محليات

2105

وَقْف التعاملات الورقية برخص المباني أول يوليو

كشف المهندس مبارك محبوب النعيمي مساعد مدير الشؤون الفنية ببلدية الدوحة المشرف العام لمجمع رخص المباني عن تحديد الأول من يوليو المقبل كآخر موعد للتعامل بالملفات الورقية بالمجمع.

وقال النعيمي في ورشة عمل نظمتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني بمسرح بلدية الريان إن اصحاب طلبات رخص البناء المفتوحة قبل تطبيق النظام الإلكتروني بالمجمع والتي لم يتمكن المكتب الاستشاري من إنهائها والحصول على رخصة بناء بصددها قبل هذا التاريخ، يتعين عليهم القيام بفتح طلب جديد على النظام الإلكتروني الخاص بمجمع رخص المباني مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة، إلى جانب كل الموافقات التي تم الحصول عليها ورقيا، بحيث يتم نسخها إلكترونيا وتضمينها في الطلب الجديد.

وشدد المهندس النعيمي خلال كلمته في الورشة أمام عدد من ممثلي المكاتب الاستشارية على أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني عملت على توحيد كافة الإجراءات المعمول بها في مجمع رخص المباني على صعيد كافة البلديات، كما حرصت على تبسيط وتسهيل كل التعاملات تيسيرا على المطورين العقاريين سواء كانوا ملاكا أو مكاتب استشارية.

وأوضحت السيدة فايقة أشكناني مديرة إدارة الجودة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن الهدف من الورشة هو إطلاع المكاتب الاستشارية على مختلف المستجدات والتطورات التي يعرفها تطبيق النظام الإلكتروني، وتعريف عملاء مجمع رخص المباني بالآليات والمساطر المعتمدة لتسهيل عملية الحصول على رخص بناء والتقليل من مدة إصدارها، وكذلك الوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تواجه مسؤولي المكاتب الاستشارية في التعامل مع النظام الإلكتروني وتوضيح طرق التعامل معها لحلها، بهدف الوصول إلى التطبيق السليم والأمثل للنظام والعمل على التطوير الدائم والمستمر له للاستجابة لكل المتطلبات والحاجيات المستجدة.

توحيد الإجراءات

وركزت الورشة التي قدمها المهندس مبارك محبوب النعيمي المشرف العام لمجمع رخص المباني على توضيح جملة من الإجراءات الموحدة المتعلقة بالنظام الإلكتروني لرخص المباني.

ففيما يخص المشاريع الصغرى التي تشمل الفلل السكنية (بحد أقصى أربع فلل في القسيمة الواحدة) فقد تم تحديد تاريخ الأول من يوليو المقبل للمباشرة بتطبيق الإجراءات الخاصة بالمشاريع الصغرى، حيث يقوم المكتب الاستشاري بتحميل كافة المخططات المعمارية مرفوقة بمخططات الخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وهاتف، وبعد الموافقة على المخططات المعمارية يتم مباشرة تحويل الطلب إلى الخدمات.

أما بخصوص طلبات التعديل والتي تشمل طلبات الإضافات أو التوسعة أو تعديل التصميم، فلها حالتين، الحالة الأولى في حال تم إصدار شهادة إتمام بناء، وخلالها يجب فتح طلب جديد، أم في حالة لم يتم إصدار شهادة إتمام بناء، فيجب على المكتب الاستشاري فتح طلب تعديل.

وركزت الورشة على شرح وتبسيط عدد من المتطلبات الفنية التي يحتاجها النظام الإلكتروني لتحميل الملفات الخاصة بالمخططات المعمارية والهندسية وتقديم الطلبات، إلى جانب عدد من المتطلبات العامة التي تخص سير المعاملة من قبيل ضرورة أن يكون المهندسون المباشرون للمعاملة من المصنفين لدى لجنة قبول المهندسين والمكاتب الاستشارية، ومن ضمن نفس التخصص.

وفي الختام أكد المهندس مبارك محبوب النعيمي مساعد مدير الشؤون الفنية ببلدية الدوحة المشرف العام لمجمع رخص المباني استعداده وكافة طاقم المجمع على التواصل البناء مع كافة المكاتب لتذليل أي صعوبات محتملة والتغلب عليها فورا وتسهيل الإجراءات، مشيرا إلى أن جهود الوزارة حثيثة نحو تطوير النظام الإلكتروني وتوسعة ليشمل خدمات جديدة تتبع لجهات أخرى، مؤكدا أنه في حال مواجهة أي مشاكل فنية في التعامل مع النظام الإلكتروني، يمكن لممثلي المكاتب الاستشارية التواصل مع مركز الاتصال الخاص بالمجمع خلال أوقات الدوام الرسمي على الأرقان الهاتفية التالية: 44347231 و44347232.

افتتاح المبنى الجديد

وكان سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني دشن شهر فبراير الماضي المقر الجديد لمجمع رخص المباني التابع لبلدية الدوحة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، في حفل أقيم تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس ناصر علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، والسيد سعد بن أحمد المهندي الرئيس التنفيذي شركة السكك الحديد القطرية "الريل".

خدمة إلكترونية موحدة

تجدر الإشارة إلى مجمع رخص المباني يقوم بخدمة المطورين سواء أكانوا من الملاك أو المكاتب الاستشارية، وذلك بتزويدهم بالموافقات اللازمة لتطوير الأراضي سواء المتعلقة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أو المتعلقة بالجهات الخدمية الأخرى التي تقدم خدماتها تحت مظلة المجمع، ويتم ذلك من خلال دراسة المخططات الهندسية وشرح آلية القوانين والاشتراطات الفنية المنظمة للرخص والإجراءات المتبعة وتوفير النماذج المستخدمة لدى كافة الجهات ذات الصلة بالمجمع وآليات التواصل بين مختلف الجهات والجمهور.