عربي ودولي

778

وزير حقوق الإنسان في بريطانيا: نحث المنامة على احترام القانون وحرية التعبير

ردت الحكومة البريطانية على أسئلة عديدة وجهها النائب البريطاني اللورد بول سكريفن إليها كتابيا أواخر الشهر الماضي تطرقت لعدد من القضايا في البحرين عبر وزير شؤون حقوق الإنسان في المملكة المتحدة اللورد طارق أحمد. وقالت الحكومة البريطانية إنها تواصل حث حكومة البحرين على التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام حرية التعبير لجميع مواطنيها، بحسب ما نشره موقع قناة اللؤلؤة.

وحول سؤال اللورد عن وجود “تمييز ضد السياسيين في تطبيق العقوبات البديلة” وضرورة معرفة إذا ما كانت الحكومة البريطانية قد اطلعت على قوائم اسماء المستفيدين من هذا القانون قبل الترحيب بخطوة الإفراج عن 586 سجينا، قالت الحكومة إن “البحرين قدمت تشريعات جديدة تتعلق بالعقوبات البديلة وبدأت بالفعل في تنفيذ أحكام بموجب هذا الإطار القانوني الجديد. ولكن لم يتم نشر أسماء الأفراد الـ 586 الذين استفادوا من تطبيق الأحكام.

وحول السؤال إذا ما كانت الحكومة البريطانية على علم برفض طلب نبيل رجب للعقوبات البديلة علما أن قرار الرفض ورد في وسائل إعلامية دولية، ومع ادعاء الخارجية بأنها تتابع القضية عن كثب، اجابت الحكومة بأنها غير مطلعة على الطلبات الفردية لإصدار العقوبات البديلة. ونحن نقوم بتقييم المعلومات التي يتم نشرها بشكل عام من خلال القنوات الرسمية.

وأوضحت الحكومة أن عملية صنع القرار لتطبيق العقوبات البديلة تظل مسؤولية النظام القضائي البحريني”. وأعادت القول إنها تراقب عن كثب محاكمات رجب مع مسؤولين من السفارة يحضرون بانتظام جلسات المحكمة. وإنها قد أثارت القضية كجزء من حوار المملكة المتحدة المفتوح والمستمر مع البحرين على المستويات العليا. وقالت الحكومة إنها تواصل حث حكومة البحرين على حماية حرية التعبير لجميع مواطنيها تماشيا مع التزاماتها الدولية.

وفيما خص السؤال حول استمرار حرمان الأستاذ حسن مشيمع من حقه في العلاج بسبب التقييد المهين والمنتهك للمعايير الدولية، قالت الحكومة إنها تواصل مراقبة قضية الأستاذ مشيمع عن كثب. وإنها تطرحها على المستويات العليا مع الحكومة البحرينية. وبحسب الحكومة فإنها تلقت تأكيدًا لمواعيد السيد مشيمع الطبية الأخيرة وتأكيدات بأنه سيواصل الحصول على جميع الرعاية الصحية والعلاج الطبي الضروريين أثناء الاحتجاز".

وحول مشاكل الجنسية قال اللورد أحمد: “لقد أثارت المملكة المتحدة المخاوف بشأن إلغاء الجنسية البحرينية على مستوى عال مع حكومة البحرين، نرحب بإعادة الجنسية البحرينية إلى 643 شخصا حتى الآن هذا العام وسوف نستمر في مراقبة هذه القضية. نحن نشجع الأفراد الذين يواجهون مشكلات مع إعادة المزايا والخدمات إلى رفع تقاريرهم إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. ما زلنا نحثهم على إجراء تحقيقات سريعة وشاملة في أي من هذه المخاوف أو الادعاءات".

اقرأ أيضاً

هبوط أول طائرة ركاب بمطار الخرطوم بالسودان بعد 3 سنوات من وقف الرحلات

التاسع عالميا.. الناتج الإجمالي لدول مجلس التعاون يتجاوز تريليوني دولار 2024

تعديل وزاري في الكويت

أخبار ذات صلة

تشغيل تجريبي.. فتح معبر رفح جزئيًا وسط قيود أمنية إسرائيلية

وزير الإدارة المحلية السوري: بدء خطوات عملية لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة في شمال شرق سوريا وأولوية حكومية لبناء الإدارة المحلية فيها