أعلن بنك قطر للتنمية إطلاق «برنامج الثقافة المالية»، الذي يعتبر مبادرة وطنية رائدة تهدف إلى دعم الأفراد ورواد الأعمال والشركات القطرية، عبر تزويدهم بالمعرفة والمهارات المالية اللازمة، التي تتيح لهم اتخاذ قرارات أكثر وعياً واستدامة، لضمان نجاح أعمالهم في بيئة اقتصادية متطورة وسريعة التغيّر، وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود البنك لدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي في قطر، وتعزيز الشمول المالي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وبما يخدم أهداف الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. ويعتبر الوعي المالي أساسياً لضمان تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة في الدولة، ويأتي إطلاق البرنامج كاستجابة مدروسة لحاجة الأفراد والشركات إلى أدوات معرفية وعملية تساعدهم على فهم النظام المالي والتعامل بفعاليّة أكبر مع المنتجات المصرفية. إذ أظهرت دراسة مسحية أجراها بنك قطر للتنمية أن 65٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر انخفاض مستوى الثقافة المالية عائقاً رئيسياً أمامها، بينما تبيّن أن 12٪ من هذه الشركات لا تمتلك المعرفة الكافية لاختيار المنتجات المصرفية المتاحة، ما يحول دون الاستفادة من مثل هذه المنتجات والخدمات المتوفرة في الدولة. وفي هذا السياق، أكدت السيدة هلا بنت علي المسند، مدير أول إدارة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، أن هذه المبادرة لا تقتصر على التوعية فحسب، بل تُشكّل استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري في دولة قطر، وأضافت: «نعتبر الثقافة المالية إحدى أبرز مقومات النجاح الاقتصادي لأي مشروع، فهي شرط ضمني في كل قرار ناجح. ومن هذا المنطلق، صُمم هذا البرنامج ليقدم نظرة جديدة للعلاقة بين رائد الأعمال والمال، سواء كان ذلك على مستوى المعاملات، أو على مستوى التفكير والسلوك والقدرة على التقدير السليم للفرص والتحديات . كما يعكس هذا البرنامج طموحنا الوطني لرفع معدلات الثقافة المالية في المجتمع القطري، بمختلف فئاته.»

أطلق بنك قطر للتنمية /برنامج الثقافة المالية/، الذي يهدف إلى دعم الأفراد ورواد الأعمال والشركات القطرية، عبر تزويدهم بالمعرفة والمهارات المالية اللازمة، التي تتيح لهم اتخاذ قرارات أكثر وعيا واستدامة، لضمان نجاح أعمالهم في بيئة اقتصادية متطورة وسريعة التغير. وأوضح بنك قطر للتنمية في بيان اليوم، أن إطلاق البرنامج يندرج ضمن جهود البنك لدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي في قطر، وتعزيز الشمول المالي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يخدم أهداف الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. وفي هذا السياق، أكدت السيدة هلا بنت علي المسند مدير أول إدارة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنكقطر للتنمية، أن هذا البرنامج لا يقتصر على التوعية فحسب، بل يشكل استثمارا استراتيجيا في رأس المال البشري في دولة قطر. وأضافت: نعتبر الثقافة المالية إحدى أبرز مقومات النجاح الاقتصادي لأي مشروع، فهي شرط ضمني في كل قرار ناجح، ومن هذا المنطلق، صمم هذا البرنامج ليقدم نظرة جديدة للعلاقة بين رائد الأعمال والمال، سواء كان ذلك على مستوى المعاملات، أو على مستوى التفكير والسلوك والقدرة على التقدير السليم للفرص والتحديات، كما يعكس هذا البرنامج طموحنا الوطني لرفع معدلات الثقافة المالية في المجتمع القطري، بمختلف فئاته. ويأتي إطلاق البرنامج كاستجابة مدروسة لحاجة الأفراد والشركات إلى أدوات معرفية وعملية تساعدهم على فهم النظام المالي والتعامل بفعالية أكبر مع المنتجات المصرفية، إذ أظهرت دراسة مسحية أجراها بنك قطر للتنمية أن 65 بالمئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر انخفاض مستوى الثقافة المالية عائقا رئيسيا أمامها، بينما تبين أن 12 بالمئة من هذه الشركات لا تمتلك المعرفة الكافية لاختيار المنتجات المصرفية المتاحة، ما يحول دون الاستفادة من مثل هذه المنتجات والخدمات المتوفرة في الدولة. وعلى صعيد الأهداف، يرمي البرنامج إلى تعزيز قدرات المشاركين على التخطيط المالي وإدارة الميزانيات والتدفقات النقدية، بما يدعم استقرارهم المالي وقدرتهم على التوسع والتطور. وصمم البرنامج ليكون متاحا عبر أكاديمية /ريادة/ الإلكترونية التابعة لبنك قطر للتنمية، مجانا وعلى مدار الساعة، مما يضمن سهولة الوصول إليه من قبل كافة شرائح المجتمع، من أصحاب المشاريع أو الأفراد الباحثين عن تطوير مهاراتهم المالية أو الشباب والطلاب والمهنيين الطامحين لبناء مستقبلهم بثقة ووعي. كما يهدف البرنامج عبر محاوره الخمسة إلى رفع مستوى المعرفة بالمفاهيم المالية الأساسية، ومهارات إعداد الموازنات والتخطيط المالي، وفهم البيانات المالية، إلى جانب تعزيز السلوك المالي المسؤول، ويسلط الضوء على كيفية تجنب الوقوع في ممارسات الاقتراض المفرط، وفي الوقت نفسه بناء الاستقرار والانضباط المالي لدى المشاركين، الذين يحصلون على شهادة إتمام البرنامج عند الانتهاء. ويأتي هذا البرنامج ليعكس إسهام بنك قطر للتنمية في دعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتعزيز الوعي المالي، بصفته وجهة متكاملة معنية بتوفير الحلول الشاملة التي تجمع بين دعم الابتكار، وتنمية الأعمال، والتمويل والدعم الاستشاري، لبناء مجتمع أعمال أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.

أعلن بنك قطر للتنمية عن تنظيم مؤتمر صحفي للإعلان عن النسخة الحادية عشرة من مؤتمر «روّاد» لريادة الأعمال تحت شعار: «ريادة تعبر الحدود: نمو، استدامة، تميّز» في 15 أكتوبر صباحا، في استوديو سكيل7، مبنى M7، بمشيرب قلب الدوحة. ويُعدّ مؤتمر «روّاد» المنصة الوطنية الأبرز والأكثر تأثيراً في دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة بدولة قطر، عبر استقطابه أهم الجهات الفاعلة في هذا القطاع، إلى جانب نخبة من روّاد الأعمال والمستثمرين وصنّاع القرار والخبراء، مقدّماً منصّة حيويّة للتواصل وتبادل الخبرات واستكشاف الفرص. كما يُعقد المؤتمر هذا العام بالتعاون مع نادي روّاد الأعمال الشباب ويستضيف النسخة الثانية من ملتقاه الإعلامي.

