عربي ودولي

519

الاتحاد الأوروبي: الحل في ليبيا لن يتحقق إلا بإشراف أممي

أكد الاتحاد الأوروبي أنّ الحل السياسي في ليبيا، ينبغي أن يكون ضمن إطار عملية برلين المدعومة من قبل الأمم المتحدة.

جاء ذلك على لسان الناطق باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، امس في موجزه الصحفي اليومي الذي تطرق خلاله إلى التطورات في ليبيا.

وشدد على ضرورة عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، مشيرا إلى أن الحل العسكري غير ممكن في ليبيا.

وفي معرض حديثه عن المبادرة السياسية المصرية الجديدة حول ليبيا، قال ستانو "كل خطوة مرتبطة بعملية الأمم المتحدة وتعزز السلام والاستقرار هي خطوة إيجابية، غير أن الحل السياسي الشامل في ليبيا ينبغي تنفيذه في إطار الأمم المتحدة وعملية برلين".

فيما بحث رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى طرابلس آلان بوجيا، مع وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة، مستجدات الأوضاع في البلاد.

وقال بوجيا إنه بحث أهمية المشاركة الجادة من كلا الجانبين بمحادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تحت رعاية الأمم المتحدة، لتحقيق وقف إطلاق النار.

وأعرب عن أمله في أن تؤدي التطورات الأخيرة على أرض الواقع في ليبيا إلى العودة للمسار السياسي.

كانت الأمم المتحدة، دعت امس الاول الأطراف الليبية إلى "الشروع سريعا في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار".

وقالت البعثة الأممية في ليبيا، في بيان، إن "محادثات 5+5 يجب أن تقترن بتنفيذ صارم واحترام تام لقرار مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا".

في السياق جدد كل من المغرب وتونس، الإعراب عن تمسكهما باتفاق الصخيرات السياسي كمرجعية أساسية لمعالجة النزاع المسلح في جارتهما ليبيا.

ووقّع طرفا النزاع الليبي، في ديسمبر/كانون أول 2015، اتفاق الصخيرات الذي نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، سعى طيلة سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.

وقالت وزارة الخارجية الليبية إن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الليبي، محمد الطاهر سيالة.

وأضافت: "أكد الوزير المغربي أن الاتفاق السياسي، الموقع بمدينة الصخيرات المغربية، هو المرجعية الأساسية لأي حل سياسي في ليبيا".

وتابعت: "كما أكد الجانبان على ضرورة التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين".

ويأتي الموقف المغربي غداة إعلان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بحضور حفتر في القاهرة السبت مبادرة تقترح وقف إطلاق النار، بداية من أمس، والالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا والعمل على التوصل إلى تسوية سياسية.

وأفادت الخارجية التونسية، في بيان بأن وزير الخارجية التونسي، نور الدين الري، أجرى مكالمات هاتفية منفصلة مع نظرائه الليبي والجزائري والمغربي ناصر بوريطة، والمصري تناولت تطورات الأوضاع في المنطقة فيما يتعلق أساسا بالشأن الليبي.‎

وجددت تونس، خلال هذه المكالمات، مواقفها الثابتة والداعمة للشعب الليبي ولمؤسسات دولته، كما حددتها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والاتفاق السياسي، بما يضمن وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها واستقرارها.

ومن دون ذكر المبادرة المصرية صراحة، قالت وزارة الخارجية الجزائرية، عبر بيان إن الجزائر "أخذت علما بالمبادرة السياسية الأخيرة من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية".

من جهتها أعربت وزارة الخارجية الروسية، امس عن أملها في رد الحكومة الليبية "بشكل بنّاء" على إعلان القاهرة بشأن حل الأزمة الليبية فيما فسر بأنه انحياز روسي للمبادرة المصرية.

اقرأ أيضاً

الرئيس التركي: يجب إنهاء الاستفزازات الإسرائيلية ثم بناء سلام في المنطقة

 الرئيس الصومالي يعلن بدء تطبيق الدستور الجديد بشكل رسمي

 الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة جنوبي سوريا

أخبار ذات صلة

350 ناشطا من 30 دولة.. قافلة الصمود تستأنف طريقها نحو غزة برا

جدل حول ركلة جزاء يتحول لإضرام النار بجزء من مقر رئاسة الوزراء في ليبيا (فيديو)