محليات

1408

اتفق معها على نسبة 40 % ولم يلتزم بعقد العمل ... المحكمة الكلية :

إلزام مركز صحي بدفع 291 ألف ريال مكافأة نهاية خدمة لطبيبة

قضت المحكمة الكلية بإلزام مركز صحي بأن يؤدي لطبيبة مبلغ 291ألف ريال و395ريالاً ، لأنه قام بإنهاء خدماتها بعد سنتين من العمل ، ورفض إعطائها النسبة المتفق عليها وقدرها 40% من أرباح عيادتها ، ورفض منحها مكافأة نهاية الخدمة ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت المركز المدعى عليه بالمصاريف .

تفيد مدونات القضية بأنّ المدعية وهي طبيبة طالبت بإلزام مركز صحي أن يؤدي مبلغ 424ألف ريال و157 ريالاً ، قيمة الأجر المرصود لها .

وشرحت في دعواها ، أنها عملت في المركز بموجب عقد عمل بوظيفة طبيب براتب قدره 12ألف ريال ، ونسبة 40% من إيراد المركز الصحي بعد خصم مصاريف المختبر .

وظلت طيلة فترة عملها تتقاضى راتبها فقط دون النسبة المتفق عليها ، مما حدا بها إقامة دعواها.

وانتدبت المحكمة خبيراً حسابياً لأداء مأموريته ، وقدم المحامي جذنان الهاجري الوكيل القانوني للطبيبة مذكرة دفاعية بحق موكلته ، طالباً فيها إلزام المركز الصحي أن يؤدي قيمة المبلغ المرصود لها في ذمته وهي عمولة وقدرها أكثر من 173ألف ريال ، وبدل إجازة سنوية بقيمة 285ألف ريال ، وبدل أخطار تتجاوز 40ألف ريال ، ومكافأة نهاية الخدمة وقدرها 489ألف ريال ، وأجر 3 أيام عن كل عام ، وتعويض عن عدم صرف كامل مستحقاتها المالية بقيمة 300ألف ريال .

وجاء في حيثيات الحكم أنّ المدعية وهي طبيبة التحقت بالعمل في مركز صحي بموجب عقد عمل محدد المدة بسنة ، ومحدد الراتب والنسبة وقدرها 40% ، وعملت حتى الواقعة مدة سنتين و4 أشهر .

وأنجز الخبير الحسابي تقريره بإجمالي مستحقاتها وقدرها 419ألف ريال تشمل العمولة والراتب ومكافأة نهاية الخدمة وبدل أخطار .

وعن طلب التعويض ، فقد استندت المدعية إلى ما لحق بها من ضرر وخسارة لحقها ، واستندت في ذلك إلى نتيجة اعتماد العديد من المبالغ المالية ، وتمّ خصمها جراء أخطاء حسابية لا دخل لها بها ، وأنّ المركز هو المتسبب في ذلك .

واستندت إلى وجود أخطاء في التقرير الحسابي ، ومقدار الخصومات التي وقعتها الشركة المعنية بالتأمين الصحي بلغت نسبتها 55% من دخل عيادات الأطباء ، ومن بينها عيادة الطبيبة ، وكذلك الضرر الذي لحق بها نتيجة تأخير صرف مستحقاتها طيلة العام.

لذا جاء حكم المحكمة الإدارية السابق ذكره.