة إلى تفعيل برنامج تمويل مخزون المواد الخام المتعلق بالمصانع الوطنية العاملة في القطاعات ذات الأولية، اضافة الى برنامج الدعم اللوجستي للواردات، وأخيرا برنامج الاستشارات المتخصصة الهادف لمساعدة المصانع وتأسيس حلول لتيسير وصولهم لسلاسل الإمداد. الجدير بالذكر انه قد أعلن بنك قطر للتنمية الاسبوع الماضي عن تفعيل حزمة من البرامج التمويلية والاستشارية بالتعاون مع وزارة البلدية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الصحة العامة، وبالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي، وذلك بهدف دعم الشركات والمصانع في القطاعات الغذائية والصحية والصناعات المكملة لها، استجابةً لمرئيات القطاع الخاص الواردة عبر غرفة عمليات البنك في ظل التطورات الإقليمية الراهنة. وتتمثل هذه الخدمات في تمويل سلاسل الإمداد للمنتجات ذات الأولوية، إذ سيوفر بنك قطر للتنمية ضمانات جزئية للشركات العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لدعم عملية طلبهم للتمويل من قبل البنوك التجارية التي تحوي على حساباتهم البنكية.

علمت الشرق من مصادرها الخاصة إطلاق بنك قطر للتنمية غرفة عمليات للطوارئ لدعم المصانع المحلية من الناحية المادية من أجل الوصول إلى المواد الخام واستيرادها، في حال وقوع أي أزمة في التوريد بسبب الحرب القائمة حاليا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كما تم التواصل مع عدد من المصانع بهذا الشأن وإعلامها باستعداد البنك التام لتقديم المساعدة في الوقت الذي يحتاج فيه المنتجون الوطنيون إلى ذلك.

في خطوة تعكس التزامها المستمر بتعزيز الوعي بفريضة الزكاة وتطبيق أحكامها الشرعية والاقتصادية، عقدت إدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالتعاون المثمر مع بنك قطر للتنمية، دورة تدريبية احترافية استهدفت الشركات والمحافظ الاستثمارية التابعة للبنك، حيث جاءت هذه الدورة لتسليط الضوء على أهمية الزكاة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وتقديم إرشادات عملية حول حسابها وتطبيقها على الاستثمارات المعاصرة. شهدت الدورة حضوراً مميزاً وفعالاً من مسؤولي إدارة شؤون الزكاة، الذين حرصوا على المشاركة في هذا الحدث المهم، مؤكدين الدور المحوري للإدارة في نشر الثقافة الزكوية. وقدم السيد يوسف حسن الحمادي، مساعد مدير إدارة شؤون الزكاة لخدمات الجمهور، محاضرة خلال الدورة أكد فيها أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات الدينية والاقتصادية لضمان فهم صحيح وتطبيق أمثل لفريضة الزكاة، بما يعود بالنفع على الأفراد والمجتمع ككل. وتناول الحمادي بشكل معمق وشامل محاور ومواضيع بالغة الأهمية للمستهدفين من الشركات والمحافظ الاستثمارية، بدءًا من توضيح زكاة الشركات والمؤسسات، وبيان الآراء الفقهية المعاصرة وكيفية تكييفها مع الهياكل التنظيمية والمالية للكيانات الاقتصادية الحديثة. كما تطرق بالتفصيل إلى المحاور العملية لحساب الزكاة على أنواع الأصول المختلفة ضمن المحافظ الاستثمارية والشركات، وشمل ذلك: زكاة الأسهم: تناول فيها طرق تقييم الأسهم المتداولة وغير المتداولة، وتحديد وعاء الزكاة لكل منها، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة النشاط التجاري للشركات المصدرة للأسهم. زكاة الصناديق الاستثمارية: شرح كيفية التعامل مع صناديق الاستثمار المتنوعة، سواء كانت أسهمًا، عقارات، سلعًا، أو غير ذلك، وتقديم نماذج عملية لحساب الزكاة على حصص المستثمرين في هذه الصناديق. زكاة الأصول الثابتة والمتداولة: أوضح الفرق بين الأصول الخاضعة للزكاة والأصول المعفاة، وكيفية حساب الزكاة على البضائع التجارية، والسيولة النقدية، والديون المستحقة، والمخزون. زكاة الأرباح الرأسمالية والموزعة: فصّل خلالها في كيفية التعامل مع الأرباح المحققة من بيع الأصول أو توزيعات الأرباح، ومتى تجب الزكاة عليها. وقدم مساعد مدير إدارة شؤون الزكاة لخدمات الجمهور دراسات حالة ونماذج تطبيقية واقعية على حاسبة زكاة الشركات الموجودة في تطبيق وموقع الإدارة، مما أتاح للمشاركين فرصة قيمة لتطبيق المفاهيم النظرية على سيناريوهات عملية.

