أعلن بنك قطر للتنمية فوزه بسبع جوائز مقدمة من مجلة «غلوبال فاينانس» ضمن جوائز أفضل البنوك الرقمية في العالم لعام 2026. وحصد البنك على مستوى منطقة الشرق الأوسط جائزتي «أفضل بنك للشركات في التحوّل الرقمي» و«أفضل بنك في مجال أمن المعلومات وإدارة مخاطر الاحتيال». وفي دولة قطر، فاز البنك بجائزة «أفضل بنك رقمي للشركات»، إلى جانب أربع جوائز فرعية في فئات: «أفضل منصة خدمات مصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة» و«أفضل نموذج بنكي متكامل للشركات» و«البنك الأفضل في التحول الرقمي» و«أفضل بنك في مجال أمن المعلومات وإدارة مخاطر الاحتيال». وجاء هذا التتويج ضمن الجولة الأولى من الجوائز، التي أعلنتها مجلة «غلوبال فاينانس» في 12 أغسطس الفائت. وتحتفي الجوائز في نسختها السابعة والعشرين بالتميز في الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد والشركات والمؤسسات والبنوك. ويعكس تنوّع الجوائز تطوّر خدمات البنك الرقمية وتكاملها، ونجاحه في الجمع بين سهولة الاستخدام وحماية المعلومات والاستجابة لمتطلبات العملاء بكفاءة، بما يعزّز مكانته بين المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة. وتعليقاً على فوز البنك بهذه الجوائز، قال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: «نفخر بهذا الإنجاز الذي يمثّل تقديراً دولياً لجهودنا في تطوير خدمات رقمية ذات مستوى عالمي، تلبّي احتياجات الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها.» وأضاف السويدي: «يُعدّ هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة نجاح البنك والتزامه المؤسسي بدعم الابتكار والتحوّل الرقمي ومواصلة تبنّي التقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وأماناً وشفافية، ترتقي بمنظومة الأعمال الوطنية، وتعزّز إنتاجية شركات القطاع الخاص في الدولة وتدعم نموها وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.» وشملت معايير اختيار الفائزين استراتيجيات استقطاب العملاء وخدمتهم رقمياً، ومدى إقبالهم على الحلول الرقمية، ونمو أعدادهم، وتنوّع المنتجات، والأثر الملموس للمبادرات، وجودة تصميم المواقع والتطبيقات. ويعكس هذا التكريم التقدّم الذي يحرزه البنك في تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى دعم الابتكار والتحول الرقمي وتبنّي التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بالخدمات المقدّمة للشركات وروّاد الأعمال وتعزيز منظومة الأعمال في قطر. وكان من أبرز المبادرات التي تجسّد هذا التوجّه إطلاق بوابة «ريادة»، البوابة الرقمية الموحّدة لخدمات تنمية الشركات والتدريب والاستشارات خلال العام الجاري، وإطلاق بوابة التمويل الوطنية «تمكين» العام الفائت، وهي أول منصة رقمية متكاملة مخصصة لتمويل الأعمال في دولة قطر. وترسّخ هذه الجوائز مكانة بنك قطر للتنمية بين المؤسسات المالية التنموية الرائدة في المنطقة، من خلال منظومة رقمية متكاملة تجمع بين الحلول التقنية المتطورة والبنية التحتية القادرة على تلبية احتياجات الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها، بما يدعم مساهمة القطاع الخاص في التنويع الاقتصادي، وينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

أعلن بنك قطر للتنمية عن توسيع نطاق الدعم المقدم للمصانع الوطنية عبر منحة غير مستردة من خلال «صندوق الدعم اللوجستي»، وزيادة حجم الصندوق إلى 400 مليون ريال قطري، استجابة لمرئيات القطاع الخاص وحرصاً على دعم مرونة القطاع الصناعي الوطني وتنافسيته. ويدعم الصندوق المصانع التي تتخذ من قطر مقراً لها والعاملة في مختلف القطاعات، من خلال منحة غير مستردة تدعم واردات المواد الخام، وتغطي ما يصل إلى 80% من الزيادة في تكاليف شحن المواد الأولية مقارنةً بمستوياتها الاعتيادية قبل المستجدات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، بما يعزز استمرارية الإنتاج ومرونة القطاع الصناعي الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات والتحديات اللوجستية.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم، عن إطلاق مركز الصناعات المتقدمة /منارات/، وهو مجمّع صناعي معني بتسريع تبني الجيل القادم من المصانع في الدولة لحلول التكنولوجيا المتقدّمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وجاء الإعلان بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ومركز الثورة الصناعية الرابعة التابع لوزارة المالية، إذ أصبح الباب مفتوحا للتقديم للانضمام إلى /منارات/ وإشغال وحدات التصنيع في المنطقة الصناعية الجديدة، والتي يبلغ عددها 16 وحدة صناعية جاهزة للتشغيل. وفي هذا السياق أشار الدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية ،خلال مؤتمر صحفي، إلى أن مركز الصناعات المتقدمة /منارات/ يمثل خطوةً نوعيةً في مسيرة بنك قطر للتنمية نحو بناء قطاع صناعي أكثر تطوراً واستدامةً وتنافسيةً، تماشياً مع استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024-2030، الرامية إلى رفع مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني، ودعم توطين المنتجات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل متخصصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وأضاف: نعمل من خلال هذا المجمع الصناعي مع الشركاء على تمكين الشركات من تسريع نموّها وتوسيع قدراتها الإنتاجية، واستقطاب الخبرات العالمية وإثراء المعرفة المتخصصة محلياً، إيماناً منا بأهمية الاستثمار في التصنيع المتقدّم باعتباره ركيزةً أساسيةً لتعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي رائد للابتكار في قطاع الصناعة، وتمكين المصانع من الانضمام إلى شبكة المنارات الصناعية العالمية. من جهته، أكد الدكتور عبدالعزيز خالد العلي مدير مركز الثورة الصناعية الرابعة في وزارة المالية، أن مركز /منارات/ يُعد خطوة مهمّة باتجاه تحفيز الابتكار ورفع القدرة التنافسية لقطاع الصناعة في الدولة، من خلال ما يوفره من بنية تحتية ذكية ومعايير تواكب المسار العالمي الذي يدعمه المنتدى الاقتصادي العالمي في تبنّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. بدوره، أوضح السيد عبد الله غانم المعاضيد مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة التجارة والصناعة أن مركز الصناعات المتقدمة /منارات/ يمثّل خطوة نوعية لدعم توجهات دولة قطر نحو تطوير قطاع صناعي أكثر تقدماً وتنافسية، وذلك من خلال توفير بيئة داعمة لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار في تطوير القدرات الإنتاجية للمصانع. وقال: تعمل وزارة التجارة والصناعة على تعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، ورفع الجاهزية الرقمية للمصانع، وتشجيع تبني الأتمتة والذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة، بما يدعم كفاءة الإنتاج وتنافسية الصناعات الوطنية. وأضاف: يأتي مركز /منارات/ داعماً لهذه التوجهات، بما يسهم في توسيع الاستفادة من التقنيات المتقدمة وتبادل المعرفة والخبرات، وبما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024-2030، حيث بلغ حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي 248.44 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2026. ويجسّد اسم /منارات/ طموح المركز في أن تكون المصانع التي يضُمها، نماذج يحتذى بها في التصنيع المتقدم والتميز التشغيلي، لتمكينها من الانضمام إلى /شبكة المنارات الصناعية العالمية/ التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تعتبر واحدة من أبرز المراجع العالمية في التحول الصناعي. ويهدف بنك قطر للتنمية، من خلال مركز /منارات/، إلى استقطاب المصنّعين والشركات التي تتبنى حلول التكنولوجيا المتقدّمة والتي تتخذ من قطر مقراً لها، إلى جانب المستثمرين الدوليين، لتبادل المعرفة والخبرات وتمكين سلاسل القيمة الصناعية ضمن منظومة واحدة تدعم النمو والابتكار. كما يقدم البنك لمصانع /منارات/ دعماً متكاملاً عبر توفير الخدمات الاستشارية والتمويلية وتوفير حلول التصدير. وعلى صعيد القطاعات المؤهلة للانضمام إلى المجمّع الصناعي، يستهدف مركز /منارات/ قطاعات تصنيعية ذات أهمية استراتيجية تقوم على التكنولوجيا، وفي مقدمتها الأجهزة الطبية والصناعات الدوائية والإلكترونيات والاتصالات وصناعة الروبوتات، والمواد الكيميائية، وغيرها من القطاعات ذات الصلة. وتمر عملية تقييم الشركات المتقدّمة بمرحلتين رئيسيتين، تركّز الأولى على شروط الأهلية والجاهزية الفنية، أما المرحلة الثانية فتهتم بتقييم الجدوى التقنية والتجارية للمشاريع المُتقدِّمة.

