عربي ودولي

1531

السودان: وثيقة الدوحة أساس السلام والاستقرار

البشير يناقش جهود تعزيز اتفاقية دارفور

إبراهيم: دعوة الحركات المسلحة للإسراع بالانضمام للوثيقة

ناقش الرئيس السوداني عمر البشير مع وزير الدولة بديوان الحكم الاتحادي، رئيس حركة تحرير السودان الثورة الثانية، أبوالقاسم الإمام، مسار تعزيز السلام في البلاد وجهود تنفيذ اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور.

وقال أبوالقاسم بعد لقائه الرئيس البشير، إن اللقاء تناول مسار تنفيذ الترتيبات الأمنية لحركة تحرير السودان الثورة الثانية، مبينا أن الحركة بذلت مجهودات كبيرة لتنفيذ هذا الملف.

وقال إن اللقاء مع رئيس الجمهورية هدف إلى إعطاء دفعة لهذا الملف والإسراع في تنفيذه حتى تتمكن الحركة من التحول إلى حزب سياسي.

وأضاف أن اللقاء تطرق أيضا إلى كيفية تنشيط عمل المفوضيات المتعلقة بالسلام في دارفور، خاصة فيما يتعلق بالعودة الطوعية للنازحين واللاجئين وتوفير الخدمات لهم في مناطق العودة، إلى جانب قضايا إعمار ما دمرته الحرب، خاصة أن دارفور تشهد حاليا وضعا أمنيا مستقرا بعد نجاح الحملة القومية لجمع السلاح.

فيما أكد الدكتور فيصل حسن إبراهيم مساعد الرئيس السوداني، أن "وثيقة الدوحة للسلام" في دارفور هي الأساس لانضمام الحركات المسلحة لعملية السلام في الإقليم.

   وقال مساعد الرئيس السوداني، في كلمة أمس أمام الفعاليات السياسية لمؤتمر حزب الأمة الإصلاح والتنمية بالخرطوم، أن عملية السلام في دارفور عبرت إلى مراحل الاستقرار المنشود وأصبحت واقعا معاشا في حياة الناس، مشددا على أنه لا رجعة للخلف وستستمر عملية السلام وفق ما هو مخطط لها.

   وجدد مساعد الرئيس السوداني دعوة الحركات المسلحة للإسراع والانضمام لوثيقة الدوحة للسلام للمساهمة بإيجابية فاعلة في عمليات استكمال بناء السلام الوطني والعمل على استدامته، لافتا إلى أن البلاد تشهد تقدما إيجابيا في كافة ملفات السلام، خاصة في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

   ودعا كافة الأحزاب السياسية في بلاده للتحول إلى قوى سياسية موحدة قليلة العدد وواضحة الأهداف، معتبرا أن وجود 120 حزبا سياسيا في السودان يدعو لمراجعة سياسية في هذا الخصوص.

يذكر أن "وثيقة الدوحة للسلام" في دارفور وقعتها الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في 14 يوليو 2011، كما وقع عليها كذلك ممثلون عن دولة بوركينا فاسو والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ودولة قطر التي تولت الوساطة بين الفرقاء على امتداد ثلاثين شهرا من المفاوضات.

وتتضمن الوثيقة عنصرا أساسيا  لحل أزمة دارفور، وهو تقاسم الثروات والسلطة بين حكومة الخرطوم وحركات دارفور، فضلا عن التصدي لقضايا أساسية للنزاع المسلح في الإقليم كإقرار تعويضات للنازحين، وموضوع اللجوء ووضع الإقليم من الناحية الإدارية، حيث تقرر اللجوء للاستفتاء للحسم في هوية دارفور بين أن يكون إقليما واحدا أو ولايات.

اقرأ أيضاً

لبنان يسعى إلى تثبيت وقف النار

نائب الرئيس الأمريكي: لولا قطر وباكستان ما كنا هنا

شبكة الجزيرة: حملة التحريض الإسرائيلية هدفها التبرير لاستهداف الإعلاميين

أخبار ذات صلة

رئيسا الأركان السعودي والكويتي يبحثان تطوير التعاون العسكري

إصابة فلسطيني برصاص المستعمرين في الضفة الغربية