اقتصاد

346

بنك قطر الوطني: الديون الصينية تشكل مخاطر طويلة الأجل على النمو

رأت مجموعة بنك قطر الوطني “كيو إن بي” في تحليل اقتصادي أن الديون الصينية تشكل مخاطر طويلة الأجل على النمو المتوقع هناك.

ولفت التحليل الصادر اليوم إلى أنه رغم أن الصين شهدت طفرة غير مسبوقة في الائتمان دفعت بمعدلات النمو لأعلى بدرجة كبيرة في أعقاب الأزمة المالية العالمية إلا أنه لضمان عدم حدوث أزمة مالية كبيرة بسبب التراكم الهائل للديون سيتوجب على صناع السياسة في الصين إحراز تقدم أكبر في مجال الإصلاحات التي تحول دون حدوث زيادة إضافية في الديون.

ووفقا لتحليل “كيو إن بي” فإنه يجب أيضا على الصين التصدي لقضية الموازنة بين الاستقرار المالي والنمو لاسيما وأن الحفاظ على معدلات نمو عالية يتطلب تقديم محفزات في جانب السياسيات وهو ما من شأنه أن يزيد عبء الدين ومن أجل الحد من المخاطر طويلة الأجل من خلال تخفيض كبير للديون سيتوجب كذلك على السلطات القبول بمعدلات نمو أقل من تلك التي يقبلونها حاليا.

وأشار التحليل إلى أن وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني كانت قد خفضت تصنيف الصين الائتماني للمرة الأولى منذ عام 1989 بسبب المخاوف حيال ارتفاع الديون وتباطؤ النمو الاقتصادي وعلى الرغم من تخفيض تصنيفها الائتماني فإن الصين حافظت بشكل مريح على وضعها المتقدم في التصنيف الاستثماري كما كان تأثير هذا التخفيض محدود على الأسواق المالية.

ووفقا للتحليل فقد أعادت هذه الخطوة المفاجئة للأضواء مجددا المخاطر طويلة الأجل التي تترتب على التراكم السريع للديون على الاقتصاد الصيني وقد اتخذت السلطات الصينية بدورها تدابير للحد من المخاطر وهو ما من شأنه أن يساعد على استمرار النمو في الانخفاض بوتيرة منظمة في عام 2017 لكن إذا لم تتقدم جهود الإصلاحات بصورة أكثر جدية فإن مخاطر جبل الديون الصينية قد تقود إلى انخفاض حاد في النمو مستقبلا.

ونوه التحليل إلى أن ديون الصين ارتفعت إلى مستوى هائل فقد بلغ إجمالي الديون أكثر من 250 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 منها حوالي 160 بالمائة من قبل قطاع الشركات أو المؤسسات المملوكة للدولة وفي أعقاب الأزمة المالية كانت السلطات قد أحدثت طفرة في ائتمان الشركات بغرض تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية والعقارية في محاولة لمواجهة التراجع في الطلب الخارجي على الصادرات وكانت تلك الطفرة المحرك الرئيسي للنمو حتى ذلك الحين وعلاوة على ذلك قدمت السلطات ضمانات ضمنية للقروض ودعماً لأسعار الفائدة بهدف زيادة تحفيز الإقراض من أجل الحفاظ على النمو في المدى القصير غير أن هذه العملية خلقت زيادة كبيرة في فائض الطاقة الإنتاجية عبر جميع القطاعات.

وحسب التحليل فمن المحتمل أن يكون تأثير التراكم السريع للديون في غاية السلبية على الاقتصاد الصيني وأن يهدد النمو طويل المدى وأن هناك ثلاثة طرق رئيسية يمكن من خلالها أن يحدث ذلك أولاً يمكن أن يؤدي فائض الطاقة الإنتاجية إلى ركود المبيعات وتراجع الأرباح وهو ما قد ينتج عنه تسريح للعمال وانخفاض في الاستهلاك وامتداد تأثير ذلك إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد.

وثانياً من شأن ارتفاع عبء الدين أن يصعّب على الشركات المملوكة للدولة مهمة خدمة ديونها وأن يلحق أيضاً ضرراً بأرباحها وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الديون المتعثرة والتأثير على الميزانيات العمومية للبنوك مما قد يجبر الحكومة على التدخل والدفع إلى خفض الاستهلاك والاستثمار.. وثالثاً من شأن توقعات انخفاض نمو الأرباح أو عدم القدرة على خدمة الديون أن تقلق الشركات المستثمرة وتؤدي إلى هروب رؤوس الأموال للبحث عن عوائد أعلى في أسواق أخرى وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى إضعاف اليوان وزيادة عبء الدين الخارجي للصين مما يزيد من حدة تأثير ارتفاع الديون.

وخلال العامين الماضين تحققت جميع هذه العوامل الثلاثة لكن ليس إلى درجة إحداث أزمة متواصلة من فقدان الثقة أو تباطؤ حاد في النمو كما كان يتخوف البعض وقد تراجع نمو الأرباح في بعض القطاعات التي تشهد فائضاً في الطاقة الإنتاجية كالفحم والصلب وارتفعت الديون المتعثرة الرسمية من 1.0 بالمائة من إجمالي الديون في عام 2011 إلى 1.7 بالمائة بنهاية 2016 (رغم أنه من المحتمل أن يكون مستوى الديون المتعثرة الحقيقي أعلى بكثير من ذلك) وشهدت الصين عامين متواليين من هروب رؤوس الأموال خلال 2015 و 2016 لأول مرة منذ 1999 حتى 2000.

وإدراكا منها لهذه المخاطر زادت السلطات الصينية تركيزها على ضمان الاستقرار المالي فقد قام بنك الشعب الصيني خلال عام 2016 وفي مطلع 2017 بتشديد السياسة النقدية والضوابط المالية والإشراف الرقابي وتعمل السلطات على إجراء تخفيضات في القطاعات التي بها فائض في الطاقة الانتاجية مثل قطاعات الفحم والصلب والمنازل وذلك إلى جانب الجهود المستمرة لتحديد الشركات المملوكة للدولة العاجزة عن سداد ديونها بهدف إعادة هيكلتها أو تخصيصها وعلى الرغم من أن هذه التدابير مشجعة وينبغي لها أن تمنع الديون من إحداث تراجع حاد في النمو في 2017 قامت السلطات أيضاً باتخاذ خطوات معاكسة فقد زاد إجمالي الدين في الاقتصاد في عام 2016 والسبب الرئيسي في ذلك هو التسهيلات المالية التي تهدف إلى دعم النمو ولذلك فإن إعطاء الأولوية للاستقرار المالي على حساب النمو ما يزال يشكل تحديا.

بنك قطر الوطني: الديون الصينية تشكل مخاطر طويلة الأجل على النمو