حذّر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، من خطر انهيار مالي وشيك تواجهه المنظمة الدولية، داعيا الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها المالية. وطالب غوتيريش، في رسالة إلكترونية عمّمت على الدول الأعضاء، الدول إلى الإيفاء بالكامل وبلا تأخير بمستحقاتها بغية تفادي انهيار مالي وشيك، معربا عن أسفه قائلا لقد تم الإعلان رسميا عن قرارات بعدم الإيفاء بمساهمات إلزامية تموّل جزءا كبيرا من الميزانية العادية المُقرة. وأوضح أن المسار الحالي غير قابل للاستمرار، فهو يعرّض المنظمة لخطر مالي بنيوي ويفرض خيارا قاسيا إما أن تقبل الدول الأعضاء بمراجعة عميقة لقواعدنا المالية، وإما أن تتقبّل الاحتمال الواقعي لانهيار مالي. وقد قلّصت الولايات المتحدة منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام 2025، تمويلها لبعض وكالات المنظمة الأممية، ورفضت أوأخّرت بعض المدفوعات الإلزامية. ويرغم هذا العجز في الموازنة المنظمة الدولية بانتظام على تجميد التوظيف، وتأخير المدفوعات أوتقليص مهامها.

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين /الأونروا/، إنه بعداقتحام وهدم مقر الوكالة في القدس الشرقية المحتلة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أضرمت النيران فيه. وفي منشور على منصة /إكس/، قال لازاريني إنه لا حدود لتحدي الأمم المتحدة والقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة. ونبه إلى أن السماح بهذا التدمير غير المسبوق يعد أحدث اعتداء على الأمم المتحدة في إطار المحاولات المستمرة لتقويض وضع لاجئي فلسطين في الأرض الفلسطينية المحتلة ومحو تاريخهم. وأضاف لازاريني أن قضية اللاجئين يجب أن تحل من خلال حل سياسي حقيقي، وليس من خلال أعمال إجرامية. ووصف المفوض العام للوكالة، الحادثة بأنها هجوم غير مسبوق على وكالة تابعة للأمم المتحدة ومبانيها، وأنها تمثل مستوى جديدا من التحدي الصريح والمتعمد للقانون الدولي، بما في ذلك امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، من قبل إسرائيل. وكان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قدأدان بأشد العبارات، أفعال سلطات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى هدم مجمع /الأونروا/ في حي الشيخ جراح، وحث إسرائيل على الوقف الفوري لهدم المجمع، داعيا إلى إعادة المجمع ومقرات /الأونروا/ الأخرى إلى الأمم المتحدة دون تأخير. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في العشرين من يناير الجاري، مقر /الأونروا/ في القدس الشرقية، حيث دخلت الجرافات المجمع وبدأت بهدم المباني داخله تحت أنظار مشرعين وأحد أعضاء الحكومة.

رحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ببدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النارفي قطاع غزة وكرر التأكيد على ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق مع ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار بالكامل، وتمهيد الطريق لمسار لا رجعة فيه نحو حل الدولتين وفقا للقانون الدولي. جاء هذا في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم حيث حدد الأمين العام أولوياته للعام الجديد وللمرة الأخيرة كأمين عام للمنظمة. وعن السودان، قال غوتيريشيجب على الأطراف الاتفاق على وقف فوري للأعمال العدائية واستئناف المحادثات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة وجامعة بقيادة سودانية. ويجب حماية المدنيين. وأكد أن إسكات البنادق ليس كافيا، مضيفاالسلام أكثر من مجرد غياب الحرب. يجب معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وإلا فإن أي حل سيكون هشا. وأكد أن الميثاق هو أساس العلاقات الدولية، وحجر الزاوية للسلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. وحذر من أن تآكل القانون الدولي لا يحدث في الخفاء، بل يتكشف أمام أنظار العالم على الشاشات، مضيفا أن الناس في كل مكان يشهدون في الوقت الحقيقي عواقب الإفلات من العقاب، مشيرا إلى الاستخدام غير المشروع للقوة والتهديد بها، والهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، والتغييرات غير الدستورية للحكومات، وانتهاك حقوق الإنسان، وإسكات المعارضة، ونهب الموارد.