أعلنت وزارة المالية، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، اليوم، عن انطلاق ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026 خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال والمصنعين والموردين. ودعت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، جميع الشركات ورواد الأعمال والمهتمين إلى المشاركة في الملتقى، الهادف إلى إتاحة رؤية واضحة أمام الشركات والمصانع حول خطط المشتريات الحكومية قبل بداية العام المالي، بما يمكنها من مواءمة قدراتها الفنية والإنتاجية للمشاركة الفاعلة في تلبية احتياجات الجهات الحكومية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم كل من السيد نايف الأحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، والدكتور حمد مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، نوها خلاله إلى أن الملتقى الذي يعقد تحت شعار: رؤية واحدة، فرص متعددة، يعد من أبرز الفعاليات في مجال المشتريات الحكومية، ويوفر فرصة التعرف على خطط المشتريات الحكومية المتوقعة للجهات المختلفة، والاستفادة من الفرص المتاحة لبناء شراكات مستقبلية ومنافسة فعالة. وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أشار السيد نايف الأحبابي إلى 6 محاور سيركز عليها الملتقى في نسخته الثالثة، هي: خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، وتعزيز القيمة المحلية، ودعم الشركات والمصانع الوطنية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديث نظام تصنيف المواد والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب محور العدالة في فض المنازعات المتعلقة بالمناقصات والعقود الحكومية. واستعرض مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، هذه المحاور، قائلا، فيما يتعلق بمحور خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، إن الملتقى يمثل منصة عملية لتوفير الفرص وتحفيز الابتكار وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة، بما يضمن نموا اقتصاديا مستداما ويعزز تكافؤ الفرص بين الشركات. وأشار إلى أن 16 جهة حكومية ستستعرض خلال أيام الملتقى الثلاثة خطط مشترياتها التفصيلية للعام 2026، مع تخصيص أجنحة للتواصل مع ممثلي الشركات والرد على استفساراتهم. وحول محور القيمة المحلية لفت إلى أن المشتريات الحكومية ساهمت في تحقيق نمو سنوي بنسبة أعلى من العام الماضي، حيث يعكس هذا النمو التزام الدولة بدعم المنتجات والخدمات المحلية ويمنح فرصة حقيقية للشركات والمصانع لتوسيع أعمالها وزيادة حصتها في السوق المحلي. وفي محور دعم الشركات والمصانع الوطنية، قال الأحبابي إن عام 2025 شهد إبرام عقود مع شركات محلية بقيمة تناهز 14 مليار ريال، وهو ما يمثل حوالي 82 في المئة من إجمالي المشتريات الحكومية. كما وقعت عقود توريد للمواد الدوائية والمستلزمات الطبية مع مصانع وطنية بقيمة تقارب 259 مليون ريال. ونوه في هذا الصدد إلى دراسة وتحليل المشتريات الحكومية للوقوف على المنتجات الوطنية التي يمكن أن تعتمد عليها الجهات الحكومية في الشراء تمهيدا لاستصدار قائمة إلزامية تتضمن منتجات وطنية يتوجب على الجهات الحكومية شراؤهابما يعزز نمو الصناعة المحلية ويحسن جودة المنتجات وسلامتهاويقلل الاعتماد على الواردات، متوقعا أن تتضمن المرحلة الأولى للقائمة الإلزامية ما يزيد على ألف منتج من المنتجات الوطنية. وفي محور دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، أوضح الأحبابي أن وزارة المالية تولي هذه الشركات اهتماما كبيرا عبر حزمة من التسهيلات والإعفاءات التي تمكنها من دخول سوق المشتريات الحكومية دون أعباء مالية كبيرة. وذكر أن هذه الفئة من الشركات شاركت خلال الفترة الماضية في أكثر من 11500 مناقصة، وأعفيت من تقديم التأمين المؤقت والنهائي في 3034 مناقصة بإجمالي إعفاءات مالية بلغ نحو 100 مليون ريال. وأشار إلى أن نسبة اجتياز هذا النوع من الشركات للتقييم الفني بلغت 74 في المئة، مما يعكس تحسن كفاءتها التشغيلية وقدرتها على المنافسة في المشاريع الحكومية. وأكد أن هذه المزايا والإعفاءات الحالية والمستقبليةستقدم تسهيلات لتلك الشركات للمشاركة في المناقصات الحكوميةدون تشكيل عبء مالي كبير عليها مما يزيد فرصها في الدخول في السوق وتعزيز نمو أعمالها. وفي محور اعتماد نظام تصنيف أكواد للمواد والأنشطة، نبه الأحبابي إلى تحديث وزارة المالية منظومة المشتريات بإدراج ترميز الأنشطة الاقتصادية /آيزك/ بنظام التصنيف والملف التعريفي والذي يتضمن كافة بيانات الشركاتوإعفاءاتها وأثرها الاقتصادي ومناقصاتها ومنتجاتها الوطنية، بهدف توحيد وترميز أكواد المواد والأنشطة بما يتماشى مع معايير وزارة التجارة والصناعة ومع الأكواد الدوليةبهدف تسهيل عملية إدارة المناقصات والتسهيل على الشركات للتعرف على الفرص المناسبة لأنشطتها ومنتجاتهاوبما يعزز الشفافية والكفاءة في المشتريات الحكومية. وفي محور العدالة الناجزة في فض المنازعات، أكد الأحبابي الالتزام بمبدأ العدالةللشركات المتقدمة للمناقصات في المشتريات الحكومية، قائلا إن 37 شركة استفادت من الحق القانوني في التظلم ضد قرارات الترسية خلال مهل القانون المحددة، وأن لجنة فض المنازعات نظرت في 57 منازعة خلال عام 2025 بما ساهم في عدم تأخير تنفيذ المشاريع الحكومية وتكريس المنافسة الصحية من خلال آلية عادلة تشجع الشركات على المشاركة بثقة في المناقصات الحكومية. من جانبه، أكد الدكتور حمد مجيغير، المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، حرص البنك على الشراكة الوثيقة مع الجهات الحكومية لدعم منظومة الاقتصاد الوطني. ووصف الملتقى بأنه منصة رائدة لتعزيز الثقة بالمنتج الوطني والموردين داخل الدولة، ولتمكين الشركات من الاطلاع المباشر على مشاريع الجهات الحكومية وخطط مشترياتها بما يوفر معلومات كافية لاستعراض الخدمات والمنتجات وبناء شراكات نوعية. وقال إن البنك يواكب تطور الشركات عبر حزم متكاملة من الاستشارات والمعرفة والتمكين المالي وخدمات الضمان والتأمين، ما انعكس إيجابا على قدراتها التنافسية وشراكاتها مع القطاع الحكومي. وذكر أن نسخة هذا العام تتضمن ورش عمل وجلسات حوارية فنية، من بينها موضوعات التحول الرقمي ورفع القدرات التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعمق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويعزز مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وأهداف القيمة المحلية. وفيما أشاد مجيغير بدعم أهداف الملتقى ونشر الوعي بمخرجاته خلال النسختين السابقتين بما ساهم في نجاحهما، توقع أن تشهد النسخة الحالية نجاحا أكبر بفضل التعاون الوثيق بين وزارة المالية وبنك قطر للتنمية ووزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر. يشار إلى أن الملتقى، الذي تنظمه وزارة المالية للعام الثالث على التوالي، بات منصة وطنية رائدة تهدف إلى تعزيز الشفافية في المشتريات الحكومية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتحفيز القيمة المحلية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية للدولة. وقد شهدت النسخة السابقة من الملتقى حضور أكثر من ألفي شخص من رواد الأعمال والمستثمرين، ومشاركة ما يزيد على 980 ممثلا من مختلف القطاعات الحكومية، وعرض أكثر من ألفي فرصة توريد وتعاقد. وقد تنوعت مشاركة الحضور لتشمل مختلف المجالات الحيوية، حيث جاء 246 ممثلا من قطاع التصنيع، و175 من قطاع الخدمات، و165 من قطاع المقاولات، و135 من قطاع تكنولوجيا البناء، و127 من قطاع الضيافة، بالإضافة إلى 134 مشاركا من قطاعات أخرى. وتعكس هذه المشاركة الواسعة أهمية الملتقى كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين الشركات بمختلف تخصصاتها.

