أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ بشأن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم، وتعليق دخول الإمدادات إلى غزة. ونقل فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة دعوة الأمين العام إلى الاستئناف الفوري لحركة المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى غزة وبأنحائها، مؤكدا أن الأمين العام حث جميع الأطراف على تيسير توصيل المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن وبدون عوائق، بما يتفق مع التزاماتها وفق القانون الدولي بما فيه القانون الدولي الإنساني. وشدد الأمين العام على أهمية المساعدات الإنسانية لبقاء ورفاه المدنيين في غزة، مبينا أن الاحتياجات الإنسانية في غزة لا تزال هائلة. وأكد على ضرورة ضمان الوصول الإنساني المستدام بدون عوائق. وتعمل الأمم المتحدة وشركاؤها على مدار الساعة للحفاظ على تدفق الإمدادات بشكل مستمر ومضمون، رغم القيود، إلا أن تلك الجهود لا يمكن أن تستمر إذا ظلت المعابر مغلقة، كما قال المتحدث الأممي، مشيرا إلى استمرار تعرض المدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة للقصف الجوي الإسرائيلي، وإطلاق القذائف والنيران مما أدى إلى وقوع ضحايا ودمار وفق التقارير. وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أفاد بأن سلطات الاحتلال منذ ليلة أمس /الأحد/ أغلقت معبر كرم أبو سالم وهو المعبر الوحيد الذي كانت تدخل عبره الشحنات خلال الأسبوعين المنصرمين.

أكدت الأمم المتحدة، اليوم، أنها تعتزم إطلاق نداء إنساني جديد بالتعاون مع الحكومة اللبنانية لزيادة التمويل المطلوب للاستجابة للأزمة الإنسانية في لبنان، في ظل تزايد الاحتياجات مع دخول الحرب شهرها الرابع. وأوضحت المنظمة الدولية أن النداء الجديد يهدف إلى جمع 331.5 مليون دولار إضافية لتقديم المساعدات الإنسانية لنحو 1.4 مليون شخص، ما يرفع إجمالي التمويل المطلوب إلى 639.9 مليون دولار، بعد أن تم توفير نحو 185.9 مليون دولار حتى 31 مايو الماضي. وحذرت الأمم المتحدة من أن تداعيات الأزمة الحالية تؤدي إلى تدهور سريع في أوضاع الأمن الغذائي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يواجه نحو ربع سكان لبنان، أي ما يقارب 1.24 مليون شخص، مستويات حرجة وطارئة من انعدام الأمن الغذائي بحلول أغسطس المقبل. وقال عمران رضا المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في لبنان: في الأشهر الثلاثة الماضية، واجه السكان المحليون في أنحاء لبنان وضعا مروعا بسبب تصعيد ‌الأعمال القتالية. وأشار المنسق الأممي إلى ارتفاع عدد القتلى وتزايد وتيرة النزوح والأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، مضيفا أن الخسائر في صفوف المدنيين تثير القلق وتتفاقم يوما بعد يوم. وأوضح رضا أنه التقى عائلة لبنانية في مدينة صور أدت الحرب إلى نزوحها خمس مرات، مؤكدا أن الغارات الجوية التي يشنها الكيان الإسرائيلي ألحقت أضرارا ‌بالمستشفيات والعيادات وأحرقت الأراضي الزراعية.