نظمت وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية ورشة عمل بعنوان الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، بحضور عدد من ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت الوزارة، أن هذه الورشة تأتي في إطار الجهود المشتركة لكل من وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية بهدف تعزيز الوعي بأهمية تطبيق أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، وتهيئة بيئة استثمارية محفزة لنمو الأعمال وجذب الاستثمارات، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته واستدامته. وتناولت الورشة عددا من المحاور المتخصصة التي مكنت المشاركين من التعرف على مفاهيم الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، وأهمية تكاملها في دعم استدامة الأعمال، إلى جانب تعريفهم بأدوار ومسؤوليات الأطراف المعنية، وآليات المساءلة، وأساليب اتخاذ القرارات السليمة، وتمكينهم من تطبيق منهجية عملية لتحديد المخاطر وتقييمها. كما تعرف المشاركون على المتطلبات الأساسية لضمان امتثال الشركات الصغيرة والمتوسطة للوائح والأنظمة، وكيفية تحويل مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال إلى إطار عمل متكامل للشركات، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وبناء شراكات استثمارية ناجحة ومستدامة. ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل والمبادرات المتواصلة التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بأداء القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية والاستدامة، وفقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

نظمت غرفة قطر زيارة لوفد من أصحاب الأعمال السعوديين، أعضاء الجانب السعودي في مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، إلى كل من بنك قطر للتنمية وهيئة المناطق الحرة، برئاسة سعادة السيد حمد بن علي الشويعر، رئيس الجانب السعودي في المجلس، وذلك للتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية والمحفزات والتسهيلات التي توفرها دولة قطر لتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص. ورافق الوفد السعودي من جانب غرفة قطر سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المتابعة في مجلس الأعمال من الجانب القطري. وخلال الزيارة إلى بنك قطر للتنمية، استعرض البنك، من خلال عرض تقديمي، برامج التمويل والخدمات والحلول التي يوفرها لدعم الشركات والمشاريع، إلى جانب الحوافز والتسهيلات المتاحة للمستثمرين ورواد الأعمال، ودوره في دعم نمو وتنافسية القطاع الخاص. كما قام الوفد بزيارة هيئة المناطق الحرة، حيث تعرف على منظومة المناطق الحرة في دولة قطر، وما توفره من بيئة أعمال متطورة وحوافز وتسهيلات للمستثمرين، إلى جانب الخدمات المقدمة للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها وتوسيع أنشطتها في الدولة. وقال سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند إن الزيارة أتاحت للوفد السعودي التعرف على بيئة الأعمال والمحفزات والتسهيلات التي توفرها دولة قطر للمستثمرين، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات تسهم في تعزيز التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات المتبادلة. وتأتي الزيارة في إطار حرص مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك على تعزيز التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، والتعرف على بيئة الأعمال والمقومات الاستثمارية في دولة قطر، بما يسهم في دعم الاستثمارات والشراكات التجارية بين الجانبين.