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم، من نفاد المساعدات الغذائية في السودان في غضون شهرين بسبب نقص التمويل. وأوضح البرنامج الأممي، في بيان، أنه في غياب تمويل إضافي فوري، سيُحرم ملايين الأشخاص من المساعدات الغذائية الحيوية في غضون أسابيع، مشيرا إلى أنه تم تقليص الحصص الغذائية إلى الحد الأدنى الكافي للبقاء على قيد الحياة. وتوقع نفاد المخزون الغذائي في السودان بحلول نهاية مارس المقبل، منوها إلى ما تضمنه تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة من تأكيدات بانتشار المجاعة في مدينتي الفاشر بشمال دارفور وكادوقلي في جنوب كردفان. كما حذر التقرير من مواجهة سكان مدينة الدلنج ظروفا تشبه المجاعة، لافتا إلى أنه من الصعب التحقق من البيانات لصعوبة الحركة وانقطاع الاتصالات. وكشف البرنامج أيضا أن النزاع في السودان أدى إلى أكبر أزمة جوع وأكبر حالة نزوح طارئة في العالم، مشيرا إلى أن المدنيين يواصلون دفع ثمن الحرب، لاسيما في ظل معاناة أكثر من 21 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع أنحاء البلاد. وتشهد السودان منذ نحو ثلاثة أعوام حربا بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح 11 مليونا على الأقل داخل وخارج البلاد، يعيش معظمهم في مراكز إيواء مكتظة.

أدرجت منظمة الأمم المتحدة، ممثلة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الأجندة الرقمية 2030 لدولة قطر، ضمن موسوعتها العالمية لأفضل الممارسات في مجال الحكومة الرقمية والتحول الرقمي، وذلك في محطة توجت مسيرة الريادة لقطر في مجال التحول الرقمي. وذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الخطوة تعكس التقدير الدولي للتجربة الوطنية في صياغة منظومة رقمية وطنية شاملة تجمع بين الرؤية الاستراتيجية البعيدة المدى والتنفيذ المؤسسي المتدرج وربط مباشر بين التحول الرقمي والأهداف التنموية طويلة المدى، مما يضع الأجندة الرقمية القطرية كمعيار عالمي للدول الرامية الى مواءمة التحول الرقمي مع أهداف التنمية المستدامة. وجاء هذا الإدراج من قبل قسم المؤسسات العامة والحكومة الرقمية بالأمم المتحدة بعد تقييم منهجي لمضامين الأجندة الرقمية 2030 وأطرها التنفيذية، حيث اعتبرت الأجندة الرقمية 2030 نموذجا متقدما في التخطيط الاستراتيجي للتحول الرقمي لما تضمنته من ربط مباشر بين التحول الرقمي ورؤية قطر الوطنية 2030، والتأكيد على أهمية وصول أثر التكنولوجيا لكافة فئات ودعم الابتكار القائم على المعرفة. وقد أشادت الأمم المتحدة بالأجندة الرقمية 2030 لدولة قطر، التي تجسد نموذجا يحتذى به في مواءمة السياسات الرقمية مع الأهداف التنموية، وتحقيق توازن فعال بين تبني التقنيات المتقدمة وضمان الشمولية والاستدامة، بما يعزز مكانة الدولة كمركز للتميز التكنولوجي إقليميا وعالميا. وتعد الأجندة الرقمية 2030 خارطة الطريق الوطنية للتحول الرقمي، وجزءا تنفيذيا لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، حيث تنطلق من ثلاثة مسارات تكنولوجية رئيسية تشمل التواصل الشامل لربط مكونات المجتمع الرقمي، والحوسبة الفائقة لتعزيز كفاءة معالجة البيانات، والأتمتة المتكاملة القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يدعم تطوير بنية تحتية رقمية مرنة وقابلة للتوسع. ويستند هذا التقدير الأممي إلى ما تضمنته الأجندة الرقمية 2030 من إطار استراتيجي متكامل يقوم على ست ركائز مترابطة، تشمل تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة وآمنة، وتعزيز كفاءة الحكومة الرقمية، وبناء قدرات وطنية في مجالات التكنولوجيا الرقمية والبيانات، إلى جانب تحفيز الابتكار الرقمي ودعم الاقتصاد الرقمي، وتمكين مجتمع رقمي واعٍ وقادر على التفاعل مع التحولات المتسارعة. وقد أسهم هذا التكامل بين الركائز في تحويل التحول الرقمي إلى مسار تنموي شامل يدعم الحوكمة ويحفز النمو الاقتصادي، ويعزز جاهزية الدولة لمتطلبات المستقبل، وهو ما ساهم في إدراج الأجندة ضمن أفضل الممارسات العالمية.

هددأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إسرائيل بأنه قد يحيلها إلى محكمة العدل الدولية؛ إذا لم تلغ القوانين التي تستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ وترد الأصول والممتلكات التي استولت عليها. وقال غوتيريش، في رسالة وجهها إلى رئيس وزراء حكومة الاحتلال مؤخرا، إن الأمم المتحدة لا يمكن أن تظل غير مبالية بالإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، والتي تتعارض تعارضا مباشرا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي. يجب التراجع عنها دون إبطاء. وكان الكنيست الإسرائيلي أقر قانونا في شهر أكتوبر الماضي يحظر على الوكالة العمل في إسرائيل ويمنع المسؤولين فيها من الاتصال بالوكالة. ثم عدّل هذا القانون ‌الشهر الماضي ليحظر تزويد منشآت الأونروا بالكهرباء أو المياه. كما استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلية على مقار الأونروا في القدس الشرقية الشهر الماضي. فيما حذر جوناثان فاولر مدير الاتصالات في وكالة /الأونروا/، من مخاطر القيود الجديدة التي فرضها الكيان الإسرائيلي على تسجيل المنظمات الدولية العاملة في غزة.

