محليات

1435

أولياء الأمور: وثيقة السلوك المهني مهمة لتطوير التعليم

أشاد بعض أولياء الأمور بقرار هيئة التعليم بالمجلس الاعلى للتعليم بتعميم وثيقة السلوك المهني على اصحاب التراخيص ومديري المدارس المستقلة والتربويين العاملين في السلك التعليمي بالدولة، وأكدوا لـ "الشرق" أن تطبيق القرار سيساعد على تنمية السلوك الايجابي لدى الطلاب والطالبات وينعكس إيجاباً كذلك على تطوير العملية التعليمية وتحقيق الغايات المطلوبة.

مطالبين في نفس الوقت من هيئة التعليم بضرورة تأهيل المعلمين والمعلمات الملتحقين بمهنة التدريس وفق الجوانب التعليمية الشاملة ومن ضمنها وثيقة السلوك المهني التي تطرقت إلى معايير موجهة إلى كافة الملتحقين بمهنة التعليم.

كما أوضح أولياء الأمور أن قرار اصدار الوثيقة السلوكية جاء في الوقت المناسب وخاصة مع كثرة الشكاوى التي تمثلت من الجانبين الطلاب والمعلمين، وهذا سيشكل قاعدة ثابتة للقوانين السلوكية وستحد التجاوزات من كافة الاطراف. واشار أولياء الأمور إلى أن الوثيقة الجديدة تتضمن العديد من المعايير السلوكية الأساسية التي يجب أن يتحلى ويتصف بها التربويون، باعتبارهم المثل والقدوة لطلابنا، مما ينعكس إيجاباً على تطوير العملية التعليمية، وتحقيق غايات مبادرة تطوير التعليم في قطر.

ومن جانب آخر يعتبر إصدار الوثيقة جانباً مهماً في تحديد ملامح التواصل الايجابي بين الطلاب والمعلمين وينعكس على سلوكياتهم في كيفية التعامل عبر معايير عديدة أوضحتها هيئة التعليم والتي تتضمن جوانب تمثل من خلالها الجزاءات ضد المخالفين في حال تجاوزهم القوانين.

وتهدف الوثيقة السلوكية العشرة إلى تزويد جميع التربويين والعاملين في السلك التعليمي بالمعايير التي يتطلب أن يتحلى بها والتي تؤثر على الطلبة وكيفية توصيفها سواء داخل المبنى المدرسي او خارجها، بالإضافة إلى دعم العاملين في مجال التعليم من خلال الالتزام بسلوكيات تحترم مهنتهم وتقدر شخصيتهم، والتأكيد على اهمية احترامهم وذلك لقيمة التعليم والرسالة التي يؤدونها، إلى جانب ترسيخ انتماء المعلم لرسالته والارتقاء بمستوى أدائه وكفاءته وإرسال دعائم التنمية الثقافية لدى التربويين، ودعم القيم المهنية وتنمية روح المسؤولية بحيث ينعكس ذلك على علاقتهم بالرؤساء والمرؤسين والطلبة كذلك الذين لهم جانب مهم في السلوك التعليمي.

قرار صائب

وفي هذا الجانب تحدث السيد جاسم محمد صالح احد أولياء الأمور عن قرار اصدار الوثيقة السلوكية مؤكداً أنه قرار صائب وخاصة مع كثرة الشكاوى التي تصدر من الطلاب والمعلمين حول بعض السلوك التي تصدر من الطرفين، موضحاً أن اغلب الشكاوى تأتي من الطلاب الذين لا يلتزمون بالقوانين التعليمية التي أدرجتها المدارس من ضمن مناهجها التربوية،

مبيناً أن الشكاوى المستمره سببها غياب الثقافة السلوكية لدى الجانبين وخاصة من بعض المعلمات الذين يفتقدون للتعامل السلوكي الإيجابي في بعض الحالات وخاصة مع اختلاف التعامل مابين المنزل والمدرسة التي ينبغي خلالها استدراك كيفية التواصل مع الطلاب عبر الجوانب النفسية لهم وذلك للحد من المشاكل التي تقع مابين الطالب والآخر.

تطوير الأداء

واشار السيد علي المطوع أنها ستسهم في الحد من حدوث اي تعد من قبل الطلبة او المعلمين مؤكداً أن المعايير التي طرحت شملت كل النواحي السلوكية التي ينبغي للجميع اتباعها للحد من التجاوزات التي تحدث في بعض المدارس.

واضاف خليل يجب على المدارس تثقيف الكادر التعليمي لديها والطلاب بهذه المعايير السلوكية الجديدة ومايتضمنه من عقوبات في حق المتجاوزين، موضحاً بأن الظواهر السلوكية المخالفة ستختفي مع تطبيق المعايير على المدارس بشكل جدي. مطالباً الجميع ادارة التعليم وأولياء الامور التعاون على تحقيق الهدف المنشود من معايير السلوك المهني لتطوير الأداء السلوكي لدي الطلاب ومنتسبي المجال التعليمي.