-البرنامج المقترح يشمل التمويل الميسر وضمانات الاقتراض -حان الوقت لزيادة رأس مال بنك قطر للتنمية ليدعم توسع الشركات القطرية -توسيع آليات الدعم من بنك قطر للتنمية لتشمل الشركات المؤهلة للتوسع الدولي - الاستثمار في هذه الشركات طويل الأجل في الاقتصاد الوطني - وجود شركات قطرية قوية في الأسواق العالمية امتداد للحضور الاقتصادي للدوحة أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن المرحلة المقبلة من التنمية الاقتصادية في دولة قطر تتطلب الانتقال من مرحلة بناء الشركات الوطنية القوية داخل السوق المحلي إلى مرحلة صناعة شركات قطرية عالمية قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. وقال سعادته في تصريحات صحفية لـ «الشرق» إن دولة قطر تمتلك اليوم قاعدة متينة من الشركات الوطنية التي أثبتت نجاحها في قطاعات متعددة، تشمل المقاولات والتطوير العقاري، والصناعة، والخدمات الهندسية، والتكنولوجيا، والصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية، والاستشارات، والخدمات الطبية والتعليمية، والعديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من هذه الشركات بات يمتلك الخبرة والكفاءة والإدارة التي تؤهله للعمل خارج الحدود، إلا أنه يحتاج إلى دفعة أولى ودعم لمرة واحدة يمكنه من الانطلاق إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. - سفراء الاقتصاد وأوضح أن العديد من الدول المجاورة استطاعت خلال السنوات الماضية بناء شركات وطنية أصبحت اليوم علامات تجارية عالمية وسفراء لاقتصاداتها في مختلف القارات، وذلك بفضل وجود برامج حكومية واضحة دعمت توسعها الخارجي في المراحل الأولى، قبل أن تصبح هذه الشركات قادرة على المنافسة الذاتية وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة لبلدانها. وأضاف: «نحن لا نتحدث عن دعم دائم، وإنما عن دعم إستراتيجي في مرحلة الانطلاق، بحيث يتم تمكين الشركات القطرية الواعدة من تجاوز تحديات الدخول إلى الأسواق الخارجية، وبعد ذلك ستكون هذه الشركات قادرة على الاعتماد على نفسها وتحقيق النمو المستدام، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني». وأشار بن طوار إلى أن وجود شركات قطرية قوية في الأسواق العالمية لا يمثل نجاحاً لهذه الشركات فقط، وإنما يعد امتداداً للحضور الاقتصادي لدولة قطر، حيث تتحول هذه الشركات إلى سفراء للاقتصاد القطري، وتعكس جودة المنتجات والخدمات والكفاءات الوطنية، كما تفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار والشراكات الدولية. -التوسع خارجياً وأوضح أن توسع الشركات الوطنية خارجياً يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية، من أبرزها زيادة الصادرات غير الهيدروكربونية، وتنويع مصادر الدخل، واستقطاب العملات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز نقل المعرفة والخبرات، إضافة إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص القطري على المستوى الدولي. -بنك قطر للتنمية ودعا بن طوار إلى دراسة تطوير آليات الدعم الحالية، وفي مقدمتها البرامج التي يقدمها بنك قطر للتنمية، بحيث يتم توسيع نطاقها لتشمل برنامجاً متخصصاً لدعم الشركات القطرية المؤهلة للتوسع الدولي، أو استحداث آلية جديدة تتبناها الحكومة لهذا الغرض، تتكامل مع الجهود القائمة ولا تحل محلها. ودعا بن طوار إلى ضرورة زيادة رأس مال بنك قطر للتنمية لكي يتمكن من دعم توسع الشركات القطرية، لافتا إلى أنه حان الوقت لزيادة رأس مال بنك قطر للتنمية. وأوضح أن بنك قطر للتنمية يقوم بدور مهم في دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يقدم عبر ذراعه «قطر للصادرات» برامج للتمويل والترويج والتوسع في الأسواق الخارجية، إلا أن المرحلة الحالية تستدعي تطوير هذه المبادرات لتشمل شريحة من الشركات الوطنية التي تجاوزت مرحلة التأسيس وأثبتت نجاحها محلياً، وأصبحت جاهزة للتحول إلى شركات إقليمية وعالمية. وتشمل هذه البرامج حالياً التمويل الدولي، وتمويل عقود التصدير، وتمويل المشترين، وبرامج التوسع الخارجي، وهي تمثل قاعدة قوية يمكن البناء عليها وتوسيعها بما يخدم الشركات ذات الإمكانات العالية. -الدعم المقترح ودعا سعادة النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى أن يشمل برنامج الدعم المقترح توفير التمويل الميسر للتوسع الخارجي، وضمانات التمويل. كما أشار إلى أن البنوك التي تدعم هذه المبادرة يمكنها أن تتولى اختيار الشركات المؤهلة وفق معايير واضحة تعتمد على الأداء، والملاءة المالية، والقدرة التنافسية، والخبرة التشغيلية، وخطط النمو، بما يضمن توجيه الدعم إلى الشركات الأكثر جاهزية لتحقيق النجاح الدولي. وأكد أن الاستثمار في هذه الشركات يعد استثماراً طويل الأجل في الاقتصاد الوطني، لأن نجاح أي شركة قطرية في الخارج يعني زيادة حجم الأعمال داخل قطر، ورفع الطلب على الكفاءات الوطنية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، فضلاً عن زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن التجارب العالمية أثبتت أن الاقتصادات الأكثر نجاحاً هي تلك التي استطاعت بناء شركات وطنية تتجاوز حدودها الجغرافية، لتصبح علامات تجارية معروفة عالمياً، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على قوة اقتصاداتها وحجم صادراتها ونفوذها الاقتصادي. وأضاف أن دولة قطر تمتلك جميع المقومات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بدءاً من البيئة الاستثمارية المتطورة، والبنية التحتية الحديثة، والاستقرار الاقتصادي، والقطاع المصرفي القوي، وصولاً إلى الخبرات الوطنية المتراكمة، وهو ما يجعل الوقت مناسباً لإطلاق مبادرة وطنية تستهدف صناعة جيل جديد من الشركات القطرية العالمية. -الشركات الوطنية واختتم بن طوار تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في الشركات الوطنية المؤهلة للتوسع الخارجي ليس مجرد دعم لقطاع الأعمال، بل هو استثمار في اسم دولة قطر ومكانتها الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن كل شركة قطرية تنجح في بناء حضور دولي تمثل واجهة مشرّفة للدولة، وتسهم في تعزيز سمعة الاقتصاد القطري، وجذب الاستثمارات، وتوسيع شبكة العلاقات التجارية، وخلق فرص جديدة للنمو المستدام. وقال: «نطمح إلى أن نرى خلال السنوات المقبلة عشرات الشركات القطرية التي تنافس في الأسواق العالمية وتحمل اسم قطر في مختلف القارات، لتصبح رافداً جديداً للاقتصاد الوطني، وعنصراً أساسياً في مسيرة التنويع الاقتصادي، وشريكاً في تحقيق رؤية قطر الوطنية، فنجاح هذه الشركات هو نجاح لقطر بأكملها».

