رحبت الأمم المتحدة باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين باكستان وأفغانستان عقب المفاوضات التي جرت في دولة قطر، وإنشاء آليات تعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين، معربة عن أملها في أن يتمكن البلدان من حل القضايا العالقة بينهما عبر الحوار والدبلوماسية. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال إحاطة صحفية في مقر المنظمة الدولية بنيويورك: نأمل أن يصمد وقف إطلاق النار، وأن يتم مخاطبة جميع القضايا العالقة عبر الحوار والتشاور والدبلوماسية. وعقدت في الدوحة مؤخرا جولة مفاوضات بين باكستان وأفغانستان، بوساطة دولة قطر وتركيا، حيث اتفق الجانبان خلال الجولة على وقف فوري لإطلاق النار وإنشاء آليات تعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين.

بحث بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني، في اتصال هاتفي اليوم، مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد الجانبان، خلال الاتصال، ضرورة المحافظة على اتفاق السلام في قطاع غزة وتدفق المواد الإغاثية والإنسانية دون عوائق.

أكدت الأمم المتحدة اليوم، عزمها على زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، داعية إلى بذل كل الجهود لضمان استمرار وقف إطلاق النار في القطاع. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن الفرق الإنسانية تنفذ خطة الـ 60 يوماً التي وضعتها الأمم المتحدة للتوسع بشكل كبير في العمل المنقذ للحياة في قطاع غزة. وأشار فليتشر، الذي وصل إلى غزة اليوم للوقوف على الوضع الإنساني هناك، إلى أن التحديات المقبلة جسيمة، لكنه أكد تصميم الأمم المتحدة على تحقيق الإمكانيات الإنسانية التي تتيحها الاتفاقية الموقعة لإنهاء الحرب على غزة. من جهة أخرى، دعا فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان جميع الأطراف إلى ضمان أن تكون حقوق الإنسان محور عمليات التعافي وبناء السلام، كي يتسنى لوقف إطلاق النار في غزة أن يتحول إلى سلام دائم. وأكد في بيان اليوم، الحاجة لبذل كل الجهود الممكنة لضمان أن يستمر وقف إطلاق النار، وقال: هناك الكثير الذي يتعين القيام به. سيتطلب الأمر جهودا هائلة وحسن نية من جميع المشاركين في هذا النزاع والمجتمع الدولي لتهيئة الظروف للسلام والعدالة والمصالحة.يجب أن تكون حقوق الإنسان في صميم هذه الجهود. وأضاف أن الأمر يتعلق بضمان إمكانية سماع أصوات جميع الفلسطينيين في أنحاء غزة والضفة الغربية، وبضمان استعادة الوصول الكامل إلى الغذاء والمياه النظيفة، والمأوى والرعاية الطبية في أقرب وقت ممكن. كما شدد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة ضمان الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، ووجود عمليات سياسية شاملة وذات مغزى تؤدي إلى حل الدولتين.

أكدت الأمم المتحدة أنها تلقت إشعارا من سلطات الاحتلال الإسرائيلية يفيد بعزمها خفض عدد شاحنات المساعدات المقررة لدخول قطاع غزة إلى النصف، من أصل نحو 600 شاحنة كان الكيان الإسرائيلي قد تعهد بالسماح بمرورها بعد وقف إطلاق النار. وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقد أمس، إن وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أبلغت المنظمة في رسالة رسمية بقرارها تقليص عدد الشاحنات المتجهة إلى غزة، بذريعة تتعلق بعودة الجثامين. وأضاف: نحن على علم بما ورد في رسالة وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تسعى لإيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأكد أن المنظمة الدولية تطالب جميع الأطراف بالالتزام بتعهداتهم، بما في ذلك إعادة جثامين الأسرى المتوفين، وتنفيذ باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وعلى رأسها ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع. وكانت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر قد طالبتا بفتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، للسماح بإدخال المساعدات الحيوية والعاجلة إليه.

