صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، لصالح مشروع قرار يدعو لانسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي الدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وفقاً لقرارها 194 المؤرخ 11 ديسمبر 1948. وصوتت لصالح القرار 151 دولة، وعارضته 11 دولة، وامتنعت 11 دولة أخرى عن التصويت. وجاء التصويت على القرار، ضمن أعمال الدورة الـ80 البند 35 من جدول أعمال الجمعية العامة. وجدد القرار التأكيد أنه على الأمم المتحدة مسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية بجميع جوانبها وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وأن تحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، أمر لا بد منه لإحلال سلام واستقرار شاملين ودائمين في الشرق الأوسط، مشددا على أن مبدأ تكافؤ الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير يمثل أحد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة. كما جدد القرار تأكيد مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وعلى ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، وأن إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، مُلزمة بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة، على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن على كافة الدول أن تكفل، في ظل احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، أي عوائق ناجمة عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير. وشدد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة على عدم مشروعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وجميع التدابير الأخرى الأحادية الجانب الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس والأرض الفلسطينية المحتلة ككل وطابعهما ووضعهما، بما في ذلك الجدار والنظام المرتبط به، وإذ طالب القرار بوقفها على الفور، أدان في الوقت نفسه استخدام القوة بأي شكل ضد المدنيين الفلسطينيين، ولاسيما الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، وأهمية سلامة وحماية جميع المدنيين ورفاههم في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وجميع أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين على جميع الجوانب. وأكد القرار الحاجة الماسة إلى التوصل، دون تأخير، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وحق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة معترف بها دولياً، مكررا الدعوة إلى إحلال سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، دون تأخير، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 (2016) المؤرخ في 23 ديسمبر 2016، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، والدعم الثابت، وفقاً للقانون الدولي، للحل القائم على وجود دولتين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967.

حذرت الأمم المتحدة من أن نقص الإمدادات الأساسية والدمار الواسع الذي طال البنية التحتية خلال عامين من العداون الإسرائيلي على قطاع غزة، باتا يشكلان عائقا كبيرا أمام جهود توسيع الخدمات الصحية للسكان. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات اليوم، إن الوضع الإنساني في غزة سيئ للغاية، رغم استمرار عمليات الإغاثة، مشيرا إلى أن الاحتياجات الصحية والإنسانية تتزايد بوتيرة تفوق قدرة المؤسسات العاملة في الميدان. وأكد المتحدث ضرورة السماح بإدخال المساعدات دون قيود، وتمكين المنظمات والشركاء من إيصال الإمدادات الطبية والإنسانية إلى قطاع غزة بلا عوائق. ويأتي هذا التحذير الأممي في وقت ارتكب فيه الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف تلك الجرائم. وخلف العدوان أكثر من 238 ألف شهيد وجريح معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، إلى جانب تهجير مئات الآلاف ووقوع مجاعة حصدت أرواح العديد من المدنيين، بينهم أطفال، فضلا عن الدمار الواسع الذي طال الأحياء السكنية والبنية التحتية في مختلف مناطق القطاع.

أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، ترحيب قطر بانعقاد الاجتماع الرفيع المستوى لأقل البلدان نمواً، في الدوحة خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل، بعنوان: إقامة شراكات عالمية طموحة من أجل تخرج مستدام ومرن من قائمة أقل البلدان نمواً. وقالت سعادتها، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الاجتماع سيعقد بالشراكة بين دولة قطر والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الأمم المتحدة للممثلة السامية لأقل البلدان نمواً، والبلدان النامية الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، في إطار الدور الرائد الذي تقوم به قطر في تنفيذ برنامج عمل الدوحة (2022 - 2023) منذ استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً في مارس 2023. كما أوضحت أن الاجتماع سيشهد مشاركة فعّالة لرؤساء حكومات، ووزراء، ومسؤولين رفيعي المستوى، وخبراء من مجموعة أقل البلدان نمواً، وشركاء التنمية، والأمم المتحدة، لافتةً في هذا الصدد إلى أن المشاركين سيبحثون أفضل السبل لدعم جهود مجموعة من أقل البلدان نمواً تسعى للخروج المستدام من فئة أقل البلدان نمواً والانطلاق نحو آفاق التنمية من خلال خطط وطنية مدعومة من قبل الأمم المتحدة وشركاء التنمية وعلى رأسهم دولة قطر. واعتبرت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الاجتماع منصة لحوارات رفيعة المستوى، وفرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات بين الدول، منوهةً في هذا السياق بالجهود التي يبذلها صندوق قطر للتنمية، الذراع التنموي لدولة قطر، والمؤسسات القطرية المعنية الأخرى من خلال شراكاتها الدولية والإقليمية في دعم جهود أقل البلدان نمواً، وتنفيذ مخرجات برنامج عمل الدوحة، وتقديم المساعدة في حالات الطوارئ الإنسانية، ودعم التعليم الجيد والطاقة المستدامة، والرعاية الصحية، من خلال أساليب بنّاءة ومبتكرة. وأشارت سعادتها إلى أن الاجتماع سيخرج بتوصيات وموجّهات بشأن السياسات وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.