أعربت الأمم المتحدة عن القلق البالغ إزاء مقتل عشرات المدنيين في السودان خلال الأيام الماضية، مع استمرار تصاعد القتال في أجزاء من كردفان ودارفور. وأكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إدانة المنظمة بشكل قاطع لقتل المدنيين. ونقل عن العاملين في المجال الإنساني أن الاشتباكات في بارا بولاية شمال كردفان أدت إلى مقتل عشرة مدنيين على الأقل وأجبرت الأسر على مغادرة ديارها وفاقمت الاحتياجات الإنسانية للسكان الذين يحتاجون بشدة إلى المساعدة. وفي جنوب كردفان، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن أكثر من 2200 شخص أجبروا على المغادرة بحثا عن الأمان خلال الأيام الأخيرة، وفقا للتقارير. وبالتوازي مع استمرار أعمال القتال في السودان، حذرت وكالات أممية من تفشي حالات يشتبه في أنها إصابات بالكوليرا في وسط كردفان، وصل عددها إلى 300 بالإضافة إلى 77 وفاة مشتبها بعلاقتها بالمرض. ويستجيب شركاء الأمم المتحدة لذلك الوضع، إلا أن شح الإمدادات والموارد يعرقل تلك الجهود. يذكر أن السلطات السودانية كانت قد أعلنت في شهر مارس الماضي وقف تفشي الكوليرا في أنحاء السودان.. فيما حذرت وكالات أممية من أن مخاطر انتشار الكوليرا وغيره من الأمراض المنقولة عبر المياه، غالبا ما ستزداد في موسم هطول الأمطار الذي يبدأ الشهر الحالي. يشار إلى أنه في 15 أبريل 2023، اندلع القتال بين الجيش السوداني من جهة، وقوات التدخل السريع من جهة أخرى، ما أدى لمقتل آلاف المدنيين ومغادرة الملايين لمنازلهم بسبب العنف.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمم المتحدة في فيينا، بوفد ترأسه سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية. وأكد سعادته في كلمة دولة قطر، بحسب وزارة الداخلية عبر منصة إكس، اليوم الإثنين، أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مستعرضاً جهود الدولة في دعم التعاون الدولي في مجالي مكافحة الفساد والجريمة السيبرانية، مجدداً التزام دولة قطر بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون.

أكدت الأمم المتحدة أن حماية الأطفال على الإنترنت أصبحت أولوية ملحة، معلنة إرشادات جديدة لتعزيز سلامة القُصّر في الفضاء الرقمي، ومشددة على أن القيود العمرية التي اعتمدتها بعض الدول لا تكفي وحدها لضمان حمايتهم بشكل فعال. وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيان، إن الانتهاكات التي تطال سلامة الأطفال وخصوصيتهم عبر الإنترنت ليست أمرا حتميا، بل ترتبط بخيارات التصميم والممارسات التجارية التي تعتمدها بعض شركات التكنولوجيا، ولا سيما الخصائص التي تعزز التعلق المفرط بالمنصات، مثل التمرير اللانهائي للمحتوى والتشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو. وأضاف: تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت أولوية ملحة، ويجب ألا يقتصر الأمر على تبني التدابير اللازمة، بل يتعين أيضا ضمان تطبيقها بصورة صحيحة وفعالة. ودعا تورك الحكومات وشركات التكنولوجيا إلى اعتماد معايير السلامة منذ مراحل تصميم المنصات والتطبيقات، بدلا من تحميل الآباء وحدهم مسؤولية حماية الأطفال، محذرا من أن القيود العمرية البسيطة يمكن التحايل عليها بسهولة، وقد تدفع الأطفال إلى استخدام منصات أقل رقابة وأكثر خطورة. وفي هذا السياق، أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عشر إرشادات تنظيمية جديدة لحماية الأطفال على الإنترنت، تضمنت الدعوة إلى إخضاع إجراءات الحماية لرقابة مستقلة، وفرض آليات مساءلة وعقوبات قانونية رادعة بحق الجهات المخالفة. وأكدت الأمم المتحدة أن توفير بيئة رقمية أكثر أمانا للأطفال يتطلب تعاونا وثيقا بين الحكومات والشركات التقنية والهيئات التنظيمية، بما يضمن حماية حقوق الأطفال وسلامتهم في العالم الرقمي.