أشاد سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بالدور الدبلوماسي المحوري الذي قامت به دولة قطر في تيسير تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وضمان استمرار الهدوء، مؤكدا أن الجهود القطرية كانت أساسية في تحقيق هذا التقدم. ورحب سعادته في تصريح رسمي، باستمرار تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، استنادا إلى المقترح الذي قدمه فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، المتعلق بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والمحتجزين الفلسطينيين، وثمن الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية في إطار الوساطة المستمرة، مشيرا إلى الدور الحيوي الذي اضطلعت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لضمان أن تتم جميع عمليات الإفراج بصورة آمنة وإنسانية. وأوضح أن الأمم المتحدة وشركاءها شرعوا في توسيع نطاق العمليات الإنسانية بقطاع غزة، حيث بدأت وكالات الأمم المتحدة بالوصول إلى المجتمعات التي كانت معزولة لأشهر وتقديم المساعدات المنقذة للحياة، وأشار إلى أن هذه الجهود تمثل خطوة أساسية نحو استقرار الأوضاع واستعادة الكرامة الإنسانية الأساسية، مع التأكيد على أن الاحتياجات لا تزال هائلة، وأن استمرار الوصول والتمويل أمران حاسمان.

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية في قطاع غزة يسير على قدم وساق، محققا تقدما ملموسا خلال يوم أمس الأحد، في خطوة جديدة ضمن الخطة الأممية لتكثيف الدعم للسكان المتضررين جراء الحرب. وأوضح المكتب، في بيان اليوم، أنه للمرة الأولى منذ شهر مارس الماضي، دخلت إلى قطاع غزة شحنات من غاز الطهي ومواد غذائية وطبية ومستلزمات إيواء، فيما واصلت الأمم المتحدة وشركاؤها توزيع المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء القطاع. وأشار المكتب إلى أن تخفيف القيود على الحركة والوصول في مناطق متعددة مكن من نقل الإمدادات الطبية والطارئة إلى المناطق الأكثر حاجة إليها، وتقييم الطرق الرئيسية بحثا عن مخاطر المتفجرات، فضلا عن دعم الأسر النازحة استعدادا لفصل الشتاء. وأوضح أنه في إطار الخطة الأممية للأيام الستين الأولى من وقف إطلاق النار، ستعمل الأمم المتحدة وشركاؤها على توسيع نطاق العمليات لتقديم المساعدات والخدمات المنقذة للحياة إلى كل شخص تقريبا في أنحاء قطاع غزة.

أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، عن تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها قطر ومصر وتركيا والولايات المتحدة في دعم استمرار تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن هذا التعاون الدولي البناء يعكس التزاما جماعيا بإحلال السلام وتخفيف معاناة المدنيين. كما أعرب غوتيريش، الذي يشارك حاليا في قمة السلام بمدينة شرم الشيخ المصرية، عن ترحيبه باستمرار تنفيذ وقف إطلاق النار استنادا إلى خطة السلام المقترحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يشمل كذلك الإفراج المتبادل عن الأسرى والمحتجزين. وأفاد بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام بأن وكالات الأمم المتحدة وشركاءها يوسعون بشكل عاجل نطاق عملياتهم الإنسانية في أنحاء قطاع غزة، لتصل المساعدات المنقذة للحياة إلى مجتمعات كانت معزولة عن الإغاثة منذ عدة أشهر. وأضاف البيان أن هذه الجهود تمثل خطوة أولى أساسية نحو استقرار الأوضاع واستعادة الكرامة الإنسانية، غير أن حجم الاحتياجات ما يزال كبيرا، ما يستدعي ضمان الوصول الإنساني المستمر وتوفير التمويل اللازم لدعم أنشطة الإغاثة العاجلة. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الحفاظ على وقف إطلاق النار وتحويله إلى سلام دائم وشامل يمثل أولوية قصوى، داعيا جميع الأطراف إلى العمل بجدية لترسيخ الهدوء وإحياء الأمل لدى السكان المدنيين. كما دعا غوتيريش الأطراف الإقليمية والدولية إلى اغتنام هذه اللحظة المهمة لإعادة إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية يمكن أن تفضي إلى قيام دولتين مستقلتين ديمقراطيتين تتمتعان بالسيادة.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال الاتصال، استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضوء الاتفاق على بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، والسبل الكفيلة بضمان التنفيذ الكامل للاتفاق. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، أن نجاح المرحلة الأولى من الاتفاق مسؤولية جماعية لضمان تنفيذه وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، كما أكد أن دولة قطر لن تدخر جهدا في أداء واجبها الإنساني والتاريخي والدبلوماسي تجاه الأشقاء الفلسطينيين. من جانبه، أعرب سعادة الأمين العام للأمم المتحدة، عن تقديره للدور الدبلوماسي المحوري الذي اضطلعت به دولة قطر في تيسير المفاوضات وجهودها الحثيثة التي أسهمت في التوصل إلى الاتفاق.