رحبت الأمم المتحدة، اليوم، بإعلان القوات المسلحة اللبنانية توليها السيطرة العملياتية على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، واعتبرته إنجازا مهما يظهر التزام البلاد بترسيخ سيطرة الدولة الكاملة على السلاح. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في مؤتمره الصحفي اليومي في نيويورك، إن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، لا تزال على اتصال بجميع الأطراف للتشجيع على إحراز مزيد من التقدم في تنفيذقرار مجلس الأمن رقم 1701، بالإضافة إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية. وأضاف:بينما لا يزال هناك مزيد من العمل المطلوب مع انتقال القوات المسلحة اللبنانية إلى مراحل أخرى من الخطة التي وافقت عليها الحكومة لترسيخ سيطرة الدولة الكاملة على السلاح، فإن هذا الإنجاز اليوم يُظهر التزام الجيش اللبناني والسلطات اللبنانية، كما يؤكد على دور الآلية التي تم إنشاؤها في اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر 2024. وقال إنه منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، اكتشفت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 405 مخابئ أسلحة في منطقة عملياتها، وأبلغت الجيش اللبناني فورا بهذه الاكتشافات، وفقا لتفويضها. كما تقوم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بتنفيذ آلاف الأنشطة العملياتية، بما في ذلك الدوريات الراجلة وبالمركبات، بالإضافة إلى إدارة نقاط التفتيش، وتوفير الحراسة، وغيرها من المهام. وكان الجيش اللبناني قد أعلن أن خطته لحصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة، وذلك بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض، مشيراً إلى أن العمل في قطاع جنوب الليطاني لا يزال مستمراً إلى حين استكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق.

بحث بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري وأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في اتصال هاتفي اليوم، مستجدات الأوضاع الإقليمية. وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، بأن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود الجارية للدفع قدماً بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، حيث شدد وزير الخارجية المصري، في هذا الصدد، على أهمية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، والإعلان عن تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية المؤقتة لإدارة شؤون القطاع، وتشكيل قوة الاستقرار الدولية. كما أكد عبدالعاطي أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية وتهيئة المناخ للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، معرباً عن رفض مصر الكامل لأي ممارسات تقوض الوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية أو تمس الارتباط العضوي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددا على رفض مصر القاطع لتقسيم غزة. وفيما يخص تطورات الأوضاع في السودان، أكد وزير الخارجية المصري أهمية الدفع نحو التوصل إلى هدنة إنسانية، وصولا لوقف شامل لإطلاق النار، مشددا على أهمية الحفاظ على سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية، كما أكد أهمية توفير الملاذات الآمنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني دون عوائق، منددا بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق المدنيين في الفاشر وشمال كردفان، ومطالبا بضرورة توفير الحماية للمدنيين. وفيما يتعلق بالاعتراف الإسرائيلي بما يسمى بإقليم أرض الصومال، أكد وزير الخارجية المصري أن هذا الاعتراف الأحادي وغير القانوني يمثل انتهاكا صارخاً لسيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وتقويضا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن كونه يعد سابقة خطيرة تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين. من جانبه، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بدور الرئيس المصري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة في ظل أزمات إقليمية شديدة التعقيد، مثمنا التزام مصر الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وسعيها الدؤوب لتعزيز السلم والأمن الدوليين.

أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء تداعيات التطورات في فنزويلا، عقب العملية العسكرية الأمريكية التي أدت إلى احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو يوم /السبت/ الماضي، محذرا من مخاطر تصعيد عدم الاستقرار داخل البلاد وتداعياتها على المنطقة بأكملها. وأكد غوتيريش في بيان ألقته نيابة عنه روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام أمام اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم، أنالولايات المتحدةلم تلتزم بقواعد القانون الدولي خلال تنفيذ عمليتها العسكرية في فنزويلا، معتبرا أن هذه الخطوة تشكل سابقة خطيرة تهدد أسس العلاقات الدولية وميثاق الأمم المتحدة. وشدد على أن مستقبلفنزويلا القريب غير واضح تماما، معربا عن قلقه من الزيادة المحتملة في عدم الاستقرار في البلاد، والتأثير المحتمل على المنطقة، والسابقة التي قد يشكلها ذلك لطريقة بناء العلاقات بين الدول. وأشار غوتيريش إلى أن فنزويلا تعاني منذ عقود من عدم استقرار داخلي عميق، إلى جانب أزمة اجتماعية واقتصادية حادة، وتقويض للمبادئ الديمقراطية، ما دفع ملايين المواطنين إلى الفرار خارج البلاد، داعيا جميع الأطراف الفنزويلية إلى الانخراط في حوار ديمقراطي شامل يتيح لكافة فئات المجتمع تحديد مصير البلاد بأنفسهم. ويأتي بيان الأمين العام للأمم المتحدة، عقب يومين على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شن بلاده ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا، واعتقال الرئيس مادورو برفقة زوجته ونقلهما إلى الأراضي الأمريكية. واعتبرت روسيا والصين ودول أخرى العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا انتهاكا للقانون الدولي، في حين كان حلفاء الولايات المتحدة، الذين عارض الكثير منهم مادورو، أقل تعبيرا عن المخاوف بشأن استخدام القوة العسكرية.

أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن القلق البالغ إزاء التصعيد الأخير في فنزويلا الذي بلغ ذروته اليوم بعمل عسكري أمريكي هناك، قد يخلف عواقب مقلقة على المنطقة. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيان صحفي: إلى جانب الوضع في فنزويلا، تمثل هذه التطورات سابقة خطيرة. يواصل الأمين العام التأكيد على أهمية الاحترام الكامل - من قبل الجميع - للقانون الدولي بما في ذلك مـيثاق الأمم المتحدة. ويشعر الأمين العام بالقلق البالغ إزاء عدم احترام قواعد القانون الدولي. ونقل دوجاريك دعوة الأمين العام لجميع الأطراف في فنزويلا إلى الانخراط في حوار جامع مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون. وأشار المسؤول الأممي، إلى أن الأنباء تفيد بأن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو قد اعتقل بعد عملية قصف أمريكية واسعة على العاصمة الفنزويلية كاراكاس. من جانبه، أعرب فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن القلق بشأن التدخل الأمريكي في فنزويلا. وحث الجميع على ممارسة ضبط النفس والاحترام التام لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في منشور عبر منصة /إكس/: إن حماية الشعب الفنزويلي تمثل أولوية قصوى، وينبغي أن تشكل الأساس والمرجعية لأي إجراءات أو تحركات قد تتخذ لاحقا. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق اليوم شن ضربات عسكرية واسعة النطاق ضد فنزويلا، من بينها العاصمة كاراكاس، واستهدفت مواقع حيوية في البلاد، وأفضت إلى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى خارج البلاد.

دعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن خططها الرامية لسن تشريعات جديدة تفرض أحكام إعدام إلزامية تطبق حصرياً على الفلسطينيين، معتبراً أن هذه الخطوة تتحدى القانون الدولي على أكثر من صعيد. وقال تورك، في تصريح له، إن اعتماد تشريع يجيز تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في ظروف محددة، يتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويثير مخاوف عميقة تتعلق بالتمييز، ولا سيما في ظل المؤشرات الواضحة على أن مشروع القانون يستهدف الفلسطينيين دون سواهم. وطالب بضرورة التخلي الفوري عن المقترح، خاصة وأن استخدام عقوبة الإعدام في هذا السياق يرسخ سياسة العقاب الجماعي ويقوض أسس العدالة وسيادة القانون، لافتا إلى أن القوانين يجب أن تسن وتطبق على أساس المساواة وعدم التمييز. وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أن تمرير هذا التشريع من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التصعيد والتوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويضاعف معاناة المدنيين. وكان الكنيست الإسرائيلي صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين، على أن يعرض لاحقا للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة قبل إقراره بشكل نهائي، كما تنص المسودة على بند خاص بأسرى أحداث السابع من أكتوبر عام 2023 يقضي بتطبيق القانون بأثر رجعي.

أكدت الأمم المتحدة، اليوم، التزامها باستمرار دعم حكومة العراق، من خلال وجود شراكة قوية لدعم الأولويات الوطنية للتنمية. وذكر الأمم المتحدة في بيان، أنه مع اختتام عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) سيواصل فريق الأمم المتحدة في العراق عمله تحت قيادة المنسق المقيم للأمم المتحدة. وأضاف البيان أن فريق الأمم المتحدة يعمل بالشراكة الوثيقة مع حكومة العراق لدعم الأولويات الوطنية للتنمية، من خلال إطار وثيقة التعاون الإنمائي المستدام للأمم المتحدة (2025 - 2029) التي تم توقيعها في 25 ديسمبر الماضي. وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة ستواصل دورها كشريك موثوق وملتزم بدعم تنويع الاقتصاد والعمل المناخي وإدارة الموارد المائية وتعزيز الحماية الاجتماعية والحوكمة والحلول المستدامة في العراق. وبعد أكثر من 22 عاما، أنهت بعثة (يونامي) مهامها رسميا أمس الأربعاء، عقب إنشائها عام 2003 لتقديم الدعم والمشورة للعراق خلال مرحلة التحول السياسي التي أعقبت الغزو الأمريكي، حيث اضطلعت بدور محوري في دعم العملية السياسية، وتعزيز الحوار الوطني، ومساندة تنظيم الانتخابات، وتقديم المشورة في مجالات الحوكمة وإصلاح القطاع الأمني. وجاء إنهاء ولاية البعثة بناء على طلب رسمي من الحكومة العراقية، في ظل الاستقرار الذي تشهده البلاد، لا سيما بعد هزيمة تنظيم /داعش/، إذ قرر مجلس الأمن الدولي تمديد عمل (يونامي) لفترة أخيرة تنتهي بنهاية عام 2025، على أن يستمر دعم الأمم المتحدة للعراق عبر وكالاتها وبرامجها المختلفة، وتحت إشراف المنسق المقيم للأمم المتحدة، بما يواكب أولويات التنمية المستدامة وبناء المؤسسات.