توقعت الأمم المتحدة، اليوم، بقاء درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة بين 2026 و2030، مع احتمال بنسبة 75 بالمئة أن يتجاوز متوسط الاحترار العالمي خلال هذه السنوات مستوى 1.5 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية. وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في تقرير أعدته الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في المملكة المتحدة بمشاركة 13 معهدا دوليا، إن هناك احتمالا بنسبة 86 بالمئة أن تسجل إحدى السنوات بين 2026 و2030 رقما قياسيا جديدا كالأكثر حرارة، متجاوزة مستوى عام 2024. وأشار التقرير إلى أن ظاهرة إل نينيو مرشحة للعودة أواخر 2026، ما قد يدفع عام 2027 إلى تسجيل مستويات حرارة غير مسبوقة. وكانت موجة إل نينيو الأخيرة خلال 2023 و2024 قد ساهمت في جعلهما العامين الأكثر حرا على الإطلاق. وتوقعت المنظمة أن تتجاوز درجات حرارة سطح الأرض العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة مستويات ما قبل الثورة الصناعية بما يتراوح بين 1.3 و1.9 درجة مئوية، مع احتمال مرجح جدا بنسبة 91 بالمئة لتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية لعام واحد على الأقل. في المقابل، استبعد التقرير إلى حد كبير تجاوز الاحترار العالمي مستوى درجتين مئويتين خلال الفترة نفسها، مؤكدا أن تجاوز هذه العتبات بشكل مؤقت لا يعني فشل أهداف اتفاق باريس للمناخ، التي تقاس على المدى الطويل. كما حذر التقرير من تسارع الاحترار في القطب الشمالي، حيث يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة هناك بمقدار 2.8 درجة مئوية فوق معدلات 1991-2020 خلال فصول الشتاء الخمسة المقبلة، بالتزامن مع تراجع الجليد البحري وارتفاع معدلات هطول الأمطار في مناطق واسعة من النصف الشمالي للكرة الأرضية.

أكدت دولة قطر التزامها التام بميثاق الأمم المتحدة، ودعت إلى وضع حد للانتهاكات المستمرة له، مشيرة إلى أنها ستواصل جهودها وشراكتها الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز النظام الدولي القائم على الميثاق الذي تمثل الأمم المتحدة مركزه. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن، حول التمسك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز النظام الدولي الذي محوره الأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وقالت سعادتها إن ميثاق الأمم المتحدة الذي أرسيت دعائمه بنهاية الحرب العالمية الثانية لم يكن يوما مجرد وثيقة قانونية، بل هي معاهدة أخلاقية مبنية على تعهد راسخ بألا تعود ويلات الحروب، مشيرة في هذا السياق إلى أن النظام الدولي القائم على الميثاق يواجه حاليا تحديات غير مسبوقة، تتجلى في الاعتداءات السافرة على سيادة الدول وسلامة أراضيها، مما يقوض من مصداقية الأمم المتحدة، ويخلق حاجة ماسة إلى إرادة سياسية صادقة تؤكد الالتزام بالميثاق، وتعزز التعددية من خلال الأمم المتحدة. وأوضحت سعادتها أن التحديات العالمية الحالية تتطلب استجابة دولية جماعية تتسق مع مقاصد الميثاق والأهداف التأسيسية للأمم المتحدة، مؤكدة في هذا الإطار على أهمية التطبيق الكامل لمبادئ الميثاق، مع ضرورة الابتعاد عن الانتقائية في تفسير أحكامه، وسلطت سعادتها الضوء على مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، بالإضافة إلى حظر استخدام القوة أو التهديد بها، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهد انتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر تقر بضرورة أن تظل الأمم المتحدة الإطار المحوري للنظام الدولي القائم، مضيفة أن دولة قطر تشدد على تسريع عملية إصلاح منظومة الأمم المتحدة، وذلك لجعل النظام الدولي أكثر شمولا وفعالية وملائمة لتحديات القرن الحادي والعشرين، إضافة إلى تمكين الأمم المتحدة ماليا وبشريا ومؤسسيا للاضطلاع بدورها. كما ركزت سعادتها على ضرورة الاستثمار في منظومة الوقاية من النزاعات ومعالجة أسبابها الجذرية، من خلال دعم آليات الوساطة والحوار والدبلوماسية الوقائية، بما يتماشى مع مقاصد الميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر تعتز بدورها البارز في مجال الوساطة والدبلوماسية الوقائية، كركائز أساسية في سياستها الخارجية، حيث تميزت كشريك استراتيجي للأمم المتحدة ووسيط دولي موثوق، وشملت جهودها تسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وتسوية النزاعات، واتفاقيات السلام في مختلف قارات العالم. وفي السياق، جددت سعادتها تقدير ودعم دولة قطر لجهود الوساطة الباكستانية الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة دعم دولة قطر الكامل لجهود الوساطة الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