أكد السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن استراتيجية البنك المحدثة أضافت في عامها الأول زخماً ملموساً لمجمل أعمال البنك، لتنجح بإنجاز مجموعة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، وتحقق مستويات أداء استثنائية، متجاوزة الأهداف الموضوعة وفق رؤية البنك الرامية لبناء منظومة أعمال حيوية في دولة قطر، للارتقاء بمستوى جاهزية القطاع الخاص، ليكون أكثر قدرة على مواجهة مختلف التحديات والتعامل معها بكفاءة وثقة. جاء ذلك خلال كلمة افتتح بها التقرير السنوي لبنك قطر للتنمية الصادر اليوم بعنوان عام التمكين 2025، حيث قال: لقد عملنا على مواءمة استراتيجيتنا مع مختلف الاستراتيجيات الوطنية للشركاء لتمكين منظومة الأعمال الوطنية، والتي ترمي بمجملها لتحقيق رؤية البلاد الوطنية 2030، وفق محددات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأوضح أنه في سياق دور البنك كجهة تمكينية تعمل على تفعيل دور مختلف عناصر القطاع الخاص في الدولة، سعى البنك لتوسيع آفاق التعاون وإتاحة الفرصة أمام مختلف الشركاء الوطنيين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص للتكامل في المهام وتحقيق مرونة كفيلة بتحفيز التنمية المستدامة القادرة على التطور والتكيف مع المتغيرات، والاستفادة منها من خلال تحويلها إلى فرص واعدة، إلى جانب دعم البنك الموجه لتعزيز القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الاستراتيجية ودفع عجلة التنويع الاقتصادي. ولفت إلى أن التقرير يظهر النضج المتزايد لمنظومة ريادة الأعمال في دولة قطر. ويلقي الضوء على مسارات التطور في مختلف البرامج والمشاريع وفق ركائزنا الاستراتيجية. كما يبرز من خلال مختلف المؤشرات التي يستعرضها المكانة المتميزة لدولة قطر كمركز صاعد في مشهد الريادة والابتكار والاستثمار العالمي. ويستعرض التقرير أبرز إنجازات البنك خلال عام 2025، حيث سجلت حاضنات ومسرعات الأعمال التابعة للبنك أكثر من 620 مستفيداً خلال العام الماضي، وتجاوزت المحفظة الاستثمارية للبنك 385 مليون ريال. وعلى مستوى تنمية الأعمال المحلية، استفادت 3100 شركة من برامج التدريب وبناء القدرات المقدمة من البنك، وبلغ حجم التمويلات غير المباشرة (ضمانات) أكثر من 600 مليون ريال، فيما ناهزت قيمة التمويل المباشر 2 مليار ريال. وفيما يخص تفعيل منظومة التصدير، بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية المدعومة من البنك نحو 2.85 مليار ريال، وبلغ إجمالي تمويل البنك لعمليات التصدير نحو 778 مليون ريال.

دعا بنك قطر للتنمية الشركات القطرية ورواد الأعمال المحليين إلى التسجيل والمشاركة ضمن جناحه الخاص في النسخة الحادية عشرة من معرض “قطر للضيافة 2026” الذي ينطلق خلال الفترة من 12 الى 14 أكتوبر 2026 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وحدد البنك يوم 15 سبتمبر 2026 موعدا نهائيا لتلقي طلبات التسجيل والانضمام إلى الجناح. وتأتي مبادرة بنك قطر للتنمية في إطار جهوده الرامية إلى تطوير قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز حضور منتجاتها.

أعلن بنك قطر للتنمية عن استثماره في شركة ملتيفيرس كومبيوتينج - Multiverse Computing، وهي شركة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي المستدام وعالي الكفاءة. وأوضح البنك في بيان صحفي أنه شارك ضمن تحالف من المستثمرين في جولة استثمارية بلغت قيمتها 500 مليون يورو لشركة ملتيفيرس كومبيوتينج. وأوضح البيان أن بنك قطر للتنمية سيدعم، في إطار اتفاقية الاستثمار هذه، شركة ملتيفيرس كومبيوتينج لتأسيس مقرها الإقليمي في الدوحة. ويندرج هذا الاستثمار ضمن مبادرة «ابدأ من قطر»، التي تضم عددا من الجهات الفاعلة في منظومة الأعمال المحلية، ومن ضمنها بنك قطر للتنمية، الذي يتولى قيادة شق الاستثمار في الشركات العالمية. وفي هذا السياق، أوضح السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن استثمار البنك في شركة ملتيفيرس كومبيوتينج يعكس طموح برنامج «ابدأ من قطر» الاستثماري في استقطاب شركات التكنولوجيا التي تحقق نموا كبيرا وتبدي قدرة عالية على الإسهام في منظومة الابتكار في دولة قطر. ولفت إلى أن هذا الاستثمار يؤكد التزام بنك قطر للتنمية بتوطين صناعات التكنولوجيا الفائقة في الدولة، وإلى أن تأسيس مقر الشركة الإقليمي في الدوحة سيسهم في جذب خبرات عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي السيادي عالي الكفاءة إلى السوق المحلية، ما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون ونقل المعرفة والتنمية على مستوى المنطقة. وأشار البيان إلى أن مبادرة «ابدأ من قطر» تهدف إلى استقطاب الشركات المتميزة التي تعمل في مجال التكنولوجيا لتأسيس وتوسيع أعمالها في قطر. ومنذ إطلاقها في عام 2024، استثمر البنك من خلال المبادرة في أكثر من 40 شركة ناشئة من 15 دولة حول العالم. وقد أعلن بنك قطر للتنمية في وقت سابق من العام الجاري خلال قمة الويب قطر 2026 عن توسيع نطاق برنامج «ابدأ من قطر» الاستثماري، مستهدفا الوصول بمحفظة البرنامج إلى مليار ريال من الاستثمارات بحلول عام 2030، بما يعزز التزام دولة قطر ببناء منظومة أعمال متكاملة تدعم الابتكار والريادة.

نظمت وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية، ورشة عمل بعنوان «الاستثمار الأجنبي والشراكات في الشركات القطرية: الإطار القانوني وأفضل الممارسات»، وذلك بحضور عدد من ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها بفئتيها الصغيرة والمتوسطة. وتأتي هذه الورشة، في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية الهادفة إلى تعزيز بيئة الاستثمار، وتطوير مختلف القطاعات التجارية والصناعية وتنمية الأعمال، من خلال تعزيز الوعي بالتشريعات التجارية، وتعريف القطاع الخاص بالإجراءات المطلوبة للشراكات، بما يسهم في تهيئة بيئة محفزة لنمو الأعمال وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنوع وتنافسية واستدامة الاقتصاد الوطني. وتناولت الورشة عدداً من المحاور المتخصصة، من بينها استعراض أبرز الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والشراكات التجارية في دولة قطر، واستعراض الآليات والإجراءات المرتبطة بمشاركة الشريك الأجنبي في الشركات القطرية، إلى جانب التعريف بالحقوق والالتزامات المترتبة على الشركاء، وفقاً للوائح والتشريعات المعمول بها، وذلك بهدف بناء شراكات استثمارية ناجحة ومستدامة. وشهدت الورشة جلسة نقاشية، جرى خلالها تبادل الآراء ومناقشة أبرز الملاحظات والتحديات القانونية التي قد تواجه القطاع الخاص، بما يسهم في تجنيبه المخاطر وتمكينه من بناء شراكات تجارية فعالة، تفتح فرص للنمو والتطور، بما يسهم في استدامة الاقتصاد وزيادة قدرته التنافسية، ويفتح المجال للوصول لأسواق جديدة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