جددت دولة قطر التزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مشيرة إلى استعدادها لمواصلة التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والإقليميين، بما يسهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتهيئة بيئة عالمية أكثر أمنا واستقرارا. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالعزيز فضاله السليطي، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول البند (109) تحت عنوان التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي، في مقر الأمم المتحدة، بنيويورك. وجدد السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إدانة دولة قطر القاطعة للإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وأيا كانت دوافعه أو مبرراته، ورفضها بشكل مطلق أي محاولة للربط بين الإرهاب وأي دين أو ثقافة أو شعب، مشيرا إلى أن التصدي لهذه الآفة يتطلب التزاما جماعيا صادقا بمبادئ القانون الدولي، واحترام حقوق الإنسان، والامتناع عن الانتقائية أو التسييس في مكافحة الإرهاب، وتفادي استغلاله ذريعة لانتهاك الحقوق أو التمييز ضد الشعوب الواقعة تحت الاحتلال التي تكفل لها الشرعية الدولية حقها المشروع في تقرير المصير. وأوضح أن دولة قطر ساهمت خلال أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لعام 2023، في إطلاق مجموعة الممارسات الجيدة لرصد وتقييم مبادرات مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وذلك لتزويد الحكومات والمجتمع المدني بأدوات عملية قائمة على الأدلة لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف، لافتا إلى أنها تواصل دعم الحوار بين الثقافات والأديان وتعزيز التفاهم المتبادل وحماية المواقع الدينية والثقافية، إدراكا منها لأهمية هذه الجوانب في التصدي لخطاب الكراهية ومنع التطرف. وبين أن دولة قطر تشارك بفعالية في المنتديات متعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب، وفي مقدمتها المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي ستستضيف الدوحة اجتماعه التنسيقي الشهر الجاري. ولفت في هذا السياق إلى أن دولة قطر تواصل دورها كعضو في التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش، وتدعم الجهود الإقليمية في إطار جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تبادل المعلومات والتنسيق الوثيق لمواجهة التهديدات الإرهابية المشتركة. وقال أما على صعيد الشراكة مع الأمم المتحدة، فتعتز دولة قطر بكونها الشريك الرئيسي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. فمنذ عام 2020، التزمت دولة قطر بتقديم خمسة عشر مليون دولار أمريكي سنويا إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لمكافحة الإرهاب، مما جعلها أكبر ممول للمكتب بنسبة بلغت سبعة وثلاثين في المئة من مجموع المساهمات، وبتمويل تراكمي بلغ مئة وتسعة وثلاثين مليون دولار حتى نهاية عام 2024. وقد مكن هذا الدعم المكتب من التخطيط لمشاريع طويلة الأمد وتنفيذ برامج أساسية شملت جميع ركائز الاستراتيجية العالمية. ففي عام 2023 وحده، ساعدت مساهمات دولة قطر المكتب على تنفيذ أربعين برنامجا لبناء القدرات. وذكر أن التطورات العالمية الأخيرة أبرزت أن الإرهاب لايزال يمثل تهديدا معقدا ومتغيرا، حيث تسعى التنظيمات الإرهابية إلى استغلال التطورات في التكنولوجيا والفضاء السيبراني لنشر دعايتها وتجنيد عناصر جديدة، فضلا عن الروابط المتنامية بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالأسلحة وتمويل الإرهاب، لافتا إلى أن ذلك يستدعي تطوير مقاربات أكثر شمولية ومرونة تستند إلى الوقاية وتعزيز التعاون الدولي، والاستفادة من الابتكار والعلوم السلوكية لمواجهة هذه التحديات. وأشار إلى أن نجاح الجهود الدولية في القضاء على الإرهاب يتطلب عملا متعدد الأطراف يعالج جميع أبعاده، بما في ذلك أسبابه الجذرية، مع ضمان احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، لافتا إلى أن دولة قطر ستواصل الاضطلاع بدور فعال وشراكة استراتيجية مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء، من أجل بناء قدرات وطنية وإقليمية قادرة على مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المعروفة بـالأمم المتحدة 80، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المنظومة وتطوير آليات وهياكل عملها، بما يواكب التحديات العالمية الراهنة والمستقبلية، مؤكدة دعم المجموعة الخليجية للجهود المبذولة نحو إرساء منظومة أكثر كفاءة وعدالة لتلبية تطلعات الدول الأعضاء. جاء ذلك، في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي الكويتي عبد الله الفضلي، بالنيابة عن المجموعة الخليجية، أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول بند تنظيم العمل. وشدد على ضرورة انسجام الإصلاحات المرتقبة مع الركائز الثلاث الأساسية للأمم المتحدة والممثلة في صون الأمن والسلم الدوليين وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، وعلى أن تكون قائمة على اعتماد مسار عملي وبناء، يستند إلى مبادئ الشفافية والشمولية بما يضمن المشاركة الفعالة لجميع الدول الأعضاء. وأكد على استعداد المجموعة الخليجية بالأمم المتحدة للانخراط الإيجابي والتعاون الفعال مع وفود الدول الأعضاء كافة، والعمل المشترك بما يسهم في تعزيز روح التوافق ويخدم بلوغ المقاصد المشتركة للأسرة الدولية، مشددا على التزام المجموعة الخليجية بمبادئ الأمم المتحدة القائمة على المساواة والشمولية بين جميع الدول الأعضاء، باعتبارهما أحد أبرز المفاهيم الرامية إلى بناء صرح دولي يرتكز على أسس الإنصاف والتوازن. وأكد أيضا أن المساعي المتعلقة بتدعيم مسارات التمثيل العادل وتطوير آليات التعددية اللغوية داخل أجهزة الأمم المتحدة بمثابة استحقاقات رئيسية، تنسجم مع قيم العدالة والمساواة التي تصبو لتكريسها سائر الدول في المنظمة. وشدد على إيلاء المجموعة الخليجية اهتماما خاصا في ترسيخ مكانة اللغة العربية كلغة رسمية من لغات الأمم المتحدة الست منذ العام 1973، تعبيرا عن حق الشعوب الناطقة بالعربية في الوصول المتساوي للأعمال التي تضطلع بها المنظومة. وأكد التزام المجموعة الخليجية الثابت بالعمل الجماعي والمتعدد الأطراف تحت مظلة المنظومة، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز فاعليتها وتحصين مبادئها بما يضمن شراكة دولية عادلة وشاملة، ويحقق تطلعات شعوب العالم نحو الأمن والتنمية والسلام.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيد داودا جالو النائب العام ووزير العدل في جمهورية غامبيا، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وتبادل وجهات النظر حول المسائل القانونية ذات الاهتمام المشترك.