وقع بنك قطر للتنمية والمركز الوطني لإدارة الدين بالمملكة العربية السعودية خطاب نوايا، اليوم، في مقر المركز بالرياض، بهدف تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدين. وأوضح بنك قطر للتنمية، في بيان له، أن هذا التعاون يهدف إلى دعم الصادرات القطرية وتعزيز حضورها في السوق السعودي، حيث يعزز تمويل شراء منتجات وخدمات المصدرين والمقاولين القطريين، وذلك في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات(EPC)، المتعلقة بمشاريع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية. وقع خطاب النوايا كل من السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد هاني بن مديني المديني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين بالمملكة العربية السعودية. وبموجب هذا الخطاب، يعتزم البنك تقديم تسهيلات ائتمانية لصالح مؤسسات سعودية بمبلغ مليار دولار أمريكي من خلال ترتيب المركز الوطني لإدارة الدين لتلك التسهيلات، وذلك على مدى خمس سنوات. ومن المتوقع أن تساهم هذه التسهيلات الائتمانية المزمع تنفيذها في تحقيق نمو كبير في حجم الصادرات القطرية إلى السعودية خلال السنوات القادمة، في ظل ما تشهده البنية التحتية في المملكة من مشاريع تنموية جديدة.

دعا بنك قطر للتنمية للتسجيل في الاجتماع التنسيقي مع شركة سهيل سات الذي يتيح الفرصة أمام الموردين للتعرف على فرص المناقصات والمشتريات من خلال: الانضمام إلى سلسلة الموردين، والتواصل المباشر مع فريق المشتريات. سوف يعقد الاجتماع التنسيقي المقبل غداً الأربعاء، عند الساعة 9.30 صباحاً حتى 1:00 ظهراً، في قاعة حاضنة قطر للأعمال الطابق الثاني. للاستفسار الرجاء التواصل معنا على الرقم 44300000 أو الإيميل الإلكتروني BLS@qdb.qa.

دعا بنك قطر للتنمية للتسجيل في الاجتماع التنسيقي المقبل الذي يعقده بالتعاون مع شركة معلوماتية، حيث ستتاح الفرصة للموردين للتعرف على فرص المناقصات والمشتريات. يعقد الاجتماع الثلاثاء القادم، من 9:30 صباحاً وحتى 1:00 ظهراً المكان: قاعة حاضنة قطر للأعمال الطابق الثاني. الجدير بالذكر كشفت نتائج الجهود التنسيقية بين بنك قطر للتنمية ومعلوماتية لتوطين الأعمال خلال عام 2024 عن تم تقديم أكثر من 46 فرصة عمل وتم إبرام صفقات بقيمة 1.32 مليون ريال.

اعلن بنك قطر للتنمية عن انطلاق النسخة السابعة من منتدى الاستثمار 2025، الاربعاء المقبل بفندق روزوود الدوحة في منطقة لوسيل، تحت شعار: «المكاتب العائلية: نحو استثمار ذكي لجيل المستقبل». ينعقد المنتدى بالتعاون مع نادي رواد الأعمال الشباب، حيث تجمع هذه النسخة بين المستثمرين العالميين وصناديق رأس المال الجريء ورواد الأعمال الواعدين وقادة قطاع الاستثمار، بهدف بناء شراكات استراتيجية، وتسليط الضوء على آفاق الابتكار، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي.

أعلن بنك قطر للتنمية عن انعقاد اجتماع تنسيقي مع الخطوط الجوية القطرية اليوم، في قاعة حاضنة قطر للأعمال. حيث ستتاح الفرصة للموردين للتعرف على فرص المناقصات والمشتريات من خلال الانضمام إلى سلسلة الموردين، والتواصل المباشر مع فريق المشتريات. الجدير بالذكر أن الجهود التنسيقية بين الجهتين في توطين الأعمال عام 2024، أسفرت عن تقديم أكثر من 220 فرصة عمل، وإبرام صفقات بقيمة 216 مليون ريال.

