اقتصاد

334

إزدان تقود نمو الأرباح المجمعة للشركات العقارية في 2015

رجال أعمال: نمو أرباح الشركات العقارية الكبرى يعكس قوة القطاع العقاري

جاسم بن ثامر: نمو الأرباح يعطي مزيداً من الثقة بالقطاع العقاري لدى المستثمرين

المنصور: الأداء الإيجابي للشركات العقارية الكبرى يعكس قوة ومتانة القطاع

فايز: الشركات العقارية المساهمة تعتبر مرآة تعكس المناخ العام للاستثمارالعقاري

بلغت الأرباح المجمعة للشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر نحو 5.56 مليار ريال في العام 2015 مقابل 4.98 مليار ريال في العام 2014 السابق بنمو نسبته 11.6 بالمائة،

وقد قادت مجموعة إزدان القابضة هذا النمو في الأرباح حيث بلغت أرباحها للعام 2015 نحو 1.66 مليار ريال مقابل 1.36 مليار ريال في العام 2014 محققة نموا بنسبة 22 بالمائة، جاءت بعدها مجموعة بروة العقارية والتي حققت نموا بنسبة 10 بالمائة حيث بلغت أرباحها الصافية للعام 2015 نحو 3.05 مليار ريال مقابل 2.77 مليار ريال للعام السابق، وجاءت في المرتبة الثالثة شركة المتحدة للتنمية والتي بلغت قيمة أرباحها للعام الماضي نحو 732.8 مليون ريال مقابل 676.3 مليون ريال للعام 2014 بنمو نسبته 8 بالمائة، في حين تراجعت أرباح شركة مزايا قطر بنسبة 33 بالمائة حيث بلغت ارباحها للعام 2015 نحو 112.7 مليون ريال مقبال 169.4 مليون ريال للعام 2014 السابق.

وقال رجال اعمال وخبراء عقاريون ان نمو ارباح الشركات العقارية المدرجة في البورصة يعكس حالة الانتعاش التي يعيشها القطاع العقاري القطري، حيث ان هذه الشركات الاربعة تعتبر من كبرى شركات التطوير العقاري في قطر وينعكس اداؤها عادة على القطاع العقاري، كما انها تؤثر في نمو هذا القطاع.

واشارالخبراء الى ان القطاع العقاري حقق اداء ايجابيا كبيرا خلال العام 2015 المنصرم، حيث شهد تعاملات بقيمة بلغت نحو 56.3 مليار ريال، مقابل 53.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي بزيادة نسبتها 5.6 بالمائة، ومقابل 44.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بزيادة نسبتها 26 بالمائة، مما يؤكد أن القطاع العقاري اتخذ اتجاها تصاعديا في السنوات الأخيرة، الامر الذي يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في القطاع العقاري في السنوات المقبلة وحتى العام 2022 موعد استضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم.

ووصف رجال أعمال والخبراء القطاع العقاري بانه يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية، مضيفين أن الموازنة الجديدة للدولة للعام 2016 تنعكس بشكل إيجابي على القطاع العقاري، حيث خصصت هذه الموازنة النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات لمشروعات البنية التحتية بقيمة بلغت 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد اهتمام وحرص الدولة على تحديث البنية التحتية، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما سينعكس ذلك على انتعاش التعاملات العقارية خلال العام المقبل.

اعتبروا أن نمو التعاملات العقارية بنسبة 5.6% خلال العام 2015 المنصرم يعكس النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة مدعومة بزيادة الإنفاق على المشروعات العامة وتوافر السيولة لدى المستثمرين.

وفي هذا السياق قال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني أن نمو الأرباح المجمعة للشركات العقارية الكبرى بنسبة 11.6 بالمائة خلال العام 2015 المنصرم يعتبر مؤشرا واضحا على انتعاش القطاع العقاري في الدولة، مما يعطي مزيدا من الثقة بهذا القطاع والذي يعد من أبرز القطاعات الاستثمارية.

