محليات

953

مجلة بوليتكيس البريطانية: قطر حققت إصلاحات كبيرة في حقوق العمال

أكدت مجلة بوليتكيس البريطانية أن التقاريرالأخيرة الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان العالمية على غرار هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة العمل الدولية، أشارت إلى أن دولة قطر قد أجرت تغييرات كبيرة على تشريعات ولوائح العمل. وبينت المجلة أن تقارير دولية عديدة تحدثت عن الاصلاحات المهمة التي قامت بها دولة قطر لتحسين حقوق العمال وحمايتهم من اي تجاوز تقوم به الشركات العاملة في البلاد.

وذكر تقرير المجلة البريطانية، أن هيومن رايتس ووتش قالت في أحدث تقاريرها "... أدخلت الحكومة القطرية إصلاحات عالجت جزئياً الانتهاكات الرئيسية. أنشأت الحكومة صندوق دعم وتأمين العمال الذي بدأ العمل به في عام 2020 لضمان حصول العمال على رواتبهم حتى عندما تفشل الشركات في القيام بذلك. تم صرف أكثر من 320 مليون دولار اعتبارًا من سبتمبر 2022... ". وتابعت إن قطر تستحق الثناء على محاولتها الإصلاحات، لكنهم بحاجة إلى التركيز على ضمان تنفيذ جميع الإصلاحات.

هذا رأي تشاركه منظمة العفو الدولية التي قالت الشهر الماضي: "منذ عام 2018، أدخلت قطر سلسلة من الإصلاحات العمالية المهمة التي تهدف إلى تحسين حقوق العمال. كما تم إدخال تحسينات على العمال في مواقع الفيفا الرسمية، مثل الملاعب، في عام 2014 عبر معايير رعاية العمال التابعة للجنة العليا".

إصلاحات مهمة 

في حين أن أحدث تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية قدّم تفاصيل إصلاحات لا تعد ولا تحصى، أهمها إلغاء العناصر الأكثر إشكالية في نظام الكفالة الذي يربط العمال بأصحاب عملهم ويستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء الخليج.. نتيجة لهذا الإصلاح، وافقت وزارة العمل على حوالي 350 ألف طلب من العمال الوافدين لتغيير وظائفهم في غضون عامين منذ إدخالها.

وبالفعل علقت ربا جرادات، المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية: "لقد كنا في رحلة طويلة مع قطر والإصلاحات والتعاون مع المجتمع الدولي مهمان بالفعل للمنطقة.. نحن ندرك أننا لم نصل بعد إلى خط النهاية، وسوف نبني على هذا الأساس المتين لمعالجة الثغرات في التنفيذ والتأكد من أن جميع العمال وأصحاب العمل يمكنهم الاستفادة الكاملة من هذه الإصلاحات الرئيسية".

وتابعت المجلة: تتطابق هذه التقارير مع النتائج التي توصل إليها تقرير صادرعن الفيفا للأخلاقيات واللوائح الرياضية. وخلصت التقارير إلى أن التغييرات التي أدخلتها قطر، ابتداءً من 2014، ولكنها تقدمت بسرعة من 2018 مرتبطة بمنح كأس العالم فيفا والضغط الدولي على المستوى الحكومي وغير الحكومي.

مسح مستقل

ومن المثير للاهتمام أن التقرير تضمن أول مسح مستقل للعمال المهاجرين في قطر، ووجد تحسنًا في الأجور والظروف والمعاملة العامة للعاملين في قطر.

وفي هذا المسح عندما سئلوا، "هل تساعد كأس العالم على تحسين حقوق الإنسان وظروف العمل في قطر؟"، أجاب 95 في المائة منهم بنعم وقال واحد فقط من كل 20 (خمسة في المائة) لا. وجدت أسئلة أخرى حول نتائج الإصلاحات، التي أشرفت عليها منظمة العمل الدولية جزئيًا، أن الغالبية تقول إن بيئة عملهم ومعاملتهم قد تحسنت، بينما اعتقدت مجموعتان صغيرتان أن الظروف قد تحسنت بالنسبة للبعض (53 في المائة)، أو أن القوانين بحاجة إلى مزيد من الإنفاذ (16 في المائة) و 13 في المائة، الذين قالوا إنهم لم يشعروا بأي فائدة من التحسينات.

