محليات

1868

بقرار من المحكمة الابتدائية: إلزام جهة عمل بضم مدة خدمة مواطن لوظيفته الحالية

ألزمت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية، جهة عمل مواطن بصفته موظفاً في جهة عمل حكومية ثانية بضم مدة خدمته السابقة للموظف التي قضاها في جهة عمله السابقة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وظيفية ومالية.

تفيد الوقائع أن مواطناً عقد خصومته ضد جهة إدارية أمام المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية، وطلب الحكم بإلزام جهة عمل الموظف الأولى بضم مدة خدمته السابقة والمسجلة لدى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى مدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وظيفية ومالية.

وطلب إلزام محل عمله الثاني باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ الحكم حال صدوره لصالح الموظف بما يضمن ترتيب الآثار الوظيفية والقانونية المترتبة على ضم مدة الخدمة.

تفيد التفاصيل أن الموظف يعمل حالياً ولا يزال على رأس عمله، وقد عمل سابقاً في جهة حكومية في مهنة إدارية لأكثر من 10 سنوات، وتقدم بطلبه للجهة المعنية بقصد تعديل درجته الوظيفية لتتناسب مع مدة خدمته الفعلية.

وقد قدم المحامي عيسى السليطي الوكيل القانوني للموظف مذكرة دفاعية بحق موكله مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيته.

وتنص المادة 21 من قانون الموارد البشرية أنه يجوز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت مدة خدمته وكان يعمل في إحدى الجهات التي يسري عليها أحكام القانون في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في اشتراطات شغلها بذات الدرجة والراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه في الخدمة الحكومية مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية.

وأنه في إطار السلطة التقديرية الممنوحة لجهة الإدارة أجاز لها إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته في ذات الوظيفة التي كان يشغلها.

وهذا الحكم التشريعي جاء على سبيل التيسير على الموظف الذي اكتسب خبرة وظيفية سابقة شريطة أن تتوافر في الوظيفة المعاد التعيين عليها متطلبات تتوافق مع خبرته السابقة، بما يحقق العدالة بين الموظفين ويضمن استقرار أوضاعهم الوظيفية.

وكان الموظف قد تقدم بطلب ضم مدة خدمته السابقة للوظيفة الحالية، ووافقت الجهة صراحة، وهذا يعد بمثابة إقرار من الإدارة بوجود حاجة وظيفية لشغل الدرجة الأعلى من خلال موظف يمتلك خبرة سابقة وهو ما يتوافق مع القواعد العامة التي تقضي بضرورة اختيار الموظفين الأكفاء لشغل الوظائف الأعلى.

وقد استقر القضاء الإداري أن موافقة جهة العمل على ضم الخبرة السابقة يعد اعترافاً ضمنياً بوجود شاغر وظيفي للدرجة الأعلى، ويعد قرينة على توافر الحاجة الفعلية، للاستفادة من خبرات الموظف السابقة، وأن طبيعة العمل في جهة العمل تتفق مع طبيعة المهام والاختصاصات التي يمارسها الموظف في وظيفته الحالية، وهذا يحقق شرط التوافق المطلوب قانوناً ويجعل ضم مدة خدمته السابقة لأغراض الخبرة أمراً مشروعاً خاصة أن الجهة الإدارية وافقت على ذلك، مما يعد تصرفاً قانونياً صحيحاً لا يجوز الرجوع عنه إلا لسبب قانون مشروع.

وجاء في مذكرة المحامي عيسى السليطي أن موافقة جهة الإدارة على ضم مدد الخدمة السابقة لأغراض الخبرة يعد بمثابة إقرار بحقيقة وجود الحاجة إلى شغل الدرجة الأعلى، ولا يجوز للإدارة التنصل من هذا الالتزام لاحقاً ما لم يكن هناك مانع قانوني واضح.

والمقرر أن اعتراف الإدارة بضم الخدمة السابقة يعد دليلاً على توافق الخبرة مع طبيعة الوظيفة الحالية ولا يجوز التنصل من هذا الحق، وأن رفض الجهة المختصة بسياسات الموارد البشرية لهذا الطلب يعد قراراً معيباً فاقداً للمشروعية مما يستوجب معه الحكم بإلزام جهة العمل بضم مدة خدمته السابقة.

اقرأ أيضاً

براءة مدير مدرسة من الإضرار بالمال العام

إلغاء قرارين بخفض راتب مواطن وإيقافه عن العمل

براءة مواطن من تهمة سب نادٍ رياضي

أخبار ذات صلة

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي

بينها الاتحاد والخطوط التركية.. أكثر من 35 شركة تعود للعمل من مطار حمد الدولي