محليات

1142

مشاركون: تطوير المناهج الدراسية لتتلاءم مع تقنيات الإعلام الجديد 

توصية بإدراج سياسة التعليم للجميع مع سياسات الحكومات واستراتيجياتها التنموية

تعزيز المساهمة المجتمعية للأفراد والمؤسسات للحد من بطالة الخريجين بالدول العربية

اختتمت أمس فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث للمسؤولية المجتمعية الذي شهد انعقاد 7 جلسات علمية بالإضافة إلى حلقتين نقاشيتين على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان "التعليم مسؤولية مجتمعية في ظل المتغيرات والأزمات".

وأوصى المؤتمر بضرورة تطوير المناهج الدراسية العلمية وطرق التدريس بطريقة تتلاءم مع التقنيات التي يوفرها الإعلام الجديد في نشر الوعي وإعداد مناهج جديدة لأفراده ، وإتاحة فرصة (التعليم للجميع) دون تمييز وبخاصة للأفراد العاملين من أجل الالتحاق بالمدارس في أوقات لا تتعارض مع أوقات عملهم، وإدراج سياسة (التعليم للجميع) مع سياسات الحكومات واستراتيجياتها التنموية، إضافة إلى تشجيع المؤسسات الجامعية على الانخراط في قضايا المجتمع، والعمل مع شرائح المجتمع الأخرى ومؤسساته، وإنشاء قواعد بيانات بأهم متطلبات التنمية في المجتمع، وتحفيز الباحثين لإجراء دراساتهم حولها بتفعيل الأبحاث التي تتصدى للمشكلات المجتمعية، وأن تكون البرامج الخاصة بالطفولة في كل بلد من البلدان العربية جزءا لا يتجزأ من مخططات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتلك البلدان حتى يمكن إيجاد حلول دائمة وناجعة لمشاكل الطفولة، والعمل على إعداد جيل مؤهل قادر على توظيف التكنولوجيا.

ودعا المؤتمر في توصياته أيضا إلى ، ضرورة ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى المتعلمين من خلال تضمينها في المناهج الدراسية بمراحل التعليم العام والجامع، فضلا عن تفعيل مسؤولية الجامعات في تكريس أخلاقيات قبول الآخر في مناهجها الأكاديمية لأنها تشكل مدخلا نحو تعزيز النقاش العقلاني والعيش معا تحت قيم الإنسانية المشتركة، وحث المؤسسات التعليمية على الاهتمام بالبحوث والدراسات المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية وذلك لحل قضايا المجتمع وتشجيع البحث العلمي فيها وتدريب الطلبة على تبني القضايا المجتمعية، والعمل على دراستها للوصول بها إلى حلول تخدم المجتمع ككل.

الحد من مشكلة البطالة 

وأوصى المؤتمر كذلك بأهمية تعزيز دور المساهمة المجتمعية للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني للحد من مشكلة بطالة الخريجين في الأقطار العربية من خلال مشاركة الخريجين في أعمال خيرية وتطوعية، ورفع كفاءتهم، وإنشاء نظام أو وحدة لمتابعة الخريجين على مستوى كل جامعة ليقوم بتقديم الخدمات والمتابعات من خلال تدريبهم وتأهيلهم لمساعدتهم في البحث عن فرص عمل لهم، مما يلبي في الوقت ذاته احتياجات سوق العمل في عملية تشاركية، وتقوم هذه الوحدة بالعديد من المهام ومنها مثلا عقد اتفاقيات مع المؤسسات الاقتصادية: ومع مؤسسات المجتمع المختلفة، بالإضافة لإقامة (معارض للتوظيف) بمشاركة المؤسسات الاقتصادية بما يسمح للتعريف المتبادل ما بين سوق العمل ومجالاته وبين كفاءات واختصاصات الخريجين لتسهيل اندماجهم في سوق العمل.

زيادة الإنفاق على البحث العلمي 

وأكدت توصيات المؤتمر العلمي الدولي الثالث للمسؤولية المجتمعية أهمية زيادة الميزانية المخصصة للإنفاق على البحث العلمي سواء على مستوى الدولة ككل، أو على مستوى الجامعات الحكومية، وإقامة شراكات بحثية مع الجامعات الخاصة المتميزة في الدولة وخارجها، ووضع نظام حوافز مميز للعاملين في البحث العلمي وفي نقل وتوطين المعرفة، وتشجيع شركات القطاع الخاص العاملة في مجال البحث العلمي وبمجال نقل وتوطين المعرفة في الدولة من خلال تقديم بعض الحوافز، مثل الإعفاء من رسوم تجديد الشركة وتقديم مزايا تنافسية.