كانت أغلبية واضحة على علم بالإصلاحات، ستة من كل 10 (59 في المائة)، بينما يعتقد أربعة من كل 10 أن التشريع لم يتم تنفيذه "بشكل فعال" وأن هناك المزيد مما يتعين القيام به. تم تأكيد ذلك من خلال سؤال ثان أظهر أن ما يقرب من نصف الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن علاجهم قد تحسن، وقال ما يزيد قليلاً عن 30 في المائة إنه ظل كما هو وأقلية صغيرة تعتقد أن الأمر قد ساء.

حقوق الإنسان

كما أوضحت المجلة أن التقارير مثل التي أصدرتها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة العمل الدولية، اشارت الى أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل خاصة فيما يتعلق بالتنفيذ وحظر المقاولين الذين يتجاهلون القواعد الجديدة من العقود المستقبلية. ويضع سلسلة من التوصيات، التي يعتقد مركز الأبحاث أنه ينبغي تبنيها من قبل جميع الهيئات الرياضية والثقافية التي تنظم الأحداث الكبرى أو تمنحها. تشمل وضع إعلان يحدد المبادئ العالمية والحد الأدنى من حقوق الإنسان وممارسات العمل التي يجب أن تتبعها الدول المستضيفة للأحداث الرياضية والثقافية الدولية. سيشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جزءًا ملزمًا قانونًا من مجموعة أو مرشح لتنظيم حدث دولي يجب على جميع المرشحين المحتملين الالتزام به.

ستجري المفوضية تدقيقاً عالمياً لحقوق الإنسان وقانون العمل. يجب على الدول غير الممتثلة للتوقيع على تعهد ملزم قانونًا بتنفيذ الإعلان والوفاء بمتطلبات اللجنة، وعدم القيام بذلك سيمنع تلك الدول من تقديم عطاءات لاستضافة معرض دولي أو حدث رياضي. سيتم منع البلدان التي تنتهك الحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان وقانون العمل من تقديم عطاءات لاستضافة حدث أو معرض رياضي دولي حتى يحين الوقت الذي ترى فيه اللجنة أنه تم إجراء تحسينات كافية لضمان قبولهم في القائمة المعتمدة. عندما تعتبر مدينة أو منطقة مضيفة، فإن تلك المدينة ستكون مسؤولة عن حقوق الإنسان وسجل قانون العمل للدولة التي تقيم فيها.

وسيكون مسؤولاً عن مستوى الامتثال لأية متطلبات للإصلاح تكلف بها المفوضية.ستمنح اللجنة المضيف، أوالمرشح، في كل نقطة تقييم حالة؛ امتثال كامل، تم الوفاء به جزئيًا، أو ملائم، أو مخالفًا، أو مخالفًا بشكل خطير لأهداف الأمم المتحدة وأهداف إصلاح المرحلة الرئيسية. ستقوم اللجنة بتعيين أمين مظالم للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وأي إخفاق مزعوم في احترام المعايير الدولية ومعايير العمل المقبولة. ستُفرض عقوبات على من لديهم نواقص في الحقوق الإنسانية والعمالية على نطاق متدرج مع شدة تعتمد على فظاعة الانتهاك.

اقرأ أيضاً

حمد الشهواني: وعي الحجاج وتعاونهم أسهما في إنجاح موسم الحج

نجاح الخطة التشغيلية لـ «البلدية» خلال عيد الأضحى

الجزيرة الوثائقية تعرض فيلماً لإرث العام الثقافي قطر - المغرب

أخبار ذات صلة

في اليوم العالمي: قطر تشدد الإجراءات للحد من استهلاك التبغ

وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن تسعى إلى توازن مستقر في آسيا