- مساعدة الشركات الخاصة المتضررة بدعم قصير الأجل - تنظيم أكثر من 20 ورشة عمل لتطوير المهارات - تمكين وتعزيز دور جميع الفاعلين في منظومة الأعمال - تفعيل خدمات التصدير لتنمية الصادرات القطرية - التركيز على التحول الرقمي ودعم الابتكار والإبداع احتفل بنك قطر للتنمية باليوم العالمي لرواد الأعمال، حيث قال في منشور على منصة «X»: «نحيي يوم رواد الأعمال في قطر ونؤكد على التزامنا بدعم وتمكين رواد الأعمال في كل مرحلة من رحلتهم الريادية. ويواصل بنك قطر للتنمية تعزيز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي لريادة الأعمال من خلال مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات التي أطلقت خلال عام 2024، مستهدفا تمكين رواد الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ووفقاً لتقرير بثه تلفزيون قطر، فقد استثمر البنك في أكثر من 25 شركة محلية صغيرة ومتوسطة خلال عام 2024، بما يعكس التزامه بتوفير التمويل والاستثمار الداعم لنمو هذه الشركات. كما أعلن البنك عن تدريب وتمكين أكثر من 6000 شركة ناشئة عبر جلسات تدريبية مكثفة وبرامج متخصصة لتنمية القدرات، إلى جانب تنظيم أكثر من 20 ورشة عمل تخصصية لتعزيز مهارات رواد ورائدات الأعمال في مجالات مختلفة. وشهد الصيف الحالي إطلاق مخيم الابتكار الصيفي، الذي يهدف إلى صقل مهارات الشباب القطري في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، وفي سياق تطوير منظومة ريادة الأعمال، أطلق بنك قطر للتنمية تقرير الاستدامة، بالإضافة إلى بطاقة رائد الأعمال التي تقدم مزايا متعددة لأعضاء نادي ريادة الأعمال. كما وقع بنك قطر للتنمية ونادي رواد الأعمال الشباب، الذي يعمل تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب، اتفاقية شراكة اليوم، بهدف تعزيز المبادرات الريادية والفكر الابتكاري في دولة قطر. وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق تكامل بين برامج وأنشطة النادي القائمة من جهة، وشبكة الدعم الشاملة والموارد التي يوفرها بنك قطر للتنمية من جهة ثانية، بما يضمن تحقيق أثر إيجابي وفعال يضاف إلى جهود الجانبين الرامية إلى تطوير بيئة أعمال ريادية مزدهرة، وتشجيع المبتكرين الشباب وتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني. - برنامج الضمانات انطلق برنامج الضمانات الوطني، في إطار جائحة كورونا في عام 2020، بهدف دعم ومساندة القطاع الخاص عبر تقديم الإمدادات المالية والاقتصادية اللازمة وتخصيص ضمانات بنسبة 100% من خلال بنك قطر للتنمية للبنوك المحلية بقيمة 5 مليارات ريال والتي تمت بدعم من حكومة قطر، بهدف مساعدة الشركات الخاصة المتضررة بدعم قصير الأجل بما يشمل الرواتب ومستحقات الإيجار. - منصة الصناعة ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ واﺣﺪة ﻣﻦ 14 ﻣﻨﺼﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وأﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ رﻳﺎدة الأﻋﻤﺎل. - برنامج الضمين لا يقدم برنامج الضمين تمويلاً مباشراً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بل يصدر ضماناً لصالح البنك المموّل يضمن بموجبه نسبة من التمويل الممنوح 100% من قيمة التمويل بشرط ألا يتجاوز المبلغ 15 مليون ريال. فييسر بذلك لصاحب المشروع فرصة الحصول على التمويل اللازم لمشروعه من البنوك المشاركة في البرنامج. يمكن للمشروع الواحد الحصول على أكثر من تمويل بضمان البرنامج حيث يتم إصدار خطاب ضمان لكل تمويل بشرط ألا تزيد القيمة الإجمالية للضمانات الممنوحة للمشروع الواحد عن 15 مليون ريال. في حال امتلاك العميل القطري أكثر من مشروع - وبحد أقصى مشروعين - فإنه يمكن إصدار خطابي ضمان منفصلين بحيث لا تزيد القيمة الإجمالية للضمانات الممنوحة عن 30 مليون ريال. هذا ويصادق البنك على تمويل يفوق هذا الحد وفقاً لما يراه مناسباً. وتظل تغطية البنك الشريك نفسها طيلة مدة التمويل، في حين أن مستوى الضمان من قبل بنك قطر للتنمية يتراجع بالتزامن مع إعادة تسديد التمويل الآجل. يجوز للبنوك الشريكة منح تمويل أعلى من السقف المسموح به، ولكن لنا أن نحدّد الضمانة لهذا الحد، وفقاً لما نراه مناسباً. - قروض الإسكان في إطار عمل بنك التنمية على دعم المشاريع الوطنية، يقوم على تسهيل الحصول على المسكن المناسب بأسرع الطرق وأكثرها كفاءة، من خلال تبسيط إجراءات الحصول على القرض، وتصميم وبناء المسكن. تبدأ الرحلة بتقديم الطلب إلى إدارة الإسكان في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، يليها الحصول على القرض، ثم الاستفادة من خدماته في المنصة الوطنية “بناء” لتنفيذ مشروع بناء منزلكم. من اليوم الأول في رحلتكم وحتى بناء منزل أحلامكم، واكتمال المشروع بنجاح. استفاد من هذه الخدمة اكثر من 36 الف عميل بقيمة 27 مليار ريال. - أسواق الفرجان وتعتبر أسواق الفرجان والعزب من أكبر المشاريع العامّة التي تنفذها إدارة المشاريع الهندسية في بنك قطر للتنمية. وتشتمل على مجموعة متكاملة من المرافق الخدماتية والتجارية المخصصة لمزاولة أنشطة متنوعة تساهم في تلبية كافة المتطلبات الحياتية وسبل الراحة للقاطنين والعاملين. وتعكس الأسواق اهتمام بنك قطر للتنمية بدعم القطاع التجاري من خلال توفير متاجر تجزئة متنوعة قادرة على تلبية احتياجات السكان الضرورية سواء الذين يسكنون في المناطق الداخلية أو الخارجية. - الخدمات المالية للصادرات هي خدمات وحلول مالية تهدف إلى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج وذلك من خلال توفير فرص التمويل الميسّر للصادرات وضمان المستحقّات المالية للمصدّرين ضد مخاطر عدم الدفع من قبل المشترين الأجانب. خصم الفواتير الآجلة الدفع: هي خدمة خصم قيمة الفواتير والاعتمادات المستندية ذات الاستحقاقات الآجلة بهدف تعزيز السيولة للشركات القطرية. تعد خدمة خصم الفواتير الآجلة تمويل قصير الأجل. تمويل ما قبل التصدير: توفير حلول تمويلية لقطاعات البناء، والأصول المالية، والمعدات. ولحماية المصدرين القطريين من المخاطر التي يفرضها المشترون من بلدان أخرى، تقدم خدمة التأمين على الصادرات نوعين من التغطية التأمينية للصادرات: تغطية مخاطر ما قبل الشحن وتغطية مخاطر ما بعد الشحن. ولتأمين المصدرين القطريين في حال عدم قدرة المشترين المعتمدين في الخارج على سداد قيمة المنتجات. وهو مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات إجمالي قيمة صادرات أكبر من 5 ملايين ريال. وفي حال عدم قدرة المشترين المعتمدين في الخارج على سداد قيمة المنتجات. وهو مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات إجمالي قيمة صادرات أقل من 5 ملايين ريال. - إستراتيجية البنك الجديدة تستهدف الاستراتيجية الجديدة لبنك قطر للتنمية دعم القطاع الخاص من خلال تمكين وتعزيز دور جميع الفاعلين في منظومة الأعمال، مع الإبقاء على خدمات تمويل القطاع الخاص، وإرشاده وتدريبه وتقديم الاحتضان والتسريع للمشاريع الناشئة والأفكار الابتكارية. وترتكز استراتيجيتنا في هذه المرحلة على ثلاث ركائز تتضمن دعم الابتكار من خلال احتضان وتسريع الأفكار الريادية والاستثمار في الشركات الناشئة، وتنمية الأعمال المحلية عبر تقديم الدعم المالي والاستشاري، وتفعيل منظومة التصدير لتنمية الصادرات القطرية ورفع تنافسية المنتج القطري في الأسواق العالمية. بالإضافة إلى مجموعة من المبادرات الوطنية بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات الحكومية. هادفين من خلال الركائز الجديدة إلى تنويع طرق الدعم وتعزيز استخدام الموارد المتاحة لمعالجة الأهداف الجديدة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأهداف التحول الرقمي وتعزيز الابتكار والإبداع، مع التركيز على تأسيس أفضل الشراكات القادرة على تسهيل رحلتنا في تحقيق هذه المستهدفات.