أعلن بنك قطر للتنمية عن عقد شراكة إستراتيجية مع شركة روبيكس القابضة، بالتعاون مع راسمال فنتشرز، لبحث إطلاق استوديو مشاريع مُؤَسّسي لدعم الشركات الناشئة التي تتخذ من قطر مقرًا لها، وذلك على هامش فعاليات قمة الويب قطر 2026. تندرج هذه الخطوة ضمن جهود البنك لتمكين القطاع الخاص من أداء دور محوري في تأسيس المشاريع الريادية وتوسيع أنشطة الاستثمار الجريء، عبر تسريع المسارات التي تُحوِّل الأفكار الواعدة إلى مشاريع قابلة للتطوّر وأكثر جاذبية للاستثمار. تهدف هذه الشراكة إلى دعم أكثر من 400 فكرة مشروع، والمشاركة في تطوير أعمال أكثر من 40 شركة ناشئة خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بحسب ما سيفضي إليه الاتفاق النهائي بين الطرفين. وتستند هذه المبادرة إلى جهود بنك قطر للتنمية الرامية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار في دولة قطر، عبر نقل المشاريع من مرحلة الفكرة إلى مرحلة الجاهزية للاستثمار، وتحسين آليات وصول رواد الأعمال ومؤسسي الشركات إلى الأسواق، وتحقيق الإيرادات المبكرة، فضلاً عن توسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو.

أعلن بنك قطر للتنمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «أُريدُ» (Ooredoo)، وذلك على هامش قمة الويب قطر 2026، وتهدف المذكرة إلى تأسيس منصة «المنارة الرقمية للمشاريع» (Digital & Beyond Ventures )، في خطوة تمثّل مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية بينهما، لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في قطر، من خلال دعم الابتكار وتمكين الشركات الناشئة من النمو وتوسيع نطاق أعمالها. وبموجب هذا التعاون، تنتقل حاضنة «المنارة الرقمية»، الحاضنة المشتركة التابعة لبنك قطر للتنمية وشركة «أُريدُ»، من حاضنة أعمال إلى منصة استثمارية مشتركة، تركّز على الاستثمار في الشركات الناشئة المحلية والعالمية، الناشطة في قطاع التكنولوجيا الحديثة،وقال السيد محمد عبدالسلام العمادي، المدير التنفيذي لحاضنات الأعمال والاستثمار الجريء: «يجسّد هذا التعاون مع الشركاء في أُريدُ التزامنا بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الابتكارية في قطاع التكنولوجيا والرقمنة. وصرّح السيد ثاني علي المالكي، رئيس الإستراتيجية والتحول الرقمي في أُريدُ قطر: «يسعدنا أن نواصل مسيرة التعاون مع الشركاء في بنك قطر للتنمية، لنرتقي بدور حاضنة المنارة الرقمية بما يتماشى مع التقدّم الذي يحرزه القطاع الاستثماري في الدولة، ونؤكد على التزامنا بدعم الأفكار الطموحة والحلول الجريئة ضمن قطاع التكنولوجيا المتقدمة، من خلال دعم روّاد الأعمال».