أعلن توم فليتشر، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، اليوم، تخصيص نحو 60 مليون دولار من صندوق الطوارئ لدعم جهود احتواء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى جانب نشر المزيد من الموظفين الميدانيين للمساعدة في الاستجابة للأزمة. وقال فليتشر، في منشور على منصة إكس، إن المنظمة تسعى إلى احتواء التفشي في مراحله المبكرة، مشيرا إلى أن فرق الإغاثة تعمل في ظروف صعبة تتسم بالنزاعات المسلحة والحركة السكانية الكثيفة. ويعتقد خبراء الصحة أن سلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا، التي لا يتوفر لها لقاح معتمد، انتشرت دون رصد لمدة تقارب شهرين في إقليم إيتوري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل اكتشافها الأسبوع الماضي. ووفقا للبيانات المتاحة، أسفر التفشي حتى الآن عن 160 وفاة من بين 670 حالة إصابة مشتبه بها. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أمس أن بعثة حفظ السلام التابعة لها في جمهورية الكونغو الديمقراطية تواصل تقديم الدعم الإنساني لجهود الحكومة في مواجهة تفشي المرض والتعامل مع تدهور الأوضاع الإنسانية. من جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن خطر تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال مرتفعا على المستويين الوطني والإقليمي، لكنه يبقى منخفضا على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن الوضع لا يرقى حاليا إلى تصنيف حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة ميريانا سبولياريك إيغر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض الشراكة القائمة بين دولة قطر واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومناقشة الجهود الدولية الرامية إلى حماية المدنيين حول العالم، لا سيما في مناطق النزاع.

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والوفود الدائمة لكل من جمهورية الكونغو الديمقراطية ومملكة النرويج والمملكة المتحدة ومملكة السويد ووفد الاتحاد الأوروبي واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومركز المدنيين في النزاعات والهلال الأحمر القطري ومركز القانون الدولي الإنساني ومنظمة نداء جنيف ومنظمة إنقاذ الطفولة، حدثا جانبيا حول الدبلوماسية الإنسانية كعامل تمكين حاسم لحماية المدنيين، على هامش النسخة التاسعة من أسبوع حماية المدنيين 2026، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وشاركت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، في الحدث، بكلمة مسجلة، أكدت فيها أن دولة قطر تولي أهمية قصوى لحماية المدنيين من خلال الدبلوماسية الإنسانية، مشيرة إلى أن سياستها الخارجية ترتكز على الحوار، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، واحترام القانون الدولي، وتعزيز السلم والأمن الدوليين. وأوضحت سعادتها أن الوساطة تمثل ركيزة أساسية في نهج دولة قطر، مشيرة في هذا السياق إلى تبنيها نموذجا متكاملا يجمع بين جهود الوساطة والاستجابة الإنسانية العاجلة، بما يسهم في تعزيز الوصول الإنساني ودعم مبادرات الحماية حتى في أكثر البيئات تعقيدا. وأشارت سعادتها إلى أن التحديات المرتبطة بحماية المدنيين لم تعد ذات طابع تشغيلي فحسب، بل أصبحت تعكس تحديات سياسية تتعلق بمدى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدة حرص دولة قطر على تطوير أدوات ومقاربات مبتكرة تستجيب لتعقيدات الأوضاع الراهنة، وتوفر حلولا عملية تستند إلى المبادئ الإنسانية والواقع الميداني. من جانبها، أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في كلمة افتتاحية، أن دولة قطر انطلاقا من اتباعها للوساطة والدبلوماسية الإنسانية كركيزتين أساسيتين في سياستها الخارجية، تدرك حجم التحديات الإنسانية والنزاعات التي يشهدها العالم، في وقت تتعرض فيه المساعدات الإنسانية للعرقلة ويستمر استهداف المدنيين ووقوع انتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن القرارات المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية وإنشاء الممرات الإنسانية وتسوية النزاعات تتخذ في كثير من الأحيان بعيدا عن الواقع الميداني، الأمر الذي يستدعي تعزيز الانخراط السياسي والدبلوماسي على أعلى المستويات لضمان حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وشددت سعادتها على أن الدبلوماسية الإنسانية أصبحت أداة أساسية لحشد الإرادة السياسية وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، مؤكدة أهمية إدماج الاعتبارات الإنسانية ضمن المسارات السياسية والإقليمية ومتعددة الأطراف بما يسهم في خلق بيئة أكثر ملاءمة لحماية المدنيين. وجددت سعادتها التزام دولة قطر بمواصلة جهودها في مجال الوساطة والدبلوماسية الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك جهودها المشتركة في قطاع غزة، ودعمها لمسار السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، انطلاقا من حرصها الثابت على حماية المدنيين وإنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة الفئات الأكثر ضعفا. من جانبه، دعا سعادة السيد توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، المجتمع الدولي إلى توظيف نفوذه السياسي وأدواته الدبلوماسية وسلطته لحماية المدنيين، مشيدا في هذا السياق بالشراكة القوية بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، باعتبارها تقوم على النتائج وإيمان مشترك بأنه عندما تكون الأرواح على المحك، يجب أن تسود الدبلوماسية.