نظمت «صادرات قطر»، العلامة التجارية التابعة لبنك قطر للتنمية في المملكة العربية السعودية، أولى فعالياتها النقاشية الرسمية رفيعة المستوى، التي تعقد في المملكة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز حضور الشركات القطرية في السوق السعودي، ودعم علاقات التعاون بين المصدرين القطريين والمستثمرين والجهات المعنية في المملكة على مختلف الصعد. وقد جمعت الفعالية 10 شركات قطرية، تعمل بشكل فعال في مجالات البناء والمقاولات، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمعنيين وكبار المطورين في السوق السعودية، مثل «شركة الدرعية» و»السودة للتطوير» و»البحر الأحمر الدولية»، حيث تهدف الفعالية إلى بحث سبل التعاون وآفاقه، وفهم أعمق لاحتياجات السوق السعودي، مما يمهد الطريق أمام الشركات القطرية التي تخطط لدخول سوق المملكة، والإسهام بتنفيذ مشاريع جديدة فيها. كما يعتبر هذا الحدث، الفعالية الأولى ضمن سلسلة تضم أربع فعاليات طاولة مستديرة، من المخطط انعقادها في المستقبل. ومثلت هذه الفعالية فرصة متميزة للشركات القطرية المشاركة، لإحاطتهم بمعطيات شاملة حول السوق المحلي في المملكة، إضافة إلى إفساح المجال أمامها لعرض إمكانياتها المتطورة، وخبرتها في تنفيذ المشاريع الكبيرة بكفاءة وجودة عالية. كما تأتي هذه المبادرة في إطار التزام صادرات قطر بدعم توسع المصدرين القطريين والقطاع الخاص القطري على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال تقديم خدمات تمويلية واستشارية متكاملة، يوفرها بنك قطر للتنمية، مثل «برنامج الائتمان للمشترين»، وإعداد دراسات وتقارير مفصلة عن حالة الأسواق والفرص الواعدة التي يمكن استغلالها، إلى جانب عقد اللقاءات المباشرة والاجتماعات الثنائية مع الشركاء في الأسواق ذات الأولوية، وتوفير فرص تدريبية للمصدرين، بهدف تزويدهم بالمهارات اللازمة لمتابعة تطوير أعمالهم على كافة الصعد. وفي هذا السياق، أكد السيد خالد بن عبدالله المانع نائب الرئيس لشؤون تنمية الأعمال في بنك قطر للتنمية والمدير التنفيذي لـصادرات قطر أهمية هذه الفعالية، بقوله: «تعد هذه الفعالية الأولى من نوعها، خطوة تمهيدية مهمة، لعقد المزيد من الأنشطة النقاشية والتفاعلية الغنية في المملكة العربية السعودية بالمستقبل، التي من شأنها فتح آفاق جديدة أمام الشركات القطرية في السوق السعودي. حيث نسعى من خلال الحوار المباشر مع كبار المطورين، إلى فهم متطلباتهم بشكل أفضل وأكثر دقة، وتمكين القطاع الخاص القطري من تقديم نفسه كشريك قادر على تنفيذ مشاريع نوعية في المملكة. كما أننا ملتزمون بمواصلة دعم المصدرين القطريين بمختلف فئاتهم، وتزويدهم بالخدمات التي يحتاجونها، لتعزيز حضورهم في الأسواق الإستراتيجية. بما ينعكس إيجابا على جهود تنويع الاقتصاد الوطني التي ترعاها دولة قطر». جدير بالذكر أن هذه الفعالية تأتي كخطوة جديدة نحو علاقات تجارية واستثمارية أعمق بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، مؤكدة على المساعي الجادة للشركات القطرية، واستعدادها للمساهمة في مسيرة التنمية الطموحة، التي تشهدها المملكة. وقد أشرفت صادرات قطر سابقا على تنظيم المشاركة القطرية في «قمة المشاريع الكبرى السعودية 2025»، حرصا منها على تسهيل انخراط الشركات الوطنية وعرض خدماتها ومنتجاتها في الخارج، تماشيا مع توجهات الدولة في التوسع نحو الأسواق الإقليمية الواعدة.

أعلن البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في دولة قطر، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع بنك قطر للتنمية، تهدف إلى دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وتعزيز بيئة الأعمال المحلية. وتهدف هذه الاتفاقية أيضًا إلى تأسيس بيئة مصرفية واستشارية أكثر تكاملًا وفاعلية، عبر توظيف الخبرات المشتركة لكلتا المؤسستين لخدمة مجتمع الأعمال المحلي. كما تتضمن هذه المبادرة تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المتخصصة ذات القيمة المضافة، والموجهة خصيصًا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تشمل خدمات استشارية في مجالات التخطيط المالي، والتسويق، وتخطيط التعاقب الوظيفي، ودراسات الجدوى، وإعادة الهيكلة، وإدارة المخاطر، بما يسهم في تعزيز جاهزيتها للنمو والاستدامة في السوق. يذكر أنه سيتم تنظيم ورش عمل مشتركة على مدار العام، تُعقد في البنك التجاري أو بنك قطر للتنمية، وذلك في إطار دعم متواصل لمسيرة تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نموّها المستدام. وفي تعليقه على هذه الشراكة، صرّح فهد عبدالرحمن بادار، مدير عام تنفيذي، ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية في البنك التجاري، قائلاً: «تمثّل هذه الشراكة مع بنك قطر للتنمية تجسيدًا لرؤيتنا المشتركة في خلق بيئة محفزة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. ومن خلال توفير خدمات استشارية متقدمة وفرص تبادل المعرفة، نعمل على تمكين هذه الشركات لتحقيق نمو مستدام، والمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.» وبدوره، أعرب الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، في بنك قطر للتنمية، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، بقوله: «نسعى عبر هذا التعاون مع شركائنا في البنك التجاري لتوحيد الجهود العديدة والمتنوعة، التي تبذلها فرقنا من خبراء ومختصين ضمن مجال ريادة الأعمال، وبشكل خاص على صعيد دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، التي تشكّل ركناً أساسياً من أركان التنمية الاقتصادية التي تقودها دولة قطر. وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة جديدة لتحقيق استراتيجيتنا الرامية لتعزيز وتنمية منظومة ريادة الأعمال الوطنية، تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 – 2030.»

