محليات

347

العزاب أقل من ربع سكان الدولة

كشفت أحدث دراسة لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنّ 57,6% من مجموع السكان في قطر بعمر 15 سنة فما فوق وهم من المتزوجين وأنّ 23,4% هم من الذين لم يسبق لهم الزواج، كما كشف التقرير أنّ الذين لم يسبق لهم الزواج هم العزاب، ويعتبرون أقل من ربع سكان الدولة، وبالتالي فالحالة الزواجية في الدولة ليس فيها أيّ خلل، والواقع يشير إلى غير ذلك، بسبب أن الغالبية العظمى من العمالة الوافدة متزوجون في أوطانهم التي قدموا منها، غير أنهم في واقع الحال هم غير ذلك في قطر.

في هذه الحالة يصبح كل شخص يعيش وحيداً دون شريكه الشرعي عزباً حتى لو كان متزوجاً في وطنه الأصلي، وأولئك الوافدون المتزوجون تركوا أسرهم في بلدانهم الأصلية هم عزاب، وهذا يعمق من التأثير سلباً على النسق الاجتماعي العام.

وبحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي فإنّ عدد سكان قطر زاد من (111) ألف نسمة في 1970 إلى أكثر من مليونيّ نسمة في 2013، وتعود الزيادة الكبيرة في حجم السكان إلى الأعداد الكبيرة للوافدين، والتي تحتاجها عملية التنمية الشاملة للبلاد، فالرصيد السكاني للقطريين دفع لاستقدام عمالة من مختلف الجنسيات، وبأعداد كبيرة لإنجاز البنية التحتية في زمن قياسي لمواكبة عملية النمو الاقتصادي، مما ساهم خلال الأعوام العشرة السابقة بتذبذب واضح في معدل النمو السكاني.

الإحصاء السكاني

ويشير الإحصاء السكاني إلى حقائق هي: تضخم فئة أعمار العمل (15ـ64) والتي بلغ حجمها 83%، وهي نسبة عالية جداً مقارنة بمثيلتها لدى السكان القطريين التي تقدر ب 58%، وانخفاض نسبة الإعالة العمرية، والتي بلغت 17%، وهي من أكثر معدلات الإعالة انخفاضاً في العالم، حيث وصلت في 2012 في الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة إلى 50,3%، وفي الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة إلى 75,5%، وفي مؤشر تجاوز نسبة النوع لحدها الطبيعي، بلغت حوالي 284 أيّ كل 100 أنثى هناك حوالي 284 ذكراً، وهي نسبة عالية مقارنة بمثيلتها لدى السكان القطريين، وبرزت تحديات تواجه السياسة السكانية في مجال السكان والقوى العاملة هي: رغم أنّ نسبة الطلاق إلى إجمالي عقود الزواج لدى القطريين قد انخفضت من 46,8% في 2010 إلى 40,7% في 2012 إلا أنها لاتزال مرتفعة.

ولا تزال الدعوة للزواج من المطلقات والأرامل من خلال تكثيف حملات التوعية للزواج من المطلقات والأرامل عبر برامج محددة، ومساعدتهنّ على الاندماج في المجتمع، التي تشكل تحدياً من التحديات التي تواجه تحقيق الهدف الأساسي للسياسة السكانية في مجال النمو السكاني، والمتمثل بضرورة تعزيز تماسك الأسرة والحد من ظاهرة الطلاق ومعالجة آثارها .