أعلن بنك قطر للتنمية عن توسيع نطاق حزم برامج الدعم المقدمة للقطاع الخاص في دولة قطر لتشمل قطاعات إضافية، بما يعزز مرونة الأعمال ويواكب احتياجات القطاع الخاص. وأوضح البنك عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قيامه بتوسيع نطاق برنامج الدعم اللوجستي للواردات، وهو عبارة عن منحة مالية تُقدّم لدعم عمليات الاستيراد والخدمات اللوجستية للمصانع الوطنية؛ بهدف تعويض ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية، حيث أصبح البرنامج يشمل كافة المصانع الوطنية العاملة في مختلف القطاعات، بعد أن كان الدعم مقتصرا على المصانع العاملة في القطاعين الغذائي والصحّي والصناعات المكملة لها. وفي السياق ذاته، أعلن البنك عن توسيع نطاق برنامج تمويل مخزون المواد الخام، ليشمل كافة المصانع الوطنية العاملة في مختلف القطاعات، بعد أن كان مقتصرا على المصانع العاملة في القطاعين الغذائي والصحي، حيث يقدّم البنك من خلال هذا البرنامج تمويلا مباشرا بهدف دعم الجاهزية التشغيلية للمصانع، لتعزيز مخزون المواد الخام وضمان استمرارية الإنتاج. كما أعلن بنك قطر للتنمية عن توسيع نطاق برنامج ضمان تمويل استقرار رأس المال العامل، ليشمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

فاز بنك قطر للتنمية بجائزة «أفضل بنك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر» ضمن جوائز التميز البنكي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026 من منصة MEED. الجدير بالذكر تُعتبر إنجازات بنك قطر للتنمية في مجال الخدمات المصرفية الرقمية جزءاً من إستراتيجية أوسع لدعم اقتصاد البلاد، إذ تشمل مبادرات البنك اعتماد الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات اتخاذ القرار، وتقديم خدمات رقمية متخصصة، كما يواظب البنك على تقديم سبل الدعم المختلفة بروّاد ورائدات الأعمال لتسهيل رحلاتهم في التحول الرقمي.

دعا بنك قطر للتنمية للتسجيل في أحد برامجه التدريبية بعنوان: «التسويق الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي: من الاستراتيجية إلى التنفيذ»، يهدف هذا البرنامج إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز استراتيجياتهم التسويقية، والارتقاء بتجربة العملاء، وتحقيق نمو ملموس لأعمالهم في السوق القطري. يبدأ البرنامج في 6 – 7 يوليو الجاري من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 2:00 ظهراً. اللغة: الإنجليزية، بمقر حاضنة سكيل 7 في مشيرب .

شارك بنك قطر للتنمية في مؤتمر ومعرض «فيفا تِك VivaTech 2026» التجمع الأكبر من نوعه لقطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة في أوروبا، الذي اختتم فعالياته في العاصمة الفرنسية باريس مؤخرا. وتأتي هذه المشاركة في سياق الجهود التي يبذلها البنك في بناء الشراكات وتعزيز حضور دولة قطر ومكانتها كوجهة استراتيجية للاستثمار ومركز انطلاق نموذجي للشركات الناشئة الواعدة في المنطقة. وفي جلسة نقاشية بعنوان «بناء الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي»، استعرض السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي للبنك أبرز المقومات التي تجعل من دولة قطر وجهة جاذبة للشركات الناشئة العاملة في قطاعات التكنولوجيا العميقة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب سبل الدعم التي توفرها منظومة الأعمال الوطنية لتطوير الحلول المبتكرة المعتمدة على هذه التكنولوجيا وتبنيها في عملياتها، بما يعزز نمو الشركات الواعدة ويدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وأشار الرئيس التنفيذي خلال الجلسة إلى الخدمات المتكاملة ونموذج العمل الشامل الذي يقدمه البنك لدعم الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها، مبينا أن البنك استجاب للنضج المتزايد في منظومة الأعمال في قطر والإقبال الكبير على برنامج «ابدأ من قطر الاستثماري» من مختلف أنحاء العالم، عبر رفع قيمة الاستثمار في الشركات من خلال البرنامج لتصل في مرحلة التأسيس إلى 4 ملايين ريال، ومرحلة النمو والتوسع إلى 20 مليون ريال قطري.

أكد السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن حجم التمويل القائم للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر يبلغ نحو 17 مليار ريال ، وهو ما يمثل أقل من 3% من إجمالي تمويل القطاع الخاص، مشيراً إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة حددت هدفاً برفع هذه النسبة إلى 7% خلال السنوات المقبلة. وأضاف السويدي، خلال مشاركته في بودكاست «التنمية» الذي أطلقه المجلس الوطني للتخطيط، أن دولة قطر حققت تقدماً ملحوظاً في مؤشرات ريادة الأعمال العالمية، حيث ارتفعت من المرتبة الحادية عشرة عالمياً في عام 2024 إلى المرتبة السادسة عالمياً في عام 2025 ضمن أكثر من 50 دولة. وأوضح السويدي أن بنك قطر للتنمية يقدم اليوم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل التمويل والاستثمار الجريء والاحتضان والتسريع والاستشارات والتدريب ودعم التصدير والتوسع الدولي، مشيراً إلى أن البنك يقدم دعم العميل تبدأ من مرحلة الفكرة وتطوير النموذج التجاري، مروراً بالحصول على التمويل والخدمات الاستشارية، وصولاً إلى التوسع في الأسواق الخارجية. وفي قطاع الابتكار والشركات التقنية الناشئة، أوضح السويدي أن برنامج «ستارت أب قطر» أصبح إحدى أبرز المبادرات الوطنية لاستقطاب الشركات المبتكرة ورواد الأعمال من داخل قطر وخارجها، مشيرا إلى أن حجم الالتزامات الاستثمارية التي تمت من خلال البرنامج وصل إلى نحو 40 مليون دولار، استفادت منها قرابة 40 شركة ناشئة، في إطار جهود الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وأطلق المجلس الوطني للتخطيط، الجزء الثاني من سلسلة بودكاست «التنمية»، التي يجريها مع عدد من المسؤولين وصناع القرار للحديث عن أبرز جوانب وتطورات مسيرة التنمية الوطنية في دولة قطر، ومناقشة التقدم والتحديات والأثر بكل شفافية، مما يعزز من مسيرة التنمية والوثوق بآلياتها ومشاركة الأفراد في تحقيقها. في السياق، أشار السيد عبد العزيز أحمد الفيحاني، مساعد الأمين العام لشؤون المجلس في المجلس الوطني للتخطيط، أن بودكاست «التنمية» يمثل منصة تفاعلية تهدف إلى تقريب الرؤى الوطنية من الأفراد والمؤسسات، وإيجاد مساحة للحوار المجتمعي المستمر والمنظم؛ حيث نطرح من خلاله الملفات التنموية بقالب مرن يلامس الاهتمامات المباشرة للجمهور، ونستعرض عبره ملامح التقدم، لنبني معاً وعياً مشتركاً يضمن تكامل الجهود والتواصل الفعّال بين الجميع».