دعت سلطنة عمان إلى حملة عالمية سلمية لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن السلام العادل يشكل ركيزة أساسية لاستدامة الأمن والاستقرار والتنمية، وأن القضية الفلسطينية تظل في صدارة الأولويات الملحة. جاء في كلمة سلطنة عمان التي ألقاها السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اليوم أمام المناقشة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك. وقال البوسعيدي: إن سلطنة عمان تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات تقيد قدرة الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار في سياسة الإبادة الجماعية والتدمير والاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية، واستمرارها في سياسة التجويع وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليه. وأضاف: من هذا المنبر ندعو إلى حملة عالمية سلمية لرفع الحصار والظلم عن الشعب الفلسطيني، وتحريره بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة. وأوضح وزير الخارجية العماني أنه حان أوان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ورفع الظلم، وإعادة الاعتبار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، من خلال تنفيذ حل الدولتين، باعتباره السبيل العادل والوحيد نحو سلام دائم وشامل ينهي عقودا من الصراع والحرمان. من جانب آخر، أعرب عن وزير الخارجية العماني عن تضامن سلطنة عمان ووقوفها مع دولة قطر الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات رادعة لحفظ أمنها وسيادتها الكاملة على أراضيها، واستنكارها للعدوان الإسرائيلي عليها يوم التاسع من سبتمبر الجاري. كما جدد استنكار بلاده للعدوان الإسرائيلي على إيران وعلى اليمن وسوريا ولبنان، داعيا لفرض عقوبات على إسرائيل جراء انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي وتعديها غير المشروع على سيادة الدول. وأشار إلى أنه، وفي الوقت الذي تحتفل فيه منظمة الأمم المتحدة بمرور ثمانين عاما على تأسيسها وتجسيدها للالتزام الجماعي بالسلام وتسوية النزاعات عبر الحوار والوسائل السلمية والقانونية، لا تزال إسرائيل تمعن في تجاهل نداءات المجتمع الدولي وترفض الانخراط في حوار جاد يفضي إلى حل عادل وشامل، الأمر الذي يهدد مصداقية النظام الدولي. وأكد أن الأسرة الدولية تواجه اليوم طيفا واسعا من القضايا الحيوية، التي تؤرق ضمير الإنسانية، وتتطلب منا تضافرا حقيقيا لمعالجتها بروح المسؤولية والتعاون، مشيرا إلى أن سلطنة عمان عبرت في مناسبات متعددة عن رؤيتها ومواقفها الواضحة حيال هذه القضايا، وفي مقدمتها أزمة المناخ، والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، فضلا عن الدعوة لاستثمار الفرص الجديدة في مجالات التجارة والتنمية المستدامة.

أكدمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنه عقداجتماعات وزارية ولقاءات ثنائية مثمرة في نيويورك، على هامش حضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال معاليه في منشور عبر منصة إكس، مساء اليوم الجمعة: خلال تواجدي في نيويورك، على هامش حضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقدتُ اجتماعات وزارية ولقاءات ثنائية مثمرة مع عددٍ من مسؤولي الدول الصديقة، في إطار حرصنا المستمر على توحيد الجهود وتعزيز التعاون بما يسهم في خدمة الأمن والسلم الدوليين.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري التنسيقي السنوي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بشأن فلسطين - مجموعة لاهاي، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن دولة قطر ستظل شريكا فاعلا في دعم الجهود الجماعية لتحقيق رؤية المرأة والسلام والأمن، وستعمل على بناء مستقبل أكثر عدلا واستدامة وسلاما للجميع. جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادتها خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بشأن المرأة والسلام والأمن، الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشارت سعادتها إلى أن هذا العام يمثل محطة مهمة، إذ يوافق الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد القرار 1325 (2000) الصادر عن مجلس الأمن، مما يستدعي مضاعفة الجهود لتعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام وصنع القرار. كما جددت سعادتها التأكيد على التزام دولة قطر الثابت بأجندة المرأة والسلام والأمن، منوهة بانضمام قطر إلى مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التعهد المشترك لتعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام. وأوضحت أن تمكين المرأة يشكل أولوية وطنية، حيث حققت قطر تقدما ملموسا في تعزيز مشاركة المرأة وقيادتها في مختلف القطاعات. كما تطرقت سعادتها إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تواجه النساء في مناطق النزاع، ولا سيما في قطاع غزة، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان المساءلة وحماية النساء حول العالم. وثمنت سعادتها جهود المملكة المغربية على تنظيم هذا الاجتماع الذي يناقش أدوار المرأة في تعزيز السلم والأمن الدوليين والتحديات المرتبطة بتمكينها، مشيدة بالدور الحيوي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تمكين النساء عالميا.

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ولجان المقاومة الفلسطينية ومكتب الإعلام الحكومي، خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو إن إجبار نتنياهو وفده بالتصفيق والصفير له جنون عظمة، مؤكداً في الوقت ذاته على أن مقاطعة خطاب نتنياهو أحد تجليات عزلة إسرائيل ونتائج حرب الإبادة، مشيراً، بحسب موقع الجزيرة نت، إلى أن مكان نتنياهو الحقيقي هو السجن كمجرم حرب وليس في الأمم المتحدة، مؤكداً في تصريحات لقناة الأقصى على أن الدولة الفلسطينية ستقوم بإرادة فلسطينية عربية دولية رغم أنف نتنياهو. نتنياهو.. أكاذيب مكرره وانتقدت حماس السماح لنتنياهو بالتحدث أمام الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه من المفارقات أن يُسمح لمجرم حرب مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية أن يُحاضر في الأمم المتحدة عن العدالة والإنسانية والحقوق. وأشارت الحركة في بيان لها إلى أن أكاذيبه المُكرّرة وإنكاره الفاضح لجرائم الإبادة والتهجير القسري والتجويع… لن تغير من الحقائق الراسخة التي وثّقتها التقارير الأممية والدولية. وشددت على أن ما أعلنه نتنياهو بشأن سعيه للسيطرة على قطاع غزة وزرع حكومة عميلة فيه، هو وهم خالص لن يتحقق، ولن يسمح به شعبنا الفلسطيني. واعتبرت لجان المقاومة في فلسطين أن نتنياهو الذي وصفته بـمجرم الحرب ما زال يواصل بث أكاذيبه وأضاليله، مشيرة إلى أن خطابه لم يحمل أي جديد سوى استمرار التيه والإصرار على مواصلة الإبادة والتطهير العرقي بحق شعبنا في قطاع غزة. وقالت في بيان لها إن غزة كسرت شوكة نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب، وحطمت هيبته وقامت بتعرية كيانه المجرم أمام العالم وجعلته منبوذا وذلك بعد انسحاب الوفود خلال إلقاء مجرم الحرب نتنياهو لخطابه. وأشار البيان إلى أن إنكار نتنياهو لوجود المجاعة ولجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة يكشف الانحطاط والكذب والإفلاس الذي وصل له المجرمون الصهاينة. نتنياهو روج 8 أكاذيب فيما قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن نتنياهو روّج لثماني أكاذيب كبرى وعشرات المزاعم الباطلة في خطابه أمام الأمم المتحدة وذلك لمحاولة تبرير جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. وفند بيان المكتب ما جاء في خطاب نتنياهو، موضحاً أن الوقائع على الأرض تثبت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يكترث بحياة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة على عكس ما أعلن في خطابه. كما رد على دعوى نتنياهو بشأن الدعم الدولي لإسرائيل بعد 7 أكتوبر مشيراً إلى أن الغالبية الساحقة من دول العالم لم ولن تدعم جريمة الإبادة الجماعية. ونفى الإعلام الحكومي ما زعمه نتنياهو من خضوع قادة العالم لضغط الإسلاميين المتطرفين، بينما الحقيقة أن الرأي العام الدولي بات يدرك حجم التضليل الذي مارسه الاحتلال لعقود طويلة. وأشار إلى أن الحرب التي تشن على غزة هي ضد المدنيين، وأن غالبية الشهداء مدنيون، كما نفى أن تكون حماس هي من منعت سكان القطاع من مغادرته كما زعم نتنياهو في خطابه. وأكد أن ما يجري بغزة إبادة جماعية متعمده عكس ما ورد في الخطاب، ورداً على اتهام نتنياهو للمقاومة بسرقة المساعدات ذكر بيان المكتب الحكومي بغزة أن الاحتلال هو الذي يرعى العصابات التي تستولي على تلك المساعدات. وقال المكتب الحكومي إن نتنياهو زعم أن اعتراف دول جديدة بالدولة الفلسطينية يشجع قتل اليهود، بينما الحقيقة أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو استحقاق قانوني ودولي.