دانت 4 دول أوروبية بشدة الزيادة الكبيرة في عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين، ودعت إسرائيل إلى حماية سكان الضفة الغربية التي تحتلها منذ عام 1967. وأكد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في بيان مشترك، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أن هذه الهجمات يجب أن تتوقف وإنها تزرع الرعب بين المدنيين وتقوض الجهود المبذولة حالياً لإحلال السلام وضمان الأمن الدائم لدولة إسرائيل نفسها، حسب البيان. ورحب الوزراء بـالمعارضة الواضحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضم الضفة الغربية، وأكدوا مجدداً معارضتهم لأي شكل من أشكال الضم، سواء كان جزئياً أو كلياً أو بحكم الأمر الواقع، وكذلك للتدابير الاستيطانية التي تنتهك القانون الدولي. وفي 24 نوفمبر الجاريقدم رامز الأكبروف نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، إحاطة إلى مجلس الأمن، حذر خلالهامن تصاعد التوسع الاستيطاني، وانتشار البؤر الاستيطانية، والعنف، بما في ذلك عنف المستوطنين، والتهجير، وعمليات الإخلاء بمستويات مثيرة للقلق. ونبه إلى أن عنف المستوطنين بلغ مستويات طارئة، مشيراً، بحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، إلى أنه - خلال موسم قطف الزيتون في أكتوبر الماضي، سجلت المنظمة الأممية،أعلى عدد من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين منذ بدء رصدها - بمعدل 8 هجمات يومياً. وأدت هذه الهجمات، وفقا للمسؤول الأممي، إلى إصابة المزارعين، وتدمير أشجار الزيتون وسبل العيش. وفي كثير من الحالات، فشلت القوات الإسرائيلية في منع هذه الأعمال أو كانت متواطئة فيها. وفي حالات أخرى، واجه المستوطنون الإسرائيليون القوات الإسرائيلية بعنف.

انطلقت، رسميا، عملية انتخاب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، حيث دعا مجلس الأمن الدولي، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدول الأعضاء إلى تقديم أسماء المرشحين لتولي هذا المنصب اعتبارا من الأول من يناير 2027. وقالت أنالينا بيربوك رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة، إن اختيار الأمين العام القادم يأتي في لحظة محورية للأمم المتحدة، مضيفة:إننا نواجه صراعات متصاعدة وأزمة مناخ متنامية بسرعة واحتياجات إنسانية متزايدة وعقبات مستمرة أمام تحقيق أجندة عام 2030 للتنمية المستدامة، ومزيدا من الضغوط على حقوق الإنسان. كما أشارت إلى أن النظام متعدد الأطراف يواجه ضغوطات مالية وسياسية متزايدة، مشددة على أنالعالم يحتاج في نفس الوقت إلى الأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى. وأضافت أن الأمم المتحدة تبقى المنظمة الوحيدة القادرة على الجمع بين كل دول العالم، والعمل على نطاق دولي بحق، وهي الوحيدة التي تتمتع بالشرعية السياسية والسلطة الأخلاقية بجميع أنحاء العالم. جدير بالذكر، أن مجلس الأمن سيقدم توصية رسمية بمرشح إلى الجمعية العامة لانتخابه أمينا عاما عاشرا للأمم المتحدة في وقت لاحق من العام المقبل، عقب الإجماع على مرشح من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يتمتعون بحق النقض /الفيتو/ في المجلس، وهم: الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا.

قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، إن الشعب الفلسطيني له الحق في الكرامة والعدالة وتقرير مصيره مثل باقي شعوب العالم. وأضاف غوتيريش، خلال الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن إقامة الدولة الفلسطينية حقّ للفلسطينيين، داعيًا إلى إنهاء الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية، كما أكّدته محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار الأمين العام إلى ما تعرض له قطاع غزة خلال العامين الماضيين من عدوان إسرائيلي، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة مئات الآلاف، إلى جانب تدمير شبه كامل للبنية التحتية وانتشار الجوع والمرض والصدمات النفسية على نطاق واسع. وأكد غوتيريش على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة دون عوائق وعلى نطاق واسع، كما حددتها محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الأخير، منوّها إلى أن الأونروا لا تزال شريان حياة لملايين الفلسطينيين، ويجب على المجتمع الدولي دعمها. وشدّد الأمين العام على أن الأمم المتحدة لن تتراجع أبدًا عن التزامها تجاه الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير.

طالبت الأمم المتحدة، اليوم، بإجراء تحقيقات في الضربات الإسرائيلية على لبنان، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الأسبوع الماضي. وشدد ثمين الخيطان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي في /جنيف/، على ضرورة إجراء هذه التحقيقات بشكل سريع ومحايد، مؤكدا أن الكيان الإسرائيلي وجيشه مسؤولان عن أفعالهما. وأشار إلى أن الضربة الإسرائيلية على عين الحلوة كانت واحدة من أكثر الضربات دموية، حيث أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 مدنيا بينهم 11 طفلا، وإصابة ستة آخرين على الأقل، مشيرا إلى أن جميع ضحايا الضربة الذين تم توثيقهم كانوا من المدنيين، مما يثير مخاوف جدية بشأن احتمال أن تكون الهجمة التي نفذها الجيش الإسرائيلي قد انتهكت مبادئ القانون الدولي الإنساني. وأوضح أن الضربات الإسرائيلية في لبنان، علاوة على قتلها وإصابتها المدنيين، دمرت وألحقت أضرارا بالبنى التحتية المدنية، مما يعوق جهود إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى منازلهم داخل البلاد. يشار إلى أنه بحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد أسفرت الهجمات والخروقات الإسرائيلية بحق لبنان عن مقتل ما لا يقل عن 127 مدنيا، منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه في نوفمبر 2024.

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن عقد فريق الأمم المتحدة في السودان أول اجتماع له في الخرطوم منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، يعد خطوة مهمة ومؤشرا على تعزيز التنسيق الإنساني وعودة الوجود الأممي تدريجيا إلى العاصمة السودانية. وأوضح دوجاريك، في مؤتمر الصحفي اليوم، أن وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، البالغ عددها 28 وكالة، حافظت على وجودها وعملياتها من بورتسودان منذ اندلاع النزاع، مشيرا إلى أن العودة التدريجية للمنظمات الأممية إلى العاصمة تمثل خطوة مهمة، تعزز تنسيق الأمم المتحدة ومشاركتها على أرض الواقع. وبين أن الأوضاع الإنسانية في البلاد لا تزال متردية، لا سيما بالنسبة للنازحين من ديارهم بسبب الحرب واستمرار الانتهاكات. يذكر أن الجيش السوداني كان قد أعلن في فبراير الماضي، أنه استعاد السيطرة على العاصمة الخرطوم من قوات الدعم السريع بعد معارك شرسة، وذكر أنه تمكن من سحق قوات الدعم السريع بمناطق وسط الخرطوم والسوق العربي ومباني القصر الجمهوري والوزارات. يشار إلى أنه في 15 أبريل 2023، اندلع القتال بين الجيش السوداني من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، ما أدى لمقتل آلاف المدنيين ومغادرة الملايين لمنازلهم بسبب العنف.

شاركت سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، في افتتاح الجلسة الثانية والسبعين لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في مقر الأمم المتحدة بجنيف. وأشارت سعادتها، في كلمة خلال الجلسة، إلى ضم صوتها إلى بيانات المجموعة العربية ومجموعة الـ(77) والصين ومجموعة آسيا والباسفيك، في سياق بند تقرير الأونكتاد حول المساعدة المقدمة من الأونكتاد إلى الشعب الفلسطيني، لدعمه في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية وانهيار الاقتصاد الفلسطيني جراء تبعات الحرب التي ازدادت وطأتها على الشعب الفلسطيني خلال الفترة الأخيرة. وشددت سعادتها على أن دولة قطر تواصل جهودها لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته الإنسانية، مستعرضة أبرز أوجه الدعم التي قدمتها قطر بالتعاون مع الدول والمنظمات، داعية إلى مواصلة هذه الجهود استجابة لما ورد في إعلان توافق جنيف والوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر الأونكتاد 16 الذي انعقد خلال أكتوبر الماضي. وتقدمت سعادتها بالشكر لأمانة الأونكتاد على إعداد التقرير السنوي المتعلق بالدعم والمساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني، مؤكدة أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ في تقديم الخدمات الإنسانية خلال الحرب وبعدها، وضرورة دعمها سياسيا وماليا دون شروط. وأكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف أن تحقيق السلام المستدام يتطلب حلا عادلا وشاملا للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وإعلان نيويورك، وحل الدولتين، بما يكفل حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة حقه في تقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

بحثسعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)،مع سعادة السيد جيل ميشو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن، سبل تعزيز التعاون. وقال وزير الداخلية عبر منصة إكس، اليوم الثلاثاء: سعدت باستقبال سعادة السيد جيل ميشو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن، وبحثنا سبل تعزيز التعاون انطلاقاً من توجيهات سيدي سمو الأمير المفدى في تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة. وقد وقعنا اتفاقية تعاون بين قوة الأمن الداخلي (لخويا) والأمم المتحدة، تقضي بتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية بالإضافة الى نقل وتبادل الخبرات بين الجانبين في تأمين مقرات المنظمة وحماية كبار الشخصيات.

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم، أن آلاف النازحين الفارين من مدينة /الفاشر/ عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، يصلون كل ساعة إلى مدينة /الدبة/ التابعة للولاية الشمالية. وأفادت المفوضية، في بيان، بأن آلاف العائلات تهرب من العنف في /الفاشر/ وتصل إلى /الدبة/ منهكة ومتأثرة نفسيا، مشيرة إلى الحاجة العاجلة لدعم جهود الإغاثة لضمان وصول المساعدات والوقوف إلى جانب النازحين. وأوضحت أن استمرار الصراع في السودان يؤدي إلى اقتلاع حياة الناس من جذورها، وأن العائلات في إقليم دارفور تهرب يوميا وسط اشتباكات دامية، مؤكدة أنها تقدم مساعدات طارئة للنازحين من /الفاشر/، لكن حجم الأزمة يتفاقم والدعم العاجل مطلوب. وكانت المفوضية قد أكدت أن أزمة السودان تمثل أكبر حالة نزوح في العالم، إذ بلغ عدد المهجرين 12 مليون شخص، وأن آلاف الأسر ما زالت مستمرة في الفرار من /الفاشر/ ومن مناطق أخرى في دارفور.

أدان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، هجوم المستعمرين على مسجد بمحافظة /سلفيت/ شمال الضفة الغربية المحتلة، يوم أمس الخميس. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي، إن الأمين العام قلق إزاء إحراق مسجد في الضفة من قبل مستعمرين. وأكد غوتيريش أن مثل هذه الأفعال العنيفة وتدنيس الأماكن الدينية أمر غير مقبول إطلاقا، مشددا على وجوب احترام دور العبادة دائما وضمان حمايتها. وأضاف أن إسرائيل - بصفتها القوة المحتلة - عليها واجب حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات. وأحرق مستعمرون يوم أمس الخميس مسجد الحاجة حميدة الواقع شمال غربي محافظة /سلفيت/ في الضفة الغربية، وخطوا شعارات عنصرية معادية للعرب والمسلمين. وتشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، تصعيدا إسرائيليا شاملا منذ عامين، أسفر عن استشهاد ما لا يقل 1069 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

