تقارير وحوارات

318

الاقتصاد الهندي يسجل نموا بنسبة 4.7% العام الماضي

نما الاقتصاد الهندي بنسبة 4.7% في العام المالي 2013-2104 بأكمله، مسجلا نسبة تقل عن 5% للعام الثاني على التوالي، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة مؤخرا.

وذكرت صحيفة "زا تايمز أوف إنديا" الهندية الصادرة باللغة الإنجليزية أن النمو جاء بأقل من التقديرات الرسمية (4.9%) وبأعلى من نسبة النمو المتحققة قبل عام 4.5%.

وقال تشاندراجيت بانيرجي، المدير العام لاتحاد الصناعة الهندي Confederation of Indian Industry إن" الأرقام الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي والتي تراجعت إلى ما نسبته 4.7%، تعتبر مخيبة للآمال وتؤكد على أن التصور القائل بأن الاقتصاد لن يحقق المستويات المستهدفة (4.9%) المتوقعة في التقديرات المتعلقة بالعام المالي الحالي".

وأضاف بانيرجي:"ومع ذلك، يتوقع اتحاد الصناعة الهندي بعض الزيادة في معدلات الاستثمار" وتابع بقوله إن الاتحاد يتوقع أيضا إعادة إصلاح الموازنة والتي سوف تتعامل على نحو فاعل مع النقاط التي تمثل توترا في الاقتصاد الوطني جنبا إلى جنب مع اتخاذ الإجراءات الرامية إلى تدوير عجلة الاستثمارات.

وكان سيدهارث بيرلا، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية قد صرح بأن الحكومة الجديدة قد فتحت طاقة الأمل، مؤكدا على أن أفعالها سوف يكون لها بالفعل تأثير إيجابي على شهية المستثمرين.

وتابع بيرلا: "كما هو متوقع، يستمر النمو في القطاع التصنيعي في تخييب الآمال. وهذا التوجه بحاجة إلى أن يتم مراجعته، كما يتعين أن تهدف السياسة الجديدة إلى تعزيز النمو التصنيعي، بوصفه المحرك الرئيسي لقطاع التوظيف."

وشدد على ضرورة: "مراجعة القيود المفروضة على الإجراءات التنظيمية كي تشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في البلاد."

ووفق الإحصاءات الصادرة مؤخرا من مكتب الإحصاءات المركزي الهندي، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 4.6% في الربع الرابع من العام المالي الماضي.

وقد تأثر النمو ببعض الأداء في قطاعي التعدين والتصنيع خلال الفترة من يناير وحتى مارس، حيث انخفض النمو في قطاع التعدين بنسبة 0.4%، في حين تراجع بنسبة 1.4% في قطاع التصنيع.

ومع ذلك، نما قطاع الزراعة بنسبة 6.3%، كما ارتفع النمو في قطاعات التمويل، التأمين والعقارات بنسبة 12.4%، الكهرباء، الغاز والمياه بنسبة 7.2%، وزاد النشاط في قطاع البناء بنسبة 0.7%.