كما قال السيد علي المهندي أن القرار سيصب في صالح المجتمع وخاصة مع وجود معايير سلوكية ستعطي الجانب التعليمي ثقافة راسخة ذات ابعاد مستقبلية ستكون في صالح الطلاب ومنتسبي التعليم بشكل عام، مضيفاً بأن الجانب التثقيفي مهم في إيصال الجوانب الإدراكية للمعايير السلوكية العشرة ومايمثلة من مخالفات حال وقوعها بالنسبة للتجاوزات السلوكية الخاطئة.

الحد من التجاوزات

وفي نفس السياق اشار السيد محمد معارج ان معايير السلوك توضح معالم الطريق بالنسبة للقوانين السلوكية التي يجب اتباعها من قبل منتسبي الحقل التعليمي وذلك لتحقيق مبدأ الاحترام المتبادل وتحقيق معايير سلوكية إيجابية نحو التواصل بين جميع الاطراف،

مؤكداً أن الدور يقع على أولياء الأمور والمدارس كونهم يمثلون الجهة التي تنمي مدارك السلوك لدى الطلاب من خلال التعليم الاجتماعي الذي يمثل الطريق الصحيح للحد من استخدام السلوكيات غير المسؤولة نحو اي فرد في المجتمع. مطالباً المدارس المستقلة بضرورة التعاون مع كافه الاطراف المنتسبة للتعليم وذلك لتقديم الإرشادات التثقيفية نحو تطبيق المعايير وتجنب الوقوع في السلوكيات الخاطئة والتي اصبحت تجزى عليها على نحو ما ورد من قانون مخالفات السلوك الخاطئ.

معايير السلوك المهني

أما فيما يخص بنود معايير وثيقة السلوك المهني العشرة فهي تتضمن أولاً: معيار العلاقة مع الطلبة ويقوم على إقامة علاقة مهنية طيبة مع جميع الطلبة دون استثناء، وتوفير الرعاية اللازمة لهم داخل الصفوف الدراسية وخارجها، وثانياً: معيار العلاقة مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي، ويقوم على احترام التربويين لأولياء الأمور والتعاون معهم ومع مؤسسات المجتمع المحلي، بهدف الارتقاء بمستوى أداء الطلبة، وثالثاً: معيار العلاقة مع الرؤساء والزملاء والمرؤوسين.وان ذلك يأتي عن طريق التزام التربويين بتنفيذ تعليمات الرؤساء المباشرين واحترام الرؤساء والمرؤوسين، والتصرف بحكمة وموضوعية، وفقاً لمتطلبات العادات الاجتماعية والأعراف المهنية، ورابعاً: معيار الالتزامات القانونية، وذلك عن طريق التزام التربويين بقوانين الدولة ولوائحها في جميع المعاملات مع اتخاذ ما يلزم نحو إبلاغ المسؤولين والرؤساء والسلطات المختصة عن أية مخالفة لتلك القوانين،

وخامساً: معيار التواصل بحيث يلتزم التربويون بالتواصل الفعال مع أعضاء المجتمع المدرسي والطلبة والجمهور، والتصرف بحكمة واحترام، وسادساً: معيار الثقافات والعادات والمواطنة، وذلك عن طريق احترام التربويين للقيم الإسلامية والعادات والتقاليد الوطنية، وكافة الطوائف الدينية المختلفة، وسابعاً: معيار الزي والمظهر العام بحيث يلتزم التربويون بالاحتشام ومراعاة العادات والتقاليد في المظهر والملبس والسلوك في أماكن العمل وخارجه،

وثامناً: معيار الانتفاع والمصالح الشخصية، ويأتي عن طريق تجنب قيام التربويين بأي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى نشوء تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل بين مصالحهم الشخصية من جهة، وبين مسؤولياتهم ومهامهم الوظيفية من جهة أخرى، وتاسعاً: معيار استخدام المصادر والموارد، بحيث يستخدم التربويون الاستخدام الأمثل للمصادر والموارد المالية والممتلكات العامة في المدرسة، مع ضرورة قصر استخدامها على الأغراض الوظيفية فقط، وعاشراً: معيار المشروبات الكحولية والمخدرات والتبغ وما في حكمها من المؤثرات العقلية والمُجرّمة قانوناً، وذلك عن طريق اجتناب التربويين تعاطي أو حيازة المشروبات الكحولية والتبغ والأدوية غير المصرح بها، والمواد المخدرة أو الوقوع تحت تأثيرها سواء في أماكن العمل أو خارجها.