قالت الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ما يصل إلى 11.6 مليون لاجئ وغيرهم ممن اضطروا للفرار من ديارهم يواجهون خطر إمكانية فقدان الحصول على المساعدات الإنسانية المباشرة هذا العام من المفوضية، وذلك في أعقاب الخفض الكبير الذي طرأ على ميزانيات المساعدات الإنسانية، حيث يمثل هذا الرقم حوالي ثلث من وصلتهم المساعدات من المفوضية العام الماضي. وسلط التقرير، الذي نشر اليوم، الضوء على تضافر عوامل كارثية تعصف بملايين اللاجئين والنازحين، كتزايد مستوى النزوح، وتقلص التمويل، واللامبالاة السياسية، وتعتبر النساء والأطفال من الفئات الأكثر تضررا. ووفقا لتحليل برامج المفوضية والأموال التي تلقتها هذا العام، يتم تخفيض أو تعليق 1.4 مليار دولار من البرامج الأساسية، ويواجه الملايين الآن ظروفا معيشية متدهورة، ومخاطر متزايدة من الاستغلال والتعرض للأذى، وقد يُدفعون إلى حلقات إضافية من النزوح. وقد أجبر خفض المساعدات المفوضية على وقف حركة الوافدين الجدد من المناطق الحدودية إلى أماكن أكثر أمانا في دول مثل تشاد وجنوب السودان، مما ترك الآلاف عالقين في مناطق نائية. فيما تتعرض خدمات الصحة والتعليم للتعليق، إضافة إلى إغلاق المدارس ونقص الكوادر في العيادات، كما قد يتعرض برنامج الصحة التابع للمفوضية في لبنان بأكمله للإغلاق بحلول نهاية العام. وانخفض مستوى المساعدات المالية وتوزيع مواد الإغاثة الطارئة بنسبة 60% على مستوى العالم، وتقلصت برامج الإيواء على نحوٍ كبير. وعلى صعيد خدمات التسجيل وحماية الطفل والاستشارات القانونية، بالإضافة إلى خدمات الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له فقد تعرضت للضرر أيضا، ففي جنوب السودان، أُغلقت 75% من الأماكن الآمنة المخصصة للنساء والفتيات التي تدعمها المفوضية، مما ترك ما يصل إلى 80 ألف امرأة وفتاة لاجئة، دون الحصول على الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية والدعم المادي أو الأنشطة المدرة للدخل. وتبلغ متطلبات تمويل المفوضية 10.6 مليار دولار، وذلك لعام 2025، وبحلول منتصف العام، لم يتم تلبية سوى 23% منها. وتحث المفوضية الحكومات والمؤسسات والأفراد على زيادة مساهماتهم المالية بشكل كبير لسد فجوة التمويل الحالية.

أدانت الأمم المتحدة، اليوم، اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين والصحفيين في الضفة الغربية المحتلة. وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، إن أنطونيو غوتيريش الأمين العام يدين هجمات المستوطنين على الفلسطينيين والصحفيين بالضفة الغربية. وأكد المتحدث أن الأمم المتحدة ترفض الاعتداء على الصحفيين في جميع أنحاء العالم، وأنها لا ترى أي مبرر لإسرائيل بمنع الصحفيين الدوليين من دخول قطاع غزة. وبشأن المناورات العسكرية الإسرائيلية الجارية في الضفة الغربية ومنطقة الأغوار، اكتفى فرحان حق بالقول إن الأمم المتحدة عبرت بوضوح عن قلقها إزاء تلك الأنشطة. وتشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، تصعيدا إسرائيليا شاملا منذ عامين، أسفر عن مقتل ما لا يقل 1069 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

دعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، إلى تحرك دولي عاجل لوقف الفظائع المروعة في مدينة /الفاشر/ عاصمة إقليم شمال دارفور غربي السودان. وقال تورك في تصريحات له إنه من الواضح أن جرائم فظيعة ترتكب بينما نتحدث، مشددا على أن حصار قوات الدعم السريع للفاشر كان في ذاته جريمة فظيعة. وأضاف المفوض الأممي أن الناس كانوا محاصرين في ظروف مروعة، بلا طعام، وبالكاد يحصلون على الماء، مشيرا إلى إعلان المجاعة في بعض المناطق، وأن الوضع كان ميؤوسا منه للغاية، حيث يموت الأطفال من الجوع. ومنذ سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة، قال تورك إن مكتبه تلقى أدلة على وقوع عمليات قتل جماعي، مشيرا إلى أنه عندما يحاول الناس الفرار من هذا الوضع الرهيب، يتم إطلاق النار عليهم. وفيما يخص الإبادة الجماعية، قال تورك سواء اعتبرت إبادة جماعية أو لا، فهذا يقرره الاختصاصيون لاحقا، لكن ينبغي ألا ننتظر أيا من ذلك. علينا أن نتحرك الآن. وأضاف لا داعي للانتظار حتى تقرر المحكمة أن ما حدث كان إبادة جماعية. وأشار مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن هناك مخاوف من أن تتكرر الفظائع التي وقعت في /الفاشر/، في منطقة كردفان الغنية بالنفط في السودان. وأعرب عن أمله أن يستيقظ المجتمع الدولي بالفعل، وعن أسفه لأن كل التحذيرات التي أطلقناها على مدار العام لم يتم الالتفات إليها. وأكد أنه من الضروري ضمان عدم تكرار أحداث مماثلة في شمال كردفان، محذرا من أن المؤشرات إلى ذلك مثيرة للقلق للغاية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت، مؤخرا، أنها شرعت في اتخاذ خطوات فورية لجمع الأدلة ذات الصلة بالجرائم المروعة التي ارتكبت مؤخرا في مدينة /الفاشر/، لاستخدامها في ملاحقات قضائية.

