محليات

226

النيابة العامة تفتتح دورة "التحقيق المالي الموازي" بمشاركة جهات إنفاذ القانون

افتتحت النيابة العامة، ممثلة بمعهد الدراسات الجنائية، وبالتعاون مع النيابة العامة و وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية ، الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان " التحقيق المالي الموازي وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب " ، والتي تمتد على مدى أربعة أيام ، بمشاركة واسعة من منتسبي عدد من جهات إنفاذ القانون بالدولة ، شملت ( النيابة العامة - المجلس الأعلى للقضاء - وزارة الداخلية ).

وتتناول الدورة على مدى أيامها الأربعة حزمة متكاملة من الموضوعات ، تشمل الأطر الدولية والوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ومنهجية تحقيق النيابة العامة ، وآليات استعادة الأصول والممتلكات المهربة ، وتحليل أنماط الجرائم المالية التقليدية وغير التقليدية كالشركات الوهمية والعملات المشفرة . كما تركز الدورة على التحقيقات المالية الموازية نظرياً وعملياً ، والتعاون بين جهات التحقيق والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى الأدلة الرقمية ، والتعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي في تبادل المعلومات ، وتقنيات تتبع الأموال باستخدام الذكاء الاصطناعي منها تحريات مفتوحة المصدر ( OSINT ) لدعم التحقيقات .

وأكد الخبراء القائمون على الدورة في كلمتهم الافتتاحية أن التحقيق المالي الموازي يمثل نقلة نوعية في أساليب مكافحة الجريمة المالية ، حيث يمكن الجهات القانونية والرقابية من تتبع مسارات الأموال غير المشروعة ، وكشف الشبكات الإجرامية ، واسترداد العائدات الإجرامية ، دون الاقتصار على الجريمة الأصلية . كما أشاروا إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة مثل التحريات مفتوحة المصدر والذكاء الاصطناعي ، مع مراعاة الضوابط القانونية للأدلة المستمدة منها .

تأتي هذه الدورة في إطار التعاون المستمر بين النيابات العامة  ووحدات مكافحة غسل الأموال إقليمياً ودولياً ، بهدف بناء قدرات وطنية متخصصة قادرة على مواجهة التحديات المتجددة في مجال الجرائم المالية المنظمة ، وضمان حماية المال العام ، وتعزيز أمن المجتمع واستقراره .

اقرأ أيضاً

متاحف مشيرب تستضيف المعرض السنوي لطالبات العمارة في جامعة قطر

انخفاض طفيف لأسعار الذهب

أسعار النفط ترتفع عند التسوية

أخبار ذات صلة

وفد صيني يزور تلفزيون قطر و"QBC" الاقتصادية

انعقاد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين قطر وتركيا