تولى الصومال، اعتبارا من اليوم، رئاسة مجلس الأمن الدولي بشكل رسمي، ليقود أعمال المجلس خلال شهر يناير الجاري. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية /صونا/ عن وزارة الخارجية الصوماليةقولها: إن تولي رئاسة مجلس الأمن يمثل فرصة مهمة لإبراز التزام الصومال بدعم السلم والأمن الدوليين، والاستعداد للقيام بدور قيادي بناء داخل المحافل الأممية. ومن المقرر أن يترأس الصومال خلال فترة رئاسته الاجتماعات الدورية والطارئة لمجلس الأمن، بما في ذلك الجلسات المخصصة لمناقشة قضايا السلم والأمن الدوليين، في إطار الدور المنوط برئيس المجلس في تنظيم جدول الأعمال وتيسير المداولات بين الدول الأعضاء. وتنتقل رئاسة مجلس الأمن الدولي بشكل دوري بين الدول الأعضاء شهريا، وفق ترتيب معتمد سلفا، فيما تأتي رئاسة الصومال الحالية للمجلس بوصفها الأولى منذ أكثر من خمسة عقود، في مؤشر على التحسن الذي تشهده البلاد على صعيد الاستقرار السياسي وتعزيز حضورها الدولي. ويتألف مجلس الأمن من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، بينها خمس دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقض (الفيتو)، وهي: الاتحاد الروسي، وفرنسا، والصين، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية. كما يضم المجلس عشرة أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة عامين وفق التوزيع الجغرافي المعتمد، وهم، إلى جانب الصومال: الدنمارك، واليونان، وباكستان، وبنما، والبحرين، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا، ولاتفيا، وكولومبيا.

قالت الأمم المتحدة، إن موظفين أمميين دخلوا إلى مدينة /الفاشر/ غربي السودان /الجمعة/ الماضي، لأول مرة منذ سيطرة قوات الدعم السريع في أكتوبر الماضي، وجدوا المدينة شبه مهجورة. وأوضحت دينيس براون منسقة الأمم المتحدة المقيمة للشؤون الإنسانية بالسودان في تصريحات اليوم، أنه من غير الممكن تحديد العدد الدقيق لمن تبقى في /الفاشر/، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين رآهم موظفو الأمم المتحدة يعيشون داخل مبان مهجورة أو في مخيمات بدائية من أغطية بلاستيكية بسيطة. وأشارت إلى أن المفاوضات حول متطلبات الأمم المتحدة المتعلقة بالمرور الآمن وحرية التنقل استمرت عدة أسابيع، بينما استغرقت الزيارة ساعات فقط، مضيفة: لم تكن المدينة تعج بالناس. كان هناك عدد قليل جدا ممن تمكنا من رؤيتهم. وبينت براون أن الزيارة كانت تهدف إلى تقييم ما إذا كان من الممكن الوصول إلى /الفاشر/ بأمان بينما تبحث الأمم المتحدة إدخال الإمدادات الأساسية إلى المدينة، مضيفة: لكن بصراحة، ما زلنا نشعر بقلق بالغ بشأن المصابين، والذين لم نتمكن من رؤيتهم، والذين ربما يكونون رهن الاحتجاز. ولفتت إلى أنه جرى خلال الزيارة رصد طاقم طبي في المستشفى السعودي بالمدينة لكن لم تكن لديهم أي إمدادات، لافتة إلى أنه سبق أن ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه كان موقع مذبحة راح ضحيتها 460 شخصا. وكان ناجون قد ذكروا في وقت سابق، وقوع عمليات قتل جماعي بدوافع عرقية واعتقالات على نطاق واسع خلال فترة السيطرة على المدينة والفترة التي تلت ذلك، ولا يزال مصير كثير من الأشخاص مجهولا في /الفاشر/ والمناطق المحيطة بها. يذكر أن ما يربو على 100 ألف شخص فروا من /الفاشر/ منذ أواخر أكتوبر الماضي، بعد أن فرضت قوات الدعم السريع السيطرة عليها عقب حصار دام 18 شهرا.