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق «برنامج ضمان تمويل استقرار رأس المال العامل» لشركات القطاع الخاص العاملة في القطاع الخدمي و«برنامج تمويل استقرار رأس المال العامل» لدعم المصانع الوطنية في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة. ويهدف البرنامجان الجديدان إلى دعم رأس المال العامل والسيولة، وتمكين المستفيدين من الحفاظ على استمرارية العمليات التشغيلية والتعامل مع التحديات بفعالية وكفاءة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور الاستراتيجي الذي يؤديه البنك عبر غرفة عملياته، التي تم تفعيلها مطلع شهر مارس الفائت، كمركز دعم استباقي يهدف إلى تعزيز استقرار القطاع الخاص في الدولة، من خلال تحديد الاحتياجات العاجلة، وتقديم برامج وخدمات تمويلية واستشارية متخصّصة لمعالجتها. ويهدف برنامج «ضمان تمويل استقرار رأس المال العامل» إلى تقديم تسهيلات تمويلية بضمان شامل بنسبة 100% يقدمه بنك قطر للتنمية للبنوك الوطنية الشريكة لتوفير السيولة اللازمة للشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها والعاملة في قطاعات الخدمات، بما يلبي احتياجاتها العاجلة ويسهم في تخفيف الضغوط على عملياتها التشغيلية. كما يقدّم البنك الضمانات دون تطبيق أي رسوم ضمان على البنوك الشريكة. ويستهدف البرنامج قطاعات محددة خلال هذه المرحلة تشمل خدمات أماكن الإقامة والسكن وخدمات تقديم الطعام والضيافة، وقطاعات الفنون والترفيه، والخدمات العلمية والتقنية، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم. ويغطي التمويل تكاليف الرواتب والإيجارات والمصاريف التشغيلية الأخرى لمدة تصل إلى 3 أشهر، ويشمل الضمان كامل أصل قيمة التمويل القائم، وتصل مدة السداد إلى 4 سنوات، بما في ذلك فترة سماح تصل إلى سنتين كحد أقصى. في حين يهدف «برنامج تمويل استقرار رأس المال العامل» إلى توفير السيولة ورأس المال العامل الضروري لاستمرار العمليات التشغيلية للمصانع، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الأساسية، بما يسهم في تعزيز جاهزيتها التشغيلية ودعم الإنتاج المحلي. ويغطي التمويل المباشر من بنك قطر للتنمية رواتب الموظفين والعمال والإيجارات والمصاريف التشغيلية الأخرى لمدة تصل إلى 3 أشهر، وبمدة سداد تصل إلى 4 سنوات، تتضمن فترة سماح تصل إلى سنتين كحدٍ أقصى، ونسبة أرباح على التمويل بنسبة 3% كحدٍ أقصى.

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامج ضمان تمويل استقرار رأس المال العامل لشركات القطاع الخاص العاملة في القطاع الخدمي، وبرنامج تمويل استقرار رأس المال العامل لدعم المصانع الوطنية في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة. وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أن البرنامجين الجديدين يهدفان إلى دعم رأس المال العامل والسيولة، وتمكين المستفيدين من الحفاظ على استمرارية العمليات التشغيلية والتعامل مع التحديات بفعالية وكفاءة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور الاستراتيجي الذي يؤديه البنك عبر غرفة عملياته، التي تم تفعيلها مطلع شهر مارس الماضي، كمركز دعم استباقي يهدف إلى تعزيز استقرار القطاع الخاص في الدولة، من خلال تحديد الاحتياجات العاجلة، وتقديم برامج وخدمات تمويلية واستشارية متخصصة لمعالجتها. ويهدف برنامج ضمان تمويل استقرار رأس المال العامل إلى تقديم تسهيلات تمويلية بضمان شامل يبلغ نسبة 100 في المئة يقدمه بنك قطر للتنمية للبنوك الوطنية الشريكة لتوفير السيولة اللازمة للشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها والعاملة في قطاعات الخدمات، بما يلبي احتياجاتها العاجلة ويسهم في تخفيف الضغوط على عملياتها التشغيلية، كما يقدم البنك الضمانات دون تطبيق أي رسوم ضمان على البنوك الشريكة. ويستهدف البرنامج قطاعات محددة خلال هذه المرحلة تشمل خدمات أماكن الإقامة والسكن وخدمات تقديم الطعام والضيافة، وقطاعات الفنون والترفيه، والخدمات العلمية والتقنية، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم. ويغطي التمويل تكاليف الرواتب والإيجارات والمصاريف التشغيلية الأخرى لمدة تصل إلى 3 أشهر، ويشمل الضمان كامل أصل قيمة التمويل القائم، وتصل مدة السداد إلى 4 سنوات، بما في ذلك فترة سماح تصل إلى سنتين كحد أقصى. من جانبه، يهدف برنامج تمويل استقرار رأس المال العامل إلى توفير السيولة ورأس المال العامل الضروري لاستمرار العمليات التشغيلية للمصانع، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الأساسية، بما يسهم في تعزيز جاهزيتها التشغيلية ودعم الإنتاج المحلي. ويغطي التمويل المباشر من بنك قطر للتنمية رواتب الموظفين والعمال والإيجارات والمصاريف التشغيلية الأخرى لمدة تصل إلى 3 أشهر، وبمدة سداد تصل إلى 4 سنوات، تتضمن فترة سماح تصل إلى سنتين كحد أقصى، ونسبة أرباح على التمويل بنسبة 3 في المئة كحد أقصى. يذكر أن البنك أطلق عدة منتجات خلال الفترة الماضية لتمكين القطاع الخاص من الاستجابة للتداعيات الحالية من برامج دعم وتمويل مختلفة، ويعمل البنك من خلال التنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة على تصميم استجابات نوعية لمختلف التحديات التي تواجه القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابا على مرونة الاقتصاد الوطني.