رحب توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، بإعلان الولايات المتحدة تخصيص مبلغ إضافي قدره 1.8 مليار دولار لتمويل العمليات الإنسانية. وأوضح فليتشر في مؤتمر صحفي اليوم، أن هذا التمويل ساهم في استقرار نظام الدعم الإنساني الذي كان تحت ضغط شديد، وعزز تركيز مبادرة إعادة ضبط العمل على تحديد الأولويات بدقة أكبر، ورفع الكفاءة، وتمكين منسقي الشؤون الإنسانية، وتعزيز المساءلة. وأضاف:تحركنا بسرعة، حيث تم تخصيص 1.68 مليار دولار للعمل الإنساني القائم على المبادئ والحياد والاحتياجات في 18 أزمة، بهدف الوصول إلى أكثر من 22 مليون شخص بتقديم الدعم المنقذ للحياة، كما خفضنا مدة التخصيص المعتادة إلى النصف لضمان وصول الأموال إلى المحتاجين بشكل أسرع. وأشار فليتشر إلى أن أكثر من 90 بالمئة من هذا الدعم سيوجه إلى من يعانون أشد الظروف سوءا، بما يتماشى مع خطة الأمم المتحدة لإنقاذ 87 مليون شخص هذا العام،مضيفا هذا وقت عصيب للغاية بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني. فنحن نعاني من ضغط هائل، ونقص في الموارد، وتزايد في الهجمات. وتابع: هناك أكثر من 300 مليون شخص يحتاجون إلى دعمنا، بينما نواجه تراجعا في التمويل العالمي، ونتيجة لذلك، أصبحنا مستنزفين إلى أقصى حد، ونعاني من شح في الموارد، ونتعرض حرفيا للهجوم.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، التي تزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في مجالات التعاون الدولي والتنمية المستدامة. كما جرى مناقشة تحضيرات دولة قطر لاستضافة استعراض منتصف المدة الشامل الرفيع المستوى لبرنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً العام المقبل، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تحت عنوان اليوم الذي تلد فيه المرأة هو اليوم الذي من المرجح أن تموت فيه أصدر صندوق الأمم المتحدة للسكان تقريراً صادماً، كشف خلاله عن وفاة نحو 800 امرأة كل يوم لأسباب يمكن الوقاية منها، تتعلق بالحمل والولادة، أي امرأة واحدة كل دقيقتين. وأشار التقرير الأممي إلى أن مقابل كل امرأة تتوفى، تعاني ما بين 20 و30 امرأة أخرى من إصابات أو عدوى أو إعاقات أثناء الولاد، موضحاً أن معظم هذه الوفيات والإصابات يمكن الوقاية منها بالكامل. وأكد الصندوق أن جعل الأمومة أكثر أمانًا يشكل ضرورة حتمية لحقوق الإنسان، وهو يشكل جوهر مهمة صندوق الأمم المتحدة للسكان، لافتا إلى أن برامجه التي تعمل في أكثر من 150 دولة ومنطقة تضم 80 في المائة من سكان العالم، تعمل على تعزيز إعمال الحقوق والخيارات الجنسية والإنجابية. وأوضح الصندوق أنه يعمل مع الحكومات وخبراء الصحة والمجتمع المدني لتدريب العاملين في مجال الصحة، وتحسين توافر الأدوية الأساسية وخدمات الصحة الإنجابية، وتعزيز النظم الصحية، وتعزيز المعايير الدولية لصحة الأم.