افتتح بنك قطر للتنمية باب التقديم لجائزة قائمة التميّز للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسختها الرابعة لعام 2025، بهدف الاحتفاء بأفضل 50 شركة صغيرة ومتوسطة، التي قدّمت مستويات أداء عالية وحقّقت نسب نمو مرتفعة، خلال السنوات الثلاث الماضية، مكّنتها من ابتكار نماذج أعمال ناجحة ومُستدامة، تنعكس إيجاباً على جهود تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع استراتيجية البنك، الرامية إلى تمكين منظومة الأعمال المحلية وبناء قطاع خاص مرن ومنتج وتنافسي. وقد حدّد البنك للشركات الراغبة بالتقديم على هذه النسخة، حزمةً من معايير الأهلية، تتضمن أن تكون الشركة تجارية ربحية، تندرج ضمن فئات الشركات الصغيرة أو المتوسطة - وفقًا للتعريف المعمول به في دولة قطر (باستثناء المشاريع المنزلية) - بالإضافة إلى عملها في أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة للدولة، إلى جانب اتخاذها من قطر مقراً رئيسياً لها، بمدة عمل متواصلة لا تقل عن ثلاث سنوات، إضافةً لامتلاكها سجلاً تجارياً ساري المفعول. وفي هذا الإطار، وضع البنك مجموعة من المعايير لتقييم الشركات المتقدمة، بحيث تخضع هذه الشركات لاختبارات دقيقة تقيّم أداءها المالي والتشغيلي، ومدى استدامة نموذج أعمالها، وقدرتها على التوسع والنمو. كما ترتبط تلك المقاييس ببيانات مالية مدققة للأعوام 2022–2023–2024. إضافة إلى ذلك، يمكن قبول الشركات التي تم إدراجها سابقاً في قائمة التميز للأعوام السابقة، شريطة التزامها بالمعايير، في جميع الملفات والإجراءات المطلوبة، بما يتيح لها فرصة تجديد تواجدها ضمن القائمة، في حال استيفاء جميع المتطلبات. وبالنسبة للموعد النهائي للتقديم، سيستمر استقبال الطلبات حتى 15 يوليو 2025، من خلال إتمام نموذج الطلب، وتحميل جميع المستندات ذات الصلة عبر الموقع الإلكتروني للبنك. وستتبع هذه المرحلة، عملية تصفية أولية للطلبات بناءً على معايير الأهلية، من ثم يتم عقد اجتماعات مع مقدمي الطلبات ممن اجتازوا مرحلة التصفية، حيث ستتم عملية التقييم، وتتبعها زيارات ميدانية لمواقع الشركات. كما سيقيم البنك حفل تكريم للشركات الخمسين التي سيتم اختيارها بحسب المعايير المتّبعة. وتُعد قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة إحدى المبادرات الاستراتيجية للبنك، والتي تسعى إلى اكتشاف الشركات ذات الإمكانيات العالية ودعمها في تعزيز مكانتها التنافسية، من خلال تيسير وصولها إلى الأسواق المحلية والدولية. وللمهتمين بمعرفة كافة التفاصيل وللراغبين في التقديم، يرجى زيارة موقع بنك قطر للتنمية الإلكتروني، عبر هذا الرابط: www.qdb.qa أو الاتصال مع مركز خدمة العملاء على الرقم: 44300000

فتح بنك قطر للتنمية باب التقديم لجائزة قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسختها الرابعة لعام 2025، بهدف الاحتفاء بأفضل50شركة صغيرة ومتوسطة،التي قدمت مستويات أداء عالية وحققت نسب نمو مرتفعة، خلال السنوات الثلاث الماضية، مكنتها من ابتكار نماذج أعمال ناجحة ومستدامة، تنعكس إيجابا على جهود تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني،بما يتماشى مع استراتيجية البنك، الرامية إلى تمكين منظومة الأعمال المحلية وبناء قطاع خاص مرن ومنتج وتنافسي. وقد حدد البنك للشركات الراغبة في التقديم على هذه النسخة، حزمة من معايير الأهلية، تتضمن أن تكون الشركة تجارية ربحية، تندرج ضمن فئات الشركات الصغيرة أو المتوسطة - وفقا للتعريف المعمول به في دولة قطر (باستثناء المشاريع المنزلية) - بالإضافة إلى عملها في أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة للدولة، إلى جانب اتخاذها من قطر مقرا رئيسيا لها، بمدة عمل متواصلة لا تقل عن ثلاث سنوات، إضافة لامتلاكها سجلا تجاريا ساري المفعول. وفي هذا الإطار، وضع البنك مجموعة من المعايير لتقييم الشركات المتقدمة، بحيث تخضع هذه الشركات لاختبارات دقيقة تقيم أداءها المالي والتشغيلي، ومدى استدامة نموذج أعمالها، وقدرتها على التوسع والنمو. كما ترتبط تلك المقاييس ببيانات مالية مدققة للأعوام 2022-2023-2024. إضافة إلى ذلك، يمكن قبول الشركات التي تم إدراجها سابقا في قائمة التميز للأعوام السابقة، شريطة التزامها بالمعايير، في جميع الملفات والإجراءات المطلوبة، بما يتيح لها فرصة تجديد تواجدها ضمن القائمة، في حال استيفاء جميع المتطلبات. وبالنسبة للموعد النهائي للتقديم، سيستمر استقبال الطلبات حتى15يوليو 2025،من خلال إتمام نموذج الطلب، وتحميل جميع المستندات ذات الصلة عبر الموقع الإلكتروني للبنك. وستتبع هذه المرحلة، عملية تصفية أولية للطلبات بناء على معايير الأهلية، ومن ثم يتم عقد اجتماعات مع مقدمي الطلبات ممن اجتازوا مرحلة التصفية، حيث ستتم عملية التقييم، وتتبعها زيارات ميدانية لمواقع الشركات. كما سيقيم البنك حفل تكريم للشركات الخمسين التي سيتم اختيارها بحسب المعايير المتبعة. وتعد قائمة التميزللشركات الصغيرة والمتوسطة إحدى المبادرات الاستراتيجية للبنك، والتي تسعى إلى اكتشاف الشركات ذات الإمكانيات العاليةودعمها في تعزيز مكانتها التنافسية، من خلال تيسير وصولهاإلى الأسواق المحلية والدولية.