أكد ديوان الخدمة المدنية والإسكان الحكومي ان خدمات بنك قطر للتنمية أصبحت متوافرة في مركز خدمات روضة الحمامة، وذلك في إطار اتفاقية مستوى الخدمة الموقّعة مع ديوان الخدمة. وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز تكامل الخدمات الحكومية وضمان كفاءة سير العمل وفق معايير الجودة المعتمدة، إلى جانب تنظيم الأدوار والمسؤوليات بين الطرفين بما يُسهم في تقديم تجربة متكاملة وميسّرة للمتعاملين في مكان واحد. ويقدم بنك قطر للتنمية خدماته في مركز خدمات روضة الحمامة سعيا الى تحقيق التكامل في الخدمات الحكومية وضمان تقديم تجربة مميزة بأعلى معايير الجودة تحديد الأدوار والمسؤوليات بما يعزز كفاءة سير العمل.

نظم بنك قطر للتنمية بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ومجموعة من الجهات الأخرى ندوة «بناء مصانع أكثر مرونة خلال فترات الأزمات»، وذلك ضمن سلسلة مرونة سلاسل الإمداد، لمناقشة استمرارية الأعمال والدعم والتمويل في المراحل المماثلة لما يعيشه الشرق الأوسط في الوقت الراهن. وحضر الاجتماع الذي تم عبر تقنية التواصل الرقمي عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص وأصحاب المصانع، حيث تم تسليط الضوء على نجاح المصانع في ممارسة عملها بصورة عادية بالرغم من التقلبات التي شهدها العالم منذ نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك بفضل الدعم الحكومي المقدم من مختلف الأطراف، بما فيهم بنك قطر للتنمية الذي واكب كل هذه التقلبات عبر التواصل المستمر مع الشركات والمصانع الموجودة في الدولة، والعمل على تلبية كل حاجياتهم عبر تقديم الدعم اللازم لهم. - دعم المصنعين وشدد المتحدثون باسم بنك قطر للتنمية على حرص البنك على توفير كل المتطلبات للمصانع القطرية من أجل تمكينها من مواصلة عملها بشكل عادي حتى مع الظروف الحالية التي أثرت بشكل واضح على ضمان سلاسل الإمداد عالميا، وذلك عبر وضع المصنعين المحليين في أحسن الحالات الممكنة، حيث تم إطلاق غرفة عمليات تعمل بشكل مستمر الغاية منها الاقتراب من المصنعين في الدولة، وتسجيل كل المشاكل والنقائص التي يعانون منها بسبب التحولات الإقليمية الحاصلة، بغرض دراستها من طرف الجهات المختصة والبحث عن تقليل آثارها السلبية وإيجاد الحلول اللازمة لها. وأكد مديرو مختلف الإدارات في بنك قطر للتنمية على اتخاذ الأخير للعديد من التدابير الداعمة للقطاع الخاص، حيث تم تفعيل غرفة العمليات في بنك قطر للتنمية، حرصا على دوام الحالات التشغيلية للقطاع الخاص واستمرار سلاسل الإمداد بناء على المعطيات التي يتم الحصول عليها بشكل متواصل، بالإضافة إلى تصميم برامج دعم تمويلية واستشارية تفيد المستثمرين بناء على البيانات التي تم جمعها خلال الأسابيع الماضية، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة التجارة والصناعة ولجنة الأمن الغذائي ووزارتي البلدية والصحة العامة. -برامج عدة كما بين ممثلو بنك قطر للتنمية أن البرامج التي تم تأسيسها استهدفت بصورة لا متناهية عمليات التمويل المالي المطلوب للمصنعين، بالإضافة إلى تيسير الحصول على الموارد الأولية والرئيسية لانتاج السلع هنا في الدوحة، بغرض تمكين أصحاب المصانع في البلاد من التغلب على صعوبة الوصول إلى المواد الخام بالنظر إلى أزمة إغلاق مضيق هرمز التي ضربت الاستقرار العالمي للصناعة والتجارة، لافتين إلى مجموعة من البرامج التمويلية والاستشارية التي تم تصميمها، وأولها برنامج تمويل سلاسل الإمداد لشركات التجارة العاملة في القطاع الغذائي والصحي، يختص في تجارة التجزئة والجملة، بالإضافة إلى تفعيل برنامج تمويل مخزون المواد الخام المتعلق بالمصانع الوطنية العاملة في القطاعات ذات الأولية، اضافة الى برنامج الدعم اللوجستي للواردات، وأخيرا برنامج الاستشارات المتخصصة الهادف لمساعدة المصانع وتأسيس حلول لتيسير وصولهم لسلاسل الإمداد. -ركيزة إستراتيجية وضمن استطلاع أجرته الشرق أكد عدد من رواد الأعمال أن الدعم الحكومي الذي يقدمه بنك قطر للتنمية لم يعد مجرد أداة مساندة ظرفية، بل تحوّل إلى ركيزة استراتيجية أساسية في حماية القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على الصمود والتكيف مع الأزمات المتلاحقة، مشيرين إلى أن هذا الدور برز بوضوح في ظل التحديات الجيوسياسية الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، وتداعيات إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية، وما تبع ذلك من اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مشددين على أن فعالية هذا الدعم لا تكمن فقط في توفير السيولة، بل في شموليته التي تجمع بين التمويل المرن، والاستشارات الفنية، وبرامج التطوير المؤسسي، ما يعزز استدامة القطاع الصناعي ويدعم توجه الدولة نحو الاكتفاء الذاتي. -تمويل مرن وفي حديثه لـ الشرق أكد رائد الأعمال حمد الكواري أن الاستجابة السريعة والمرنة من بنك قطر للتنمية كانت عاملا حاسما في الحفاظ على استمرارية الإنتاج، بعد أن واجهت المصانع منذ نهاية شهر فبراير الماضي ضغوطا تشغيلية غير مسبوقة، تمثلت في تأخر وصول المواد الخام وارتفاع تكاليف النقل بشكل كبير، بسبب التوترات الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز، وهو ما كان يهدد بتوقف خطوط الإنتاج. وبين الكواري أن تدخل الجهات الحكومية عبر بنك قطر للتنمية الذي قدم حلولا تمويلية مرنة، مثل إعادة جدولة الالتزامات وتوفير قروض تشغيلية ميسرة، منحت المصانع القدرة على تجاوز المرحلة الحرجة دون خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن الدعم لم يقتصر على الجانب المالي، بل شمل أيضًا إرشادات استراتيجية ساعدت في إعادة تقييم نموذج العمل، خاصة فيما يتعلق بإدارة سلاسل التوريد، وتنويع مصادر الاستيراد والبحث عن موردين إقليميين، ما قلل من الاعتماد على المسارات البحرية المتأثرة بالأزمة، مشددا على أن هذه التجربة دفعت المصانع إلى تبني نهج أكثر مرونة واستباقية في إدارة المخاطر، قائلا ان الدعم الحكومي في مثل هذه الظروف لا يحافظ فقط على استمرارية الأعمال، بل يعيد تشكيلها لتكون أكثر كفاءة واستدامة. -اكتفاء مستدام من جهته أوضح فوزي الشمري أن الأزمات أكدت أن الدعم الذي قدمه بنك قطر للتنمية ساهم في تسريع التحول نحو الإنتاج المحلي، قائلا ان إغلاق مضيق هرمز أثر بشكل مباشر على توافر بعض المواد الأساسية، ما شكل تحديا حقيقيا لاستمرارية الإنتاج، وهو ما تم تجاوزه بفضل الدعم الفني والتمويلي الذي قدمه بنك قطر للتنمية، والذي مكن المصنعين من إعادة هيكلة خطوط الانتاج والاعتماد بشكل أكبر على مواد أولية محلية أو بدائل إقليمية. وأضاف الشمري ان الدعم الحكومي عبر بنك قطر للتنمية أو غيره من الجهات الأخرى لعب دورًا مهما في تمكين المصانع من الاستثمار في تقنيات حديثة حسّنت من كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات، ما عزز قدرتها التنافسية في السوق المحلي، مشيرا إلى أن البرامج التدريبية والاستشارية التي وفرها البنك ساعدت على تطوير المهارات في مجالات الابتكار وإدارة الأزمات، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز هذا التوجه، قائلا ان تحقيق الاكتفاء الذاتي لم يعد خيارا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها طبيعة المتغيرات العالمية، والدعم الحكومي يجب أن يستمر في تحفيز المصانع على الابتكار وتبني حلول إنتاجية مستدامة، سواء كان ذلك في القطاعات الرئيسية كالغذاء والصحة، أو غيرهما من الصناعات الأخرى التي ما زلنا بحاجة إليها، ومن ضمنها صناعة الأثاث، مشددا على أهمية تشجيع البحث والتطوير داخل القطاع الصناعي، معتبرا أن الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا هو الضامن الحقيقي لاستمرارية النمو في بيئة تتسم بعدم اليقين. - شراكة إستراتيجية بدورها شددت فاطمة الجسيمان على أن نجاح الجهود الحكومية في دعم الصناعة يعتمد بشكل كبير على قوة الشراكة مع القطاع الخاص، موضحة أن بنك قطر للتنمية قدم نموذجا فعالا لهذه الشراكة من خلال سرعة الاستجابة ومرونة الإجراءات، قائلة إن التحديات التي فرضتها الأزمة، خاصة ما يتعلق بتأخر الشحنات وارتفاع تكاليف المواد، كانت تتطلب حلولًا فورية، وهو ما لمسناه من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل، وتوفير قنوات تواصل مع موردين جدد، ما ساعد على الحفاظ على وتيرة الإنتاج. وأشارت الجسيمان إلى أن هذا النوع من الدعم لا يقتصر على معالجة الأزمات، بل يفتح المجال أمام فرص جديدة للنمو والتوسع، مضيفة أن الثقة التي يولدها وجود جهة داعمة مثل بنك قطر للتنمية تشجع المستثمرين على اتخاذ قرارات جريئة، حتى في ظل ظروف غير مستقرة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تستدعي التركيز على توطين الصناعات المرتبطة بالأمن الاقتصادي. -آراء مشتركة أكدت آراء رواد الأعمال المشاركين في استطلاع الشرق على أن الدعم الذي يقدمه بنك قطر للتنمية يمثل عنصرا محوريا في تعزيز صلابة القطاع الصناعي على المستوى المحلي، ليس فقط في مواجهة الأزمات الطارئة، بل في بناء نموذج صناعي أكثر مرونة واستدامة، حيث أثبتت التجربة أن التكامل بين التمويل، والإرشاد، والتطوير المؤسسي، قادر على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو.

