اقتصاد

1073

بورصة قطر الأولى عربياً والعاشرة دولياً في تقرير التنافسية

توسيع قاعدة الملكية في الشركات المدرجة وزيادة معدلات دوران الأسهم

ضمان حماية المستثمرين وتعزيز الرقابة على الأسواق والمتعاملين

كشف السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية عن أن بورصة قطر تمكنت خلال 2018 من تحقيق أعلى ارتفاع عربيا والثالث على المستوى العالمي بنسبة 20.83 %، وأوضح الشيبي خلال كلمة تضمنها التقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية 2018 أن عام 2018 شهد تعاونا مثمرا بين الهيئة والجهات المعنية بالأسواق المالية والعاملين فيها، وكذلك الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها، وظهر ذلك التعاون بشكل واضح في حرص تلك الجهات والشركات على المشاركة بآرائهم في مشروعات الأدوات التشريعية التي أصدرتها الهيئة.

وقال الرئيس التنفيذي إن الهيئة قامت خلال عام 2018 بالعديد من الجهود التي استهدفت الحفاظ على المكتسبات التي حققتها سوق رأس المال القطرية خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي من بينها زيادة السوق القطرية إقليميا بالارتقاء بتصنيفها إلى مرتبة الأسواق الناشئة في المؤشرات الدولية واعتلاء المنظومة التشريعية للهيئة المرتبة الأولى عربيا والعاشرة دوليا وفقا لتقارير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فضلا عن عضوية الهيئة الفاعلة في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية وهو ما انعكس إيجابا لصالح مؤشر بورصة قطر.

التشريعات الجديدة

وأوضح الرئيس التنفيذي انه في هذا الإطار أصدرت الهيئة العديد من التشريعات الجديدة لتحديث منظومتها التشريعية وفقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن بهدف ضمان حماية المستثمرين وتعزيز الرقابة على الأسواق المالية والمتعاملين فيها وتنظيم العمل بها وزيادة درجة عمق وسيولة السوق واستقطاب رؤوس الأموال كما أصدرت الهيئة تعليماتها بشأن تجزئة القيمة الاسمية للأوراق المالية المدرجة بالسوق لفتح مجالات الاستثمار لشرائح وفئات جديدة بغرض توسيع قاعدة الملكية في الشركات المدرجة وزيادة معدلات دوران الأسهم.

هيئة الأسواق

يذكر أن القانون رقم (33) لسنة 2005 قضى بإنشاء هيئة قطر للأسواق المالية، وتحويل سوق الدوحة للأوراق المالية، بورصة قطر حالياً، إلى شركة مساهمة قطرية بغرض تنظيم الأسواق المالية والإشراف عليها. وأعطى القانون للهيئة كافة الصلاحيات التنظيمية والإشرافية والرقابية اللازمة لممارسة مهامها.  ​وقد تولت الهيئة مهامها رسمياً في سبتمبر من عام 2007، وتم إخطار السوق والشركات المدرجة وشركات الخدمات المالية بالانتقال الرسمي للمهام الإشرافية والرقابية من السوق إلى الهيئة بعد أن قام السوق بذلك على مدار 10 سنوات سابقة. ​ولمواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق المالية، صدر القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، ودخل حيز التنفيذ في الثامن عشر من أكتوبر 2012 ليحل بذلك محل القانون رقم (33) لسنة 2005.

الأهداف التنظيمية

وتهدف الهيئة لتنظيم الأسواق المالية، والإشراف والرقابة عليها، وتنظيم التعامل في أنشطة الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية، وتشجيع الاستثمار فيه وتنميته، ومراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في أنشطة تداول الأوراق المالية وغيرها، وتطبيق سياسة الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية، ويحول دون تعارض المصالح، أو استغلال المعلومات الداخلية، ومكافحة أسباب وقوع الجرائم المتصلة بالأسواق المالية، ودعم الصلات والروابط، وتبادل المعلومات مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، للاستفادة من أساليب التعامل فيها، بما ​​يساعد على تطوير الأسواق المالية القطرية، وإجراء الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات عن أنشطة الأسواق المالية ونشر التقارير الخاصة بها.​​

اقرأ أيضاً

مؤشر بورصة قطر يتراجع 0.07% في بداية التعاملات

أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026

أسعار الذهب تتراجع في الأسواق العالمية

أخبار ذات صلة

الغرفة تشارك بقمة AIM للاستثمار في دبي

تراجع أسعار النفط عند التسوية بنحو 7%