كشف فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنّه تمّ إدخال نحو 37 ألف طن من المساعدات إلى قطاع غزة، منذ دخول وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر، مشيرا في الوقت ذاته إلى بطء إزالة العقبات رغم التقدّم الذي تمّ إحرازه في هذا المجال. ولفت فرحان حق إلى أنّ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/ يشير إلى أنّه رغم التقدّم الكبير في إيصال المساعدات الإنسانية، إلا أنّ الاحتياجات العاجلة للسكان لا تزال هائلة، في ظل عدم إزالة العقبات بالسرعة الكافية منذ وقف إطلاق النار. وأضاف أنه منذ وقف إطلاق النار حتى الإثنين الماضي، جمعت الأمم المتحدة وشركاؤها أكثر من 37 ألف طن من المساعدات عند معابر غزة، ومعظمها مواد غذائية. وذكر أنّ دخول المساعدات لا يزال محصورا في نقطتي عبور فقط، من دون أي صلة مباشرة بين إسرائيل وشمال غزة، أو بين مصر وجنوب غزة، مشيرا الى عدم إمكان إدخال بعض سلع الأمم المتحدة، كما لا يزال بعض موظفي المنظمات غير الحكومية غير قادرين على الدخول. ولكن هذه الأطنان الـ37 ألفا لا تزال بعيدة من 190 ألف طن من المساعدات الإنسانية (غذاء ودواء...) التي خزّنتها الأمم المتحدة خارج غزة لتنفيذ خطة مدتها 60 يوما منذ بداية وقف إطلاق النار، تهدف إلى مساعدة سكان القطاع المتضرّرين جراء عامين من الحرب على قطاع غزة.

حذرت الأمم المتحدة اليوم من استعدادات واضحة لمعارك جديدة في السودان، وتحديدا في /كردفان/، المنطقة الاستراتيجية الواقعة بين العاصمة الخرطوم التي يسيطر عليها الجيش، وإقليم دارفور الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع، وسط البلاد. وقال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في بيان: ليس هناك أي مؤشر على احتواء التصعيد، بل على العكس، فإن تطور الوضع على الأرض يشير بوضوح إلى استعدادات لتكثيف الأعمال العسكرية، مع ما لذلك من انعكاسات على السكان الذين طالتهم المعاناة. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت، يوم الإثنين الماضي، أنها شرعت في اتخاذ خطوات فورية لجمع الأدلة ذات الصلة بالجرائم المروعة التي ارتكبت مؤخرا في مدينة الفاشر بإقليم دارفور، لاستخدامها في ملاحقات قضائية. ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فقد فر نحو 36 ألف مدني منذ يوم الأحد الماضي من الفاشر بسبب المعارك التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، متوجهين إلى مدينة طويلة التي كانت تؤوي في الأساس نحو 650 ألف نازح.

أكدسعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، أنالقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي استضافتها قطر،محطة مهمة لتجديد الالتزام الدولي بالعدالة الاجتماعية. وقال في منشور عبر منصة إكس: على مدار ثلاثة أيام، احتضنت دولة قطر أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية برئاسة سيدي سمو الأمير المفدى حفظه الله وبمشاركة دولية واسعة. شكل هذا الحدث محطة مهمة لتجديد الالتزام الدولي بالعدالة الاجتماعية. وعملت قوة الأمن الداخلي (لخويا) بالشراكة مع الأمم المتحدة على تأمين القمة وتوفير بيئة آمنة دعمت نجاح أعمالها. واختتمت مساء اليوم أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي استضافته دولة قطر من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، بإشادة دولية واسعة بمخرجات القمة ونتائجها في النهوض بالتنمية الاجتماعية على مستوى العالم وربطها بالتنمية المستدامة. وشهدت القمة العالمية للتنمية الاجتماعية مشاركة حوالي 8 آلاف من ممثلي الدول الأعضاء، على مستوى رؤساء الدول والحكومات والوزراء، والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والشباب.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيدة ديين كيتا، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وصندوق الأمم المتحدة للسكان وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

التقى سعادة المهندس ياسر بن عبدالله الجمال وكيل وزارة الرياضة والشباب، السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد في الدوحة. وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة في مجالات التنمية الاجتماعية وتمكين الشباب، إلى جانب تبادل الرؤى حول عدد من القضايا المشتركة.