وشددت التوصيات على ضرورة وضع أنظمة وتشريعات لإلزام الشركات العامة والخاصة لتنفيذ أدوار وبرامج في مجال المسؤولية المجتمعية ومتابعة تأثير هذه البرامج بما يخدم التنمية المستدامة لتحقيق الهدف من المسؤولية المجتمعية، وتعزيز روح الابتكار والإبداع في المؤسسات التعليمية من خلال الإعلان عن مسابقات بحثية واختراعات تدعم هذا المفهوم وإشراك الطلاب والعاملين في تحديد أنشطة وفعاليات المسؤولية المجتمعية والإعلان عنها بوقت كاف لضمان مشاركة أكبر عدد من الطلاب والعاملين، وتشجيع الجامعة على إنشاء مراكز استشارية داخلها تعنى بتقديم استشارات متخصصة في مجال المسؤولية المجتمعية وبرامجها إلى مؤسسات المجتمع العامة والخاصة.

تعزيز المسؤولية المجتمعية 

يشار إلى أن الجلسات والحلقات النقاشية التي عقدت على مدى المؤتمر تناولت العديد من الموضوعات منها "المسؤولية المجتمعية للمؤسسات التعليمية: المفاهيم، الأسس والتأصيل التربوي"، و"المسؤولية المجتمعية للأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة والعامة في دعم التعليم وإثراء العملية التعليمية في ظل التحولات والأزمات"، و"معايير تقييم البرامج والآليات لتعزيز المسؤولية المجتمعية ودعمها للمؤسسات التعليمية"، و"التعليم العالي وأخلاقيات التواصل الرقمي: حدود المسؤولية المجتمعية والجلسة الخامسة نماذج وممارسات عملية وتطبيقات ناجحة في مجال المسؤولية المجتمعية نحو التعليم"، و"نماذج وممارسات عملية وتطبيقات ناجحة في مجال المسؤولية المجتمعية نحو التعليم"، و"التعليم وقضايا التمكين والنوع الاجتماعي: هل من مسؤولية مجتمعية إزاء تكافؤ الفرص؟".

شارك بالمؤتمر الذي نظمه مركز الفيصل للمسؤولية المجتمعية أحد مراكز مؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية أكثر من (45) باحثا من (13) دولة، ناقشوا كل ما يتعلق بمفهوم التعليم، كما أقيم على هامش المؤتمر معرضا مصاحبا بمشاركة 45 عارضا من مؤسسات حكومية وخاصة ومبادرات شبابية قطرية .

وتناول المؤتمر 5 محاور تضمنت "العلاقة بين المفاهيم والأسس والتأصيل التربوي.. المسؤولية المجتمعية للمؤسسات التعليمية، والأسس النظرية العملية وآليات الاستجابة"، و"المسؤولية المجتمعية للأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة والعامة في دعم التعليم وإثراء العملية التعليمية في ظل التحولات والأزمات"، و"بناء المعايير والآليات التي يتم فيها تقييم البرامج لتعزيز ودعم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات التعليمية"، و"التشريعات والمبادرات القانونية في دعم وتفعيل المسؤولية المجتمعية للتعليم"، و"عرض نماذج وممارسات عملية وتطبيقات ناجحة في مجال المسؤولية المجتمعية نحو التعليم من خلال أمثلة مطبقة في دول العالم المختلفة".

اقرأ أيضاً

مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يعلن برنامجاً حافلاً لمشاركته في قمة الويب قطر 2026

افتتاح مؤتمر صحة قطر 2026 لتعزيز جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى

واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا تعزز حضورها العالمي في قمة الويب قطر 2026

أخبار ذات صلة

تأهل فريق "لجلعة" إلى نهائي بطولة القلايل 2026

الجيش اللبناني يتسلم الدفعة الأولى من الهبة القطرية لدعم المؤسسة العسكرية