أطلق بنك قطر للتنمية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد» دليل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر وذلك خلال فعالية رفيعة المستوى بعنوان «الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لقادة الأعمال في قطر»، أُقيمت في فندق مرسى ملاذ كمبينسكي بالدوحة، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جاهزية هذه الشركات في قطر للتعامل مع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالاستدامة ودعم قدرتها التنافسية. وجمعت الفعالية التي نظمتها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، نخبة من كبار التنفيذيين وخبراء الاستدامة وصناع القرار، لاستكشاف الأهمية الاستراتيجية لتكامل مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والإعلان عن الدليل الجديد الذي أعدّه بنك قطر للتنمية. كما حضر الفعالية كبار ممثلي المؤسسات المالية الرائدة بقطر، بما في ذلك مصرف قطر المركزي وبورصة قطر. ويوفر دليل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، الذي طوّر بالتعاون ما بين بنك قطر للتنمية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير، خريطة طريق عملية وقابلة للتطوير صُمّمت خصيصًا لتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن وظائف أعمالها الأساسية. كما يهدف هذا الإطار إلى تمكين هذه الشركات من التوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتحسين أدائها في مجال الاستدامة، والاستجابة للمتطلبات التنظيمية العالمية المتغيرة. وبالاستفادة من الخبرة الفنية والريادة التي تتمتع بها «جورد» في مجال الاستدامة، يشكّل هذا الدليل أداة استراتيجية وتنظيمية في آنٍ واحد، تساعد الشركات على التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة. وفي كلمته أمام الحضور، قال الدكتور يوسف بن محمد الحرّ، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: «يعكس إطلاق هذا الدليل نهج قطر الاستباقي في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستجابة الاستراتيجية للتطورات التنظيمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة». من جانبه، قال الدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية: «نعمل في بنك قطر للتنمية، باستمرار على استكشاف السبل الكفيلة بدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقًا من إيماننا بدورها المحوري كمحرّك للنمو والتنويع الاقتصادي في دولة قطر. وفي ظل تزايد الترابط بين الأسواق العالمية، لم تعد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خيارًا هامشيًا، بل باتت عنصرًا أساسيًا في تعزيز القدرة التنافسية والمرونة طويلة الأمد لشركاتنا الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال هذا الدليل، الذي تم تطويره بالتعاون مع «جورد»، ستتمكن هذه الشركات من تلبية المتطلبات التنظيمية المتنامية، وتوسيع نطاق أعمالها والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لدولة قطر».

نظمت الهيئة العامة للضرائب، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية، ورشة عمل توعوية بعنوان /امتثالك الضريبي يبدأ بالمعرفة/،بحضور عدد من ممثلي الشركات المتوسطة والصغيرة وأصحاب المشاريع والرخص المنزلية. سلطت الورشة الضوء على آلية الإقرار الضريبي المبسط، موضحة خطوات تقديمه وتفاصيل العملية، وذلك بهدف توعية المكلفين وتبسيط الإجراءات المعتمدة. كما شملت الورشة إرشادات لتفادي الأخطاء الشائعة، بما يعزز من مستوى الالتزام الضريبي ويدعم الامتثال للأنظمة المعمول بها. كما تم استعراض مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100%، والتي تهدف إلى تحفيز المكلفين على الامتثال الطوعي وتصحيح أوضاعهم الضريبية وقد تم توضيح الشروط والمتطلبات اللازمة للاستفادة من هذه المبادرة. كما تناولت الورشة مجموعة من المحاور العملية، شملت إجراءات التسجيل في منصة ضريبة، إضافة إلى كيفية تسجيل الرقم الضريبي أو إلغائه، وتحديث البيانات، فضلا عن إجراءات تسجيل الرخص المنزلية وغيرها من الإجراءات ذات الصلة وتأتي استضافة وزارة التجارة والصناعة للورشة تعزيزا للتعاون مع الشركاء الحكوميين في التوعية والتثقيف، وتوفير بيئة محفزة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الشفافية وتيسير الامتثال للإجراءات والأنظمة. من جهته، شارك بنك قطر للتنمية في فعاليات الورشة، من خلال إدارة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك، مستعرضا عبر مشاركته، نظرة شاملة لما يقدمه بنك قطر للتنمية من برامج وخدمات لرواد الأعمال، وللشركات المحلية بمختلف مراحل نموها، بهدف تمكينها وتعزيز مساهمتها في القطاع الخاص. وركزت مشاركة البنك على مجموعة الخدمات التي تقدمها الإدارة في إطار التدقيق والمحاسبة، والتي تشمل خدمة التدقيق السنوي والإقرار الضريبي و خدمة إدارة الحسابات والدفاتر المحاسبية، بالإضافة إلى خدمة المدير المالي الافتراضي، حيث أوضح الفريق أهمية هذه الخدمات في دعم الشركات وتحسين أدائها المالي والارتقاء بدرجة الموثوقية ورفع كفاءة الإدارة في اتخاذ القرار، وخفض المخاطر المالية، وتوفير الوقت والجهد في إدارة الشركة وممارساتها الضريبية. وقد اختتمت الورشة بجلسة نقاشية مفتوحة، أتيح خلالها للمشاركين طرح استفساراتهم وملاحظاتهم، مما وفر منصة للتواصل المباشر مع المختصين، وساهم في تعزيز فهمهم للإجراءات والأنظمة الضريبية. وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الهيئة العامة للضرائب لتعزيز الثقافة الضريبية لدى مختلف فئات المكلفين، من خلال تقديم الإرشاد والدعم الفني، وتوضيح الإجراءات النظامية وتبسيط خطوات تقديم الإقرار الضريبي المبسط.