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، الرئيس العراقي السابق برهم صالح لمنصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لفترة مدتها خمس سنوات تبدأ في 1 يناير 2026 وتنتهي في 31 ديسمبر 2030 خلفا للإيطالي فيليبو جراندي الذي يقود المفوضية منذ 2016. وقال الرئيس العراقي السابق، في بيان عبر حسابه على منصة /إكس/، يشرفني انتخابي مفوضا ساميا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بصفتي لاجئا سابقا أدرك تماما كيف يمكن للحماية والفرص أن تغير مجرى الحياة. وأكد برهم صالح أن مسؤوليته الأولى ستكون تجاه اللاجئين وغيرهم من المشردين قسرا، من خلال حماية حقوقهم وكرامتهم وإيجاد حلول دائمة لضمان أن يظل النزوح وضعا مؤقتا وليس مصيرا دائما. من جانبه أعرب محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي عن تقديره لاختيار صالح مفوضا ساميا جديدا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مؤكدا أن هذا الاختيار يبرهن على أن العراق يمكن أن يساهم بشخصياته السياسية والاعتبارية في وضع الحلول وتقديم الدعم والعون الأممي للاجئين في العالم.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المعنون: السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، وذلك بأغلبية ساحقة. وصوتت156دولة لصالح القرار، بينما عارضته8دول، وامتنعت10دول عن التصويت. ويؤكد القرار على جملة من المبادئ والأسس القانونية المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، من بينها تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما يشير القرار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجودها فيها، إلى جانب استذكاره فتوى محكمة العدل الدولية المتعلقة بالجدار. وأكد مشروع القرار على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، مطالبا إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، ومشددًا على حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن هذا الاستغلال. كما شدد على أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستوطنات وبناء الجدار وغيرها من الممارسات يُعد أعمالًا مضرة بالبيئة الفلسطينية. وأعاد القرار التأكيد على نداء مجلس الأمن الوارد في قراره رقم 2334، والذي دعا فيه الدول إلى التمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. من جانبه، عبّر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور عن عميق شكره وتقديره للدول التي صوتت لصالح القرار، مثمنا هذا التأييد الكاسح والتعاطف المتزايد من المجتمع الدولي، لا سيما في ظل عدوان الإبادة الجماعية الذي تواصل إسرائيل شنّه على شعبنا في قطاع غزة، إلى جانب استمرار عدوانها في الضفة الغربية، مؤكدًا ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ هذا القرار. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت الليلة الماضية بأغلبية ساحقة قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. ويشير القرار في نصه إلى فتوى محكمة العدل الدولية التي أفادت بأن احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية هو احتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي على وجه السرعة، لما له من تبعيات وخيمة على قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير المكفول له في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ويأتي القرار الأممي بعد عامين من حرب إبادة شنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني بقطاع غزة وإصابة ما يزيد عن 171 ألفا معظمهم أطفال ونساء.