واشار الى إن القطاع العقاري في قطر يواصل تألقه مدعوما بقوة الاقتصاد والذي يشهد نموا متواصلا، لافتا إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2016 سوف تدعم ازدهار القطاع العقاري من خلال تركيزها على مشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المحرك الأساسي للقطاع العقاري، لافتا إلى أن القطاع العقاري لم يتأثر بشكل مباشرة بانخفاض أسعار النفط، لافتا إلى أنه يظل من أفضل القطاعات العقارية أداء على مستوى المنطقة، وسوف يستمر في النمو بوتيرة متسارعة مواكبا التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع الاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم لكرة القدم والذي يتطلب بناء وتشييد الآلاف من الوحدات السكنية والغرف الفندقية والمنشآت المتنوعة.

وقال الشيخ جاسم بن ثامر، إن النمو المتصاعد الذي حققه القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة يؤكد حالة التطور التي يشهدها السوق، إضافة إلى إقدام المستثمرين على القطاع العقاري والذي يعد من أكثر القطاعات العقارية في المنطقة جذبا للاستثمارات.

ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور ان الشركات العقارية الكبرى تلعب دورا مهما في نمو القطاع العقاري في الجولة، لافتا الى ان نمو ارباح هذه الشركات يؤكد ان القطاع العقاري بخير ويسير في الطريق الصحيح.

واوضح إن القطاع العقاري حقق خلال العام 2015 المنصرم نموا متسارعا على المشروعات الجديدة، لكن حجم المبايعات جاء مقاربا للعام السابق حيث بلغ النمو 5.6% فقط، متوقعا أن يكون العام 2016 عاما إيجابيا أيضاً بالنسبة للقطاع العقاري، خصوصا مع تخصيص الموازنة العامة للدولة لأكبر نسبة من المصروفات لمشروعات البنية التحتية، على اعتبار أن مثل هذه المشروعات من طرق وصرف صحي وخدمات وغيرها تعتبر محفزا لتدشين المزيد من المشروعات العقارية كما تهيأت البنية التحتية في مناطق جديدة، كما أقبلت شركات التطوير العقاري على إنشاء المشروعات فيها، مما يخدم عمليات التوسع العمراني في الدولة.

وأشار المنصور إلى أن تراجع أسعار النفط لم يؤثر على السوق العقاري بشكل مباشر، فمازال الطلب على العقارات متواصلا ومستمرا خصوصا مع تزايد أعداد الوافدين وخطط التوسع الاقتصادي، منوها بأن ما يشهده القطاع العقاري من تطور كبير على مستوى المبايعات، يعد انعكاسا لقوة الاقتصاد الوطني والمشاركة الإيجابية للقطاع الخاص القطري في التنمية.

وقال رجل الاعمال اسامة فايز ان القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش بسبب التطورات الاقتصادية التي تشهدها الدولة والتوسع في المشروعات، منوها بان الشركات العقارية المساهمة العامة والتي يتم تداول اسهمها في بورصة قطر تعبتر مرآة تعكس المناخ العام للاستثمار العقاري، وقال ان نمو ارباح هذه الشركات يؤكد قوة ومتانة القطاع العقاري.

واوضح ان الموازنة العامة للدولة للعام 2016 تدعم نمو القطاع العقاري من خلال تخصيص الجزء الأكبر منها للمشروعات الرئيسية خصوصاً قطاع البنية التحتية والذي استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفـــات الموازنة، حيث بلغت قيمتها 50.6 مليار ريال وتمثل ما نسبته 25% من إجمالي المصروفات، مما سيكون له اثر كبير على تحفيز المشروعات العقارية الجديدة وتزايد المبايعات العقارية خصوصا بالنسبة للاراضي الفضاء.

واشار فايز الى ان القطاع العقاري مقبل على مزيد من النمو خلال السنوات المقبلة مدعوما بالاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، وهو الحدث العالمي الكبير الذي يتطلب توفير مشروعات عقارية ضخمة في قطاعات الفنادق والشقق السكنية المفروشة ، وغيرها من المشروعات الانشائية التي تخدم المونديال.