محليات

535

وزارة الاقتصاد وغرفة قطر تطلقان جمعية تعاونية للمزارعين

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، الثلاثاء، عن إطلاق مبادرة لإنشاء جمعية المزارعين التعاونية، باعتبارها شكلاً من أشكال الأعمال التجارية الربحية، التي يأمل أن تساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي، والنهوض بقطاع الثروة الزراعية في الدولة، والعمل على زيادة الإنتاج المحلي الزراعي، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي.

وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، في مؤتمر صحفي للإعلان عن هذه المبادرة الجديدة، حضره سعادة السيد أحمد عامر محمد الحميدي وزير البيئة، سعي دولة قطر، بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على تشجيع القطاع الخاص بمشاركة القطاع العام على الاستثمار وابتكار حلول عملية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي محليا مما سيعود بالنفع على الطرفين وزيادة الانتاج المحلي.

وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن الدولة تسعى إلى مواجهة هذا التحدي من خلال خلق الفرص وتوسيع قطاعات الأنشطة الاقتصادية في مجال الأمن الغذائي، و"تشمل هذه الحلول مشاريع عدة نعمل عليها وسنقوم بالإعلان عنها في حينه، وبناء على ذلك، يسرنا أن نعلن اليوم عن إطلاق مبادرة لإنشاء جمعية المزارعين التعاونية، باعتبارها شكلاً من أشكال الأعمال التجارية الربحية، التي نأمل أن تساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي، والنهوض بقطاع الثروة الزراعية في الدولة، والعمل على زيادة الإنتاج المحلي الزراعي، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي، بالشكل الذي يصب في مصلحة المنتج والمستهلك في الوقت ذاته".

وأعلن عن فتح باب قبول طلبات المواطنين الراغبين في الاكتتاب في تأسيس الجمعية والتسجيل في عضويتها، حيث وضعت الوزارة الآليات والانظمة المناسبة التي تضمن تحقيق الشفافية التامة في عملية الاكتتاب والتسجيل في العضوية في كافة مراحلها المتعددة.

وبين أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، بما يتفق والعمل على توفير التسهيلات والضمانات اللازمة له، و"وضع آليات تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وبصفة خاصة، في مشروعات الأمن الغذائي، ودراسة أوجه دعم القطاع الخاص في هذا المجال".

ولفت الى أن الجمعيات التعاونية الإنتاجية، تعد إحدى صور الكيانات الاقتصادية التي يمكن من خلالها تنمية أعمال القطاع الخاص، وضخ حجم كبير من الاستثمارات الوطنية في مجالات الأمن الغذائي الوطني، وذلك لما توليه الوزارة من أهمية بالغة لدعم مشاركة القطاع الخاص في كافة المجالات، في إطار موجهات الرؤية الشاملة للتنمية التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية.

وأكد أن وزارة الاقتصاد والتجارة تهدف من خلال جمعية المزارعين التعاونية، إلى تنمية التعاون المشترك بين كافة أعضائها وكافة المتعاملين معها من أفراد ومؤسسات، خاصة وحكومية، عن طريق تضافر جهودهم وتسخير مواردهم لابتكار فرص استثمارية جديدة وتطوير قطاعات الثروة الزراعية في الدولة باعتبارها أحد أعمدة الأمن الغذائي، وذلك على كافة الأصعدة، تجاريًا وتسويقيًا وصناعيًا، بما يشجع المُنتج الوطني والمستهلك على حد سواء.

وفي رده على سؤال حول رأس مال الجمعية، أوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن جمعية المزارعين لم يضع لها رأس مال محدد "لأنها تخضع للاكتتاب المفتوح، وانضمام اي شخص في أي وقت، ولذلك فإن رأس مالها مفتوح حسب رغبة أعضاء الجمعية".