أكدت دولة قطر أنه لا يمكن تحقيق قيادة عالمية من أجل السلام دون إجراء إصلاح شامل للمنظومة الأممية، بما يتماشى مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أهمية الدفاع عن الوساطة كأداة رئيسية لحل النزاعات ومنع تفاقمها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن تحت بند جدول الأعمال صون السلم والأمن الدوليين، حول موضوع القيادة من أجل السلام، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشارت سعادتها في البيان إلى أهمية عملية اختيار الأمين العام القادم للأمم المتحدة، وضرورة تعزيز دوره في ظل التحديات الدولية غير المسبوقة، وما يصاحبها من ضعف ملحوظ في النظام متعدد الأطراف، وتراجع الالتزام بمقاصد الأمم المتحدة ومقاصد ميثاقها وقواعد القانون الدولي. وأوضحت أن دولة قطر ظلت ملتزمة التزاما ثابتا بميثاق الأمم المتحدة، وتعد شريكا استراتيجيا دائما للمنظمة الدولية، ووسيطا موثوقا في مساعي تحقيق أهدافها ورسالتها التأسيسية، وأضافت أن دولة قطر اضطلعت، على مدى أكثر من عقدين بدور محوري في جهود الوساطة في مختلف أنحاء العالم، بهدف تحقيق سلام مستدام في النزاعات المعقدة. ولفتت سعادتها إلى أن العالم شهد تناميا ملحوظا في جهود الوساطة من دولة قطر، التي اتخذت أشكالا متعددة شملت تيسير التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، ودعم الحوارات الوطنية، وتسوية النزاعات الحدودية، وصولا إلى توقيع اتفاقيات سلام لإنهاء النزاعات. وبيّنت أن أثر هذه الجهود تجلى في عدة مناطق، من بينها قطاع غزة في فلسطين المحتلة، وأفغانستان، ولبنان، والسودان، وتشاد، وأوكرانيا، وكولومبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، بما يعكس قدرة دولة قطر على الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. كما سلطت سعادتها الضوء على رؤية دولة قطر بشأن اختيار الأمين العام القادم، موضحة أن الأمين العام يتعين عليه الاضطلاع بدور محوري في تشكيل الاستجابة الدولية للنزاعات، وتعزيز مشاركة الأمم المتحدة في جهود الوساطة، وتقديم قيادة حاسمة في منع نشوب النزاعات، ودعم الوساطات الدولية بشكل استباقي، من خلال الدبلوماسية الوقائية، وتوفير معلومات دقيقة للدول الأعضاء، واقتراح خيارات عملية لمجلس الأمن للاستجابة المبكرة للتهديدات. وأضافت أن دولة قطر تؤكد أهمية الدفاع عن الوساطة كأداة رئيسية لحل النزاعات ومنع تفاقمها، داعية الأمين العام إلى قيادة الجهود الرامية إلى تمكين الوسطاء من الدول والجهات الأخرى من العمل بحرية، دون قيود أو حملات سلبية أو أعمال عدائية، وذلك دعما لأحكام المادة (33) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحث أطراف النزاع على اللجوء إلى تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بما في ذلك التفاوض والوساطة. وأوضحت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن الأمين العام القادم مطالب بمواصلة الاضطلاع بدوره المحوري في منع نشوب النزاعات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من خلال استخدام سلطته الاستثنائية بموجب المادة (99) من الميثاق، لعرض التحديات التي تهدد السلم والأمن الدوليين على مجلس الأمن، والمساهمة في تشكيل جدول أعماله. كما شددت على أهمية تعزيز الدبلوماسية الوقائية عبر المساعي الحميدة، مع التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، بما في ذلك إعمال مبادئ العدالة والمحاسبة في سياق تسويتها. وأعربت عن ترحيب دولة قطر بمبادرة الأمم المتحدة 80، مجددة الشكر لسعادة الأمين العام على طرح هذه المبادرة البناءة، انطلاقا من الإيمان بضرورة أن تصبح المنظمة الدولية أكثر كفاءة ومساءلة وشفافية، وقادرة على تلبية تطلعات شعوب العالم، مؤكدة أن الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، واختيار الأمين العام القادم، ينبغي أن يشكلا نقطة تحول هامة لإصلاح المنظومة الأممية، وتعزيز النظام متعدد الأطراف لمواجهة تحديات العقود المقبلة.

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/، من تأخر وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسبب إعطاء الأولوية للسلع التجارية على حساب شحنات المساعدات، في وقت تواصل فيه العواصف الشتوية مفاقمة الظروف المعيشية المتردية أصلا للعائلات النازحة. وأوضحت أولغا تشيريفكو المتحدثة باسم مكتب /أوتشا/ في غزة في تصريحات اليوم، أن الاحتياجات لسكان القطاع تتزايد بوتيرة أسرع من قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدات، على الرغم من الجهود المتواصلة التي تبذلها الأمم المتحدة وشركاؤها. وأكدت أن المجتمع الإنساني يواصل تقديم المساعدة،لكنالاحتياجات تفوق سرعة الاستجابة،مشيرة إلى محدودية حجم الإمدادات التي تدخل القطاع والقائمة المتزايدة من المواد التي لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخولها إلى القطاع، بما في ذلك الآلات الثقيلة والمعدات وقطع الغيار اللازمة لإصلاح البنية التحتية المتضررة. كما حذرت تشيريفكو من أن ظروف الشتاء تشكل مخاطر صحية خطيرة على سكان غزة، مؤكدة أنمخاطر انخفاض حرارة الجسم تزداد، والأطفال الرضع معرضون لخطر كبير. ومع تكرار العواصف التي غمرت مناطق واسعة بالمياه في الأسابيع الأخيرة في قطاع غزة، أعطت الوكالات الإنسانية الأولوية لتوفير مستلزمات الشتاء الطارئة، فيما لا يزال نحو 1.3 مليون شخص حاليا بحاجة إلى مساعدات في مجال المأوى، كما أن هناك قيودا كبيرة على العمليات الإنسانية، حيث لا يزال عدد الطرق المتاحة لنقل المساعدات محدودا، وكذلك المعابر التي يسمح من خلالها بدخول الإمدادات.