جدد محمد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، اليوم، إدانة بلاده للهجوم الإسرائيلي الغادر الذي استهدف دولة قطر يوم التاسع من سبتمبر الجاري. وأكد شريف، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80، إدانة باكستان بأشد العبارات لانتهاك الكيان الإسرائيلي سيادة دولة قطر، في الهجوم الذي استهدف مقرات سكنية في الدوحة، وانتهاكه سيادة دول أخرى في المنطقة. ومن جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الباكستاني إن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين الأبرياء يمثل وصمة عار في الضمير العالمي وفشل أخلاقي جماعي، مجددا المطالبة بمحاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. كما رحب باعتراف عدد من الدول رسمياً بدولة فلسطين، داعيا الدول الأخرى إلى الإعتراف بها، ومذكرا في هذا السياق بموقف باكستان الداعم لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. كما تطرق رئيس الوزراء الباكستاني أيضا في كلمته إلى الأزمة الأوكرانية الروسية، مؤكدا دعم بلاده لجميع الجهود الرامية إلى حل سلمي للنزاع بين البلدين بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما تحدث، في سياق آخر، عن قضايا التغير المناخي والسلام العالمي والإسلاموفوبيا.

تواصل دولة قطر، ممثلة بوزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي لخويا، مشاركتها في تأمين أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بمقر المنظمة الدولية في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع إدارة الأمن والسلامة بالأمم المتحدة. وأضافت وزارة الداخلية عبر منصة إكس، اليوم الجمعة، أن هذه المشاركة تأتي تأكيداً لدور دولة قطر في تأمين الفعاليات الدولية وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتجسيداً للشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في المجال الأمني.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، أن أكثر من 1800 مدني قتلوا في جنوب السودان بين يناير وسبتمبر، واصفة البلاد بأنها على شفير الهاوية، في ظل تصاعد التوترات السياسية بشكل كبير. وأكد بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مقتل ما لا يقل عن 1854 شخصا وإصابة 1693 واختطاف 423 في سياق النزاعات التي شهدتها البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025. وقال فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في البيان هذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف، معربا عن قلقه العميق بشأن وضع المدنيين في جنوب السودان. ودعا تورك قادة جنوب السودان والمجتمع الدولي إلى بذل كل ما في وسعهم لإخراج البلاد من شفير الهاوية التي باتت قريبة منها. ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 59% في عدد الضحايا التي وثقت حالاتهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين يرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير نظرا إلى صعوبة التحقق من وقائع العنف بسبب تدهور الوضع الأمني، بحسب المصدر نفسه.