عقدت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، اليوم، اجتماعا تنسيقيا ضم كبار الموردين في دولة قطر ومجموعة من الشركات المحلية ذات الصلة، لتعزيزمرونة واستدامة سلاسل الإمداد. حضر الاجتماع التنسيقي سعادة السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، إلى جانب ممثلين عن الشركات والموردين. وأكد بيان للوزارة، أن هذا الاجتماعيأتي في إطار تعزيز التنسيق وتبادل الرؤى بين وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية،وكبار الموردين والشركات المحلية، لدعم وتعزيز جاهزية سلاسل الإمداد واستمراريتها في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، بما يسهم في دعم كافة القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلي. وسلطت وزارة التجارة والصناعة خلال الاجتماع الضوء على أبرز جهودها لضمان استقرار الأسواق وانسيابية تدفق السلع، إلى جانب سياساتها الهادفة إلى تمكين الموردين المحليين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية والتشغيلية، بما يسهم في تنوع مصادر التوريد ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، مع التأكيد على دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد ودعم التنمية الاقتصادية. من جانبه، قدم بنك قطر للتنمية عرضا حول البرامج والخدمات التمويلية والاستشارية الجديدة التي أطلقها البنك من خلال غرفة العمليات المخصصة لمساندة الشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها، استجابة للمتغيرات المتسارعة الناجمة عن الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة. حيث تهدف هذه البرامج إلى دعم وتمكين الشركات العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمصانع العاملة في القطاعات الغذائية والصحية والصناعات المكملة لها، موضحا أن هذه الخدمات تشمل تمويل سلاسل الإمداد للمنتجات ذات الأولوية و تمويل مخزون المواد الخام و برنامج الدعم اللوجستي للواردات إلى جانب تقديم خدمات استشارية متخصصة. وشهد الاجتماع عقد لقاءات ثنائية بين الموردين والشركات المحلية، تم خلالها بحث فرص التعاون وإبرام اتفاقيات توريد لعدد من السلع الأساسية، إضافة إلى التشاور بشأن سلاسل الإمداد وطرح البدائل المتاحة، وتبادل المعلومات حول الاحتياطيات المتوفرة والتي يمكن استخدامها من قبل الشركات. وفي ختام الاجتماع، أكدت وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لدعم الشركات العاملة في القطاع الخاص، مشددين على حرص كافة الجهات المعنية على ضمان استمرارية العمليات التشغيلية في القطاعات الحيوية بكفاءة عالية، بما يعزز من استقرار الأسواق ويواكب متطلبات التنمية الاقتصادية في الدولة.