استعرضت جلسة عامة مسائية عقدت اليوم، ضمن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سياسات وتجارب عدد من الدول حول العالم في مواجهة الفساد، مركزة على التحديات المشتركة التي تعترض الجهود الدولية في هذا المجال. وقد أجمع الوزراء وممثلو الدول خلال الجلسة، التي ترأسها سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ورئيس الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،على أن الفساد بات ظاهرة عابرة للحدود، تتغذى على شبكات مالية معقدة وبيئات قانونية غير شفافة، الأمر الذي يفرض تعاونا دوليا أوسع، واستجابات مؤسسية أكثر فاعلية، ونظما رقابية قادرة على التكيف مع تطور أساليب الجرائم المالية. وأكد المشاركون أن الفساد يهدد سيادة القانون ويقوض الثقة في المؤسسات العامة، مما يستدعي تعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة النزاهة، وتطوير الإصلاحات الوطنية الهادفة إلى تحسين أداء منظومات العدالة، وتوسيع المشاركة المجتمعية في الرقابة على الشأن العام. كما شددوا على أهمية تحديث التشريعات وإزالة العوائق التي تحول دون المساءلة، وتطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، بما يسهم في رفع كفاءة التحقيقات وتعقب الجرائم المالية، حيث تم التأكيد على دور السجلات العامة للملكية المستفيدة في كشف الهياكل الحقيقية للكيانات الاقتصادية وتقليص فرص إساءة استخدامها لأغراض غير مشروعة، إلى جانب الإشارة إلى أهمية المبادرات الإقليمية الهادفة إلى تبادل المعرفة وبناء القدرات وقياس جهود مكافحة الفساد بصورة أكثر منهجية. وأبرزت المداخلات أهمية تعزيز الامتثال في القطاعين العام والخاص عبر مراجعة مستمرة للسياسات والأنظمة الرقابية، وتفعيل الأدوات القانونية الخاصة باسترداد الأصول ومصادرة الأموال المتأتية من الممارسات غير المشروعة، وتطرقت كذلك إلى ضرورة تبني حلول تقنية أكثر تقدما لتتبع التدفقات المالية غير القانونية وتعزيز فاعلية التحقيقات، مع الإشارة إلى أن استخدام الوسائل الرقمية أصبح ضرورة لمواجهة التطور السريع لأساليب الفساد. وأكد المتحدثون أن التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للفساد تمس الخدمات الأساسية وتهدد فرص التنمية، مما يفرض تشديد الرقابة على الإنفاق العام، ورفع مستوى الشفافية في التعاقدات الحكومية، وضمان نزاهة تمويل الحملات الانتخابية وصون العملية الديمقراطية من أي تأثير غير مشروع. وضمن أعمال الجلسة، برزت دعوات لتعزيز استقلال القضاء، وحماية المبلغين والشهود، وتكثيف التدريب وبناء القدرات لهيئات إنفاذ القانون، إضافة إلى دعم آليات تبادل المعلومات بين الدول بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية الأممية. واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن مكافحة الفساد مسار طويل يتطلب التزاما سياسيا مستداما، وتطويرا متواصلا للأدوات والآليات الرقابية، وتعاونا دوليا قادرا على مواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال. وتأتي هذه الجلسة المسائية ضمن سلسلة من المناقشات الهادفة إلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف، على أن تتواصل أعمالها غدا بمداخلات جديدة تستعرض فيها مجموعة أخرى من الدول تجاربها وتحدياتها، في سياق سعي جماعي لبناء منظومات أكثر نزاهة وشفافية تسهم في حماية الموارد العامة وترسيخ الثقة في المؤسسات.

استعرضت الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التقدم المحرز في تنفيذ بنود الاتفاقية وأبرز التحديات المشتركة، وذلك خلال أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الحادية عشرة والذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري. وناقش رؤساء الوفود المشاركة في اليوم الأول للمؤتمر الحاجات الوطنية والإقليمية في مجال مكافحة الفساد، مع تبادل أفضل الممارسات وأدوات الرقابة الجديدة، وبناء شراكات استراتيجية بين الدول والهيئات الدولية لتقوية أطر النزاهة والشفافية. وشدد المشاركون على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات كعنصر أساسي لتعزيز فعالية الاتفاقية وتحقيق تقدم ملموس على الأرض، مشيرين إلى الجهود المبذولة لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد، مع استعراض خطط واستراتيجيات وطنية شاملة تهدف إلى تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية والخاصة. وأكد رؤساء الوفود والمسؤولون المشاركون على الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد، مع استعراض خطط واستراتيجيات وطنية شاملة تهدف إلى تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية والخاصة، كما شددوا على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات كعنصر أساسي لتعزيز فعالية الاتفاقية وتحقيق تقدم ملموس على الأرض. وتركز أعمال المؤتمر على عدد من الموضوعات الأساسية، بما في ذلك استغلال التكنولوجيات الناشئة في منع الفساد ومكافحته، وتعزيز حماية الأطفال والشباب من الانتهاكات المرتبطة بالفساد، وزيادة الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، وفهم الدور الذي يلعبه الفساد في تسهيل جرائم أخرى مثل تهريب المهاجرين والجرائم البيئية وغيرها. كما ركز المؤتمر على الابتكارات العملية في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المالية ومراقبة التدفقات النقدية المشبوهة، وتطوير أنظمة متقدمة لرصد المخاطر وتحسين آليات الرقابة، ما يسهم في تعزيز قدرة الدول على منع الجرائم الاقتصادية المعقدة قبل وقوعها.