اقتصاد

320

55.4 مليار ريال قيمة التعاملات العقارية في 2014

حقّق القطاع العقاري نمواً بنسبة 24% خلال العام 2014 المنصرم، حيث تجاوزت قيمة التعاملات العقارية التي تشتمل على الأراضي الفضاء والعقارات بمختلف أنوعها مبلغ 55.4 مليار ريال مقابل 44.7 مليار ريال للعام 2013، كما حققت التعاملات نمواً بنسبة 43% مقارنة مع العام 2012 والذي بلغت فيه قيمة التعاملات العقارية 38.7 مليار ريال.

وتؤكد هذه البيانات التي تستند على التقارير الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن القطاع العقاري اتخذ اتجاهاً تصاعدياً في السنوات الأخيرة، وهو الأمر بحسب رجال أعمال وخبراء عقاريين يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في القطاع العقاري في السنوات المقبلة ولغاية العام 2022 الذي تشهد فيه قطر حدثاً عالمياً كبيراً باستضافتها مونديال كأس العالم لكرة القدم.

خبراء ورجال أعمال: لا تأثير لانخفاض النفط على العقارات .. وقوة الاقتصاد انعكست على القطاع

وبلغ حجم التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2014 المنصرم نحو 11.9 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 35.2%، كما بلغت التعاملات العقارية في الربع الثاني من العام 2014 نحو 14 مليار ريال مقابل 12.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 8.5%، في حين بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثالث من العام 2014 نحو 11.3 مليار ريال مقابل 10.6 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 6.65.

وبلغت التعاملات العقارية خلال الربع الرابع من 2014 نحو 18.2 مليار ريال، مقابل 12.4 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013، بنمو نسبته 46.%.

وأشاد عدد من رجال الاعمال والخبراء العقاريين بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والتي شهدت نمواً تصاعدياً سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يتسمد قوته من قوة الاقتصاد عموما.

وأوضح رجال الأعمال أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة والتي يقدم عليها كبار وصغار المستثمرين على حد سواء، إذ يصفه البعض بالاستثمار الآمن، لكنهم أشاروا إلى أن زيادة الاقبال على القطاع العقاري أسهمت في ارتفاع أسعار الاراضي بشكل كبير وغير مبرر، إذ وصلت نسبة الارتفاع في بعض المناطق إلى أكثر من 100%.

واعتبر رجال الأعمال والخبراء العقاريون أن عام 2014 المنصرم كان من الأعوام الجيدة بالنسبة للقطاع العقاري، إذ حقّقت المبايعات العقارية نمواً بنسبة 24% مقارنة مع العام السابق لتكسر حاجز الخمسين مليار ريال وهو رقم قياسي لم يسبق تسجيله منذ أن بدأت ادارة التسجيل العقارية بوزارة العدل بإعلان أحجام التداولات الأسبوعية للقطاع العقاري.

وأوضحوا أن مجمل التعاملات العقارية خلال العام 2014 المنصرم وما حققته من نمو مقارنة بالعام السابق، يؤكد حالة الانتعاش التي يعيشها القطاع العقاري القطري حالياً، لكنهم قالوا إن المشكلة الوحيدة التي تواجه القطاع العقاري تتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي لمستويات غير مسبوقة.

ورأوا أن هذا الارتفاع في أسعار الأراضي يمكن أن يؤثر سلبياً على السوق العقاري من حيث مدى إقبال المستثمرين على شراء الأراضي وتطويرها، حيث إن ارتفاع الأسعار لا يعطي المناخ الملائم للمطورين لكي يقوموا بضخ استثماراتهم في السوق العقارية.

وتوقّع رجال الأعمال أن يشهد قطاع الإنشاءات انتعاشاً إيجابياً خلال السنوات المقبلة خصوصاً مع بدء طرح المشروعات المتعلقة باستضافة مونديال 2022 والخطط التنموية للدولة، إلى جانب ما خصصته الدولة من مبالغ تصل إلى 660 مليار ريال للمشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة والتي لا تدخل ضمن نطاق النفط والغاز أو القطاع الخاص.