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن أكثر من مليون شخص في لبنان لا يزالون نازحين، ويشمل هذا العدد 126 ألف شخص تتم استضافتهم في أكثر من 600 مأوى جماعي موزعة في مختلف أنحاء البلاد، في حين لا يزال معظم النازحين يقيمون خارج الملاجئ الرسمية وأضاف في المؤتمر الصحفي اليومي أن الأمم المتحدة منذ الثاني من مارس، قامت بتسهيل مرور 110 قوافل وحركات إنسانية، غير أن عمليات إيصال المساعدات لا تزال تواجه قيودا وعقبات ناجمة عن انعدام الأمن، والقيود المفروضة على حرية التنقل، ووجود الذخائر غير المنفجرة، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية. وعلى صعيد عمليات حفظ السلام، قال دوجاريك إن حفظة السلام التابعين لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) يواصلون رصد أنشطة عسكرية مكثفة تقوم بها القوات الإسرائيلية في مختلف أرجاء منطقة العمليات، وهو ما يشمل تحركات مكثفة للمدرعات، وأعمالا هندسية واسعة النطاق، وحركة لوجستية مستمرة. ونبه دوجاريك إلى أن حفظة السلام ومواقع الأمم المتحدة يتأثرون بشكل مباشر بالأعمال العدائية الجارية، حيث لحقت بالأمس أضرار هيكلية بالجدران الخارجية لثلاثة مبانٍ داخل موقع لليونيفيل في منطقة البيّاضة في القطاع الغربي، وذلك نتيجة لتبادل إطلاق النار والأنشطة العسكرية الإسرائيلية في المناطق المجاورة. وأعرب عن القلق العميق إزاء تقارير تفيد بمقتل مدنيين بمن فيهم أطفال في ضربة إسرائيلية وقعت مساء الأربعاء على إحدىالمناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت وهو الهجوم الأول الذي تتعرض له العاصمة اللبنانية منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 17 أبريل الماضي وما تلاه من تمديد لهذا الإعلان عن وقف إطلاق النار.

شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في وقفة إعلامية بشأن مشروع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مضيق هرمز، إلى جانب كل من سعادة السيد مايك والتز، المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيد جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين، وسعادة السيد محمد عيسى أبو شهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة السيد عبد العزيز محمد الواصل، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية، وسعادة السيد طارق محمد علي بناي، المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة. وأكدت سعادتها في مداخلة خلال الوقفة الإعلامية، أن إغلاق مضيق هرمز منذ مارس الماضي، تسبب في آثار اقتصادية كبيرة في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك على مستوى العالم، مشيرة إلى أن دولة قطر حذرت من أن إغلاق المضيق من شأنه أن يحول الأزمة من أزمة إقليمية إلى أزمة عالمية، نظرا لارتباطه بقطاع الطاقة وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وعمليات التصدير وإعادة التصدير، وتأثيره على مختلف جوانب الحياة في أنحاء العالم. وأوضحت سعادتها أن ما يشهده العالم حاليا يتمثل في تعطل ما يقارب 20 بالمئة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، في ظل تقلبات حادة تشهدها أسواق الطاقة، وتفكك في سلاسل الإمداد، وبقاء أكثر من 20 ألف بحار عالقين في البحر. وشددت سعادتها على أن هذا الوضع لا يهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي وأمن الطاقة فحسب، بل يفاقم كذلك الأزمات الإنسانية ويقوض الاستقرار الإقليمي، بما يشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الدوليين. وأكدت أن ضمان بقاء المضيق مفتوحا أمام الملاحة لا يمثل فقط مطلبا منصوصا عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرار مجلس الأمن رقم 552 لعام 1984 وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وإنما يعد مسؤولية دولية مشتركة. وأعربت سعادتها عن تطلع دولة قطر إلى مواصلة الانخراط مع الدول الأعضاء من أجل حشد الدعم لمشروع قرار مجلس الأمن المطروح بشأن ضمان حرية الملاحة وحماية الممرات المائية البحرية.

أعلن ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي عن عزم بلاده طرح مشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى تعزيز أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز. وأوضح روبيو في تصريحات اليوم، أن مشروع القرار يسعى إلى وضع حد للتهديدات التي تواجه الممرات المائية الدولية، وإلزام الأطراف المعنية بوقف أي ممارسات تعرقل حركة السفن التجارية، بما في ذلك زرع الألغام البحرية أو محاولات فرض رسوم غير قانونية في المضيق. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار مشروع الحرية الذي تتبناه واشنطن لتأمين طرق التجارة العالمية، مشددا على أن استقرار الملاحة في مضيق هرمز يمثل ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي العالمي، نظرا للأهمية الاستراتيجية لهذا الممر المائي. وبين وزير الخارجية الأمريكي أن مشروع القرار الذي سيقدم إلى مجلس الأمن ينص على إلزام إيران بوقف الهجمات في هرمز.

كشفت الأمم المتحدة، اليوم، عن توسيع الكيان الإسرائيلي احتلاله لقطاع غزة عبر إنشاء الخط البرتقالي داخل الخط الأصفر، على خلاف ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، إن لدى الأمم المتحدة خرائط تضم خطا ملونا آخر يُسمّى الخط البرتقالي، تم تقديمه للكوادر الأممية النشطة في مجال المساعدات الإنسانية، لافتا إلى أنه تم إبلاغ الأمم المتحدة بضرورة قيام فرق المساعدات الإنسانية بتنسيق تحركاتهم مسبقا مع الاحتلال الإسرائيلي عند تجاوز الخط البرتقالي، الأمر الذي يعد مؤشرا على أن المناطق التي تعتبر غير آمنة بالنسبة للمنظمة باتت تبعث على القلق. يذكر أن الخط الأصفر هو خط افتراضي داخل قطاع غزة انسحب إليه جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤقتا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين حركة /حماس/ والاحتلال برعاية أمريكية.

رحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بوقف ‌إطلاق النار لعشرة أيام بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، والذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونقل ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، تأكيد غوتيريش على أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم هذه الجهود. كما أكد غوتيريش أن الأمم المتحدة تواصل حث الأطراف على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد للصراع، مشيرا إلى أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع. ودعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار. من جهة أخرى، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن الاحتياجات الإنسانية تتفاقم في جميع أنحاء لبنان، مع استمرار الأعمال العسكرية، حيث لا يزال المدنيون يتحملون العبء الأكبر للعنف. وذكر المكتب أن 1.2 مليون شخص نزحوا بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية واسعة النطاق، والتي شملت نحو 15 بالمئة من الأراضي اللبنانية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن قصف جسر القاسمية، والذي يعد طريقا حيويا للوصول إلى مدينة صور، تسبب في زيادة عزلة المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، مما أثر على أكثر من 106 آلاف شخص، فضلا عن تأثيره على عمليات حفظ السلام. وأشار دوجاريك إلى أن النداء العاجل الذي أطلق لتمويل العمليات الإنسانية في لبنان، والذي يهدف إلى الوصول إلى مليون شخص ويتطلب مبلغ 308 ملايين دولار، لم يتم تمويله سوى بأقل من ربع المبلغ المطلوب، مضيفًا أن المساعدات والخدمات الإنسانية الحيوية باتت مهددة بالتقليص الشديد أو التعليق، في حين يواصل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الارتفاع بشكل متسارع.

أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة استئناف المفاوضات الجادة لحل الصراع الدائر الآن في منطقة الشرق الأوسط، والالتزام بوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة وتمديده كما تستدعي الحاجة. وشدد غوتيريش في تصريحات صحفية اليوم، على ضرورة أن تحترم جميع الأطراف الحقوق والحريات الملاحية الدولية، بما في ذلك في مضيق هرمز، مؤكدا على عدم وجود حل عسكري للأزمة الراهنة. وأضاف أن اتفاقات السلام تتطلب تواصلا مستمرا وإرادة سياسية، مردفا:الوقت حان لضبط النفس وإبداء المسؤولية. الوقت حان للدبلوماسية لا التصعيد. الوقت حان لتجديد الالتزام بالقانون الدولي. وأشار غوتيريش إلى أن العدالة من المفترض أن تكون عمياء، لكن الكثيرين اليوم يختارون غض الطرف عنها، مبينا أن القانون الدولي يُنتهك في مختلف أنحاء العالم، وبشكل صارخ في الشرق الأوسط. وحذر من تجاهل القواعد التي تحكم استخدام القوة وسير الأعمال القتالية، بمايُعرض المدنيين لأضرار لا تُطاق، مؤكدا أن الاعتداء الشامل على القانون الدولي يُخلف عواقب منها غياب سيادة القانون التي تُغذي الفوضى وتزيد المعاناة وتؤدي إلى التدمير. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة:ليس هذا وقت التراجع عن الالتزام بالقانون الدولي، بل وقت التأكيد عليه.

اجتمع سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر، رئيس مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع سعادة السفير جمال بن فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن، حيث جرى بحث أبرز التحديات والظروف الدولية الراهنة. وتناول الاجتماع التركيز على تطورات الأوضاع في منطقة الخليج والشرق الأوسط، في ظل التصعيد الخطير الناتج عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على السلم والأمن الدوليين. كما تم التطرق إلى الرسالة الموجهة لرئاسة مجلس الأمن، والتي عبرت عن قلق بالغ إزاء تسارع وتيرة التصعيد وخطورته على الأمن والاستقرار الدوليين، مشيرة إلى ما ينطوي عليه من انتهاكات لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، وما قد يترتب عليه من تهديد مباشر للمدنيين والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك منشآت الطاقة والممرات البحرية، وانعكاساته على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وأمن الطاقة. وأكدت الرسالة على خطورة استمرار هذا التصعيد واحتمالات توسعه، بما في ذلك مخاطر سوء التقدير والتداعيات الاستراتيجية، الأمر الذي يستدعي تحركا دبلوماسيا عاجلا ومنسقا لتفادي تفاقم الأزمة وخروجها عن السيطرة، في ظل محدودية الجهود الدولية الحالية لاحتواء النزاع وتسويته بالطرق السلمية. وتضمنت الرسالة دعوة واضحة لمجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته من خلال اتخاذ خطوات عاجلة، بما في ذلك عقد جلسة طارئة، وإطلاق مبادرة دبلوماسية رفيعة المستوى وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والعمل على التمهيد لعقد مؤتمر دولي شامل للسلام والأمن في الخليج والشرق الأوسط تحت مظلة الأمم المتحدة. كما دعت إلى مضاعفة الجهود وتعزيز دور مجلس الأمن في التعامل المباشر والفاعل مع هذه القضايا بما يسهم في حفظ السلم والأمن الدوليين.