حصدت 6 مشروعات لطلاب قطر جوائز النسخة الثالثة من برنامج أنا رائد، الذي ينظمه قسم إدارة الأعمال بإدارة التوجيه التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية،لتحويل منهج إدارة الأعمال من الجانب النظري إلى التطبيقي، عبر دعم وتمكين طلبة المدارس الحكومية المنتسبين لمسار إدارة الأعمال في الصف الـ11، لإكسابهم مهارات ريادة الأعمال وتعزيز ثقافة الابتكار، وربط التعلم المدرسي بمتطلبات سوق العمل، بالإضافة لتطوير كفاءات المعلمين ببرامج تدريبية متخصصة لمعلمي إدارة الأعمال، لرفع جاهزيتهم للإشراف على مشاريع الطلاب. واختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أمس الأربعاء، فعاليات النسخة الثالثة من برنامج “أنا رائد”، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وبنك قطر للتنمية ومديري المدارس والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور. وشارك في النسخة الثالثة من البرنامج 216 طالباً وطالبة من المدارس الحكومية، قدموا 36 مشروعاً ريادياً مبتكراً، منها 15 مشروعاً من مدارس البنين و21 مشروعاً من مدارس البنات، بإشراف 47 معلمًا ومعلمة ممن تلقوا تدريبًا متخصصًا ضمن مراحل تنفيذ البرنامج، بحسب وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني. وأشادت مريم نعمان العمادي، مدير إدارة التوجيه التربوي، بجهود جميع الشركاء في إنجاح البرنامج، مؤكدةً أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وانطلاقًا من رؤيتها “إيقاد شعلة التعلم”، تعمل على بناء منظومة تعليمية متكاملة تنسجم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، وتسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال إعداد جيل مبدع ومؤهل لمتطلبات الحياة المهنية، خاصة في قطاعات الابتكار والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. وعبّر الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، عن سعادته بالشراكة المثمرة مع الوزارة، مؤكدًا التزام البنك بدعم ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلبة منذ المرحلة المدرسية، وحرصه على توفير تجربة تعليمية تطبيقية تُنمّي التفكير الإبداعي والابتكار وتُعد الطلبة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة في المستقبل. وشهد الحفل تكريم المدارس الفائزة، حيث نالت مدرسة طارق بن زياد الثانوية للبنين المركز الأول عن مشروع “Q-Build”، لتقديمها منتجاً بديلاً عن الإسمنت يتميز بالكفاءة وخفة الوزن وانخفاض التكلفة، بينما حلّت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال في المركز الثاني عن مشروع “Viva Sola”، وهو نظام متطور للإضاءة الداخلية عبر الطاقة الشمسية، تلتها مدرسة أحمد بن محمد آل ثاني بالمركز الثالث عن تطبيق “ازهلني” الذي يقدم حلول وساطة إلكترونية لمشاكل المركبات والقوارب. وفي فئة مدارس البنات، فازت مدرسة الشيماء الثانوية بالمركز الأول عن مشروع “Ecofresh”، وهو جهاز ذكي لتعقيم الخضروات والفواكه وتحديد مدى صلاحيتها. وجاءت مدرسة آمنة بنت وهب في المركز الثاني بمشروع “ذكرني”، وهو تطبيق لإدارة الإنفاق وتحليل البيانات البنكية، فيما احتلت مدرسة رابعة العدوية المركز الثالث بمشروع “QATAR-E-CYCLE”، الذي يعزز إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية. كما أقيم على هامش الحفل معرض مصاحب لتحكيم المشاريع، شاركت فيه لجنة مشتركة من بنك قطر للتنمية وقسم إدارة الأعمال، وشمل مجموعة متنوعة من الابتكارات والأفكار التسويقية والتقنية، أعدها الطلبة بهدف المنافسة والحصول على دعم أو رعاية مستقبلية لتطوير مشاريعهم. يذكر أن برنامج “أنا رائد” انطلق في العام الأكاديمي 2022-2023، ويعد إحدى المبادرات النوعية التي تنفذها الوزارة لترسيخ التعلم التطبيقي، وتعزيز مهارات ريادة الأعمال لدى الطلبة، بما يسهم في إعدادهم لمستقبل مهني ناجح يواكب متغيرات العصر واحتياجات الاقتصاد الوطني.

اختتمت جامعة قطر بالشراكة مع بنك قطر للتنمية فعاليات مسابقة الفكرة الوطنية لريادة الأعمال – للتعليم العالي 2025، والتي نُظّمت تحت إشراف وتنفيذ مركز الريادة والتميز المؤسسي بكلية الإدارة والاقتصاد، وذلك بحضور عدد من كبار الشخصيات وممثلي الجهات الداعمة. تهدف المسابقة إلى تمكين طلبة الجامعات في قطر من تطوير أفكار ريادية مبتكرة وتحويلها إلى مشاريع ناشئة قابلة للنمو، ما يُسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال الوطنية، وتكريس ثقافة الابتكار بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتُعد المسابقة منصة سنوية مرموقة لاكتشاف الطاقات الإبداعية وتوجيهها نحو خدمة الاقتصاد الوطني. وفي كلمته خلال الحفل الختامي، قال الأستاذ الدكتور إبراهيم الكعبي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية: «تُعد مسابقة الفكرة الوطنية أكثر من مجرد مسابقة في ريادة الأعمال؛ إنها مساحة محفزة لاكتشاف قدرات طلبة الجامعات في التفكير الابتكاري وتطوير حلول واقعية قابلة للتطبيق. ونهدف في مسابقة الفكرة الوطنية إلى اكتشاف ودعم الطاقات الريادية لدى طلبة الجامعات في قطر، من خلال توفير بيئة محفزة لتطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ناشئة قابلة للنمو، تساهم في تعزيز منظومة ريادة أعمال مستدامة في الدولة.»

أعلنت غرفة قطر عن مشاركة بنك قطر للتنمية (QDB) في قمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025 بصفته شريك التنمية للقمة التي ستعقد في 7 مايو المقبل. وبهذه المناسبة، قال السيد علي بو شرباك المنصوري، المدير العام المكلف لغرفة قطر «يسعدنا في غرفة قطر أن نرحب بانضمام بنك قطر للتنمية كشريك تنمية لقمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025». وأضاف المنصوري «يعكس دعم البنك لهذه القمة دوره الحيوي في تمكين الاقتصاد الوطني وتعزيز الابتكار في القطاعات المالية والتجارية. كما تُمثل هذه الشراكة إضافة نوعية تسهم في تحقيق أهداف القمة الرامية إلى تسريع التحول الرقمي وتحسين الكفاءة المالية في المنطقة». بدوره، قال السيّد خالد عبد الله المانع، نائب الرئيس لشؤون تنمية الأعمال والمدير التنفيذي لصادرات قطر في بنك قطر للتنمية «نثمّن مشاركتنا في قمة التحول في التجارة والخزانة 2025 لما لها من دور في تحفيز العمل المشترك للوصول إلى التميز المأمول في مجالات التحول الرقمي، ولا سيما بمناقشة أبرز المستجدات في التمويل التجاري وحلول الدفع، وهو المجال الذي نعمل على دعمه بكل الوسائل ونركز على تشجيع الابتكار فيه من خلال مختلف برامجنا، وعبر حاضنتنا للتكنولوجيا المالية». واردف المانع قائلا: «نؤكد من رعايتنا لهذه القمة على التزامنا في التعاون مع الشركاء الوطنيين لتحقيق أهدافنا بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030 «.